به گزارش مشرق، با خروج آمریکا از برجام و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های اقتصادی، همانند روال گذشته، بیشترین آسیب متوجه کاهش درآمد حاصل از فروش نفت شد اما بخش قابل توجهی از خلأ صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن، با صادرات بنزین و برخی فرآورده‌های نفتی جبران شد به طوری که گمرک در جدیدترین گزارش خود اذعان کرده است بنزین، در ۶ ماه نخست سال جاری در صدر کالاهای صادراتی قرار گرفته است.

در این میان چندی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و یکسان سازی نرخ بنزین عملاً کارت سوخت از روند استفاده خارج شد و حتی طبق گزارش‌های میدانی، طرح کدینگ که بر مبنای مدیریت قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان در دولت نهم و دهم استفاده می‌شد، تعطیل شد. در همین حال نهادهای مختلف از جمله ستاد قاچاق و همچنین وزارت نفت، خبر از افزایش آمار قاچاق بنزین می‌دادند.

بررسی روند مدیریت وزارت نفت به عنوان نهاد نماینده حاکمیت در زمینه مدیریت مصرف سوخت کشور نشان می‌داد که عملاً استفاده از این سیاست‌ها حاشیه نشین شده است. «عقیم‌سازی» کارت سوخت و سامانه مدیریت هوشمند مصرف به عنوان ابزاری مدیریتی نیز این افسارگسیختگی مصرف بنزین در کشور را که بخشی از آن را قاچاق تشکیل می‌داد، دامن زد. به نحوی که از سال ۹۵ روند مصرف بنزین رو به افزایش گذاشت. این در حالی است که از سال ۹۶ تولید خودرو در کشور در سراشیبی کاهش بود. البته دولت در روزهای نخست کنار زدن نظام سوختی گذشته اینگونه القا کرد که نه تنها مصرف بنزین افزایش پیدا نکرد، بلکه میزان مصرف نیز کاهش پیدا کرد که البته این کاهش مصرف در ابتدای از کارآیی انداختن کارت سوخت، مربوط به کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت بنزین در منطقه بود؛ این کاهش قیمت، منجر به از بین رفتن انگیزه‌های اقتصادی قاچاق بنزین بود که وزارت نفت سعی کرد با این ابزار، عقیم سازی کارت سوخت را به حساب درستی کار خود بگذارد.

تذکر رهبری برای مدیریت مصرف بنزین کشور

پس از این اقدام وزارت نفت و در کنار افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین، مصرف بنزین در کشور روند افزایشی به خود گرفته بود تا جایی که در سال ۹۸ و پیش از بازگشت طرح سهمیه بندی بنزین به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز نیز رسید بطوری که رهبری در همان ایام با انتقاد از وضعیت مصرف بنزین، خواستار جلوگیری از حیف شدن منابع ملی شدند.

به گفته کارشناسان، اگر پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به مدار تولید نمی‌رسید مشخص نبود سرنوشت واردات بنزین و ارز بری آن، در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی چه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد. البته این فشار موجب شد تا گارد وزارت نفت در مقابل «بی اثر خواندن کارت سوخت بر مصرف بنزین» شکسته شد و طبق اظهارات وزیر نفت پس از بازگشت کارت سوخت به چرخه سوختگیری در اواخر آبان و اوایل آذر ۹۸ شاهد کاهش مصرف حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور بودیم.

این آمار نشان دهنده نقش مهم کارت سوخت و سهمیه بندی در کاهش مصرف بنزین بود که وزیر نفت طی سال‌های گذشته آن را بی ثمر می‌دانست و عنوان می‌کرد حذف کارت سوخت هیچ ارتباطی به افزایش مصرف بنزین ندارد. او طی چند سال اخیر با حملات پی در پی به کارت سوخت، این ابزار را مورد نقد قرار می‌داد و می‌گفت کارت سوخت تنها وسیله‌ای است برای آزار دادن مردم و استفاده از آن منسوخ شده است.

این انتقادات وزیر نفت و مدیران تابعه او در شرایطی مطرح می‌شد که وزارت کشور با حذف کارت سوخت مخالف بود و تاکید داشت کارت سوخت باید حفظ شود زیرا اطلاعات مهمی از آن استخراج می‌شود. حتی در دوره‌ای این پیشنهاد مطرح شد که کارت سوخت با کارت خودروها «یکی» شود تا مردم مجبور به استفاده از آن شوند.

با این وجود وزارت نفت با بهانه‌گیری‌های مختلف سعی در از کار انداختن کارت سوخت و افزایش مصرف بنزین داشت بگونه‌ای که یکبار هزینه ۲۰ میلیارد تومانی سامانه کارت سوخت را بهانه خود قرار داد و عنوان کرد که این وزارتخانه نمی‌تواند سالانه ۲۰ میلیارد تومان برای این سامانه که ارزشی ندارد، هزینه کند.

چنین استدلالی در حالی مطرح شد که برخی کارشناسان عنوان می‌کردند جمع‌کردن سیستم سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، روزانه ۲۰ میلیارد تومان ضرر به همراه دارد اما زنگنه معتقد بود که کارت سوخت باید جمع شود و بنزین دونرخی، فسادزاست به‌طوری‌که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۵ رسماً اعلام کرد بنزین دو نرخی فساد می‌آورد.

به هر صورت با فشار وی و هجمه‌هایی که علیه نظام سهمیه‌بندی شکل گرفت، دولت بنا به‌پیشنهاد وزارت نفت، به حذف نظام سهمیه‌بندی رأی داد اما با افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، این روزها از موضع خود بازگشته است؛ زمانی که مصرف بنزین با حذف نظام سهمیه بندی به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده بود، به گفته معاون وزیر کشور، برخلاف نظر وزارت نفت که تأکید بسیاری بر عدم احیای نظام سهمیه‌بندی داشت، دولت تصمیم گرفت بنزین دونرخی را احیا کند.

مصرف کمتر، صادرات بیشتر

هم اکنون میانگین مصرف بنزین در کشور به زیر ۸۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ توان تولید بنزین هم به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که به با یک حساب ساده، متوجه ۳۰ میلیون لیتر مازاد بنزین و اختصاص آن به صادرات می‌شویم. از آنجا که سهمیه‌بندی توانسته است مانع افزایش مصرف بنزین شود، دولت بنزین تولیدی را در مسیر صادرات قرار داده است که نقدشوندگی و سهولتش در صادرات به کمک نظام اقتصادی آمده است.

صادرات بنزین برخلاف صادرات نفت، نیازمند هزینه‌های گزافی همچون حمل و نقل با کشتی، بیمه‌های محموله، حساب‌سازی، تغییرات بارنامه و … ندارد که همین موضوع موجب کاهش شدید هزینه‌های لجستیکی صادرات بنزین شده است چرا که بخش اعظمی از صادرات بنزین ایران در کشورهایی است که به سادگی در دسترس هستند.

به همین دلیل است که بیشتر کارشناسان معتقدند اگر وزارت نفت طی ۷ سال گذشته، توجه بیشتری به مدیریت مصرف بنزین در کشور می‌کرد و از سوی دیگر، به واردات بنزین مشغول نبود امروز جمهوری اسلامی ایران به بلوغ بیشتری در صادرات بنزین می‌رسید و به جای از بین رفتن میلیاردها دلار طی چند سال اخیر، میلیاردها دلار ارزآوری از طریق صادرات بنزین برای کشور به ارمغان می‌آورد.