به گزارش مشرق، از دو سال پیش که اقتصاد ایران با شوک ارزی روبه رو شد و با شروع دوباره تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دام تورم قیمت‌ها افتاد، حوزه دارو به‌ دلیل وابستگی شدید به نرخ ارز و واردات با چالش‌های جدی مواجه شد. به همین دلیل دولت با هدف حمایت از مردم به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تخصیص داد که یکی از آن ها دارو بود. هرچند در ماه های اخیر و با توجه به سخت تر شدن تامین ارز، دولت تعداد کالاهایی که این ارز را دریافت می کنند به شدت کاهش داده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دیگرکالاهای اساسی مثل دارو نیز با کندی زیادی صورت می گیرد اما همین تفاوت بالای نرخ ارز باعث صادرات دارو به صورت قاچاق شده است.

البته قاچاق معکوس دارو مسئله تازه‌ای نیست، پیش از این هم رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به ایرنا گفته بود: «برآورد می‌شود ۲۰ درصد یارانه ارز دارویی به غیرایرانی‌ها تخصیص ‌یابد. هم گردشگران خارجی داروهای ارزان را در ایران خریداری می‌کنند و هم داروهای ما به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود.» امروز از آثار سوء ارز ۴۲۰۰ بر دارو نوشته ایم، ارزی که پیش از این بازارها و محصولات متعددی را دچار بحران کرده است. ارز تخصیصی دارو در سال های ۹۷ و ۹۸ یکی از کالاهای اساسی که با شروع تحریم های آمریکا و نوسانات قیمت ارز به آن ارز ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کرد، دارو بود.

به گفته نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در سال ۹۷ دو میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ برای واردات دارو و ملزومات پزشکی اختصاص پیدا کرد. این رقم به گفته احمد همتی نماینده مجلس دهم در سال ۹۸ به ۳ میلیارد دلار هم رسید. یارانه ای برای شهروندان خارجی و ثروتمندان واقعیتی که نمی توان آن را نادیده گرفت، این است که دارو هم مانند هر کالای دیگری میل دارد از محلی با قیمت ارزان‌تر به‌جایی کوچ کند که گران‌تر خریداری ‌شود، یعنی جایی که متقاضی بیشتری دارد و افراد حاضرند، پول بیشتری برای آن پرداخت کنند. اتفاقی که پیش از این درباره سوخت می افتاد و هنوز هم ادامه دارد در مقیاس کوچک‌تری دارد برای دارو تکرار می‌شود.

این یعنی اعطای یارانه از منابعی که متعلق به تمام افراد جامعه است به شهروندان کشورهای خارجی. البته این نکته را هم نباید فراموش کنیم که هرچند یارانه برای کم کردن فشار گرانی از دوش دهک های پایین بوده اما بارها ثابت شده همواره دهک‌های بالایی، بیشترین مصرف یارانه را دارند، آن هم به یک علت مشخص، زیرا دهک های بالا نسبت به دهک های پایین مصرف بیشتری دارند. هنگامی که قیمت یک کالا پایین نگه داشته می‌شود، هر کسی که بیشتر مصرف کند، در واقع یارانه بیشتری هم دریافت کرده و این خود میل به مصرف را نیز بیشتر می‌کند. اختلاف ۲۰ هزارتومانی ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد همیشه چند نرخی بودن باعث فساد و رانت می شود اما علاوه بر فساد و رانتی که اقتصاددانان و کارشناسان حوزه سلامت بارها به آن اشاره کرده اند، تخصیص ارز ۴۲۰۰ در کنار نابود کردن تولید باعث قاچاق معکوس هم می شود. اختلاف ۲۰ هزار تومانی ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد باعث شده داروهایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد می شوند با ۵ برابر قیمت به خارج از کشور قاچاق شوند.

ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته: «ارز ۴۲۰۰ در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.» با این حال، رشد ناگهانی قیمت ها در دو سال اخیر نشان می دهد ارز ۴۲۰۰ هم نتوانسته از گران شدن دارو که دلیل اصلی اختصاص ارز بوده جلوگیری کند. جایگزین ارز ۴۲۰۰ آن چه نوشتیم نشان می دهد که با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ،دارو به خارج از کشور قاچاق می‌شود. کارشناسان معتقدند به دلیل فساد و رانت ناشی از چند نرخی شدن ارز باید به جای حمایت ارزی از واردات کالاهای اساسی به‌صورت ریالی از آن‌ها حمایت کرد. به طور مثال هوشنگ شجری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است که به جای ارز دولتی بهتر است دولت با واریز وجه نقد از طریق کارت یارانه هر ماه از محل همان ارز دولتی به‌صورت ریالی مردم را برای خرید کالای اساسی یاری کند.

همچنین نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم درباره راه‌حل خروج از وضعیت فعلی دارو در کشور به فارس گفته: «حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به بیمه‌ها، باعث می‌شود مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌یابد؛ زیرا مسئله‌ای که اکنون وجود دارد، این است که بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌شود.» چشم امید به تغییر رویکرد سیاست‌گذار دارو همیشه دارای حساسیت خاصی بوده چون از یک طرف با سلامت مردم سر و کار دارد و از طرف دیگر باید قیمت ها به نوعی باشد که بیماران یا خانواده های آن ها برای تهیه دارو به دلیل گرانی به مشکل بر نخورند به همین دلیل باید در حوزه دارو در عین جلوگیری از قاچاق، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که آزادسازی قیمت دارو، فشاری به بیماران و مصرف‌کنندگان دارو وارد نکند.

مشخص است که در رابطه با آزادسازی قیمت دارو، بیمه‌ها نقش اصلی را بازی می‌کنند، اما پیش‌بینی می‌شود با آزاد کردن قیمت دارو، دو بازار به وجود آید و برخی از اختلاف نرخ این دو بازار سوءاستفاده کنند. یعنی یک بازار که دارو در آن قیمت کمتری دارد و مورد حمایت بیمه‌هاست و بازار دیگری که آزاد است و بیمه‌ها در آن نقشی ندارند. این اقدام دو مشکل را هم ایجاد می‌کند، یکی گران‌تر تمام شدن دارو برای افرادی که بیمه نیستند و دیگری سوءاستفاده از دفترچه‌های بیمه.

با نگرش صرفاً اقتصادی، مورد اول مسئله‌ای نیست، منتها از آن جایی که دارو با جان و سلامتی انسان‌ها سروکار دارد، نمی‌توان تنها ابعاد اقتصادی آن را مدنظر داشت. جای خالی دفترچه بیمه الکترونیک می‌دانیم هنوز دفترچه‌های بیمه، برای تعدد نسخه یا تعداد داروی نوشته شده سقف ندارند، پس این احتمال نیز وجود دارد برخی افراد با مراجعه مکرر به پزشک، دارو دریافت کنند و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند. برای نظارت درست، نیاز به ساختار قوی مبتنی‌ بر فناوری اطلاعات داریم که یکی از آن ها یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان در کشور در قالب سامانه الکترونیک است که بارها درباره آن نوشته ایم اما به نظر می رسد اتفاقی که در حال رخ دادن است کمبود آن را ملموس تر می کند که باید برای آن کاری کرد. امیدواریم با اجرایی شدن این سامانه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از پوشش‌ بیمه‌ای، دیگر بهانه‌ای برای آزاد شدن قیمت دارو باقی نماند. داروهایی که در برهه فعلی با مصیبت وارد می‌شود و به‌علت قیمت غیرواقعی از سوی برخی گردشگران خارجی یا قاچاقچیان دارو به خارج از کشور قاچاق می‌شود. حذف یارانه دارو کمک می‌کند آن چه را با سختی به دست آورده‌ایم، به‌ آسانی از دست ندهیم.