سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سبدخانوار و سفره‌ای که خالی ماند

آرمان‌ملی به وضعیت گرانی‌ها پرداخته است: وضعیت ناگوار این روزهای اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، رشد لحظه‌ای قیمت‌ها براساس نرخ ارز و دست روی دست گذاشتن مسئولان اقتصادی وضعیت را وخیم‌تر هم کرده است. این ‌روزها فشار مضاعفی روی خانواده‌ جامعه کارگری ایران وارد شده و این فشار بیشتر هم می‌شود به قدری که خالی ماندن سفره و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانوار دیگر رمقی برای نان‌آوران خانواده نگذاشته است. فقر و کاهش قدرت خرید و افزایش فاصله طبقاتی به حدی رسیده که نمی‌توان آن را به این راحتی‌ها پر کرد.

اخیرا مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در شهریور ماه سال جاری را اعلام کرد که نشان داد در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نرخ تورم به ۲۶ درصد رسیده که رشد ۲/۰ درصدی داشته است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد همراه شده و به ۴/۳۴ درصد رسیده که بیانگر افزایش چهار درصدی نسبت به مرداد ماه است.

تورم ماهانه نیز که نشان دهنده میزان رشد قیمت ها در فاصله یک ماه است افزایش داشته و با رشد ۱/۰ درصدی به ۶/۳ درصد رسیده تا تورم شاخص ها در شهریور ماه افزایش داشته باشد. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز نشان می‌دهد که از بین ۹ کالای اساسی که وضعیت قیمت آنها در مردادماه امسال منتشر شده، قیمت هفت کالا حدودا بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد نسبت به مردادسال قبل و قیمت تمام ۹ کالا بین یک تا ۱۶ درصد نسبت به تیر امسال افزایش داشته است.

قیمت گوشت مرغ با ۴/۲۳ درصد افزایش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان در مرداد سال قبل به حدود از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان در مرداد امسال رسیده است. اما قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در این مدت ۳/۷ و ۳/۰ درصد کاهش یافته و قیمت آنها در دومین ماه تابستان امسال به حدود ۷۹ هزار و ۳۰۰ و ۹۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت این دو محصول در مرداد سال قبل به ترتیب حدود ۸۵ هزار و ۶۰۰ و ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.

هزینه سبد معیشتی یک خانواده کارگری

عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار البرز، درباره اختلاف دستمزد و هزینه‌های زندگی و سبد معیشتی کارگران وجود دارد، افزود: «ابتدای سال ۹۹، دولت، کارفرما و جامعه کارگری در شورای عالی کار هر کدام رقمی را برای سبد معیشتی یک خانواده سه‌ونیم نفره کارگری در نظر گرفتند و درنهایت طبق میانگین سه رقم به دست آمده، به این نتیجه رسیدند که این هزینه چهار میلیون و ۹۳۰ هزار تومان است.» علی اصلانی، با بیان اینکه در طول این شش ماه به‌ویژه از خرداد به بعد قیمت بسیاری از اقلام افزایش چشمگیری داشته و با ابتدای سال همخوانی ندارد، به ایسنا گفت: «در حال حاضر هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه نفره کارگری به هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ به ۹ میلیون تومان رسیده است. این ارقام با دستمزد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران هیچ همخوانی ندارد و کارگران در طول ماه با اختلاف حداقل پنج میلیون تومانی میان دستمزد و هزینه‌ها مواجه هستند و با این اوصاف حقوق آنان حتی کفاف ۱۰ روز زندگی را هم نمی‌دهد.»

او ادامه داد: «در طول ۴۰ سال گذشته در هیچ دوره‌ای اختلاف میان هزینه و دستمزد کارگران تا این حد زیاد نشده بود. حتی تا سال ۹۷ هم کارگران با دستمزد خود می‌توانستند ۲۶ روز از ماه را بدون مشکل سپری کنند، اما در طول این دو سال به‌ویژه سال ۹۹ کارگران با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده‌اند که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود مشکلات بیشتر خواهد شد.» اصلانی درباره سبد غذایی خانوار کارگری هم گفت: «دخل و خرج خانوار کارگری به هیچ وجه همخوانی ندارد. این وضعیت افرادی است که حتی با کار کردن هم دچار مشکل هستند در مورد کسانی که در طول این مدت بیکار شده‌اند یا کارگران کوچه و بازار، واحدهای زیرپله‌ای، منشی‌ها و... که حقوق آنان به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد چیزی نمی‌توان گفت چون مشخص نیست چگونه زندگی می‌کنند.»

- بانک‌ها دلشان نخواهد به کسی وام نمی‌دهند!

آرمان‌ملی درباره تعلل بانک‌ها در پرداخت‌ وام ودیعه مسکن گزارش داده است: مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهایی است که دستیابی به آن برای بخش اعظمی از مردم آن هم در شرایط اقتصادی امروز تقریبا غیرممکن شده است. با چند حساب سرانگشتی در مقایسه دستمزد و درآمد بخش عمده مردم با قیمت‌های فضایی ملک، بسیاری از افراد تا ۲۰۰ سال آینده هم نمی‌توانند صاحبخانه شوند. این قشر از مردم که عطای صاحبخانه شدن را به لقایش بخشیدند در دسته مستاجران جای می‌گیرند که در این بخش هم مشکلات بسیار بزرگی سر راه آنها قرار دارد. با کاهش تقاضا برای خرید، مالکان مسکن فشار را روی اجاره‌بها گذاشتند و با این کار تقریبا تیر خلاص را به مردم زدند. دولت هم برای کمک به مستاجران طرح ودیعه مسکن را پیشنهاد و با کمک بانک مرکزی و بانک‌های دیگر تصمیم گرفت وامی را در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دهد، البته که این طرح هم مانند سایر طرح‌ها نواقصی داشت ولی باعث شد تا در دل مستاجران امیدی برای کاهش مشکلات تهیه مسکن شکل بگیرد. براساس گفته‌ها بیش از دو میلیون متقاضی در این طرح ثبت‌نام کردند ولی سرعت واریز وام‌ها چندان راضی کننده نیست.

در عین حال که بازار مسکن تحت تاثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته است، بنگاه‌داری بانک‌ها و مالکان دارای چندصد یا چند ده ‌هزار خانه، هم بیکار نشسته و برای شدت یافتن این نوسان تمام تلاش خود را به‌کار بستند. نتیجه این تلاش‌ها این بود که قیمت خانه بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

آنهایی که نتوانستند خانه‌هایشان را بفروشند هم برای افزایش حداکثری اجاره‌بها تلاش کردند و در بازار بی سروسامان مسکن این کار هم جواب داد و در برخی از مناطق اجاره‌بها حتی از میزان دستمزد و حقوق مصوب وزرات کار برای کارگران هم فراتر رفت! با رسیدن به این شرایط بسیاری از مردم ناچار به مناطق پایین‌تر و حتی حواشی شهرها نقل مکان کردند ولی موج گرانی این مناطق را هم فرا گرفت. در این میان بیشترین فشار به قشر مستاجر وارد شد، چراکه مالکان به هیچ وجه حاضر به کم کردن میزان اجاره نبودند. دولت تصمیم گرفت تا با همکاری بانک مرکزی مبالغی را با عنوان وام ودیعه مسکن، در اختیار مستاجرانی قرار دهد که برای تامین پول پیش خانه دچار مشکل بودند تا از میزان اجاره‌بهای ماهانه آنها کاسته شود.

امپراتوری بانک‌ها با سرمایه‌های مردم!

پس از پایان مهلت ثبت نام وام اجاره، وزارت راه و شهرسازی از ثبت‌نام دو میلیون و ۲۲۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مستاجران خبر داد، قرار بود در تهران ۵۰ میلیون، ‌کلانشهرها ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به مستاجران واجد شرایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شود. سود این وام ۱۳ درصد و مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰، کلانشهرها ۳۲۰ و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. با وجود تقاضای ۲/۲ میلیون نفری تنها ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت این وام شدند.

این طرح که یکی از دستاوردهای دولت برای کمک به مردم بود با حواشی زیادی همراه شد، اصل کار مورد تقدیر است ولی روش اجرای این طرح مورد انتقاد کارشناسان زیادی قرار گرفت، یکی از منتقدان وزیر سابق راه و شهرسازی است که امروز نمایندگی مردم در خانه ملت را برعهده دارد. نایب‌رئیس دوم مجلس با انتقاد از میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوارها گفته است: «به طور کلی به ۲۲۰۰۰ خانوار تسهیلات داده شده که میزان آن در مجموع ۶۶۰ میلیارد تومان است.» علی نیکزاد در پاسخ به سوالی پیرامون میزان درخواستی‌های اعطای وام ودیعه مسکن از سوی مردم افزود: «تا شهریور ماه ۱۵۰ هزار پرونده بدون هیچ عیب و نقصی روی میز بانک‌هاست ولی بانک‌ها تا دلشان نخواهد نمی‌خواهند این وام را بدهند.» اینکه بانک‌ها اگر نخواهند وام را در اختیار مردم نمی‌گذارند نشان می‌دهد نظام سرمایه‌داری بانکی در کنار بنگاه‌داری آنها بی‌شک بی‌ارتباط با هم نیست و این اقدام از سوی آنها می‌تواند به وخیم‌تر شدن اوضاع بازار مسکن و به‌تبع مردمی که چاره‌ای جز مستاجری ندارند، بیانجامد.

درد مسکن با مسکن برطرف نمی‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفته است: «در یک هفته گذشته با افزایش دو و نیم برابری، تعداد کسانی که وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند از ۱۲ هزار به ۳۰ هزار نفر رسیده است و بانک‌ها، سازوکار خود را با سامانه طرح اقدام ملی مسکن در بخش ودیعه انطباق دادند.» با این حال با توجه به رکود ساخت و ساز در حوزه مسکن و نیاز به یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد جدید درسال، عقب‌ماندگی این صنعت به هر دلیلی در سال‌های گذشته باعث شده تا همه کاستی‌ها با تلبار شدن روی هم نیاز امروز را فراتر ببرند. تا زمانیکه دولت‌ها برای رونق ساخت و ساز در کشور کاری نکنند، قیمت مسکن قابل کنترل نخواهد بود.

شاید طرح‌هایی مانند ودیعه بتواند تا مدتی جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع را بگیرد ولی این شرایط با توجه به روند رو به افزایش قیمت‌های متاثر از نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، تنها مسکنی است که به بیمار رو به مرگ زده می‌شود. این انتقاد هیمشه به دولت‌ها وارد بوده و هست که تلاشی برای بهبود وضعیت مسکن نکرده و برنامه مدونی هم برای آن نداشته‌اند و باری به هر جهت برای این بازار حساس و مهم تصمیم گرفته‌اند. نیکزاد با تاکید بر اینکه وام ودیعه مسکن، مسکن است و درمان نیست، گفته است: «درمان این است که بخش مسکن را به‌عنوان مولد و لوکوموتیو اقتصاد و عامل دور زدن تحریم‌ها که ۱۳۶ رشته را فعال می‌کند، در نظر بگیریم. همچنین تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای تولید مسکن داده شود، اما در کنار لازم است حتما کاری کنیم که مسکن به دلالی تبدیل نشود.» براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بیشترین درصد خانوارهای اجاره‌نشین به‌ترتیب در استان‌های تهران با ۵/۴۳، البرز با ۴۱، قم ۳/۳۹، کرمانشاه ۲/۳۵ و خراسان رضوی با ۲/۳۴ درصد تعلق داشته است.

کمترین تعداد اجاره‌نشین‌ها نیز در استان‌های اردبیل با ۴/۱۹، گلستان ۱/۲۱، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی هر کدام ۴/۲۱ و چهارمحال و بختیاری با ۸/۲۱ درصد ساکن بوده‌اند. در آبان ۱۳۹۰ از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴ خانوار ۶/۲۶ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. مقایسه بین دو سرشماری سال‌های ۹۰ با ۹۵ نشان می‌دهد که خانوارهای اجاره‌نشین از ۷/۲۶ درصد در کل کشور در سال ۱۳۹۰ به ۷/۳۰ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. قطعا با وضیعت امروز این ارقام رشد قابل توجهی هم داشته‌اند و این زنگ خطری است که باید مسئولان را هوشیار کند.

* آفتاب یزد

- آقای روحانی! در دولت چه خبر است؟

 آفتاب یزد عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده است: این روزها شنیدن سخنرانی‌های حسن روحانی قدرتی ویژه می‌طلبد اینکه بتوانید تمام سخنان او را گوش دهید و همچنان خونسرد باشید! به راستی کار دشواری است. در این گزارش می‌خواهیم کلکسیونی هرچند کوچک از عملکرد دولت را مورد توجه قرار دهیم که بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد.

یک بخش از سخنان دیروز روحانی می‌تواند شاهدی باشد بر این مدعا. روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: «امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم، مردم این جنگ را باور کنند و بدانند مسئولان اقتصادی کشور در دو سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند؛ البته در جنگ هم شکست و هم پیروزی وجود دارد.» او همچنین اظهار داشته که در جنگ مجروح و شهید نیز وجود دارد. همزمان با این سخنان روحانی دلار از ۲۸ هزار تومان نیز گذشت.

در روزهایی که حتی دولت در حل مشکل گرانی تخم‌مرغ هم وامانده و جلساتی در سطح معاون رئیس جمهور برای یافتن راه حل کاهش قیمت تخم‌مرغ برگزار می‌شود. روحانی درحالی از مجروح یا شهید شدن در جنگ گفته و آن را با وضعیت فعلی تطبیق داده که بسیاری بر این باورند دولت تدبیر ندارد و تحریم‌ها تا این حد نیز مجروح به جای نمی‌گذارد که امروز بخش مهمی از جامعه با چالش تامین معاش خود روبه رو باشند و خبر برسد مصرف گوشت در کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است!

 بهانه جویی‌های تحریمی

البته این نخستین بار نیست که دولت تلاش می‌کند تحریم‌ها را عامل اصلی وضعیت امروز بداند. در دی ماه ۹۸ در همین زمینه پیش از این سید ناصر موسوی‌لارگانی نماینده مجلس دهم که این روزها در مجلس یازدهم نیز حضور دارد، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه وعده‌هایم به مردم برای شرایط صلح بود اما الان در شرایط عادی نیستیم، اظهار داشت: رئیس‌جمهور با همین وعده‌های خود مردم را فریب داد و در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و نمی‌تواند امروز بهانه‌تراشی کند.

وی با اشاره به اینکه روحانی بارها گفته است که با برجام، سایه جنگ را از کشور برداشته است، متذکر شد: روحانی در سال ۹۶ به مردم وعده داد که اگر این دولت رای نیاورد دلار ۵ هزار تومان می‌شود و همچنین به مردم امید داد که در صورت پیروزی در انتخابات، به حدی رفاه و وضعیت معیشتی مردم را بهبود دهد که آن‌ها به یارانه نقدی هم احتیاج نداشته باشند اما اینچنین نشد. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علی رغم اینکه مردم در دولت یازدهم خیری از روحانی و دولتش ندیدند و در آن دوره آنان جز وعده وعید و نقد دولت سابق اقدامی برای مردم انجام ندادند، اما مردم در انتخابات ۹۶ باز هم فریب وعده‌های رئیس‌جمهور را خوردند و به وی رای دادند و امروز می‌بینیم که به هیچکدام از وعده‌هایی که داد، عمل نکرد. موسوی‌لارگانی بیان کرد: رئیس‌جمهور با مطرح کردن بحث تحریم‌ها و فشارهای خارجی به دنبال آن است که از وظایف و مسئولیت‌هایی که بر دوش دارد، شانه خالی کند اما باید بداند که دیگر مردم فریب چنین حرف‌هایی را نمی‌خورند.

 آفتاب آمد دلیل آفتاب

درباره این فرضیه که چرا فقدان تدبیر در دولت عاملی از شرایط امروز کشور است همین دیروز آفتاب آمد دلیل آفتاب! وزیر بهداشت که ماه‌ها است وزارت خانه تحت امرش با کرونا در نبرد است برای چندمین بار لب به گلایه گشود. سعید نمکی در اینستاگرام خود نوشت: «من امروز از سربازانم در جبهه سلامت شرمسارم؛ مطالباتشان معوق مانده، انبارهایم از سلاح خالی می‌شود. پائیز سنگینی فرا می‌رسد. موج حمله جدیدی شکل گرفته، یک میلیارد دلاری که رهبری از صندوق توسعه موافقت کردند، ماه‌هاست به جز سهم کوچکی نگرفته‌ام؛ نمی‌دانم برای کدام کار مهمتر گذاشته‌اند؟ شبهای زیادی است با دل نگرانی نخوابیده‌ام و برای آنکه مردم مشوش نشوند روزه سکوت گرفته‌ام.» این سخنان وزیر بهداشت در واقع در نوع خود جالب است درحالی که کرونا ماه‌ها است به عنوان مهمترین تهدید علیه سلامت و اقتصاد مردم جولان می‌دهد، یک میلیارد

دلاری که اذن آن از رهبری گرفته شد و در اختیار دولت است چه شده است؟ قرار است کجا هزینه شود؟ آنهم درحالی که بسیاری از کشورها هنوز به موج دوم نرسیده‌اند اما ایران وارد موج سوم شده است!

درباره مدیریت امور و اینکه دولت چگونه قرار است حواسش به مردم باشد به تازگی علی نیکزاد نائب رئیس مجلس در مصاحبه‌ای گفته است: «دهک درآمدی اول و دوم هم که از لحاظ درآمدی در رده‌های پایین قرار دارند واقعاً در این دولت به خدا سپرده شده اند، امکان خانه‌دار شدن برای آنها وجود ندارد.» نیکزاد با بیان اینکه ما بالغ بر ۶ و نیم میلیون مستاجر داریم اظهار داشت: «به لحاظ فشار که افکار عمومی آورد و واقعاً مردم گرفتار شدند، دولت طرحی را با تبلیغات شروع کرد و گفت که من می‌خواهم ودیعه مسکن بدهم و این در حالی است که طبق آماری که در اختیار من است حداقل ۳ میلیون خانوار ایرانی مستاجر هستند که به این ودیعه مسکن نیاز دارند و قرار بود که دولت ۱۵ تا ۳۰ میلیون و در تهران تا ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن بدهد.»

در واقع این روزها از قیمت تخم‌مرغ تا دلار، از مطالبات کادر درمان تا سرنوشت یک میلیارد دلار صندوق توسعه ملی، از گرانی مسکن تا... همه و همه در وضعیتی نامناسب قرار دارد.

 بگذریم از اینکه در چنین شرایطی مرکز آمار می‌گوید تورم ۲۶ درصد است! اما یک کارشناس حوزه اقتصادی به ایلنا گفته: «ببینید، محاسبات باید بر مبنای علمی صورت بگیرد؛ از سال پیش تا امروز دلار آمریکا حدود ۱۴۰ یا ۱۵۰ درصد گران شده؛ از طرف دیگر، ارز دولتی برای کالاهای اساسی مانند خوراک دام و کود و کره و روغن و غیره، حذف شده است، بنابراین ارز برای واردات اینها از ۴۲۰۰ تومان به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است؛ دلارهم که از یازده هزار تومان به بالای ۲۵ هزار تومان رسیده؛ در بخش خدمات هم به شدت هزینه‌ها افزایش یافته، از کرایه خانه گرفته تا هزینه‌های تاکسی و سلمانی و بیمه و غیره؛ در نتیجه نرخ تورم مردادماه در خوشبینانه‌ترین حالت بالای ۵۰ درصد است، یعنی تورم کالاها که نصف سبد تورم را تشکیل می‌دهد حداقل ۸۰ درصد است و نرخ تورم خدمات هم حداقل ۴۰ درصد است که میانگین اینها ۶۰ درصد است؛ بنابراین نرخ تورم کلی سالانه در مردادماه امسال حداقل ۶۰ درصد است.» در چنین شرایطی هر روز در سخنرانی‌های روحانی می‌شنویم که او مدعی است

پیروزی‌هایی رقم خورده است، گشایش‌هایی ایجاد شده است. حالا شاید موافق باشید که شنیدن سخنرانی‌های رئیس جمهور این روزها بسیار سخت است. تنها فرضیه این است که ما در یک ایران هستیم و حسن روحانی در ایران دیگری که ما خبر نداریم!

- گلابی آمریکایی و چینی در سبد خریداران ایرانی!

آفتاب یزد از قاچاق میوه به کشور گزارش داده است: پدیده قاچاق کالا به کشورهایی که انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تعریف شده است، چندان دور از انتظار نیست و این اتفاق زمانی دو چندان و تشدید می‌شود که کشورهایی با مختصات مرزی ایران و شرایط نامساعد اقتصادی برای میلیون‌ها جوان بیکار و مستاصل و در کنار آن صاحبان سرمایه و سوداگران کسب و کارهای غیرقانونی مانند قاچاق، مستعد تلاش برای رد کردن انواع کالاها از مرزها جهت کسب سود از این نوع تجارت کثیف و غیرقانونی شده است! تجارتی غیر اخلاقی که انواع محدودیت‌ها و معذوریت‌های اقتصادی ناگزیرکننده به وضع تعرفه سنگین و حتی ممنوعیت واردات مطلق حتی یک گرم محصول، آن کالاها را در زمره کالاهای قاچاق به بازار کشوری قلمداد می‌کند که انبوهی از آن محصول در حال تولید داخلی و عرضه در بازار نیز است.

اما با وجود اینکه موضوع قاچاق در ایران تکراری و پایان ناپذیر بوده است، اما همچنان به عنوان یک بزه اقتصادی علیه منافع تولیدکنندگان و همچنین دور زدن پرداخت عوارض گمرکی در خصوص کالاهای دارای مجوز واردات قلمداد می‌شود. در این میان این که کالاهای قاچاق از کجا وارد کشور ما می‌شود می‌تواند یکی از پرسش‌های همیشگی باشد، اما به فراخور خاستگاه یک محصول و همچنین مابه‌التفاوت قیمت محصول وارداتی یا قاچاق و محصول تولیدی انگیزش لازم را در شرایط زمانی و مکانی متفاوت فراهم سازد.

در بین انواع کالاهای قاچاق به ایران میوه همواره یکی از مواردی بوده که برای کشوری با اقلیم ایران که از شرایط متنوع و مساعد برای تولید محصولات باغی برخوردار است جلب توجه می‌کند و مسبوق به سابقه است. اما چرا و چگونه!؟ چطور است برای کشوری مانند ایران که جزو کشورهای برتر در تولید محصولات باغی است باید میوه‌های تولیدی کشورهای دور دست به آسانی یا به سختی اما به هر حال از مرزها وارد بازار کشور شود و هیچ فردی هم نادیده نگیرد که نادیده ماندن هرگونه قرنطینه و کنترل آفات احتمالی منتقل شده از یک میوه دارای آلودگی بی‌سابقه در ایران می‌تواند چه پیامدهای اقتصادی برای کشورمان داشته باشد. اما قبل از هر چیز شاید خالی از لطف نباشد که نگاهی شود به این موضوع که عمده میوه‌های قاچاق به ایران از کجا وارد می‌شود؟

اگرچه پاسخ دقیق و قطعی در این خصوص وجود ندارد و دلیل آن نیز همان ماهیت قاچاق است، لذا نمی‌توان از یک مقام رسمی هم به پاسخ قانع‌کننده رسید، کما اینکه بارها و بارها گفته شده که ایران دارای انواع اسکله‌هایی است که با انواع لطایف‌الحیل بتوان محموله‌هایی را با شگردهای خاص به ایران وارد و توزیع کرد.

در این رابطه علیرضا متبحری، عضو هیئت مدیره اتحادیه بار فروشان معتقد است: با وجود سخت‌گیری‌های بازرسی اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اتحادیه بارفروشان، بازهم شاهد حضور میوه‌های قاچاق در بازار هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود انواع نظارت‌ها و کنترل نهادهای ناظر چگونه امکان ورود میوه قاچاق از مرزها وجود دارد، می‌گوید: میوه‌ها زیر بارهای مجاز و قانونی وارد کشور می‌شوند و عمده این محصولات کشاورزی قاچاق از دوبی وارد کشور ما می‌گردند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان درباره اینکه درحال حاضر بیشتر چه میوه‌هایی به صورت قاچاق وارد می‌شود؟ ادامه می‌دهد: لیموترش برزیلی، گلابی، سیب سبز، انگور و آووکادو بیشتر قاچاق می‌شود.

وی درباره میوه‌های قاچاقی که در مغازه‌های خرده فروشی مشاهده می‌شود، می‌گوید: این میوه‌ها را خود واردکنندگان در مغازه‌ها می‌برند و با فروشندگان داد و ستد می‌کنند.

متبحری اضافه می‌کند: خارج از میدان مرکزی، بسیاری از واردکنندگان این میوه‌ها را زیر بارها قرارداده و با اتوبوس، نیسان و وانت وارد می‌کنند و مستقیم در مغازه‌ها می‌فرستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه نمی‌توان به طور ۱۰۰ درصد جلوی قاچاق میوه را گرفت، ادامه می‌دهد: به همین دلیل این میوه‌های وارداتی هر از گاهی وارد میدان مرکزی هم می‌شوند، اما نسبت به قبل کاهش یافته است.

البته جلب توجه خبری با عنوان قاچاق گلابی از آمریکا و چین به ایران در اخبار روز گذشته سایت‌ها و خبرگزاری‌ها موضوعی نیز که تازگی داشته باشد، کما اینکه در زمستان ۹۵ نیز رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار در گفتگو با تسنیم عنوان کرده بود گلابی آمریکایی و سیب فرانسوی و ترکیه‌ای در بازار ایران بصورت قاچاق به فروش می‌رسد. در آن مقطع حسین مهاجران اظهار کرده بود: گلابی آمریکایی در بازار مصرف از دبی به کشور وارد شده است و در کنار گلابی آمریکایی، گلابی چینی نیز در بازار به فروش می‌رسد.

وی در آن مصاحبه این را هم تصریح کرده بودکه این میوه‌ها در حاشیه میادین مرکزی میوه و تره‌بار بازار بازاریابی شده و به مشتریان خود در مغازه‌های سطح شهر تحویل داده می‌شود.

البته در این خصوص و چرایی قاچاق این محصولات به ایران تا لحظه پایان فرصت صفحه‌بندی روزنامه، هیچ یک از مقامات مسئول در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا امکان پاسخگویی را نیافتند و قول بررسی تمام جوانب این امر و اعلام آن به روزنامه «آفتاب‌یزد» رابه عصر روز شنبه وعده داده شد که امید است اطلاعات متقن و خوبی فراهم شود. اما یکی از همین مقامات مسئول در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی روزنامه آفتاب‌یزد، مشروط بر اینکه تا تکمیل اطلاعات لازم و کافی نامی از او برده نشود گفت: میزان تولید گلابی در کشور به حد کافی بوده است و سطح زیر کشت آن خوب بوده، اما به دلایلی که باید مورد بررسی قرار گیرد و با وجود اینکه حجم میزان قاچاق شده چندان قابل احصا نیست، چندان نمی‌توان توضیح دقیقی برای آن ارائه داد.

اما در این میان نمی‌توان این واقعیت را نیز نادیده گرفت که به طور قطع متولیان تولید چندان دل خوشی از واردات و بدتر از آن قاچاق ندارند و شاید در این خصوص نیاز باشد تا در عرصه فروش در سطح خرده فروشی‌ها و همچنین فرهنگ مصرف میوه تولید شده باغدار ایرانی، اقدامات خلاقانه جدیدی اتخاذ گردد. به ویژه اینکه در فصول تولید و برداشت هر محصول وفور یک محصول خارجی با قیمت تمام شده کمتر می‌تواند کمر باغدار ایرانی را که در سال جدید انواع نهاده‌های مورد نیاز مانند کود و سم را چندین برابر سال گذشته خریداری و تامین می‌کند، بشکند.

با همه اینها و با وجود تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، وقتی ادعا می‌شود گلابی از آمریکا، آفریقا و چین به طور غیررسمی وارد کشور شده است! و رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار در این رابطه می‌گوید: «با آن که کشور شرایط تولید گلابی را دارد، اما این میوه به طور غیرقانونی از آمریکا وارد کشور می‌شود!» این پرسش بدیهی در اذهان مخاطبان نقش می‌بندند که آخر قاچاق میوه گلابی به چه دلیل!؟ چه اتفاقی باعث می‌شود گلابی وارداتی یا قاچاقی در ویترین بارفروشان به مردم چشمک بزند؟ اتفاقی که به زعم بارفروشان، شکل و شمایل متفاوت و طعم متنوع در بازار یکی از این عوامل آن عنوان می‌شود اما به طور قطع این دلیل

قانع‌کننده نیست.

در همین حال رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار در پاسخ به این پرسش که آیا گلابی از آمریکا و چین وارد کشور شده است؟ گفت: واردات رسمی گلابی از آمریکا، آفریقا و چین را تکذیب می‌کنیم، اما گلابی از این کشورهای مورد اشاره به طور قاچاق وارد کشور می‌شود.

البته شاید در انگیزه این واردات بصورت قاچاق این دلیل نهفته باشد که گلابی و نارنگی گران‌ترین میوه‌های تولید داخل امروز بازار هستند تا جایی که قیمت هر کیلو گلابی بیروتی ۲۵ هزار تومان و گلابی شاه‌میوه ۲۳ هزار تومان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مافیای واردات کشاورزی با درآمدهای میلیاردی مانعی برای خودکفایی در تولیدات کشاورزی به شمار می‌آیند، در خصوص خبر قاچاق برخی میوه‌ها مانند گلابی با وجود وفور آن در بازار داخل به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: وجود میوه خارجی در شرایطی که تولیدات داخل بدون مشتری می‌مانند؛ چه واردات رسمی باشد و چه قاچاق توجیه ندارد.

سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه ظرفیت تولیدات کشاورزی کشورمان به گونه‌ای است که می‌توان با برنامه‌ریزی و آمایش صادراتی، به کشور صادرکننده تمام عیار محصولات کشاورزی در صنعت کشاورزی تبدیل شد اظهار می‌دارد: در سال جهش تولید در راستای اقتصاد مقاومتی به ویژه در تولیدات کشاورزی در این عرصه باید حمایت از تولید داخلی با برنامه‌ریزی تولید محور در دستور کار قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مافیای واردات کشاورزی با درآمدهای میلیاردی مانعی برای خودکفایی در تولیدات کشاورزی است، اظهار می‌کند: وجود میوه خارجی در قبال بدون مشتری ماندن تولیدات داخلی، توجیهی ندارد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه واردات یا قاچاق بی‌رویه میوه برای برخی افراد درآمدهای میلیاردی دارد، می‌افزاید: عدم نظارت و دلال‌بازی عاملی برای متفاوت بودن نرخ میوه در کلان شهرها است.

وی تاکید می‌کند: مسئولان باید برای تولیدکنندگان ارزش قائل شوند، تا مصرف‌کنندگان نیز به سمت کالاهای ایران سوق یابند.

وی با ابراز تاسف از اینکه هنوز مسئله مدیریت و کنترل قاچاق برخی کالاها از جمله میوه و سایر محصولات کشاورزی به شکل اساسی مرتفع نشده است ابراز امیدواری می‌کند ادعایی از این دست مبنی بر قاچاق گلابی از آمریکا و چین نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و ملاحظات قاطع در دفاع از تولید ملی صورت پذیرد.

با توجه به اظهارات فوق و همچنین بررسی‌های گروه اقتصادی «آفتاب یزد» به نظر می‌رسد سود قاچاق گلابی و سایر میوه‌ها در این مقطع زمانی باعث شده تا جمعی از همه فن حریف‌های مافیایی در بازار میوه با شگردهای خاص خود و شاید هم اعتماد به نفس منفی خاص، ناظران را دور زده و عزم خود را برای واردات میوه‌هایی دوست داشتنی چون گلابی متمرکز کرده‌اند تا شاید مشتریان پرشمار بی‌خبر از همه جا به قلاب انداخته شده آنها بیفتند! در این میان شاید هر گونه قاچاق از سایر کشورها به مانند قاچاق گلابی آمریکایی و چینی به ایران سرصدا نمی‌کند و شاید دلیل آن این باشد که این دو کشور دارای برخوردها و تعاملات سیاسی خاص خود با یکدیگر و با ایران هستند؛ لذا به نظر می‌رسد حتی قاچاقچیان هم از مجادله این دو کشور بر سر استفاده از فرصت‌های بازار ایران برای خود کیسه دوخته اند.

- توقف معاملات الگوریتمی برای کنترل بورس

ابتکار تاثیر تصمیم اخیر سازمان بورس اوراق بهادار را بر بازار سرمایه بررسی کرده است: در پی نوسانات پی در پی و روند کاهشی بازار سهام، صاحب‌نظران و کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف بازار پرداختند. در این میان برخی از تحلیلگران معاملات الگوریتمی را مورد توجه قرار دادند و معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی این دسته از معاملات باید متوقف شود تا بازار بتواند به آرامش برسد.

معاملات الگوریتمی روش‌های متنوع برنامه‌نویسی برای انجام معاملات دقیق در بورس است، در این روش معاملات خطای محاسباتی و دخالت انسانی به حداقل خواهد رسید. اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان یک نمونه ساده، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار عبارت است از استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان. به بیان دیگر این الگوریتم‌ها که بلک‌باکس یا «اَلگو تریدینگ» هم نامیده می‌شوند، از زبان برنامه‌نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام خرید و فروش استفاده می‌کنند.

فعالیت هوش مصنوعی ممنوع شد

برای سال‌های طولانی معاملات در بازارهای سرمایه به شکل فیزیکی و دستی صورت می‌گرفت، در روش‌های سنتی معاملات توسط واسطه‌ها حمایت می‌شدند. اما با افزایش ظروف سرمایه بازارها، ادامه کار به روش سنتی سخت شد و نیاز بود تا پای تکنولوژی به میان آید و کامپیوتر به جای افراد عمل کند. بنابراین نیاز به معاملات الگوریتمی احساس شد و هوش‌مصنوعی در خدمت این معاملات قرار گرفت. این در حالی است که اکنون به دنبال متشنج شدن بازار خبر از متوقف شدن معاملات الگوریتمی به میان آمده است. مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای استفاده از معاملات الگوریتمی و تقسیم سفارشات توسط کلیه مشتریان برخط در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ممنوع کرد.

محسن خدابخش در این اطلاعیه به کلیه شرکت‌های کارگزاری اعلام کرده است: «به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارشات و معاملات، کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی (به جز بازارگردانان دارای مجوز که با شناسه مشخص شده برای معاملات اقدام به ارسال سفارش می کنند) درخصوص امکان انجام معاملات الگوریتمی در همه نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس تا اطلاع ثانوی غیرفعال شود. همچنین تقسیم سفارشات به هر روشی توسط مشتریان برخط اعم از حقیق و حقوقی در تمامی نمادهای معاملاتی در سمت فروش، ممنوع است. در همین راستا باید در اسرع وقت تنظیمات لازم در کلیه سامانه‌های برخط کارگزاران جهت جلوگیری از تقسیم سفارشات در هنگام ورود سفارش توسط مشتریان برخط و همچنین عدم استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی انجام شود. معاملات الگوریتمی از جمله معاملاتی است که به صورت خودکار انجام می‌شود، به عنوان مثال، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. در معاملات الگوریتم، هوش مجازی به جای فرد، تصمیم‌گیری کرده و اقدام می‌کند.»

تصمیمات مقطعی، برای کنترل وضعیت

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصمیم اخیر سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر ممنوعیت استفاده از الگوهای الگوریتمی و تاثیر این تصمیم بر بازار سرمایه به «ابتکار» گفت: سازمان‌های نظارتی در شرایطی که بازار در وضعیت خاصی قرار می‌گیرد تصمیمات مقطعی را برای کنترل وضعیت اتخاذ می‫کنند، طبیعی است که به هنگام تنش و هیجان چنین اقداماتی صورت بگیرد، بنابراین اینگونه تصمیم‌گیری‌ها در بازار بورس به کرات دیده می‌شود و ممنوع شدن معاملات الگوریتمی نیز از جمله راه‌کارهای مقطعی برای کنترل و مدیریت شرایط است و می‌تواند تاثیر مثبتی را برای بازار به همراه داشته باشد.

دارابی با اشاره به مشکلات ناشی از معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ادامه داد: معاملات الگوریتمی چند وقتی است که باعث نگرانی بازار شده بود، چراکه الگوریتم‌ها به هنگام منفی شدن یک سهم، سهم‌های دیگر را متناسب با آن منفی می‌کردند. به شکلی که اگر یک سهم منفی می‌شد ما شاهد موج فروش در سهم‌های دیگر بودیم. از سوی دیگر این الگو دستورات ریزی را به نام پرچم در بازار می‌گذاشت و بازار را دچار هیجان مفرد می‌کرد. معاملات الگوریتمی کامپیوتری است و فاقد هرنوع احساس و سرعت آن بسیار بیشتر از سرعت انسانی است.

وی افزود: به همین‌خاطر خواسته بخشی از بازار این بود که معاملات الگوریتمی در شرایط کنونی موقتا کنار گذاشته شود. چون شرایط این‌روزهای بازار ویژه بوده مقدار کنترل‌ها در بازار افزایش پیدا می‌کند و تصمیمات در چارچوب کنترل‌ها اتخاذ می‫شود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: ممنوعیت استفاد از الگوی الگورتیمی در شرایطی که بازار نیازمند کنترل بیشتری بوده یک تصمیم موقتی است و در این شرایط سازمان‌های نظارتی بیش از هر زمان دیگر خود را موظف برای کنترل بازار می‌داند.

بازار سرمایه خانه‌ای برای سهام‌داران

دارابی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اولویت بازار سرمایه اشاره کرد و در این‌باره گفت: تمام فعالان در بازار سرمایه می‫دانند که بازار خانه و محل کسب‌شان است. شاید عده‌ای در مدتی کوتاه به دلیل منافع شخصی تصمیماتی را اتخاذ کنند اما در نهایت می‌دانند که داشتن یک بازار خوب برای تمام فعالان سودآور خواهد بود، به همین دلیل حفظ بازار، مراقبت از تازه‫واردان و جلوگیری از هیجان بر مسائل و منافع شخصی اولویت دارد. در هر صورت امیدوار هستیم بازار به زودی در شرایط مناسبی قرار بگیرد و محدودیت‌ها برطرف شود.

بازار در فاز نوسان

وی در پاسخ به این پرسش که روند بازار سرمایه در روزهای آتی چگونه خواهد و آیا رشد شاخص در روز گذشته را می‌توان نشانه‌ای برای صعود شاخص دانست یا خیر، گفت: در حال حاضر بازار پرنوسان است، به گونه‌ای که چند روز نزولی می‌شود و پس از آن در مسیر صعود قرار می‌گیرد. ما طی روزهای گذشته شاهد نزول شاخص بودیم و این درحالی است که شاخص بار دیگر به کانال ۱۶۰۰ هزار واحد بازگشت. فعلا بازار در فاز نوسان قرار دارد و انتظار نمی‌رود که شاخص فراتر از این ارقام حرکت کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت بازارهای موازی و تاثیر عملکرد آنها بر بورس گفت: برای پیش‌بینی وضعیت بازار باید منتظر باشیم که گزارش‌های ۶ ماهه و گزارش عملکرد شهریورماه شرکت‌ها اعلام شود و مور آنالیز قرار بگیرد. از سوی دیگر شرایط بخش‌های مختلف اقتصاد نیز مطرح است، آتش‌بازی و تنش‌هایی که در بازارهای موازی وجود دارد بخشی از منابع نقدنگی را به خود جذب کرده است، بازارهایی همچون خودرو و ارز متناسب با ریزش بورس فعال‌تر شده‌اند. باید بازارهای موازی به یک آرامش نسبی برسند و پس از آن می‌توان امید داشت که بازار بورس به سمت‌وسوی بهتری حرت کند، فعلا تنها تحلیل از بازار سرمایه به همین نوسانات روزانه بازار ختم می‌شود.

* اعتماد

- رشد ۷۵ درصدی نرخ دلار در ۶ ماه

اعتماد از رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز خبر داده است: در هفته نخست مهر ماه، رکورد تازه‌ای برای قیمت دلار در صرافی‌های بازار آزاد ثبت شد؛ ۲۸۱۰۰ تومان. یک هفته پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در پیامی برای چندصدمین بار وعده داد که بازار ارز به روال درست خود بازمی‌گردد، اما موج افزایشی قیمت‌ها در دو بازار ارز و سکه، از ابتدای سال آغاز شده و حالا با گذشت ۶ ماه از سالی که اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌ها، ‌با مشکل بزرگ‌تری به نام شیوع ویروس کرونا نیز درگیر است؛ به رکوردهای جدیدی دست پیدا کرده است. قیمت دلار از ۱۶ هزار تومان ابتدای امسال به ۲۸ هزار تومان و قیمت سکه نیز از ۶ میلیون تومان به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده و با این حساب، ‌نرخ دلار در پایان شهریور امسال ۷۵ درصد نسبت به فروردین ماه و شروع آغاز به کار بازارها رشد کرده است.

در همین بازه زمانی، قیمت سکه بهار آزادی به عنوان گزینه جایگزین سرمایه‌گذاری نیز ۱۱۱ درصد رشد کرده است. رشد قیمت‌ها در بازار ارز موجب شده تا بازارهای موازی نیز تحت تاثیر قرار گیرند و قیمت انواع کالا و خدمات نیز به دنبال گرانی دلار با شوک افزایش قیمت مواجه شده‌اند. گفته می‌شود بخش بزرگی از نوسانات بازار ارز به دلیل مشکلات واردکنندگان در تامین ارز از سامانه نیما، کاهش درآمدهای نفتی، ورود تقاضا از بازار بورس به بازار ارز و ادامه نگرانی‌های سیاسی و فضاسازی‌های موجود درخصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط دولت امریکاست.

بانک مرکزی از ابتدای امسال تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات کالا را نیز با مکانیسم‌های مختلف به ایران برگرداند که تاکنون این سیاست نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. رییس کل بانک مرکزی در تیر ماه امسال به برخی از دلایل نوسان بازار ارز اشاره کرده و گفته بود؛ در دو ماه ابتدای سال به دلیل تبعات شیوع کرونا و بسته شدن مرزها و همچنین کاهش ارزش محصولات صادراتی مانند فرآورده‌ها، نفت و پتروشیمی، ناترازی‌هایی بین عرضه و تقاضای ارز به وجود آمد که همه این موارد و همچنین شوک‌های روانی که به دلیل تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی صادر کرد موجب ایجاد جو روانی علیه ایران شد.

او همچنین به جریان تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز اشاره داشته و تاکید کرده بود که تا پایان تیر ماه که برای آنها فرصت تعیین شده، باید با شتاب بیشتری ارز خود را برگردانند. زمانی که این اظهارات از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، نرخ دلار در بازار آزاد بین ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان بود، بانک مرکزی گفته بود شوک بازار ارز موقتی و گذراست، اما قیمت دلار در مرداد ماه مرز ۲۲ هزار تومان را هم رد کرد و در شهریور ماه به محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در تازه‌ترین اظهارات موجود نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری از آغاز اقدامات حقوقی برای دریافت مطالبات از کره‌جنوبی خبر داده و گفته که «شاهد علامت‌های مثبتی از سوی کره‌جنوبی هستیم و منتظریم به ‌آنچه گفته‌اند، عمل کنند.» با این همه، ‌حتی این اظهارنظر مقام بلندپایه دولتی نیز نتوانسته فضای بازار ارز را آرام کند و به نظر می‌رسد مانند بازار سرمایه، نوعی «بی‌اعتمادی» به اقدامات و اظهارنظرهای مسوولان دولتی در این باره وجود دارد. با توجه به این شرایط، این سوال مطرح است که برای کاهش تنش ارزی و مهار ارز در شرایط تحریمی چه باید کرد؟

تسهیل در فرآیند صادرات غیرنفتی

عباس آرگون عمده‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز را شدت تحریم‌ها عنوان می‌کند و به «اعتماد» می‌گوید: محدودیت در صادرات نفت در کنار پدیده منحصربه‌فرد پاندمی ویروس کرونا که باعث افت صادرات کالاهای غیرنفتی نیز شد منابع ارزی دولت را کاهش داده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح این مساله می‌گوید: عملا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز به‌هم بخورد، قیمت‌ها صعودی خواهند شد و منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.

آرگون می‌گوید: در صورتی که میانگین قیمت نفت یا صادرات آن مانند گذشته بود، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم و به نظر می‌رسد در حال حاضر برای آنکه نیازهای ارزی کشور تامین شود و فرآیند صادرات غیرنفتی تسهیل شود، حمایت از تولید کالاهای صادرات‌محور به کشورهای همسایه و بازارهایی که تاکنون به آنها دسترسی نداشته‌ایم را در اولویت قرار دهیم.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تسهیل در صادرات کالاهای غیرنفتی منجر به افزایش درآمدهای ارزی خواهد شد، ادامه می‌دهد: پیمان اوراسیا فرصتی مناسب برای صادرات محصولات غیرنفتی ایران به‌خصوص اقلام خوراکی است که البته توجه به ساماندهی شرکت‌ها و مدیریت صادرات را می‌طلبد ضمن آنکه افزایش کیفیت کالاها برای بحث برندسازی در این مسیر بسیار حایز اهمیت است.

او درخصوص دخالت‌های بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز نیز معتقد است؛ بانک مرکزی به دنبال تخصیص بهینه ارز در کشور است و زمانی که منابع ارزی در کشور محدود می‌شود، این نهاد چاره‌ای جز سیاستگذاری‌ها در حوزه عرضه و تقاضای ارز در بازار ندارد البته ممکن است در این سیاست‌ها گاهی اشتباهاتی نیز رخ دهد.

افزایش نرخ ارز چه تبعاتی در پی دارد؟

به گفته برخی کارشناسان، نوسان نرخ ارز ناگزیر از وقوع رویدادی داخلی یا خارجی است، اما آنچه بحران‌زاست عدم توانایی کنترل این نوسانات و عوامل موثر بر آن ازسوی دولت است.

 یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که پس از شوک‌های ارزی همیشه مطرح می‌شود، این است که آثار ناشی از این شوک‌ها روی دستمزدها، هزینه کالای تولیدی، وضعیت سایر بازارها، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است، اما به زبان ساده، با هر شوک و عبور از آثار کوتاه‌مدت شوک اولیه در اقتصاد، مدت زمانی لازم است تا زیربخش‌های اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار کند و به نقطه تعادلی جدید برسد.

 فرآیند جهش نرخ ارز موجب شده تا به یک‌باره قیمت مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی افزایش شدیدی پیدا کنند و شرکت‌ها با تنگنای اعتباری در تامین سرمایه در گردش مواجه شوند. این امر به این دلیل رخ داده که در سال‌های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که کشور تورم‌های دورقمی داشت، اتکای زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد، افزایش یافت.

 اما در حال حاضر کاهش درآمدهای ارزی کشور موجب شده تا اقتصاد وارد یک بازه جدید تورمی ‌شود. در شرایط فعلی الگوی مصرف مردم نیز با «نبود» یا «کمبود» سبدهای کالایی از یک‌سو و کاهش قدرت خرید از طرف دیگر، تغییر کرده و تقاضا برای کالاهایی که با ارزبری بالایی تامین می‌شوند و متناسب با سطح درآمدهای اغلب اقشار جامعه نیستند، کاهش پیدا کرده است.

* تعادل

- سوداگران مرغ و جان ‌مردم

تعادل خطر تغییر الگوی تغذیه مرغداری‌ها برای سلامت مردم را بررسی کرده است: در روزهایی که افکار عمومی ایرانیان سرگرم نوسانات اقتصادی و معیشتی پی‌درپی بودند که از یک طرف در بازارهای بورس، دلار، سکه، مسکن و خودرو رخ داده بود و از سوی دیگر طول و عرض قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم را به هم دوخته بود، خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخید که کمتر مورد توجه و مداقه رسانه‌ها قرار گرفت و ابعاد و زوایای مهم آن بررسی شد. خبری با این مضمون که تولیدکنندگان دام وطیور به‌دلیل گرانی نهاده‌های دامی و کمبود این محصول، ناچار شده‌اند، الگوی تغذیه‌ای مرغداری‌های کشور را از سویا (به عنوان غذای اصلی دام و طیور) به بذر پنبه که از نظر ژنتیکی تاثرات خاصی را بر روی دام و طیور (ودر نتیجه سلامتی مصرف‌کنندگان این محصولات) می‌گذارد، تغییر دهند.

سوژه‌ای که هرچند شاید در ظاهر امر، واجد ویژگی خاصی نبود، اما در پس پرده، خبر از مشکلی خطرناک می‌داد که بر اساس اعلام کارشناسان حوزه دام و طیور ممکن است، آثار زیان بار فراوانی را در سلامتی مرغ‌ها و تخم‌مرغ‌های تولیدی و متعاقب آن سلامتی دامنه وسیعی از مصرف‌کنندگان ایجاد کند. خطراتی که مصرف مرغ و تخم‌مرغ آلوده ممکن است ایجاد کند و تنها یک نمونه از آنها می‌تواند باعث بیماری‌های حاد گوارشی شود. بر این اساس موضوع تغییر الگوی تغدیه دام و طیور تولیدی در کشورمان آخرین حلقه از زنجیره‌ای است که بعد از گرانی‌های دامنه‌دار این محصولات ایجاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش با ردیابی مسیر خبری و تحلیلی گرانی مرغ و تخم‌مرغ و مجموعه اظهارنظرها تلاش شده نوری به ابعاد پنهان موضوعی تابانده شود که به نوعی با بحث سلامت عمومی جامعه در ارتباط است.

 اجرای طرح مارشال در ایران؟

اکنون در بازار مصرف هر کیلوگرم مرغ در حول و حوش اعداد ارقامی بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نرخ هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی نیز به بیش از ۳۹ هزار تومان افزایش یافته است؛ این در حالی است که کشورمان در زمینه تولید این اقلام یکی از پیشروترین‌ها در جهان محسوب می‌شود. اما دلیل این التهابات قیمتی چیست؟ اگر در خاطرتان مانده باشد در نخستین روزهای سال ۹۹ و در شرایطی که ایرانیان هنوز درگیر مشکلات برآمده از کرونا بودند، فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخید که در آنها میلیون‌ها جوجه یک روزه یا چند روزه را با هدف ایجاد تعادل در عرضه و جلوگیری از کاهش قیمت مرغ زنده به گور می‌کردند. تصاوری که بازتاب‌های وسیعی پیدا کرد و دامنه وسیعی از اظهارنظرهای موافق و مخالف را در خصوص این تصمیم ایجاد کرد.

موافقان این کشت و کشتار که معاون امور تولیدات دام وزارت جهادکشاورزی را نیز در بر می‌گرفت ادعا می‌کردند که این تصمیم به‌دلیل نبود تقاضابرای خرید مرغ و افت زیاد قیمت مرغ اخذ شده است. در آن زمان مسوولان وقت سازمان جهادکشاورزی اظهاراتی از این دست داشتند که «قرار شده که دامنه وسیعی از این جوجه‌ها در سراسر کشور معدوم شوند تا تعادل به بازار بازگردد.»

در برابر این گروه، اما تعداد کثیری از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران بخش کشاورزی و دامداری قرار داشتند که با انتقاد از این تصمیم، اعلام کردند که حرکت در راستای منافع سوداگران و پدرخوانده‌های بازار دام و طیور عملیاتی شده و در بطن آن هدفی جز اخلال در نظام عرضه و متعاقب آن گرانی مرغ و تخم‌مرغ و سایر محصولات دامی وجود ندارد. پیش‌بینی‌هایی که گذر ایام نشان داد که کاملا درست بوده و بازار مرغ و تخم‌مرغ کشور را برای هفته‌ها و ماه‌های متمادی در وضعیتی پرنوسان و افزایشی قرار داد. در واقع هدفی که در خصوص معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه تعقیب می‌شد نه متعادل‌سازی در عرضه و تقاضا بلکه اخلال در نظام عرضه این محصول کلیدی در سبد مصرفی خانواده‌ها بود.

 گرانی نهاده‌ها، مشکل اصلی مرغداران

به نظر می‌رسد تیر سوداگران بازار مرغ و تخم‌مرغ و حتی گوشت قرمز کاملا به هدف برخورد کرده باشد. چرا که به فاصله کوتاهی بعد از اجرای پروژه معدوم‌سازی‌ها قیمت این کالای اساسی در دالان مستمر افزایشی قرار گرفته، به گونه‌ای که بر اساس برخی آمارها مرغ و تخم‌مرغ نیز در زمره اقلام حذف شده از سبد مصرفی خانواده‌های کمتربرخوردار قرار گرفتند. اما اگر تصور کرده‌اید که تلاطم بازار مصرف این محصولات پایان ماجراجویی سوداگران در این بازار سودآور خواهد بود، سخت در اشتباهید، در آخرین دست از پروژه‌های سوداگرانه بر اساس اعلام علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم با انتشار توئیتی خبر از برنامه جدید واردکنندگان برای کاهش قیمت تمام شده از طریق تغییر الگوی تغذیه مرغداری‌ها از مصرف سویا به کنجاله بذر پنبه خبر داد.

تغییری که هرچند ممکن است برای عموم مخاطبان معنا و مفهومی نداشته باشد، اما از منظر این نماینده و اغلب کارشناسان می‌تواند منشأ بسیاری از بیماری‌های گوارشی، پوستی شود. چرا که ترکیب بذر پنبه با برخی مکمل‌های پیرامونی سمی را در بدن مرغ‌ها تولید می‌کند که می‌تواند تبعات زیان‌باری داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع در جران تماس با علیرضا نظری نماینده مردم خمین تلاش کردیم تا جزییاتی درباره توییت منتشر شده وی به دست آوریم. نظری با توجه به اینکه تولیدکنندگان در ایران در خوشبینانه‌ترین حال تنها قادر بودند ۳۰ درصد نیازهای خود با سویا را از طریق نهاده‌های حمایتی به دست آورند و بیش از ۷۰ درصد مطالبات از بازار آزاد تامین می‌شد.

در واقع این ۷۰ درصدی که از تولیدکننده دریغ می‌شد و رقم هنگفتی هم محسوب می‌شود به جیب دلالان و سوداگران سرارزیر می‌شد. او در ادامه خاطرنشان می‌کند: در شرایط فعلی سوداگران برای سود بیشتر به صاحبان مرغداری‌ها پیشنهاد تغییر در الگوی تغذیه مرغداری‌ها را داده‌اند که تولیدکنندگان نیز به‌دلیل گرانی‌ها ناچار به پذیرش آن شده‌اند. اما باید بدانیم که این تغییر الگوی تغذیه به همین سادگی نیست و تبعات فراوانی برای سلامتی مردم دارد. این نماینده در ادامه گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: به‌نظرم نهادهای نظراتی باید هرچه سریعتر به این بحث ورود کنند و جلوی این اجحاف روشن را بگیرند. در غیاب نظارت‌های دقیق طبیعی است که سوداگران فکر کنند با سلامتی و جان مردم هم می‌توانند بازی کنند و به کسی هم پاسخگو نباشند.

مابقی این سود هنگفت به جیب سوداگرانی می‌رفت که از این ارزهای بادآورده استفاده می‌کردند. اخیرا هم رشد فزاینده قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی مزید بر علت شده و کار را به جایی رسانده که تولیدکنندگان کشور، حتی از تامین ۷۰ درصد نیاز نهاده خود از بازار آزاد نیز مستاصل شده‌اند.

یعنی سویایی که در گذشته به قیمت هر کیلو ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان عرضه می‌شد، امروز به حدود ۱۳ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است. از سوی دیگر هم دولت فشار می‌آورد که قیمت مرغ و تخم‌مرغ و... باید ثابت نگه داشته شوند. مجموعه این مشکلات باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که با یک مدل تغذیه‌ای جدید و ارزان‌تر برنامه‌های خود را پیش ببرند. الگوی جدیدی که هرچند ممکن است ارزانتر تمام شود اما برای سلامت مرغ، تخم‌مرغ و مصرف‌کنندگان بسیار خطرناک است.

عضو کمیسیون کشاورزی با تشریح این روش جایگزین گفت: در این مدل جدید تغذیه‌ای بجای کنجاله سویای کیلویی ۱۳ هزار تومان از بذر پنبه که به آن پنبه دانه می‌گویند استفاده می‌کنند. تغییری که هرچند هزینه تمام شده را کاهش می‌دهد اما سلامتی مردم را نیز با توجه به دامنه وسیع مصرف این محصولات با خطر بزرگ‌تری مواجه می‌کند.

 همه راه‌ها به گرانی ختم می‌شود

اما تولیدکنندگان در این زمینه چه نظری دارند؛ به هر حال یک پای این بحث بدون تردید، فعالان حوزه تولیدی هستند. جواد مقدم رییس اتحادیه مرغداران گوشتی شهرستان ساوه در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی گرانی تخم‌مرغ و مرغ و تغییر در الگوی تغذیه دام و طیور چیست؟ به این نکته اشاره می‌کند: مرغداران در شرایط کنونی حدود ۵۴ درصد از نهاده‌های مورد نیاز را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و با احتساب ۴۰ روز کارمزد و کرایه حمل برای هر یک و نیم کیلوگرم میان دان و پس‌دان، ۳۷۰۰ تومانی و در صورت خرید ۴۶ درصد نیازهای دیگر خود با نرخ آزاد باید ۸ هزار تومان هزینه پرداخت کنند.

 اکنون قیمت هر کیلوگرم سویا ۳۷۰۰ و ذرت نیز ۳۸۰۰ تومان و در بازار آزاد این نرخ‌ها چند برابر است که با این شرایط تولید هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری‌ها ۱۷ هزار تومان هزینه در پی دارد که سود آن برای مرغدار تنها ۱۰ درصد است. در واقع مرغداران هر کیلوگرم مرغ زنده را بین ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار تومان فروشند که البته این نرخ‌ها متغیر است و در مغازه‌ها هم حدود ۱۹ الی ۲۰ هزار تومان از قرار هر کیلوگرم به فروش می‌رسد. قیمت هر قطعه جوجه نیز طبق نرخ مصوب انجمن صنفی ۳ هزار تومان است که با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و بیمه این رقم در نهایت حدود ۳۵۷۰ تومان تمام می‌شود.

 تولیدکنندگان چه می‌گویند؟

رییس اتحادیه مرغداران گوشتی شهرستان ساوه از مسوولان درخواست کرد که برای رفع مشکل گرانی نهاده‌ها و دوگانگی قیمت نهاده‌ها با ارز دولتی و بازار آزاد تدبیر کنند. چرا که از منظر این مقام مسوول این روند در کیفیت محصولات تولید شده توسط مرغداران تاثیرگذار است.

نکته‌ای که در بطن صحبت‌های مقدم روشن بنظر می‌رسد آن است که هرچند این مسوول با صراحت حاضر نیست تغییر الگوی تغذیه مرغداری‌ها را تعریف کند اما با ردیف کردن اعداد و ارقام تولید محصول نهایی از ما می‌خواهد که خودمان پاسخ پرسش مان را استخراج کنیم. اینکه زمانی که هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ با نهاده آزاد برای تولیدکننده حداقل ۱۷ هزار تومان می‌شود؛ چگونه فعال تولیدی بر اساس بخشنامه‌های دولتی باید محصول تولیدی خود را با قیمت ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به‌فروش برساند؟ طبیعی است که تولیدکننده ناچار است به دنبال راهکاری باشد که هزینه تمام شده را کاهش دهد.

 اینجاست که نقش سوداگران برجسته‌تر می‌شود و ایده جایگزینی الگوی تغذیه مرغ‌ها از آستین دلالان بیرون می‌آید تا سلامتی دامنه وسیعی از مصرف‌کنندگان در خطر این رویکردهای سوداگرانه قرار بگیرد. به نظر می‌رسد حلقه مفقوده‌ای که باعث بروز یک چنین آشفتگی‌هایی شده است، نظارت دقیق و موشکافانه نهادهای نظارتی است که فضای مناسبی را در اختیار سوداگران قرار داده تا هر مفهومی را تبدیل به پول نقد و سود بادآورده کنند. حتی اگر این مفاهیم با جان و سلامتی مردم سر و کار داشته باشد، برای سوداگران و سودجویان اهمیتی ندارد؛ چرا که تار و پود هویتی این افراد را با سودجویی سرشته‌اند.

* جوان

- هیچ سالی به اندازه امسال برای کارگران سخت نبوده است

جوان درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال نوشته است: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ارسال نامه‌ای به مجلس درخصوص مشکلات معیشتی کارگران، حقوق و دستمزدشان در سال جاری نوشت: با حقوق‌های کنونی و دستمزد امسال، یک خانواده کارگری حتی ۱۰ روز از ماه هم نمی‌تواند زندگی کند. از این رو انتظار داریم دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به میدان بیاید.

 در سال جاری با افزایش قیمت کالاها و بالارفتن هزینه‌های زندگی، قشر کارگر بیش از سایرین از لحاظ معیشتی در سختی به سر می‌برد. مجلس طرح کمک به اقشار ضعیف و متوسط را در ماه‌های گذشته به تصویب رسانده، اما هنوز سازوکارهای آن از سوی دولت مشخص نشده و معلوم نیست این کمک را که در قالب توزیع کارت الکترونیکی خواهد بود، از چه زمانی آغاز می‌شود.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، زمانی شرایط زندگی کارگران بسوز و بساز بود، اما الان شرایط معیشتی کارگران مرگ و زندگی است. یعنی شرایط بسوز و بساز امتیازی در زندگی کارگران بود که به لطف دولت از بین رفت.

ناصر چمنی با اشاره به ارسال نامه به مجلس درخصوص معیشت کارگران گفت: «به لطف دولت تدبیر شرایط زندگی کارگران به تلاش برای زنده ماندن رسیده است که امیدواریم مجلس اقدامی کند. همچنین برای کمک به معیشت کارگران دولت باید به میدان بیاید. دولت یک کارفرمای بزرگ است که در جلسات بررسی مزد و معیشت کارگران هیچ‌گونه سه جانبه‌گرایی دیده نمی‌شود؛ بلکه جلسات به صورت دوجانبه بین کارگر و دوضلع دیگر کارفرمایی برگزار می‌شود و به همین دلیل همواره دستمزد کارگران عقب ماندگی دارد.»

چمنی ادامه داد: «شرایط دستمزد کارگران به گونه‌ای است که ابتدای امسال رهبر معظم انقلاب هم درباره اصلاح آن دستور دادند. ما هم پیگیر وضعیت معیشتی کارگران هستیم.» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از ارسال نامه به کمیسیون اجتماعی مجلس درباره معیشت کارگران خبر داد و گفت: «نامه‌ای به مجلس اسال کردیم و خواستار رسیدگی به بحث معیشتی کارگران شده‌ایم. امیدواریم هر چه سریع‌تر جواب نامه ما داده شود.»

وی درباره قبول نکردن کارفرمایان برای افزایش مزد گفت: «کارفرمایان مشکلات ندارند برای دستمزد کارگران بیشتر بهانه‌تراشی می‌کنند. با افزایش قیمت‌ها، میزان سرمایه و دارایی کارفرمایان افزایش یافت. این کارگران بودند که دارایی نداشتند و پول ودیعه مسکن آن‌ها از ارزش افتاد، اما دارایی‌های کارفرمایان روز به روز افزایش و ثروتمندتر شدند. زمانی که بیان کردند اگر دستمزد را افزایش دهیم تورم افزایش می‌یابد. میزان دستمزد کمتر از تورم اعلامی افزایش یافت، اما مشاهده می‌کنیم که نرخ تورم افسارگسیخته بالا می‌رود، بنابراین دلیل کارفرمایان بیهوده است.»

چمنی اظهار کرد: «سال‌های قبل کارفرمایان بیان می‌کردند اگر دستمزد بیشتر از نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی افزایش یابد، باعث بیکاری می‌شود. این در حالی است که چند سال قبل دستمزد بیشتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یافت و نه تنها بیکاری زیاد نشد، بلکه تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی رشد یافت. بنابراین تجربه ثابت کرده که بهانه کارفرمایان برای بیکاری و افزایش تورم با افزایش دستمزد واهی است.»

وی گفت: «از مجلس و دولت انتظار داریم که به مسئله معیشت کارگران رسیدگی کنند. جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران در لبه تیغ زندگی می‌کنند و به فکر این هستند که تلاش کنند فقط یک روز زنده بمانند.»

گوشت که هیچ پنیر هم نمی‌توانند بخرند

همچنین عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه اختلاف میان هزینه‌های خانوار کارگری و دستمزد کارگران حداقل به ۵ میلیون تومان رسیده است، گفت: «با حقوق‌های کنونی و دستمزد امسال، یک خانواده کارگری حتی ۱۰ روز از ماه هم نمی‌تواند زندگی کند.»

علی اصلانی در گفتگو با ایسنا، درخصوص اختلاف دستمزد و هزینه‌های زندگی و سبد معیشتی کارگران بیان کرد: «ابتدای سال ۹۹، دولت، کارفرما و جامعه کارگری در شورای عالی کار هر کدام رقمی را برای سبد معیشتی یک خانواده سه و نیم نفره کارگری در نظر گرفتند و در نهایت طبق میانگین سه رقم به دست آمده، به این نتیجه رسیدند که این هزینه چهار میلیون و ۹۳۰ هزار تومان است.»

اصلانی با بیان اینکه در طول این شش ماه به خصوص از خردادماه به بعد قیمت بسیاری از اقلام افزایش چشم‌گیری داشته و با ابتدای سال همخوانی ندارد، افزود: «در حال حاضر هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه نفره کارگری به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ به ۹ میلیون تومان رسیده است.»

وی خاطرنشان کرد: «این ارقام با دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران هیچ همخوانی ندارد و کارگران در طول ماه با اختلاف حداقل ۵ میلیون تومانی میان دستمزد و هزینه‌ها مواجه هستند و با این اوصاف حقوق آنان حتی کفاف ۱۰ روز زندگی را هم نمی‌دهد.»

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: «در طول ۴۰ سال گذشته در هیچ دوره‌ای اختلاف میان هزینه و دستمزد کارگران تا این حد زیاد نشده بود. حتی تا سال ۹۷ هم کارگران با دستمزد خود می‌توانستند ۲۶ روز از ماه را بدون مشکل سپری کنند، اما در طول این دو سال به خصوص سال ۹۹ کارگران با مشکلات بسیار زیادی مواجه شدند که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود مشکلات بیشتر خواهد شد.»

وی مسکن را یکی از مشکلات اساسی جامعه کارگری عنوان و تصریح کرد: «در این شرایط حتی اجاره‌خانه هم برای کارگران سخت شده، چه برسد به خرید آن. وقتی یک خانه در یک منطقه معمولی رو به پایین کرج ۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود کارگر با حقوق دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۲۰۰ سال هم کار کند نمی‌تواند آن را بخرد.»

اصلانی ادامه داد: «نه فقط کارگران بلکه بسیاری از مردم امسال در بحث اجاره خانه ناچار به نقل مکان به یک منطقه ضعیف‌تر شدند. امسال واقعا همه مستأجران در بحث اسکان عذاب می‌کشند.»

این مسئول کارگری درخصوص سبدغذایی خانوار کارگری هم گفت: «در مورد گوشت، مرغ و ماهی حرفی نمی‌توان زد وقتی بسیاری از خانوار کارگری در خرید پنیر و کره و تخم مرغ که از ضروریات زندگی است هم با مشکل مواجه هستند. پنیری که تا خردادماه هر کیلو ۴۰ هزار تومان بود الان به هر کیلو ۸۰ هزار تومان رسیده است.»

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با بیان اینکه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش داشته است، افزود: «ما از وزیر کار تقاضا داریم با توجه به شرایط ایجاد شده، برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در شش ماهه دوم امسال هم جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد، چون در این وضعیت خانواده‌های کارگری وضعیت خوبی ندارند.»

* جهان صنعت

- انتقاد صادرکنندگان از دور باطل سیاست‌های ارزی

جهان‌صنعت درباره مشکلات صادرکنندگان گزارش داده است: دور باطل سیاست‌های ارزی شرایطی را به وجود آورده که درست در زمانی که کشور به درآمدهای حاصل از صادرات به شدت نیازمند است، با کناره‌گیری صادرکنندگان اصیل و حرفه‌ای از عرصه سیاست روبه‌رو هستیم. سیاست‌های نسنجیده ارزی به خصوص در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات اگرچه بارها مورد انتقاد کارشناسان حوزه تجارت قرار گرفته و منجر به خداحافظی برخی از صادرکنندگان بنام از حوزه صادرات شده اما آن‌طور که از شواهد امر پیداست، این موضوعات منجر به تغییر رویه دولت نشده است. بر این اساس همچنان شاهد این هستیم که دولت اگرچه سنگ صادرکنندگان را به سینه می‌زند اما در عمل با به کارگیری انواع و اقسام روش‌های محدودکننده و مخل در حوزه تجارت منجر به ضرر صادرکنندگان و همچنین آسیب به تجارت خارجی می‌شود.

در واقع در حالی در بسیاری از کشورهای دنیا انواع مشوق‌های صادراتی برای تجار در نظر گرفته می‌شود که در ایران علاوه بر بی‌ثباتی اقتصاد و عدم ارتباط موثر با کشورهای بین‌المللی، سیاست‌های آزاردهنده در حوزه اقتصاد، ارز و تجارت باعث بی‌اعتباری صادرکنندگان در بازارهای جهانی می‌شود و ضرر مالی را نیز برای آنها به همراه دارد.

این در حالی است که موضوعات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای آن دسته از صادرکنندگانی هم که در شرایط بحرانی فعلی موفق به صادرات می‌شوند، مشکل‌ساز شده به طوری که طی ماه‌های اخیر بارها صادرکنندگان واقعی در کشور از سوی مقامات دولتی تهدید شده‌اند و آبروی آنها خدشه‌دار شده است. به عبارتی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با اینکه از نظر صادرکنندگان نیز امری ضروری است اما سیاست‌های ارزی به کار گرفته شده از سوی دولتمردان شرایطی را فراهم کرده که صادرکنندگان اصیل نیز مجرم شناخته می‌شوند. به این ترتیب صادرکنندگانی که اقدام به رفع تعهد ارزی می‌کنند با مشکلات و موانع زیادی مواجه می‌شوند که در نهایت به اعتبار و حیثیت آنها خدشه وارد می‌کند.

بر همین اساس به تازگی شاهد انتشار یک ویدئو در فضای مجازی بودیم که به دنبال آن یکی از صادرکنندگانی که به منظور رفع تعهد ارزی سال ۹۷ به میز خدمت بانک مرکزی مراجعه کرده بود، با عدم پاسخگویی و موانع زیادی روبه‌رو شده بود؛ موضوعی که دغدغه تنها یک صادرکننده نیست و صدای همه صادرکنندگان را درآورده است اما بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها به جای اصلاح مباحث مربوط به این بخش تنها بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور روی صادرکنندگانی حساب می‌کنند که هیچ خدمتی به آنها ارائه نمی‌دهند.

فقط یک میلیون یورو ارز برگشت

در همین راستا رییس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تا مرداد ماه سال جاری پرداخت و گفت: حدود ۶۸ درصد از کل ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته اما بیش از ۱۶ میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشته است و بیش از ۱۵ هزار صادرکننده، فقط یک میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده‌اند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی حمید زادبوم تا پایان مرداد ماه سال ۹۹، میزان کل ارزهای حاصل از صادرات به کشور به بیش از ۳۵ میلیارد یورو رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود ۶۸ درصد از کل ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده در این آمار طبق گفته بانک مرکزی بیش از ۱۶ میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشته است.

سازمان توسعه تجارت که به تازگی کمیته اقدام ارزی خود را فعال کرده، درباره جزئیات عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارزشان به کشور نیز توضیحات جدیدی ارائه کرده است. بر این اساس تعداد کل صادرکنندگانی که تمام تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کرده‌اند به ۲۲۸۶ نفر رسیده که بیش از ۲۰۰ نفر از آنها در مرداد ماه تعهدات خود را نهایی کرده‌اند.

بر این اساس این صادرکنندگان حدودا ۱۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند و به این ترتیب، این صادرکنندگان که ۱۱ درصد از کل صادرکنندگان بوده‌اند، ۴۳ درصد از ارز بازگشته را به کشور آورده‌اند.

در نقطه مقابل، بیش از ۱۵ هزار صادرکننده فقط یک میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده‌اند که از نظر تعداد ۷۱ درصد کل صادرکنندگان هستند اما از نظر ارزش صادراتی فقط ۱۷ درصد از کل صادرات به آنها اختصاص دارد. همچنین سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ۳۲۲۵ صادرکننده تاکنون بین یک تا ۹۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند که ۱۹ درصد کل صادرکنندگان و ۵۳ درصد میزان صادرات به آنها اختصاص دارد.

فشار دولت بر صادرکنندگان تمامی ندارد

این در حالی است که بانک مرکزی در تیر ماه امسال نیز اعلام کرده بود صادرکنندگان بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند که این موضوع بارها از سوی مسوولان اتاق بازرگانی رد شد. بر همین اساس چند روز قبل رییس اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد از میان صادرکنندگانی که ارز نیاورده‌اند، دوسوم آنها اساسا کارت بازرگانی ندارند.

در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: فشار دولت بر صادرکنندگان تمامی ندارد. این موضوع باعث شده آینده روشنی پیش‌روی تجارت خارجی کشور وجود نداشته باشد چرا که از سال گذشته تاکنون شاهد این هستیم که بسیاری از صادرکنندگان واقعی از عرصه تجارت خداحافظی کرده‌اند. مهرداد بازرگان با بیان اینکه اعمال روش‌های فعلی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شرایطی را فراهم کرده که افراد غیرحرفه‌ای و ناآشنا به حوزه تجارت یا دلالانی که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند، وارد عمل شده‌اند، افزود: ماه‌هاست که برخی از صادرکنندگان به دلیل ترس از آبروی خود کار صادرات را به واسطه‌هایی واگذار کرده‌اند که برای آنها مجرم شناخته شدن از سوی دولت، اهمیتی ندارد.

وی اظهار کرد: دیگر صبر صادرکنندگان سر آمده است و عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند چرا که در شرایط فعلی که شاخص‌های اقتصادی در شرایط بحرانی قرار دارد و تحریم‌های آمریکا هر روز بیشتر می‌شود، نمی‌توان با فشارهای داخلی نیز کار کرد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه هزینه حمل‌ونقل طی ماه‌های اخیر با افزایش چندبرابری روبه‌رو شده به طوری که بسیاری از تجار به دلیل برنیامدن از پس هزینه‌ها، این بخش را رها کردند، اظهار کرد: موضوعاتی همچون خودتحریمی‌های داخلی، نوسان نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و همچنین تحولات بین‌المللی باعث می‌شود هر روز کار برای صادرکنندگان سخت‌تر شود. این در حالی است که در کنار افزایش هزینه‌های صادرات، واردات نیز گران تمام شود که به طور حتم مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.

بگیر و ببند ارزی

وی با بیان اینکه در حال حاضر تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان نیز با چالش‌های زیادی همراه شده است، افزود: این موضوع صادرات را نیز با مشکل مواجه می‌کند. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به شدت وابسته به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، اگر دولت دست از تصدی‌گری‌های خود بردارد و اجازه ورود مردم و بخش خصوصی را به حوزه‌های اقتصادی بدهد، کمتر تحولی می‌تواند تجارت خارجی ما را تحت تاثیر قرار دهد و زنجیره تامین کالا و زندگی مردم را نیز دچار مشکل ‌کند.

بازرگان با اشاره به فصل صادرات پسته و خرما در مهر و آبان ماه سال جاری بیان کرد: در حال حاضر عده‌ای نگران تعلیق کارت‌های بازرگانی خود برای صادرات یا ترخیص کالا از گمرک هستند.

این صادرکننده با انتقاد از سیاست‌های رفع تعهد ارزی گفت: دولت شرایطی را برای صادرکنندگان فراهم کرده که حتی برای رفع تعهد ارزی خود نیز باید در ادارات و مراکز مختلف سرگردان شوند و در نهایت نیز نتوانند از پس رفع تعهد خود برآیند. این در حالی است که در نهایت نیز باید با بگیر و ببندهای دولت روبه‌رو شوند و آبرو و اعتبار چندین و چند ساله خود را از دست بدهند.

معضل صادرات ریالی

چالش تعهد ارزی تا جایی پیش رفته که اکنون تبدیل به بحرانی شده که دامان صادرات ریالی را هم گرفته است. در سال‌های گذشته صادرات ریالی به ویژه برای کشورهای عراق و افغانستان به عنوان روشی برای تجارت استفاده می‌شود اما در شرایط کنونی و نیاز ارزی کشور این موضوع مورد پذیرش مقامات پولی نیست. صادرات ریالی کشور نیز به باور کارشناسان معطل راه‌حل بانک کشاورزی است، اگرچه به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در شرایط کنونی صادرات ریالی دیگر هیچ مزایایی برای کشور ندارد. در صورتی که ارز خارجی به چرخه رسمی تجاری بازنگردد، صرف خروج سرمایه و کالای قاچاق می‌شود.

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این خصوص گفت: صادرات ریالی وجود ندارد، زیرا باید در مقابل آن ارز یا کالا وارد کشور شود. صادراتی که ما کالایی را به فروش برسانیم و ریال دریافت کنیم، معنایی ندارد.

حریری ادامه داد: چنین صادراتی نمی‌تواند سودی برای کشور داشته باشد و هیچ مزایایی ندارد. در صورتی که ارز خارجی به چرخه رسمی تجاری کشور بازنگردد، صرف خروج سرمایه و کالای قاچاق می‌شود. در واقع اگر کالایی که صادر می‌شود در مقابل آن ارزی به چرخه اقتصادی کشور وارد نشود به این معناست که ارز به چرخه غیررسمی ورود پیدا می‌کند. او تصریح کرد: صادراتی که ارزآوری ندارند، همان بهتر که انجام نشود، چراکه صادرات می‌کنیم که ارزآوری داشته باشیم، اگر چنین نباشد چه سودی برای مملکت دارد.

حسین سلیمی، رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان نیز در رابطه صادرات ریالی گفت: مبادلاتی که با کشور افغانستان داریم، سال‌هاست به صورت ریالی انجام می‌شود و صادرات ما از این طریق انجام می‌شود. چون بیشتر افغانی‌هایی که در ایران اشتغال دارند، می‌خواهند از ریال خود استفاده کنند.

او ادامه داد: البته موضوعی که اینجا وجود دارد؛ انتقال ارز و تعهد ارزی آن است. براساس قانون صادرکنندگان باید تعهد ارزی داشته باشند و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل بازگردانده شود. اگرچه این تعهد وجود دارد، اما در این مورد قرار است بانک مرکزی راه‌حلی در نظر بگیرد. از همین روی تا هفته آینده بانک مرکزی باید راه‌حلی را برای این موضوع در نظر بگیرد، تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

سلیمی ادامه داد: یکی از مزایای این صادرات آن است که هم روان است و هم افغانی‌ها به خرید با ریال عادت دارند، به همین جهت حفظ این ارتباط حائزاهمیت است زیرا در زمان بهبود وضعیت بانکی بسیاری از افغانی‌ها می‌توانند ارز پرداخت کنند. اما اکنون خروج ارز از افغانستان با سختی انجام می‌شود و قانون پولشویی مطرح می‌شود. ضمن آنکه صرافی واسط نیز وجود ندارد. این مشکل اساسی است که به مسائل بانکی مرتبط است و در صورتی که این موضوع حل شود عملا دلار به صورت قانونی وارد می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بهتر است فعلا صادرات به همین شکل انجام شود تا پس از لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی قوانین مربوط به صادرات ارزی عملی شود چون در آن صورت صرافی‌ها و بانک‌ها می‌توانند نقل‌وانتقالات ارز داشته باشند؛ اما اگر موضوع سختگیرانه باشد، صادرات به کشورهای همسایه نیز متوقف می‌شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: فعلا باید کشورهای همسایه را که صادرات ریالی با آنها وجود داشت، مستثنی کرد تا شرایط به حالت عادی برگردد و بتوان از طریق صرافی‌ و بانک‌ها نقل‌وانتقالات ارزی را انجام داد. البته بسیاری ارز وارد می‌کنند اما کسی که می‌خواهد یک میلیون دلار خرید کند، نمی‌تواند ۱۰ بار رفت‌وآمد برای پرداخت داشته باشد.

- ردپای ارز در گرانی کالاها

جهان صنعت درباره گرانی ارز نوشته است: «دلار باز هم گران شد»؛ این روزها مساله گرانی ارز و تسری آن به بازار کالاهای مصرفی به چالشی اساسی در جامعه تبدیل شده است. سفته‌بازان به رفت و برگشت قیمت‌ها در بازار چشم دوخته و منتظر فرصتی مناسب برای نوسان‌گیری هستند. مردم اما انتظارات تورمی خود را بالا برده و نگران افت دوباره قدرت خریدشان در ماه‌های آینده هستند. با توجه به اینکه عمده پیش‌بینی‌ها حول محور گرانی دوباره ارز می‌چرخد احتمال ریزش طبقه متوسط به دهک‌های پایین‌تر و تضعیف آن دور از انتظار نخواهد بود.

در معاملات روز گذشته بازار ارز دلار باز هم به پیشروی خود ادامه داد و با کشف کانال جدید قیمتی، به ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. صرافی‌های منتخب نیز دیروز به افزایش قیمت رضایت دادند و دلار را تا محدوده قیمتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان بالا بردند. برآوردها نشان می‌دهد که دلار از ابتدای سال جاری بیش از ۱۲ هزار تومان افزایش قیمت داشته و بازده بیش از ۸۰ درصدی را کسب کرده است. به این ترتیب تنها ظرف شش ماه پول ملی به اندازه رشد دلار دچار افت ارزش شده است. سکه نیز همپای دلار پیش رفته و نرخ تاریخی ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را به ثبت رسانده است. با توجه به اینکه سکه مسیر طی شده دلار را ادامه می‌دهد، با افزایش قیمت دلار باید شاهد رشد بیشتر قیمت طلا و سکه نیز باشیم.

مرکز آمار در تازه‌ترین بررسی خود از افزایش نرخ تورم در شهریور ماه پرده برداشته است. این موضوع ردپای دلار در گرانی‌های اخیر را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که انتظارات تورمی به دنبال آن افزایش یافته است. هرچند داده‌های مرکز آمار از رشد اندک ۱/۰ درصدی تورم ماهانه و دستیابی آن به نرخ ۶/۳ درصدی خبر می‌دهد، با این وجود افزایش چهار درصدی تورم نقطه به نقطه از بالا رفتن هزینه‌های مصرفی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد. با توجه به اینکه کالاهای خوراکی ضریب اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر گروه‌های کالایی دارند، سقوط قدرت خرید جامعه کارگری و دهک‌های پایین درآمدی نمود بیشتری خواهد داشت.

در عین حال نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور نیز با اندکی رشد به ۲۶ درصد رسیده است. این در حالی است که این نرخ از ابتدای سال روند کاهشی داشته است. با توجه به اینکه تورم الگوی رفتاری خود را در شهریور تغییر داده انتظار می‌رود سیاستگذار رویکرد خود را در زمینه مقابله با رشد قیمت‌ها تغییر دهد. در غیر این صورت با افزایش وسیع قیمت‌ها و تکرار این الگو در ماه‌های پیش رو به واسطه چالش‌های اقتصادی مواجه خواهیم شد.

مطابق گزارش‌های اعلامی، نرخ ارز نیمایی نیز در روزهای اخیر با افزایش همراه شده و اکنون در کانال قیمتی ۲۲ هزار تومانی جا خوش کرده است. با توجه به کم شدن ردیف‌های ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیمایی برای تامین کالاهای اساسی انتظار می‌رود موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها نیز در بازار کالاهای مصرفی ایجاد شود. در عین حال کم شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی و ناتوانی سیاستگذار برای تامین تقاضای مصرفی ارز می‌تواند زمینه‌های افزایش دوباره نرخ ارز را فراهم کند.

در صورتی که دلار کانال‌های جدید قیمتی را کشف کند، بانک مرکزی ناچار است نرخ ارز در سامانه نیما را نیز بالا ببرد تا صادرکنندگان انگیزه کافی برای بازگشت ارز داشته باشند. این موضوع نیز نتیجه‌ای جز افزایش قیمت کالاهایی که با ارز نیمایی تامین می‌شوند نخواهد داشت. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دلار تحت تاثیر چند عامل اساسی به افزایش قیمت خود در ماه‌های آتی ادامه می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین برآوردهای انجام شده از سوی گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه ابتدای امسال ۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۹ درصدی را از نظر ارزشی تجربه می‌کند.

به این ترتیب انقباض تجارت خارجی به یکی از عوامل ریشه‌ای در کاهش ورود ارز به کشور تبدیل شده و دست سیاستگذار را برای تامین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی بسته است. در عین حال نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مردم آینده اقتصادی و سیاسی کشور را به پای آن می‌نویسند و با تاثیر از آن انتظارات را به سمت افزایش دوباره نرخ ارز هدایت می‌کنند. به این ترتیب دلار کماکان می‌تواند در مسیر رو به جلو حرکت کند و بازار کالاهای مصرفی را نیز به تبعیت از آن تحت‌الشعاع قرار دهد. پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند رو به رشد قیمت دلار و تامین کالاهای اساسی با نرخ‌های تازه‌کشف‌شده نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو بار دیگر دچار افزایش شود که این موضوع نتیجه‌ای جز هدایت طبقه متوسط به زیر خط فقر نخواهد داشت.

قصه دنباله‌دار افزایش قیمت ارز

در همین حال ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه مقامات دولتی سه ماه پیش به نظریات کارشناسی ارائه‌شده بی‌توجهی کردند و با تبلیغات گسترده و ایجاد التهاب در بازار سرمایه زمینه ورود تعداد زیادی از افراد ناآشنا با بازار سرمایه را فراهم آوردند.

وی اظهار کرد: اکنون که بورس دچار ریزش شده و سرمایه‌های مردمی در حال خروج از این بازار است، انتظار می‌رود این نقدینگی در دیگر بازارهای موازی همچون خودرو، مسکن، ارز و طلا جا خوش کند.

جمیلی افزود: در مقطع کنونی مردم بازار ارز و طلا را مناسب‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری یافته و سرمایه‌های خود را به این بازار هدایت کرده‌اند.

رییس خانه اقتصاد ادامه داد: بارها اعلام شده که دلار نباید به عنوان کالا خرید و فروش شود اما متاسفانه این ارز در حال حاضر به عنوان کالا معامله می‌شود. تا زمانی که دلار به عنوان پول مورد استفاده قرار نگیرد و مردم همچنان بخواهند دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کنند داستان افزایش قیمت ارز ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، نهادهای دولتی باید اعتماد مردم به دولت را بالا ببرند و از افزایش شکاف دولت و ملت جلوگیری کنند. تا زمانی که وعده‌های دولتی به سرانجام نرسد التهاب در بازارهای اقتصادی کماکان ادامه خواهد داشت.

جمیلی گفت: در کنار بازار سرمایه، هجوم مردم به بازار ارز و انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه و همچنین فشارهای وارده از خارج و جو روانی ناشی از آن به افزایش قیمت ارز دامن زده است.

رییس خانه اقتصاد ایران در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت ارز به افزایش قیمت کالاها نیز دامن زده و فشار بر معیشت مردم را بیشتر کرده است.

به گفته جمیلی، دولت باید به دنبال کاهش فشارهای وارده بر معیشت دهک‌های پایین درآمدی باشد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند از دهک‌های کم‌درآمد حمایت کند گفت: حمایت از تولید می‌تواند بهترین راهکاری باشد که هم موجب می‌شود چرخ فعالیت‌های اقتصادی بچرخد و هم به ایجاد اشتغال پایدار و تامین نیازهای موردنیاز مردم کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح مجلس برای اعطای بسته‌های حمایتی هم می‌تواند یکی از راهکارهای موجود برای حمایت از معیشت کم‌درآمدها باشد. با این حال این طرح نمی‌تواند اثرگذاری صددرصدی داشته باشد.

دولت به دارو سوبسید بدهد

مهدی تقوی اقتصاددان نیز به «جهان‌صنعت» گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت دلار، کاهش حجم صادرات غیرنفتی در کنار افت صادرات نفتی است.

وی اظهار کرد: زمانی که ذخایر ارزی بانک مرکزی با کاهش مواجه می‌شود امکان تزریق ارز به بازار و تامین نیازهای ارزی متقاضیان وجود نخواهد داشت.

تقوی افزود: پیش از این دولت روزانه دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد و درآمدهای ارزی سرشاری به دست می‌آورد.

اکنون اما به واسطه تحریم‌ها حجم صادرات نفت کاهش زیادی داشته و به کمتر از ۱۰ میلیون طبق برآوردهای انجام شده رسیده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: با توجه به اینکه درآمدهای نفتی یک‌چهارم شده، درآمدهای ارزی کاهش یافته و تقاضا برای ارز بالا رفته و دلار را دچار افزایش قیمت کرده است.

به گفته وی، با افزایش قیمت ارز هر کالایی که وارد می‌شود با افزایش قیمت همراه می‌شود و در ادامه قیمت کالاهای تولیدی در داخل نیز گران می‌شود.

تقوی گفت: هرچند پیش‌بینی در خصوص نرخ ارز در ماه‌های پیش رو سخت است با این حال اگر دولت بتواند صادرات را افزایش دهد و درآمدهای ارزی ناشی از آن را صرف نیازهای داخل کند می‌توانیم نسبت به کاهش قیمت ارز ابراز امیدواری کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به روند نگران‌کننده افزایش قیمت ارز انتظار می‌رود دولت به داروهای مهم وارداتی سوبسید دهد تا مانع از افزایش قیمت آنها شود تا مردم قدرت خرید این داروها را داشته باشند.

این اقتصاددان افزود: مجلس نیز در تلاش است طرح اعطای بسته‌های حمایتی به مردم را تصویب کند که تکرار تجربه تلخ این سیاست در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.

بنابراین به نظر نمی‌رسد این طرح کمک چندانی به قدرت خرید مردم و معیشت آنها بکند و تنها اثر موقتی خواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

- نماگر ارز در بازار میوه

دنیای‌اقتصاد درباره تاثیر ارز بر گرانی میوه گزارش داده است: برخی از مردم برای ارزیابی نوسانات دلار احتیاجی به رفتن به صرافی‌ها یا چک کردن قیمت ارز در گوشی‌های خود ندارند. وقتی که وارد بازار میوه می‌شوند و قیمت یک کیلو موز را در تابلوی میوه‌فروشی‌ها نگاه می‌کنند، احتمال می‌دهند که نرخ دلار در بازار آزاد نیز به چه میزان تغییر کرده و سطح حدودی آن چقدر است. در نتیجه این ادعا وجود دارد که یک کیلو موز به‌عنوان یک معیار (Benchmark) در ذهن مردم نقش بسته است؛ اما این موضوع تا چه حد قابل اتکا است و آیا آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کنند؟ ‌ بررسی‌ها حاکی از آن است که در طول ۴۰ ماه اخیر، قیمت دلار و هر کیلو موز ضریب همبستگی بالای ۹۰ درصد را ثبت کرده‌اند و هر افت و خیزی در دلار به سرعت در این میوه پرطرفدار نیز منعکس می‌شود. دلیل این همبستگی بالا، سطح قابل توجه واردات موز بوده که قیمت هر کیلو از آن را به یک دلاردر بازار آزاد میخکوب کرده و موز را به‌عنوان معیاری برای سنجش قیمت دلار معرفی کرده است.

موز پرطرفدارترین میوه وارداتی ایران است. واردات این محصول ۹۹ درصد نیاز بازار را تامین می‌کند و تنها یک درصد موز مصرفی توسط باغداران داخلی تامین می‌شود. بسیاری بر این عقیده هستند که همانند گذشته، به‌دلیل وارداتی بودن این میوه گرمسیری، قیمت یک کیلو موز با قیمت یک دلار برابر است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که قیمت موز و دلار همبستگی بالایی در چهل و یک ماه گذشته داشته‌اند. اگرچه که در ماه‌های اخیر و با شروع فصل گرما، اندکی فاصله میان این دو دوست قدیمی افتاده است. بررسی دنیای‌اقتصاد از روند قیمت موز و دلار نشان می‌دهد، ۴ ویژگی از قبیل تورم بالا، شیوع بیماری کرونا، کمبود ارز و سیاست‌گذاری‌های یک شبه، تا حدودی موجب اختلاف قیمتی موز و دلار شده است. به بیانی دیگر اگرچه انتظار می‌رفت موز با نزدیک شدن به فصل پاییز، قیمتی نزدیک‌تر به قیمت روز دلار داشته باشد اما مطابق پیش‌بینی‌ها رفتار نکرده و با حداقل ۵ هزار تومان کمتر در بازار عرضه شده است. اما در بازه بلندمدت این رابطه قیمتی میان موز و دلار مشاهده می‌شود.

موز یکی از محبوب‌ترین میوه‌ها در جهان است. با اینکه در مناطق محدودی از دنیا این میوه پرورش می‌یابد ولی طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد. کشورهای هند، چین، اوگاندا، فیلیپین و اکوادور به ترتیب بزرگ‌ترین تولیدکنندگان موز جهان هستند. همچنین طبق آمار و داده‌های جهانی، به ترتیب کشورهای اکوادور، کاستاریکا، کلمبیا و فیلیپین در جایگاه بزرگ‌ترین صادرکنندگان قرار گرفته‌اند. برخی با اقتدار این میوه را پرطرفدارترین میوه در دنیا می‌دانند. این میوه به صورت درختچه‌ای با تنه بلند و نسبتا محکم شناخته می‌شود. موز در مناطق گرمسیر کشت و تولید می‌شود. ایران در مناطق محدودی شرایط مناسب کشت این میوه را دارد. باغ‌های موز در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان به صورت گسترده دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، استان سیستان و بلوچستان بزرگ‌ترین تولیدکننده موز کشور است و از هر هکتار از باغات این استان حدود ۳۰ تن برداشت می‌شود.

 میل بر واردات موز

با این حال، موز همواره یکی از گران‌ترین میوه‌های پرمصرف موجود در بازار داخل بوده، بالا بودن قیمت این میوه در ایران دلایل مختلفی دارد. برخی یکی از دلایل گرانی را دشواری کشت این محصول در داخل کشور بیان کرده‌اند. بعضی از مسوولان بر این باورند توان تولید داخلی حتی در به صرفه‌ترین و کارآترین شرایط، به میزان یک سوم واردات خواهد رسید. برخی نیز با دیدی واقع‌بینانه به کوتاه‌مدت و میان‌مدت، افزایش ظرفیت تولید این میوه در داخل ایران را تقریبا غیرممکن دانسته‌اند. به هر حال تولید داخل به اندازه‌ای نیست که پاسخگوی بازار ایران باشد و ایران برای تامین نیاز داخل، ناگزیر از واردات این محصول است. البته تا زمانی که نرخ دلار حدود ۵ هزار تومان بود؛ بعضی از کارشناسان اقتصادی در ایران تولید موز را فاقد توجیه اقتصادی می‌دانستند و به باغداران توصیه می‌کردند کشت محصول دیگری را جایگزین کنند. هزینه پرورش و تولید موز در ایران بسیار بالاست و از آنجا که واردات با دلار ارزان در بازار این محصول انجام می‌شده؛ قیمت بازار به نفع پایین‌تر بودن قیمت محصول وارداتی حفظ می‌شده و تولید در باغات ایران به‌دلیل هزینه تولید بالا به صرفه نبوده است. بنابراین به زبان اقتصادی، این کالا در کشور از مزیت نسبی برای تولید برخوردار نبوده است.

بنابراین، ۹۹ درصد موجودی بازار وارداتی است و تولیدات داخلی در بازار سراسری میوه و تره‌بار ظاهر نمی‌شوند. به گفته برخی مسوولان، به‌دلیل ظاهر نه چندان مجلسی موز تولید داخلی، از این محصول بیشتر در تولید انواع دسر و آب‌گیری استفاده می‌شود. در حال حاضر با کمبود منابع ارزی، برای بانک مرکزی به صرفه نیست برای بسیاری از کالاهای وارداتی ارز اختصاص دهد؛ در نتیجه انتظار می‌رود که قیمت موز در دوره‌هایی که قیمت ارز با افزایش مواجه بوده، رشد بیشتری داشته باشد. اما شواهد نشان می‌دهد در دو دوره زمانی قیمت موز به اندازه پیش‌بینی‌ها افزایش نداشته است. به‌نظر می‌رسد بهترین تفسیر فاصله زیاد قیمتی این دو متغیر در بازه زمانی تیر ماه تا ابتدای آذر سال ۱۳۹۷، جدا از تغییرات عرضه و تقاضا، به سیاست‌های بانک مرکزی بستگی دارد.

 رابطه قیمت موز و دلار

برای رسیدن به چگونگی رابطه قیمت موز و دلار، «دنیای‌اقتصاد» روند قیمتی و اطلاعات موجود در بازار و ابلاغیه‌های سازمان‌ها و نهادهای مربوطه را مورد بررسی قرار داد. در بررسی روند قیمت، از ابتدای سال ۹۶ تا ابتدای شهریور ۹۹، شاهد همبستگی بالای این دو متغیر هستیم. به طوری که ضریب همبستگی قیمت دلار و موز بالای ۹/ ۰ در ۴۱ ماه مورد بررسی بوده است. این ضریب همبستگی بیانگر شدت زیاد و مستقیم رابطه بین دو متغیر نرخ دلار بازار و قیمت موز است. از طرفی می‌دانیم که نرخ ارز در ایران دارای نوسانات بسیار بالایی است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که قیمت دلار به‌عنوان یک کالای بادوام و قیمت موز به‌عنوان یک کالای مصرفی بی‌دوام چطور به این اندازه همگرا هستند. مطابق بررسی‌ها تغییرات قیمت موز هم تحت‌تاثیر قیمت دلار و هم تحت‌تاثیر تغییرات عرضه و تقاضای بازار این محصول قرار دارد.

 واردات موز به ایران چگونه است

در سبد خانوارهای ایرانی، موز به‌عنوان یک میوه پرمصرف محسوب می‌شود. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) نتایج اولیه بررسی بازار موز سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده است. در این گزارش، واردات ناخالص موز جهان براساس نام کشورها منتشر شده است. در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به‌طور میانگین واردات ناخالص موز ایران ۲۱۲ هزار تن بوده است. برای سال‌جاری اطلاعات جهانی در دسترس نیست، ولی به گفته نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران تا ابتدای سال‌جاری، هر هفته یک کشتی حامل ۳ تا ۵ هزار تن موز از فیلیپین و اکوادور وارد کشور شده است. همچنین آمار گمرک نشان می‌دهد در بهار امسال نزدیک به ۱۴۰ هزار تن از این میوه به کشور وارد شده، رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است. همچنین به نقل از سخنگوی گمرک، در چهار ماه ابتدایی امسال حدود ۱۷۳ هزار و ۶۲ تن به ارزش ۱۱۳ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۷۷۶ دلار از هفت کشور اکوادور، هند، فیلیپین، ترکیه، روسیه، ویتنام و امارات وارد کشور شده است. نکته جالب این است که ردیف بودجه‌ای این میوه در ابتدای سال ۱۳۹۹ تغییر کرد و دولت به‌طور ناگهانی خبر داد که ثبت‌سفارش برای واردات این میوه خوشمزه انجام نمی‌دهد. از طرفی بانک مرکزی حاضر به تخصیص دلار به موزهای سفارش داده شده نبود؛ در نتیجه مقدار زیادی از این محصول در گمرک منتظر ترخیص شدن و رسیدن به بازار مصرف ماند. عدم ثبت‌سفارش تاکنون ادامه دارد و تنها کسانی که سفارش آنها از پیش ثبت شده، مجوز واردات دارند. چنین شرایطی باعث گرانبها شدن مجوز واردات در گمرک شده، تا جایی که گفته شده مجوزهای واردات موز با قیمت‌های میلیاردی مبادله شده است. از طرفی در انتظار عرضه ماندن و احتمال خرابی این کالای خوراکی مانع از گرانی خیلی زیاد در بازار نهایی شده است.

 کسادی بازار موز به‌دلیل کرونا

وارداتی بودن این میوه دلیل منطقی برای اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت آن است. مثلا می‌توان با توجه به نرخ دلار متوجه شد قیمت حدودی یک کیلو موز در مراکز میوه و تره‌بار با چه قیمتی مبادله می‌شود. ولی جدا از نرخ دلار عوامل متفاوت دیگری نیز بر عرضه و تقاضای این میوه گرم سیری دخیل هستند. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد، مصرف این میوه به متغیرهای فصلی وابسته است. برای مثال عموما در تابستان به‌دلیل افزایش تنوع میوه، موز تقاضای کمتری دارد و هرچه به فصول پاییز و زمستان نزدیک‌تر می‌شویم، با کاهش تنوع میوه ها، تقاضا برای خرید موز زیاد می‌شود. با توجه به روند قیمتی موز هر سال شاهد سیر کاهشی قیمت با شروع فصل تابستان هستیم. از طرفی با شروع فصل پاییز قیمت روندی فزاینده پیش می‌گیرد. همچنین اثر کرونا بر تقاضای این میوه را نمی‌توان نادیده گرفت و این نکته را باید اضافه کرد از آنجا که این میوه در مجالس کاربرد ویژه‌ای دارد، عدم برگزاری مراسم‌ها در تالارها و... نیز باعث کاهش تقاضای خرید موز شده است. روند قیمتی نشان می‌دهد شیب کاهش قیمت موز در سال ۹۹ بسیار بالاتر از شیب کاهش قیمت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ بوده است؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت قیمت این کالای خوراکی با روند صعودی دلار همراه شود.

 جدایی دو دوست قدیمی

البته با افزایش نرخ دلار، قیمت موز نیز مانند سایر کالاها افزایش داشته ولی با شروع فصل گرما در سال‌جاری، این میوه از انتظار معمول کمتر افزایش قیمت داشته است. پس عوامل دیگری نیز در دوران کرونا بر قیمت موز موثر بوده است. مثلا، سرعت تخریب موز زیاد است، با این حال برای نگهداری می‌توان موز را به مدت یک تا ۴ هفته در دمای ۱۳ تا ۱۴ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰ تا ۹۵ درصد نگهداری کرد. دمای پایین‌تر از ۱۳ درجه باعث سرمازدگی و ایجاد رنگ تیره در پوست و گوشت و طعم بد میوه خواهد شد. همچنین موز را در انبارهای کنترل اتمسفر با غلظت مشخص اکسیژن و دی‌اکسیدکربن نگهداری می‌کنند. با توجه به نگهداری دشوار این میوه، فروشنده با سودی پایین‌تر برای جلوگیری از خرابی میوه آن را به بازار عرضه کرده و خواهد کرد. پس با وجود اینکه میانگین نرخ دلار در هفته اخیر ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان بود، ولی قیمت موز در حدود ۲۲ هزار تومان باقی مانده است.

علاوه‌بر این، در تابستان امسال، قیمت جهانی موز روند کاهشی داشته و بازار مصرف جهانی این میوه با رکود مواجه بوده است. امسال در بازار جهانی انتظار می‌رفت که موز با قیمتی پایین‌تر نسبت به سال گذشته در بازار عرضه شود. ولی در بازار ایران به‌دلیل نرخ تورم و افزایش نرخ دلار و همچنین به علت بسته شدن ثبت‌سفارش، قیمت موز سیر صعودی پیدا کرده بود. دولت از سال ۹۷ تخصیص دلار به واردات موز را لغو کرده است. قیمت موز در بازارهای میوه و تره‌بار با شروع سال ۹۷، آرامش نسبی قیمتی خود را از دست داد و سرعت بیشتری در افزایش قیمت نسبت به سال‌های قبل را شاهد بود. از طرفی با بسته شدن ثبت‌سفارش موز بازار فروش این محصول در بنادر توسط دلالان و واسطه‌ها بالا گرفته، تا آنجا که آنها برای مجوز هر کیلو موز حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان از واردکنندگان موز دریافت می‌کنند و این هزینه در هیچ جا ثبت نمی‌شود؛ ولی در قیمت محصول محاسبه شده و توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.

شاخص مالی یک خوراکی محبوب!

ارزیابی شاخص اقتصادی با یک غذای خوراکی، تنها محدود به موز و دلار در ایران نیست. شاخص Big Mac از سوی مجله اکونومیست در سال ۱۹۸۶ به‌عنوان یک شاخص برای سنجش توان قدرت خرید (PPP) دو ارز در کشورها مختلف استفاده می‌شود. این شاخص در حقیقت، ارزش خرید یک همبرگر مک دونالد را به‌عنوان یک کالای همگن در نظر می‌گیرد و در نتیجه از طریق نسبت برابری ارزها، توان قدرت خرید ارزها را در کشورها مختلف ارزیابی می‌کند. در حقیقت برای برابری قدرت خرید در کشورها باید از یک سبد غذایی مشترک استفاده کرد که با توجه به گستردگی همبرگر مک دونالد در کشورها می‌توان از این شاخص غذایی برای مقایسه یک مفهوم اقتصادی بهره گرفت. این امکان وجود دارد که قیمت یک نوع همبرگر در یک کشور اروپایی ۶ دلار باشد؛ اما همان همبرگر با مشخصات مشابه در یک کشور آسیای‌شرقی به ۴ دلار نیز برسد. در نتیجه عواملی مثل تقاضا، سطح قدرت خرید و نیروی کار نیز در قیمت آن کالا اثرگذار خواهد بود.

- قیمت‌ خودروها بار دیگر قد کشید

دنیای‌اقتصاد بازار خودرو در هفته جاری را بررسی کرده است: تب افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو هنوز فروکش نکرده، این در شرایطی است که طی هفته جاری برخی محصولات موجود در بازار به‌خصوص پرتیراژها، قله‌های جدیدی را فتح کرده‌اند.

در شرایطی بازار خودرو همچنان ملتهب است به نظر می‌رسید آخرین مصوبات کمیته خودرو بتواند همانند پاشویه، تب بازار خودرو را اندکی کاهش دهد، اما این اتفاق نیفتاد. از ابتدای سال جاری همزمان با مصوبات کمیته خودرو که در راستای کاهش التهابات بازار ابلاغ می‌شد بازار به‌طور مقطعی روند کاهشی به خود می‌گرفت حال آنکه این بار بازار در مقابل این مصوبات هم از خود مقاومت نشان داد. بر اساس آخرین مصوبات کمیته خودرو دو خودروساز بزرگ کشور موظف شدند تا پایان سال جاری هر دو هفته یک‌بار فروش فوق‌العاده برگزار کنند.

 از مسیر این فروش فوق‌العاده‌ها هر ماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به متقاضیان عرضه می‌شود. سهم ایران خودرویی‌ها حدود ۱۸ هزار دستگاه و سهم خودروسازی سایپا ۷ هزار دستگاه خواهد بود. همچنین کمیته خودرو مصوب کرد شرط داشتن پلاک فعال در خانواده حذف شود و تنها شخص متقاضی شرکت در قرعه‌کشی نباید پلاک فعال داشته باشد. در کنار تسهیل در روند ثبت‌نام متقاضیان با حذف شرط پلاک فعال در خانواده اما اعضای کمیته خودرو متقاضیان را مکلف کردند تا از فروش‌های فوق‌العاده بعدی ۱۰ درصد از قیمت اعلامی برای خودروی منتخب خود را به یک حساب واسط که در اطلاعیه فروش خودروسازان اعلام می‌شود، واریز کنند. این پول تا زمان مشخص شدن نتیجه قرعه‌کشی در حساب واسط یاد شده بلوکه می‌شود و چنانچه نام متقاضی در میان منتخبان قرعه‌کشی نبود، متقاضی می‌تواند آن را برداشت کند.

پیش‌تر مصوبات کمیته خودرو و همچنین مشخص شدن برنامه فروش‌های فوق‌العاده (فروش‌های فوری سابق) روی قیمت‌های بازار اثر گذار بود و به‌صورت مقطعی منجر به کاهش یا ثبات قیمت‌ها می‌شد. بی‌اثر شدن مصوبات کمیته خودرو روی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که سه آیتم نرخ ارز، وضعیت عرضه خودرو به بازار توسط شرکت‌های خودروساز و تورم انتظاری بیشترین تاثیرگذاری را روی قیمت‌ها در بازار خودرو دارد. در این زمینه یک فعال بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که التهابات بازار ارز به‌صورت لحظه‌ای به بازار خودرو سرایت می‌کند. او تاکید می‌کند تا زمانی که وضعیت بازار ارز نوسانی باشد قیمت خودرو نیز آرام نمی‌گیرد و به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. این فعال بازارخودرو به عرضه قطره چکانی توسط خودروسازان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید این وضعیت عرضه در کنار نرخ ارز التهابات بازار را تشدید می‌کند.

حال سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم این هفته قیمت‌ها چه میزان رشد را تجربه کردند. پراید ۱۳۱ به عنوان خودروی کف بازار در حال حاضر با قیمت ۱۰۲ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. ورود پراید ۱۳۱ به کانال ۱۰۰ میلیون تومانی به آن معناست که کف قیمت خودرو ۹ رقمی شد. دیگر عضو خانواده پراید یعنی پراید ۱۱۱ نیز این هفته با قیمت ۱۱۸ میلیون تومان در بازار در دسترس خریداران قرار داشت. تیبا صندوقدار که با حذف خانواده پراید کف قیمت را در بازار را به خود اختصاص می‌دهد از سوی فروشندگان با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان به بازار عرضه شد. دیگر عضو خانواده تیبا یعنی تیبا ۲ نیز این هفته با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان در بازار حضور داشت. ساینا نیز که به‌طور معمول قیمتی نزدیک به تیبا ۲ دارد با قیمت ۱۳۸ میلیون تومان در بازار این هفته خرید و فروش شد. نگاهی هم به قیمت خانواده پژو ۲۰۶ در بازار بیندازیم. ۲۰۶ تیپ دو با عبور از قیمت ۲۰۰ میلیون تومان این روزها با قیمت ۲۰۳ میلیون تومان در بازار قابل خریداری است. تیپ ۵ این خودرو و همچنین ۲۰۶ صندوقدار نیز به ترتیب با قیمت‌های ۲۴۹ میلیون و ۲۴۸ میلیون تومان در بازار حضور دارند.

- وزن خودرو از تورم شهریور

دنیای‌اقتصاد نوشته است: با اعلام گزارش هزینه‌های خانوار در شهریور ماه، مشخص شد خودرو نقش زیادی در افزایش تورم سبد مصرفی ایرانی‌ها در آخرین ماه تابستان امسال داشته است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، هزینه‌های خانوار در شهریور امسال ۴/ ۳۴ درصد در مقایسه با شهریور ۹۸ رشد کرده و این در حالی است که خودرو نقشی محوری در این ماجرا داشته است. همچنین در تورم ماهانه که میزان رشد قیمت در شهریور نسبت به مرداد امسال را نشان می‌دهد نیز رشد قیمت خودرو خودنمایی می‌کند.

خودرو در گروه «حمل‌ونقل» جای دارد و این گروه در بین غیر خوراکی‌ها و البته تمامی کالاها، بالاترین رشد را در شهریور نسبت به مرداد داشته است. هرچند خودرو جزو کالاهای اساسی به‌شمار نمی‌رود، با این حال نقش بسیار مهمی در سبد مصرف خانوارهای ایرانی دارد. ذات خودرو هرچند مصرفی است، اما به هر حال در این سال‌ها به ویژه دو سال و اندی گذشته از تحریم، خود را بیشتر در قالب کالای مصرفی نشان داده است. این موضوع نقش مهمی در تورم خودرو داشته، چه آنکه ایرانی‌ها قیمت خودروهای خود را متناسب با نرخ ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری تعیین می‌کنند.

وزن خودرو از تورم شهریور

اما طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در گروه حمل‌ونقل که خودرو اثرگذاری بالایی در آن داشته، به ۴/ ۸ درصد رسیده است. تورم در این گروه کالایی طی شهریور امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز حدود ۸۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. ازآنجاکه خودرو نقش مهمی در گروه حمل‌ونقل دارد، مشخص است که رشد قیمت طی یک سال گذشته و همچنین یک ماه اخیر، در تورم این گروه کالایی اثر ویژه‌ای گذاشته است. بازار خودرو طی یک سال گذشته قیمت‌های چشمگیری را تجربه کرده که اوج آن در نیمه نخست شهریور رخ داد. ماه قبل بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که منحنی قیمت خودرو باز هم روند صعودی به خود خواهد دید و در آینده اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی را از خود به جا خواهد گذاشت. طبق پیش‌بینی‌ها، کف قیمت خودرو در انتهای امسال به بالای ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسید؛ این در حالی بود که این پیش‌بینی خیلی زودتر از موعد تحقق پیدا کرد و با عبور پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، کف قیمت در بازار خودرو حسابی بالا آمد. بازار خودرو البته نه فقط طی این یک ماه و این یک سال، بلکه پس از تحریم خودروسازی ایران از سوی آمریکا، روند صعودی چشمگیری را آغاز کرد.

در این مدت، منحنی قیمت چند نقطه عطف را فتح کرد و با درنوردیدن مرزهای قیمتی، همه را انگشت به دهان گذاشت. در حال حاضر نیز اگرچه بازار خودرو فعلا توفانی جدید را تجربه نکرده، اما قیمت‌ها در توفان‌های قبلی (به ویژه در نیمه نخست شهریور) آنقدر بالا رفته‌اند که کمتر کسی را یارای خرید حتی ارزان‌ترین محصولات مانند پراید و تیبا است. همین پراید که تولید آن نیز متوقف شده، حالا دیگر با ۱۰۰ میلیون تومان نیز شاید نتوان آن را خرید. دیگر خودروهای داخلی نیز قیمت‌هایی شگفت‌انگیز را در این مدت از خود به جا گذاشته‌اند، از جمله پژو ۲۰۶ که ۲۵۰ میلیونی شده و دنا پلاس توربویی که به مرز ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت‌های موردنظر البته تنها به بازار اختصاص دارند، چه آنکه نرخ کارخانه‌ای آنها بسیار پایین تر است. با این حال اما منحنی قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز از تورم در امان نبوده، اما در مقایسه با آنچه در بازار رخ داده، اعداد و ارقام بسیار پایین‌تری داشته است. طی یک سال گذشته، چند مجوز افزایش قیمت برای خودروهای داخلی صادر شده و به احتمال فراوان، طی یکی دو ماه آینده نیز افزایشی دیگر رخ خواهد داد.

- خطر کاهش آپارتمان اجاره‌ای با مصوبه ستاد کرونا

دنیای‌اقتصاد درباره تبعات مصوبه ستاد ملی کرونا درباره بازار اجاره نوشته است: محتوای مصوبه تیرماه ستاد ملی مقابله با کرونا و شکل اجرای آن‌که با هدف حمایت از مستاجران تدوین شد، به نحوی تنظیم شده که اگر مداخله‌ای برای اصلاح آن صورت نگیرد، می‌تواند کاهش عرضه آپارتمان‌های اجاری و نقض غرض اصلی از تصویب آن منجر شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور از ابتدای تشکیل تاکنون طی دو نوبت مصوباتی را با هدف حمایت از مستاجران در شرایط خاص ناشی از شیوع این ویروس و عواقب اقتصادی آن برای خانوارها نهایی و ابلاغ کرد. در نوبت اول طی بهار امسال این ستاد موجران را ملزم کرد قراردادهای اجاره‌ای را که سررسید آنها از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ بوده، به مدت دو ماه بدون تغییر در نرخ اجاره‌بها تمدید کنند. این تمدید البته به شکل خودکار بر قراردادهای اجاره اعمال شد. اما با فرارسیدن فصل تابستان که زمان اصلی نقل‌وانتقال مستاجران محسوب می‌شود، نگرانی درباره رشد نرخ اجاره‌بها سبب شد ستاد ملی مقابله با کرونا بار دیگر به این موضوع ورود کند.

در بند نهم مصوبه بیست و ششم ستاد ملی مقابله با کرونا که هشتم تیر امسال به تصویب رسید این طور آمده است: «با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم‌توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود. حداکثر افزایش اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود».

همچنین این ماده شامل چهار تبصره است که براساس تبصره یک «املاک مورداجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به‌طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.» در تبصره دوم نیز آمده است «مستاجرانی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضعیف حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.» طبق تبصره سوم ماده ۹ مصوبه مذکور، «چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت نکند، واحد قابل تخلیه است.» در تبصره چهار نیز این طور قید شده که «چنانچه در قرارداد اجاره مدت‌زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود، مدت زمان قرارداد معتبر است.»

به این ترتیب به‌طور خلاصه ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از مستاجران، موجران را ملزم به تمدید قرارداد با نرخ‌های افزایشی در سقف میزان مشخص قید شده در این مصوبه کرد. در توضیحاتی که وزارت راه و شهرسازی در تشریح این مصوبه مطرح کرد نیز این طور عنوان شد که چون قرارداد اجاره باید حاوی مدت مشخصی باشد، مدت قراردادهای تمدیدی حداقل یکساله خواهد بود اما با توجه به اینکه اعتبار مصوبه مذکور تا سه‌ماه پس از برقراری وضعیت سفید در کشور به لحاظ شیوع کرونا در نظر گرفته شده است، بنابراین در پایان مدت قرارداد در صورتی که کشور همچنان با مساله شیوع کرونا مواجه باشد، بار دیگر برای نرخ‌گذاری تصمیم‌گیری خواهد شد اما در عین حال سایر شروط و قیود ذکر شده در محتوای این مصوبه همچنان معتبر خواهد بود. این توضیحات در زمان انتشار مصوبه مذکور نشان داد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از مستاجران یک مصوبه «سلب» است که فقط نرخ آن پس از سررسید یک‌ساله قابل تعدیل و تغییر خواهد بود اما حقوقی که در آن برای موجر و مستاجر پیش‌بینی شده، ظاهرا قرار بر تغییر و اصلاح ندارد.

در متن مصوبه مذکور تنها در صورتی امکان عدم تمدید قرارداد اجاره توسط موجر وجود دارد که وی یا نسبت به فروش ملک اقدام کند (که در این صورت باید دو ماه مهلت برای جابه‌جایی مستاجر در نظر بگیرد) یا اینکه مستاجر به تشخیص شورای حل اختلاف به تعهدات خود در دوره فعلی اجاره‌نشینی عمل نکرده باشد (به‌عنوان مثال اجاره‌بهای خود را در سررسیدهای مقرر توافق‌شده پرداخت نکرده باشد). این در حالی است که بر اساس گزارش رسمی تدوین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در خرداد امسال در «دنیای اقتصاد» نیز منتشر شد، تجربیات جهانی حاکی از پیش‌بینی حقوق توامان موجر و مستاجر در تصمیمات حمایتی اتخاذ شده دولت‌های اروپایی و آمریکایی برای تنظیم بازار اجاره در شرایط شیوع کرونا است. در این گزارش ۳۶‌صفحه‌ای که با عنوان «سیاست‌های حمایتی کشورها از مستاجران در ایام شیوع ویروس کرونا» منتشر شد، این طور آمده که استرالیا از ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ (فروردین ۹۹) تمدید قراردادهای اجاره را به مدت ۶ ماه لازم‌الاجرا اعلام کرد و در عین حال تسهیلات نقدی برای موجران در نظر گرفت. در نیوزیلند نیز تمدید قراردادهای اجاره خاتمه یافته به مدت سه ماه الزامی اعلام شد و از تعیین تکلیف بلندمدت (یک‌ساله) برای موجران بر خلاف تصمیمات کشور ما پرهیز شد. در انگلیس از فروردین امسال تا ۳۰ سپتامبر (۹ مهر ۹۹) مقرر شد مالکان از ابطال قرارداد اجاره مستاجران پرهیز کنند، مگر اینکه از سه ماه قبل مستاجر را در جریان تصمیم خود قرار دهند. در واقع انگلیس برای شرایط خاص موجرانی که به هر دلیل به ملک خود نیاز دارند، پیش‌بینی قانونی لازم را برای امکان تخلیه ملک در نظر گرفته است. در آمریکا نیز مدت استمهال قراردادهای اجاره ۴ ماه اعلام و از ۲۷ مارس (۸ فروردین ۹۹) اعمال شد.

مروری بر این گزارش نشان می‌دهد عمده کشورهای دیگر ممنوعیت خاتمه قرارداد با مستاجران فعلی را بین سه تا ۶ ماه درنظر گرفته و از بلندمدت کردن این تعهد الزام‌آور موجران، پرهیز کرده‌اند. آنها در عین حال به جای نرخ‌گذاری برای افزایش اجاره‌بها، تسهیلات پولی برای موجر و مستاجر در نظر گرفته‌اند تا به این ترتیب حقوق طرفین قراردادهای اجاره به شکل توامان رعایت شود. در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نه تنها تمدید یک‌ساله با نرخ‌های مصوب الزامی اعلام شده و عدم تمدید فقط در دو صورت برای موجر امکان‌پذیر اعلام شده است، بلکه حتی زمان اعتبار آن ۳ ماه پس از اعلام وضعیت سفید به لحاظ شیوع کرونا در کشور در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد بلندمدت‌ترین شکل ممکن اجرای این مصوبه است. این موضوع سبب شده برخی از موجران با وجود عذر موجه برای عدم تمدید قرارداد همچون ازدواج فرزندان و قصد واگذاری ملک به آنها یا حتی تصمیم خود برای استقرار در ملک، نتوانند مستاجر را ملزم به تخلیه در سررسید قرارداد کنند و از این بابت پرونده‌های گوناگونی در شورای حل اختلاف شکل گرفته است.

اخیرا نیز حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با اشاره به مراجعات مکرر مردم به این شوراها درباره تضییع حق صاحبخانه‌هایی که نیاز به ملک خود دارند، گفته است: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که مبنای اقدام این شورا درباره اختلافات موجر و مستأجر است، در این زمینه پیش‌بینی لازم را نکرده و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، هنوز مصوبه مذکور اصلاح نشده است. به این ترتیب دستگاه قضا نیز به اشکال مصوبه مذکور پی برده و ظاهرا برای اصلاح آن پیگیری‌هایی انجام داده است. اما اشکال بنیادی که دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که اگر مصوبه مذکور اصلاح نشود، در میان مدت نه تنها نفعی برای مستاجران نخواهد داشت، بلکه ممکن است به انصراف کلی موجران از اجاره دادن املاک مازاد خود به دلیل دردسرهای ناشی از این قبیل الزامات منجر شود و در نهایت به کاهش عرضه آپارتمان‌های اجاری بینجامد که خود می‌تواند زمینه‌ساز نوسان افزایش نرخ اجاره‌بها در آینده باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلاح مصوبه مذکور با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر، ضرورتی غیرقابل انکار است که می‌تواند به ایفای حقوق موجران و کاهش پرونده‌های اختلافات قضایی در این حوزه منجر شود.

* شرق

- عجله نامزد صمت برای شروع مراسم

شرق درباره معرفی رزم‌حسینی به خانه ملت برای تصدی وزارت صمت نوشته است: صندلی وزارت صمت در دولت دوازدهم یکی از متزلزل‌ترین صندلی‌های کابینه بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که بخش صنعت و معدن آن چرخ تولید را می‌چرخاند و ضامن اشتغال کشور و بخش تجارت آن تنها روزنه ورود ارز به ایران است، در دولت دوازدهم رسما به حال خود رها شد و با تغییرات مکرر مدیریتی روبه‌رو بود. به نحوی که در یک سال پایانی عمر دولت، وزارتخانه‌ای مهم و البته عریض‌وطویل، هنوز وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. در طول دولت دوازدهم این وزارتخانه، دو وزیر و دو سرپرست را در رأس خود دیده است.

این یعنی متوسط عمر حضور تصمیم‌سازان در این وزارتخانه کمتر از یک سال بوده است. حالا که رئیس‌جمهور، علیرضا رزم‌حسینی را به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی کرده است، آیا چرخه سرپرستی در این وزارتخانه پایان می‌یابد؟ رزم‌حسینی اگرچه استاندار خراسان‌رضوی بوده اما چهره آشنایی در بخش صنعت نیست و فعالان این بخش امیدوارند که با حضور او در مدت کوتاه باقی‌مانده از عمر دولت، حداقل سامانی به وضعیت بازار داده شود زیرا از گزینه پیشنهادی در مدت کوتاه باقی‌مانده انتظاری بیش‌ازاین نمی‌رود.

 ضمن آنکه در شرایط تحریم و افزایش قیمت دلار و مدت کوتاه باقی‌مانده از عمر دولت هیچ‌کس نمی‌تواند کارهای زیربنایی و اساسی انجام دهد. ‌وزارت صمت بعد از اتمام دولت یازدهم و خداحافظی محمدرضا نعمت‌زاده با کابینه، دیگر رنگ‌وروی ثبات به خود ندید. محمد شریعتمداری بعد از نعمت‌زاده در دولت دوازدهم به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت به مجلس معرفی شد اما او فقط تا ۲۹ مرداد ۹۶ در این پست دوام آورد و با استعفایش (البته در آستانه استیضاح مجلس)، چرخه‌ای از تغییر مدیریت‌ها در وزارت صمت را رقم زد.

شریعتمداری پس از استعفا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاجرت کرد و رضا رحمانی که قائم‌مقام او در امور تولید بود، پنجم آبان ۹۷ روی صندلی وزارت نشست. او ۲۲ اردیبهشت ۹۹ درحالی‌که مشغول برگزاری جلسات عادی‌اش بود، یک‌باره از سمتش عزل شد و حسین مدرس‌خیابانی قائم‌مقام این وزارتخانه جانشین او شد. مدرس‌خیابانی سه‌ماه سرپرست وزارت صمت بود و در پایان مهلت قانونی، به‌عنوان گزینه وزارت به مجلس معرفی شد اما در روز کسب رأی اعتماد از مجلس، حسن روحانی به توصیه ستاد ملی کرونا عمل کرد و در جلسه رأی اعتماد گزینه پیشنهادی‌اش در خانه ملت حاضر نشد.

 به همین خاطر مجلس هم به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت رأی نداد. درحالی‌که طبق قانون روحانی حق نداشت همچنان وزارت صمت را با سرپرست اداره کند و بلافاصله بعد از رأی‌نیاوردن مدرس‌خیابانی باید گزینه دیگری برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شد، رئیس‌جمهور بعد از استجازه از رهبری، جعفر سرقینی که پیش‌تر معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بود و با حکم رضا رحمانی، داریوش اسماعیلی (رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی) جایگزینش شده بود را به‌عنوان سرپرست وزارت صمت برگزید. درحالی‌که بسیاری از گمانه‌ها بر معرفی سرقینی به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی وزارت صمت دلالت داشت اما خبر رسید که رئیس‌جمهور بعد از بررسی بین گزینه‌های متعددی که نامشان در رسانه‌ها برای پست وزارت منتشر می‌شد، علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان‌رضوی را به‌عنوان گزینه اصلی برای تصاحب کرسی وزارت صمت به مجلس معرفی کرده است.

‌تعجیل رزم‌حسینی برای حضور در مجلس

دیروز نامه رئیس‌جمهور برای معرفی گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس ارسال و متن نامه در صحن علنی آن قرائت شد اما گزینه پیشنهادی یعنی رزم‌حسینی که روز سه‌شنبه از سوی رئیس‌جمهور به جامعه معرفی شده بود هم به همراه نامه به مجلس رفت که این رفتار با اعتراض نمایندگان به دلیل مغایرت قانونی حضور گزینه پیشنهادی در صحن علنی مجلس، مواجه شد. براساس گزارش ایرنا دقایقی بعد از قرائت نامه معرفی رزم‌حسینی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت، او به همراه امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی وارد مجلس می‌شود. علی بابایی، نماینده ساری با فریادهایی حضور رزم‌حسینی در مجلس را قبل از رأی اعتماد غیرقانونی می‌خواند. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت نیز در زمان بررسی طرح اصلاح قانون تضمینی محصولات کشاورزی، می‌گوید: حضور گزینه پیشنهادی وزارت صمت قبل از آنکه از مجلس رأی اعتماد بگیرد، خلاف قانون است، هیئت‌رئیسه باید قانون را رعایت کند. در نهایت رزم‌حسینی بعد از حضور کوتاه در حد چند دقیقه در مجلس، جلسه علنی را ترک می‌کند. بر اساس اخبار منتشرشده قرار است جلسه بررسی صلاحیت رزم‌حسینی هفته آینده در خانه ملت برگزار شود.

‌رزم‌حسینی چهره‌ای ناآشنا برای صنعت

هفته آینده با رأی اعتماد مجلس، تکلیف سکاندار وزارت صمت روشن می‌شود اما آیا رزم‌حسینی گزینه کارآمدی برای وزارت صمت خواهد بود و آیا چرخه مدیریت یک وزارتخانه با انتصاب سرپرست‌های متعدد به پایان می‌رسد؟

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «شرق» در این رابطه بیان می‌کند: بی‌توجهی به وزارت صمت اصلا قابل‌قبول نیست. در شرایطی که امسال سال جهش تولید نام گذاری شده بود، اصلا این خوشایند و برازنده کشور نبود که نزدیک به شش تا هشت ماه در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی خود، وزیر نداشته باشیم. او ادامه می‌دهد: این گله به‌طورجدی وجود دارد که چرا دولت این‌قدر نسبت به این مسئله بی‌توجه بود. گزینه‌های متعددی برای وزارت صمت وجود داشت که همه می‌دانند. ولی آخرین کسی که به مجلس معرفی شد، رزم‌حسینی است.

روغنی یادآور می‌شود: البته رزم‌حسینی خیلی برای بخش صنعت شناخته‌شده نیست اما به‌هرحال این نمایندگان مجلس هستند که باید به او رأی بدهند یا ندهند.

او ادامه می‌دهد: حداقل من به‌عنوان صنعتگر او را خیلی نمی‌شناسم. به‌عنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی رزم‌حسینی را نمی‌شناسم اما امیدوارم که با حداقل‌های صنعت آشنا باشد. البته از دوستان شنیده‌ام که او نسبتا به مسائل تسلط دارد. درحال‌حاضر استاندار خراسان است اما نمی‌دانم در صنعت چقدر فعالیت داشته است.

به گفته روغنی هر وزیری که انتخاب شود، در هفت تا ۱۰ ماه باقی‌مانده از عمر دولت نمی‌تواند کار مؤثر و مفیدی انجام دهد. به‌جز کنترل وضع موجود و مقداری ساماندهی شرایط، کار بهتری نمی‌تواند انجام دهد و در شرایطی که تحریم هستیم و شاهد جهش ارزی هستیم، شق‌القمر خاصی نمی‌توان کرد. ‌او می‌گوید: امیدواریم مجلس رأی بدهد و وزارتخانه وزیر پیدا کند زیرا در وزارت صمت تا تعیین تکلیف وزیر، نمی‌توانند کاری انجام دهند. حتی کارهای روزمره حوزه صنعت، معدن و تجارت روی زمین مانده است. خیلی‌ها منتظر یک تصمیم جزئی و یک امضا هستند که به دلیل نبود وزیر انجام نمی‌شود.

‌وزیر نقش سیاست‌گذار دارد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اگرچه معتقد است که بخش صنعت رزم‌حسینی را نمی‌شناسد اما درباره اینکه آیا حضور او در وزارت صمت می‌تواند مفید باشد یا خیر، بیان می‌کند: یک وزیر الزاما نباید صنعتی باشد.

او اضافه می‌کند: بهترین وضعیت این است که فرد منصوب‌شده از معاونین کارکشته و مدیران لایق استفاده کند تا وزارتخانه را اداره کنند. وزیر نقش سیاست‌گذار و راهبردی دارد. این خیلی موضوع مهمی نیست که با صنعت آشنا هست یا نه.

روغنی می‌گوید: اگر وزیر صمت آشنایی کامل به حوزه فعالیت این وزارتخانه داشت، طبیعتا برای اینکه بتواند تصمیم‌گیری خیلی خوب انجام دهد، مؤثر بود و آشنایی به حوزه فعالیت از صفات و ویژگی خوبی است که در این فرد می‌توانست وجود داشته باشد.

‌مهار بازار مهم‌ترین اقدام وزیر آینده

کیومرث فروتنی، مشاور سابق معاونت امور صنایع وزارت صمت نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره معرفی رزم‌حسینی به مجلس و ناشناخته بودن این چهره برای بخش صنعت عنوان می‌کند: فکر می‌کنم برای چنین سمت‌هایی، مدیریت مفهومی اهمیت دارد.

او ادامه می‌دهد: اصل اول این است که یک مدیر باید بتواند مسائل را درست تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی کند و تصمیم قاطع بگیرد. در گام بعدی باید با مسائل تخصصی آن حوزه آشنایی داشته باشد. ‌فروتنی، گزینه پیشنهادی وزارت صمت را از نظر سوابق به‌طور کامل نمی‌شناسد ولی با تکیه بر معیارهای کلی که برای چنین پست‌هایی وجود دارد، می‌گوید: باید فرد در حوزه مدیریتِ عالی کار کرده باشد و بتواند جمع‌بندی‌های خوبی داشته باشد. از گزارش‌هایی که به دستش می‌رسد، برداشت درستی داشته باشد و تحلیل‌های خوبی ارائه دهد. ‌او اضافه می‌کند: البته هرچقدر در امور تخصصی مربوطه آشنایی بیشتری داشته باشد، درصد موفقیتش بالاتر می‌رود.

مشاور سابق معاونت امور صنایع درباره کارایی گزینه پیشنهادی در مدت‌زمان کم باقی‌مانده می‌گوید: فکر می‌کنم که چه رزم‌حسینی و چه هرکس دیگر، در این مدت محدود طبیعتا کار برنامه‌ای نمی‌تواند انجام دهد.

او اضافه می‌کند: فکر می‌کنم هرکسی بتواند در وهله اول وضعیت بازار را مقداری مهار کند و موانع موجود تولید را از سر راه بردارد، کار موفقی در این دوره محدود انجام داده است. در مدت باقی‌مانده کار برنامه‌ای از هیچ‌کس انتظار نمی‌رود.

اگرچه رزم‌حسینی به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شده اما باید تا چهارشنبه هفته آینده منتظر بمانیم تا ببینیم آیا حسن روحانی، رئیس‌جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس خواهد رفت یا نه؟ و آیا نمایندگان ملت به گزینه پیشنهادی دولت اعتماد می‌کنند یا اینکه باز هم با استجازه‌ای دیگر چرخه سرپرستی در وزارت صمت ادامه خواهد یافت.

- هشدار دلار به بانک مرکزی

شرق درباره گرانی ارز گزارش داده است: روز گذشته دلار وارد کانال ۲۸ هزارتومانی شد. هرچند دلار تا ۲۸ هزارو صد تومان نیز افزایش یافت؛ اما با کمی فروکش، به ۲۸ هزارو ۵۰ تومان رسید. این ارقام این نگرانی را ایجاد می‌کند که روند صعودی افزایش نرخ دلار ادامه‌دار باشد و پول ملی بیش‌ازپیش ضعیف شود. برخی فعالان بازار می‌گویند همیشه بانک مرکزی در اوایل مهر که تقاضا در بازار افزایش می‌یافت و با نوسانات ارزی روبه‌رو بودیم، با برنامه‌های عملیاتی خود سعی در کنترل بازار و کاهش نرخ دلار می‌کرد؛ اما اکنون به کناری نشسته و بازار ارز را نظاره می‌کند. آنها معتقدند که اگر بانک مرکزی جلوی عبور نرخ دلار از ۲۹ هزار تومان را نگیرد و اقدامی عملی انجام ندهد، جو روانی ایجادشده در پی عبور نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان، پیامد خوبی نخواهد داشت؛ بنابراین توصیه می‌کنند که بانک مرکزی ورود کرده و جلوی عبور نرخ ارز از ۲۸ هزار تومان را بگیرد.

‌ علل افزایش نرخ دلار چیست؟

سهراب اشرفی، تحلیلگر بازار ارز، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به علل افزایش نرخ دلار و عبور آن از ۲۸ هزار تومان می‌گوید: بانک مرکزی در چند روز گذشته، با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و برداشتن سقف ارز نیمایی، تلاش کرد بازار را تا حدی کنترل کند؛ اما نتوانست موفق شود.

اشرفی با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه و ورود نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به بازارهای موازی در افزایش نرخ دلار بی‌تأثیر نبود، می‌افزاید: یکی از علل افزایش تقاضا در بازار ارز به ریزش بازار سرمایه بازمی‌گردد؛ اما این تنها علت نیست. ادامه همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ و همچنین رایزنی با عراق و کره جنوبی برای بازگرداندن ارزهای بلوکه‌شده به کشور، بی‌تأثیر در بازار نبوده است. این اخبار منجر شده تا انتظارات در بازار شکل بگیرد و قیمت‌ها افزایش یابد. ‌او با اشاره به انتخابات آمریکا و ادعای بایدن درباره بازگرداندن برجام در صورت انتخاب، تصریح می‌کند: در اقتصاد ایران چندان تفاوتی نمی‌کند بایدن انتخاب شود یا ترامپ؛ اما همین انتخاب بایدن سبب می‌شود تا جو روانی موجود در بازار کمی بهبود یافته و وضعیت بهتر شود.

این تحلیلگر بازار ارز با اشاره به راهکارهایی که می‌تواند بازار ارز را تا حدودی سروسامان دهد، تصریح می‌کند:‌ برای ارتقای ارزش پول ملی و کاهش قیمت دلار، باید به بهترشدن وضعیت صادرات اندیشید. اکنون بعد از ماه‌ها، برخی از مرزها گشایش یافته و منجر به بهبود وضعیت صادرات شده و انتظار می‌رود این وضعیت با سرعت بیشتری بهبود یابد. از سویی مقدار زیادی از ارزهای ایران در کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای دوست بلوکه‌ شده است؛ بنابراین اگر گشایش اقتصادی حاصل شود و این ارزها وارد بازار ایران شوند، انتظار می‌رود با کاهش نرخ دلار روبه‌رو شویم.

‌ بانک مرکزی ورود کند

این تحلیلگر با اشاره به اینکه بازار روند افزایشی به خود گرفته است، می‌گوید: به نظر می‌رسد بانک مرکزی بازار ارز را به حال خود رها کرده است. در چنین شرایطی نمی‌توان دورنمای خوبی برای بازار ارز در نظر داشت. هر سال در محدوده اول مهر، آغاز نوسانات ارزی را شاهد بودیم. به جز سال ۱۳۹۶ که ۲۰ شهریور به دلیل مصوبه کاهش سود بانک، مردم منابع خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازار طلا و ارز آوردند که همین امر موجب شد زودتر نوسانات ارزی شروع شود. در این زمان‌ها، عمدتا بانک مرکزی ورود کرده و بازار را کنترل می‌کرد؛ اما اکنون شاهدیم که بانک مرکزی هیچ‌گونه اقدام عملی نکرده و حتی پالس مثبتی به سمت بازار روانه نمی‌کند. ‌اشرفی می‌افزاید: در چنین شرایطی تا رسیدن نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان راهی نیست؛ درحالی‌که اگر دلار از ۳۰ هزار تومان عبور کند، جو روانی منفی ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین بانک مرکزی نباید اجازه دهد که نرخ دلار در بازار از ۲۹ هزار تومان عبور کند.

به گفته او، اگر بانک مرکزی برنامه‌ عملیاتی داشته باشد و نه پست‌های اینستاگرامی رئیس‌کل بانک مرکزی، در همین شرایط هم می‌تواند بازار را کنترل کرده و نرخ ارز را کاهش دهد. دولت حتی می‌تواند از توانمندی‌های مردم هم استفاده کند. اکنون ارز و ۵۰۰ تُن طلای خانگی وجود دارد که می‌تواند در این شرایط به کمک دولت آمده و سبب شود تا کشور از این مرحله عبور کند.

‌ رشد اندک بازار ارز نسبت به سایر دارایی‌ها

کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه دلار اکنون در مرز التهاب قرار ندارد، می‌گوید: قیمت ارز در بازار نسبت به سایر قیمت‌ها در دیگر بازارها، بسیار عقب‌تر است. از سال ۱۳۹۶ که تغییر و تحولات اقتصادی آغاز شد و اوایل سال ۱۳۹۷ که رئیس‌جمهور آمریکا از برجام خارج شد، بازارهای دارایی مانند بازار مسکن، طلا، خودرو و بورس بسیار بیشتر از بازار ارز رشد کرد. ‌افسری در ادامه می‌گوید:‌ درحال‌حاضر به دلیل آنکه فروش نفت و درآمد ارزی حاصل از آن، کاهش چشمگیری داشته و به بازار ارز تزریق نمی‌شود، با کمبود ارز در بازار مواجهیم که در چنین شرایطی، عرضه ارز بسیار متأثر شده و طبیعتا در شرایط کمبود عرضه، فقط ارز موجود در بازار بین خریداران دست به دست می‌شود و طبیعی است که با افزایش قیمت مواجه باشیم. ‌این فعال بازار ارز با اشاره به تغییر و تحولات سیاسی، ادامه می‌دهد: گاهی براساس نوسانات یا تغییر جهت‌های سیاسی، خریدار بیشتر می‌شود و گاهی گشایش اقتصادی، منجر به عرضه ارز بیشتر و کنترل بازار می‌شود. ‌افسری با نظاره بازار، پیش‌بینی می‌کند: هرچه پیش‌تر می‌رویم، انتظار می‌رود عرضه ارز کمتر و تقاضا برای آن افزایش یابد. بااین‌حال نگاه بازار به آبان و انتخابات آمریکا نیز هست.

او در ادامه به ترکیب مشکلات اقتصادی و سیاسی پرداخته و می‌افزاید: اتفاقاتی که برای کشور رخ داده، سبب شده تا معایب اقتصادی بیشتر خود را نشان دهد. در نتیجه در شرایطی که ساختارها در کشور شفاف نیست، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نمایان شده است. ممکن است تا حدودی خوش‌بینی اقتصادی به سبب تحولات سیاسی ایجاد شود و در پی گشایش اقتصادی حاصل از آن، قیمت‌ها تا حدودی کاهش یابد؛ اما ازآنجاکه سیستم اقتصادی ایران روی ریتم درستی قرار ندارد، بعید نیست که دوباره روند اشتباه اقتصادی ادامه یابد و در نتیجه کسی به دنبال اصلاح ساختاری و رفع مشکلات نمی‌رود.

به گفته او، اگر دولتمردان برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را قوی‌تر و شفافیت مالی ایجاد کنند و فسادزدایی از اقتصاد صورت گیرد، آن‌گاه بسیار بهتر می‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد.

* فرهیختگان

- توزیع ناعادلانه خودرو در ایران به روایت اعداد

فرهیختگان وضعیت سرانه خودرو در ایران را بررسی کرده است:‌ واکنش گسترده افکار عمومی کشور به خبر خرید خودروهای دناپلاس برای نمایندگان مجلس در روزهای اخیر نشان داد با اتفاقاتی که در بازار خودروی ایران رخ‌ داده، این واکنش‌ها کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی بوده است، زیرا هرچند خرید خودرو برای استفاده در امور اداری و جاری وکلای ملت در مجالس ادوار مرسوم بوده است اما از آنجا ‌که با رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در این بازار، خرید خودرو برای بسیاری از افراد جامعه حالا به یک رویا و آرزو تبدیل‌ شده، این شائبه برای بسیاری از مردم پیش می‌آید که ممکن است از این به‌بعد مجلسی‌ها به قیمت برخورداری از این رانت، نسبت به همه نابسامانی‌ها در این بازار و رفتار انحصارگرایانه خودروسازان و قطعه‌سازان بی‌تفاوت باشند.

 در گزارش حاضر به بررسی میزان برخورداری ایرانیان از خودروی شخصی و مقایسه آن با سرانه جهانی پرداخته‌ایم. نتایج بررسی‌ها جالب‌توجه است؛ ایرانی‌ها در برخورداری از خودروهای سواری درمیان ۱۹۴ کشور، رتبه ۷۶ جهان را دارند که این رتبه با توجه به تعداد کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای ثروتمند کم‌جمعیت و همچنین درمقایسه با کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای ایران همچون مصر، ترکیه و سایر کشورهای همسایه جایگاه شایسته‌ای برای ایران است. بااین‌حال بررسی آمارهای داخلی (هزینه-درآمد و...) نشان می‌دهد به‌رغم این جایگاه نسبتا خوب، میزان برخورداری از خودرو در کشورمان کاملا نامتوازن و ناعادلانه است، درحالی ۱۴ میلیون خانوار یک یا چندخودرو دارند که نزدیک به ۴۹ میلیون ایرانی فاقد خودرو هستند. این وضعیت در خانوارهای کم‌درآمد به‌مراتب شرایط ناعادلانه‌تری دارد، چراکه ۷۰ تا ۹۰ درصد خانوارهای شهری و روستایی در دهک‌های یک تا چهارم فاقد خودرو هستند.

۳۶ میلیون وسیله نقلیه موتوری داریم

صنعت خودرو در ایران به همان میزانی که در انحصار دولتی‌ها بوده و انتظار هرگونه شفافیت از هزینه‌های تولید، کیفیت قطعه‌سازی و قیمت تمام‌شده بیهوده است، در کمیت و کیفیت تعداد خودروهای کشور نیز هیچ شفافیتی وجود ندارد. این وضعیت درحالی صورت می‌گیرد که در دو مرحله یعنی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ و از آبان ۱۳۹۸ تاکنون طرح سهمیه‌بندی سوخت در کشور انجام شده و باید سیاستگذار جهت شفاف‌سازی نحوه توزیع انرژی در کشور تعداد خودروهای درحال تردد را به جزئیات در دسترس افکار عمومی، پژوهشگران و رسانه‌ها قرار دهد. چنانکه در ادامه خواهیم گفت، درحال‌حاضر دولت درحالی به ۸۰ میلیون یارانه نقدی (۴۵ هزار تومانی) و به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی (یارانه بنزینی) می‌دهد که در میان آنها بخشی دارای خودرو و منتفع از یارانه انرژی و بخش قابل‌توجهی هم فاقد خودرو و بی‌بهره از یارانه انرژی هستند.

طبق بررسی‌های انجام‌شده در این گزارش، تنها آمار مستندی که از تعداد کل وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت کشور در دسترس است، مربوط به سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران است. براساس گزارش بیمه شخص ثالث این سالنامه، تا سال گذشته ۳۶ میلیون و ۶۰۰ دستگاه وسایل نقلیه موتوری درحال حرکت در ایران وجود داشته که ۵۸ درصد آنها دارای بیمه و ۴۲ درصد فاقد بیمه بوده‌اند (عمدتا وسایل نقلیه کشاورزی، موتورسیکلت، خودروهای واقع در مناطق روستایی و... عمدتا فاقد بیمه‌اند).

 طبق گزارش بیمه مرکزی از مجموع ۳۶. ۶ میلیون دستگاه وسیله نقلیه، بیش از ۱۲ میلیون دستگاه آنها موتورسیکلت‌ها و مابقی به سایر وسایل نقلیه مربوط می‌شود. با توجه به اینکه در گزارش مذکور تعداد خودروها به تفکیک و با جزئیات بحث نشده، تلفیق آمارهای اعلام‌شده از سوی پلیس راه (تعداد خودروهای دارای پلاک) و آمارهای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد در مجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد.

درنهایت اگر خودروهای باری و خودروهای سنگین را از عدد مذکور کم کنیم، ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری (شخصی و عمومی) در کشور وجود دارد. به‌عبارتی دیگر از مجموع خودروهای درحال تردد حدود ۵/۸۳ درصد آنها خودروهای سواری و مابقی مربوط به خودروهای باری و... هستند. براین اساس با درنظر گرفتن نزدیک به ۸۴ میلیون جمعیت کشور در سال جاری، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در کشور ۲۱۸ دستگاه خودروی سواری (شخصی و عمومی) وجود دارد یا به‌عبارتی، به‌ازای هر ۱۰ ایرانی، تعداد ۲/۲ خودروی سواری در کشور درحال تردد است.

ایران در سرانه تعداد خودرو، ۷۶ جهان

طی دو سال اخیر خودروسازان هر ازچندگاهی پیش‌فروش‌هایی را براساس قرعه‌کشی برگزار می‌کنند که تعداد شرکت‌کنندگان در این پیش‌فروش‌ها بسیار ارقام قابل‌تاملی است، به‌طوری‌که در برخی از این پیش‌فروش‌ها برای پیش‌فروش ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه خودرو، بیش از چهار میلیون ایرانی به امید برنده شدن در قرعه‌کشی ثبت‌نام کرده‌اند.

با توجه به اینکه در دو سال اخیر تولید خودروسازان بین ۳۵ تا ۳۷ درصد کاهش داشته، این موضوع در وهله اول می‌تواند گویای بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا باشد، اما زمانی که به شهریور سال ۱۳۹۴ برمی‌گردیم، مرور آنچه در تجربه کمپین مردمی «خرید خودروی صفر ممنوع» رخ داد، نشان می‌دهد با اتفاقاتی که طی دو سال اخیر در شاخص‌های کلان اقتصاد ایران رخ داده، بخش عمده و اصلی این تقاضاها، تقاضاهای مصرفی نبوده و کاملا تقاضای سرمایه‌ای هستند که برای منتفع شدن از رانت موجود بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

شاید مرور اتفاقی که در شهریور سال ۱۳۹۴ افتاد، خالی از لطف نباشد. در آن سال زمانی که مردم در اعتراض به قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی کمپینی را با عنوان «خرید خودروی صفر ممنوع» در فضای مجازی کلید زدند، طی سه ماه با کاهش شدید خرید خودروهای صفر، خودروسازان را دست به دامان دولت کرد و دولت درنهایت مجبور شد با اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو، این کمپین اجتماعی و خودجوش را سرکوب کند. اما این مقدمه را برای این گفتیم که برسیم به اصل داستان؛ اینکه به جز نگاه سرمایه‌ای و نه مصرفی که با افت ارزش پول ملی، ایرانیان را وارد بازار خودرو کرده، آیا تعداد خودرو در ایران در مقایسه با شاخص‌های جهانی کم است که ایرانیان عطش فراوانی برای خرید خودرو دارند؟ در این خصوص برای اینکه بهتر بتوان قضاوت کرد، در سطح جهان شاخصی با عنوان یک خودروی سواری به ازای ۱۰۰۰ نفر معمول شده است که در این گزارش با تلفیق داده‌های سه مرجع آماری یعنی بانک جهانی، داده‌های انجمن بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری و داده‌های اتحادیه تولیدکنندگان اتومبیل اروپا (ACEA)، وضعیت ایران را بین ۱۹۴ کشور کوچک و بزرگ جهان طی سال گذشته بررسی کرده‌ایم.

نتایج نشان می‌دهد در سطح جهان درحالی به‌طور میانگین به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۲۲۲ دستگاه خودروی سواری وجود دارد که با درنظر گرفتن جمعیت ۸۴ میلیونی کشور در سال جاری و با درنظر گرفتن تعداد ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری (اعم از شخصی و عمومی)، در ایران به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۱۸ دستگاه خودروی سواری وجود دارد.

 این تعداد خودروی سواری و این شاخص سرانه خودرو کشورمان را در رتبه ۷۶ جهان از لحاظ برخورداری از خودروی سواری قرار می‌دهد که اگر نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم و کشورمان را با تعداد زیادی از کشورهای توسعه‌یافته که سرانه خودرو در آنها بالاست، مقایسه کنیم و همچنین با درنظر گرفتن میانگین جهانی ۲۲۲ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، جایگاه چندان بدی برای ایران نیست. اما درخصوص سرانه خودرو در جهان گفته شد که میانگین سرانه آن در ۱۹۴ کشور تعداد ۲۲۲ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است، بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی همچون سان‌مارینو (رتبه اول جهان) به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱۲۶۳ دستگاه خودرو، در موناکو (رتبه دوم) ۸۸۹ دستگاه خودرو، در نیوزلند (رتبه سوم) ۸۶۰ دستگاه خودرو، در آمریکا (رتبه چهارم) ۸۳۸ دستگاه خودرو، در لیختن‌اشتاین (رتبه پنجم) ۷۷۳ دستگاه خودرو و در استرالیا نیز ۷۳۰ دستگاه خودرو وجود دارد. در مقابل این کشورها، در کشورهایی همچون سومالی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر فقط سه دستگاه خودرو، در بنگلادش چهار دستگاه، در نپال، روندا و گینه پنج دستگاه، در چاد و سیرالئون هرکدام ۶ دستگاه، در تانزانیا، گامبیا و نیجر و هائیتی هرکدام هفت دستگاه و در اتیوپی و موریتانی به‌ترتیب به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۹ و ۱۰ دستگاه خودروی سواری وجود دارد.

ایران از ۱۴ کشور شاخص جهان و منطقه وضعیت بهتری دارد

درخصوص سرانه خودرو گفته شد که سرانه تعداد خودروهای سواری در ایران هرچند درمقایسه با کشورهای توسعه‌یافته پایین است، اما با میانگین جهانی چندان فاصله ندارد (۲۱۸ دستگاه خودرو در ایران درمقابل ۲۲۲ دستگاه خودرو در میانگین جهانی) و درمقایسه با کشورهای منطقه و برخی کشورهای شاخص دنیا جایگاه چندان بدی ندارد؛ رتبه ۷۶ ایران در بین ۱۹۴ کشور درحالی است که سه کشور کم‌جمعیت کویت، بحرین و قطر به‌ترتیب در رتبه‌های ۳۴، ۴۱ و ۴۲ جهان قرار دارند. کشور روسیه در رتبه ۵۹، امارات در رتبه ۶۶، عمان در رتبه ۶۷، عربستان‌سعودی در رتبه ۷۴ و همگی بالاتر از ایران هستند و کشورهایی که به آنها اشاره می‌شود، در رتبه‌های پایین‌تر و با سرانه کمتری نسبت به ایران قرار دارند. برای نمونه چین در رتبه ۸۲، ارمنستان در رتبه ۹۰، ترکیه در رتبه ۹۴، الجزایر در رتبه ۱۰۰، جمهوری آذربایجان در رتبه ۱۰۳، اردن در رتبه ۱۰۴، لبنان در رتبه ۱۰۶، مصر در رتبه ۱۰۹، ترکمنستان در رتبه ۱۱۰، عراق در رتبه ۱۱۲، افغانستان در رتبه ۱۳۳، تاجیکستان در رتبه ۱۴۰، هند در رتبه ۱۴۴ و پاکستان نیز در رتبه ۱۶۴ قرار دارند.

۵۲ درصد ایرانی‌ها خودرو ندارند

تا اینجا با استفاده از داده‌های آماری درخصوص جایگاه جهانی ایران بحث شد. اما به‌نظر می‌رسد اتکای به سرانه که شاخص میانگین است، برای بیان تفاوت‌های اقتصادی-اجتماعی گویایی لازم را ندارد و بیانگر همه واقعیت‌ها نیست. در اینجا با استفاده از داده‌های هزینه-درآمد سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران و داده‌های پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) وضعیت دسترسی خانوارها در دهک‌های مختلف درآمدی را نیز بررسی کرده‌ایم. طبق داده‌های مذکور که به تفصیل در جدول شماره ۲ آمده است، از ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور در سال ۱۳۹۹ (آمارهای پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار)، ۲۲ میلیون و ۲۲۸ هزار خانوار درمناطق شهری و ۷ میلیون و ۴۴۵ هزار خانوار نیز در مناطق روستایی سکونت دارند.

همچنین براساس داده‌های هزینه-درآمد سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران، طی سال گذشته از تعداد ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور، به‌طور میانگین ۴۸ درصد خانوارهای کشور یا ۱۴ میلیون و ۲۴۱ هزارخانوار دارای حداقل یک خودرو و ۱۵ میلیون و ۴۳۲ هزار خانوار هم فاقد خودرو بوده‌اند. با توجه به تفاوت‌های برخورداری دهک‌ها و همچنین میزان برخورداری خانوارها در مناطق شهری و روستایی، بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد درمناطق شهری به‌طور میانگین ۵۳ درصد خانوارها (۱۱ میلیون و ۸۰۳ هزار خانوار) دارای حداقل یک خودرو و ۴۷ درصد مابقی فاقد حداقل یک خودرو هستند.

درهمین مناطق شهری، میزان برخورداری بین دهک‌های درآمدی نیز متفاوت است، به‌طوری‌که در دهک یک (کم‌درآمدترین) حدود ۸۹ درصد فاقد خودرو هستند. در دهک دوم ۷۴ درصد، در دهک سوم ۶۴ درصد، در دهک چهارم ۵۶ درصد، در دهک پنجم ۴۸ درصد، در دهک ششم ۴۰ درصد، در دهک هفتم ۳۴ درصد، در دهک هشتم ۳۰ درصد، در دهک نهم ۲۰ و در دهک دهم نیز ۱۰ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند. درمناطق روستایی وضعیت کمی متفاوت‌ از مناطق شهری است، به‌طوری‌که میانگین برخورداری خانوارهای روستای از خودروی شخصی کمتر از ۳۳ درصد (۲ میلیون و ۴۳۷ هزار خانوار) است. همچنین در روستا، ۹۷ درصد افراد دهک اول (کم‌درآمدترین) فاقد خودرو هستند.

در دهک دوم ۹۰ درصد، در دهک سوم ۸۰ درصد، در دهک چهارم ۷۴ درصد، در دهک پنجم ۷۱ درصد، در دهک ششم ۶۸ درصد، در دهک هفتم ۵۹ درصد، در دهک هشتم ۵۳ درصد، در دهک نهم ۴۶ و در دهک دهم نیز ۳۴ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند.

۴۹ میلیون ایرانی فاقد خودرو هستند و برخی خانوارها ۲ تا ۳ خودرو دارند

طبق داده‌های آماری گفته شده ۴۷ درصد خانوارهای شهری و ۶۷ درصد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸ فاقد خودرو بوده‌اند (داده‌های هزینه- درآمد مرکز آمار). همچنین این مورد نیز بحث شد که از ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار ایرانی، ۱۴ میلیون و ۲۴۱ هزار خانوار حداقل دارای یک خودرو بوده‌اند و ۱۵ میلیون و ۴۳۲ هزار خانوار حتی یک دستگاه خودرو هم نداشته‌اند. حال اگر تعداد ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری درحال تردد در کشور را تقسیم بر تعداد ۱۴ میلیون و ۲۴۱ هزار خانوار دارای خودرو کنیم، به‌ازای هرکدام از این خانوارها ۱. ۳ خودرو می‌رسد. این موضوع بیانگر این نکته است که برخی خانوارها دارای چندین دستگاه خودرو هستند و برخی دیگر یک خودرو دارند.

موضوع داشتن چندین خودرو در برخی خانوارها و نداشتن حتی یک دستگاه خودرو در بیش از ۱۵ میلیون خانوار به دلایلی که در ادامه می‌آید، امری بسیار حیاتی و مهم است. اما درخصوص اینکه ۱۵ میلیون خانوار فاقد حتی یک دستگاه خودرو چه جمعیتی را شامل می‌شوند، بررسی داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد این تعداد باید حدود ۴۸ میلیون و ۹۷۰ نفر را شامل شود. البته با درنظر گرفتن بعد خانوار ۲/۳ نفری نیز این رقم چندان دور از ذهن نیست و می‌تواند موید صحت این موضوع باشد.

 تا اینجا عمدتا از آمار و ارقام سرانه و میزان برخورداری خانوارها در دهک‌های درآمدی و در مناطق شهری و روستایی بحث شد، اما موضوع مهم‌تر اینکه نتایج این بررسی‌ها چند نکته را مشخص می‌سازد. نکته اول: باتوجه به اینکه تا قبل از سهمیه‌بندی بنزین طبق محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه کشور سالانه حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان فقط یارانه بنزین بین ایرانی‌ها توزیع می‌شد، که گرچه حالا با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و اعطای کارت سوخت، بنزین دونرخی شده و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی داده می‌شود، اما همچنان نزدیک به ۱۱ میلیون نفر که خودرو دارند در کنار افراد دیگری که خودرو ندارند، هم یارانه معیشتی و هم ماهانه بنزین ۶۰ لیتری می‌گیرند. یارانه معیشتی و یارانه ۴۵ هزار تومانی هدفمندی برای هر دو گروه یکسان است.

همچنین به‌نظر می‌رسد اگر بخواهیم ازمنظر عدالت اجتماعی قضاوت کنیم، دولت برای خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند، به خودروهای دوم و سوم و... آنها نباید بنزین یارانه بدهد. نکته دوم: هجوم تعداد بسیار زیاد افراد برای خرید خودرو در شرایط فعلی که شاخص‌های اقتصاد کلان و دماسنج آن وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد، حکایت از این موضوع دارد که خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و به قیمت برخورداری عده‌ای از رانت توزیع خودرو (تفاوت قیمت ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت در کارخانه و بازار)، بخش قابل‌توجهی از جامعه یا بیش از نیمی از جمعیت کشور از نعمت برخورداری از خودرو بی‌بهره و حتی خرید خودرو با قیمت‌های نجومی برای آنها به یک رویا و آرزو تبدیل می‌شود.

 این موضوع موید این نکته است که در شرایط خاص کشور که ارزش پول ملی تضعیف شده و افراد زیادی برای بهره‌مندی از رانت قیمتی بازار خودرو و همچنین برای حفظ دارایی‌های خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند، دولت نباید به این موضوع بی‌تفاوت باشد و برای مدت کوتاهی می‌توان از ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و... از افزایش بی‌ضابطه تقاضاهای سرمایه‌ای در این بازار که خصلت مصرفی دارد، جلوگیری کرد. این موضوعی است که می‌تواند با کاهش تقاضاهای سرمایه‌ای، تعادل را به بازار خودرو برگرداند و نیز در رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار نیز موثر خواهد بود.

* کیهان

- بی‌تدبیری‌های دولت در شرایط جنگ اقتصادی

کیهان درباره راهکارهای مهار گرانی گزارش داده است: در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی مردم روز به روز گران‌تر می‌شود، شاهد بی‌تدبیری دولت در حل مشکلات مربوط به گرانی هستیم.

گرانی بی‌امان کالاهای مصرفی در شهریور ماه موجب نگرانی مردم از ادامه روند افزایش قیمت‌ها شده، آمارهای جدید مرکز آمار نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه (افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۳۴/۴ درصد رسیده که بیانگر افزایش چهار درصدی نسبت به مرداد ماه است. همچنین نرخ تورم ماهانه (افزایش قیمت‌ها طی یک ماه) با افزایش ۰/۱ درصدی به ۳/۶ درصد و تورم کل کشور هم با افزایش ۰/۲ درصدی به ۲۶ درصد رسیده؛ افزایش شدید نرخ تورم در شرایط کنونی به خوبی نشان می‌دهد که معیشت مردم طبق آمارهای دولتی هم چقدر تحت فشار است.

همچنین، بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو عدس ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان، لوبیا قرمز ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، لیمو عمانی ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان، ماش ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، نخود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان، چای خارجی ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، چای ایرانی ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، برنج هندی ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان، برنج ایرانی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، هر مثقال زعفران ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان و هر قوطی روغن پنج کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

قیمت مرغ و تخم‌مرغ در مسیر پرواز

در کنار موارد فوق، قیمت مرغ و تخم مرغ هم سر به فلک کشیده است، چنانچه، حبیب اسدا... نژاد، رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از افزایش هزار تومانی قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: «قیمت این کالا در بازار به ١٩ هزار تومان رسیده است. مرغداران معتقدند قیمت مرغ در شرایط فعلی باید رقمی بین ٢٣ تا ٢۴ هزار تومان باشد (!) برای روزهای آینده پیش‌بینی افزایش قیمت چشمگیری در این حوزه نداریم اما به دلیل عدم تأمین نهاده‌ها و سرکوب قیمت مرغ از سوی دولت، پیش‌بینی کاهش تولید در ماه‌های آینده را داریم.»

در واقع، در حالی این مسئول از قیمت ۲۴ هزار تومانی هر کیلو مرغ سخن می‌گوید که به گفته خودش، طی هفته گذشته هزار تومان دیگر هم به نرخ مرغ اضافه شده است، اگر قرار باشد قیمت مرغ بازهم افزایش پیدا کند کم کم باید شاهد حذف مرغ از سبد مصرفی خانوار باشیم، موضوعی که درباره تخم‌مرغ تقریبا اتفاق افتاده است. چنانچه ناصر نبی پور، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از افزایش قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: «با استمرار این روند قیمت هر کیلو تخم مرغ به ۲۰ هزار تومان و شانه‌ای ۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.»

حسن روحانی روز گذشته طی سخنانی با اشاره به‌وجود جنگ اقتصادی بیان کرد: «دو سال و نیم پیش که آمریکا جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرد، او نیز طبق توهم و محاسبات اشتباه این‌کار را انجام داد، هدف آنها این بود که تمام راه‌های اقتصادی علیه ایران ببندند. ما از سال ۵۹ تحریم اقتصادی داشتیم ولی از سال ۹۷ جنگ اقتصادی شروع شد و الان بحث تحریم مطرح نیست بلکه جنگ اقتصادی است. آمریکا با همه امکانات خود با دلار، مناسبات و روابط بانکی، روابطش با شرکت‌های چندملیتی وارد جنگ اقتصادی با ما شده، شدند.»

سخنان روحانی درباره جنگ اقتصادی، همان حرفی است که دلسوزان کشور بارها مطرح کرده بودند، هرچند طبق گفته دولتمردان، قرار بود برجام سایه جنگ را از کشور بردارد! اما انگار خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با برجام نمی‌توان جلوی فشارها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا را گرفت. با همه این اوصاف، ادعای روحانی درباره جنگ اقتصادی در شرایطی مطرح شده که بیشترین بی‌توجهی نسبت به جنگ اقتصادی از طرف خود دولت بوده است! در واقع بی‌تدبیری‌های دولت طی ماه‌های اخیر مجال جولان فشارهای اقتصادی به مردم را داده است.

مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی ۴ ماه بدون وزیر!

مصداق کامل این بی‌تدبیری‌ها، اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست است، وزارتخانه‌ای که مسئول شناسایی کالاهای وارداتی و تامین کالاهای استراتژیک برای کشور است و ارتباط تنگاتنگی با بخش تولید (خصوصاً بخش صنعت) دارد، بیش از چهار ماه است که بدون وزیر اداره می‌شود! رئیس‌جمهور در شرایطی از جنگ اقتصادی سخن می‌گوید که فرمانده خط مقدم این جنگ در جبهه داخلی حضور ندارد! با توجه به اینکه رشد بخش صنعت (طبق آمارهای مرکز آمار) در بهار امسال منفی ۴/۴ درصد بوده، احتمالا این وضعیت در فصل تابستان هم ادامه داشته است.

طبق گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، «در سه ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور ۴۵ درصد کاهش یافت و در مرداد امسال نیز روند صادرات در مقایسه با تیر امسال کاهشی بوده است.» با این وصف، درآمدهای ارزی نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و تامین کالاهای وارداتی هم با چالش روبه‌رو می‌شود، آیا جز این است که نبود وزیر در وزارت صمت می‌توانست بسیاری از این مشکلات را بر طرف کند؟ در این‌باره، هیئت‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز چند روز پیش طی بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «به طور حتم ادامه این روند حاصلی جز معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان وزارتخانه و اخلال در فعالیت‌های مهم وزارتخانه مذکور و فرصت‌سوزی به طور مستقیم و نیز اثر منفی ثانویه در کارکرد سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی ذی‌ربط را در پی نخواهد داشت.»

محصولات کشاورزی قربانی سیاست‌های اشتباه

نگاهی به سایر اتفاقات اقتصادی نشان می‌دهد بازهم بیشتر بی‌تدبیری‌ها از سوی دولت بوده است، در نمونه افزایش قیمت تخم مرغ، چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: «تقاضای صادرات زیاد بوده و صادرات بی‌رویه بازار تخم مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش قیمت شده است.» یعنی این پیش‌بینی در دولت نبوده که با توجه ذخایر استراتژیک کشور، امکان صادرات یا واردات تخم مرغ سنجیده شود تا قیمت آن در طول کمتر از یک ماه ۲/۵ برابر نشود؟ (چه اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ اواسط شهریور ماه ۲۰ هزار تومان بود که در روزهای اخیر به ۴۸ هزار تومان رسیده است)

در نمونه‌ای دیگر، دولت در آستانه فصل کشت محصولات کشاورزی، اقدام به افزایش قیمت کود و سم نمود، بگونه‌ای که طبق گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلش شورای اسلامی، «قیمت‌ انواع کود نسبت به سال‌های گذشته از چهار تا ۱۰ برابر افزایش نشان می‌دهد و مشکلات زیادی را برای کشاورزان در آستانه فصل کشت ایجاد کرده است.» افزایش قیمتی که روی تولیدات مهم کشاورزی (خصوصاً گندم) اثر می‌گذارد، می‌تواند به کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت غذایی (آن هم در شرایط تحریمی‌فعلی) منتهی شود. ضمن اینکه در شرایطی که بنیاد ملی گندم‌کاران نرخ ۴۸۰۰ تومانی را برای هر کیلو گندم - بدون در نظر گرفتن گرانی کود- پیشنهاد کرده بود، دست آخر قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت ۴۰۰۰ تومان اعلام شد. (!)

لزوم بازگشت از سیاست‌های اشتباه

افزایش قیمت‌ها و تورم در حالی در ماه‌های اخیر به خصوص در بخشی از کالاها اتفاق می‌افتد که مسئولان آن را ناشی از افزایش قیمت ارز می‌دانند. قیمت دلار در سال جاری از حدود ۱۵ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۲۷ هزار تومان در حال حاضر رسیده که خود عامل موثری در افزایش قیمت کالاها به شمار می‌آید. در عین حال، ارز ۴۲۰۰ تومانی از اغلب کالاهای اساسی وارداتی از جمله برنج و کره و برخی اقلام دیگر در ماه‌های اخیر حذف شده اما اینکه در این رشد قیمت‌ها مدیریت و نظارت بر بازار چگونه است و آیا تمامی رشد قیمت‌ها از گرانی ارز نشات می‌گیرد، موضوعی است که دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید به آن پاسخ دهند.

همان‌طور که‌ اشاره شد بسیاری از مشکلات کنونی به دلیل بی‌تدبیری‌های دولت در شرایط جنگ اقتصادی رخ داده، بنابراین گام نخست‌ترمیم مشکلات کنونی، بازنگری در سیاست‌هایی است که توسط دولت اجرایی شده، اگر دولت همان‌طور که رئیس‌جمهور گفته، خود را در میانه میدان نبرد اقتصادی تصور کند و آرایش جنگی بگیرد، می‌توان به برگشتن ورق به نفع مردم و بازگشت ثبات به بازارها امیدوار بود. البته دلایل دیگری هم مانند عدم رعایت انضباط پولی و عدم اصلاح ساختار بودجه متوجه اقتصاد کشور شده که آن هم در جای خود باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

* مردمسالاری

- وجود فاصله معنادار بین دخل و خرج میلیون‌ها خانوار ایرانی

مردمسالاری به تبعات گرانی بر سفره مردم پرداخته است: طبق اعلام مرکز آمار هزینه‌های خانوارهای ایرانی در شهریور ماه بطور متوسط ۳۴ درصد افزایش داشته است. این افزایش هزینه‌ها در بازار غیر رسمی و واقعی تر بیش از این مقدار برای خانوارها تحمیل میشود. بخش ناراحت کننده قصه این است که در ماه‌های اخیر بسیاری از کسب و کارها به دلایل مختلف داخلی و خارجی و کرونا امنیت اشتغالزایی خود را از دست داده و یا به حداقل رسیده است. البته در این شرایط گرانی‌ها که همه روزه شاهد افزایش رسمی یا غیر رسمی قیمت کالا و خدمات در سطح جامعه هستیم اقشار حقوق بگیر و کارگری که جمعیت بالایی هم در کشور دارند بیشتر از همه زیر فشار گرانی‌ها قرار دارند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه اختلاف میان هزینه‌های خانوار کارگری و دستمزد کارگران حداقل به پنج میلیون تومان رسیده است، گفت: با حقوق‌های کنونی و دستمزد امسال، یک خانواده کارگری حتی ۱۰ روز از ماه هم نمی‌تواند زندگی کند. علی اصلانی در خصوص اختلاف دستمزد و هزینه‌های زندگی و سبد معیشتی کارگران وجود دارد، گفت: ابتدای سال ۹۹، دولت، کارفرما و جامعه کارگری در شورای عالی کار هر کدام رقمی را برای سبد معیشتی یک خانواده سه و نیم نفره کارگری در نظر گرفتند و در نهایت طبق میانگین سه رقم به دست آمده، به این نتیجه رسیدند که این هزینه چهار میلیون و ۹۳۰ هزار تومان است.

اصلانی با بیان اینکه در طول این شش ماه به خصوص از خرداد ماه به بعد قیمت بسیاری از اقلام افزایش چشمگیری داشته و با ابتدای سال همخوانی ندارد، افزود: در حال حاضر هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه نفره کارگری به هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ به ۹ میلیون تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این ارقام با دستمزد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران هیچ همخوانی ندارد و کارگران در طول ماه با اختلاف حداقل پنج میلیون تومانی میان دستمزد و هزینه‌ها مواجه هستند و با این اوصاف حقوق آنان حتی کفاف ۱۰ روز زندگی را هم نمی‌دهد. عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته در هیچ دوره‌ای اختلاف میان هزینه و دستمزد کارگران تا این حد زیاد نشده بود. حتی تا سال ۹۷ هم کارگران با دستمزد خود می‌توانستند ۲۶ روز از ماه را بدون مشکل سپری کنند اما در طول این دو سال به خصوص سال ۹۹ کارگران با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده‌اند که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود مشکلات بیشتر خواهد شد.

 وی مسکن را یکی از مشکلات اساسی جامعه کارگری عنوان و تصریح کرد: در این شرایط حتی اجاره خانه هم برای کارگران سخت شده است چه برسد به خرید آن. وقتی یک خانه در یک منطقه معمولی رو به پایین کرج ۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود کارگر با حقوق دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۲۰۰ سال هم کار کند نمی‌تواند آن را بخرد. اصلانی ادامه داد: نه فقط کارگران بلکه بسیاری از مردم امسال در بحث اجاره خانه ناچار به نقل مکان به یک منطقه ضعیف تر شدند. امسال واقعا همه مستأجران در بحث اسکان عذاب می‌کشند.

 این مسئول کارگری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص سبد غذایی خانوار کارگری هم گفت: در مورد گوشت، مرغ و ماهی حرفی نمی‌توان زد وقتی بسیاری از خانوار کارگری در خرید پنیر و کره و تخم مرغ که از ضروریات زندگی است هم با مشکل مواجه هستند. پنیری که تا خرداد ماه هر کیلو ۴۰ هزار تومان بود الان به هر کیلو ۸۰ هزار تومان رسیده است.

دخل و خرج کارگران همخوانی ندارد

وی افزود: دخل و خرج خانوار کارگری به هیچ وجه همخوانی ندارد. این وضعیت افرادی است که حتی با کار کردن هم دچار مشکل هستند در مورد کسانی که در طول این مدت بیکار شده‌اند یا کارگران کوچه و بازار، واحدهای زیرپله‌ای، منشی‌ها و... که حقوق آنان به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد چیزی نمی‌توان گفت چون مشخص نیست چگونه زندگی می‌کنند. اصلانی با انتقاد از رها شدن بازار و افزایش سرسام آور قیمت‌ها خاطرنشان کرد: برخی مواقع اعلام می‌شود که آمار ازدواج کاهش پیدا کرده یا اینکه از پیر شدن جمعیت به دلیل کاهش فرزندآوری ابراز نگرانی می‌شود، وقتی قیمت یک یخچال ساده از چهار میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان رسیده است یا بقیه لوازم خانگی افزایش قیمتی شدیدی داشته‌اند چطور می‌توان انتظار داشت یک جوان کارگر ازدواج کند.

 وی در خصوص مسائل و مشکلات درمانی جامعه کارگری هم عنوان کرد: امسال حدود ۸۰ قلم داروی ضروری از پوشش بیمه تأمین اجتماعی حذف شده است و خانوار کارگری ناچارند این داروها را با قیمت آزاد تهیه کنند. این وضعیت را برای کارگران سخت کرده است.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با بیان اینکه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش داشته است، گفت: ما از وزیر کار تقاضا داریم با توجه به شرایط ایجاد شده، برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در شش ماهه دوم امسال هم جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد چون در این وضعیت خانواده‌های کارگری وضعیت خوبی ندارند. اصلانی خاطرنشان کرد: همه این مشکلات در جایی دیگر خود را نشان می‌دهد، الان بسیاری از طلاق‌ها، آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری‌ها، مشکلات ناشی از مواد مخدر و... به دلیل همین مشکلات اقتصادی در جامعه کارگری ایجاد شده است و باید برای آن فکری کرد.

افزایش ۳۴ درصدی هزینه خانوار در شهریور

در حالی هزینه خانوارهای ایرانی در شهریور ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور متوسط بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته که در این بین رشد قیمت‌ها در گروه لبنیات و حمل و نقل قابل توجه است؛ جایی که رشد قیمت تخم مرغ و ادامه روند گرانی خودرو خودنمایی می‌کند. اخیرا مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در شهریور ماه سال جاری را اعلام کرد که نشان داد در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نرخ تورم به ۲۶ درصد رسیده که رشد ۰. ۲ درصدی داشته است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد همراه شده و به ۳۴. ۴ درصد رسیده که بیانگر افزایش چهار درصدی نسبت به مرداد ماه است. تورم ماهانه نیز که نشان دهنده میزان رشد قیمت‌ها در فاصله یک ماه است افزایش داشته و با رشد ۰. ۱ درصدی به ۳. ۶ درصد رسیده تا تورم شاخص‌ها در شهریور ماه افزایش داشته باشد.

بررسی وضعیت تورم در بین گروه‌های کالایی نیز قابل تامل است؛ به طوری که در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» است که در آن کالاهایی همچون تخم مرغ، خامه، شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه وجود دارد. در این گروه تورم ماهانه به ۶. ۸ درصد رسیده که بالاترین حد تورم در بین کالاهای خوراکی به شمار می‌رود.

 افزایش تورم در این در شرایطی اتفاق می‌افتد که در فاصله مرداد تا شهریور قیمت تخم مرغ در بازار افزایش داشته و به شانه‌ای ۳۰ هزار تومان هم رسیده است. در عین حال که در گروه لبنیات هم افزایش قیمت کره موجب حواشی شده بود و رشد قابل توجه آن می‌تواند در تورم گروه لبنیات تاثیرگذار باشد. اما دیگر گروه خوراکی‌ها که با افزایش تورم نسبت به سایر گروه‌ها همراه بوده «ماهی‌ها و صدفداران» است که کالاهایی همچون ماهی قزل آلا و کنسرو ماهی تن را در بر می‌گیرد و تورم ماهانه در آن به ۶. ۶ درصد رسیده است که نسبت به شهریور ماه سال گذشته نیز ۲۳. ۹ درصد افزایش قیمت دارند.

 گروه «چای، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها» که انواع نوشابه و آبمیوه را نیز در بر می‌گیرد سومین گروه خوراکی‌ها در افزایش قیمت است که تورم ۵. ۱ درصدی داشته و نسبت به پارسال بیش از ۳۲ درصد افزایش قیمت دارد. اما در بین گروه‌های غیر خوراکی و البته تمامی کالاها این حمل و نقل است که بالاترین رشد را نسبت به مرداد دارد؛ به گونه‌ای که تورم ماهانه به ۸. ۴ درصد رسیده و نسبت به شهریور سال گذشته ۸۰. ۸ درصد افزایش قیمت وجود دارد. در گروه حمل و نقل قیمت انواع خودروها موثر است که در چند ماه گذشته افزایش قیمت خودرو در بازار به با شیب تندی روبه افزایش بوده است.

تفریح و فرهنگ که مجموعه لوازم تحریر، قطعات کامپیوتر، دوچرخه و لپ تاب را نیز در بر می‌گیرد دیگر گروه غیر خوراکی با تورم بالا است که نسبت به مرداد ماه ۴. ۲ درصد تورم داشته است. این گروه نسبت به شهریور سال قبل ۳۷. ۶ درصد گران شده است. دیگر گروهی که در مقایسه با ماه مرداد رشدی بیشتری از افزایش قیمت را داشته «مبلمان و لوازم خانگی» بوده که کالاهایی همچون لوازم پلاستیکی آشپزخانه، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و ظروف شیشه ای آشپزخانه را در بر گرفته که نسبت به پارسال به طور متوسط ۳۹. ۴ درصد گران شده است. افزایش قیمت‌ها و تورم در حالی در ماه‌های اخیر به خصوص در بخشی از کالاها اتفاق می‌افتد که مسئولان آن را ناشی از افزایش قیمت ارز می‌دانند و این در حالی است که قیمت دلار در سال جاری از حدود ۱۵ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۲۷ هزار تومان در حال حاضر رسیده که خود عامل موثری در افزایش قیمت کالاها به شمار می‌رود.

در عین حال که حذف ارز دولتی از اغلب کالاها آثار خود را بر بازار و افزایش قیمت‌ها گذاشته است، ارز ۴۲۰۰ تومانی از اغلب کالاهای اساسی وارداتی از جمله برنج و کره و برخی اقلام دیگر در ماه‌های اخیر حذف و واردات آنها با نرخ نیمایی که به بیش از ۲۰ هزار تومان می‌رسد انجام می‌شود که اثر آن بر رشد قیمت‌ها روشن خواهد بود. اما اینکه در این رشد قیمت‌ها مدیریت و نظارت بر بازار چگونه است و آیا تمامی رشد قیمت‌ها از گرانی ارز نشات می‌گیرد، موضوعی است که دولت و سایر دستگاه‌های ذیربط باید به آن پاسخ دهند.

رد پای پتروشیمی‌ها در افزایش قیمت کالاها

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن افزایش هزینه‌های بسته بندی صنایع غذایی در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر می‌گذارد. بنابراین قطعاً یکی از دلایل افزایش قیمت‌ کالاهای مختلف در ماه‌های اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز. محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، از افزایش هزینه‌های بسته بندی صنایع غذایی در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: برای مثال در صنایعی که از کیسه‌های پلی پروپیلن استفاده می‌کنند، قیمت مواد پتروشیمی از کیلویی ۱۲ هزار تومان در یک ماه و نیم گذشته به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است، یعنی حدود ۲. ۵ برابر شده است.

وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه ساخت نایلون، سلفون، کیسه، گونی و اقلام بسته‌بندی مثل ظروف پلاستیکی طی سه ماه گذشته ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: از طرف دیگر در بورس دائماً به قیمت‌ها رقابت می‌خورد، برای مثال قیمتی که در بورس اعلام می‌شود ۱۶ هزار تومان است، اما با قیمت رقابت کیلویی ۳۰ هزار تومان به فروش می‌دسد.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه افزایش قیمت مواد بسته بندی باعث افزایش شدید قیمت هزینه بسته‌بندی شده است، اظهار کرد: برای مثال کارخانجاتی که از کیسه‌های پلی پروپیلن استفاده می‌کنند، تا چند ماه پیش آن را ۱۲۰۰ تومان می‌خریدند اما الآن به ۲۸۰۰ تومان رسیده، یعنی ۱۴۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی با افزایش هزینه برق، گاز، دستمزد کارگر و موارد دیگر مواجه نبوده و نباید قیمت‌های خود را افزایش دهد، اما مشخص نیست که به چه علت مواد پتروشیمی به قیمت‌های گزاف فروخته می‌شود. وی در پاسخ به اینکه افزایش قیمت مواد پتروشیمی تا چه حد بر روی قیمت صنایع غذایی تاثیر داشته نیز گفت: میزان تاثیر به نوع مواد غذایی وابسته و در صنایع مختلف متغیر است.

برای مثال در نان بسته بندی، بستنی، شکر، نخود و لوبیا که بسته‌های کوچک دارند و آب معدنی تاثیر زیادی می‌گذارد. رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه دلیل لجام گسیختگی در قیمت مواد پتروشیمی مشخص نیست، تصریح کرد: وقتی قیمت ماده پتروشیمی به عنوان یک صنعت مادر در همه کالاها تاثیر دارد نباید در دو یا سه ماه قیمت آن ۱۵۰ تا ۱۶۰ درصد افزایش داشته باشد. من به عنوان کسی که در بخش‌های مختلف صنعت کار می‌کند دلیلی برای افزایش قیمت مواد پتروشیمی نمی‌بینم. عده‌ای معتقدند شرکت‌های پتروشیمی تمهیداتی را به کار می‌برند تا با تنظیم عرضه و تقاضا قیمت بالا برود. وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که پتروشیمی در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته رشد خوبی داشته، اما این صنایع متعلق به مردم است و کسانی که آن را کنترل می‌کنند باید دقت بیشتری داشته باشند.

این که صنعت پتروشیمی در دست خصولتی‌ها است نباید عاملی باشد که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد. بخش‌های دیگری هم که در دست پتروشیمی است به این مشکل دچار شده و در بخش کود هم شاهد افزایش پنج برابری قیمت‌ها بوده‌ایم. مرتضوی در پایان در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت افزایش قیمت‌هایی که اخیرا در کالاهای مختلف رخ داده به دلیل همین افزایش هزینه بسته بندی بوده؟ تصریح کرد: وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر می‌گذارد. بنابراین قطعاً یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.

* وطن امروز

- ارز در مسیر صعود یا نزول؟

وطن امروز از آخرین تحولات در بازار ارز گزارش داده است: قیمت دلار در بازار آزاد در حالی وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد که اخبار امیدوارکننده‌ای مبنی بر تزریق ارز به سامانه نیما و توافقات اولیه با کره جنوبی برای بازگشت طلب ارزی ایران به گوش می‌رسد

 روند افزایش قیمت‌ها در بازار ارز همچنان ادامه دارد. در همین راستا قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته به ۲۸ هزار تومان رسید. روند افزایش قیمت ارز در چند هفته اخیر، نگرانی‌ها از افزایش مجدد قیمت‌ها را در پی داشته است. با این حال خبرهایی از برخی گشایش‌ها در این حوزه وجود دارد. بازگشت تدریجی ارز حاصل از صادرات به کشور، اوج‌گیری عرضه ارز در سامانه نیما و سیگنال‌های مثبت کره‌ای‌ها برای پرداخت بدهی ارزی خود، از جمله نشانه‌های بازگشت ثبات به بازار ارز در آینده است.

نرخ ارز در هفته‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافت به طوری در ۶ ماه اول سال جاری نرخ ارز رشدی حدود ۵۰ درصدی داشته است. در همین راستا روز گذشته نرخ ارز طبق برخی شواهد به ۲۸ هزار تومان هم رسید. رشد نرخ ارز بویژه در روزهای اخیر نگرانی‌های زیادی در جامعه ایجاد کرده است. با توجه به تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها، مردم نگران عواقب رشد قیمت ارز هستند. افت ارزش سرمایه‌های نقدی مردم بر اثر تورم فزاینده از یک سو و رشد روزانه نرخ ارز از سوی دیگر، باعث شده برخی مردم برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کنند. علاوه بر این، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات هم به مرحله جدیدی رسیده است. در همین رابطه رئیس سازمان توسعه تجارت از بازگشت ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی تا مرداد سال جاری خبر داد، البته هنوز تمام ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.

 ۳/۱۶ میلیارد یورو ارز صادراتی هنوز بازنگشته است

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران روز گذشته از بازگشت ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی تا ۳۱ مرداد سال جاری خبر داد. حمید زادبوم با ارائه گزارشی میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان مردادماه ۹۹ را ۳۵ میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: این رقم با توجه به کل صادرات مشمول تعهدات ارزی سال‌های ۹۷، ۹۸ و فروردین‌ماه ۹۹، نشان‌دهنده بازگشت ۶۸ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، هنوز ۳/۱۶ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در این باره اظهار داشت: از ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان فروردین ۹۹ تعداد ۲۱ هزار و ۲۵۴ نفر صادرکننده ارز خود را بازگردانده‌اند که نسبت به تعداد صادرکنندگان تا پایان اسفند پارسال ۷۰ صادرکننده دیگر نیز به فهرست اضافه شده‌اند. وی با اشاره به تشکیل کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صمت استان‌ها گفت: با فعالیت این کارگروه‌ها در سراسر کشور، از ابتدای مردادماه سال جاری، بازگشت ارز به اقتصاد کشور افزایش یافته که امیدواریم این روند در سایه تعامل با صادرکنندگان سرعت بیشتری پیدا کند.

مسؤول کمیته اقدام ارزی بیان داشت: تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مردادماه سال جاری صددرصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند ۲۲۸۶ نفر بوده، در صورتی ‌که این تعداد در پایان تیرماه امسال ۲۰۱۴ نفر بود. وی همچنین میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان را ۶/۱۶ میلیارد یورو اعلام کرد که بر اساس ترتیبات بانک مرکزی ۹/۱۴ میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده‌اند که این صادرکنندگان از لحاظ تعداد ۱۱ درصد کل صادرکنندگان، از نظر میزان صادرات ۲۹ درصد کل صادرکنندگان، از لحاظ بازگشت ارز ۴۳ درصد کل صادرکنندگان و از نظر تعهد ۲۹ درصد میزان کل تعهدات را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: از دیگر سو ۱۵۰۴۳ صادرکننده تنها یک میلیون یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده‌اند که ۷۱ درصد کل صادرکنندگان از نظر تعداد را شامل می‌شود و فقط ۱۷ درصد از میزان صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. زادبوم در پایان گفت: ۳۲۲۵ صادرکننده تعهدات ارزی خود را بین یک تا ۹۹ درصد ایفا کرده‌اند که ۱۹ درصد از تعداد کل صادرکنندگان بوده و ۵۳ درصد از میزان صادرات و همچنین ۵۴ درصد از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

 اوج‌گیری عرضه ارز در نیما

هر چند نرخ ارز طی هفته‌های گذشته روند صعودی به خود گرفته اما نشانه‌هایی از تحولات جدید در ورود ارز به کشور مخابره شده که از احتمال تغییر این روند خبر می‌دهد. یکی از این تحولات که در صورت تداوم می‌تواند به کاهش التهاب و بازگشت ثبات به بازار ارز کمک کند، اوج‌گیری عرضه ارز در سامانه نیماست. اطلاعات به دست آمده از سامانه نیما نشان می‌دهد عرضه ارز در تابستان ۹۹ نسبت به بهار سال جاری افزایش یافته است. علاوه بر این رقم عرضه ماهانه ارز در سامانه نیما هم در شهریورماه امسال به بیشترین رقم از ابتدای سال جاری و حتی از خردادماه سال ۹۸ تاکنون رسیده است. در همین راستا طبق آمارها میزان عرضه ارز در سامانه نیما در شهریورماه امسال به عدد یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون یورو رسید که این رقم در مقایسه با ماه‌های قبل بی‌سابقه است. میزان عرضه ارز حاصل از صادرات در نیما در شهریور نسبت به مرداد ۲/۹۸ درصد افزایش داشته است. از مرداد ۹۷ تاکنون فقط در اردیبهشت‌ ۹۸ میزان عرضه و خرید ارز در نیما بیش از شهریور امسال بوده است. از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ۶ میلیارد و ۷۰۸ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده است و در صورتی که در ۶ ماه دوم سال جاری میزان عرضه ارز همانند شهریور باشد، تا پایان سال ۹ میلیارد و ۷۶۸ میلیون یورو دیگر ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق خواهد شد که با این حساب میزان عرضه ارز در مجموع سال ۹۹ در نیما به ۱۶ میلیارد و ۴۷۶ میلیون یورو خواهد رسید. این میزان، ۶۸۲ میلیون یورو بیشتر از میزان عرضه ارز در سال ۹۸ است.

 سیگنال‌های مثبت از کره برای وصول مطالبات ارزی

در همین حال رئیس دفتر رئیس‌جمهوری روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران از آغاز اقدامات حقوقی برای دریافت مطالبات از کره‌جنوبی خبر داد. محمود واعظی گفت:‌ اخیرا شاهد علامت‌های مثبتی از سوی کره‌جنوبی هستیم و منتظریم به آنچه گفته‌اند عمل کنند. وی درباره آخرین وضعیت مطالبات مالی از کره‌جنوبی گفت:‌ با مقامات کره‌ای مذاکره کردیم و حتی کار به مقداری تهدید ‌هم انجامید و مقدمات یکسری فعالیت‌های حقوقی را آغاز کردیم. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری افزود: اخیرا شاهد علامت‌های مثبتی از سوی کره‌جنوبی هستیم و منتظریم به آنچه گفته‌اند عمل کنند تا تصمیماتی را که گرفته‌ایم اجرا کنیم.

- تجارت برد - برد با ونزوئلا

وطن امروز از ادامه روند تجارت نفتی ایران با ونزوئلا و تحقیر تحریم‌های آمریکا گزارش داده است: پس از ارسال دومین محموله بنزین توسط نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا و مانور اقتدار ایران، اکنون رسانه‌ها از بارگیری نفت ونزوئلا توسط نفتکش ایرانی به مقصد آسیا خبر می‌دهند؛ اقدامی که از آن با عنوان دور زدن تحریم‌ها در روز روشن یاد می‌شود و تحریم‌های نفتی آمریکا را بی‌اعتبار می‌کند.

بر این اساس، در ابتدای سال جاری ایران ۵ نفتکش حامل بنزین، پس از آن یک نفتکش حامل میعانات گازی و در تابستان ۳ نفتکش حامل بنزین به مقصد ونزوئلا فرستاد. مجموع بار ۸ نفتکش حامل بنزین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و اندازه بار میعانات گازی ۱/۲ میلیون بشکه بود.

به گزارش «وطن امروز»، در حالی که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا در جریان است، ایران محموله‌های بنزین خود را در برابر دیدگان آمریکا به ونزوئلا ارسال کرد. در دومین محموله ارسالی، ایران ۸۲۰ هزار بشکه بنزین را از بندرعباس و در قالب ۳ نفتکش با پرچم ایران به این کشور فرستاد و آمریکا به‌رغم جنجال‌های رسانه‌ای نتوانست مانع از این اقدام شود و کاری از پیش ببرد. حال اطلاعات ثبت شده از نفتکش ایرانی «هانی» که با نام دیگر «هورس» نیز شناخته می‌شود، نشان می‌دهد این نفتکش پس از تخلیه محموله خود در ونزوئلا، نفت خام بارگیری کرده است؛ اقدامی که پیام اقتدار و تحریم‌شکنی ایران را به جهانیان ارسال خواهد کرد.

بلومبرگ در گزارشی با عنوان دور زدن تحریم‌های آمریکا با صادرات نفت خام ونزوئلا توسط ایران آورده است: هفته گذشته، ایران پس از مخالفت با تحریم‌های ایالات متحده از طریق حمل محموله میعانات نفتی به ونزوئلا، از همان ابرتانکر برای کمک به صادرات نفت خام این کشور آمریکای لاتین استفاده کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ابرتانکر پرچمدار ایران با نام اصلی «هانی» و نام مستعار «هورس» در حال بارگیری نفت خام صادراتی «مری‌۱۶» ونزوئلا در بندر خوزه تحت کنترل دولت ونزوئلاست. این محموله‌ها تا حدی به صنعت نفت این کشور کمک می‌کند، زیرا اکثر مالکان سایر کشتی‌ها از ترس تحریم از تجارت با این کشور اجتناب می‌کنند.

این ابرتانکر که بتازگی ۲ میلیون بشکه میعانات گازی را در ونزوئلا تحویل داد، پس از آنکه ایالات متحده توانست یک میلیون و ۱۱۶ هزار بشکه بنزین را که به ونزوئلا می‌رفت، رهگیری کند، سیگنال ماهواره‌ای خود را خاموش کرد. بلومبرگ گزارش داد این کشتی هفته گذشته در حال تخلیه محموله خود در ونزوئلا بود اما سیگنال‌های ردیابی ابرتانکر هنوز آن را در سواحل دوبی نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود نفت خام ونزوئلا از طریق ابرتانکر هانی، به قصد فروش در آسیا بارگیری شده باشد.

 تجارت نفت و میعانات گازی بین ایران و ونزوئلا

بر این اساس روند تجارت نفت و میعانات گازی میان ایران و ونزوئلا گویا در حال توسعه است. پس از ارسال محموله‌های بنزین ایران به ونزوئلا، اخیرا تجارت نفت و میعانات گازی هم به اقلام تجاری ۲ کشور افزوده شده است. در همین راستا ایران یک نفتکش غول‌پیکر(VLCC) حامل ۱/۲ میلیون بشکه میعانات گازی به مقصد ونزوئلا ارسال کرد که این محموله چند روز پیش در بندر خوزه تحویل این کشور شد. ونزوئلا میعانات گازی ایران را به منظور ترقیق نفت خام فوق‌سنگین خود برای ارتقای کیفیت و فروش آن استفاده می‌کند. این نفتکش که متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران هم هست، در سامانه حمل‌ونقل بین‌المللی به اسم «هورس» (Horse) و در بارنامه شرکت نفت ونزوئلا به اسم «هانی» ‌(Honey) ثبت شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از درگیر شدن با تحریم‌های آمریکا انجام شده است.

نفتکش ایرانی پس از تحویل محموله میعانات گازی به ونزوئلا، محموله‌ای به حجم ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین این کشور را بارگیری کرده و به سمت آسیا در حال حرکت است. ایران با توجه به حجم بالای ذخایر نفت، نیازی به نفت ونزوئلا ندارد. در این صورت تنها ۲ احتمال ممکن برای توجیه اقدام ایران برای دریافت نفت از ونزوئلا وجود دارد. احتمال اول اینکه ایران واسطه فروش نفت خام ونزوئلا شده و صرفا نقش تسهیل‌کننده برای فروش نفت ونزوئلا را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه هر ۲ کشور تحت تحریم‌های آمریکا در حوزه فروش نفت هستند. فرضیه دیگر این است که ایران نفت ونزوئلا را در پالایشگاه‌های خود به فرآورده تبدیل کرده و به فروش می‌رساند. با توجه به ظرفیت بالای پالایشی ایران و همچنین تجارت تقریبا غیرقابل تحریم فرآورده، احتمال این فرضیه به مراتب قوی‌تر است. در واقع ایران با دریافت نفت از ونزوئلا در پی چندین هدف است. هدف اول، کسب درآمد ارزی بیشتر از محل فروش فرآورده. هدف دوم، شکستن حلقه تحریم ونزوئلا و یاری رساندن به متحد آمریکای لاتین. در واقع ایران با این اقدام، به متحد خود در رهایی از بحران اقتصادی کمک رسانده و از همین رو در نقش ناجی ونزوئلا ظاهر شده است.

ونزوئلا بیشترین منابع نفتی دنیا را دارد اما صنعت پالایشگاه و پتروشیمی آن رشد مناسبی نداشته است. همین عامل موجب شده این کشور بخشی از نیاز خود به بنزین را از طریق واردات تامین کند. این کشور پس از مخالفت با دخالت‌های سیاسی آمریکا در انتخابات کشورش، از سوی این کشور تحریم شد. در این شرایط ایران با صادرات بنزین به این کشور تحریم‌های آمریکا علیه ۲ کشور را شکست و نشان داد که کشورهای تحت تحریم می‌توانند بی‌توجه به تحریم‌ها نیازهای یکدیگر را تامین کنند.