به گزارش مشرق، این گزارش بنا به درخواست کمیسیون دائمی هیئت امنای فرهنگستان ها برای طرح در جلسه هیئت امنای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران توسط آقای دکتر حسین نمازی عضو پیوسته و دبیر فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد تهیه و تدوین شده است. این گزارش در جلسه شاخه اقتصاد و در جلسه گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. متن آن به این شرح است:
مقدمه:
در تحلیل شرایط اقتصادی کشور علاوه بر لزوم بررسی نقش سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده و حاکم به عنوان محور اصلی، بررسی عوامل مؤثر و تعیین کننده ای مانند نظام مدیریت کشور، مدیریت تصمیم گیری اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور، عوامل سیاسی و اجتماعی ضروری است. همچنین شناخت بستری که فعالیت های اقتصادی در آن جریان دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا شرط لازم برای موفقیت سیاستهای اقتصادی بستر مناسبی است که سیاستهای اقتصاد را به هدف برساند. نقش عوامل بازدارنده ای مانند اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، فقدان وجدان کاری و عدم صداقت در شکل-گیری شرایط اقتصادی غیر قابل انکار است.
بدیهی است با توجه به شرایط زمانی و مکانی تحلیلی جامع و حاوی کلیه عوامل مؤثر و تعیین کننده وضع اقتصادی کشور از حوصله این گزارش خارج است. بنابراین در این گزارش ابتدا به چند مشکل اساسی اقتصادی اشاره می شود، آنگاه ارتباط این مشکلات با سیاستهای اقتصادی مصوب کشور تبیین و در نهایت راه حل مشخص پیشنهاد می شود.
بیشتر بخوانید:
بخش اول: مهمترین مشکلات اقتصادی
با توجه به آنچه در مقدمه توضیح داده شد در این گزارش تحلیل تمامی مشکلات ساختاری و عناصر بنیان اقتصادی، مورد نظر نیست، بلکه اهم مشکلات ملموسی که موجب فشارهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه شده و مخاطرات جدی را به دنبال دارد مورد توجه قرار گرفته است.
در اینجا به ذکر سه مورد اکتفا می شود:
۱- افزایش سریع و غیرمتعارف قیمت کالاها و خدمات و فقدان نظارت دولت: این افزایش در بسیاری از موارد تناسب چندانی با افزایش هزینه تولید ندارد و به صورت جهشی انجام می گیرد. (در چند روز اخیر بسته صد گرمی کره از ۴۵۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان، انواع اتومبیل از ۷۰ میلیون تا سیصد میلیون تومان و لپ تاپ صد در صد افزایش داشته است. ) متناسب نبودن روند افزایش قیمتها با افزایش درآمد حقوق بگیران و دستمزدبگیران موجب کاهش مستمر قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت و فشار بیشتر بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه و افزایش بیشتر اختلاف طبقاتی شده است.
این افزایش شامل مواد اولیه و کالاهایی مانند آهن، فولاد و کود شیمیایی نیز می شود که تولید و توزیع آن زیر نظر وزارتخانه های ذیربط مانند وزارت صمت و وزارت کشاورزی است که همین روزها شاهد گزارش هایی از رسانه های ملی در این زمینه ها هستیم. خلاء نظارت و کنترل محسوس و مؤثر دولت در این زمینه ها دیده می شود که سؤالات وانتقاداتی را نیز در پی داشته است.
۲- افزایش نامتناسب نرخ ارز و عدم ثبات آن:
واگذاری شکل گیری نرخ ارز به مکانیسم بازار و افزایش نامتناسب آن با قدرت خرید ریال تأثیر منفی بر تولید و اشتغال داشته و موجب افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی می شود که مجدداً زمینه را برای افزایش بعدی نرخ ارز فراهم می سازد.
۳- واردات بی رویه:
این مشکل به لحاظ گستردگی، تأثیرات منفی زیادی بر تولید و اشتغال داشته و مشکلات زیادی برای مؤسسات تولیدی ایجاد کرده و یا آنها را به تعطیلی کشانده است. نمونه های متعددی از این موارد از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی به اطلاع عموم رسیده است (مانند صنایع بافندگی، لاستیک سازی، ذغال سنگ). از طرف دیگر با توجه به تحریم اقتصادی و محدودیت های ارزی و لزوم صرفه جویی بیشتر در هزینه های ارزی، واردات کالاهایی مانند سنگ پا، دسته بیل، جانماز، تسبیح، سیر (پیاز)، که به راحتی در داخل قابل تولید است توجیه معقولی ندارد.
بخش دوم: ارتباط این مشکلات با سیاستهای اقتصادی مصوب
شناختن منشأ شرایط موجود اقتصاد کشورشامل سه موردی که به عنوان نمونه در بخش اول توضیح داده شد علاوه بر این که به شناخت بیشتر وضع موجود کمک می کند برای ارائه راه حل و برون رفت آن نیز ضروری و اجتناب ناپذیر است. کمتر کسی می داند که این شرایط محصول قوانین و مصوباتی است که از سال ها قبل به توصیه صندوق بین المللی پول آگاهانه به تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت و مراجع ذیربط رسیده است.
توضیح مختصر آن که در اردیبهشت سال ۱۳۷۸ (آپریل ۱۹۹۹) متن توافقنامه ای بین ایران و صندوق بین المللی پول تهیه شده بود که قرار بود از طرف ایران به امضاء رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد و آقای میشل کامدسو مدیر صندوق نیز آن را امضا کند. به رغم توجیه هایی که برای امضای این توافقنامه می شد اما به لحاظ تعهداتی که برای دولت ایجاد می کرد امضا نشد اما بانک مرکزی با کمک سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات صندوق را که شامل هفده مورد می شد در رهنمودهای قانون برنامه پنج ساله سوم و در تبصره های بودجه سال ۷۸ و مصوبات دولت گنجانید و بر این اساس جدولی با عنوان: جدول مقایسه سیاستهای اقتصادی تهیه کرد که هر یک از پیشنهادهای صندوق و مقابل آن متن قانون مصوب یا مصوبه هیأت دولت و آدرس آن مقایسه شده بود.
حال ببینیم سه مورد از مهمترین مشکلات اقتصادی که در بخش اول توضیح داده شد چه ارتباطی با سیاستها و قوانین مصوب دارد.
۱- در مورد افزایش قیمتها و عدم نظارت دولت:
جدول مقایسه سیاستهای اقتصادی
همان طور که ملاحظه می شود بر اساس بند ۱۱۸ رهنمودهای مصوب برنامه سوم قیمت کالاها و خدمات (به استثنای کالاهای اساسی تحت پوشش سازمان حمایت) باید به وسیله مکانیسم بازار تعیین شود. قابل توجه این که اولین جمله متن مورد توافق در توافقنامه که در این جدول حذف شده است عبارت است از: " دولت به ضرورت حذف تمامی یارانه های ضمنی و کنترل های قیمتی واقف است. " منظور از یارانه های ضمنی عمدتاً قیمت فرآ ورده های نفتی است که مقرر شده است باید بر مبنای قیمت های حاکم در منطقه خلیج فارس شکل گیرد.
آیا با توجه به این سیاست و طرز تفکر یعنی شکل گرفتن قیمت به وسیله عرضه و تقاضا در بازار و بدون کنترل دولت، می توان انتظاری غیر از شرایط موجود در بازار کالا و خدمات داشت؟
۲- در مورد نرخ ارز:
جدول مقایسه
موضوع توافق شده حاکمیت مکانیزم بازار بر تعیین نرخ ارز است که در مصوبات قانونی با توجیه " مشوق صادرات غیرنفتی " آورده شده است. نتیجه چنین سیاستی کاملاً روشن است. در کشوری که بر اساس آمار بانک مرکزی نقدینگی کشور در پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ با ۳/۷ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۶/۲۶۵۱۴ هزار میلیارد ریال ( ۵/۲۶ ترلیارد ریال) رسیده است و این نقدینگی گاهی در بازار زمین یا طلا، مسکن، اتومبیل و ارز وارد می شود و شرایط عرضه و تقاضا را به هم می ریزد، بانک مرکزی نمی تواند با عرضه بیشتر ارز در بازار، تقاضای ارز را اشباع کند.
آیا در چنین شرایطی واگذاری تعیین نرخ ارز به مکانیزم بازار غیر از افزایش بی رویه قیمت آن و افزایش قیمت کالاها و خدمات و اختلال در تولید و کاهش اشتغال اثر دیگری دارد؟ به گفته کینز: " برای ویران کردن اقتصاد ایجاد اختلال در سیستم ارزی کافی است. "
این شرایط بر صادرات غیرنفتی هم اثر منفی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است.
اما اعتقاد به درست بودن این سیاست ارزی موجب شده است که مسئولین اقتصادی به رغم اعتراف به بی رویه بودن افزایش نرخ ارز رسماً اعلام کنند که ما می توانیم نرخ ارز را پایین بیاوریم اما این کار را نمی کنیم چون آن را درست نمی دانیم.
۳- در مورد واردات:
جدول مقایسه
همانطور که ملاحظه می شود برنامه تفاهم شده با صندوق در مورد نظام بازرگانی خارجی کشور تنها شامل واردات می شود و رفع محدودیت های واردات را هم از نظر اقلام وارداتی و هم به لحاظ تسهیلات تعرفه ای دنبال می کند. البته در متن توافقنامه چنین آمده است: " تعداد اقلام دربرگیرنده لیست منفی واردات (شامل کالاهایی که ورود آنها ممنوع است) طی یک تا دو سال آینده به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی از کالاها در رابطه با مسائل شرعی، بهداشت و امنیت محدود خواهد شد. برای تعیین سرعت و جهت این اصلاحات از کمک های کارشناسی صندوق استفاده خواهد شد. "
نتیجه این توافق و اعمال سیاست مبتنی بر آن همین وضع واردات فعلی است که آن را واردات بی رویه می دانیم در صورتی که با صندوق توافق شده که تعداد کالاهای ممنوع الورود به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی آن هم محدود به مسائل شرعی، بهداشت و امنیت محدود شود. بنابراین واردات دسته بیل، سنگ پا و ذغال سنگ و ... همه با رویه ای است که در این توافقنامه پیش بینی شده است. ممکن است در مورد این گونه واردات گفته شود که وقتی ما نفت خود را صادر می کنیم و به لحاظ تحریم بانکی نمی توانیم بهای آن را دریافت کنیم چاره ای جز این نداریم که هر کالایی راکه در ازای بهای نفت به ما عرضه کنند وارد کنیم، اما باید توجه داشته باشیم که:
- اولا تاریخ این توافقنامه اردیبهشت سال ۱۳۷۸ (آپریل ۱۹۹۹ ) یعنی بیش از ۲۱ سال پیش بوده است در صورتی که تحریم بانکی علیه ایران سالها بعد آغاز شد و دوره جدید و جدی آن از ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ( ۵ نوامبر ۲۰۱۸ ) اعمال شده است.
- ثانیاً تصمیم های غیرعادی که در شرایط خاص ممکن است اتخاذ شود با تسری آن به همه کالاها و خدمات جز تعداد قلیلی آ ن هم محدود به سه موضوع خاص و قانونی کردن آن وپیاده کردن آن طی یک برنامه زمان بندی شده دو ساله کاملاً متفاوت است.
- ثالثاً اگر در برابر فروش نفت کالاهای کم ارزش وارد کنیم که خود به راحتی می توانیم تولید کنیم و اشتغال و تولید داخلی را بالا ببریم و یا کالاهایی را وارد کنیم که به تعطیلی مؤسسات تولیدی کشور بیانجامد بدون تردید صادر نکردن آن ترجیح دارد زیرا صدور نفت خود هدف نیست بلکه وسیله ای برای تأمین منابع ارزی در جهت تأمین نیازهای ضروری و رشد و شکوفایی کشور است و چنانچه برعکس موجب رکود و بیکاری شود به طریق اولی موضوعیت نخواهد داشت.
بخش سوم: راهکارهای پیشنهادی
برای ارائه هر نوع راهکار، لازم است که قبلاً وجود مشکل را پذیرفته باشیم. زیرا چنانچه وجود مشکل را نپذیریم بلکه آن را برای رشد و شکوفایی کشور ضروری بدانیم ارائه راهکار مفهومی نخواهد داشت.
ریاست محترم هیأت امنای فرهنگستان ها حتماً به خاطر دارند که از همان ابتدا با اجرای سیاستهای مورد توافق با صندوق بین المللی پول و مطرح شدن بعضی از عواقب آن مخصوصاً فشار بر طبقات کم درآمد بعضی افراد رسماً اعلام می کردند که برای نجات اقتصاد ایران باید بپذیریم که ۱۵ درصد جمعیت کشور یعنی ۹ میلیون نفر از جمعیت ۶۰ میلیون نفری آن روز قربانی شوند. هر چند این نظر آنها پذیرفته نشد و برای جلسه ای که در نیمه دوم سال ۱۳۷۶ به منظور تشکیل کمیته طرح ساماندهی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور متشکل از صاحبنظران تشکیل شد از آنان دعوت به عمل نیامد. بعضی از آن افراد هنوز در قید حیاتند. اما آن سیاستها قوت قانونی یافت و در عمل پیاده شد.
بیشتر بخوانید:
صندوق بین‌المللی پول چگونه اقتصاد لبنان را منفجر کرد؟
حال اگر بپذیریم که:
۱- بر اساس مشاهدات عینی و تجربیات عملی، پیشنهادات صندوق بین المللی پول در عمل موفق نبوده است. استیگلیتز برنده جایزه نوبل که مدتها مسئولیت نظارت بر اجرای دستورالعملهای صندوق توسط کشورها را به عهده داشته و رئیس اقتصاددانان بانک جهانی و مدتی هم معاون آن بانک بوده است به علت انتقادات شدیدش علیه سیاستهای صندوق و بانک جهانی از کار برکنار شد. او درکتاب معروف خود به نام جهانی سازی و مسائل آن اظهار می دارد: " سیاستهای صندوق بین المللی پول بر مبنای این فرض کهنه بنا شده است که بازارها به خودی خود نتایج کارآمدی را حاصل می کنند، بنابراین اجازه مداخله دولت را در بازارها نمی دهد. " (ترجمه حسن گلریز ص ۱۸)
۲- کشورهای سرمایه داری نیز بر اساس تجربه خود در قرن هجدهم و نوزدهم در مبانی نظری نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال و عدم مداخله دولت و اتکاء به مکانیسم بازار تجدید نظر کردند به طوری که نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال جای خود را به نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی داد. با این حال کشورهایی که هنوز به نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال نزدیک تر هستند از توزیع درآمد ناعادلانه تر برخوردارند که موجب بروز نارضایتی ها و اعتراضات عمومی مانند جنبش وال استریت شده است.
۳- با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بازوی اجرایی آمریکا برای اجرای سیاستهای خارجی این کشور هستند و اعلام جنگ اقتصادی آمریکا بر علیه ایران و تصویب مکرر بودجه توسط کنگره آمریکا و تحریم-های اقتصادی به منظور افزایش فشار اقتصادی بر مردم، انهدام اقتصاد کشور و براندازی نظام ایران است نه تنها امیدی به مفید بودن استمداد از صندوق نیست بلکه عکس آن را باید انتظار داشت زیرا شرایط فعلی اقتصاد کشور که در بخش اول گزارش به آن اشاره شد تأییدی بر آن است.
بنابراین اولین اقدام لازم اما غیرکافی و مهمترین راهکار اساسی برای برون رفت از وضع فعلی تغییر ریلی است که قطار اقتصاد ایران با سرعت فزاینده در آن مسیر به سمت پرتگاه و متلاشی شدن پیش می رود. تا دیر نشده سیاستهای اقتصادی پیشنهادی صندوق را کنار بگذاریم و بر اساس تفاهم های به عمل آمده با آن اقتصاد و بازار و نرخ ارز و واردات و نظام پولی و سایر بخش ها را به حال خود رها نکنیم. برخلاف تفاهم با صندوق مبنی بر: " تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط مکانیسم بازار- وقوف دولت به ضرورت حذف کنترل های قیمتی" دولت نظارت و کنترل را در بازار، تولید و توزیع به عهده بگیرد. در این راستا باید قوانین و مقررات انفعالی کنونی جای خود را به قوانین و مصوبات کارآمد بدهد که تعیین کننده اختیارات، وظایف و حدود نقش دولت در اقتصاد باشد.
دومین اقدام بعد از اصلاح قوانین و مقررات، اجرای آنها توسط افرادی است که معتقد به نقش فعال دولت در اقتصاد باشند و مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی کافی ندانند.
همزمان برای ایجاد بستر مناسب که برای موفقیت سیاستهای اقتصادی ضروری است و در مقدمه به آن اشاره شد باید اهتمام شود.
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
