به گزارش سرویس بورس مشرق، شاخص بورس که تا اوایل شهریور در یک بازه یکساله حدودا ۱۰ برابر شده بود از همان تاریخ سقوط خود را آغاز کرده و از نقطه اوجش تا امروز ۲۸ درصد کاهش داشته است. این بررگترین میزان جهش حقیقی در تاریخ بورس‌های جهان بود! ولی هنوز جزو سقوط‌های کوچک در بورس‌های جهان محسوب می شود.

بیشتر بخوانید:

ریزش سنگین بیش از ۵۱هزار واحدی شاخص بورس

پیش از سقوط بورس بسیاری از فعالان با سابقه این بازار و نیز جمع بزرگی از اقتصاددانان نسبت به جهش بی سابقه بورس و سقوط قریب الوقوع آن هشدار داده بودند اما وزیر اقتصاد در همان مقطع در مصاحبه‌های متعدد مردم را تشویق میکرد در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند.

پس از نامه ۲۵ اقتصاددان به رییس جمهور درباره خطر بیمه‌گری دولت در بازار و خطرناک بودن وضعیت بازار سرمایه در ۱۶ تیر ماه ۹۹ وزیر اقتصاد شخصا در جلسه هیات دولت به رییس جمهور اطمینان می‌دهد که خطری متوجه سرمایه‌های مردم در بورس نیست و این گونه نامه‌ها مبنای علمی ندارند. درحالیکه آن نامه توسط اساتید ایرانی اقتصاد در بهترین دانشگاه‌های جهان نظیر دانشگاه برکلی آمریکا امضا شده بود.

۵۵ روز پس از این نامه و پس از دعوای وزیر اقتصاد با وزیر نفت بر سر سیاست‌های مدیریتی دارا دوم بورس ریزش خود را شروع کرد. و بزرگترین سقوط تاریخی بورس ایران رقم خورد.

 همزمان اقدامات وزیر اقتصاد در اجبار بانکها به اعطای وام به زیرمجموعه‌های خود موجب خلق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شد  که سریعا خود را در بازار ارز و افزایش شدید قیمت دلار نشان داد و دلار را از محدوده ۲۴-۲۵ تومان به حدود ۳۲ تومان رساند.

 این درحالی بود که هنوز هیچکدام از توصیه‌های اقتصاددانان از جمله افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن نرخ بهره حقیقی به نزدیک صفر اجرایی نشده بود. 

حال تریبون‌های نزدیک به وزیر اقتصاد از نقش سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره در ریزش بورس می‌گویند در حالیکه سیاست پولی در این مدت هیچ تغییری نکرده! و افزایش نرخ بهره بین بانکی هم هنوز خود را در نرخ سپرده و تسهیلات نشان نداده! و لذا هیچ تاثیری از ناحیه نرخ بهره در سقوط بورس متصور نیست! چرا که کلا اتفاقی در این حوزه نیفتاده است!

سقوط بورس یک دلیل عمده داشت و آن رشد و جهش بی‌سابقه‌اش بدلیل کمبود دارایی‌های قابل معامله در این بازار بود.

مقصر سقوط همان کسانی هستند که به موقع جهش بورس را مدیریت نکردند و عرضه‌های متناسب در همان زمان انجام ندادند. لذا وزارت اقتصاد بجای دادن آدرس غلط بهتر است به فکر کشور باشد و در جهت اصلاح سیاست‌ها بکوشد.

شاپور محمدی در اعتراض به همین سیاست‌های غلط در وزارت اقتصاد در اسفندماه سال گذشته استفعا داد و حالا مشخص شده دغدغه‌های اقتصاددانان و شاپور محمدی در غلط بودن این سیاست‌ها درست بود و با هیاهوی رسانه‌ای نه تنها جای شاکی و متشاکی عوض نمیشود که این اقدامات صرفا باعث میشود وزارت اقتصاد از اشتباهاتش درس نگیرد.

منبع:اقتصادآنلاین