سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ورود مجلس به موضوع کمیسیون بنگاه‌ها

آرمان‌ملی  درباره کمیسیون بنگاه‌های معاملاتی مسکن گزارش داده است: حق‌الزحمه یا کمیسیون بنگاه‌های معاملاتی مسکن از دیرباز مورد نقد مردم و مسئولان اقتصادی بوده است، چراکه معتقدند این مبالغ نه مبنای خاصی دارد و نه نظارتی بر بنگاه‌ها در میزان دریافت آن می‌شود. از این رو تخلفات بسیاری در بنگاه‌ها رخ می‌دهد. از طرفی این تخلفات زمانیکه مردم آگاهی‌ای از نحوه محاسبه این کمیسیون‌ها ندارند کلاهبرداری و سوداگری نیز افزایش می‌یابد. چنانچه این اتفاق هم افتاده و می‌افتد. البته اتحادیه مشاوران املاک کشور هیچگاه این تخلفات را به صورت رسمی نپذیرفته و معتقد هم هست که در حق مشاوران املاک ظلم هم شده و آنها کمیسیون کمی نسبت به تورم می‌گیرند.

به‌زعم مردم مشاروان املاک خود در ساختاوسازها دخیل هستند و از آنجایی که خودشان مالک و صاحبخانه چندین آپارتمان هستند برای داغ‌تر شدن بازار مسکن و همچنین گران‌تر شدن خانه‌ها تلاش وافری دارند! این تلاش‌ها از آنجایی می‌تواند نشات بگیرد که با افزایش قیمت‌ و میزان معاملات کمیسیون‌های بیشتری را دریافت خواهند کرد. کمیسیون‌هایی که به اعتقاد بسیاری از مردم ضرورتی برای پرداخت آن نیست اگر سازوکار معاملات از بنگاه‌های مشاور املاک به سیستم ثبت‌ اسناد متصل می‌شد چراکه چرخه باطل و هزینه‌بر خرید تا صدور سند با پاسکاری از این دفترخانه به آن دفترخانه باعث اعتراض مردم شده است. حق‌الزحمه‌ای که مشاوران املاک دریافت می‌کنند در قبال بستن قراردادی است که طرفین معامله تنها به دلیل نداشتن برگه قرارداد باید به آنها پرداخت کنند که بعضا با نرخ‌های خودخوانده از سوی مشاوران املاک تخلفاتی هم رخ می‌دهد. قطعا مشاوران املاک جز اینکه به آشفتگی بازار مسکن دامن می‌زنند به‌ویژه‌ آنهایی که خود مالک چند ده واحد مسکونی و تجاری هستند، ‌ کار دیگری انجام نمی‌دهند که مستحق کمیسیون باشند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، ‌ با تاکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه مشاوران املاک در کشور، اظهار کرد: «املاکی‌ها یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در بازار مسکن محسوب می‌شوند، از این رو عملکرد این بخش در ثبات یا بروز تلاطم در بازار موثر است. وضعیت کنونی مشاوران املاک تنها به سوداگری در بازار مسکن دامن می‌زند، بر اساس قانون، املاکی‌ها مبلغی را به‌عنوان واسط معامله به صورت درصدی از قیمت کل مسکن از خریدار و فروشنده دریافت می‌کنند، اما مشکل اینجاست که برخی از مشاوران املاک برای افزایش سود و حق کمیسیون خود، قیمت مسکن را بالا می‌برند.» کمال علیپور خنکداری افزود: «در شرایط فعلی یک کارشناس رسمی‌دادگستری بالاترین مبلغی که برای بررسی و کارشناسی یک ساختمان ۵۰۰ میلیارد تومانی دریافت می‌کند، حدود ۳۰ میلیون تومان است، اما املاکی‌ها برای انعقاد قرارداد چنین ساختمانی بسیار بیشتر دریافت می‌کنند. راهکارهای مختلفی برای اصلاح ساختار تعرفه‌ای مشاوران املاک وجود دارد که باید بهترین راهکار و مکانیزم انتخاب شود، البته حق کمیسیون املاک هفته گذشته اصلاح و کاهش یافت، اما تعیین حق کمیسیون ثابت برای انعقاد قرارداد مسکن بهترین راهکار برای مدیریت این حوزه است.» او اضافه کرد:‌ «هیات دولت می‌تواند به موضوع کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک یا تعیین تعرفه ثابت برای املاکی‌ها ورود کرده و آیین‌نامه آن را اصلاح کند، البته اگر دولت اقدامی‌در این عرصه صورت ندهد، مجلس تدوین طرحی نسبت به ساماندهی این بخش اقدام خواهد کرد.»

 به همین جهت است یا باید به اموری که از سوی مشاوران املاک به‌عنوان یکی از دلایل اصلی آشفتگی بازار بزرگ مسکن انجام می‌شود، سامان داد یا با نظارت شدیدتر یا حتی تعطیلی آنها به برنامه‌ریزی دیگری برای بهبود وضعیت مسکن اقدام کرد. بی‌ثباتی بازار مسکن به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دلیل دلالانی است که خود را مشاور املاک می‌دانند درحالیکه خودشان با بنگاه‌داری مسکن و در اختیار داشتن تعداد زیادی مسکن قصد سوداگری را دارند. این درحالی است که مردم از تامین مسکن عاجز شده‌اند به وخیم‌تر شدن این وضعیت به بروز بحرانی وسیع‌تر در کشور دامن خواهد زد. کمیسیون یا حق‌الزحمه‌ای با رقم‌های امروز معاملاتی مسکن به جیب مشاوران املاک می‌رود بسیار بیشتر از زحمتی است که برای نوشتن چند خط روی برگه قرارداد می‌گیرند.

- کارگران به‌دنبال کارهای کاذب برای جبران کسری مزد

آرمان‌ملی به بررسی وضعیت درآمدی کارگران پرداخته است: در شرایطی که آمارها بیانگر این است که در شهریور ماه سال‌جاری، اغلب کالاهای خوراکی با رشد قیمت نسبت به ماه قبل همراه بود و در این میان، افزایش قیمت کره و تخم‌مرغ قابل توجه است، ‌ برخی گزارش‌ها از این حکایت دارد که مصرف کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار کاهش داشته است. در ضمن در حالی که نرخ سبد معیشت در شهریورماه هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان  اعلام شده است، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار روز گذشته خبر داده است که دستمزد تنها ۳۸ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد و به همین دلیل کارگران برای جبران ۶۲ درصدی هزینه‌های خود باید کارهای کاذب کنند. به‌عبارتی، افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار، سبب ایجاد فاصله‌ای عمیق میان معیشت و دستمزد کارگران شده است.

کارشناسان بر این باورند که به‌منظور انجام یک ارزیابی دقیق از وضعیت و سطح معیشت مردم، لازم است شاخصه‌های اقتصادی در کشور به صورت واقعی، ‌ علمی و فنی تهیه شوند، اما کماکان در این زمینه اهتمام جدی از سوی دولتی‌ها دیده نمی‌شود. در همین راستا، طی سال‌های گذشته فعالان کارگری برای تعیین دستمزد کارگران خواستار تعریف دقیق نهادها و سازمان‌های مسئول از خط فقر بوده‌اند. هرچند هرازگاهی ارقامی در این خصوص منتشر می‌شود، اخیرا نیز برخی آمار از رشد خط فقر به ۱۰ میلیون تومان خبر دادند و این در حالیست که حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، در این زمینه به «آرمان‌ملی» می‌گوید:‌ «اگر شاخصه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف را در کنار هم بگذاریم می‌بینیم در کلان‌شهرهایی مانند تهران خط فقر واقعا ۱۰ میلیون تومان و بالاتر است.»

تمام فکر کارگر جبران کسری مزد است

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه دستمزد تنها ۳۸ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: کارگران برای جبران ۶۲ درصدی هزینه‌های خود باید کارهای کاذب کنند. فرامرز توفیقی‌ به تسنیم، افزود: کارگران برای جبران کسری حقوق مجبور هستند در مشاغلی فعالیت کنند که سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد و در برخی موارد باعث کاهش بهره‌وری وی در کار می‌شود. او بیان کرد: زمانی که تمام فکر کارگر جبران ۶۲ درصد کسری مزدی است نمی‌توان از او انتظار کیفیت کاری داشت. توفیقی بیان کرد: آقای نوبخت چند روز گذشته اعلام کردند «تجربه ثابت کرده است حذف ارز دولتی بر مولفه‌های تاثیرگذار در معیشت مردم باعث ایجاد تورم می‌شود و سال دیگر این کار را نمی‌کنیم»؛ لازم است به ایشان تذکر داده شود وقتی تجربه این کار را داشتید، چرا مجدد تجربه کردید!؟ او گفت: با تبدیل  ارز دولتی به ارز نیمایی، کره کیلویی ۸۰ هزار تومان شد، مرغ، گوشت و نهاده‌های دامی و ... همه گران شدند، چرا این اقدام را می‌خواهند سال بعد عملیاتی کنند؟ چرا همین امسال  ارز دولتی را حذف کردند؟

 نرخ سبد معیشت در شهریورماه، ‌ هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان  است. این رقم بسیار حداقلی  با احتساب همه هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های بهداشت و مسکن محاسبه شده و متوسط کمترین هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است. بدیهی‌ست که اگر بخواهیم فقط تهران یا کلان‌شهرها را در نظر بگیریم، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود. توفیقی گفت: عقب‌ماندگی مزدی کارگران را چه کسی می‌خواهد جبران کند؟ دولت مکلف است که هرچه زودتر فکری به حال کارگران کند. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: رئیس بازرسی کل کشور به ما کارگران این نوید را داده بودند که با صحبت‌هایی که انجام شده است، وزیر کار را مجاب کرده بودند که نیمه دوم سال بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار دهند. امیدواریم به کمک مردم بیایند. از مجلس انتظار همراهی داشتیم، معیشت کارگران  را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار دهد. تاکنون مجلس برای کارگران اقدام عملی نکرده است. او با بیان اینکه طبق قانون شورای عالی کار باید ماهیانه یک بار برگزار شود، ادامه داد: زمانی که قانون اجرا نمی‌شود، کارگران چه کاری می‌توانند کنند؛ شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری به کجا رسید؟ چرا دیوان عدالت اداری درباره موضوعی که ۵/۱۳ میلیون خانوار کارگری را درگیر می‌کند جوابی نمی‌دهد؟ شکایت هنوز باقی مانده است.

* آفتاب یزد

- آقای روحانی! کدام مشاورتان گفت اقتصاد ایران را با آلمان مقایسه کنید؟

آفتاب یزد به سخنان روحانی درباره بهتر بودن اقتصاد ایران از آلمان واکنش نشان داده است: رئیس دولت تدبیر بی‌آن که بداند ایران و آلمان در مسائل اقتصادی، فاصله‌ای کهکشانی دارند، ناگهان این ادعا را مطرح می‌کند که وضع اقتصادی ما از آلمان نیز بهتر است!

خوب می‌دانیم که بعدِ ثبت این گزارش متهم خواهیم شد به کج فهمی و این که رئیس جمهوری منظوری دیگر داشته و ما برداشتی غلط از حرف‌های ایشان داشته‌ایم اما آلمان و اقتصادی که با مرور برخی پارامترهای آن به آسانی متوجه می‌شویم در کجای ماجرا است و ما در کجای داستان!

سیمای اقتصادی آلمان از منظر برخی آمار

از ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا که بر اساس میزان درآمد در لیست فورچون گلوبال ۵۰۰ قرار گرفته‌اند، ۳۷ شرکت متعلق به آلمان است که از میان آن‌ها می‌توان از فولکس‌واگن، آلیانتس، دایملر، بی‌ام‌و، زیمنس، BASF و... نام برد. آلمان ثروتمندترین کشور اروپایی‌ است که بعد از آمریکا و چین بالاترین تعداد میلیاردرهای دنیا (با ثروت بیش از ۵۰ میلیارد دلار) را در دنیا دارا می‌باشد. آلمان تنها کشور در بین پنج صادرکننده بزرگ اسلحه در دنیا است که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل نیست.

اقتصاد آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و از بنیان گذاران اتحادیه اروپا و حوزه یورو است. نمره آزادی اقتصاد آلمان ۷۳.۵ می‌باشد. آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری در آلمان بسیار قوی بوده، به همین دلیل آلمان تبدیل به غول اقتصادی اروپا شده است. این کشور بعد از ایالات متحده، چین و ژاپن رتبه چهارم اقتصاد را در جهان دارد. برخی از متخصصان معتقد هستند که آلمان در طی ۱۲ سال گذشته بسیار رشد داشته است، زیرا آنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان این کشور را به رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین رسانده است.

نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹

از سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۱۹ به علت خروج ناگهانی بریتانیا از اتحادیه اروپا و درگیری‌های تجاری به وجود آمده توسط سیاست ایالات متحده آمریکا، نرخ رشد اقتصادی آلمان با کاهش رو به رو شده است. به طوری که نرخ رشد اقتصادی در این کشور در سال ۲۰۱۹ با رقم ۱.۵ الی ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده است.

آلمان دارای تولید ناخالص داخلی ۴.۰ تریلیون دلار و تولید ناخالص اسمی ۳.۵ تریلیون دلار است. تولید ناخالص اسمی در رتبه چهارم قرار دارد، در حالیکه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید رتبه پنجم را دارد. حدود ۵۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در مصرف خانوارها قرار می‌گیرد و این تولید بزرگترین تولیدکننده ناخالص داخلی است. ۶۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برای کمک به خدمات، ۳۰.۲ درصد برای صنایع و ۰.۷ درصد برای کشاورزی است. آلمان دارای یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم در حدود ۰.۵ درصد و نرخ بیکاری ۴.۲ درصد است.

در حدود ۱۵.۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نیروی کار از ۴۵ میلیون نفر تشکیل شده است و ۷۳.۸ درصد در صنایع خدماتی مشغول به کار هستند. ۲۴.۶ درصد در صنایع و ۱.۶ درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

منشا ادعای حسن روحانی چیست، کجا است!؟

حسن روحانی، رئیس‌ جمهور ایران که صبح روز شنبه، ۱۲ مهر، در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخنرانی می‌کرد، بدون ارائه آمار وضعیت اقتصادی ایران می‌گوید: بر اساس گزارش‌های منتشره درباره پیامدهای کرونا «اقتصاد آلمان با این که تحریم نیست، ۵.۲ درصد کوچک‌تر می‌شود»، ولی «اقتصاد ما حتما شرایط بهتری خواهد داشت و خیلی پایین‌تر از این رقم‌هایی است که الان برای آلمان اعلام شده است».

این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش فروردین امسال از وضعیت اقتصادی جهان، درباره ایران گفته بود؛ اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ شش درصد کوچک‌تر خواهد شد و رشد اقتصادی ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. بر اساس ارزیابی این صندوق، رشد اقتصادی ایران پارسال منفی ۷.۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ منفی ۵.۴ درصد بود.

اما منشا این ادعا یا تحلیل حسن روحانی چیست و کجا است؟ اوایل شهریور ۹۹، مرکز آمار آلمان در گزارشی که در برخی منابع داخلی و بین‌المللی منتشر شده و بر اساس همان گزارش، خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی «سایه کرونا بر اقتصاد آلمان» را سوژه یکی از گزارش‌های ارسالی خود از مرکز آلمان می‌کند؛ اعلام کرده بود که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به میزان ۹.۷ درصد کوچک شده که این رشد، ضعیف‌ترین رشد اقتصادی آلمان از زمان ثبت داده‌های رشد در سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون محسوب می‌شود.

هم چنین در مقایسه با رشد مشابه فصل قبل نیز رشد اقتصادی ۵.۲ درصد کمتر شده است. توماس گیتسل، کارشناس مسائل اقتصادی در وی پی بانک می‌گوید: سه ماهه دوم امسال برای اقتصاد آلمان یک فاجعه تمام عیار بود. وضعیت سرمایه گذاری، مصارف شخصی، صادرات و حتی واردات خیلی بدتر از چیزی بود که فکرش را می‌کردیم.

دولت آلمان تاکنون برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور ده‌ها میلیارد یورو تقدینگی به بازارها تزریق کرده و نرخ‌های مالیاتی را نیز کاهش داده است. نرخ بیکاری این کشور در ماه ژوئن از ۷.۵ درصد نیز عبور کرده که این نرخ بیکاری در کشوری که همواره یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری را در اروپا داشته است، نشان می‌دهد وضعیت تا چه حد بحرانی است.

پیش از این بانک مرکزی آلمان در گزارشی هشدار داده بود که حتی با وجود حمایت‌های صورت گرفته توسط دولت، اقتصاد این کشور امسال ۷.۱ درصد کوچک خواهد شد و در بهترین حالت دو سال تا بازگشت میزان تولیدات به سطوح قبل از زمان بحران زمان لازم خواهد بود. موسسه اقتصادی آلمان نیز در گزارشی ناامیدکننده هشدار داده است که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بر اثر کرونا امسال ۶.۶ درصد کوچک خواهد شد و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به سطح پیش از زمان کرونا تا پایان سال ۲۰۲۲ ممکن نخواهد بود.

متوسط رشد اقتصادی آلمان در بازه زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۰ معادل ۱.۷۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۷.۲ درصدی سه ماهه نخست سال ۱۹۷۳ و کمترین رشد نیز رشد منفی ۱۰.۲ درصدی سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بوده است.

آقای روحانی مشاور اجتماعی - رسانه‌ای هم ندارند!؟

به دنبال صحبت‌های اخیر روحانی پیرامون مقایسه اقتصاد ایران و آلمان دکتر سیدمرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز به آفتاب یزد می‌گوید: ابتدا باید متذکر شوم که اصل این قیاس، اصلا قیاس بسیار غلطی است و در هیج جنبه‌ای نمی‌شود این مقایسه را انجام داد. یکی از مشکلات سیاستگذاران این است که آمار و ارقام بعضا اغواکننده است. بنابراین اعتقادم این است که تنها تحلیل گران اقتصادی باید آمارهای اقتصادی را تحلیل کنند نه افراد عامی و فاقد تخصص. مثالی که برای آن می‌توان آورد آزمایشات پزشکی است. همه افراد می‌توانند از روی ارقام و اعداد آزمایش بفهمند که مثلا میزان قند و چربی چگونه است اما هرگز نمی‌توانند بر اساس آن نسخه‌ای بپیچند چرا که این کار بسیار خطرناک است. چون پزشک پشت این اعداد، واقعیت‌های دیگری را تشخیص می‌دهد.

چون چیزی برای از دست دادن نداشتیم؛ از دست ندادیم!

افقه ادامه می‌دهد: در رابطه با اقتصاد هم می‌توان گفت دقیقا به همین گونه است. اینگونه نیست که بگوییم چون در فلان کشور نرخ رشد اقتصادی ۵ درصد کم شده و در ایران یک درصد پس ما در اقتصاد موفق‌تر عمل کرده ایم. ما به خصوص در سال ۹۹ جدای از بحث کرونا می‌توانیم بگوییم چیزی برای از دست دادن نداشته‌ایم و به کف رسیده بودیم و در چنین شرایطی اگر وضع هم بدتر شود خیلی مشهود نیست و این به این معنی نیست که مثلا ما بهتر از آلمان بودیم و این قیاس مقداری اغواکننده است و خیلی عجیب است که شخصی چون رئیس جمهور اینگونه سخن گوید.

این استاد دانشگاه اظهار می‌دارد: اقتصاد آلمان یکی از اقتصادهای محکم، باثبات و قوی است. نرخ رشدهای بادوامی داشته و دارد به دلیل اینکه، مبنای رشد اقتصادی این کشورها علم و دانش، عقل و اندیشه وابتکار است. چون در این کشورها رشد اقتصادی آن‌ها به فکر انسان متصل است به همین دلیل رشد اقتصادی ملایم و طبیعی را طی می‌کنند. اما در کشور ایران رشد اقتصادی به غیر انسان وصل است مثل نفت، و با کوچکترین اتفاقی که بیفتد چه قیمت آن کاهش یابد و چه تحریم شود به یکباره هدف‌گذاری کاهش می‌یابد و حتی منفی می‌شود. آلمان جزو ۵ اقتصاد بزرگ دنیا است و همان طور که اشاره شد قیاس مع الفارقی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌گوید: مشکل ما بعضاً مشاوران اقتصادی هستند. متاسفانه اقتصاددان‌هایی داریم که آنها این اظهار نظرها را می‌کنند وحتی این اقتصاد دان‌های اطراف رئیس جمهور مدعی هم هستند. در گزارش‌های اخیر اگر آلمان را با خودش مقایسه کنیم بحث دیگری است اما اگر بخواهیم با کشوری مثل ایران که ماهیتاً متفاوت هستند مقایسه کنیم این گونه ادعاهای استهزا آمیز از کار در می‌آید زیرا تحلیل داده‌ها بسیار نیاز به تخصص دارد. مشکل ما از اقتصاد خوانده‌های کج فهمی است که متاسفانه اقتصاد ایران را درست نفهمیده اند.

دکتر سید مرتضی افقه درباره نگاه به درون به جای نگاه به بیرون خاطرنشان می‌شود: به نظر، رئیس جمهور باید به جای مشاور اقتصادی یک مشاور اجتماعی، روانشناسی، رسانه‌ای و فرهنگی داشته باشد که ببینند چطور می‌توان نظر مرم را جلب کرد و سرمایه اجتماعی از دست رفته را جذب کند. شاید روحانی فکر کرده است مقایسه ایران و آلمان می‌تواند باعث ایجاد آرامش در مردم شود. اما باید بدانند کسانی که چنین مطلبی را ارائه می‌کنند موجب تمسخر مردم می‌شوند. اکنون دیگر عصر و عهد «بوق» نیست که تنها عده کمی سواد داشته باشند الان دیگر حتی یک بچه کوچک هم با شنیدن این صحبت‌ها خنده‌اش می‌گیرد.

اگر شاخص فلاکت و غم و شادی درست تحلیل شده بود!

این مدرس دانشگاه در ادامه در مورد مقایسه اقتصادی کشورها اعلام می‌کند: مقایسه انجام می‌شود اما یکی از مبانی مقایسه توان اقتصادی است که مبنای آن همان تولید ملی و تولید سرانه است و تنها با اتکا بر اعداد و ارقام نمی‌توان مقایسه انجام داد و این اعداد پیش پا افتاده توان واقعی مقایسه اقتصاد کشورهای دنیا را با هم ندارد. متغیرهای دیگری است که باید در کنار هم قرار دهیم تا آن وقت بتوانیم مقایسه‌ای انجام دهیم که نزدیک به واقعیت باشد. به همین دلیل است که متفکرین اقتصادی- اجتماعی مرتباً شاخص‌های جدید معرفی می‌کنند. از زمانی که شاخص مقایسه درآمد سرانه بود بعد تبدیل به شاخص توسعه انسانی شد و الان هم شاخص شادی و فلاکت را اضافه کرده‌اند که جدید است. باید بگوییم مردم یک کشور شاد و توانمند هستند می‌توانند نیازهایشان را تامین کنند و احساس حقارت در مقابل جوامع دیگر نمی‌کنند. بخشی از این اهداف به واسطه پول و ثروت به دست می‌آید اما عوامل دیگری نیز در این میان هست که جامعه را به این سمت و سو می‌کشاند. باز هم نیاز است در مقایسه، نگرشی جامع‌تر داشته باشد. مقایسه وقتی در خلا انجام شود خنده دار می‌شود.

- تیر دولت در هدف‌گذاری تورم سال ۹۹ به سنگ ‌خورد؟

آفتاب یزد به بررسی وضعیت تورم پرداخته است: وقتی روزنامه «اطلاعات» ۱۵ خرداد ۱۳۲۷ خورشیدی را به دست می‌گیرید؛ خبری به چشمتان می‌خورد با این مضمون که «گرانی تهدید می‌کند»! چه چیز را!؟ آشکار است که تورم امنیت روانی جامعه را دستخوش تهدید قرار داده است؛ اما آنچه بیش از همه عجیب می‌نماید، ناتوانی و ناکارآمدی دولت‌ها در مهار کمابیش اسب سرکش تورم بوده است؛ تورمی که ریشه در نبود یک اقتصاد سالم و چابک و در عین حال فراهم کردن تولیدی افزون بر تقاضا و نیاز جمعیت رو به رشد ایران بوده است. اگرچه کاهش شدید ارزش پول ملی به دنبال تنش‌های متعدد سیاسی در ایران نیز گاه و بی‌گاه بر آتش این شعله «ملت‌سوز» دمیده و آن را افروخته‌تر از قبل کرده است. در واقع اگر پاسخ پرسش درج شده در

همان نسخه روزنامه اطلاعات که ذکرش در آغاز گزارش پیش‌رو شد و نوشته بود: «سبب این اوضاع چیست، چرا باید هر روز بهای کالاها در بازار بالا برود. مطابق خبری که خبرنگار ما بدست آورده این وضع جدید بازار را دوباره همان دلالان و سفته‌بازان ایجاد کرده‌اند!» شاید امروز این سفته بازان و دلالان که همچنان نبض هر طرح و برنامه را به دست گرفته‌اند و در تمام بازارهای نوظهور راه خود را رفته‌اند از سد راه اقتصاد جارو شده بودند!؟ پرسش امروز مردم و کارشناسان اقتصادی در یک مورد با وجود تفاوت دانش اقتصادی اما در یک پرسش مشترک است که چگونه می‌شود در هر موسم، تورم در هر مقطع مستمسکی به دست دولتمردان ناکارآمد داده است که توپ مشکلات را در هر مقطع به گردن ابر و باد و مه و خورشید و فلک می‌اندازند و پاسخگوی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی خود نیستند!؟

بانک مرکزی در خردادماه سال ۹۹ که سال «جهش تولید» نامگذاری شده است، طی بیانیه‌ای آن هم برای نخستین بار با ادعای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام کرد و مدعی شد با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد! جالب اینکه بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند و ادعا می‌نماید با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. اما آیا شواهد امروز گویای این است که این هدف‌گذاری واقع‌بینانه بوده است!؟ رئیس‌جمهوری هم در هفته گذشته و آغاز پاییز ۹۹، با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی به دستگاه‌های اجرایی، هدف‌گذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰ را همان ۲۲ درصد مدنظر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی خود با پشتوانه عملیات بازار باز اعلام کرد؛ اما نگفت آیا با این دست فرمان دولت و وزارت اقتصاد چقدر این وعده برخلاف وعده‌های متعهد نشده قبلی حسن روحانی و دولت مدعی تدبیر و امید به واقع نزدیک خواهد شد؛ رسیدن به آن پیشکش!

رئیس‌جمهوری که «اقتصاد ایران» را در موضع عجیب دیگری از «اقتصاد آلمان» پیشروتر دانسته است؛ یکی از وجوه جدید و به زعم خود «مبتکرانه» بخشنامه جدید را نسبت به موارد مشابه پیشین خود، «اصلاح روندهای اشتباه تاریخی اقتصاد ایران» برشمرده است، اما او امروز در چه جایگاهی است که بتواند به جمعیت هواداران ناچیز و کم شمارش ضمانت دهد که تاثیرات بودجه جدید به سود اقتصاد ملی خواهد شد!؟

در خردادماه امسال رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم، از هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورد و برای نخستین بار در کشوری که از آغاز دهه ۵۰ خورشیدی اقتصاد آن دچار بی‌ثباتی زیاد و تورم‌های بالا بوده است، ریسک اعلام پیش‌بینی نرخ تورمی را برعهده گرفت؛ اما شهریور ماه جاری نرخ تورم رسمی از ۲۶ درصد فراتر رفته است. امروز خوشبین‌ترین شهروندان هم در محافل خصوصی همین تورم ۲۶ درصد را شوخی می‌پندارند و قبول ندارند و ناشر خبرش را راستگو نمی‌پندارند!

مردم امروز آمار اعلام شده پروفسور «استیو هنکی» اقتصاددان و استاد دانشگاه جانز هاپکینز را که در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «در گزارش شهریور ۹۹ مرکز آمار دولت ایران، نرخ تورم ۲۶ درصد در سال گزارش ‌شده است. این کاملاً مسخره است. من نرخ تورم در ایران را به‌صورت دقیق حساب کردم که رقم حیرت‌انگیز ۱۵۶ درصد در سال است!» با وجود نداشتن مصادیق و جزییات، بیشتر درک و هضم می‌کنند تا آمار رسمی اعلام شده از سوی دولت تدبیر و امید را ...! کما اینکه وقتی خبرنگاران گروه اقتصادی «آفتاب یزد» جویای دیدگاه و نظر یک اقتصاددان می‌شوند دیدگاه او هم تاییدکننده تورم رسمی اعلام شده دولت نیست. مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این مورد بر این باور است: «تورم نقطه به نقطه اعلامی جوک است؛ تورم نقطه به نقطه که وجود ندارد. من اقتصاددان هستم و از ۱۸ سالگی در حوزه اقتصاد کار کردم و تا الان که ۶۸ سال دارم، بیش از ۱۰۰کتاب در حوزه اقتصاد ترجمه و تالیف کردم. در این مدت تورم

نقطه به نقطه نشنیدم. گزارش‌های داخلی و خارجی را هم که نگاه می‌کنید، می‌گویند در این ماه و در این سال تورم x درصد بوده است. به عبارتی، شاخص قیمت را برای اول و آخر دوره محاسبه می‌کنند و در نهایت شاخص قیمت‌ها را اعلام می‌کنند. ولی در رابطه با اینکه تورم نقطه به نقطه اعلام می‌شود، یا من پیر شده‌ام یا چنین چیزی را من در متون اقتصادی دنیا ندیده‌ام که بگویند از این نقطه تا آن نقطه تورم اینقدر است؛ البته ممکن است برای یک ماه، یک فصل یا یک سال بگویند. در دنیا برای محاسبه نرخ تورم یک شاخصی وجود دارد؛ به طوری که یک سبد نمونه از کالاها در نظر گرفته می‌شود.»

و البته این در حالی است که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در شهریور ماه سال ۹۹، تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص کل از شهریور ۹۸ تا ۹۹) نیز ۳۴.۴ درصد است؛ اما تورم شهریورماه۹۹ بر اساس سال پایه (۹۵) ۲۶ درصد است. این در حالی است که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ضریب ریالی افزایش حقوق و دستمزد تنها ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ رقمی که با "تورم احساسی" و حتی تورم نقطه به نقطه در تضاد است. آگاهان علم اقتصاد معتقدند که دولت در تعیین مبنای افزایش ضریب ریالی حقوق و دستمزد، باید سهم تورم را در سبد هزینه‌های خانوار بسنجد؛ نه اینکه سنجش تورم را بر اساس یک سال پایه مشخص، یا تغییرات شاخص کل، در دوازده‌ماهه منتهی به یک ماه مشخص سازمان دهد.

با این حال پس از گذشت ۳ ماه از این هدف‌گذاری نرخ تورم، گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در شهریورماه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲۶ درصد رسیده است که نسبت، به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢۶,١ درصد و ٢۵.۴ درصد رسید.

همچنین گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد که میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارها در کشور، طی نیمه نخست ۱۳۹۹ یا همان تورم ۶ ماهه به ۲۶ درصد رسیده است که از آستانه بالای تورم هدف ۲۴ درصدی اعلامی بانک مرکزی، عبور کرده است. با توجه به نرخ تورم اعلام شده تحقق هدف تورم (آستانه بالا) برای سال جاری، مستلزم افت ماهانه یک درصدی شاخص قیمت تا پایان سال است که با توجه به شواهد موجود در بازار و چشم انداز پیش رو بسیار غیرمحتمل، به نظر می‌رسد. همچنین روند تورم ماهانه از فروردین ۹۸ تا شهریور ۱۳۹۹، حاکی از استمرار تورم ماهانه بالای ۳ درصد برای سومین ماه متوالی است!

اگرچه در این میان وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و همچنین کاهش شدید قدرت خرید مردم با وجود اینکه دولت تدبیر و امید شرایط جنگی اقتصادی را فریاد کشیده و می‌کوشد عادی و طبیعی جلوه دهد، اما مورد پذیرش همگان قرار نمی‌گیرد! اینکه چرا موضوع این گزارش نیست و به طور قطع از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قابل واکاوی عمیق و موشکافانه است. محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) همواره تاکید می‌کند که دولت با در نظر گرفتن نرخ تورم، مبنای افزایش حقوق و دستمزد را در بودجه سنواتی تعیین و به هیئت دولت و شورای عالی کار ارسال می‌کند اما دولت سال گذشته نیز در چند نوبت اعلام کرد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته است؛ اما در حال حاضر، بحث بر سر این است که تورمی که معیار این افزایش قرار می‌گیرد تا چه اندازه دقیق و به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک است!؟ از دیدگاه دولت حتی اگر کف افزایش حقوق و دستمزد در بودجه پایین‌تر از نرخ تورم باشد، در تصویب نهایی به بیشتر از این میزان می‌رسد. صحت این ادعا، تنها زمانی معنا می‌یابد که بدانیم معیار محاسبه تورم مدنظر دولت چیست و اینکه این عدد چه اندازه به واقعیت نزدیک است.

اینکه تورم باید برای تعیین حقوق و دستمزد ملاک قرار گیرد، حداقل به این دلیل مورد تاکید دولت قرار دارد، که با افزایش قدرت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر اقتصاد از رکود خارج می‌شود. در ماه جاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در این مورد گفت: «اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند. به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم». با وجود اینکه نوبخت از افزایش حقوق بالاتر از تورم سخن می‌گوید، مشخص نیست که به چه دلیل در بخشنامه بودجه سال ۹۹، ضریب ریالی افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

* ابتکار

- نوسان‌گیری دولت از بازار دلار و بورس

ابتکار درباره گرانی دلار نوشته است: تب رشد سریع بورس به سردی نشست و پس از آن بار دیگر ارز تب رشد گرفت. اکنون دلار ۱۰ هزار تومانی در یک ماه و نیم رشد کرده و چند روزی است در مرز عدد روانی ۳۰ هزار تومان می‌چرخد؛ اما سوال این است که اکنون نوبت سردی تب ارز است؟

دلار صرافی ملی، دلار آزاد، دلار نیمایی، دلار جهانگیری، دلارِ ...! وقتی تب بازار بالا می‌رود همه این دلارها هم باهم بالا می‌روند. فضای مجازی و رسانه‌ها هم آن را بُولد می‌کنند و خواسته و ناخواسته سرمایه‌گذاران را به ورود به این بازار دعوت می‌کنند.

به گزارش اقتصاد۲۴، ورود پول‌های جدید و افزایش تقاضا نرخ‌ها را بالا می‌برد، آنهم در شرایطی که طرف عرضه یعنی ورود منابع ارزی و دلاری به کشور به دلیل عدم فروش نفت و کاهش صادرات و عدم ورود ارزهای صادراتی توسط تُجّار بسیار ضعیف است؛ اما از آنجایی که هر اوجی یک فرودی دارد، قیمت‌ها پس از رشد افسارگسیخته ریزش می‌کنند و همواره در این آشفته بازار عده‌ای سودهای کلان می‌برند و عده‌ای دیگر سرمایه اصلی خود را هم از دست می‌دهند. در این میان هم بازه‌ای از افراد مختلف اعم از سود کرده و متضرر تشکیل می‌شود که به فراخور میزان سود و زیان خود برای ورود مجدد به این بازار و یا فرار از آن منتظر اخبار جدید و نگاه بر تابلوی صرافی‌ها می‌مانند. آنچه مسلم است این است که هر بازاری بازیگری دارد که برای هر تحرکی سناریو می‌نویسد و مسلما سود اصلی بازار هم نصیب او می‌شود. در این میان هم عده‌ای که قاعده بازی را بلد نیستن و رانتی نیز در اختیار ندارند، زیر دست و پای بازیگران بازارها له می‌شوند.

بازیگر بازار ارز کیست؟

اما سوال اینجاست که بازیگر بازار ارز کیست؟ اکنون دیگر نه «جمشید بسم‌الله» وجود دارد که صبح اول وقت اول خیابان منوچهری چهارپایه زیرپا بگذارد و روی آن قیمت دلار را فریاد بزند و نه «سیفی» که همه کاسه کوزه‌ها را به خاطر عملکرد بد بانک مرکزی به گردن او بیاندازیم و حتی او را کنار گذاشته و در مظان توهین و افترا قرار دهیم. سلطان‌ها هم که هرازگاهی دستگیر و بعضا اعدام می‌شوند و یا حبس‌های طولانی مدت می‌گیرند. پس چرا همچنان دلار مسیر صعود قله‌های بالاتر را در پیش دارد و با اینکه در سه ماه گذشته از ۱۸ هزار تومان تا ۲۷ هزار تومان رفته و پس از استراحتی کوتاه بر روی ۲۲ هزار تومان، بار دیگر تب رشد گرفته و اکنون در کمتر از یک ماه در مرز ۳۰ هزار تومان است!؟

دلاری که بالا رفتنش نه فقط خریداران و سفته‌بازان را درگیر خود می‌کند بلکه بر روی معیشت تک تک افرادی که در این کشور زندگی می‌کنند نیز تاثیرگذار است! افرادی که شاید تاکنون یک برگ اسکناس دلار را نیز از نزدیک ندیده باشند، اما می‌دانند وقتی دلار بالا می‌رود روی قیمت نان خالی شام شب آن‌ها نیز اثرگذار است و سفره آن‌ها را هر روز کوچک‌تر می‌کند. این که افرادی به دلیل دستیابی به سود بیشتر پس انداز خود را بدون دانش و رانت به این بازار می‌آوردند و امکان تشخیص نقطه ورود و خروج از آن را هم نمی‌دانند نیز مشکلی دیگر است. زیان‌هایی که اثرات آن زندگی خانواده‌ها را نیز تهدید می‌کند.

اما سوال اینجاست که شیپور اول را چه کسی می‌زند و مردم را به بازی دعوت می‌کند؟ عباس هُشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس بازار ارز در این‌باره گفت: مردم پس‌اندازهای خود را بر حسب میزان و نوع توانایی خود در مدیریت این پول به بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری اعم از ارز و بورس و یا کالاهای قابل سرمایه-گذاری همچون خودرو می‌برند. دو دسته هم سرمایه‌های خود را در بانک سپرده می‌کند؛ یک دسته افرادی که به شدت ریسک‌گریز هستند و از ورود پول خود به بازارهای سوداگری می‌ترسند و دوم افرادی که با هدف گرفتن ضمانت نامه‌های بانکی پول خود را در بانک سپرده می‌کنند که شرایط کاملا متفاوتی نسبت به بقیه دارند.

وی درباره نحوه مدیریت بازار ارز در ۸ ساله دوره ریاست جمهوری فعلی گفت: در چهار سال نخست دولت با هزینه ارز از ذخایر ارزی بازار را کنترل کرد و حتی قیمت ارز را به پایین‌تر از دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رساند. در این زمان مسائلی همچون برجام و افزایش صادرات کمک کرد تا منابع ارزی در اختیار دولت قرار گیرد، اما در دوره دوم به ویژه از سال ۹۷ که تحریم‌ها شدت گرفت به دلیل کاهش منابع ارزی، امکان این کار دیگر چندان میسر نبود.

تبعات ریزش بورس چیست؟

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رشد سریع قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی را سبب ورود بیشتر مردم به بازارهایی همچون ارز و بورس عنوان کرد و افزود: در شرایطی که مردم به دولت اعتماد کرده و پول‌های خود را به بورس آوردند، ریزش سنگین بورس اتفاق افتاد. این در حالی است که این ریزش به فاصله تنها ۲ ماه از ریزش قبلی که شدت کمتری نیز داشت رخ داد. بر این اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سپرده‌های بانکی در پایان تیرماه ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است و پول از بورس به سمت پارکینگ پولی یعنی بانک‌ها سرازیر شده است. همچنین این پول‌ها مسیر دیگری به سمت ارز پیدا کرده و اکنون دلار را تا مرز ۳۰ هزار تومان برده است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی است، تصریح کرد: تمام این مسائل نشان می‌دهد که بانک مرکزی مسئولیت خود را به درستی انجام نداده است که البته بخشی از این مسئله به وجود تحریم‌ها برمی‌گردد.

بازیگر اصلی بازار ارز دولت است!

عباس هُشی وجود دو اقتصاد دولتی و اقتصاد زیرزمینی را سبب هرج و مرج بازارها و صحبت‌های نمایشی دولت دانست و گفت: در این شرایط دولت خود بزرگ‌ترین بازیگر بازارها از جمله دو بازار ارز و بورس است، به طوری که خود بازی را طراحی کرده و از این دو بازار نوسان می‌گیرد و سود اصلی را به جیب می‌زند.

حسابدار رسمی معتمد بورس و بانک مرکزی در تشریح دلایل وثوق دولت در این رفتار یادآور شد: نبود شفافیت و نبود انضباط مالی و عدم ارائه صورت‌های مالی درست دست دولت را برای داشتن هر رفتاری در بازارها باز گذاشته است. ضمن اینکه با اجرای حسابرسی دولتی، حسابرسی مستقل به محاق رفته و شفافیت نیز برای بررسی رفتار دولت در بازارها کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، آنچه در افسارگسیختگی بازارها و رشد و نزول آن‌ها به ویژه در دو سال اخیر دیده می‌شود تنها برنامه دولت برای دستیابی به درآمد در غیاب سایر درآمدها همچون فروش نفت و صادرات است. پس ورود به این بازارها با وجود فراخوان‌های وسوسه‌انگیز سودسازی باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و قبل از هر چیز نسبت به آنالیز رفتار دولت در هر یک از این بازارها اقدام شود تا سرمایه‌های خُرد مردم بازیچه بی انضباطی‌های مالی دولت قرار نگیرد.

* اعتماد

- اقتصاد ایران بهتر از آلمان پس از جنگ جهانی دوم است

اعتماد درباره سخنان روحانی نوشته است: «قیاس مع‌الفارق» شاید بهترین توصیف برای اظهارات اخیر و عجیب حسن روحانی باشد. رییس‌جمهوری دیروز در نشست ستاد ملی مدیریت کرونا، در بخشی از سخنرانی‌اش که مضمون اقتصادی داشت، گفت: «در حالی که اقتصاد کشور پیشرفته‌ای مانند آلمان بر اثر شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه شده، در کشور ما با تلاش و کوشش شرکت‌های تولیدی و بخش‌های اقتصادی، اقتصاد ما شرایط بهتری دارد و امیدواریم در پایان سال رشد اقتصادی کشور بدون نفت یا با نفت مثبت شود.» قیاس ایران و آلمان در این سخنرانی  اما بیش از آنکه با واکنشی جدی ازسوی منتقدان همیشگی مواجه شود، صرفا موجب تعجب آنها و حتی بسیاری از حامیان دولت شد.

تقریبا تمامی دوران دولت تدبیر و امید، از آغاز به کار تا امروز که کمتر از ۱۰ ماه تا پایان این ماراتن زمان باقی است، یکی از نقدهای اصلی به دولت شیوه اطلاع‌رسانی و اساسا تیم اطلاع‌رسانی آن بوده است. اغلب منتقدان به‌خصوص در دوره ۴ساله اول که دولت یازدهم دستاوردهای قابل‌دفاعی داشت، معتقد بودند که یکی از ضعف‌های مهم دولت حسن روحانی فرآیند اطلاع‌رسانی در مورد همه آن چیزی است که دستاورد به حساب می‌آید؛ نه جلسات سخنگوی دولت، نه توییت مشاوران و آشنایان و نه نشست‌های گاه و بی‌گاه دولتی‌ها با رسانه‌های همسو، هیچ‌کدام نتوانست این روند اطلاع‌رسانی فشل را درمان باشد و شاید از همین‌روست که در دوره جدید - به‌خصوص طی ۶ ماه گذشته که اقتصاد کشور با تشدید تحریم و کرونا با سرعت به سمت بحرانی شدن پیش رفت- رییس‌جمهوری راسا دست به کار شد.

حسن روحانی به‌طور متوسط ‌جز روزهای یکشنبه و چهارشنبه که بخش‌هایی از سخنرانی‌اش در جمع هیات دولت و همچنین در ستاد اقتصادی دولت منتشر می‌شد، با ورود به عصر کرونا، شنبه هر هفته نیز در ستاد ملی مدیریت کرونا و پنجشنبه‌ها در جریان افتتاح طرح‌های ملی و همچنین در نشستی با روسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مدیریت کرونا سخنرانی می‌کند و به فرض که برنامه‌ای اضافه بر این روال عادی در کار نباشد، طول یک هفته، دست‌کم ۳ تا ۴ سخنرانی از او منتشر می‌شود. سخنرانی‌هایی که اغلب رییس‌جمهوری در آنها شخصا به ارایه آمار و اطلاعات در حوزه اقتصادی می‌پردازد؛ اطلاعاتی که عمدتا مبتنی است بر گزارش‌های دریافتی رییس‌جمهوری از مقامات و مسوولان.

با این حال این روزها آنچنان مصایب معیشتی ملت تشدید شده که رد و اثر اقدامات اقتصادی مثبت هرچند اندک دولت، اساسا نه به چشم می‌آید، نه در زندگی جاری مردم ملموس است. ضمن اینکه انتظار از دولتی که به نظر می‌رسید عمده تمرکز و توجهش به اقتصاد و دیپلماسی است، بیش از آنچه هست، بود.

این روزها اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیتی نامطلوب قراردارند و با این حال حتی اگر گرانی‌های ناشی از تورم را نادیده بگیریم و این توضیح دولتی‌هارا که شرایط امروز کشور نه فقط تحریم که فراتر از آن و نمونه‌ای تمام از یک جنگ اقتصادی است، بپذیریم، باز هم قیاس وضع اقتصادی ایران با آلمان که کشوری است توسعه‌یافته و اتفاقا در کنترل کرونا سرآمد، ممکن نخواهد بود. حسین کمالی، دبیر کل حزب کار در واکنش به این اظهارات حسن روحانی به «اعتماد» گفت: «به نظر من ایشان حرف درستی زده است؛ منتها یک گزاره مهم را مطرح نکرده‌اند و آن، آلمان پس از جنگ جهانی دوم است. درواقع وضعیت ما، شاید صرفا بهتر از آلمان پس از جنگ جهانی دوم باشد.» او دلیل اظهاراتی از این‌دست ازسوی روحانی را «گزارش‌های دریافتی» می‌داند و معتقد است: «آقای روحانی براساس گزارش‌هایی که به او می‌دهند، این حرف‌ها را می‌زند. کسانی که گزارش می‌دهند باید در ارایه گزارش‌ها دقت بیشتری کنند.»

این کنشگر سیاسی و فعال اقتصادی درمورد قیاس وضعیت اقتصادی ایران در دوران شیوع کرونا با کشورهای دیگر نیز گفت: «ما از جهاتی به‌شدت آسیب دیده‌ایم. ارزش پول ملی ما به ‌شدت پایین آمده، در فروش نفت با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و گرانی به مردم فشار بسیاری می‌آورد. وضعیت اشتغال هم به ‌شدت آسیب دیده اما از آنجا که قبلا قیمت دلار را پایین نگه می‌داشتند و تولیدی هم صورت نمی‌گرفت و امروز این‌گونه نیست، در برخی بخش‌ها هم تولید صورت می‌گیرد و این باعث شده که تولید برخی محصولات مقرون به صرفه شده و رشد پیدا کند؛ مثل گرانی برخی محصولات پتروشیمی، فلزاتی چون آهن و مس و روی و ... یا برخی دیگر از اقلام که به ‌دلیل گرانی، تولید آن صرفه اقتصادی پیدا کرده است.»

روحانی در سخنرانی دیروز تاکید کرده‌بود که براساس آمار اعلام‌شده از وضعیت اقتصادی آلمان، اقتصاد این کشور امسال منهای ۵.۲ درصد کوچک می‌شود و رشد اقتصادی آنها منفی هست. او در ادامه به این موضوع اشاره کرده بود که این کشور پیشرفته با همه امکانات و بدون تحریم در این شرایط قرار دارد، در حالی که نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت یا حتی با نفت، تا پایان سال احتمالا یا مثبت شود یا اگر هم منفی شود، خیلی پایین‌تر از این رقم‌هایی باشد که این روزها برای اقتصاد آلمان اعلام شده است.

اگرچه پس از کرونا پیش‌بینی شده برخی کشورهای ابرقدرت اقتصادی همچون آلمان در رده‌بندی‌های اقتصادی چند پله‌ای نزول داشته‌ باشند اما نمی‌توان نادیده گرفت که آلمان جایگاه چهارم تولید ناخالص ملی و به‌لحاظ برابری قدرت خرید پنجمین کشور دنیاست. صندوق بین‌المللی پول در گزارش فروردین‌ماه امسال از وضعیت اقتصادی جهان، درباره ایران اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰، به میزان ۶ درصد کوچک‌تر خواهد شد و رشد اقتصادی ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. همچنین براساس ارزیابی این صندوق، رشد اقتصادی ایران پارسال منفی ۷.۶ درصد و در سال ۲۰۱۸، منفی ۵.۴ درصد بود. فارغ از این آمار و ارقام اساسا شرایط این دو کشور و سطح زندگی اقتصادی شهروندان نیز با یکدیگر قابل‌قیاس نیست.

- تاثیر افزایش قیمت‌ها بر بازار مصالح ساختمانی

اعتماد درباره گرانی مصالح ساختمانی گزارش داده است: عراق تا سال ۱۳۹۶ یکی از جذاب‌ترین بازارهای صادراتی سیمان کشور بود اما در سال‌های اخیر به دلیل اتفاقاتی که در عراق رخ داد، این بازار پرتقاضا نیز از دست رفته؛ به گونه‌ای که صادرات سیمان به این کشور بیش از یک سال است که متوقف مانده است. در این میان عراقی‌ها مدعی بودند که شرکت‌های صادراتی ایران در حال قیمت شکنی هستند و با این ابزار، محصول سیمان تولیدی ایران را در این کشور به فروش می‌رساندند؛ شرکت‌های صادراتی ایرانی هم اسنادی را برای رد این موضوع در دست نداشتند.

حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق چندی پیش در این باره گفته بود: صادرات سیمان ایران به عراق و اقلیم کردستان متوقف شده و عراقی‌ها برای تولید ۴۰ میلیون تن سیمان ظرفیت‌سازی کرده‌اند و حالا نیازی به واردات سیمان از ایران نمی‌بینند. عراقی‌ها ابتدا تعرفه واردات سیمان از ایران را افزایش دادند و بعد به شکل مقطعی واردات سیمان از ایران ممنوع شد. حالا تنها نیاز وارداتی عراقی‌ها از ایران در حوزه مصالح ساختمانی به کلینکر (یکی از مواد اولیه تولید سیمان) محدود شده است.

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد وضعیت تجارت خارجی این محصول به «اعتماد» می‌گوید: در ۵ ماهه ابتدای سال جاری میزان صادرات سیمان با ۲۴ درصد کاهش و میزان صادرات کلینکر با ۲۵ درصد رشد همراه بوده که البته علت اصلی افت صادرات سیمان کاهش تقاضای کشورهای منطقه به ویژه کشور عراق به واسطه افزایش تولیدات خودشان بوده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه با اشاره به میزان صادرات سیمان و کلینکر در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ می‌گوید: در این مدت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کلینکر و یک میلیون و ۸۵۰ هزار تن سیمان و کلینکر به کشورهای افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، ارمنستان، بنگلادش، پاکستان، سومالی و امارات متحده صادر شده است.

شیخان در خصوص افزایش صادرات کلینکر نسبت به سیمان توضیح می‌دهد: هزینه تولید کلینکر برای بسیاری از کشورهای منطقه بالاست و ترجیح می‌دهند این محصول را وارد کنند و خود اقدام به تولید سیمان کنند و همین موضوع هم باعث کاهش صادرات سیمان ایران به عراق شده و تنها کشوری که بیشترین واردات سیمان از ایران را دارد کشور افغانستان است زیرا واردات سیمان از پاکستان برای این کشور به صرفه نیست و برای هر تن سیمان باید حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار هزینه کنند.

او در مورد قیمت سیمان صادراتی نیز می‌گوید: قیمت سیمان صادراتی ایران حدود ۲۵ دلار در هر تن است که با هزینه باربری و ترانسپورت و هزینه‌های گمرکی این رقم افزایش پیدا می‌کند.

رشد ۶۰ درصدی کرایه حمل و نقل

شیخان با انتقاد از افزایش هزینه‌های باربری از ابتدای سال می‌گوید: کرایه حمل و نقل از ابتدای سال تاکنون۶۰ درصد رشد داشته و به‌رغم تمامی مشکلاتی که سازمان حمایت برای این صنعت به وجود آورده ما تنها صنعتی بوده‌ایم که تعدیل نیرو و کارگر نداشته‌ایم. البته در کنار این موضوع باید به این نکته هم اشاره کنم که تنها برای خرید آجرنسوز که باید هر ۶ ماه برای تولید این محصول تعویض کنیم باید برای هر یک عدد ۴۰۰ هزار تومان هزینه کنیم این در حالی است که سال گذشته قیمت این نوع از آجر یک سوم این قیمت بود. این عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به افزایش توزیع و قیمت سیمان در داخل کشور نیز می‌گوید: نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد توزیع سیمان در داخل کشور افزایش داشته است و هر تن سیمان حدود ۲۲۰ هزار تومان و یک بسته سیمان ۵۰ کیلوگرمی ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است و این موضوع بسیار مهم است که قیمت پایین سیمان نسبت به سایر مصالح ساختمانی باعث شده در خصوص ساخت و ساز تغییراتی به وجود بیاید به گونه‌ای که در حال حاضر شاهد آن هستیم اسکلت سیمانی جایگزین اسکلت فلزی شده و یا اینکه به جای آجر که گران شده از بلوک سیمانی استفاده می‌شود و حتی سیمان جایگزین آهک در ساخت ساختمان شده است.

شیخان در مورد انتقاد به کیفیت برخی بلوک‌های سیمانی نیز ادامه می‌دهد: در صورتی که آب مصرفی و میزان ترکیب شن و ماسه برای تولید بلوک سیمانی به اندازه و بر اساس استانداردها انجام شود این بلوک‌ها مقاومت بهتری خواهند داشت ضمن آنکه اگر کارخانه تولیدی معتبر باشد آزمایش‌های مختلفی روی بلوک‌های سیمانی انجام خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به مشکلات مختلف در حوزه حمل و نقل محصولات می‌گوید: با توجه به رسیدن فصل سرما و افزایش نرخ حمل و نقل پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات نسبت به سال قبل با افت مواجه شود.

بر اساس این گزارش مشکل در صادرات سیمان به عراق از حدود یک سال و نیم قبل آغاز شد و در این مدت واردات سیمان به عراق ممنوع شد، کشور عراق به کمک کشورهای اروپایی دست به ساخت کارخانه سیمان زد، از این ‌رو از آن زمان به بعد این کشور واردات سیمان را محدود و قوانین سختگیرانه‌ای برای واردات آن وضع کرد تا آنجایی که بر اساس مصوبه دولت عراق واردات سیمان ممنوع اعلام شد.

 تولیدکنندگان سیمان در عراق و شرکت‌ فرانسوی لافارژ که برای تولید سیمان در این کشور سرمایه‌گذاری کرده، نسبت به واردات سیمان انتقاد داشتند.

این در حالی است که قیمت سیمان ایرانی حدود نصف قیمت تمام شده سیمان در عراق محسوب می‌شد و با وجود اینکه تعرفه‌های ١٠٠ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده بود، صادرات سیمان به ‌طور کل ممنوع شد و پس از توقف صادرات به عراق، شرکت‌های جنوب و غرب کشور دچار رکود شده و مجبور به صادرات کلینکر به این کشور حتی پایین‌تر از نرخ مصوب شدند.

به گفته کارشناسان این بخش، در گذشته حدود ۳۰ درصد از حجم صادرات سیمان به کشور عراق انجام می‌شد و در حال حاضر کشور افغانستان جایگزین عراق شده است و در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۸۴ هزار تن سیمان به افغانستان صادر شده است این رشد صادرات به افغانستان به دو دلیل صورت گرفته است؛ اول اینکه میزان ساخت و سازها در این کشور بالا رفته و دومین مورد به موضوع قیمت بالای سیمان پاکستان - شریک قبلی تجارت خارجی این کشور - در حوزه سیمان برمی‌گردد به گونه‌ای که سیمان ۲۵ دلاری ایران را پاکستان بیشتر از ۵۰ دلار به افغانستان عرضه می‌کرد و این موضوع باعث شد تا افغانستان سیمان ایران را جایگزین پاکستان کند.

* تعادل

- رشد اقتصادی اسمی یا واقعی

عباسعلی ابونوری اقتصاددان در تعادل نوشته است:‌ تحلیل صحبت‌هایی که دیروز آقای رییس‌جمهور در خصوص زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی تا پایان سال مطرح کردند، احتیاج به داده‌های اطلاعاتی تکمیلی و جزییات بیشتری دارد تا بدانیم که منظور آقای روحانی از رشد اقتصادی دقیقا چه بوده است. از آنجایی که دولت برای سال ۹۹ هم با کسری بودجه زیادی روبه‌رو است، تحریم‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد و نشانه‌های روشنی از رشد و و رونق تولید در کشور مشاهده نمی‌شود بنابراین زیربنای لازم برای رشد اقتصادی هنوز ایجاد نشده است.

البته در برخی بخش‌ها رشد در تولید محقق شده است، مثل بخش کشاورزی که بعد از برخی اصلاحات در استفاده از روش‌های نوین و بارش‌های مناسب سال‌های اخیر باعث شده تا رشد در تولید محصولات کشاورزی اوضاع خوبی داشته باشد، اما برای تحقق یک رشد پایدار باید مجموعه بخش‌های اقتصادی در مسیر رشد و بهبود قرار داشته باشند تا از دل این رشد همه‌جانبه شمایل کلی اقتصاد هم در مسیر رشد قرار بگیرد. بنابراین باید آقای رییس‌جمهوری ابعاد و زوایای جزئی‌تر موضوع را مشخص کنند تا بهتر بتوان در خصوص آن صحبت کرد. با داده‌های اطلاعاتی موجود و شرایطی که امروز شاخص‌های اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مورد نظر رییس‌جمهوری، کارشناسان و مردم چندان محتمل نخواهد بود. البته به هر حال آقای روحانی در پایان دوره فعالیت‌هایشان در پست ریاست‌جمهوری هستند و ترجیح می‌دهند که چشم‌انداز روشن‌تری را نسبت به آینده اقتصاد تصویرسازی کنند.   

از نظر اقتصادی اما در بخش‌هایی چون صنایع، معادن، نفت و... نشانه‌های این رشد اقتصادی را مشاهده نمی‌کنیم. در این میان باید دید اساسا منظور از رشد، رشد اسمی یا رشدی مبتنی بر فعالیت‌های مولد اقتصادی است. چرا که بالا رفتن قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته، ممکن است تصویری از رشد اسمی و ظاهری را نمایان کند که این رشد مبتنی بر نیازهای کشور و در راستای بهبود وضعیت زندگی مردم نیست. یکی از بحث‌های مهمی که در محافل اقتصادی باید ابعاد و زوایای گوناگون آن بررسی شود؛ رویکردی است که کشور در خصوص مفهوم «رشداقتصادی» باید در پیش بگیرد. آیا ما به دنبال رشد اسمی هستیم، رشد اقتصادی مبتنی بر نفت برای ما مهم است، یا اینکه هدف اقتصاد ایران رشد اقتصادی واقعی و مبتنی بر فعالیت‌های مولد است؟ اگر رشد اقتصادی مولد را مورد توجه قرار داده‌ایم، باید بسترهای لازم برای تحقق آن را نیز فراهم کنیم. باید موانع پیش روی تولید برداشته شود، برنامه‌ریزی برای رشد صادرات در دستور کار قرار بگیرد، رشد معادن باید هدف‌گذاری شود، فضای کسب و کار باید در مسیر رونق گام بردارد و موارد دیگری که باید برای این منظور مورد توجه قرار بگیرد. این رشد است که می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد و رفاه مورد نظر را در جامعه نهادینه سازد. نهضت اشتغالزایی مورد نظر را ایجاد کند و به سایر مطالبات مردم برای بهره مندی یک زندگی مطلوب پاسخ دهد. اما در شرایط فعلی اگر ما حتی ۵واحد رشد اقتصادی را هم تجربه کنیم باید کلاهمان را به آسمان بیندازیم، چرا که واقعا مشکلات اقتصادی دامنه‌داری را تجربه می‌کنیم.

- معیار درست سنجش اقتصادها

تعادل در واکنش به سخنان روحانی نوشته است:  دیروز حسن روحانی، رییس‌جمهور طی سخنانی اقتصاد ایران و آلمان را هم مقایسه کرد. مقایسه‌ای که منجر شد تا آه از نهاد بسیاری از شهروندان برآید. به گفته روحانی، «امروز آمار وضع اقتصادی آلمان نشان می‌دهد، اقتصادشان منفی ۵.۲ درصد کوچک‌تر می‌شود. اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت و رشد اقتصادی بدون نفت ما تا پایان سال مثبت خواهد شد.» بی‌گمان این مقایسه در شرایط دشوار اقتصاد ایران که بیشترین فشار تورمی را بر اقشار مختلف مردم وارد کرده است، نه تنها راهگشا و دلگرم‌کننده نیست که آزاردهنده نیز هست و کمکی به بهبود فضای ذهنی و اتمسفر اقتصاد کشور نیز نمی‌کند.

 چرا مقایسه میزان رشد اقتصاد ایران و آلمان یا یک جفت یا چند جفت کشور دیگر اشتباه است؟ همان‌طور که رییس‌جمهورگفته است، اقتصاد آلمان با تجربه رشد منفی ۲.۵ کوچک شده و رشد اقتصاد ایران تا آخر سال مثبت و به عبارتی بزرگ‌تر خواهد شد. اما این مقایسه به چند دلیل اشتباه است. اول اینکه در نظر گرفتن رشد اقتصادی یک کشور...  در یک دوره زمانی کوتاه شش ماهه یا یک ساله، در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفا نمایانگر جهت مثبت یا منفی آن اقتصاد است و چیز دیگری را نشان نمی‌دهد. مانند این است که از یک مسابقه اسب‌سواری تنها یک فریم عکس به عنوان گزارش تصویری مخابره شود، تک فریمی که نشان می‌دهد اسبی به سمت خط پایان می‌رود و اسبی دیگر برای لحظه‌ای کمی از مسیر منحرف شده است. بی‌گمان این عکس نه‌تنها اطلاعاتی نمی‌دهد که ذهن بیننده را هم از واقعیت منحرف می‌کند. در این حال، اگر رشد بلندمدت دو کشور مثلا رشد ۴۰ ساله اقتصاد ایران و آلمان را هم بررسی کنیم، اگرچه طبیعتا رشد اقتصاد آلمان بیشتر از رشد اقتصاد ایران خواهد بود، اما باز هم این روند نمی‌تواند وضعیت اقتصاد دو کشور را مقایسه کند و بگوید که کدامیک از دیگری برتر است. بنابراین، نکته دوم این است که رشد اقتصاد هر کشوری صرفا نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلی همان کشور است و با مقایسه رشد اقتصادی کشورها نمی‌توان گفت که وضعیت اقتصادی کشور «الف» از کشور «ب» بهتر است.

 با چه شاخصی می‌توان وضعیت اقتصاد و رفاه کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد و مثلا گفت که رفاه اقتصادی در کشور «الف» از کشور «ب» بیشتر و بالاتر است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان از شاخص‌های مختلف همچون شاخص فلاکت، هزینه زندگی، شاخص سرانه درآمد و قدرت خرید و... استفاده کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های معتبر اروپایی که در اواخر آوریل سال جاری میلادی منتشر شده‌اند، آلمان با درآمد سرانه ۴۰ هزار و ۶۹۹ دلار، چهارمین کشور دارای بالاترین درآمد سرانه در جهان است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته، درآمد سرانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است و به گفته یکی از نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته درآمد سرانه هر ایرانی ۵ میلیون تومان در سال بوده است. رقمی که با دلار ۳۰ هزار تومانی حدود ۱۷۰ دلار می‌شود که با ۴۰ هزار دلار درآمد سرانه آلمانی‌ها تفاوت فاحشی دارد.

 فارغ از همه اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های کلان اقتصاد، آن چه که اهمیت دارد و با چشم‌های غیرمسلح به علم اقتصاد هم هویدا و آشکار است، وضعیت دخل و خرج خانوار و بنگاه‌ها است. این وضعیت به قدری بغرنج است که نمایندگان مجلس به درست یا غلط تصمیم دارند، برای ۶۰ میلیون ایرانی کالای اساسی تامین کنند. وضعیت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نیز برکسی پوشیده نیست و طی سال‌های گذشته شاهد تعطیلی بهترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی بوده‌ایم.

* خراسان

 - فاجعه آماری در گزارش مرکز ملی آمار

خراسان از اشتباه بود گزارش مرکز ملی آمار درباره پروانه های ساختمانی خبر داده است:‌ وقتی مرکز ملی آمار بنا بر اذعان نماینده این مرکز در استان، صرفاً برای خالی نبودن جداول آماری تعداد پروانه‌های ساختمان کلان‌شهر مشهد را به جای ۷۱۳۴ مورد تنها ۸۲۰ عدد ثبت می‌کند و بین آمار پروانه‌های ساختمان ثبت شهرداری مشهد در سال ۹۷ با مرکز ملی آمار اختلاف ۲۶۰۰ موردی دارد بر کدام مبنا می‌توان برای کلان‌شهری مانند مشهد سیاست‌های مسکن در سطح ملی طرح‌ و برنامه‌ریزی کرد؟

 به گزارش خراسان رضوی، مرکز ملی آمار  ۷ مهرماه امسال گزارشی با عنوان نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور در سال ۹۸»  منتشر کرد. بر اساس این گزارش در سال ۹۸ تعداد ۷۰۰۶ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های استان خراسان رضوی صادرشده است که مساحت کل زمین این تعداد پروانه یک‌میلیون و ۸۳۸ هزارو ۴۶۶ مترمربع است و تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده برحسب این تعداد پروانه معادل ۱۲۵۷۲ واحد بوده است.

گزارش مرکز ملی آمار چه می‌گوید؟

 درحالی‌که گزارش این طرح در سال ۹۷ درباره استان خراسان رضوی بیانگر آن است که در این سال(۹۷) تعداد پروانه‌های صادرشده ۹۳۳۶ مورد بوده است و مساحت زمین این تعداد پروانه ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۲۶۱ مترمربع و تعداد واحدهای  مسکونی قابل پیش‌بینی برای احداث برحسب تعداد پروانه صادرشده این سال ۲۶۸۴۶ واحد بوده است. بدین ترتیب بر اساس گزارش‌های مرکز ملی آمار تعداد پروانه‌های صادرشده توسط شهرداری‌های استان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷  حدود ۲۵ درصد کاهش، مساحت زمین پروانه‌های صادرشده ۳۷ درصد کاهش و تعداد واحدهای مسکونی قابل پیش‌بینی کاهش ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

تنها ۸۲۰ پروانه احداث ساختمان در مشهد!

اما این گزارش‌های مرکز ملی آمار وقتی وضعیت پروانه‌های احداث ساختمان مشهد را بازگو می‌کند قابل‌تأمل می‌شود. طوری که بر اساس گزارش مرکز ملی آمار تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداری مشهد تنها ۸۲۰ مورد با مساحت زمین ۲۴۳ هزار و ۱۶ مترمربع و ۳۹۴۵ واحد مسکونی قابل پیش‌بینی در سال ۹۸ ذکرشده است. درحالی‌که بر اساس گزارش این طرح مرکز ملی آمار  در سال ۹۷  تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده در شهر مشهد در این سال ۳۶۹۵ مورد در زمینی به مساحت یک‌میلیون و ۲۹۴ هزار و ۴۶۲ مترمربع و ۱۹هزار و ۲۴ واحد مسکونی قابل پیش‌بینی ذکرشده است. بدین ترتیب صدور پروانه ساختمان در شهر مشهد بر اساس گزارش‌های مرکز ملی آمار در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷  سقوط فاحشی داشته است به طوری که  در تعداد پروانه‌های احداث صادرشده کاهش حدود۷۸ درصدی، مساحت زمین پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده کاهش ۸۱ درصدی و تعداد واحد مسکونی قابل پیش‌بینی کاهش ۷۹ درصدی را نشان می‌دهد.

تعجب انبوه‌سازان از آمارها

اما این گزارش مرکز ملی ایران  باعث تعجب رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان شد. «محمود پژوم» در گفت وگو با «خراسان رضوی» می‌گوید: این آمار کاهش برای بنده غیرمنتظره است و جای سؤال دارد. اما اگر این آمار را درست در نظر بگیریم چند عامل می‌تواند باعث این کاهش شده باشد. ابتدا این که در کلان‌شهر مشهد «گرانی زمین» باعث شده بخشی از کسانی که به‌صورت تخصصی در حوزه ساخت مسکن فعال بوده‌اند از این حوزه خارج شو ند زیرا افزایش سه برابری قیمت زمین باعث شد فعالان نتوانند هزینه‌های موردنیاز تهیه زمین را فراهم کنند.

وی می‌افزاید: علاوه بر این افزایش هزینه‌های مترتب برای ساخت مسکن مانند آهن‌آلات و مصالح ساختمان در این کاهش موثر بوده است.

تنها در یک مورد برای ۲۲۰۰ واحد پروانه ساختمان گرفته‌ایم

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تصریح می کند: اگرچه ما کاهش داشتیم اما این آمار نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. به‌طور مثال  تنها در یک مورد همکاران بنده در سال ۹۸ در شهر مشهد برای ساخت ۲۲۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمان دریافت کرده‌اند، علاوه بر این ما پروانه‌های ساخت ۵۰۰ واحدی، ۴۰۰واحدی و امثال آن‌هم در سال ۹۸ دریافت کرده‌ایم. بنابراین به نظر می رسد این آمارها (گزارش مرکز ملی آمار) اشکال دارد.

افزایش ۱۳ درصدی پروانه‌ها، نه کاهش ۷۸ درصدی

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد نیز موضع‌گیری جدی‌تری به گزارش مرکز ملی آمار درباره کاهش صدور پروانه احداث ساختمان در شهر مشهد در سال۹۸ نسبت به سال ۹۷ دارد. «محمدهادی مهدی نیا» در گفت وگو با «خراسان رضوی» گزارش‌های آماری شهرداری مشهد را مبنا قرار می‌دهد و می‌گوید: تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده در ۱۲ منطقه شهرداری مشهد در سال ۹۷ معادل ۶۳۰۷ مورد بوده است که این تعداد در سال ۹۸ به ۷۱۳۴ مورد رسیده است یعنی تعداد پروانه‌های احداث ساختمان در شهر مشهد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نه‌تنها کاهش نداشته بلکه افزایش ۱۳ درصدی داشته است. در نتیجه این که اعلام می‌شود در سال ۹۸ تنها ۸۲۰ پروانه صادرشده است صحیح نیست  و این عدد یعنی شهرداری تعطیل‌شده است. همچنین گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ شهرداری مشهد کاملاً خلاف آن را ثابت می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: به لحاظ مساحت پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداری‌های مناطق ۱۲ گانه شهر مشهد در سال ۹۷ معادل ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع بوده که در سال به ۸ میلیون و ۴۲۰ هزار مترمربع می‌رسد و کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد به تعداد  پایان کار صادرشده در مناطق ۱۲ گانه شهر مشهد نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تعداد پایان کارهای صادرشده در سال ۹۷ معادل ۱۱ هزار و ۸۲ مورد بوده و در سال ۹۸ به ۸ هزار و۹۶ مورد رسیده که کاهش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در مساحت زمین نیز از ۱۰ میلیون و ۴۳۴ هزار مترمربع در سال ۹۷ به ۸ میلیون و ۸۹۱ هزار مترمربع پایان کار می‌رسد که کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

نمی دانم مرکز ملی آمار از کجا آمار می‌گیرد

مهدی نیا تصریح می‌کند:  بنده نمی‌دانم مرکز ملی آمار از کجا آمار می‌گیرد زیرا ما در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایش ۱۳ درصدی در تعداد پروانه‌های احداث ساختمان در شهر مشهد داشتیم  نه کاهشی را که مرکز ملی آمار اعلام کرده است و گزارش‌های بودجه شهرداری بیانگر همین موضوع است. احساس بنده  این است که مرکز ملی آمار از جایی اطلاعات غلط می‌گیرد.

وی به آمار پروانه‌های احداث ساختمان در مناطق ۱۲ گانه مشهد طی امسال هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در شش‌ماه اول سال ۹۹ تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده در شهر مشهد ۴۱۰۷ مورد بوده که این رقم در سال ۹۸ معادل ۳۸۲۶ مورد بوده است و این آمار بیانگر افزایش تعداد پروانه‌های ساختمان در نیمه اول سال ۹۹ نسبت به نیمه اول سال ۹۸ است.

شایان ذکر است که در مقدمه گزارش‌های مرکز ملی آمار درباره نحوه جمع‌آوری داده‌های گزارش  طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور در سال ۹۸»  آمده است : «آمار و اطلاعات مربوط به مشخصات فیزیکی ساختمان‌ها و تعداد واحد مسکونی آن‌ها، در مرحله قبل از احداث ساختمان و بر پایه اطلاعات مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری‌های کشور، جمع‌آوری و در این نشریه ارائه‌شده است. این نشریه در دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران توسط کارشناسان گروه آمارهای مسکن و ساختمان با همکاری شهرداری‌های تمام شهرهای کشور و سازمان برنامه‌وبودجه استان‌های سراسر کشور تهیه‌شده است.»

حتماً اعتراض خواهیم کرد

حسین نژاد معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز با تایید آمارهای رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد به خراسان رضوی می‌گوید: ما حتماً به مرکز ملی آمار اعتراض خواهیم کرد که این آمار را از کجا آورده است؟ چون هیچ مکاتبه‌ای برای دریافت این آمار با این معاونت نشده است.

داده‌های پیش‌فرض برای خالی نبودن جداول!

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به‌عنوان متولی و رابط مرکز ملی آمار با دستگاه‌های استانی برای جمع‌آوری آمارها و اطلاعات نیز در گفت وگو با «خراسان رضوی» با تایید اشتباه بودن آمارهای مرکز ملی آمار درباره تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده در سال ۹۸ می‌گوید: سال گذشته( ۹۸) اطلاعاتی که به‌صورت کتبی از شهرداری مشهد درباره پروانه‌های ساختمان دریافت کردیم با جداول موضوعی ما تفاوت داشت و شهرداری نتوانست اطلاعات را تطبیق و در اختیار ما قرار دهد.

مجید نعیمی می‌افزاید: بعدازاین که اطلاعات را در اختیار همکاران تهران قراردادیم گفتند عیب ندارد، درست است که اطلاعات آن‌ها با جداول ما همخوانی ندارد اما به خاطر این که بتوانیم جداول کل کشور را جمع‌آوری کنیم همین تعداد را به‌عنوان «پیش‌فرض» قبول می‌کنیم اما شما بعد که اطلاعات همخوانی پیدا کرد بفرستید تا در جداول منعکس کنیم. یعنی آماری که الآن در اختیار شماست به‌عنوان پیش فرض است که تنها باهدف خالی نبودن جداول ثبت‌شده است.

اختلاف عددی ۹۷ بین شهرداری و مرکز ملی قابل‌بررسی است

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درباره اختلاف بین عدد ثبت‌شده در گزارش مرکز ملی آمار( ۳۶۹۵) با آمار اعلام‌شده از سوی شهرداری( ۶۳۰۷) می‌گوید: این اختلاف قابل‌تأمل است و باید بررسی شود زیرا آماری که ما از مرکز فاوای شهرداری مشهد می‌گیریم اگر از سال ۹۴ تا ۹۷ را بررسی کنیم خواهیم دید که سهم مشهد از تعداد پروانه‌های ساختمان صادرشده طی چهار سال حدود ۴۰ درصد کل پروانه‌های استانی است اما این که اعلام می‌شود در سال ۹۷ تعداد ۶۳۰۷ مورد بوده است جای بررسی و تأمل دارد.

 با این آمارها نمی توان برنامه ریزی کرد

سال‌هاست که داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی آمار مورد مناقشه بین متولیان و کارشناسان بوده است که گاه شائبه دولتی بودن آمارها به وجودمی آمد اما مرکز ملی آمار همواره به‌صورت جدی این شائبه را رد کرده است. در نظر داشته باشیم که داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی آمار مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مسئولان و برنامه ریزان کشوری است. حالا پیگیری‌های روزنامه خراسان رضوی نشان داد آمار پروانه‌های احداث ساختمان ثبت‌شده برای شهر مشهد در سال ۹۷ بین آن چه شهرداری می گوید و آن چه مرکز ملی آمار گزارش می دهد،   بیش از ۲۶۰۰ مورد اختلاف وجود دارد!

در حالی که گزارش مرکز ملی آمار بیانگر کاهش ۲۴ درصدی صدور پروانه ساختمان در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ است با اضافه کردن  تنها آمار دریافتی شهرداری مشهد به گزارش مرکز ملی آمار وضعیت صدور پروانه ساختمان در استان از کاهش ۲۴ درصدی به افزایش ۱۱ درصدی تغییر وضعیت پیدا می کند. این در حالی است که اگر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در دیگر شهرهای استان را به روایت مرکز ملی آمار درست در نظر بگیریم، آماری که باید  مبنای بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در سطح ملی و استانی باشد. به همین دلیل است که انتظار می‌رود مرکز ملی آمار کشور به‌عنوان یک‌نهاد رسمی و مبنا در کشور در درج و ثبت داده‌های آماری نهایت دقت را داشته باشد و حتماً این داده‌ها هنگامی‌که انتشار عمومی پیدا می‌کند صحت سنجی نهایی شود. زیرا امروز موضوع مسکن و کمبود مسکن یکی از معضلات جدی در کشور است و اگر آمار نادرست و غیردقیق مبنای تصمیم‌گیری مسئولان قرار بگیرد بدون شک منجر به تصمیمات نادرست و غیردقیق خواهد شد. البته خراسان برای دریافت پاسخ مرکز ملی آمار در این باره روز گذشته با «حسین زاده» رئیس مرکز ملی آمار تماس گرفت و وی اعلام کرد پاسخ رسمی طی روزهای آینده اعلام می شود.

* شرق

- رکوردهای جهشی در بازار خودرو

شرق به روند صعودی قیمت خودرو پرداخته است:  نرخ خودرو پله‌پله در بازار بالا می‌رود و گویا راهی برای کنترل آن نیست. دیروز نرخ تیبا در بازار به بالای ۱۶۰ میلیون تومان رسید و معلوم نیست تا کدام نقطه بالا می‌رود. دولت چندسالی است که واردات خودروی خارجی را که می‌توانست بازار را متعادل کند، متوقف کرده و حالا خودروی داخلی، گران‌تر از انواع خارجی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قرعه‌کشی خودرو راهکاری بود که دولت برای تأمین نیاز مصرف‌کننده واقعی در پیش گرفت؛ اما آیا واقعا خودروی با قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد؟ آن‌طور که شرایط بازار نشان می‌دهد، قرعه‌کشی فقط صف‌های طولانی برای خرید تشکیل داده است.

 فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» طرح قرعه‌کشی را پروپاگاندای دولت برای سرپوش‌گذاشتن بر ناکارآمدی‌هایش می‌نامد. به اعتقاد او دولت می‌خواهد انتقاد از فساد ساختاری خودش را به بدشانسی مردم تقلیل دهد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نیز در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: دو خودروساز ایرانی در کدال زیان‌شان را که در ابتدای سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند و اگر با همین روند پیش برویم، این دو خودروساز زیان خود را به اندازه کل بودجه دولت یعنی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام خواهند کرد.

بازار خودرو با تمام آشفتگی‌هایش همچنان شاهد معامله است. نرخ‌ها بالا می‌رود و افرادی که ناگزیر هستند برای خود وسیله نقلیه تهیه کنند و شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی دو خودروساز داخلی را نداشته‌اند، در بازاری که قیمت‌هایش روندی صعودی دارد، به دنبال محصول مدنظر خود می‌گردند. دیروز قیمت تیبا در بازار آزاد به بالای ۱۶۰ میلیون تومان رسید و زمزمه‌های افزایش بیشتر قیمت این محصول به گوش می‌رسد. دیگر مدل‌های خودرو هم در بازاری که معلوم نیست چگونه قیمت‌ها در آن تعیین می‌شود، شاهد رشد نرخ هستند؛ اما قیمت‌ها تا چه زمانی و به چه میزان بالا خواهد رفت؟

‌بازار، درگیر رکود تورمی

فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: خریدوفروش خودرو خیلی کاهش یافته است؛ زیرا قدرت خرید مردم در این حد نیست. اگرچه قیمت‌ها بالاتر می‌رود؛ اما به یک دوره رکود تورمی بسیار بد وارد شده‌ایم که متأسفانه تورم در آن متوقف نمی‌شود. علت افزایش قیمت‌ها هم سیاست‌های کلان کشور است. تا زمانی که سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت پولی و مالی کشور انضباط به خرج ندهند و بخواهند با گفتاردرمانی و حرف نادرست، کشور را اداره کنند، همچنان شاهد همه نوع گرانی خواهیم بود. ‌به گفته او جلسه‌گذاشتن معاون اول رئیس‌جمهور برای تعدیل بازار تخم‌مرغ نشان می‌دهد که کشور از یک سوءمدیریت ‌ رنج می‌برد؛ بنابراین برای حل مسائل، ابتدا باید سیاست‌های کلان اصلاح شود.

زاوه با اشاره به پیچیدگی‌های صنعت خودرو می‌گوید: خود خودروسازان عامل بخشی از آمارسازی‌ها و به‌وجودآورنده حاشیه تورم هستند. در واقع صنعت خودرو با فروش زیر قیمت محصول خود، مشکل‌ساز شده‌ است؛ زیرا این صنعت از لحاظ حسابداری در حال زیان‌دهی است.

او اضافه می‌کند: با وجود زیان‌ده‌بودن صنعت خودرو، مدیران این صنعت اقدامی هم برای کاهش هزینه‌های این بخش نمی‌کنند. از یک سو قیمت فروش خودرو را شورای رقابت بسته است و از سوی دیگر خودروسازان هم هیچ اقدامی برای اصلاح هزینه‌ها نمی‌کنند. نه سایت‌های غیراقتصادی را تعطیل می‌کنند که هزینه‌های پرسنلی پایین بیاید و نه تولید را متعارف می‌کنند که خواب سرمایه نداشته باشند.

او اضافه می‌کند: سهام‌هایی را که خودشان از خودشان خریده‌اند، به فروش نمی‌گذارند که هزینه‌های مالی کاهش یابد. با طرح‌هایی مثل خودکفایی و پروژه‌هایی از این دست، تتمه مالی خود را از بین می‌برند.

این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: این صنعت یک عامل تورم عمومی در کشور شده‌ است و بخشی از گرانی تخم‌مرغ ناشی از حمایتی است که در ایران از صنعت خودروسازی انجام می‌شود. این روند کنترل نمی‌شود؛ مگر اینکه سیاست‌های کلان کشور تغییر کند.

‌قرعه‌کشی؛ اقدامی برای انحراف افکار عمومی

دولت برای ساماندهی بازار خودرو پس از ممنوعیت واردات آن، طرح قرعه‌کشی برای توزیع متناسب خودرو را پایه‌گذاری کرد؛ اما چرا چنین طرح‌هایی بر تعدیل قیمت‌های بازار اثر مطلوب نداشت؟ زاوه در این زمینه می‌گوید: به نظر من چنین طرح‌هایی تلاش برای انحراف افکار عمومی از فساد و ناکارآمدی است. تمام پروپاگاندایی که دولت در سه سال گذشته به کار گرفته است -و در دوره احمدی‌نژاد هم همین را می‌دیدم- برای این است که این پروپاگاندا صرفا می‌خواهد انتقاد از فساد ساختاری خودش را به بدشانسی مردم تقلیل دهد.

او اضافه می‌کند: در چنین شرایطی مردم فکر می‌کنند که بدشانس هستند و رانت خودرو گیر آنها نمی‌آید، نه اینکه سیستم فاسد است. دلیل همه این طرح‌ها انحراف افکار عمومی است؛ وگرنه دولت مطمئن است که نمی‌تواند با چنین طرح‌هایی بازار را کنترل کند.

این کارشناس خودرو با یادآوری اینکه دولت چهار سال است که به گوشت و مرغ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی داده؛ اما قیمت گوشت چهار برابر شده است، توضیح می‌دهد: برای فهم اینکه چنین سیاستی غلط است، نیاز به اقتصاددان‌بودن نیست؛ اما اینکه دولت راضی نمی‌شود که این سیاست‌ها را عوض کند، دو حالت بیشتر ندارد. خوش‌بینانه این است که می‌خواهد ناکارآمدی‌اش را پنهان کند و بدبینانه این است که حتما از این مسئله منتفع می‌شود که این‌همه اصرار دارد فساد ساختاری را در کشور تعمیق کند.

او ادامه می‌دهد: وگرنه چرا باید انسان چنین کاری کند؟ وقتی می‌بیند کاری بی‌نتیجه است، چرا باید آن را تکرار کند؟

زاوه یادآور می‌شود: دولت فقط به نمایش می‌اندیشد و دنبال مسائل سیاسی است. در بدنه دولت و وزرا یک تکنوکرات یا اقتصاددان نمی‌بینید. آقای رزم‌حسینی که وزیر صمت شده است، یک عنصر سیاسی است و قبلا استاندار بوده است. در حوزه صمت نیاز به اقتصاددان داریم و حتی به صنعتگر هم نیاز نداریم.

او می‌گوید: ما به افرادی نیاز داریم که مسائل را به صورت فنی و نه سیاسی حل کنند. تیمی که دولت چیده، راه خودش را می‌رود. رئیس‌جمهور هم می‌گوید که وضع ما از آلمان هم بهتر است.

‌درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره شرایط بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها بیان می‌کند: درحال‌حاضر معامله‌هایی در بازار انجام می‌شود؛ اما بازار رونق ندارد. کسی که نیاز دارد، خودرو می‌خرد.

او اضافه می‌کند: مردم عملا امیدی به بازگشت قیمت‌ها ندارند. خودروسازان بارها تقاضای آزادسازی و افزایش قیمت داده‌اند. آنها هم بخواهند بهای محصولات خود را افزایش دهند، کمی کار بازار پیچیده‌تر می‌شود.

به گفته دادفر وقتی خودروسازان نمی‌توانند دقیق و صحیح، نیاز بازار را پاسخ دهند، درخواست افزایش قیمت مفهومش چیست؟ چنین رفتاری چندین برابرشدن قیمت خودرو را رقم می‌زند.

او درباره اثر ترخیص خودروهای خارجی بر بازار می‌گوید: واردکنندگان خودرو فقط ۱۵ هزار خودرو داشتند که ترخیص شد و فقط دو هزار تا در دست مراجع قضائی است. منتظر تصمیم آنها هستیم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید می‌کند: تا تغییر مدل عرضه و فروش خودرو انجام نشود و خودروسازان با قدرت مافیایی که دارند و با شعار خودکفایی تزیینش کرده‌اند، دست از زیاده‌خواهی برندارند و تا زمانی که نهادهای نظارتی در همین حالت سکوت باقی بمانند، ما در بازار شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

‌قیمت‌های عجیب در کدال

دادفر با اشاره به صورت‌های مالی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در کدال منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ عنوان می‌کند: از سوی سایپا نرخ فروش خانواده پراید، حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. نرخ فروش خانواده تیبا ۴۲ میلیون تومان و سراتو ۲۱۸ میلیون تومان اظهار شده است. اگر مردم با این قیمت این مدل‌ها را خریداری کرده‌اند، اعلام کنند تا بقیه هم استفاده کنند.

او ادامه می‌دهد: ایران‌خودرو هم نرخ فروش پژو را ۶۲ میلیون تومان، سمند ۵۶ میلیون تومان، رانا ۵۷ میلیون، تندر ال۹۰، ۴۷.۵ میلیون و دنا را ۷۸ میلیون تومان اعلام کرده است. این قیمت‌ها کجاست؟

او تأکید می‌کند: از عملکرد این دو شرکت سهامداران و مصرف‌کننده نهایی سودی نمی‌برند. مدیریت صنعتی و بهره‌ور در این حوزه نداریم.

او اضافه می‌کند: پاسخ‌گویی به تقاضای بازار از دو راه واردات و تولید داخل امکان‌پذیر است. هیچ‌کدام این دو را هم در ایران نداریم. پس چگونه انتظار داریم قیمت خودرو کاهش یابد؟ از روی هوا قیمت پایین نمی‌آید.

او اضافه می‌کند: دو خودروساز داخلی میزان زیان خود را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. مگر اینها چقدر ماشین تولید کرده‌اند و خرج دارند؟ از اول امسال زیان ۱۵ هزار میلیاردتومانی آنها به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. فکر کنم کل کشور بدهکار و مدیون این دو خودروساز است. اگر این‌جوری پیش برویم، می‌خواهند بگویند بدهی آنها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و به اندازه بودجه کل دولت است.

* وطن امروز

- قیمت دلار از سال ۹۲ تاکنون ۹ برابر شده است

وطن امروز به بررسی قیمت  دلار در دولت روحانی پرداخته است: دیروز هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۲۹۷۰۰ تومان معامله شد، کاهشی ۴۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته معاملات که نشان از ورود دوباره بازارساز برای کنترل قیمت‌ها دارد. کاهش ۳/۱ درصدی در حالی محقق شد که در روزهای گذشته اتفاقات مهمی در پشت‌پرده ارز رخ داده بود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به جلسه روز چهارشنبه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس کل بانک مرکزی، پیشنهادات ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به عبدالناصر همتی و خبر بازگشت ۸ میلیارد ارز صادراتی اشاره کرد.

به گزارش «وطن امروز»، قیمت دلار از ابتدای تیرماه سال جاری وارد کانال ۲۰ هزار تومان شد و طی ۹۰ روز، بیش از ۱۰ هزار تومان دیگر به آن افزوده شد. کاهش صادرات غیرنفتی در کنار تشدید تحریم‌های مالی از اصلی‌ترین دلایل مطرح‌شده توسط دولتی‌ها برای رشد قیمت ارز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی اساسا هیچ‌گونه برنامه‌ای برای کنترل قیمت ارز ندارد، البته نباید فراموش کرد که توان آنچنانی نیز برای کنترل بازار ندارد؛ سیگنال این موضوع هم با عدم تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای دپوشده در گمرکات داده شده است. قیمت دلار در طول ریاست جمهوری حسن روحانی ۸۲۸ درصد رشد کرده است و این موضوع را نمی‌توان با دلایل موردی تحلیل کرد بلکه ریشه در مدیریت غلط اقتصادی کشور دارد. البته اخیرا اخبار امیدوارکننده‌ای در رابطه با بازگشت ارز صادرکنندگان توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است که به نظر می‌رسد همین خبر باعث کاهش روانی قیمت ارز شده است. البته رشد دوباره بازار سرمایه هم در این موضوع دخیل بوده است. از پایان هفته گذشته بازار سرمایه روند رو به رشدی داشته که دوباره امید را در میان سرمایه‌گذاران در این بازار زنده کرده است.

  ورود ۸ میلیارد دلار

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم و نیز همان‌طور که قبلا گفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم، در بستر سامانه نیما، بویژه ۳ ماه اخیر، بهتر از قبل شده است. صادرکنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۸‌-‌۱۳۹۷ را بتدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده‌اند و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیار دلار کاهش یافته است. میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است که البته تأثیر خود را بتدریج در نرخ‌های بازار نشان خواهد داد.

  توصیه سیف به همتی

ولی‌الله سیف در یادداشتی در فضای مجازی برای مدیریت این روزهای بازار ارز پیشنهاداتی ارائه کرد: در شرایط حاضر شاهد شدت التهاب در بازار ارز هستیم که موجبات نگرانی مسؤولان، فعالان اقتصادی و آحاد مردم را فراهم کرده است. این پدیده جدیدی نیست و در گذشته هم سابقه داشته ولی می‌توان گفت از حیث شدت و دامنه نوسانات و همچنین طول دوره زمانی، در مقایسه با گذشته بی‌سابقه است. از اوایل سال ۹۷ تا به‌ حال نرخ ارز بیش از ۴۰۰ درصد افزایش را به خود دیده است و علاوه بر آن شاهد نوسانات شدیدی هم بوده‌ایم که فعالیت‌های اقتصادی را بشدت تحت تأثیر قرار داده است و ظاهرا همچنان ادامه دارد. تردیدی نیست دلیل اصلی این امر، محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین تورم شتابنده‌ای است که در اقتصاد با آن مواجه هستیم. در عین ‌حال عواملی وجود دارد که در صورت عدم کنترل، موجب افزایش شدت و دامنه نوسانات می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، بازارهای غیررسمی است که در شرایط نوسانی و التهاب، در بعضی نقاط تهران، برخی شهرستان‌ها و برخی کشورهای همسایه توسط سفته‌بازان و نوسان‌گیران ایجاد شده و رونق می‌گیرد. مهم‌ترین این بازارها، بازار معاملات فردایی است که متأسفانه این روزها شاهد رونق مجدد فعالیت آن هستیم. آنچه در کوتاه‌مدت و به فوریت باید انجام شود این است که بازار غیررسمی معاملات فردایی به نوعی تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی باید با اختیارات کامل، اعتمادبه‌نفس و اطمینان از حمایت‌های حاکمیت به شیوه مناسب در این بازارها ورود کرده و سعی کند در عمل کنترل آنها را به دست گیرد و به دلالان و نوسان‌گیرانی که برای تأمین منافع خود، اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو می‌کنند، اجازه ضربه ‌زدن به اقتصاد ملی را ندهد.

رفع تعهد ارزی ۲ سال اخیر  توسط ۲ صرافی

مدیرعامل شرکت صرافی توسعه صادرات ایران از دریافت ارز حاصل از صادرات توسط صرافی توسعه صادرات تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ انجام می‌شود، بنابراین صرافی‌های توسعه صادرات و ملی به ‌عنوان صرافی‌های منتخب تا اطلاع ثانوی ارز حاصل از صادرات سال‌های یادشده را به‌صورت حواله با نرخ‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی دریافت می‌کنند. محسن بوالحسنی اعلام کرد: دریافت اسکناس به ‌منظور رفع تعهدات صادراتی جاری تا سقف‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی کماکان ادامه دارد و برای دریافت اسکناس به‌ منظور رفع تعهد ارزی سنوات گذشته، در انتظار تعیین‌تکلیف بانک مرکزی و دریافت اطلاعات درباره میزان و نرخ آن هستیم. وی درباره اظهارنظرهای اعلام‌شده درباره عدم وجود مکانیزم‌های لازم برای بازگشت ارز از کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان، گفت: صرافی توسعه صادرات ایران با ایجاد شبکه‌های لازم کار انتقال ارز از کشورهای مذکور را انجام می‌دهد.

اسامی تمام صادرکنندگان متخلف در اختیار قوه ‌قضائیه قرار می‌گیرد

چهارشنبه هفته گذشته (۹ مهرماه) اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میزبان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بودند تا در رابطه با شرایط بازار ارز از او توضیح بخواهند. در شرایطی این جلسه برگزار شد که قیمت دلار در آستانه ۳۰ هزار تومان شدن بود و فردای این جلسه برای نخستین‌بار قیمت دلار وارد کانال ۳۰ هزار تومان شد.

برای پیگیری جزئیات این جلسه با غلامرضا مصباحی‌مقدم به گفت‌وگو نشستیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «وطن امروز» اظهار داشت: جلسه هیأت عالی نظارت چهارشنبه دوم مهرماه ۹۹ برگزار شد و به دنبال آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی در نهم مهرماه ۹۹ ترتیب داد. در جلسه اول جناب دکتر همتی و همکاران‌شان حضور یافتند و گزارشی از وضعیت درآمد ارزی دولت و سایر مسائل اقتصادی ارائه دادند. در جلسه مجمع تشخیص هم ایشان به همراه وزیر اقتصاد دعوت شده بودند که وزیر اقتصاد حضور پیدا نکرد و معاون‌شان به نمایندگی از ایشان در این جلسه حضور یافت.

مصباحی‌مقدم با اشاره به موضوع جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع این جلسه هم بیشتر عدم ثبات و افزایش نرخ ارز و به‌ تبع آن افزایش قیمت سایر کالاها بود. همتی ابتدا به عوامل این عدم ثبات اشاره کرد و در ادامه دوستان سوالات اقتصادی دیگری پرسیدند که رئیس کل بانک مرکزی به آنها نیز جواب داد. توضیحات وی مبتنی بر مشکلات موجود در ورود ارزهای متعلق به کشور از خارج کشور به داخل بود که به دلیل تحریم‌ها اجازه انتقال آنها را ندارند. از سوی دیگر به مشکلات بازنگرداندن ارزهای صادراتی توسط صادرکنندگان اشاره کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ادامه برخی اعضا با اشاره به معرفی ۲۵۰ صادرکننده توسط بانک مرکزی به قوه ‌قضائیه و برگشت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما با پیگیری‌های انجام ‌شده، از رئیس کل بانک مرکزی خواستند اسامی سایر صادرکنندگان نیز اعلام شود که مورد موافقت همتی قرار گرفت. همچنین مقرر شد اسامی صادرکنندگانی که بخشی از ارز صادراتی خود را بازگرداندند و بخش دیگر آن را هنوز تحویل ندادند به قوه ‌قضائیه اعلام شود تا این قوه با پیگیری‌های خود بتواند بقیه ارز را هم بازگرداند.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که آیا صحبتی درباره FATF در این جلسه طرح شد، اظهار داشت: خیر! نه شخص رئیس کل بانک مرکزی تاکیدی بر این موضوع داشت و نه درباره عوامل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر چنین موضوعی را طرح کردند. اساسا هیچ صحبتی در رابطه با FATF نشد. مصباحی‌مقدم درباره علل افزایش قیمت ارز بیان کرد: در گذشته درآمدهای نفتی بیشتر بود که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت و گاه این مبلغ به ۴۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر می‌رسید. قطعا با توجه به کاهش صادرات و قیمت نفت، این درآمد کاهش پیدا کرده که موجب کمبود ارز و افزایش قیمت آن شده است. البته از آن طرف درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی و فولادی افزایش پیدا کرده، به همین خاطر اتکای دولت به این بخش از درآمدها بیشتر شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روش‌های افزایش درآمد دولت گفت: کسری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی است و این کسری باید به نحوی تامین شود که موجب رشد نقدینگی نشود. به طور مثال دولت می‌تواند مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را وضع کند و از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهد اما متاسفانه اراده‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی از سوی دولت و مجلس وجود ندارد. دولت اگر بتواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، می‌تواند جلوی کسری بودجه‌اش را بگیرد و دیگر نیازی به تطبیق ارز ناشی از نفت نداشته باشد.

وی در انتها افزود: دولت در همین شرایط هم هزینه‌های جاری خود را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه‌ها باید منابع قابل تامین داشته باشد که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی نشود. اگر این اتفاقات اصلاح شود، ان‌شاءالله شاهد ثبات در بازارها خواهیم بود.

* فرهیختگان

- سرنخ‌های تورم در سیستم بانکی

فرهیختگان به نقش بانک‌ها در رشد تورم پرداخته است: چند روز پیش، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی حکایت از رشد ۵.۴درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۵درصدی نقدینگی در پایان ۶ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۹۸ دارد.» وی همچنین تاکید کرد: «محدود شدن رشد پایه پولی نشانگر ایستادگی بانک مرکزی برای کنترل رشد پول پرقدرت در جامعه است.» گزاره‌های اعلامی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی حاوی دو نکته بسیار مهم است؛ اولا به‌طور مرسوم با وجود رشد بیشتر نقدینگی در فصل‌های پاییز و زمستان و همچنین رشد ۱۵درصدی این متغیر در ۶ماهه اول سال، پیش‌بینی این مساله که رشد نقدینگی کشور تا پایان سال و با وجود کرونا و دیگر محدودیت‌ها بیش از ۳۰ و چند درصد خواهد بود، سخت نباشد.

نکته بعدی اما درمورد تورم‌زایی نقدینگی است. براساس داده‌های آماری نقدینگی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم از حدود ۶۵۰ هزار میلیاردتومان با رشد ۴.۵ برابری (که در نوع خود بی‌سابقه هم بوده است) به حدود ۲۸۵۵ هزار میلیاردتومان رسیده است. این درحالی است که با محاسبه دلاری این نقدینگی و با احتساب دلار ۲۸ هزارتومان (برای ۶ماهه اول سال) به رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری خواهیم رسید که پایین‌ترین نقدینگی دلاری از سال ۸۴ تاکنون است. این مساله نشان می‌دهد که قدرت و یا زور نقدینگی با افزایش قیمت‌های موجود در همه بازارها کم شده و بسیار افت کرده است. به‌عنوان مثال با نقدینگی موجود در ۶ماهه ابتدایی سال ۹۹ می‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار و با نقدینگی ۱۲۵۳ هزار میلیاردتومانی سال ۹۵ می‌توانستیم ۳۳۴ میلیارد دلار خریداری کنیم. درنتیجه تنها میزان نقدینگی نبوده که عامل تورم‌های پی‌درپی شده و از طرفی هم پایه پولی با کنترل نسبی از سوی بانک مرکزی همراه بوده است، پس باید سرنخ تورم را در سرعت پول در گردش جامعه و همچنین ضریب فزاینده بی‌سابقه که حاصل بریزوبپاش سیستم بانکی است، جست‌وجو کرد.

افزایش سرعت گردش پول در جامعه به معنی افزایش سرعت انتقال پول از حساب‌های بلندمدت (شبه‌پول) به کوتاه‌مدت (جاری) است که علت اصلی آن، جا ماندن سود بانکی از تورم است. اما این کاهش سود سپرده‌های بانکی که به‌تدریج از اوایل سال ۹۷ اتفاق افتاد، حاصل اقدام دسته‌جمعی بانک‌ها بوده است، چراکه با تبدیل شبه‌پول به پول و کاهش هزینه‌های بانک‌ها میل سیستم بانکداری به پرداخت سود کمتر خواهد شد. مورد دوم و مهم‌ترین نکته این گزارش افزایش بی‌سابقه ۴۲درصدی «ضریب فزاینده» در هفت سال اخیر و رسیدن آن به عدد ۷.۷ است. این ضریب نشان می‌دهد که به ازای هر یک تومان خلق‌شده (چاپ‌شده) در بانک مرکزی (پایه پولی) ۷.۷ تومان در سیستم بانکی خلق شده است.

این خلق از دو مسیر می‌تواند اتفاق بیفتد؛ بانک‌ها یا از طریق پرداخت سود سپرده و یا با استفاده از تسهیلات‌دهی (درصورت عدم بازپرداخت آن به بانک) اقدام به خلق پول می‌کنند. با توجه به کاهش بی‌سابقه سود بانکی در مدت اخیر می‌توان برآورد کرد که خلق پول سیستم بانکی عامل اصلی تورم خواهد بود. در این گزارش درنهایت به این مهم اشاره شده که افزایش سرعت پول و افزایش وام‌دهی بانک‌ها دو عامل اصلی تورم با وجود کنترل پایه پولی است. وام‌دهی بانک‌ها درحالی است که بخش عمده‌ای از آنها به‌دلیل بالا بودن مطالبات غیرجاری‌شان همچنان درحال پرداخت تسهیلات کلان به پروژه‌ها، شرکت‌ها و افراد هستند. این بریزوبپاش‌ها درحالی است که یک شخص معمولی درصورت داشتن دو ضامن کارمند، چک و سفته و نامه کسر از حقوق و نبود سابقه چک برگشتی و همچنین تعهد به خرید کالای ایرانی شاید موفق به دریافت ۲۰ میلیون تومان وام شود. سیستم بانکی کشور نه موقتی بلکه به‌طور دائم و نه به‌صورت موردی بلکه کاملا بنیادی و ساختاری دچار ایراد است که در این گزارش «فرهیختگان» با استفاده از توضیح متغیرهای پولی بدان رسیده است.

۴.۵ برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی

در بین متغیرهای اقتصادی «نقدینگی» از مهم‌ترین‌ها بوده که مجموع سپرده‌های غیردیداری (سپرده‌های غیرجاری) و دیداری (سپرده‌های جاری+اسکناس و سکه موجود در جامعه) را شامل می‌شود. تحلیل‌ها و گفته‌های اقتصاددان‌ها این متغیر را یکی از اساسی‌ترین عوامل تورم درنظر می‌گیرد و با وجود پیدا کردن راه‌حل‌های متعدد در دنیا اما در اقتصاد ما همچنان افزایش و رشد آن در عمل غیرقابل کنترل بوده است. نقدینگی کشور در حال‌حاضر و تا پایان ۶ماهه اول سال ۹۹ در حدود ۲۸۵۵ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که بررسی آمارهای پولی حاکی است که میانگین تاریخی رشد (۴۲ سال) آن تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۵ است. همچنین بررسی داده‌های متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که در دولت سازندگی نرخ رشد متوسط نقدینگی ۲۹ درصد، در دولت هفتم و هشتم نرخ رشد ۲۵درصد، در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم و دوازدهم (حدود هفت‌سال‌ونیم) ۲۸درصد بوده که یکی از بالاترین نرخ متوسط رشد نقدینگی در همه دوره‌های دولت‌های جمهوری اسلامی پس از دفاع مقدس بوده است.

 این درحالی است که متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۶ سال اول دولت حسن روحانی در حدود ۲۴درصد بوده و در سال ۹۸ به‌طور بی‌سابقه‌ای از ۳۰ درصد هم عبور کرده و این یکی از دلایلی است که برخی تحلیلگران تورم‌های بالا را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند. در هفت سال اخیر میزان نقدینگی کشور از حدود ۶۵۰ هزارمیلیارد تومان با رشد ۴.۵ برابری به ۲۸۵۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است. در ادامه و در روزهای گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی کشور اعلام کرد که گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد ۱۵.۵ درصدی نقدینگی در پایان ۶‌ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۹۸ است. هرچند رئیس کل بانک مرکزی چنین آماری را مناسب ارزیابی کرده است اما به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصاد چنین آماری مجددا هشداری برای تورم باشد، چراکه به‌طور مرسوم و براساس داده‌ها نرخ رشد نقدینگی در فصل‌های پاییز و زمستان بیش از دو فصل دیگر بوده و این بار با دامن زدن کرونا و همچنین کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران نسبت به دو و سه سال پیش نمی‌توان انتظار رشد ۱۵ درصدی یا کمتر از آن را برای نقدینگی در نیمه دوم‌سال داشت. برای بررسی تورم تنها نمی‌توان به نقدینگی یا رقم و نرخ رشد آن اتکا داشت، بلکه باید اجزای آن و همچنین منبع خلق آن را برای پیش‌بینی یا جلوگیری از تورم مورد بررسی قرار داد.

زور نقدینگی کم شده اما سرعت آن بالاست

همان‌طور که گفته شد نقدینگی در انتهای نیمه اول سال ۹۹ به حدود ۲۸۵۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است که معادل ۱۰۰میلیارد دلار است. نقدینگی دلاری آخرین بار در سال ۱۳۸۴ معادل چنین رقمی بوده است. به این معنا که زور نقدینگی دلاری کمتر شده و نمی‌توان عامل تورم را تنها میزان نقدینگی دانست. در نیمه ابتدایی دولت روحانی با استفاده از افزایش بهره بانکی و حبس پول در نظام بانکی و همچنین سرکوب نرخ ارز و تصنعی نگاه داشتن آن در قیمت‌های پایین منجر شدند نقدینگی دلاری در سال ۹۵ به حدود ۳۳۴ میلیارد دلار و در سال ۹۶ به ۳۱۲ میلیارد دلار برسد.

در حال‌حاضر اما با واقعی‌تر شدن نرخ ارز، نقدینگی دلاری به پایین‌ترین حد خود در ۱۶ سال گذشته رسیده است که نشان خواهد داد سوای از میزان نقدینگی این سرعت نقدینگی است که می‌تواند باعث تورم شده باشد. سرعت نقدینگی از دو کانال بررسی شده که اولی میزان تبدیل شبه‌پول به پول (جابه‌جایی پول‌ها از سپرده‌های غیردیداری به جاری یا تبدیل سپرده‌های غیردیداری به اسکناس و مسکوک) و دومی سرعت معاملات مردم در سطح اقتصاد است. بر همین اساس نرخ رشد پول (اسکناس و مسکوک یا m۱) در اقتصاد کشور در ۱۲ ماهه اخیر رقم بی‌سابقه ۶۰ درصد را نشان می‌دهد، این درحالی است که متوسط نرخ رشد پول در دولت یازدهم و اولین سال دولت دوازدهم در حدود ۱۱درصد بوده است. افزایش سرعت معاملات نیز که به‌معنی افزایش سرعت پول است، به‌دلیل شروع تورم و دوری کردن مردم از نگهداری ریال رقم خورده است. بنابراین تا اینجا مشخص شد که نه میزان نقدینگی، بلکه عمدتا سرعت گردش پول و همچنین سرعت تبدیل شبه‌پول به پول از عوامل اساسی تورم در کشور است.

اعداد پایه پولی همخوانی ندارد

در ادبیات اقتصادی نقدینگی یک بار در بانک مرکزی خلق شده که به آن پایه پولی گفته می‌شود و بعد از آن در سیستم بانکی چندین بار خلق می‌شود که آن را ضریب فزاینده می‌خوانند. ساده‌تر آنکه دستگاه چاپ پولی در بانک مرکزی وجود دارد که این بانک به فراخور نیاز دولت‌ها مثل کسری بودجه شدید آنها اقدام به چاپ پول و تزریق این پول به سیستم بانکی می‌کند. در سیستم بانکی اما این پول چندین بار دست‌به‌دست می‌شود و ضریب فزاینده را رقم می‌زند. به‌عنوان مثال ۱۰ تومانی که از سمت بانک مرکزی چاپ و به سیستم بانکی وارد شده است به یک فرد وام داده می‌شود و آن فرد مجددا پول را در حساب جاری خود در بانک دیگری نگه می‌دارد و آن بانک با استفاده از آن ۱۰ تومان ایجاد بدهی کرده و به فرد دیگری وام می‌دهد. با تکرار هفت‌باره این سناریو می‌توان تخمین زد که از ۱۰ تومان خلق‌شده در بانک مرکزی ۷۰تومان دیگر توسط سیستم بانکی خلق شده است. پایه پولی ترسناک‌ترین متغیر پولی موجود در اقتصاد است و همه دولت‌ها تلاش زیادی برای پولی نشدن کسری خود (تامین مخارج دولت با استفاده از استقراض از بانک مرکزی) می‌کنند.

 براساس آمارها اما دولت روحانی با متوسط رشد ۲۰درصدی در پایه پولی پس از دولت‌های نهم و دهم بالاترین نرخ را در اختیار داشته که نشان‌دهنده بالا بودن میزان استقراض از بانک مرکزی است. نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۸ به رقم بی‌سابقه ۳۳ درصد رسید و تورم ۴۴ درصدی را رقم زد. رئیس کل بانک مرکزی اما برخلاف انتظارات در روزهای گذشته و براساس گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی کشور رشد پایه پولی در ۶ماهه اول ۹۹ را در مقایسه با پایان سال ۹۸ در حدود ۴.۵ درصد اعلام کرد. با قبول درست بودن این آمار نکات جدیدی درمورد تورم و عوامل آن مشخص می‌شود، چراکه در ۶ماهه اول سال ۹۹ اقتصاد کشور افزایش سطح بی‌سابقه‌ای را در قیمت کالاها و خدمات تجربه کرده و اگر میزان کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی آنقدر بالا بوده است که این رشد تنها در حدود پنج درصد اتفاق افتاده است، می‌توان به‌دنبال سرنخ تورم در سیستم بانکی و خلق پول در این سیستم (افزایش ضریب فزاینده) بود. با مشخص شدن این مساله حتی می‌توان به این ابهام نیز اشاره کرد که چرا با وجود رشد شدید پایه پولی در دولت‌های نهم و دهم (دولت محمود احمدی‌نژاد) تورم در کالاها و خدمات به اندازه و پایداری دوره کنونی نبوده است.

سرنخ تورم در سیستم بانکی

در قسمت‌های قبل گفته شد که نقدینگی تنها یک بار در بانک مرکزی چاپ و خلق شده و درمواردی این سیستم بانکی است که از وام‌دهی چندین و چندباره آن اقدام به خلق پول می‌کند اما اگر این وام چه براساس اقساط و چه به‌طور یکجا به بانک‌ها برگردد به آن «محو پول» گفته می‌شود و اگر به هر دلیل وام‌های پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها به سیستم بازنگردد، خلق پول به‌طور کامل انجام شده است. ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی است در کشور به ۷.۷ یعنی بالاترین سقف تاریخی خود درطول اقتصاد کشور رسیده است. این ضریب به این معنی است که به ازای هر یک تومان خلق شده در بانک مرکزی (چاپ شده) ۷.۷ تومان در سیستم بانکی خلق نقدینگی انجام شده است.

 از سوی دیگر پایه پولی که  تنها از کانال سیستم بانک به نقدینگی تبدیل می‌شود، دو مسیر را برای خلق کامل طی می‌کند؛ اول آنکه یا از طریق سود سپرده‌های موجود در بانک‌ها به دارندگان سپرده‌ها پرداخت شده یا اینکه در قالب تسهیلات و وام به مشتریان پرداخت می‌شود. براساس آمارها ضریب فزاینده کشور از انتهای سال ۹۶ وارد کانال هفت شده و مسیر صعودی را طی کرده است. این افزایش درحالی بوده که از همان انتهای سال ۹۶ به‌طور منظم نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و بالطبع میزان سپرده‌گذاری در سپرده‌های غیرجاری نیز کاهش محسوسی داشته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این وام‌دهی و عدم برگشت آن و به مصادیقی بریزوبپاش‌های سیستم بانکی بوده که با بالا بردن ضریب فزاینده توانسته‌اند نرخ رشد نقدینگی و میزان آن را به‌طور دائمی افزایش دهند. در دولت نهم و دهم با وجود رشد بیشتر پایه پولی، به‌واسطه کنترل ضریب فزاینده نرخ تورم پایین تری در اقتصاد کشور چه به لحاظ اندازه و چه به لحاظ مدت مشاهده شده است، اما در دولت فعلی با رشد ۴۲ درصدی ضریب فزاینده و قدرت بسیار زیاد در تبدیل پایه پولی به نقدینگی، تورم ممتد و البته سنگین‌تری احساس شده است. با این اوصاف، می‌توان اظهارنظر رئیس بانک مرکزی را در رشد محدود و پنج درصدی پایه پولی تایید و تاکید کرد که ضریب فزاینده موجود به رشد نقدینگی و رشد سرعت آن دامن زده و درنهایت تورم بی‌سابقه را به‌وجود آورده است.

ناترازی بانک‌ها عامل اصلی

سیستم بانکی کشور نه موقتی، بلکه به‌طور دائم و نه به‌صورت موردی، بلکه کاملا بنیادی و ساختاری دچار ایراد و ناترازی‌هایی است که اینها جز با اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین ایجاد بدهی بیشتر جبران نمی‌شود. بحران اصلی اقتصاد کشور در سه سال اخیر را می‌توان این‌گونه توضیح داد که بازاری مثل بورس ناگهانی و به هر دلیلی (مثلا حمایت دولت) جذاب و پربازده می‌شود. همین مساله منجر به هجوم پول‌ها به سمت این بازار می‌شود، البته باید این مساله را درنظر داشت که پول به هیچ‌وجه از سیستم بانکی خارج نشده، بلکه تنها از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های دیداری و جاری منتقل می‌شود تا برای خرید در بازارهای مختلف مثل بازار سهام در دسترس باشد. با کاهش سپرده‌های بلندمدت در سیستم بانکی، بانک‌ها با کاهش هزینه‌های خود روبه‌رو می‌شوند و میل چندانی به پرداخت سود سپرده بیشتر به مشتریان خود را نخواهند داشت، به همین دلیل اقدام به کاهش سود سپرده‌ها به‌صورت دسته‌جمعی می‌کنند (کاهش سود سپرده از نرخ ۲۵ درصد به ۱۶ درصد از سال ۹۷ به بعد تنها در دو سال.)

 پس از این کار اولا سرعت تبدیل شبه‌پول به پول که یکی از عوامل اصلی تورم است، افزایش می‌یابد و در مرحله بعدی خلق پول در سیستم بانکی که از طریق افزایش تسهیلات‌دهی بیشتر است، اتفاق می‌افتد. بانک‌های کشور با بریزوبپاش‌های اساسی و از طرفی عدم بازگشت آن پول‌ها و محو پول اقدام به خلق نقدینگی کرده تا جایی که ضریب فزاینده را به سقف تاریخی خود می‌رسانند. عمده بانک‌های کشور دارای بیش از ۲۰ تا ۳۰هزارمیلیارد تسهیلات غیرجاری هستند که وام داده شده و به بانک بازنگشته‌اند. با این شرایط اما همچنان و باقدرت به وام‌دهی خود ادامه می‌دهند، به‌عنوان نمونه بانک پ با وجود ۳۷ هزارمیلیارد تسهیلات غیرجاری همچنان درحال وام‌دهی است یا اینکه دو بانک دیگر مدتی قبل از ادغام خود دست به پول‌پاشی زیادی زدند. نکته عجیب‌تر آنکه این پول‌پاشی انجام‌شده در سیستم بانکی عموما بین خودی‌ها توزیع شده است و بسیاری از شرکت‌های کاغذی زیرمجموعه بانک‌ها و افراد پرنفوذ در بانک‌ها موفق به دریافت آنها شده‌اند.

* دنیای اقتصاد

- کاهش فروش و رشد درآمد خودروسازان

دنیای‌اقتصاد وضعیت خودروسازان را بررسی کرده است: طبق آمارهای رسمی، سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به بازه زمانی مشابه، هیچ رشدی در فروش نداشتند حال آنکه درآمد ناشی از فروش این دو شرکت با رشد ۵۰درصدی روبه‌رو بوده است.

جدیدترین آمارهای ارائه شده به بورس نشان می‌دهد سه شرکت بزرگ خودروساز کشور در ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری باوجود رشد ۱۰درصدی تولید در مجموع  حدود ۳۶۰هزار دستگاه خودرو به فروش رسانده‌اند این در شرایطی است که در بازه زمانی سال گذشته، فروش ۳۶۱ هزار و ۳۹۷ دستگاهی به نام این دو شرکت ثبت شده است. به این ترتیب این دو شرکت با وجود افزایش تولید از یکسو و اجرای طرح فروش فوق‌العاده از سوی دیگر، نه تنها در فروش محصولات خود رشدی نداشتند، بلکه در این زمینه افت هم کرده‌اند. با این حال درآمدی که از فروش شش ماهه امسال حاصل شده، رشد ۵۰ درصدی را نسبت به زمان مشابه به خود می‌بیند. مهم‌ترین دلیل رشد درآمد فروش را باید در افزایش قیمت خودرو جست‌وجو کرد. شورای رقابت در سال‌جاری طی دو مرحله نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان اقدام کرد. اولین مرحله در اواخر اردیبهشت ماه امسال همزمان با رونمایی از بسته فروش خودروسازان بود، اما مرحله دوم در شهریورماه و همزمان با رشد بی‌سابقه نرخ ارز و همچنین تورم تولید روی داد. به این ترتیب با توجه به ناهمخوانی هزینه‌های تولید با قیمت‌های مصوب شورای رقابت، سیاست‌گذار خودرویی اخیرا اعلام کرده که قیمت‌گذاری فصلی خودرو به قیمت‌گذاری ماهانه تغییر خواهد کرد. با این مصوبه به نظر می‌رسد که اگر همچون نیمه ابتدایی امسال خودروسازان رشدی هم در فروش نداشته باشند لااقل درآمد خوبی خواهند داشت. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا با وجود رشد تولید و همچنین اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده که تاکنون در ۴ مرحله اجرا شده، خودروسازان نمره قابل قبولی در فروش شش ماهه ابتدای امسال نداشتند؟ در پاسخ به این سوال برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که به‌دلیل تعداد بالای خودروهای معوق و همچنین تحویل این خودروها در سه ماهه تابستان، فروش‌های تابستانی رشدی نداشته است. آنچه مشخص است در آمار فروش، فاکتور کردن خودرو ملاک تعداد خودروهای عرضه شده به بازار است. اما براساس آمارهای منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۱۹ هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از محل فروش محصولات خود در نیمه اول سال‌جاری درآمد کسب کرده‌اند. البته این میزان درآمد تنها از مسیر دریافت بهای خالص خودرو به حساب خودروسازان واریز شده است و سایر هزینه‌های مرتبط با شماره‌گذاری، بیمه، عوارض و مالیات ارزش افزوده که در فاکتور فروش درج می‌شود و از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند را شامل نمی‌شود.

همانطور که پیش‌تر عنوان شد، این میزان درآمد در مقایسه با درآمد سال قبل خودروسازان در همین بازه زمانی از رشد نزدیک به ۵۰ درصد حکایت دارد.

در میان سه خودروساز بزرگ کشور رتبه اول فروش در اختیار ایران‌خودرو است. غول آبی جاده مخصوص توانست در نیم سال اول امسال از محل فروش ۱۸۶ هزار و ۷۵۱ دستگاه از انواع محصولات خود در مجموع ۱۳ هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد کسب کند. این میزان درآمد در مقایسه با درآمد ۶ ماهه اول ایران‌خودرو در سال گذشته از رشد بیش از ۸۱ درصدی خبر می‌دهد.

ایران‌خودرویی‌ها سال گذشته توانسته بودند در مدت زمان یاد شده ۱۵۳ هزار و ۸۴۳ دستگاه از انواع محصولات خود را به فروش برسانند و از این محل ۷ هزار و ۲۴۶ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد کسب کنند.

در حالیکه ایران‌خودرو توانسته درآمد خود از محل فروش محصولات خود را به میزان قابل‌توجهی رشد دهد دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا در بازه زمانی یاد شده با افت فروش مواجه بوده است.

غول نارنجی جاده مخصوص در نیم سال اول سال ۹۹ در مجموع توانسته ۱۳۱ هزار و ۲۲۷ دستگاه از انواع محصولات خود را به فروش برساند.

از مسیر فروش این تعداد دستگاه خودرو مبلغ ۴ هزار و ۹۷۲ میلیارد و ۵۰۵  میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب این خودروساز واریز شده است. مقایسه میزان فروش سایپایی‌ها در ۶ ماه اول سال‌جاری با فروش آنها در نیم سال اول سال گذشته از افت حدود ۷ درصدی حکایت دارد. غول نارنجی جاده مخصوص سال گذشته در همین بازه زمانی توانسته بود ۱۶۹ هزار و ۵۳۰ دستگاه از محصولات خود را در بازار به‌فروش برساند و از این راه مبلغ ۵ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حساب خود واریز کردند.

اختلاف ۳۸۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی این خودروساز که در صورت‌های مالی آن تا پایان شهریور امسال در قیاس با همین مدت در سال گذشته درج شده است را باید در افت فروش ۳۸ هزار و ۳۰۳ دستگاهی این خودروساز جست‌وجو کرد.

پارس‌خودرو نیز به‌عنوان زیرمجموعه خودروسازی سایپا که لقب سومین خودروساز بزرگ کشور را یدک می‌کشد توانسته فروش خود را در نیم سال ابتدایی سال‌جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۳۰۵ درصد رشد دهد. پارس‌خودرویی‌ها در مدت زمان یاد شده توانسته‌اند هزار و ۱۵۹ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان از محل فروش ۴۱ هزار و ۸۵۲ دستگاه از انواع محصولات حاضر در خطوط تولید خود درآمد کسب کنند.

سومین خودروساز بزرگ کشور در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته ۲۸۶ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان درآمد از محل فروش ۳۸ هزار و ۲۴ دستگاه خودرو کسب کرده بود.  

  جزئیات فروش خودروسازان

حال نگاهی به ریز فروش خودروسازان می‌اندازیم. از وضعیت فروش ایران‌خودرو در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری شروع می‌کنیم. این خودروساز بیشترین درآمد خود را مدیون فروش محصولات گروه پژو است. طی بازه زمانی یاد شده ۱۴۵ هزار و ۲۲ دستگاه از محصولات این خانواده به فروش رفته است.

کمترین فروش این خودروساز در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری نیز به محصول مونتاژی سوزوکی ویتارا اختصاص دارد که در بازه زمانی یاد شده تنها یک دستگاه از آن را به فروش رسانده است.

البته علت این افت فروش را باید در خروج شریک ژاپنی این خودروساز از بازار ایران جست‌وجو کرد. در شرایطی که سایر محصولات داخلی ایران‌خودرو مانند گروه سمند، رانا و دنا در ۶ ماه ابتدایی امسال به نسبت مدت مشابه در سال گذشته رشد فروش داشته‌اند اما تمامی محصولات مونتاژی ایران‌خودرو روند نزولی فروش را در بازه زمانی مورد اشاره در سال‌جاری به نسبت مدت زمان مشابه در سال گذشته طی کرده‌اند. علاوه بر سوزوکی ویتارا که از آن یاد شد، سایر محصولات مونتاژی این خودروساز مانند تندر۹۰، دانگ‌فنگ، هایما و پژو ۲۰۰۸ فروش کمتری را تجربه کرده‌اند.

ایران‌خودرویی‌ها از محل فروش نزدیک به ۱۴۵ هزار و ۲۰ دستگاه از خانواده پژو توانسته‌اند ۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد و ۴۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان درآمد کسب کنند. این میزان درآمد نزدیک به ۷۳ درصد از کل درآمد این خودروساز در نیمه اول سال ۹۹ را شامل می‌شود.

بعد از خانواده پژو، خانواده سمند در رتبه دوم بیشترین تعداد فروش قرار دارد.

غول آبی جاده مخصوص توانسته از محل فروش ۲۰ هزار و ۶۵۰ دستگاه از محصولات خانواده سمند، هزار و ۲۴۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درآمد به دست آورد.

همچنین ایران‌خودرو توانسته از فروش دنا هزار و ۷۸۷ میلیارد و ۹۷۳ میلیون تومان کسب درآمد کند. فروش رانا نیز ۹۱ میلیارد و ۷۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازه زمانی یاد شده بوده است.

در میان محصولات مونتاژی نیز بیشترین سهم فروش متعلق به برند چینی هایما بود. ایران‌خودرویی‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری توانسته‌اند حدود ۲ هزار و ۴۹۰ دستگاه از محصولات این برند چینی را به فروش برسانند. فروش این تعداد خودروی هایما درآمد ۴۲۰ میلیارد و ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را نصیب این خودروساز کرده است. بعد از هایما، پژو ۲۰۰۸ محصول برجامی ایران‌خودرو بیشترین درآمد را برای این شرکت به ارمغان آورده است. پژو ۲۰۰۸ با فروش حدود ۱۶۵ دستگاه از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریور ماه امسال مبلغ ۱۶ میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به حساب غول آبی جاده مخصوص واریز کرد.

بعد از پژو ۲۰۰۸، ایران‌خودرویی‌ها از محل فروش برند دانگ‌فنگ درآمدی معادل ۵ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان کسب کرده‌اند. بعد از دانگ‌فنگ نیز فروش نزدیک به ۱۲۰ دستگاه تندر۹۰ مبلغ ۵ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد برای ایران‌خودرویی‌ها ایجاد کرد.

حال به سراغ درآمد دومین خودروساز بزرگ کشور برویم. سایپایی‌ها که با خانواده پراید در خطوط تولید وداع کرده‌اند، در حال حاضر بیشترین درآمد خود را از محل فروش خانواده تیبا به دست می‌آورند.

فروش خانواده تیبا در نیمه اول امسال سه‌هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان درآمد نصیب غول نارنجی جاده مخصوص کرده است. فروش خانواده تیبا سهم ۷۱ درصدی را در فروش کل سایپایی‌ها در نیمه اول سال ۹۹ به خود اختصاص داده است. این میزان فروش از محل عرضه حدود ۸۳ هزار و ۹۶۰ دستگاه تیبا حاصل شده است.

بعد از خانواده تیبا، خانواده پراید (به جز مدل وانت این خودرو) رتبه دوم بیشترین میزان فروش را در میان محصولات این خودروساز به خود اختصاص داده است. سایپایی‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری در مجموع نزدیک به ۴۷ هزار و ۱۳۰ دستگاه پراید فروخته‌اند. فروش این تعداد دستگاه پراید درآمدی معادل هزار و ۴۱۳ میلیارد و ۷۰۴ میلیون تومان به حساب خودروسازی سایپا واریز کرده است. محصولات مونتاژی سایپا نیز مانند ایران‌خودرو روند نزولی را در تعداد فروش طی کرده‌اند. در میان محصولات مونتاژی این خودروساز سراتو با فروش ۸۰ دستگاهی در بازه زمانی یاد شده ۱۷ میلیارد و ۴۴۷ میلیون تومان درآمد برای خودروسازی سایپا ایجاد کرده است. چانگان در میان محصولات مونتاژی رتبه دوم فروش را دارد. سایپایی‌ها از محل فروش حدود ۲۵دستگاه چانگان طی بازه زمانی ذکر شده ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد داشته‌اند. فروش نزدیک به ۳۰دستگاه آریو نیز ۲ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد نصیب خودروسازی سایپا کرده است.

در میان محصولات سومین شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی پارس خودرو نیز تولید گروه Q۲۰۰ (کوییک‌آر) بیشترین سهم را در درآمد این خودروساز در نیمه اول امسال داشته است. پارس خودرویی‌ها با فروش نزدیک به ۱۳ هزار و ۴۲۵ دستگاه از گروه Q۲۰۰ توانسته‌اند ۸۳۷ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان درآمد کسب کنند. این میزان درآمد حدود ۷۳ درصد از درآمد کل این خودروساز در نیمه اول سال ۹۹ را شامل می‌شود.

بعد از آن، خانواده رنو بیشترین سهم را در فروش پارس‌خودرو در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری داشته است. سومین خودروساز بزرگ کشور از محل فروش حدود ۲ هزار و ۶۵۰ دستگاه رنو، ۱۲۵ میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد داشته است. درآمد این خودروساز از محل فروش برلیانس نیز ۱۲۰ میلیارد و ۲۶۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. این خودروساز از آنجا که برای سایپا به صورت حق‌العمل‌کاری پراید مونتاژ می‌کرد از این محل طی ۶ ماه ابتدای امسال ۶۴ میلیارد و ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد برای خود ایجاد کرده است.

* جوان

- برخی حقوقی‌ها هفته‌هاست یک برگه سهام نیز خرید و فروش نکرده‌اند

جوان درباره بازار بورس گزارش داده است:  با وجود نگرانی‌ها و ابهاماتی که درباره آینده بازار سرمایه وجود دارد، اما بورس تهران در معاملات روز گذشته «سبزپوش» شد هرچند افزایش ۴۲ هزار واحدی شاخص کل، چندان مطمئن به نظر نمی‌رسید.

  به گزارش «جوان»، از ۲۰ مردادماه سال جاری که بازار سرمایه مبتلا به ویروس «عدم اعتماد» شد تا به امروز که شاخص کل اوضاع بهتری را نسبت به گذشته سپری کرد، اوضاع بدی بر بورس حکمفرما بود. ریزش ۵۰ تا ۷۰ درصدی اغلب نمادها طی دو ماه گذشته منجر به بی‌اعتمادی مردم به وعده‌های مسئولان شده و صف‌های فروش، حتی در پایین‌ترین قیمت‌ها بازار را آزار می‌داد. روز گذشته، اما بازار با سیگنال‌هایی که از اتفاقات اخیر دریافت کرد، روز خوبی را پشت سر گذاشت از جمله حمایت دولت و مجلس برای حفظ و ارتقای پویایی بورس. با این وجود هنوز مشخص نیست موضوع بازارگردان‌ها و برخی حقوقی‌های بازار چرا مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قرار نگرفته است.

حقوقی‌هایی که با رشد سهام نمادها در «قله» از بازار خارج شدند و حقیقی‌ها را «نقره‌داغ» کردند و به هیچ الزامی نیز در برابر دستورات قانونی و ساختاری پایبند نیستند، به‌طوری‌که این روزها خبرهایی از برخوردهای قانونی و قضایی با بازارگردان‌های متخلف شنیده می‌شود. وضعیت به‌طوری عجیب شده است که حتی برخی حقوقی‌ها هفته‌هاست یک برگه سهام نیز خرید و فروش نکرده‌اند که این برخلاف دستور اکید دولت و مجلس برای ایفای نقش حقوقی‌ها برای احیای بازار سرمایه است. بی‌جهت نیست که بازار بر معاملات برخی از اشخاص حقوقی حساس شده و خواستار شفاف‌سازی صریح معاملات حقوقی‌هاست، چراکه اگر قرار باشد بورس را با پول اشخاص حقیقی احیا کنند و در مرحله بعد، کدهای حقوقی و سهامدار عمده در پیک قیمت‌ها سهام خود را عرضه و نقدینگی را خارج کنند، نه تنها بازار آسیب می‌بیند، بلکه حقیقی‌ها نیز با ضرر همراه خواهند شد. از سوی دیگر، ارائه سیگنال‌های متعدد تأمین کسری بودجه سال جاری و تأمین مالی سال آتی از محل انتشار اوراق مالی یا فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس، این شائبه را ایجاد کرده که نقدینگی و نقدشوندگی بازار سهام با تهدید مواجه است که البته با موضع‌گیری‌های متفاوت و برخی اخبار حاشیه‌ای، اوضاع را در ابهام بیشتری فرو برده است.

خروج ۳۵ هزار میلیارد تومان!

به گفته کارشناسان، مشکل اساسی بازار در دوره اخیر عمدتاً مربوط به رشد بخشی از بازار تحت تأثیر اخبار و تبلیغات و عرضه صندوق‌های دولت بوده است. دولت فقط در سه ماهه اخیر بیش از سه برابر بودجه فروش سهام کل سال ۱۳۹۹، یعنی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در بورس سهام فروخته و پول خارج کرده است.

فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایسنا با تأکید بر اینکه نقش بازار سرمایه تأمین مالی بنگاه‌هاست، اظهار کرد: نقش سازمان بورس باید در راستای تسهیل آن و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از مسیر بازار سرمایه از طریق تسهیل و ترغیب پذیرش شرکت‌ها و افزایش سرمایه و مقررات‌زدایی در انتشار اوراق باشد. از سوی دیگر بازارگردانی فعالیتی مالی و تخصصی و در دنیا فعالیتی سودآور و اقتصادی است که حتی رقابت جدی بین نهادهای مالی برای انجام آن وجود دارد و بورس‌ها حمایت‌های گسترده‌ای مانند هزینه‌های کارمزد و هزینه مالی برای آن قائل هستند. وی با تأکید بر اینکه نقدشوندگی اساسی‌ترین اصل بازارهای مالی در دنیا و ایران است، گفت: ابزارهای متعددی برای افزایش نقدشوندگی وجود دارد که از جمله آن‌ها حضور معامله‌گران روزانه و کوتاه‌مدت است که می‌کوشند از نوسان‌ها سود کنند. این افراد عملاً بدون هیچ هزینه‌ای نقدشوندگی بازار را افزایش می‌دهند و با حضور فعالانه خود در معاملات از روندهای شدید مانند کاهش شدید یا افزایش حبابی‌گونه جلوگیری می‌کنند.

چند آمار از بازار

در پایان معاملات دیروز، شاخص کل به عدد یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۵۰ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم ۳ هزار و ۱۰۵ واحد رشد کرد و روی رقم ۴۰۰ هزار و ۶۷۹ واحدایستاد. بر اساس معاملات دیروز، بعد از ۱۰ روز معاملاتی ورود ۶۴۶ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار را شاهد بودیم. در بخش خرید ۸۷ درصد خریدها توسط حقیقی‌ها و ۱۳ درصد توسط حقوقی‌ها انجام شد. همچنین در بخش فروش ۸۰ درصد فروش‌ها توسط حقیقی‌ها و ۲۰ درصد توسط حقوق‌ها انجام شد.

ارزش بازار هم در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۸۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران بیش از ۸/ ۶ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۳/ ۱ میلیون نوبت معامله و به ارزش ۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند. اگر ارزش معاملات فرابورس را هم که به ۳ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان رسیده در نظر بگیریم، معامله‌گران دیروز در بورس اوراق و فرابورس بیش از ۱۰ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند. همه شاخص‌های بورس هم رشد کردند، به گونه‌ای که شاخص کل بورس و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته ۸/ ۲ درصد رشد داشتند. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن و شاخص قیمت با معیار هم‌وزن هر کدام ۷۸/ ۰ درصد افزایش یافتند. شاخص آزاد شناور ۸ /۲ درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس ۵ /۳ درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس ۸ /۱ درصد افزایش داشت.

وضعیت شاخص‌سازها

نمادهای شاخص‌ساز شامل فولاد مبارکه، ملی مس ایران، پتروشیمی خلیج فارس، معدنی گل‌گهر، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، پالایش نفت اصفهان و سرمایه‌گذاری غدیر به ترتیب بیشترین اثر افزایشی را در شاخص کل بورس داشتند. نمادهای پربیننده که مورد اقبال معامله‌گران قرار گرفتند امروز شامل بانک ملت، فولاد مبارکه، ایران‌خودرو، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی سرمایه ایرانیان، ملی مس ایران و بانک صادرات بودند. در فرابورس ایران هم بازار رو به رشد به گونه‌ای پیش رفت که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش ۲۷۸ واحد به رقم ۱۷ هزار و ۹۵۴ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران در فرابورس ایران بیش از ۹/ ۱ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۵۸۸ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، بیمه پاسارگاد، سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات، پتروشیمی تندگویان، سنگ آهن گهرزمین و ذوب‌آهن به ترتیب بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشتند و صبا تأمین بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشت.

* جهان صنعت

-  طرح برق امید به نام ملت به کام دولت

جهان صنعت درباره رایگان شدن برق کم‌مصرف‌ها نوشته است:  در حالی قرار است طرح برق امید توسط وزارت نیرو از اول آبان ماه اجرایی شود که برخی از کارشناسان معتقدند اجرای طرح برق امید نه‌تنها از لحاظ اقتصادی نتیجه مطلوبی ندارد بلکه این‌گونه تصمیمات تاثیرات مستقیم و آسیب‌زایی را به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی در بلندمدت به اقتصاد جامعه وارد خواهد کرد.

صنعت برق طی ۴۰ سال اخیر به ‌طور متوسط با ۱/۷ درصد رشد مصرف روبه‌رو بود که بالاترین میزان در مقایسه با متوسط جهانی است و پاسخگویی به چنین رشدی نیازمند دو برابر شدن تاسیسات نیروگاهی، خطوط و پست‌ها و اختصاص سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که از نظر منابع امکان‌پذیر نیست هر چند به لحاظ فنی از توانمندی لازم برخورداریم.

از سوی دیگر محدودیت منابع انرژی موضوع مهم‌تری است به‌طوری که سال گذشته محدودیت سوخت گاز که سوخت اصلی نیروگاه‌ها محسوب می‌شود، صنعت برق را به استفاده از ۱۰ میلیارد لیتر گازوییل به ارزش چهار تا پنج میلیارد دلار مجبور ساخت و این میزان برابر با ۱۵ درصد از کل انرژی مصرفی نیروگاه‌هاست.

این در شرایطی است که هر سه کیلووات ساعت کاهش مصرف برق با صرفه‌جویی در مصرف یک لیتر گازوییل برابر است. ۳۳ درصد انرژی در بخش خانگی مصرف می‌شود و این بخش سهم ۵۰ درصدی در پیک نیز دارد بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش خانگی در هر دو بخش پیک و انرژی حائز اهمیت است.

در همین راستا و برای تشویق مشترکان به مصرف بهینه طرح برق امید در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح حدود ۵/۸ میلیون مشترک که در دسته کم‌مصرف قرار دارند، از تخفیف صددرصدی بهره‌مند خواهند شد و مشترکان خوش‌مصرف هم می‌توانند با رعایت نکاتی ساده، خود را به جرگه کم‌مصرف‌ها برسانند و از تخفیف صددرصدی بهای برق مصرفی بهره‌مند شوند.

در این میان اما سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود مشکلات بودجه‌ای دولت منابع مالی این طرح از کجا تامین خواهد شد و این طرح چه هزینه‌ای برای وزارت نیرو به عنوان بدهکارترین وزارتخانه دولت خواهد داشت؟

در این راستا حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: این طرح بیش از آنکه طرحی اقتصادی و کارآمد باشد، طرحی سیاسی و فرهنگی است که قدرت این را دارد که در شرایط فعلی اقتصاد، فضای دلگرم‌کننده‌ای را برای برخی از مشترکین ایجاد کند.

به گفته وی با توجه به اینکه طرح برق امید درگاه مصرف بسیار کمی را در جدول مصرف به خود اختصاص می‌دهد بنابراین تاثیر بسزایی در بازار انرژی نخواهد داشت و قاعدتا در معادلات بازار مصرف انرژی خصوصا در حوزه اقتصادی ملموس نخواهد بود. وی با بیان اینکه تاثیر طرح برق امید بر اقتصاد برق ایران بسیار جزیی است افزود: ۵/۸ میلیون خانواری که در این طرح از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهند شد، سهم بالایی در درآمد دولت ندارند بنابراین این طرح از لحاظ مالی هزینه‌ای را به وزرات نیرو تحمیل نخواهد کرد. صالحی معتقد است که دولت‌ها با رایگان‌پردازی سعی در جلب افکار عمومی و به نوعی حکمرانی توسط خرج کردن از جیب مردم به نفع جبران اعتماد از دست رفته ملی دارند. همان‌طور که در دوره قبل با پرداخت یارانه افکار عمومی را جلب و آرای مردمی را از آن خود کردند این بار هم می‌خواهند با طرح برق رایگان به سمت توسعه اعتماد ملی حرکت کنند.

به گفته رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اگرچه نباید بازار مصرف را به دریافت خدمات رایگان عادت داد اما هزینه‌ای که توزیع برق رایگان برای کشور خواهد داشت در مقابل هزینه‌هایی که بابت فساد و سوءمدیریت‌ها در کشور متحمل شدیم بسیار ناچیز است و جای بحثی نمی‌گذارد.

حمیدرضا صالحی با بیان اینکه این طرح بیشتر جنبه سیاسی و اجتماعی دارد گفت: اما این‌گونه تصمیمات تاثیرات مستقیم و آسیب‌زایی را به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین در بلندمدت به اقتصاد جامعه وارد خواهد کرد.

در این رابطه سپهر برزی‌مهر دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز معتقد است برق امید می‌تواند به یک چالش برای صنعت برق بدل شود؛ مگر اینکه پیش از عرضه هیجانی امید به اقشار کم‌درآمد یا روستایی، برای تامین منابع مالی مورد نیاز آن چاره‌ای اندیشیده شود.

به گفته برزی‌مهر، اجرایی‌ کردن یک طرح جدید برای ارائه برق به عنوان خدمتی رفاهی به اقشار کم‌درآمد، فارغ از ابعاد اجتماعی آن مشمول پیش‌نیازهایی حیاتی است که تامین نقدینگی مهم‌ترین آن است. همچنین برزی‌مهر معتقد است که کوتاه‌ترین و در دسترس‌ترین راهکار برای اجرایی‌ کردن طرح برق امید، واقعی‌کردن قیمت برق برای صنایع پرمصرف با حاشیه سود بالاست.

اگر این صنایع قیمت واقعی برق را پرداخت کنند و بهای این کالای استراتژیک برای سایر بخش‌ها هم با یک شیب ملایم منطقی به سمت واقعی‌شدن حرکت کند، آن‌وقت دولت می‌تواند از طریق عرضه برق رایگان به یکی از وظایف ذاتی خود که حمایت از اقشار کم‌درآمد است، تا حدی عمل کند.

به گفته برزی‌مهر، سیاست‌های حمایت‌گرانه دولت باید در ساختار یک برنامه هدفمند، با پیش‌بینی منابع مورد نیاز شکل بگیرد، در غیر این صورت مانند همه سال‌های گذشته، پیشبرد اهداف کلان صنعت برق باید از محل منابع بخش خصوصی انجام گیرد. البته که فعالان این صنعت هم برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها چاره‌ای جز اخذ تسهیلات گران‌قیمت بانکی ندارند.