به گزارش مشرق، همیشه به طور معمول در تنگناها و فشارهای مختلف، افراد به جای چاره‌اندیشی، تمرکز و کمک به حل مسئله، به دنبال مقصر می‌گردند و خواسته یا ناخواسته بر تنش‌های موجود دامن زده و کار را سخت‌تر می‌کنند. اما راه‌حل‌ها همیشه در آرامش و تلاش برای تسلط بر اوضاع به دست می‌آیند. امروز هیچ کس منکر ضعف دولت در ایجاد وضع موجود نیست اما مهم‌تر از سرزنش کاستی‌های دولت، کمک به او و آسیب شناسی منصفانه از عوامل تحمیل این اوضاع بر کشور است.
در طول سال‌های گذشته، بارها شاهد فراز و فرودها در بازار به خصوص در بخش کالاهای اساسی مردم بوده ایم. در هر مقطعی هم به هر نحوی از انحاء اوضاع کنترل شده و با تلاش مسئولان و حمایت مردم آرامش نسبی به داد و ستدها حاکم گشته است. اما امسال به هم ریختگی دخل و خرج مردم در حالی است که دولت هم اصلاً شرایط خوبی ندارد و با کسری بودجه شدید مواجه است. در چنین شرایطی تنها انتظار بحق مردم از مسئولان، کنترل قیمت‌هاست.
کم‌توجهی به تولید داخلی
مهم‌ترین بحثی که در کنترل قیمت‌ها وجود دارد، پرداختن به ریشه‌های وضع موجود است. بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی علت اصلی افسارگسیختگی در بازار را بی‌توجهی به مسئله تولید می‌دانند و معتقدند مادامی که مسئله تولید در کشور به یک فرهنگ عمومی نزد مردم و کارگزاران تبدیل نشود، آسیب پذیری اقتصاد ما از تکانه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.
دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «بحث تنظیم و کنترل قیمت‌ها در بازار، یک مبنا و ریشه دارد که این ریشه، همان هزینه‌های تولید است. ما همه باید تلاش کنیم تا هزینه‌های تولید(که مهم‌ترین آنها بحث ارز است و تقریباً روی همه تولیدات ما موثر است) را کنترل و تا حد ممکن گره‌های تامین ارز کشور را باز کنیم.»
او می‌افزاید: «به طور کلی اگر بازار ارز به یک آرامشی برسد، هزینه‌های تولید کنترل خواهد شد و اگر هزینه‌های تولید کنترل شود، هزینه نهایی محصولات به ثبات خواهد رسید. اینکه ما بخواهیم برای ثبات‌بخشی به بازار از هزینه نهایی تولید شروع کنیم، به تنهایی نمی‌تواند موثر باشد.»
طغیانی با تاکید بر اینکه در بخش تنظیم بازار هم حتماً باید وارد شد، تصریح می‌کند: «نباید اجازه داد که هزینه نهایی محصولات یک حالت هیجانی به خود بگیرند اما به طور قطع اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای این مسئله را حل کنیم باید به سراغ هزینه‌های تولید برویم.»
علاوه بر بی‌توجهی به مسئله تولید در سال‌های اخیر، برخی تقلیدهای غیر کارشناسانه تعدادی از مسئولان اقتصادی کشور از مدل‌های غیربومی به اوضاع امروز معیشت مردم دامن زده است. یکی از این مدل‌ها، اداره اقتصاد به روش بازار آزاد است. به نحوی که دولت هیچ‌گونه دخالتی در تعیین قیمت‌ها نداشته باشد.
تئوری غیر بومی بازار آزاد
وقتی به سوابق اظهارات وزرای اقتصادی، مشاورین و مسئولان دولت فعلی و حتی خود رئیس‌جمهور در طول هفت سال گذشته رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که در مجموعه دولت، اعتقادی به تنظیم بازار وجود نداشته و ندارد و نگاه بازار آزاد در دولت ترویج می‌شود. بر همین مبنا مسئولان اقتصادی دولت می‌گویند نباید از هیچ‌گونه ابزاری برای مداخله در بازار استفاده شود و اساساً دولت را از دخالت در بازار منع می‌کنند.
این تفکر برگرفته از برخی مدل‌های غربی است که عمدتاً برای بازارهایی به کار گرفته می‌شود که امکان رقابت در آن بازارها وجود دارد. اما در بازار ما که در بسیاری از محصولات، انحصار وجود دارد و مدت زیادی است که در شرایط تحریم قرار داریم، نسخه بازار آزاد به هیچ عنوان جواب نمی‌دهد. حتی به گفته کارشناسان، در همین کشورهای اروپایی و آمریکایی هم در بسیاری از مواقع، نسخه بازار آزاد پاسخگوی نیازها نبوده است.
مصطفی مظاهری، کارشناس مسائل سیاسی- اقتصادی در توضیح رویکرد دولت به نحوه تنظیم بازار برایمان می‌گوید: «هفت سال از دولت آقای روحانی گذشته و تمامی ابزارهایی که در وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی ممکن بود وجود داشته باشد، از بین رفته و در حال حاضر فقط سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار وجود دارد. سازمان تعزیرات هم یک دستگاه به‌روزرسانی نشده است و متناسب با شرایط روز آن تغییراتی که باید در آن اعمال می‌شد، اعمال نشده است. ما می‌خواهیم با نسخه‌های قبلی ابزارهای خودمان (که خیلی از آنها هم رها شده‌اند) هزینه‌ها را کنترل کنیم. واضح است که این روش هیچ وقت جواب نخواهد داد.»
بحث دیگر این است که آیا اساساً ما در چنین شرایطی که هر روز نرخ ارز تغییر می‌کند و یک ثبات در نرخ ارز وجود ندارد می‌توان سیاست تنظیم بازار را اعمال کرد؟ مظاهری در پاسخ به این سؤال اظهار می‌دارد: «هیچ یک از عناصر بخش خصوصی به این مسئله تن نخواهند داد و حتی اگر ما بخواهیم کنترل کنیم و ابزارهای آن را هم داشته باشیم نمی‌توانیم اعمال قدرت کنیم. چرا که بخش خصوصی روزانه با افزایش قیمت مواجه است و ما روزانه با تورم‌های جدیدی مواجه می‌شویم. در چنین شرایطی چطور می‌توان بازار را تنظیم کرد؟ اگر بخواهیم در چنین شرایطی حتی به اسم حمایت از مردم اعمال قدرت زورگویانه کنیم، حتماً در بخش‌های دیگر آسیب وارد خواهد شد. بی‌ثباتی قیمت‌ها به خصوص در بازار ارز به گونه‌ای است که کارخانه‌هایی که به تولید مشغول هستند اما مواد اولیه آنها وابسته به واردات است را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین کارخانه‌ای که مواد اولیه را هم خودشان تولید می‌کنند، در بسیاری از هزینه‌های دیگر وابسته به ارز هستند و نمی‌توان گفت که این کارخانه‌ها هیچ وابستگی به دلار و ارز ندارند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ حتی اگر محصولی در کشور پیدا بشود که ۱۰۰ درصد تولید مواد اولیه اش هم در داخل صورت بگیرد، به میزانی مشخص از تغییر نرخ ارز روی قیمت نهایی متاثر خواهد شد اما این اثر قابل توجه نخواهد بود.
آسیب ماه‌ها بی‌وزیری وزارت صمت بر بازار
در روزهایی که رهبر معظم انقلاب مکرر روی بومی‌سازی تولید اشاره و تاکید می‌فرمودند و مسئولین توجه لازم را به این تاکیدات نداشتند باید منتظر چنین روزهایی می‌بودیم. وابستگی اقتصاد و شرطی شدن آن به تحولات خارجی باعث شده که کوچک‌ترین تغییرات در نرخ ارز منجر به آسیب‌های سنگینی به اکثر صنایع ما در کشور بشود. در چنین شرایطی حتماً نمی‌توان صرفاً از طریق اعمال سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت‌ها را مدیریت کرد و سیاست تنظیم بازار تنها یکی از سیاست‌هایی است که باید در این راستا وجود داشته باشد.
مظاهری در بیان عامل دیگری از عوامل نابسامانی‌های بازار به گزارشگر کیهان می‌گوید: «بخش بزرگی از بازار را وزارت صمت پوشش می‌دهد. متاسفانه چندین ماه این وزارتخانه مهم بدون وزیر مانده بود و به نوعی می‌توان گفت قانون و مدیریت واحدی بر این وزارتخانه حاکم نبود. به تبع آن پاسخگویی و مدیریت مستقیمی هم از طرف این وزارتخانه در طول ماه‌های گذشته وجود نداشته و صرفاً از طریق سرپرست‌هایی که اختیارات لازم را نداشتند اداره می‌شد. لذا عملاً بخش بزرگی از بازار که باید توسط وزارت صمت مدیریت می‌شد رها ماند و ما در این بخش یک خلأ بزرگ را در طول ماه‌های گذشته داشته‌ایم. لذا در مجموع به دلیل اینکه بخش مهمی از وظیفه تنظیم بازار به وزارت صمت سپرده شده، اگر وزارتخانه‌های دیگر هم بخواهند به‌اندازه خودشان روی بحث تنظیم بازار ورود کرده و اثر بگذارند، به دلیل عدم تعامل درست در ماه‌های گذشته با وزارت صمت، توفیق چندانی نداشتند.
بخش دیگری از عوامل به وجود آمدن وضعیت کنونی بازار به دپوی کالاها در گمرکات کشور و عدم ترخیص به موقع آنها مربوط است. در حال حاضر یک حجم انبوهی از کالاها در گمرکات کشور به دلایل مختلف وجود دارد که به دلیل مشکلاتی اعم از عدم امکان تخصیص ارز به این کالاها، عدم پذیرش ثبت سفارش‌های جدید و ایجاد یک پروسه سنگین در برابر واردکننده‌ها از طرف دولت، در این بخش نیز شاهد کمبود محصولات در بازار داخل شده‌ایم.»
مجلس ریل‌گذاری کند
مظاهری در بخش پایانی سخنان خود به لزوم ریل‌گذاری درست مجلس بر سر راه دولت‌ها اشاره کرده و تصریح می‌کند: «همان‌گونه که بارها رهبر انقلاب تاکید فرموده‌اند، مجلس باید ریل‌گذار دولت باشد. اگر بخواهیم فارغ از اینکه رئیس‌جمهور آینده ما چه کسی خواهد بود، یک کار اساسی بکنیم، مجلس از همین الان باید سیاست‌های خودش را برای دولت آینده تدوین کند. یعنی کمیسیون‌های تخصصی سیاست‌های کلی خود برای دولت‌های آینده را تدوین کنند و کسی که به عنوان وزیر معرفی می‌شود ملزم شود که در چارچوب همان سیاست‌های مصوب مجلس برنامه‌هایش را ارائه کنند. مجلس باید از همه وزرا بخواهد که فقط در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده مجلس برنامه ارائه کنند و مبنای رای دادن مجلس به وزرای پیشنهادی نیز می‌تواند بر همین اساس باشد که هر وزیری متناسب با سابقه کاری خود برنامه بهتری برای اجرای سیاست‌های تدوینی مجلس ارائه داد بتواند رای اعتماد بگیرد. این ریل‌گذاری باید یک‌بار برای همیشه توسط مجلس صورت بگیرد و دولت مکلف به انجام آن بشود تا ان‌شاءالله ما کمتر شاهد چنین تلاطم‌هایی در بازار باشیم.»
