به گزارش مشرق، اولویت اصلی مجلس یازدهم از همان ابتدا از سوی رئیس مجلس، «نظارت» اعلام شد چرا که وی معتقد است ضعف مدیریت و کارآمدی بیشترین مشکل را در کشور ایجاد کرده و مشکلات کشور تحریم‌های آمریکا نیست بنابراین باید این ضعف‌ها از بین برود تا تولید قدرت در کشور ایجاد شود.
نظارت مجلس شورای اسلامی توسط ارکان مختلفی در این نهاد صورت می‌گیرد. این نظارت‌ها توسط کل مجلس (مانند استیضاح و سؤال)، هریک از نمایندگان (تذکر)، رئیس مجلس (نظارت بر مقررات دولتی)، کمیسیون‌های داخلی مجلس (کمیسیون اصل نودم قانون اساسی) یا نهاد زیرمجموعه مجلس (دیوان محاسبات کشور) صورت می‌گیرد.
ابزارهای نظارتی مجلس به این شرح است: تذکر شفاهی، تذکر کتبی، سؤال از وزرا و رئیس جمهور، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد، نظارت موضوع ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس (نقض، عدم توجه به شأن یا استنکاف از اجرای قوانین)، نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات کشور، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت، نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی، نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی، نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی، ایجاد کمیسیون ویژه به‌منظور نظارت و تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم.
*سوال از وزیر: از کارت زرد تا قانع شدن به شرط استیضاح!
نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون ۷ طرح سوال از وزرا را در دستور کار داشته اند که در جدول زیر مشاهده می‌کنید:
* اولین کارت زرد مجلس یازدهم به زنگنه رسید
سوال ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان از بیژن زنگنه وزیر نفت درباره علت عدم بهره برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی روز ۹ مهر ماه در صحن علنی مجلس بررسی شد و بعد از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر نفت قانع نشده و به او کارت زرد دادند.
بعد از توضیحات وزیر نفت، نماینده سوال کننده گفت که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و تقاضای رسیدگی حقوقی درباره این موضوع را داشته چون تکمیل نشدن فاز ۱۴ پارس جنوبی مصداق ترک فعل است و حتی باید در این باره تحقیق و تفحص صورت گیرد.
* قانع شدن مشروط از وزیر جهاد کشاورزی
سوال علی خضریان نماینده تهران و ۵۰ نماینده مجلس درباره علت حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۹۴ تاکنون و انحصار واردات گندم برای افراد خاص نظیر سعید حجاریان، در روز ۱۹ شهریور ماه در صحن علنی مجلس بررسی شد و نماینده سوال کننده اعلام کرد: اگر وزیر جهاد کشاورزی و معاونان پاسخگوی وضع نابسامان بازار تا دو هفته دیگر نباشند، استیضاح وی را در آینده نزدیک رقم خواهیم زد.
* ۱۱۱۲ تذکر مجلس یازدهمی‌ها به مسئولان اجرایی
ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی مجلس در بحث نظارت، ابزار تذکر را برای نمایندگان تعریف کرده است؛ بر این اساس در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. هیأت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنی مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ مینماید.
تبصره این ماده می‌گوید قبل از پایان هر جلسه علنی حداکثر پنج نفر از نمایندگان می‌توانند هر کدام به مدت دو دقیقه تذکر شفاهی دهند و در صورتی که متقاضیان بیش از پنج نفر باشند به قید قرعه تعیین می‌شوند. نمایندگان نمی‌توانند در مدت یک ماه بیش از یک بار تذکر شفاهی دو دقیقه‌ای فوق را بدهند و حق واگذاری به نماینده دیگر را ندارند.
تعداد تذکرات کتبی مجلس یازدهمی‌ها به مسئولان اجرایی تا کنون ۱۱۱۲ مورد بوده است که وزیر آموزش و پرورش ۱۰۷ تذکر، وزارت اطلاعات ۳ تذکر، وزارت امور خارجه ۲۲ تذکر، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۷۸ تذکر، وزیر جهاد کشاورزی ۱۰۷ تذکر، وزیر دادگستری ۱۹ تذکر ، وزیر راه و شهرسازی ۱۱۲ تذکر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۲۵ تذکر، وزیر کشور ۷۶ تذکر، وزیر نفت ۲۹ تذکر، وزیر نیرو ۱۲۱ تذکر، ورزش ۳۱ تذکر، وزیر ارتباطات ۲۰ تذکر، وزیر اقتصاد ۹۰ تذکر ، وزیر بهداشت ۶۳ تذکر، وزیر دفاع ۱۰ تذکر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۵ تذکر از نمایندگان در این دوره گرفته اند. رئیس جمهور و سایر مسئولان اجرایی هم مجموعه ۱۶۴ تذکر کتبی دریافت کرده اند.
اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر همین اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس هم مقرر می دارد: هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع میگردد.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضایهیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این صورت حداقل پنج‌نفر از اعضای هیأت از میان‌متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.
هیأت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.
جدول زیر کارنامه ۵ ماهه مجلس یازدهم در استفاده از این ابزار نظارتی و آخرین وضعیت هر یک را نشان می‌دهد.
* کمیسیون اصل ۹۰ ؛ از خصوصی سازی‌های مساله دار تا ویلموتس
کمیسیون اصل ۹۰ یکی دیگر از ارکان نظارتی مجلس است که در ۵ ماهه اخیر با ورود به چند پرونده ویژه نشان داده که حرکتی فعال در نظارت بر دولت را دنبال می‌کند. محمدباقر قالیباف در دیدار خود با اعضای این کمیسیون در ابتدای کار تاکید کرد که باید کمیسیون اصل ۹۰ در دستگاه‌های مختلف جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، تلاش می‌کنم تا این کمیسیون به جایگاه و تأثیرگذاری گذشته خود برسد و اصلاح روند را با نگاه ایجابی پیگیری کند و برای این امر نیاز به کار دقیق، گزارش دقیق و استحکام در گزارش‌ها هستیم.
وی اظهار داشت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ باید در صحن علنی بدون نوبت قرائت شود همان طور که انتظار می‌رود پرونده‌های ارجاعی این کمیسیون در دستگاه قضایی بدون نوبت رسیدگی شود.
ورود ویژه به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تا حصول نتیجه یعنی حضور و بازدید از محل، رسیدگی به مشکلات کارگران تا درخواست از دیوان محاسبات برای خلع ید مالک هفت تپه یکی از اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ در این دوره از مجلس شورای اسلامی بوده است. ورود به پرونده بورس و فراخوان برای تکمیل این پرونده ، رسیدگی به پرونده بورسیه ها و الزاماتی که برای وزارت علوم تعیین شد و همچنین ورود به پرونده جنجالی فوتبال یعنی قرارداد ویلموتس از دیگر نمونه‌های ایفای وظایف نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ است.
خلع ید مالک هفت تپه و ارجاع پرونده سازمان خصوصی سازی درارتباط با واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور، ارجاع گزارش دیوان محاسبات استان خوزستان در خصوص تخلفات منطقه آزاد اروندبه دادسرای دیوان محاسبات و ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی موثر قبل از واگذاری، عدم قمیت گذاری مناسب و مخدوش بودن مزایده از جمله اقدامات نظارتی دیوان محاسبات در این دوره بوده است. در همین حال آغاز تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸، آسیب شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور و بررسی اجرای احکام برنامه ششم از دیگر مواردی است که دیوان در این دوره پیگیری کرده است.
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
