سرویس اقتصاد مشرق- در سال‌های اخیر و در شرایط تحریمی، شاهد افزایش شدید نقدینگی تورم در کشور بوده‌ایم که سبب شده فضا برای فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مسکن، ارز، خودرو و طلا جذاب‌تر شود.

در یک دهه اخیر چند بار موج گرانی در بازارهای مسکن، ارز، خودرو و طلا رخ داده و سبب افزایش ثروت ثروتمندان و افزایش فاصله طبقاتی شده است.

با این که اکثر مردم تلاش دارند با خرید مسکن، ارز، خودرو و طلا ارزش پول خود را حفظ کنند، اما نقش اصلی در به‌هم‌ریختگی این بازارها بر عهده برخی بانک‌های خصوصی است که سرمایه‌گذاری‌های هزاران میلیاردی در بازارهای مسکن، ارز، خودرو و طلا کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه این بانک‌های خصوصی، با کمترین میزان بهره و بعضاً با ضعیف‌ترین وثایق، تسهیلات و منابع بانک را اخذ می‌کنند. بعد همین بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها، وام‌های کلان دریافتی خود را به برخی شرکت‌های خصوصی می‌دهند و در پروژه‌های آنها شریک می‌شوند.

بدین ترتیب، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها به طور غیرمستقیم وارد بازارهای سوداگرانه مثل املاک، فولاد، دارو و تجهیزات پزشکی، سیمان، بورس، خودرو، ارز و طلا می‌شوند که در این زمینه رانت‌های اطلاعاتی که بنگاه‌های بانکی در اختیار دارند به کمک آنها می‌آید.

سودهای میلیاردی بدون یک ریال مالیات

بررسی‌های نهادهای نظارتی در نوسانات ارزی سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و نوسانات دو سال اخیر مشخص کرده که بنگاه‌های وابسته به برخی بانک‌های خصوصی به طور غیرمستقیم هزاران میلیارد تومان از وام‌های دریافتی خود را وارد بازار ارز و طلا و مسکن کرده‌اند و عامل اصلی به‌هم‌ریختگی این بازارها، همین بنگاه‌ها هستند، نه مردم عادی و صاحبان پول‌های خرد.

بدین ترتیب با جهش قیمت طلا، ارز و مسکن، این بنگاه‌ها به راحتی وام دریافتی از بانک بالادستی خود را تسویه می‌کنند و درآمد حاصله را در شرکت خصوصی و بین خودشان تقسیم می‌کنند. به علت نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه، این درآمدهای صدها میلیاردی بدون پرداخت یک ریال مالیات، نهایتاً به جیب مالکان و سهامداران اصلی بانک‌های خصوصی و اطرافیان آنها می‌رود.

بخشی از این درآمدها که در طی یک دهه اخیر به هزاران میلیارد تومان رسیده، در انتخابات مختلف به نفع جریان مورد حمایت مالکان بانک‌های خصوصی و با نام کمک‌های مردمی خرج می‌شود.

تاخیر چند دهه‌ای در اخذ مالیات از فعالیت‌های سفته‌بازی

در شرایط فعلی که طی دو سال اخیر نرخ تورم رکوردهای جدیدی به ثبت رسانده و گرانی‌ها لحظه‌ای شده، اتفاق‌نظر در خصوص لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو به وجود آمده است.

به گفته اکثر کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه راهکاری است که در کشورهای پیشرفته اجرا شده و از سوداگری جلوگیری می‌کند. طبق نظر کارشناسان، این نوع مالیات تنها متوجه سوداگران و دلال‌هاست و به همین دلیل فقط این گروه با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت می‌کنند؛ در حالی که مشاهده می‌شود این نوع مالیات در دیگر کشورها با نرخ مؤثر ۲۰ تا ۸۰ درصد برای جلوگیری از سوداگری و درآمد اتفاقی در حال اجراست، در ایران هنوز اجرا نشده است. کارشناسان معتقدند با حذف انگیزه‌های سوداگرانه، مسکن، خودرو، ارز و طلا تبدیل به کالای مصرفی شده و تهیه مسکن آسان‌تر می‌گردد. لذا با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان بسیاری از کسب‌وکارهای غیرمولد را غیراقتصادی کرد.

تعلل عامدانه دولت روحانی

نوسانات قیمتی اخیر نرخ ارز و طلا و افزایش قیمت مسکن و خودرو، برخی نمایندگان مجلس دهم را از دو سال قبل بر آن داشت که با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه مانع از سوداگری و ادامه روند کنونی شوند.

با اینکه از دو سال پیش بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح بود، اما دولت دوازدهم تاکنون با وعده‌های نادرست، مجلس را از این کار بازداشته و ادعا کرده که لایحه کاملی در این زمینه ارائه می‌دهد که تاکنون این کار را نکرده است.

سابقه اصلاح‌طلبان در گریز از مالیات بر عایدی سرمایه

درباره علت تعلل دولت در وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه، باید به خاستگاه سیاسی تیم اقتصادی دولت توجه کرد. دولت آقای روحانی مورد حمایت اصلاح‌طلبان است و هم‌اکنون هم تمام مناصب اقتصادی مهم دولت در اختیار اصلاح‌طلبان قرار دارد. سابقه اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد آنها برای منافع اقتصادی خود، پیش از این هم مالیات بر عایدی سرمایه را ذبح کرده‌اند.

ماجرا این است که در سال ۱۳۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم کشور توسط مجلس به تصویب رسید.

فصل اول این قانون، مالیات سالانه املاک؛ فصل دوم، مالیات مستغلات مسکونی خالی و فصل سوم مالیات بر اراضی بایر نام داشت که در آن طی مواد ۳ تا ۱۶، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه وضع شده بود.

این قانون هرچند نرخ‌های پایینی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن وضع کرده بود، اما همین نرخ‌های پایین هم از سوی دولت‌ها اجرا نشد؛ بنابراین انتظار می‌رفت نرخ‌های مالیاتی در این بخش، توسط مجلس اصلاح شود و بالاتر رود تا قابلیت سیاست‌گذاری و مقابله سفته‌بازی در بازار مسکن پیدا کند؛ اما در سال ۱۳۸۰ کل مواد مربوط به مالیات سالانه املاک و مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر که در مواد ۳ تا ۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وجود داشت، توسط مجلس ششم که اکثریت آن در اختیار اصلاح‌طلبان تندرو بود حذف شد!

 حمایت نوبخت از حذف مالیات بر خانه‌های خالی

جالب آن که در جلسات بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس ششم در سال ۱۳۸۰، حسن سبحانی نماینده اقتصاددان مجلس نسبت به حذف مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی هشدار داد و اعلام کرد که این اقدام مجلس سبب تسهیل سفته‌بازی در بازار املاک و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود زیرا افرادی که خانه می‌خرند و برای کسب سود آن را خالی نگاه می‌دارند، دیگر مالیاتی نخواهند پرداخت.

اما محمدباقر نوبخت که آن زمان نماینده رشت در مجلس بود، مدافع حذف مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی املاک بود و در این زمینه در مجلس نطق هم کرد!

استدلال حامیان حذف مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان این بود که دولت از این محل، درآمد چندانی کسب نمی‌کند و برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم دولت باید به زندگی مردم سرک بکشد که کار اشتباهی است و به دردسر آن نمی‌ارزد!

 اقدام با برنامه

اکنون با گذشت دو دهه از آن زمان، تحولات رخ‌داده در اقتصاد کشور و گسترش روزافزون سفته‌بازی در بازار املاک، نشان می‌دهد حذف مالیات بر عایدی سرمایه در املاک در سال ۱۳۸۰، اقدامی بابرنامه از سوی اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان کنونی بود چراکه هم‌زمان با حذف مالیات بر عایدی سرمایه، شاهد آغاز تأسیس بانک‌های خصوصی در دولت اصلاحات بودیم که عمده آنها هم توسط عده‌ای خاص اداره می‌شدند که از لحاظ سیاسی هم جزو جریان اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند.

حسین عبده تبریزی و عباس آخوندی، از جمله سیاسیون اصلاح‌طلب بودند که در آن سال‌ها نقش محوری در ساماندهی و تشکیل بانک‌های خصوصی داشتند. تقریباً همه بانک‌های خصوصی که در دولت اصلاحات بنا نهاده شدند، توسط عده‌ای محدود و به طور خانوادگی تأسیس شدند و طی دو دهه اخیر در راستای منافع حزبی این جریان عمل کرده‌اند.

هم‌اکنون نیز یکی از معضلات نظام بانکی کشور، مالکیت این چند بانک خصوصی تاسیس‌شده در دوره اصلاح‌طلبان، توسط چند خانواده است. این بانک‌ها به صندوق این خانواده‌ها تبدیل شده است. خانواده‌های مذکور بخش زیادی از منابع بانک‌ها را در قالب وام‌های ارزان‌قیمت و بدون دادن وثیقه دریافت کرده‌اند و در بازارهای سوداگرانه مسکن، ارز و طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالکان این بانک‌های خصوصی در دو دهه اخیر با سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در بازار املاک، درآمدهای هزاران میلیاردی به جیب زده‌اند، یک ریال مالیات نداده‌اند و عجیب هم نیست اگر بخشی از این درآمدها را به نفع جریان سیاسی مورد علاقه‌شان خرج کرده باشند.

درواقع می‌توان گفت مجلس ششم علاوه بر شلوغ‌کاری‌های سیاسی که در دوره خود انجام داد، خدمات قابل توجهی هم به سوداگران اقتصادی کرد که آسیب‌های آن همچنان گلوی اقتصاد کشور را می‌فشارد.

با توجه به این سابقه، مشخص است که تیم اقتصادی دولت دوازدهم که از همان جریان اصلاح‌طلب به پا خاسته‌اند، همچنان اساساً با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه موافقتی نداشته باشند، زیرا وضع این قانون، سبب به خطر افتادن پشتوانه‌های مالی جریان سیاسی خود آنها خواهد شد.