سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

تقابل تفکر برجامی و کرونایی با تفکر جهادی و مقاومت

دکتر محمدحسین محترم در روزنامه کیهان نوشت:

۱- همواره دولت‌ها تلاش می‌کنند از هر پدیده‌ای حتی غیرسیاسی، از جمله پدیده منحوس کرونا در شرایط کنونی، به‌عنوان ابزار سیاسی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند، از دولت ایالات ‌متحده آمریکا گرفته تا دولت تدبیر و امید ایران! اینکه اصل داستان شیوع کرونا و کروناهراسی یک بازی سیاسی و جنگ بیولوژیکی بوده و تاکنون چه استفاده‌ها و سوءاستفاده‌هایی از این ابزار منحوس شده و همچنین اینکه ابتلای ترامپ به کرونا ترفندی برای مظلوم‌نمایی و جمع‌آوری رأی بوده یا واقعی و چه سناریوهایی پشت آن وجود دارد اکنون مورد بحث ما نیست.

بحث اصلی احساس نگرانی آقای روحانی از احتمال ابتلا به این ویروس به دلیل حرکت جهادی دیگر سران قوا و تلاش مذبوحانه و الگوبرداری جماعت بی‌هنر داخلی از ترفند منحوس کرونایی رئیس‌جمهور آمریکا برای مظلوم‌نمایی و تحت‌الشعاع قرار دادن ناکارآمدی دولت تدبیر و امید با هدف قرار دادن تفکری است که با کارآمدی می‌تواند به فرمایش حضرت امام(ره) «کوس رسوایی تفکر لیبرالی مرفهین بی‌درد را یک‌بار دیگر به صدا درآورد». برخورد رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی با این موضوع واکنشی بسیار مشکوک بود. رسانه‌ها در آمریکا حتی به بهانه اضافه‌وزن ترامپ به‌عنوان یک عامل زمینه‌ای برای مراسم ترحیم وی و انتقال قدرت قبل از ریاست‌جمهوری نیز برنامه‌ریزی کردند! برخی رسانه‌ها در ایران نیز با خط گرفتن از رسانه‌های بیگانه تلاش‌های فداکارانه و جهادی برخی مسئولان کشور را عامل شیوع کرونا القا کردند! از سوی دیگر تمرکز بیش از اندازه رسانه‌ها و دموکرات‌ها روی عملکرد کرونایی ترامپ و در ایران انتظار و القای جماعت برجامی برای رأی‌آوری بایدن و ادعاهای کرونایی‌شان به یک ضدتبلیغ برای آنها تبدیل شده و این سؤال را در افکار عمومی ایجاد کرده که اگر ماسک برداشتن ترامپ حرکتی غیربهداشتی است چرا ماسک برداشتن جو بایدن دموکرات در سخنرانی‌های تبلیغاتی‌اش از جمله در تجمع اخیر تبلیغاتی در پنسیلوانیا به‌عنوان یک حرکت غیربهداشتی از سوی رسانه‌ها و به‌ویژه در برخی رسانه‌های ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این اقدام بایدن را سانسور می‌کنند؟! و همچنین این سؤال را ایجاد کرده که اگر قرار گرفتن رئیس‌جمهور در کنار دو نفر از دیگر سران قوا موجب کرونا گرفتن او می‌شود، چرا نشستن آقای روحانی در کنار مسئولان پزشکی و بهداشتی که همواره در بیمارستان‌ها حضور دارند و یا نشستن در کنار بیست نفر از وزرا و معاونانش که در مراسم‌ها و تجمعات مختلف حضور پیدا می‌کنند، موجب کرونا گرفتن رئیس‌جمهور نمی‌شود؟!

۲- اما کروناهراسی و استفاده ابزاری و سیاسی از آن در ایران را باید برگرفته از همان تفکر لیبرال دموکراسی غربی دانست که اکنون ترامپ و بایدن به آن متوسل شده‌اند. ستاد ملی مقابله با کرونا از یک طرف به‌وسیله رسانه ملی شب و روز به مردم هشدار می‌دهد که سفر نروید و سفرها عامل اصلی اوج‌گیری ابتلا به کرونا و مرگ و میرهاست اما در تناقضی آشکار دولت تدبیر و امید اعلام می‌کند هر ایرانی بیاید یک سفرکارت ۲۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد بگیرد و در اوج شیوع کرونا در مدت ۵ ماه آن را خرج یک سفر لاکچری کند! در حالی که ستاد ملی مقابله با کرونا هتل‌ها را به‌عنوان مرکزی برای شیوع کرونا تعطیل اعلام کرده، خبرگزاری دولت در اقدامی تناقض‌آلود و فریبکارانه و در مخالفت با پروتکل‌های بهداشتی ادعا می‌کند «هتل‌ها محل انتقال ویروس نیستند و سفر با سفرکارت برون‌رفت از آسیب‌های ناشی از کروناست»! و وزیر گردشگری هم ادعا می‌کند «سفرکارت محرک جدید سفر است»! در اینکه در شرایط اقتصادی کنونی ناشی از عملکرد و ناکارآمدی دولت تدبیر و امید کدام ایرانی می‌تواند ۲۰ میلیون تومان خرج یک سفر لاکچری ۵ ماهه بکند و یا اینکه این سفرکارت ۲۰ میلیون تومانی توزیع رانت است و باید فقط در مراکز گردشگری دولتی آن را خرج کرد تا به جیب دولت برود، حرف و حدیث زیاد است، اما نکته مهم این است که اگر این سفرکارت را برای ۴۰ میلیون نفر (نصف مردم) هم محاسبه کنیم، می‌شود ماهی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان! حال دولت در تناقضی آشکار این مبلغ را که در جهت مقابله با سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و عملاً برای گسترش شیوع کرونا هزینه می‌کند، تورم‌زا نمی‌داند و آن را می‌پردازد، اما پرداخت ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان ماهانه برای هر کارت الکترونیک کالای اقشار کم‌بضاعت و متوسط که جمعاً ماهانه برای ۶۰ میلیون ایرانی حداکثر می‌شود حدود هفت هزار میلیارد تومان، تورم‌زا می‌داند و با آن مخالفت و علیه آن فضاسازی رسانه‌ای می‌کند! حال آیا کروناهراسی و ادعای حل مشکلات مردم از سوی دولت و گروه رسانه‌ای آن را باید صادقانه تلقی کرد؟!

۳- اکنون قابل فهم است که چرا رئیس‌جمهور جلسه سران قوا را که قرار بود رئیس ‌مجلس مشکلات کرونایی کشور را در آن مطرح نماید و پیگیر حل آنها باشد، به بهانه ترس از ابتلا به کرونا تعطیل می‌کند! این تفاوت دو مکتب و دو نگاه برای حل مشکلات کشور را نشان می‌دهد. در یک مکتب امثال شهید همت و باکری و حاج قاسم سلیمانی‌ها معتقدند مسئولان باید با مدیریت جهادی در خط مقدم دفاع مقدس و جنگ اقتصادی و هر بحران و خطری مثل کرونا و سیل و زلزله باشند تا هم خطر را بهتر و زودتر برطرف کنند و هم اعتماد مردم و مدافعان و امدادگران کشور برای همیاری و مقاومت جلب شود.

در یک مکتب هم شهید همت و باکری و حاج قاسم سلیمانی‌ها و حضور مسئولان دلسوز و جهادی مثل رهبر معظم انقلاب و آقایان رئیسی و سردار قالیباف و فرماندهان بزرگ و همه شهیدان و جانبازان و رزمندگان و نیروهای مسلح ایثارگر در خط مقدم حل مشکلات و دفاع از کشور و نیروهای جهادی و امدادگران فداکار در میان سیل و زلزله و آتش برای نجات مردم و مدافعان سلامت در میان ویروس کرونا در بیمارستان‌ها را «ماجراجویی» و «بی‌عقلی» می‌خواند! فرق ترور حاج قاسم عزیز از سوی ترامپ با چنین هجمه‌ای به مدافعان کشور و سلامت مردم چیست؟ آیا این هجمه از داخل دردناک‌تر و گسترده‌تر از آن حمله از خارج نیست؟ آیا این توهین به همه شهدای عزیز و به‌ویژه شهدای مدافع سلامت و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان که خود و فرزندانشان را برای دفاع از کشور به استقبال خطر می‌فرستادند، نیست؟! آیا محافظین و تیم حفاظت رئیس‌جمهور که خود را در معرض هرگونه خطری قرار داده‌اند تا از او و امنیت و مقام و زندگی مرفهانه‌اش محافظت کنند، بی‌عقل‌اند؟! 

آیا شهید عزیز سلیمانی و همه شهدا که می‌دانستند هر لحظه موشک‌های آمریکا و خمپاره‌های بعثی‌ها و گلوله‌های داعشی‌ها آنها را هدف قرار می‌دهند و باز در خط مقدم مبارزه با دشمنان و آمریکا و تروریست‌ها مردانه ایستادند، -زبانم لال- بی‌عقل بودند؟! آیا این سخنان القای ترس و عقب‌نشینی در نیروهای مخلص مدافع کشور در حوزه‌های مختلف نظامی و اقتصادی و سلامتی نیست؟ در حقیقت این «تفکر کرونایی» برگرفته از همان «تفکر برجامی» است که معتقد است باید در مقابل دشمن زانو زد تا دشمن عزت و ناموس و جان و مال ملت را به تاراج ببرد! و تلاش دارند «ناکارآمدی برجامی» خود را با «ترس کرونایی» تحت‌الشعاع قرار دهند. تفاوت تفکر کرونایی و برجامی با تفکر جهادی و مقاومت در این است که یکی خود را رئیس ‌مردم و دیگری خود را نوکر مردم می‌داند و یکی به دنبال ریاست متکبرانه بر مردم و دیگری به دنبال خدمت فداکارانه برای مردم است!

در تفکر جهادی و مقاومت است که بدون نگرانی از جان خود می‌گویند «ما ملت امام حسینیم و اگر سرداری بیفتد، سردار دیگری پرچم او را بلند می‌کند» و حضرت امام(ره) می‌فرمایند «با رفتن یک خدمتگزار خللی در عزم آهنین ملت ایجاد نمی‌شود.» اما صاحب تفکر کرونایی و برجامی با نگرانی برای جانش، می‌گوید «اگر من نباشم کشور و دنیا به هم می‌ریزد»! مشکل تفکر برجامی و کرونایی به فرموده حضرت امام(ره) که «افرادی که در رأس حکومت هستند، اگر نباشند، به‌جای آن‌ها، دیگران حاضر در صحنه هستند». حضرت امام در ادامه تصریح می‌کنند «در زمان‌های سابق اگر یک سلطانی می‌مرد، کشور به هم می‌خورد. لکن در جمهوری اسلامی ملت به جای او باز یکی را انتخاب می‌کنند.

از این جهت ملت ما هیچ خم به ابرو نمی‌آورند. کشور با رفتن افراد و شخصیت‌ها رکود نمی‌کند». لذا هدفِ هجمه به عملکرد جهادی روسای قوای مقننه و قضائیه از سوی تفکر برجامی و کرونایی، شخص رئیسی و قالیباف نیستند، بلکه انتقام گرفتن از تفکر جهادی است که چند صباحی در کشور امیدِ حل مشکلات مردم را ایجاد کرده است. در حقیقت این جماعت با تظاهر به رعایت پروتکل‌های بهداشتی تفکر «ما می‌توانیم» را به سخره گرفتند تا نیروهای جهادی را به‌عنوان مخالفان رعایت مسائل بهداشتی القا کنند، در حالی که همین تفکر جهادی با عقلانیت ولایی خود در خط مقابله با شیوع کرونا هم خود با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی به‌خصوص در محرم و صفر و هم با کمک‌های مؤمنانه خود به نیازمندان خوش درخشیدند.
 

کرونا و بی‌توجهی به پروتکل‌ها

جبار رحمانی در روزنامه ایران نوشت:
 

شیوع کرونا و امواج جدید آن ‌منجر به وضعیتی شده که نه تنها بخش اعظمی از کشور در وضعیت قرمز قرار دارد، ‌بلکه نظام درمان و کادر بهداشت نیز اعلام کرده‌اند که بیش از این توانایی تحمل فشار ناشی از شیوع کرونا را ندارند. در این میان یکی از عوامل اصلی وضعیت بغرنج فعلی،‌ بی توجهی مردم به پروتکل‌ها و شرایط خاص و حاد فعلی است و حداقل ضرورت رعایت پروتکل‌ها، ‌یعنی پوشیدن ماسک هم مراعات نمی‌شود.پرسش اینجاست که چرا مردم به این قاعده حداقلی پایبند نیستند و چه باید کرد؟ مواجهه جامعه ایرانی با کرونا، ‌در یک فضای ملتهب و هیجان زده شروع شد، ‌قرنطینه‌های گسترده خانگی، ‌فشار روحی زیادی را به مردم وارد کرد.

وقتی این فشارها با تورم افسارگیسخته و... نیز همراه شد،‌ عملاً زندگی را به تلخکامی فزاینده‌ای دچار کرد. در این میان، ‌عده‌ای مراقبت و مراعات را عملاً به کنار گذاشتند و منطق بیماری نیز توانست حلقه‌های انسانی انتقال ویروس را بیشتر و بیشتر داشته باشد. گزارش‌های اخیر نیز دقیقاً بیانگر نقش بی مبالاتی‌ها و بی‌توجهی‌های مردم در شیوع بیماری است.به نظر می‌رسد تأکید نظام درمان بر مراقبت از خویشتن و دستورالعمل‌های لازمه منجر به وضعیتی شده که بخشی ازریشه‌های فرهنگی و روحی بی مبالاتی امروز را ایجاد کرده است. تأکید بر اینکه پوشیدن ماسک مهم‌ترین شیوه مراقبت از سلامت خودتان است، عملاً این شیوه مراقبتی را به امری شخصی و فردی تبدیل کرده است. به همین دلیل کسی که ماسک را نمی‌زند، ‌آن را نوعی بی مبالاتی یا حق انتخاب شخصی خودش و معطوف به خودش می‌داند.

برای مواجهه با این وضع، ‌راحت‌ترین راه حل،‌ تعیین مجازات برای کسانی است که رعایت نمی‌کنند. اینکه نهادهای قانونی یا نهادهای انتظامی باید ورود و مسأله را حل کنند. اما با توجه به شرایط کشور و حجم بالای بی توجهی به پروتکل‌ها، بعید است این راه حل نیز کافی باشد. در شرایطی اینچنینی باید از راه‌های چندگانه و  با سیاستگذاری‌های مختلف به حل مسأله پرداخت. در این راستا در نظر گرفتن موارد زیر، ‌بسیار مهم است: اصولاً در هر جامعه‌ای ما شاهد عده‌ای هستیم که تحت هر شرایطی، ‌از قواعد و هنجارها، ‌تخلف خواهند کرد. این گروه اندک، ‌کسانی هستند که با میل خودشان و آگاهانه حاضرند از قواعد تخلف کنند و حتی هزینه آن را هم بپردازند. این عده اقلیت اصولاً از طریق مکانیسم‌های تنبیهی و دستگاه‌های نظارتی قابل مهار هستند. اما باید دقت کرد این گروه، اقلیت و بسیار اندک هستند.

 بخش زیادی از کسانی که بی مبالاتی کرده‌اند،‌ مردم عادی هستند که یا امکانات مادی لازم را ندارند یا اینکه از نظر روحی و فرهنگی،‌ به اندازه کافی اقناع نشده‌اند. مسأله اصلی در شرایط فعلی دقیقاً این دسته دوم هستند که ناخواسته قربانی کرونا می‌شوند.

این دسته دوم،‌ که اکثریت افرادی هستند که این قواعد اولیه بهداشتی را رعایت نمی‌کنند،‌ عامل اصلی بحران هستند،‌ آنها بیشترین دسترسی به سایرین را دارند و در همه عرصه‌های زندگی حضور دارند، خودشان و اطرافیان‌شان معمولاً بیشترین قربانیان را در بحران‌ها داشته‌اند. این گروه وسیع،‌ همان طور که گفته شد به دو دلیل پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند؛ یا فقدان امکانات مادی است یا فقدان اقناع فرهنگی.به همین دلیل نابرابری‌های اجتماعی (وضعیت اقتصادی و دسترسی به مواد لازم بهداشتی به شیوه ارزانقیمت) در این میان مؤثر خواهند بود. از سوی دیگر بخشی از مردم هم اقناع نشده‌اند، قواعد را رعایت نمی‌کنند. از این رو باید برای کنترل بیماری در جامعه ایرانی  سه دسته سیاست را به طور همزمان پیش برد:سیاست حمایت اقتصادی از مردم:حداقل به این معنا که مواد اولیه لازم مانند ماسک با قیمت و کیفیت مناسب در خدمت مصرف کنندگان قرار گیرد. (وقتی در بازار گاهی ماسک تا قیمت سه هزار تومان می‌رسد این برای اقشار پایین جامعه مبلغ معناداری خواهد بود،‌ به عنوان مثال وقتی یک خانواده پنج نفره قرار باشد روزی یک ماسک استفاده کنند در ماه هزینه قابل توجهی برای آنها خواهد شد.)سیاست فرهنگی توجیه و اقناع سازی مردم:که توضیح درستی در باب بحران به مردم داده شود. اینکه ماسک تنها مراقبت از خویشتن نیست،‌ بلکه مراقبت از دیگران هم هست،‌ یعنی ماسک یک انتخاب شخصی نیست،‌ بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی در قبال دیگران هم هست.در نهایت سیاست مراقبت قانونی و نهادهای نظارتی و مجازات برای متخلفان. که این شامل عده قلیلی از جامعه خواهد بود، ‌کسانی که تحت هر شرایطی تخلف خواهند کرد. بدون اعمال سیاست‌های دسته اول و دوم،‌ نمی‌توان ناگهان به سراغ سیاست‌های دسته سوم رفت. زیرا وقتی قانونی وضع شود که اکثریت مردم مصداق تخلف آن باشند، ‌عملاً قانون نامعتبر خواهد بود.

اصل ماجرا در همین یک نظرسنجی است!

نوید مؤمن در روزنامه وطن امروز نوشت:

در حالی که کشمکش بایدن و ترامپ کرونازده بر سر تصاحب قدرت در کاخ سفید به نقطه اوج خود رسیده است، نظرسنجی مؤسسه «گالوپ» حکایت از فاجعه‌ای دارد که تا سال‌ها حیات آمریکا را تهدید خواهد کرد! نظرسنجی اخیر این مؤسسه نشان می‌دهد میزان اقبال عمومی جامعه آمریکا به بایدن و ترامپ به ترتیب 46 و 41 درصد است. مایک پنس، معاون ترامپ و کاملا هریس، معاون بایدن نیز دارای محبوبیتی به ترتیب 41 و 42 درصدی نزد افکار عمومی آمریکا هستند. اصل ماجرا اینجاست که مطابق این نظرسنجی و ده‌ها نظرسنجی دیگر، محبوبیت هیچ یک از ۲ نامزد اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر و معاونان آنها به بالای 50 درصد نمی‌رسد! به عبارت بهتر، هر کدام از این 2 نامزد اصلی که در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز شود، از حمایت اکثریت شهروندان این کشور برخوردار نیست.

در اینجا بهتر است روی ساختاری متمرکز شویم که ۲ نامزد غیرمردمی دموکرات و جمهوری‌خواه را به جامعه آمریکا تحمیل کرده و از شهروندان این کشور می‌خواهد یکی از این ۲ را به هر قیمت ممکن انتخاب کنند! نظرسنجی‌های دیگر، نظرسنجی اخیر گالوپ و عمق فاجعه در آن را بیشتر روشن می‌کند! به عنوان مثال، میانگین نظرسنجی‌های عمومی و ایالتی نشان می‌دهد بایدن حداقل نیمی از افزایش محبوبیت خود در نظرسنجی‌ها را مدیون نفرت از «شخص ترامپ» است! بسیاری از شهروندان آمریکایی برای فرار از کابوس ریاست‌جمهوری دوباره ترامپ، سراغ فردی به نام بایدن و حزبی به نام دموکرات آمده‌اند!

 آنها نه‌تنها عملکرد بایدن را قبول ندارند، بلکه نسبت به کارآمدی حداقلی وی در کاخ سفید نیز تردید دارند. با این حال آنها محکوم هستند برای شکست ترامپ به معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا رای دهند!

در نظریه مشهور ساختارگرایی «کنت والتز»، اینگونه استدلال می‌شود که «ساختار» هوشمند است و رفتار بازیگران و حدود و ثغور حرکت آنها را تعیین می‌کند. بنابراین بازیگران به جای آنکه «ساختار» را تحت تاثیر خود قرار دهند، باید از سوی ساختار، مورد گزینش و ارزیابی قرار گیرند. هر چند کنت والتز تاثیر ساختارگرایی را در حوزه روابط بین‌الملل مورد بررسی قرار داده است اما «ساختار حکومتی آمریکا» به‌گونه‌ای است که هر بازیگری در آن بخواهد ذره‌ای از آن عدول کند را به بدترین نحو ممکن حذف می‌کند. بهتر است جهت اثبات این موضوع، گریزی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 میلادی بزنیم. در آن زمان «برنی سندرز» نامزد دور مقدماتی انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها توانست با درخشش در ایالات اولیه‌ای مانند «نیوهمپشایر» و «کارولینای جنوبی»، گوی سبقت را از هیلاری کلینتون برباید. از دید مقامات ارشد ۲ حزب سنتی آمریکا (دموکرات و جمهوری‌خواه)، برنی سندرز رویکردی علیه ساختار حاکم بر آمریکا داشت و حتی از وی به عنوان «نامزد سوسیالیست انتخابات» یاد می‌شد. همین مساله سبب اقبال نوجوانان، جوانان و دانشجویانی شد که خواستار تغییر اصول حاکم بر نظام ساختاری آمریکا و گذار از ساختار معیوب و آزاردهنده فعلی بودند.  سران حزب دموکرات درنهایت با زدوبند پشت‌پرده (چنانکه اسناد آن در ایمیل‌های هیلاری کلینتون نیز افشا شد)، با تقلب عامدانه در انتخابات درون‌حزبی، سندرز را در مقابل هیلاری کلینتون با اختلافی اندک بازنده اعلام کردند. در مقابل، جمهوری‌خواهان نیز از حذف سندرز استقبال کردند، زیرا آنها نیز نسبت به اینکه بخشی از هواداران‌شان به امید ایجاد تغییرات مبنایی و ساختاری در آمریکا به سندرز روی بیاورند، نگران بودند.

سندرز براحتی حذف شد تا احتمال راهیابی وی به کاخ سفید به صفر برسد. در آن نقطه (انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016)، کلینتون و ترامپ ۲ نامزد برخاسته و گزینش‌شده ساختار حکومتی آمریکا بودند. آنها بر سر نحوه تامین منافع رژیم مجعول صهیونیستی و جذب کمک‌های پنهان و آشکار لابی آیپک و فراتر از آن، بر سر تاکید بر استمرار سلطه‌طلبی واشنگتن بر نقاط مختلف جهان با یکدیگر وارد جدل و منازعه شدند! بسیار جالب است که هم نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و هم «قواعد بازی انتخاباتی» میان آنها را همان «ساختار حاکم» تعیین می‌کند! امروز نیز ساختار حکومتی آمریکا ترجیح داده است بایدن را در مقابل ترامپ قرار دهد. بایدن همان کسی است که رؤیای تجزیه عراق و منطقه غرب آسیا را در سر می‌پروراند و تعهد داده است سفارت آمریکا را در بیت‌المقدس حفظ کند! همچنین بایدن همان کسی است که در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، از سرکوب معترضان به نژادپرستی در فرگوسن و نیویورک (‌پس از قتل مایکل براون و اریک گارنر، ۲ شهروند سیاه‌پوست آمریکایی) دفاع کرد و اکنون ژست همدردی با رنگین‌پوستان را می‌گیرد!

عدم اقبال شهروندان آمریکایی به ۲ خروجی انتخاباتی ساختار آمریکا، مترادف با خشم و نفرت آنها از همین ساختار است؛ ساختاری که مؤلفه‌های خشونت، تبعیض، فاصله طبقاتی، سلطه‌گری و مداخله‌گرایی را طی دهه‌های متمادی به شهروندان آمریکایی دیکته کرده است.

 اصلاح ساختار یا کنترل ارز ؟

حیدر مستخدمین‌حسینی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

شاکله اقتصاد ما فقط نرخ ارز نیست. باید اصلاح اقتصادی انجام شود و در آن اصلاح، سیاست‌های ارزی نیز قرار بگیرد. تزریق ارز در بازار و بالابردن عدد، ممکن است در کوتاه‌مدت و چند روزی به لحاظ روانی تاثیرگذار باشد اما مجددا به سیر خود ادامه می‌دهد، مگر آنکه دولت و بانک مرکزی اصلاحات اقتصادی را جدی گرفته و آن را در اولویت قرار دهند. تحریم اولین‌بار نیست که اقتصاد ما را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و روزی نیست که به لیست تحریم‌ها اقلامی اضافه نشود و سیاست دولت باید پیش‌بینی شرایط تحریم را داشته باشد.

18 بانکی که اخیرا به لیست تحریم‌ها اضافه شدند، در مرحله اول جزو تحریم‌های ثانویه نبود. طی دو سال گذشته دو نوع تحریم صورت گرفت؛ یک نوع تحریم برای شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی حتی با درصد پایین سهامدار آمریکایی که از ارتباط با بانک‌های ایرانی منع شدند و بعد ازآن تحریم مجددی صورت گرفت که بدان ثانویه گفتند و تمام شرکت‌ها در دنیا در صورت ارتباط با بانک‌های ایرانی مورد تحریم واقع می‌شدند. در آن لیست این 18 بانک وجود نداشت و با تحریم اخیر 18 بانک هم اضافه شد و بدین ترتیب همه بانک‌های کشور بدون استثنا جزو تحریم‌های ثانویه شدند. یعنی هم شرکت‌های آمریکایی، هم شرکت‌های آسیایی و آفریقایی حق ارتباط با بانک‌های ایرانی را ندارند. بانک‌هایی که پیش از این وجوه صادرات غیرنفتی را به کشور منتقل می‌کرد و اکنون با این تحریم، قطعا صادرکنندگان و بانک مرکزی از طریق راهکار دیگری اقدام خواهند کرد.

اما شاکله اقتصاد فقط نرخ ارز نیست که پمپاژ روزانه ارز و تزریق ارزپاشی توسط بانک مرکزی چاره کار باشد. همانطور که در سال‌های گذشته میلیاردها دلار به بازار تزریق شد و غیر از تورم و افزایش نرخ ارز و متلاشی شدن ساختار اقتصادی و بازارهای دیگر، نتیجه و دستاورد دیگری نداشت. بنابراین سیاستی که طی آن از امروز بانک‌ها و صرافی‌ها ارز بیشتری ارائه دهند، تنها می‌تواند حالت مُسَکِنی داشته باشد که برای چند روزی با شرایط روانی به‌وجودآمده مقابله کند و باید دید که بانک مرکزی و دولت بعد از آن چه ساختاری در پیش می‌گیرند؟ اولین قدم، اصلاح نرخ سود بانکی است تا مردم خرده‌پس‌اندازهای خود را در جای امنی قرار دهند و وارد بازی خطرناک ارز و سکه نشوند. زمانی که سپرده‌های کوچک از بانک کشیده شده و به سمت این نوع معاملات می‌رود، بازار را ملتهب می‌کند. بازارهای پول و سرمایه خراب شده و بازار طلا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وقتی تقاضا افزایش پیدا می‌کند و عرضه ثابت باشد، قیمت بالا می‌رود. اگر کلیه ارزها را یک کالا بدانیم که هست، بنابراین هرگونه سیاستی که بخواهد روی عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد، روی قیمت هم تاثیر می‌گذارد.

تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارزپاشی در بازار به معنای افزایش عرضه است که با وجود تقاضا در نتیجه یک مقدار قیمت متعادل می‌شود ولی قطعا تداوم ندارد و بسیار کوتاه‌مدت است. دولت باید با تجدیدنظر در سیاست‌های مربوط به صادرات از ذخایر و منابع موجود محافظت کند. با توجه به تولیدات داخل به هیچ عنوان اجازه واردات ندهد و درخصوص صادرات هم به همین صورت عمل کند. در مبادلات تجاری با سایر کشورها، جهت‌گیری پیمان‌های پولی و منطقه‌ای را جدی بگیرد تا بتوانیم کالاهای مازادمان را در قالب بستن پیمان‌های تجاری به طرف‌های تجاری منتقل کنیم و به‌جای ارزهای به‌جای مانده بابت فروش نفت در برخی کشورها، کالاهایی را که مورد تحریم نیست وارد کنیم.

می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و مراودات تجاری را تغییر شکل دهیم. اکنون که به لحاظ تحریم‌های گسترده از مبادلات تجاری و معاملات بازرگانی به‌روز با سطح تکنولوژی بالا محروم شدیم، می‌توانیم چند قدم عقب‌تر برگردیم و از فرآیندهای قدیمی‌تر و سنتی‌تر مثل پایاپای، کالا به کالا و پیمان‌های منطقه‌ای استفاده کنیم و ناچارا به شیوه‌هایی که بازرگانان و تجار در سال‌های قبل استفاده می‌کردند، ورود کنیم. دولت و بانک مرکزی از تجربیات بازرگانانی که صادرات و واردات انجام می‌دهند، قدیمی و کارکشته و مو سفید کرده‌ هستند، استفاده و به آنها اعتماد کند و خلل به‌وجود آمده در ورود ارز ناشی از صادرات به کشور را به حساب همه صادرکنندگان نگذارد؛ همانطور که واردات اجناس کمتر استفاده شده و بنجول را به حساب همه واردکنندگان نباید گذاشت. دولت با اتکای به این توانمندی، در کنار اطلاعات رایگان اساتید دانشگاه مکانیزمی را که قبلا بوده بازطراحی و احیا کند تا بتواند کالاهایی به کشور وارد کند که نیاز به ارز نداشته باشد بلکه حالت تعهدی، کالا به کالا یا در ازای خدمات فنی- مهندسی از برخی کشورها باشد.

درحقیقت از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. اکنون تمام تکیه بر این است که بانک مرکزی، ارزی در اختیار شبکه‌ها قرار دهد تا بتوانند واردات انجام دهد یا ارز حاصل از صادرات را با حیل‌های مختلف از صادرکننده دریافت کند، بدون اینکه مشکلات صادرکنندگان غیرنفتی لمس شود که با مشکلات عدیده‌ای برخورد کرده‌اند و مورد اذیت و آزار واقع شده‌اند. فراموش نکنیم که پمپاژ بالای ارز و ارزپاشی طی سال‌های گذشته می‌توانست در زیرساخت‌های اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد. دولت باوجود نگاه و اعتقاد به جنگ اقتصادی راهکاری هم نشان نمی‌دهد و فکر می‌کند با همان شرایط سابق، می‌تواند عمل کند. در این بین بانک مرکزی و دولت باید به نرخ سود بانکی توجه و آن را اصلاح کنند.

نرخ سود کنونی پاسخ نمی‌دهد و نقدینگی هنگفتی که در سطح بازار وجود دارد هر روز به سوی یک بازار گسیل است. وقتی شیوه‌های اصلی و ساختاری اتخاذ نشود، دود همه مشکلات به چشم مردم می‌رود، معیشت مردم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، مردم ناراضی را ناراضی‌تر از قبل می‌کند و اندک اعتماد به دولت هم نزدیک به صفر می‌شود. دولت در چند ماه باقیمانده به کمک مجلس به تصحیح ساختار اقتصادی، نرخ سود بانکی و تعاملات تجاری برای واردات و صادرات و استفاده از شیوه‌های سنتی‌تر در اعمال بحث‌های تجاری بپردازد که قطعا همه اینها می‌تواند برای آرام کردن نرخ ارز تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه با تغییری در قانون می‌شود در قبال ارزهای ناشی از فروش نفت از کشورهای مختلف، کالا وارد کرد و بدین ترتیب دسترسی به ارزمان نیز میسر می‌شود.

دخیل بستن به قبر خالی در ینگه‌دنیا

محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:

با نزدیک شدن هرچه بیشتر به پایان ماراتن انتخاباتی امریکا، رقابت میان دو نامزد این صحنه وارد مراحل حساس می‌شود و پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های گوناگونی از نتیجه آن مطرح می‌گردد. در این میان، متأسفانه از سوی برخی سناریوی نخ‌نمای گره زدن اقتصاد ایران و معیشت مردم به انتخاباتی که ۱۵ هزار کیلومتر آن‌سوتر برگزار می‌گردد در حال تکرار است. برخی تیترهای روزنامه‌های زنجیره‌ای و زمزمه‌های مطرح‌شده از سوی برخی شبه‌روشنفکران، حتی برخی چهره‌های سیاسی، قصه پرغصه معطل کردن اقتصاد کشور به یک رویداد خارجی را که به‌هیچ‌روی در کنترل ما نیست، در ذهن‌ها تداعی می‌کند.

فراتر از آرزوهای واهی جراید زنجیره‌ای و خیال‌پردازی‌ها برای انتخابات امریکا اخیراً شنیده شده است که مسئول دفتر یک مقام ارشد اجرایی در اجتماع حزب متبوع خود گفته است: «اگر بایدن پیروز شود یک اتفاق مهمی خواهد افتاد بعد یک فرصت دو ماهه داریم، هم می‌توانیم نفت بفروشیم و با دنیا معامله کنیم و مقداری سرمایه‌گذاری جذب بکنیم و هم بتوانیم فضای خوبی را در داخل جامعه و روابط خارجی به نمایش بگذاریم و آن موقع است که وضعیت متفاوت خواهد شد. اگر بایدن پیروز شود ما می‌توانیم در آن فضا و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خودمان به مردم بگوییم در این شش ماه گذشته که ترامپ دیگر رئیس‌جمهور نیست شرایط این کاندیدا با این سیاست می‌تواند چهار سال دیگر این فضا را به وجود آورد. بنابراین اینجا ما می‌شویم حزبی که دولت و پشتوانه داریم و می‌توانیم با داشتن کاندیدا شروع به کار کنیم.»

اینکه یک حزب و جریان سیاسی روی نتیجه انتخابات کشور دیگری قمار سیاسی کند، هرچند نشان‌دهنده ناپختگی نخبگان حزبی است، اما از منظر منافع ملی نگران‌کننده است. هنوز به یاد داریم که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ فضای تبلیغاتی خاصی مبنی بر تأثیر مذاکره بر معیشت مردم جریان یافت و از روزهای نخست شروع مذاکرات هسته‌ای در دوره دولت یازدهم، مهم‌ترین مناقشه میان صاحب‌نظران، تحلیلگران و فعالان عرصه‌های سیاست و اقتصاد میزان اثربخشی مذاکرات و - به‌تبع آن- توافق احتمالی بر گشایش اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم ایران بود. این مناقشه البته در سطح نخبگان نماند و ذوق‌زدگی‌های خیابانی پس از توافق اولیه -که تصاویر به‌یادماندنی آن در بایگانی رسانه‌ها موجود است- نشان از اجتماعی شدن امید به مذاکرات داشت. البته ناگفته پیداست که کشیده شدن ذوق‌زدگی از مذاکرات و توافق ریشه در نشانی‌هایی داشت که عمدتاً از سوی برخی مسئولان و نخبگان به جامعه داده می‌شد. یک‌سوی دیگر نیز واهمه‌افکنی از رویدادهایی خیالی بود که به جامعه القا می‌شد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا تأخیر در آن ممکن است به وقوع پیوندند. در نتیجه جمع این پروپاگاندای سلبی و ایجابی توأمان اولاً ساحت اجتماعی تا حد زیادی روی مذاکرات شرطی ماند و ثانیاً پیشرفت اقتصادی معطل مذاکرات ماند. در این فضا، رکود اقتصادی که در اثر کاهش قیمت نفت بر گرده اقتصاد سنگینی کرده بود، عمیق‌تر شد و در مقابل، شعاردرمانی‌هایی که مرتباً با کلیدواژه «از رکود عبور کردیم» تکرار می‌شد، ناکارآمدتر می‌شد. معطل نگاه‌داشتن اقتصاد به نتیجه مذاکره از یک‌سو و امیدآفرینی کاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوی دیگر، تمام پیشران‌های داخلی اقتصاد را کند کرد و فرصت چند سال کار را برای پیشرفت اقتصادی از میان برد.
پس از اعلام و امضای برجام نیز، متأثر از فضاسازی‌های گذشته، بخش‌های مهم اقتصادی جامعه همچنان منتظر مشاهده علائمی از نتایج برجام بوده و آزادسازی ظرفیت‌ها و توانمندی خود در عرصه اقتصادی را منتظر گشایش‌های اولیه پسابرجامی نگاه داشتند. بااین‌حال نه‌تن‌ها علائم واضحی مشاهده نشد، بلکه خلف وعده‌ها و نقض عهدهای مکرر امریکا که از همان دوران ماقبل خشک شدن جوهر برجام آغاز شده بود، امیدها را به یأس بدل کرد. در دوره پسابرجام، «نتیجه‌بخشی یا عدم نتیجه بخشی برجام» موضوع اصلی مناقشه میان نخبگان را رقم می‌زد. با گذشت هر روز و مشاهده نقض عهد دیگری از سوی غرب و به‌ویژه ایالات‌متحده امریکا، امید اثربخشی برجام بر گشایش اقتصادی بیشتر رنگ می‌باخت. در این میان برخی حرکات نمایشی همچون خرید تعداد معدود هواپیما – باهمه، اما و اگرهایش- ورود فلان برند خودروسازی یا واردات کالای لوکس مصرفی به بازار ایران نتوانست امید به رونق را به فعالان اقتصادی بازگرداند.

البته خروج نهایی امریکا از برجام و وعده‌های بی‌فرجام اروپایی‌ها سرنوشت برجام و تأثیرات اقتصادی آن را تا حد زیادی روشن کرده است. اکنون اگر نیم‌نگاهی گذرا به داده‌ها و ستانده‌های این معامله بیفکنیم در مقابل تعهداتی که در کاهش توانمندی هسته‌ای در ابتدا اجرا کرده‌ایم و البته مهم‌تر از آن فرصت ذی‌قیمتی که برای پیشرفت اقتصادی داشتیم و به پای انتظار برجام قربانی کردیم، آورده‌ای جز تجربه «غیرقابل‌اعتماد بودن کدخدا و رعایایش» نداریم. تجربه‌ای که تنها زمانی می‌توان آن را ارزشمند دانست که از آن درس بگیریم و اشتباه گذشته را تکرار نکنیم. اگر از «تجربه برجام» درسی آموخته باشیم، باید بدون معطلی راه اقتصاد ملی را از برجام جدا کرد. دیگر عذری برای معطل ماندن وجود ندارد. باید همه فعالان و نخبگان اقتصادی چه در دولت و چه در بخش خصوصی و نیز آحاد مردم عزم خود را برای گره‌گشایی از اقتصاد ملی با توان خویشتن جزم کرده و البته مسئولان دولتی در این راه پیش‌قدم باشند. البته به‌سان آن مَثَل معروف که کسی چاهی می‌کند که آبی نداشت، اما برایش نان داشت، برخی جریانات و چهره‌های سیاسی از معطل نگاه‌داشتن اقتصاد کشور به تحولات خارجی ارتزاق می‌کنند. طبعاً کسانی که بر قبر خالی انتخابات امریکا دخیل بسته و سرنوشت سیاسی خود را به آن گره‌زده باشند، تداوم وضع موجود را «شیشه عمر» خود تلقی می‌کنند؛ اما مسیر منافع ملی چیز دیگری است.

این نوشتار را با توصیه مؤکد اخیر رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به هیئت دولت پایان می‌بریم که فرمودند: «اقتصاد کشور را مطلقاً به تحوّلات خارجی نباید پیوند زد؛ یعنی شما برنامه‌ریزی اقتصادی را مطلقاً موکول و منوط نکنید به اینکه تحریم‌ها برطرف بشود، یا کاهش پیدا کند؛ نه، فرض را بر این بگذارید که تحریم‌ها بنا است دَه سال بماند. برنامه‌ریزی اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و -همان‌طور که بارها گفتیم- درون‌زایی و به ظرفیت‌های داخلی تکیه کردن، انجام بگیرد. این درست نیست که مثلاً فرض کنید ما بگوییم اگر چنانچه انتخابات فلان کشور، فلان جور شد، مثلاً این‌جور می‌شود؛ نه نخیر، انتخابات آنجا هر جور می‌خواهد بشود. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور را با توجّه به مسائل درونی کشور، با توجّه به امکاناتِ خودمان برنامه‌ریزی کنیم؛ واقعاً یک خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی را منوط کنیم به تحوّلات خارجی؛ و نباید تکیه کرد به مسائل خارجی؛ [که]آن‌ها هر جور بخواهند، تصمیم بگیرند. ممکن است یک روز تصمیم خوبی بگیرند، ممکن [هم]هست تصمیم بدی بگیرند؛ اگر تصمیم خوبی بود از آن استفاده خواهیم کرد، لکن این‌جور نیست که برنامه اقتصادی‌مان را موکول کنیم به اینکه آن‌ها چه جوری تصمیم بگیرند. این هم مسئله مهم دیگر.»

خطر کوچ مرجعیت رسانه ای

سید علی علوی در روزنامه خراسان نوشت:

 آقای علی عسگری رئیس رسانه ملی در یک سلسله انتصابات جدید  تقریبا تغییرات اساسی را در صدا و سیما اعمال کرد. تغییراتی که از آن می توان به عنوان ظرفیت تغییر برخی رویکردها یاد کرد.درباره آقای شاه آبادی به عنوان مهم ترین تغییر در جایگاه معاون سیما نکاتی  را می توان متذکر شد اما آن چه در این میان مطمح نظر است، نه اشخاص جایگزین افراد قبلی بلکه تمرکز بر سیاست گذاری ها و توجه به نقش و کارکرد رسانه ملی  به خصوص تلویزیون است.اگر بخواهیم چارچوبی از رسانه موثر را  به تصویر بکشیم، مستقل بودن، مردمی بودن، پاک بودن و انقلابی بودن را می توان عناصر اصلی  رسانه موثر در ابعاد ملی دانست.  چارچوبی که رعایت آن می تواند مرجعیت رسانه ملی را در پی داشته باشد.براساس نظر سنجی ها، طی پنج سال گذشته و پس از ظهور رسانه های نوین و طبیعتا عملکرد صداو سیما، نفوذ تلویزیون از کانال 80 درصد به کانال 60 درصد  نزول کرده است.

شاخصی که  به وضوح نشان از افت مرجعیت رسانه ملی دارد.بدیهی است که یکی از مهم ترین اولویت های هر رسانه برخورداری از نقش  مرجعیت رسانه ای  است. رسانه موثر، رسانه ای است که  در وهله نخست مرجعیت داشته باشد، بهترین حرف ها را اگر شنونده ای نشنود و بیننده ای  نبیند چه سود؟ موضوعی که به نظر می رسد دغدغه اصلی این سال های رسانه ملی نبوده است. بنابراین اگر بخواهیم مهم ترین تهدید رسانه ای انقلاب اسلامی را مطرح کنیم، بی شک کوچ مرجعیت رسانه ای از داخل مرزها به خارج مرزهاست.

مسئله ای که عموما خود را در بزنگاه های خبری همچون حوادث سال های 88، 96 و98 نشان می دهد. در مثال می گویند، آبرو ذره ذره ساخته می شود و یک شبه می رود. اعتبار رسانه هم چنین است؛ ذره ذره و به تدریج ساخته می شود اما ظرفیت آن را دارد که یک شبه در کج سلیقگی یا عدم اشراف در یک حادثه خبری از بین برود. مثال نزدیک این دوگانه اعتبار و بی اعتباری را می توان در رخداد فوت استاد شجریان دید.این که رسانه ملی برای فوت استاد شجریان تنها گزارشی 5 دقیقه ای آن هم با تاخیر و چند زیرنویس و یک برنامه در شبکه 4 داشت، درحالی که رسانه های فارسی زبان بیگانه به طور مستمر  از همان لحظات اولیه اعلام خبر، به عملیات رسانه ای از  مستند و گفت وگو گرفته تا پوشش لحظه به لحظه اقدام کردند. اتفاقی که عملا به این منجر می شود که برای بخشی از جامعه در مقابل مرجعیت رسانه بودن صداو سیما علامت سوال بگذارند.این درحالی است  که بیش از 80 درصد مردم به اینترنت موبایل دسترسی دارند و در 48 ساعتی که شبکه های مجازی مملو از اخبار و حواشی فوت استاد شجریان بود، تقریبا گویی از منظر صداوسیما اتفاق خاصی نیفتاده است.

رخداد فوت استاد شجریان تمام شد. شاید از منظر مدیران رسانه ملی  اتفاقی نیفتاده باشد. شاید احساس شود که کنترل افکار عمومی اتفاق افتاده اما واقعیت چیز دیگری است. در عصر جامعه شبکه ای خبر ایستایی ندارد، خبر را نمی شود متوقف کرد، تنها اتفاقی که می افتد روایت متفاوت خبر است و آن کسی ثمرش را می برد که اولین  روایت را مطرح می کند.موضوعی که به نظر می رسد  تقریبا در رسانه ملی عموما با توجیه ملتهب نکردن افکار عمومی نادیده گرفته شده است.  اتفاقی که عملا می افتد آن است که جامعه معطل تلویزیون نمی ماند.

مردم اگر می خواهند خبری را بدانند و در دسترس شان نباشد به راحتی رسانه شان را  تغییر می دهند، موضوعی که به تدریج و در اتفاقات مختلف ساخته می شود اما  بازگشتش به راحتی و دفعی نخواهد بود.به نظر می رسد مهم ترین مسئله ای که در دوره جدید معاونت سیما باید مدنظر قرار گیرد، تمرکز بر بازگشت نمودار مرجعیت رسانه ملی و به خصوص تلویزیون است چه اگر چنین بود، می شد رویکردی متفاوت را در مقابل رخداد فوت استاد شجریان همچون مجموعه ای از  رسانه های داخلی مانند روزنامه های جوان، فرهیختگان و برخی خبرگزاری‌ها مثل فارس و تسنیم اتخاذ کرد و بین جایگاه هنری و برخی مواضع سیاسی استاد شجریان  فرق قائل شد. در آن صورت می توانستیم شاهد باشیم که مخاطب  به سمت رسانه های بیگانه فارسی زبان سوق داده نشود.

در هر حال این رخداد نیز چون برخی رخدادهای دیگر با مجموعه ای از کج سلیقگی ها تمام شد و البته آثار منفی خود را به جا گذاشت؛ اما به نظر می رسد که ریاست رسانه ملی  و معاون سیما باید برای موضوع مرجعیت رسانه ای صدا و سیما  که هنوز هم فراگیرترین رسانه عمومی محسوب می شود، فکری اساسی کنند. موضوعی که اگر امروز فکری به حال آن نکنیم ممکن است فرصت جبران آن را به راحتی نداشته باشیم، بی شک خطرناک ترین اتفاق زمانی خواهد بود که برایند افکار عمومی جامعه آبشخوری خارج از مرزها داشته باشد، روزی که پشیمانی سودی نخواهد داشت.