سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بی‌نظمی بازار ارز؛ بی‌ثباتی قیمت ملک

آرمان‌ملی به گرانی مسکن پرداخته است: بازار مسکن مدت‌هاست وضعیت نابسامانی در قیمت‌ها دارد و گرانی بی‌حدوحصر عاملی شده تا معامله‌گران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ریسک انجام فعالیت در شرایط کنونی را نپذیرند. به‌علاوه قیمت برخی مصالح نیز متاثر از گرانی دلار، نسبت به ابتدای سال جاری و دو ماه پایانی سال گذشته با افزاش ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. افزون بر این، بسیاری از کارشناسان بر این باورند تولیدکنندگان کالا و مصالح مورد نیاز ساختمانی در چنین شرایطی بیشتر نظاره‌گر هستند. به همین‌ منظور یک فعال بازار آهن و میلگرد در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» ضمن اشاره به اینکه قیمت این محصول نسبت به ماه‌های آغازین به شکل محسوسی گران شده است، می‌گوید: «دلایل اصلی نوسانات، گرانی و کاهش تقاضا در بازار میلگرد و آهن، عواملی همچون صادرات مواد اولیه از قبیل آهن اسفنجی است که متاثر از کمبود ارز است. اضافه بر آن قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا منجر شده تا برخی کارخانه‌داران، با مشکلاتی برای تولید و فروش مواجه شوند و حاضر به مبادله کالا نباشند». باید اشاره کرد به‌زعم کارشناسان یکی از موارد مهمی که می‌تواند وضعیت فعلی بازار مسکن را بهبود بخشد، علاوه‌بر ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد شرایطی برای تولید است که به تبع آن تقاضا در بازار نیز بیشتر خواهد شد.

قیمت مسکن در یکی دو سال به شکل قابل‌توجهی صعودی بوده و بسیاری از مردم عادی در تامین اجاره خانه و خرید خانه در این بازه زمانی با مشکلات بسیاری مواجه شدند. به‌عنوان مثال در سال ۹۶ قیمت هر متر مربع مسکن بالاخص در کلانشهرها به بیش از پنج میلیون تومان و در سال ۹۷ با رشد ۱۰۰ درصدی، قیمت ملک به متری ۱۲ میلیون تومان رسید. سال گذشته نیز نرخ آن با نوسانات بسیاری همراه بود و در سال جاری و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، قیمت هر متر خانه به طور میانگین در تهران حدود ۲۷ میلیون تومان است. بسیاری از کارشناسان بی‌ثباتی بازار ارز و سودجویی برخی واسطه‌گران را عامل مهمی در پیش آمد چنین وضعی می‌دانند.

دلایل گرانی افسارگسیخته مسکن

گرچه تاکنون راهکارهای بسیاری همچون (حذف قیمت از سایت‌ها و برنامه‌های اینترنتی و توصیه به خرید نکردن) برای کنترل قیمت‌ها در بازار از سوی مسئولان مطرح شده، اما هیچ‌کدام از آنها موارد قابل قبولی برای مهار بی‌رویه قیمت‌ها نبوده است و برای هر کدام از آنها می‌توان معایبی را مد نظر قرار داد. به‌عنوان مثال مگر می‌شود به مردم یا مستاجرانی که بالاجبار متقاضی جابه‌جایی یا خرید هستند، توصیه کرد دست نگه دارند، به علاوه حذف قیمت از سایت‌های شناسنامه‌دار که به‌عنوان یکی از مراجع رسمی مشاهده نرخ برای متقاضیان است، سبب می‌شود تا برخی سودجویان قیمت ملک را بسیار بیشتر از حد واقعی خود بیان کنند. از طرفی یکی از عوامل مهم دیگر که منجر به افزایش ۱۱۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت ملک در چندماه اخیر شده نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر بی‌ثبات کردن قیمت خانه و مصالح است. به‌طوری‌که با بالا رفتن نرخ دلار، قیمت مصالح هم گران می‌شود و این در حالی است که نمی‌توان انتظار داشت، با دو روز افت قیمت ارز، نرخ محصولات کاهشی شود. به عبارت دیگر در صورت ادامه‌ی وضعیت فعلی در بخش ساخت‌وساز در سال جاری و سال آینده شرایط مناسبی را نخواهیم داشت، به طوریکه این بی‌ثباتی‌ها ریسک بسیاری را به سازندگان و سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند که در شرایط کنونی دست از ساخت و ساز بکشند و مهمتر آنکه خریداران و مستاجران هم پس از مشاهده قیمت‌ها قید انجام معامله را می‌زنند و همین مهم عاملی برای افت محسوس تقاضا در بازار مذکور است. این در حالی است که بارها اشاره شده یکی از راهکارهای مهم برای کنترل افسارگسیختگی قیمت‌ها و تعدیل بازار، بهبود و افزایش تولید است و این مهم نیازمند آن است که دولت با برنامه‌ریزی مدون و هوشمندانه شرایط را برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کند. لازم به ذکر است، کارشناسان بر این باروند اگر بازار ارز به ثبات برسد، می‌توان انتظار داشت آرامش بیشتری بر بازار مسکن حداقل برای مدت کوتاهی حاکم شود، در مقابل به‌زعم برخی فعالان این حوزه و با فرض تدام شرایط‌کنونی پیش‌بینی می‌شود، متوسط قیمت مسکن در تهران تا پایان سال از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رود. به عبارت دقیق‌تر گرچه سرعت رشد قیمت ملک در مقطع فعلی کاهش یافته اما تا زمانی که بی‌نظمی در بازار ارز ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت در بازار مسکن را داشت. گفتنی است بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار مکسن کساد است و هر زمان چنین شرایطی ایجاد می‌شود به ضرر مشاوران املاک است. چراکه مشتری توان خرید ندارد و این عاملی برای نارضایتی بیشتر اعضای صنف خواهد بود.

افزایش بهای مصالح ساختمانی

بر اساس برخی گزارش‌های میدانی و در گفت‌وگو با یکی از فعالان صنف آهن و میلگرد، متوجه شدیم، قیمت تیرآهن، میلگرد و برخی مصالح از از ابتدای سال جاری تا کنون افزایش ۱۰۰درصدی داشته به طوری‌که نرخ میلگرد در فروردین ماه حدود شش هزار تومان بوده و اکنون از ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان هم افزایش یافته و همین مساله یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در گران شدن قیمت مسکن است. این فعال صنفی می‌گوید دلایل اصلی نوسانات، گرانی و کاهش تقاضا در بازار میلگرد و آهن، عواملی همچون صادرات مواد اولیه از قبیل آهن اسفنجی است که متاثر از کمبود ارز است. اضافه بر آن قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا منجر شده تا برخی کارخانه‌داران، با مشکلاتی برای تولید و فروش مواجه شوند و حاضر به مبادله کالا نباشند. او ادامه می‌دهد، به صورت کلی گران شدن قیمت ارز تاثیر بسیاری در بی‌تعادلی بازار مصالح داشته و فعالان این صنف ترجیح می‌دهند در شرایط بی‌ثباتی کنونی بیشتر نظاره‌گر باشند.

- استاندار گلستان: ۲۰ میلیون نفر نیازمند کمک غذایی هستند

هادی حق‌شناس، استاندار گلستان به آرمان ملی گفته است:‌تورم یعنی افزایش سطح عمومی‌ قیمت کالا و خدمات طی یک سال. در ایران تورم هم به شکل سالانه، هم ماهانه و هم نقطه به نقطه محاسبه می‌شود. یعنی الان نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال جاری به مهر ماه سال گذشته ۴۱ درصد اعلام شده و تورم ماهانه هفت درصد اعلام شده است و این تورم درباره ۱۳ گروه کالایی و حدود ۳۸۰ نوع کالا است. بانک مرکزی برای تعیین تورم ۷۵ شهرستان کشور را در نظر می‌گیرد، اما مرکز آمار ایران هم شهرستان‌ها و هم روستاها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

علت اینکه این تفکیک را ذکر کردم به این دلیل است که وقتی گفته می‌شود تورم نقطه به نقطه ۴۱ درصد است این تورم نمی‌تواند در همه نقاط ایران یک معنا داشته باشد. یعنی این تورم مطمئنا در تهران و بالای شهر تهران یک معنا و در شهرهای مرزی معنای دیگری دارد. مضاف بر اینکه سبد کالایی که برای محاسبه تورم انتخاب می‌کنیم معمولا خوراک و مسکن بیش از ۵۰ درصد را تشکیل می‌دهد. وقتی گفته می‌شود تورم نقطه به نقطه ۴۱ درصد است یعنی قیمت آن سبد کالا و خدماتی که انتخاب شده در مهرماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال گذشته آن ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است و ۵۰ درصد از این ۴۱ درصد به علت گران شدن اجاره مسکن و همچنین افزایش خوراک است. حالا نکته این است آیا آنهایی که مسکن دارند هم مشمول این تورم می‌شوند؟ پاسخ این است که خیر. بنابراین کسانی که مسکن دارند باید از این میزان کسر کرد.

سوال بعدی این است که آیا سبد مصرفی خانوارها در تهران یا مراکز شهرها با روستاها یکسان است؟ یعنی همان‌قدر که شهری‌ها از نان، برنج، گوشت، مرغ، اثاث منزل یا حتی انرژی استفاده می‌کنند در روستاها هم همین میزان است؟ قطعا این‌طور نیست پس این آمار نمی‌تواند همه را دربر بگیرد. یک نکته مهم اینکه آیا تورم ۴۱ درصدی بر دهک پردرآمد جامعه که دغدغه مسکن ندارد با دهک کم‌درآمد جامعه که دغدغه اصلی آن مسکن است اثرگذاری یکسانی دارد؟ پاسخ این است که خیر اثر یکسانی ندارد.

بنابراین وقتی تورم میانگین یا نقطه به نقطه یا ماهانه را می‌بینیم باید به دو تحلیل دیگر توجه کنیم که در شهرهای مختلف این عدد به چه میزان است و دوم اینکه دهک‌های درآمدی مختلف چه تاثیری از آن می‌گیرند. از همه اینها مهمتر آنهایی هستند که دارایی‌ای مانند مسکن، خودرو یا زمین و... دارند هنگام تورم وضعیت بهتری پیدا می‌کنند. مثلا آن کسی که دو مسکن دارد با افزایش نرخ تورم اجاره بیشتری می‌گیرد، عکس قضیه کسانی که دارایی ندارند در تورم بیشتر آسیب می‌بینند. یعنی ۴۱ درصد برای دهک‌های پایین درآمد قطعا بیش از ۴۱ درصد است ولی برای دهک‌های پردرآمد قطعا کمتر از این میزان خواهد بود. اینها موضوعاتی هستند که در تجزیه و تحلیل تورم مطرح می‌کنیم و باید مورد توجه قرار بگیرند.

بدترین گروه‌ها که نیاز به کمک‌های اضطراری دارند کسانی هستند که بیکارند و شغلی ندارند و گروه دوم خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. بنابراین خانواده‌های تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی‌ها، یک طبقه بالاتر از خانوار بیکار، یک طبقه بالاتر از اینها هم بازنشسته‌ها قرار دارند که در تورم، در بدترین وضعیت ممکن قرار می‌گیرند و نمی‌توانند هیچ‌گونه انعطافی از خودشان نشان دهند. طبقه بالاتر از آنها هم کارکنانی هستند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. این جامعه از ۲۰ تا ۶۰ میلیون نفر از جامعه ۸۳ میلیونی را دربرمی‌گیرند، بهترین راهکار برای ۲۰ میلیون نفری که به‌نظر می‌رسد هیچ انعطاف و ابتکار عملی درباره افزایش درآمد خودشان ندارند و باید به‌عنوان جامعه هدف به شکل اضطراری به آنها کمک شود این است که کارت‌های اعتباری به آنها تعلق بگیرد. همانگونه که ماهانه ۴۵ هزار تومان به‌عنوان یارانه برای آنها واریز می‌شود باید برایشان کمک‌های مالی واریز شود، اما نوع این یارانه باید به‌گونه‌ای باشد که اینها بتوانند مواد غذایی مورد نیاز را بخرند.

الان خطری که دهک‌های کم‌درآمد را تهدید می‌کند بحث تامین حداقل کالری و سلامت این قشر است. یعنی اگر سلامت غذایی و بهداشت اینها تحت پوشش قرار نگیرد ممکن است فاجعه رخ دهد. بنابراین فکر می‌کنم با نگاه تامین حداقل‌های درمان و بهداشت و حداقل‌های سبد غذایی برای این ۲۰ میلیون نفر می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند.

* ابتکار

- دو روی سکه مسئولیت دولت در قبال سرمایه بورسی مردم

ابتکار درباره شرایط بورس گزارش داده است: زمانی که شاخص بورس به سرعت بالا می‫رفت عده‫ای در داخل و همچنین افرادی در خارج نسبت به حبابی بودن شاخص بورس هشدار می‫دادند. این هشدارها هرچند در پاره‫ای از موارد با غرض ورزی و از سوی عده ای همراه با دلسوزی بود اما درنهایت منجر به سقوط شاخص بورس طی یک ماه گذشته شد. با این همه اما سهامداران بسیاری مدعی هستند که به واسطه حمایت ها و تبلیغات دولت سرمایه خود را به دست بازار سرمایه سپرده اند چنانکه شخص رئیس جمهوری گفته بود که جای امن سرمایه گذاری در بورس است. حالا اما روند شاخص تبدیل به بحرانی برای میلیون ها سهامدار شده است.

هرچند که در کنار این تبلیغات، کارشناسان در خصوص لزوم احتیاط سرمایه گذاری در بازار بورس همواره سخن گفته اند اما سوال اینجاست در شرایط فعلی دولت در قبال سرمایه های مردم مسئول است یا خیر؟ پاسخ این سوال به نوع و شیوه مدیریت اقتصادی کشور بازمی‫گردد. درواقع آنچه در اقتصادهای توسعه یافته رخ می دهد مبتنی بر اقتصاد آزاد و غیر دولتی است.

 در واقع اگر شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند با علم به اینکه دولت عملاً دخالتی در بازار ندارد و البته صورت های مالی شرکت قابل بررسی است اقدام به خریداری سهمی می کند. بنابراین تبعات احتمالی افت و یا سود آن با خریدار است. اما در اقتصاد ایران که همواره دولت و بخش‫های مختلف حاکمیتی با اقتصاد پیوندی پیچیده دارند معادلات متفاوت است.

در این شرایط اگر دولت اقدام به تشویق مردم برای سرمایه‫گذاری در بازار سرمایه می کند خواه به نیت مهار نقدینگی و یا به‫کارگیری منابع در بخش تولید، در ازای آن لازم است تا با انواع سیاستگذاری‫ها سعی در تعمیق سرمایه های مردم داشته باشد. این اتفاق اما در بازار بورس کشور طی ماه‫های اخیر رخ نداد. تردیدی نیست که نقدینگی سرگردان در اقتصاد همواره به دنبال جا نماندن از تورم همیشگی در اقتصاد است. اگر دولت سیاست خود را بر سوزاندن سرمایه‫های سرگردان کرده است تا از بار تورمی در اقتصاد بکاهد درواقع نه تنها دست به یک اقدام غیراخلاقی زده که تبعات آن در سپهر اجتماعی و عمیق‫تر شدن اعتماد عمومی نسبت به دولت قابل چشم پوشی نیست. این اعتماد سوزی می تواند در آینده اگر در خوشبینانه ترین حالت منجر به اعتراض عمومی نشود؛ منجر به یک عقب ماندگی بلندمدت در توسعه اقتصادی شود.

به بیان دیگر برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت و حاکمیت ناگزیر از همراهی مردم هستند اما این اعتماد بارها از سوی مسئولان با عملکردشان زیر سوال رفته است. این ماجرا در سوخت سرمایه های مردم در موسسات مالی و اعتباری به گونه ای دیگر رخ داد اما تفاوت آن با بورس در وسعت در برگیرندگی آن است که حالا میلیون ها سهامدار را با خود درگیر کرده است.

ناگفته پیداست که اقتصاد ایران با چالش های متعددی روبه‫رو است که هر کدام از این چالش ها به تنهایی یک بحران به حساب می‫آید اما مسئله بورس در این وضعیت می تواند تبدیل به یک بحران تمام عیار برای مردم شود. در این وضعیت اگر وضعیت شاخص بورس به نقطه تعادلی بازنگردد نمی‫توان از مردم انتظار داشت تا باور نکنند که دولت با بورس و ارز برای جبران کاستی‫‫هایش در بودجه بازی کرده است. اتهامی که گاه از سوی مردم شنیده می‫شود و البته هنوز نمی‫توان به صراحت آن را تایید کرد.

* اعتماد

- ۳ دلیل افزایش چک‌های برگشتی

اعتماد درباره افزایش برگشت خوردن چک‌ها گزارش داده است: بر اساس آمار بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۰۳۱ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شد که از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده، به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصـد برگشت داده شده است. این آمار نسبت به مـاه قبـل از نظر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب ۱۰.۵ درصد و ۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی در مدت مشابه سال گذشته (شهریور ماه ۱۳۹۸) ۷.۵ میلیون فقره چک در کل کشور مبادله شده بود که نسبت به مرداد ماه همان سال از نظر تعداد ۲.۷ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۷.۳ درصد کاهش داشته است. اما دلیل چنین روندی چیست و آیا فقط شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها به بالا رفتن آمار تعداد چک‌های برگشتی کمک کرده است؟

محمود جامساز، اقتصاددان برای این موضوع سه دلیل عنوان می‌کند. او به کاهش فعالیت‌های کسب و کارها پس از شیوع کرونا اشاره کرده و معتقد است که بانک‌ها در این زمینه کم کار کرده‌اند. ضمن اینکه عنوان می‌کند باید از روش‌های جایگزین چک‌های برگشتی نیز استفاده کرد.

دلیل اول؛ رشد اقتصادی منفی

 محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص علت افزایش تعداد چک‌های برگشتی به «اعتماد» می‌گوید: چند سالی است که رشد اقتصادی کشور منفی شده و پیش بینی می‌شود این رشد منفی تا پایان سال هم ادامه داشته باشد و این موضوع به معنای آن است که رونق از اقتصاد کشور رخت بربسته و تعدادی از مشاغل از بین رفته است. با شیوع پاندمی کرونا تا ۱.۵ میلیون شغل از دست رفت و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد واقع در اقتصاد به ‌شدت محدود شد، در حال حاضر شاهد آنیم که قدرت خرید مردم با گرانی‌ها سنخیتی ندارد در نتیجه فروش محصولات به ‌شدت کم شده است. جامساز با بیان اینکه اواخر سال گذشته بسیاری از کسب و کارها در تدارک بازار شب عید بودند و با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌ها با کاهش شدید فروش مواجه شدند، توضیح می‌دهد: چک‌های زیادی در ابتدای سال برگشت خورد و موج آن تا الان نیز کشیده شده است. در کنار این بیماری در کشور، ارزش پول ملی نیز به ‌شدت کاهش یافته و در حال حاضر به کمترین میزان خود رسیده به گونه‌ای که این تنزل ارزش پول ملی در کشور با کشورهایی نظیر ونزوئلا مقایسه می‌شود.

دلیل دوم؛ ‌نبود ساز و کار جانشین چک

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام بانکی به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی کشور در این زمینه حمایتی از شهروندان خود انجام نمی‌دهد، می‌گوید: پیش از انقلاب ابزاری در بانک‌ها برای حمایت از چک به نام اعتبار در حساب جاری وجود داشت که از سفته‌های مدت‌دار برای پشتوانه حساب‌های جاری استفاده می‌شد. بانک‌ها سفته‌هایی که سر رسید می‌شد را وصول و به حساب مربوط به شخص واگذارکننده واریز می‌کردند. زمانی که موعد وصول چک می‌رسید و در حساب فرد، پول به میزان کافی نبود بانک مربوطه سفته‌ها را دیسکانت کرده و به حساب صادرکننده چک واریز می‌کرد و لذا چک به پشتوانه سفته‌های تودیع شده در بانک برگشت نمی‌خورد. او در ادامه می‌گوید: اما پس از انقلاب این اقدام بانک‌ها ممنوع شد، این در حالی است که اگر همچنان این قانون وجود داشت دیگر چک‌ها به ندرت برگشت می‌خورد و اعتبار در حساب جاری افراد این امکان را می‌داد که با اطمینان بیشتر کالاها را به صورت نسیه خرید و فروش کنند.

دلیل سوم؛ توزیع ناعادلانه نقدینگی

جامساز با تاکید بر اینکه بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، بر این باور است از زمانی که بحث عقود مشارکتی مطرح شد، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد به منظور تجهیز کارخانه‌های تولیدی و موسسات خدماتی و کشت و صنعت و دیگر فعالیت‌های مولد، خود با تاسیس شرکت‌هایی وابسته یا پرداخت تسهیلات به بنیادها و نهادهای دولتی و فرادولتی پس‌اندازهای خرد مردمی را وارد بنگاهداری کرده و بخش خصوصی واقعی را تقریبا از دریافت تسهیلات بانکی به لطایف‌الحیل محروم کردند.

در حالی که اقتصاد ما بانک‌محور بوده و بانک‌ها مهم‌ترین نقش را در راه اندازی موسسات بخش خصوصی بر عهده داشته‌اند. کارآفرینان قادر بودند با آورده ١٠ تا ٢٠ درصدی واحد مورد نظر خود را با تامین اعتبار بقیه سرمایه از بانک‌ها تاسیس کرده و به اشتغال و رشد اقتصادی کمک کنند. جامساز اضافه کرد: توزیع ناعادلانه نقدینگی باعث شده تا صاحبان کسب وکارها از منابع مورد نیاز خود محروم شوند و لذا کسب و کارها از رونق افتاده و رشد اقتصادی منفی را رقم رده است. در چنین شرایطی طبیعتا بر تعداد چک‌های خالی از وجه افزوده می‌شود.   وی در ادامه می‌گوید: رکود در بازار مسکن و سایر بازارها کاملا مشهود است و درآمدها کفاف معیشت مردم را نمی‌دهد، قشر زیادی از مردم کشور از جمله کارگران، معلمان و کارمندان و صاحبان درآمدهای ثابت دخل و خرج‌شان با یکدیگر همخوانی ندارد. این اقتصاددان می‌گوید: تورم ابتدای سال اندکی بیش از ۴۱ درصد اعلام شد، این در حالی است که تنها ۲۰ درصد به حقوق کارگران و کارمندان اضافه شد و این یعنی ۲۱ درصد از قدرت خرید مردم کم شده است که این موضوع باعث می‌شود کم‌کم مردم به تعهدات خود بی‌توجه شوند و سعی‌شان بر این است تا معیشت خود را در وهله اول تامین کنند و قادر به انجام تعهدات خود نباشند. فزونی برگشت چک‌ها یکی از نتایج این شرایط اقتصادی اسفبار است.

استفاده از روش منسوخ شده

شرایط ویژه چک‌های برگشتی در کشور در حالی است که بحران کرونا، چشم‌انداز نامشخصی دارد و ناگزیر کشور پذیرفته‌ است در سایه آن به فعالیت خود ادامه دهد تا شاید به ‌دنبال رکود عمیق سال ‌جاری، ‌به تدریج اقتصاد کشور احیا شود. در شرایط رکود و تنگنای مالی و تحت فشار تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از حمایت‌های بانک‌ها برخوردار باشند. آنچه مسلم است استفاده از چک مدت‌دار در بیشتر کشورهای دنیا منسوخ شده است و از راه‌های جایگزین برای این منظور استفاده می‌شود. ولی در کشور ما هنوز به عنوان پای ثابت بسیاری از مبادلات وجود دارد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، خالی از وجه بودن یک چک صادرکننده را در لیست سیاه اعتباری بانک قرار می‌دهد، زیرا اصولا معاملات با اعتبار اشخاص نزد بانک‌ها انجام می‌شود. برخی حقوقدانان نیز معتقدند؛ اگر بانک‌ها در قبال واگذار کردن دسته چک به افراد، مسوول چک‌های آنان نیز باشند و به هر صورت مسوولیت نقد شدن چک را بپذیرند و بعد طلب خود را از ضمانت‌ها و وثیقه‌های مالکان چک بردارند، این مشکلات تا حدودی حل می‌شود. جامساز در این باره می‌گوید: در همه جای دنیا چک‌ها به‌روز هستند و چک مدت‌دار محلی از اعراب ندارد و این موضوع در کشور ما به دلیل ضعف اقتصاد، تحریم‌ها و سیاست خارجی، سیستم مدیریت ناکارآمد و مدیران نالایق در بخش پولی و مالی کشور رخ داده و ما را امروز در این وضعیت اقتصادی قرار داده است.

* جوان

- آخرین یافته‌ مکتب اقتصادی تدبیر و امید: لعن به گرانی دعا برای ارزانی!

جوان درباره سخنان روز گذشته جهانگیری نوشته است:‌ اسحاق جهانگیری که در زمان دولت قبل پیشنهاد برکناری همه اقتصاددانان دولت را در نامه‌ای به رهبری مطرح کرد و در زمان انتخابات ۹۶ به عنوان نامزد پوششی متناقض‌ترین و غیرواقعی‌ترین سخنان تاریخ مناظره‌های ریاست‌جمهوری را در تکفیر و تحقیر رقبای خود بر زبان آورد، به طوری که بسیاری از آن تک جمله‌ها امروزه حکم مثل سائر را در میان مردم پیدا کرده است، دیروز وقتی خبرنگاران از او پرسیدند آیا برنامه و امیدی برای کاهش قیمت‌ها هست، گفت: «دعا کنید!» پیشتر نیز روحانی برای گرانی‌ها از مردم خواسته بود کاخ سفید را لعن و نفرین کنند

  اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی دیروز در پاسخ به خبرنگاران درباره اینکه آیا راهی برای ارزانی هست، گفت: «دعا کنید»! به طور معمول برخی منتقدان از آغاز کار دولتی که جهانگیری معاون اول آن بود، درباره رفتار و گفتار برخی دولتمردان که موجب ایجاد ناامیدی در مردم می‌شود، هشدار داده بودند، اما این نوع گفتار در دولتمردان تمامی نداشت و این بار نوعی تمسخر آیین دعا هم به آن اضافه شد! باید دید خود آقایان برای امورات شخصی و گرفتاری‌های خود چقدر به دعا پای‌بند هستند که حالا از مردم می‌خواهند برای مشکلات کشور دعا کنند! علاوه بر این، برخی مسئولان متهمند که در حواله کردن مشکلات کشور به غیر علت اصلی که مدیریتی است، دنبال زمینه‌سازی برای مذاکرات با خارجی و معاملات سیاسی داخلی هستند؛ بنابراین یک مسئول اجرایی کشور، نباید ژست پیش‌نماز یک مسجد را به خود بگیرد و به مردم بگوید دعا کنید. حتی اگر فرض کنیم این یک تکیه‌کلام عادی است که خیلی‌ها به کار می‌برند، معاون اول باید بداند که مردم در مقابل یک پرسش جدی خبرنگاران از او انتظار دیگری دارند. همین شخص در دولت قبلی به رهبری نامه نوشت و گفت باید همه مردان اقتصادی دولت برکنار شوند. در فرصت‌های فراوان در دولت مستقر نیز با هجمه به دولت قبلی، افزایش نرخ ارز و تورم در آن دولت را به بی‌کفایتی مدیریتی نسبت داد. در زمان انتخابات ۹۶ در جامه یک نامزد غیرواقعی، بدترین خاطره‌ها را از مجموع وعده‌های پوچ و سخنان متباین و متناقض و متضاد و ادعاهای متورم شده در خاطره جمعی ملت باقی گذاشت، به طوری که مردم حرف‌های او را مثل ضرب‌المثل درباره اوضاع نابسامان به کار می‌برند. هیچ وقت در آن زمان‌ها نگفت دعا کنید اوضاع خوب شود! برای آن مقاطع برنامه و اصل و اصول ارائه می‌داد، اما حالا که در قدرت است، می‌گوید دعا کنید. نه آقای معاون! اول حرمت مردم را حفظ کنید! مردم حرمت دارند، نمی‌شود احترام مردم را زیر پا بگذارید!

تنها امید باقیمانده در فصول پایانی مکتب تدبیر برای حل مشکلات اقتصادی این است که به گفته رئیس‌جمهور در سختی‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها مردم باید کاخ سفید را لعنت کنند و به گفته معاون اول رئیس‌جمهور نیز برای کاهش قیمت‌ها باید دعا کنیم، هر چند از منظر معنوی راهکارهای فوق صاحب احترام است، اما وقتی سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در زمان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در ذهن متبادر می‌شود، این مقامات محترم بر حسب وعده‌هایی که به مردم می‌دادند، معتقد بودند که حل مشکلات اقتصادی راهکارهای عالمانه اقتصادی دارد، از این گذشته وقتی مجلس شورای اسلامی نیز با هدف حمایت از معیشت مردم به‌رغم مشخص کردن محل تأمین مالی، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب می‌کند، سخنگوی دولت از کسری بودجه دولت خبر می‌دهد.

در حالی که همزمان با ورود جدی‌تر مجلس شورای اسلامی به حوزه نظارت بر عملکرد و رفتار اقتصادی دولت که منتج به کاهش نرخ ارز، طلا و سکه و ترخیص میلیون‌ها تن کالای رسوب شده در گمرکات و بنادر شده، امیدهایی در جامعه برای ثبات وکنترل قیمت‌ها شکل گرفته‌است، اظهار نظرهای مسئولان دولتی در رابطه با مسائل اقتصادی موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، این در حالی است که از دولت انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی پذیرای نظارت و همراهی و هم‌افزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد تا چرخ معیشت مردم بچرخد.

چندی پیش رئیس‌جمهور عنوان داشت که مردم در سختی‌های اقتصادی کاخ سفید را لعنت کنند، در همین راستا نیز روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که چه زمانی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، گفت: دعا کنید، هر چند سخنان رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور از منظر معنوی صاحب احترام است، اما وقتی به وعده‌های حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در دوره کاندیداتوری ریاست جمهوری بازمی گردیم، سخنانی در ذهن نقش می‌بندد که حکایت از راهکارهای عالمانه برای حل مشکلات اقتصادی داشت.

امروز که در ماه‌های پایانی دولت تدبیرو امید قرار داریم و فشارهای بی‌سابقه اقتصادی به جامعه وارد شده‌است، انتظار می‌رود دولت محترم در اظهارات خود حداقل علاوه بر توصیه به دعا، تعویذ، نفرین و لعن در تنگناهای اقتصادی و معیشتی کمی هم از راهکارهای اقتصادی برای حل مشکلات بهره ببرند یا اینکه وقتی مجلس به کمک دولت می‌آید و راهکارهایی را برای حمایت از مردم و حل مشکلات اقتصادی ارائه می‌دهد، پذیرای این راهکارها باشند تا از طریق هم‌افزایی مجلس و دولت و سایر قوا شاهد گشایش اقتصادی در داخل کشور باشیم. البته از زمانی که رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی جلسات منظمی را در راستای تقویت نظارت بر عملکرد و رفتار اقتصادی دولتمردان برگزار کرده‌است، شاهد کاهش نرخ دلار از محدوده ۳۳ هزار تومان به محدوده ۲۸ هزار تومان هستیم یا اینکه نرخ سکه تمام طلا از محدوده ۱۷ میلیون تومان به محدوده ۱۳ میلیون تومان کاهش یافته است. در عین حال خبرهای مثبتی نیز مبنی بر ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات و بنادر به گوش می‌رسد که باید به این رویدادها عملیاتی شدن راهکارهایی، چون تجارت خارجی تهاتری را نیز به آن افزود.

رویدادهای مثبت فوق نتیجه هم‌افزایی و همدلی دولت و مجلس است. در عین حال نظارت مجلس نیز بر رفتار اقتصادی دولت نیز جزو اختیارات و وظایف مجلس است. در این میان با وجودی‌که مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از معیشت مردم طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کرده است، سخنگوی دولت از کسری بودجه دولت خبر می‌دهد.

اگر از همین فردا سپرده‌های بانکی بلندمدت سود دار دستگاه‌های دولتی بودجه بگیر از بودجه عمومی را از سطح سیستم بانکی شناسایی کنیم یا بخشی از کوه دارایی‌های مازاد دولت را به فروش برسانیم، ده‌ها هزارمیلیاردتومان منابع برای عملیاتی کردن طرح‌های حمایتی از معیشت جامعه تأمین می‌شود، اما متأسفانه به‌رغم آنکه کاهش نرخ ارز، طلا، سکه و ترخیص کالاها از گمرک و تسهیل تجارت خارجی تهاتری نشان داده‌است که هم‌افزایی دولت با کمک گرفتن از مجلس نتیجه مثبت دارد، شاهد عدم همراهی دولت در برخی از موارد با مجلس هستیم و به جای اینکه در کنار عملیاتی کردن راهکارهای عالمانه اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی باشیم به مردم توصیه می‌شود که در سختی‌های اقتصادی کاخ سفید را لعن کنیم و برای کاهش قیمت‌ها نیز دعا کنیم در همین راستا نیز به مجلس نیز گفته می‌شود، بزرگ‌ترین کمکی که به دولت می‌تواند بکند تصویب ۶۷ لایحه دولت در مجلس است که خاک می‌خورد.

زنگنه: دولت به معیشت مردم توجه کند

روز گذشته طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی با ۲۱۵‌رأی به تصویب رسید که گویی این نتیجه بیش از ده‌ها ساعت جلسه مشترک کمیسیون بودجه، ریاست مجلس، رئیس و معاونان سازمان برنامه است.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر در خصوص تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی حاصل نشست‌های متعدد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، رئیس مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه است و امیدواریم دولت، معیشت مردم را مورد توجه قرار دهد.

حاجی‌بابایی: دولت تعاملی درباره طرح تأمین کالای اساسی با مجلس نداشت

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی در صحن علنی مجلس گفت: اکنون به موجب تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی دولت مکلف است، حدود ۳۰‌هزار میلیاردتومان از دارایی و اموال خود را برای تأمین منابع کالا برگ بفروشد و تاکنون دولت هم ۵۰‌هزارمیلیاردتومان در بند (و) و ۳۰‌هزار میلیاردتومان در تبصره‌۵ بودجه به صورت ETF بفروش رسانده و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداشته است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نحوه پرداخت این یارانه معیشتی هم تصریح کرد: براساس این طرح هر ماه ۱۲۰‌هزارتومان به حساب هر نفر و برای سه‌دهک پایین جامعه واریز خواهد شد و برای دهک‌های بعدی تا ۶۰‌میلیون‌نفر حدود ۶۰‌هزارتومان که جمعاً حدود ۳۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود.

حاجی بابایی با تأکید براینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه ۵۷۲ هزار میلیارد تومانی دولت اصلاً جایگاهی ندارد، تصریح کرد: دولت کسری بودجه ندارد و کسری آن از طریق فروش اوراق حتی بیش از آن عددی که در سال‌۹۹ مصوب شده، تأمین شده است و از این رو امسال دولت کسری در بودجه ندارد. وی ضمن تأکید براینکه تمام اموال دولت و حکومت از همین ساختمان مجلس گرفته تا ساختمان ریاست جمهوری برای مردم است، بیان کرد: ما ضمن حمایت از دولت، به مدت دوماه با آن‌ها درباره این طرح رایزنی گسترده‌ای انجام دادیم تا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی به نتیجه برسد، اما نتیجه‌ای از این تعامل به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون برای اجرای این مصوبه همراه شود.

محبی نجم‌آبادی:بزرگ‌ترین ضعف دولت، باور نداشتن به عدم توانایی مردم در تأمین کالاهای اساسی است

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی در جلسه مجلس گفت: ربیعی، سخنگوی دولت در اظهارات اخیر خود درباره این طرح ادعا کرد، مجلس می‌خواهد از حقوق بازنشستگان کسر کند یا پولی را که دولت برای همسان‌سازی حقوق‌ها به حساب بازنشستگان واریز کرده‌است، پس بگیرد و این طرح را اجرا کند، در صورتی که ردیف‌های مختلف و متعددی مورد بحث قرار گرفت و تنها یکی از ردیف‌ها مربوط به بازنشستگان بود.

وی ضمن تأکید براینکه باید با مردم صادقانه و شفاف سخن گفت، افزود: در این راستا از شخصی در قامت سخنگویی دولت که مسئول اطلاع‌رسانی در قوه مجریه است، انتظار می‌رود درست صحبت کند. متأسفانه بزرگ‌ترین ضعف دولت آن است که هنوز باور ندارد، عده‌ای از مردم به دلیل سیاست‌های نادرست و بی‌تدبیری آن‌ها در بحث تأمین کالاهای اساسی آسیب دیده و دیگر توانایی خرید ندارند.

- پاسکاری ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت نان دلالان را در روغن کرد

جوان درباره علل کمبود روغن گزارش داده است: بازار فروش روغن‌های خوراکی و به ویژه روغن جامد دچار التهاب است و قیمت روغن جامد در بازار افزایش سه برابری دارد، البته اگر پیدا شود. این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت هرگونه افزایش قیمت در بخش روغن را تکذیب می‌کنند.

در میان انواع موادمصرفی و کالاهایی که این روزها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، کمبود و افزایش قیمت روغن بیشتر از سایر کالاها برسر زبان‌ها افتاده است. بیش از یک ماه است که تولیدکنندگان روغن از کمبود مواداولیه و عدم تخصیص ارز برای واردات خبر می‌دهند، اما وزارت صمت و بانک مرکزی همچنان سکوت کرده‌اند تا اینکه هفته گذشته یکی از کارخانجات تولیدی تعطیل و از دو روز گذشته به یکباره روغن کمیاب و گران شد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا متولیان تولید پیش از اینکه روغن گران و نایاب شود، چاره‌جویی نکردند؟

کشور ما در حوزه روغن وابستگی ۸۰ درصدی به واردات مواد اولیه و روغن خام دارد و بر همین اساس دولت موظف به تأمین ارز مورد نیاز این کالای اساسی است، اما این روزها اوضاع واحدهای تولیدی روغن خوب نیست و مدام از تشدید مشکلات و عدم تخصیص ارز برای تأمین مواداولیه خود گله‌مند هستند و برخی واحدهای تولیدی هم اقدام به توقف مقطعی تولید خود به‌بهانه عدم دریافت ماده اولیه و مشکلات در حوزه تأمین ارز واردات کرده‌اند.

براساس آمارهای رسمی گمرک از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۵۰۰ هزار تن روغن خوراکی نیمه جامد و مایع به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. برآوردها از مصرف روغن خوراکی برای یک‌سال حدود ۵/ ۱ میلیون تن است که آمارها حکایت از افت واردات به دلایل مختلف دارد.

همچنین در حال حاضر دو کشتی حامل روغن خوراکی در آب‌های خلیج‌فارس و نزدیک بندر شهیدرجایی بندرعباس حضور دارد، اما امکان پهلوگیری و تخلیه این کالای مهم و ضروری وجود ندارد؛ بیش از ۷۳ هزار تن روغن خوراکی در این دو کشتی از تیرماه منتظر تأمین ارز و جابه جایی اسناد مالکیت برای تخلیه و انجام تشریفات گمرکی هستند. علاوه بر آن دو کشتی دیگر نیز بار خود را در بندر تخلیه کرده، اما به دلیل نداشتن اسناد و مدارک ناشی از تأمین نشدن ارز، امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد.

طی هفته گذشته یک شرکت تولیدی در سایت کدال اعلام کرد: به‌دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت، عملیات تولیدی شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ متوقف می‌گردد. با توجه به عدم تأمین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به‌میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد. انتشار این خبر باعث شد بانک مرکزی در واکنش به آن اعلام کند: «ما ارز مورد نیاز واردات مواداولیه کالاهای اساسی را پرداخت کرده‌ایم و مشکل اساسی اولویت‌بندی تخصیص ارز به مواد اولیه است که متولی این امر وزارت صنعت بوده و بانک مرکزی دخالتی در این موضوع ندارد.»

طی هفت ماه گذشته جمعاً مبلغ ۶ هزار و ۲۱۴ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، این بانک با توجه به گذشت هفت ماه از سال جاری، تأمین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است. اگر شرکتی مدعی است که مشکل تأمین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی» ‌هایی برمی‌گردد که از سوی وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد.»

آنطور که بانک مرکزی و وزارت صمت ادعا می‌کنند، ارز لازم به واحدهای تولیدی روغن تخصیص پیدا کرده، اما با این وجود گره کور نابسامانی بازار روغن حل نشده است و سؤال اینجاست که اگر ارز تخصیص پیدا کرده چرا مواداولیه راهی کارخانجات نمی‌شود، به نظر می‌رسد در اظهارات بانک مرکزی و وزارت صنعت در تخصیص ارز اشکالاتی وجود دارد که هیچ کدام آن را به گردن نمی‌گیرند. امروز تولیدکننده مواداولیه برای تولید ندارد، از آن طرف بازار سیاه روغن نیز به وجود آمده و هر کس به صورت سلیقه‌ای روغن را چندین برابر قیمت به فروش می‌رساند.

معاون گمرک: بانک مرکزی و وزارت صمت فعالان اقتصادی را بازی می‌دهند

برای بررسی ماجرای دپو مواداولیه شرکت‌های روغنی در گمرکات به سراغ مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی می‌رویم. وی در مورد مشکلات ترخیص مواد اولیه واحدها در گمرکات معتقد است: اولاً برای ورود هر کالایی نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانیاً بعد این اقدام، بانک مرکزی باید منشأ ارز این ثبت سفارش‌ها را تأیید کند.

وی افزود: «زمانی که این دو مرجع از طریق سامانه جامع تجارت به هم اتصال دارند چه لزومی به دادن فراخوان و تکمیل لیست توسط منِ گمرک هست؟ آیا لیست ثبت سفارش‌ها را این دو مرجع یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی ندارند؟ یعنی صمت با توجه به مراجعات روزانه نمی‌داند چه کالاهایی ترخیص نشده‌اند؟ یا بانک مرکزی نمی‌داند برای کدام ثبت سفارش‌ها هنوز کد رهگیری صادر نشده است؟»

معاون فنی و امور گمرکی تصریح کرد: «نباید با الفاظ بازی کنیم. در این جنگ اقتصادی تمام عیار، که صاحب کالایی با پذیرش هرنوع ریسکی می‌تواند کالایی را اعتباری یا غیراعتباری خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کشور حمل کند، بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ «صف تخصیص» و «صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و «صف ترخیص» می‌شود و این کار زیبنده نیست!»

وی اضافه کرد: «بارها گفته‌ام به جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصلاح کنید. روزی نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کالای اساسی به گمرک مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کالاهای وارده باشیم. این موضوع اصلاً زیبنده نیست که در سال «جهش تولید»، تولیدکننده‌ها مستأصل باشند.

این مشکلات در حالی بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی پاسکاری می‌شود که از دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت خبر می‌رسد موجودی ذخایر شرکت بازرگانی دولتی برای روغن خام مکفی می‌باشد و حتی تا چند ماه آتی در صورت اختلال در واردات می‌توانیم این محصول را در کشور تأمین کنیم.

اکنون که در دو روز گذشته مصرف‌کنندگان برای تأمین روغن جامد و مایع با مشکل مواجه شده‌اند و قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و برخی صنایع مرتبط مانند قنادان و تولیدکنندگان کیک و بیسکوئیت نیز دچار مشکل شده‌اند، متولیان به فکر چاره‌جویی افتاده‌اند، یکی از توزیع گسترده روغن طی امروز و فردا خبر می‌دهد و دیگری از تأمین مواداولیه کارخانه تعطیل شده روغن سخن می‌گوید. این وعده‌ها در حالی است که برخی تولیدکنندگان به طمع افزایش قیمت تولید را متوقف کرده‌اند و هم اینکه دلالان روغن فعال‌تر شده و روغن موجود در بازار را جمع آوری کردند. به عبارت دیگر کالایی که باید یک ماه پیش برای تأمین آن تدبیری اندیشیده می‌شد، در مدت کوتاهی دچار آشفتگی و نابسامانی شد.

فروشندگان روغن: فروش روغن جامد ۴۳ هزار تومانی به قیمت ۱۵۰ هزار تومان در بازار

مشاهدات میدانی تسنیم نشان می‌دهد، بازار فروش روغن‌های خوراکی و به ویژه روغن جامد دچار التهاب است و قیمت روغن جامد در بازار افزایش سه برابری دارد، البته اگر پیدا شود. این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت هرگونه افزایش قیمت در بخش روغن را تکذیب می‌کنند. جالب اینجاست برخی شرکت‌ها با عرضه قطره چکانی کالا به بازار فروشندگان را مجبور می‌کنند در ازای تحویل روغن به آن‌ها باید محصولات دیگری را هم از آن‌ها خریداری کنند. در روغن مایع نیز تمام انواع این کالا وجود ندارد و واحدهای تولیدی محدویت‌هایی را برای عرضه انواع روغن‌های مایع به بازار انجام داده‌اند.

به اعتقاد برخی فروشندگان، کاهش عرضه روغن از سوی تولیدکنندگان به بازار و توقف خطوط تولید در واقع برای دریافت مجوز افزایش قیمت است. خبرهای رسیده از بازار روغن حاکی از آن است، روغن جامد ۴ کیلویی با قیمت مصوب ۴۳ هزار تومان با قیمت ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. اکثر فروشندگان روغن از نبوده روغن‌های پختنی در بازار گله‌مند هستند و در پاسخ به خریداران که آیا روغن دارید می‌گویند، شرکت فقط سرخ کردنی به ما داده است.

البته تعدادی از کسبه هم از لیست جدید شرکت برای روغن‌های سرخ کردنی صحبت می‌کنند و می‌گویند حدود ۱۰ درصدی بر قیمت روغن اضافه شده، اما گویا این میزان افزایش مورد قبول تولیدکنندگان نیست و آن‌ها تمایلی به تولید و عرضه کالا به بازار ندارند.

جالب‌تر اینجاست برخی از فروشگاه‌ها برای اینکه روغن به دست همه برسد با کد ملی اقدام به فروش روغن کرده‌اند و در ازای دریافت کد ملی یک کارتن روغن به خریدار می‌دهند که در آن چهار قوطی روغن قرار دارد.

* جهان صنعت

- آمارهای مبهم بانک مرکزی

جهان صنعت درباره عدم انتشار آمار بانک مرکزی نوشته است: فلسفه تاسیس بانک مرکزی در همه کشورها این بود که گریبان سیاست‌های پولی را از دست‌های نیرومند دولت رها سازد و از فرمانروایی سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و بانکی بیرون بکشد.

در ایران نیز در سال ۱۳۳۹ بود که این نهاد بااهمیت و موثر تاسیس شد. با توجه به نو بودن بانک مرکزی که نماد مدرنیزاسیون اقتصادی ایران نیز به حساب می‌آمد و با توجه به نیرومندی مدیران ارشد آن نهاد در دهه ۱۳۴۰ و با این نگاه که تازه‌ترین و نو مدرن‌ترین روش‌های گردآوری آمارها در این نهاد کار را برای واکاوی جریان‌های اقتصاد سیاسی و نیز اقتصاد کلان آسان می‌کند، بخش آمار بانک مرکزی یک بخش بزرگ و پیش رو بود. نگاهی به زیرمجموعه اداره آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد این نهاد به اهمیت آمارهای تخصصی آگاه است و نیک می‌داند برای تولید و توزیع باید آمادگی لازم و کافی را داشته باشد.

در حالی که در سال‌های ریاست شادروان محسن نوربخش بر بانک مرکزی تولید و توزیع آمارها با فاصله زمانی تعیین‌شده نظم خاصی داشت اما از دوره فعالیت دولت نهم به ویژه پس از آنکه در داستان رشد تولید صنعتی میان وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی اختلاف پیش آمد به مرور توزیع آمار در این نهاد روندی کاهنده یافت. این داستان اما در سال‌های ۱۳۹۱ به بعد و در دوره اول تحریم‌ها تشدید شد و شاخص‌های کلان مثل نرخ رشد سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات نفت و برخی دیگر از شاخص‌ها دیگر ارائه نمی‌شود.

کیفیت آماردهی

جدا از اینکه تولید و توزیع آمار در بانک مرکزی با سستی و دیرهنگامی روبه‌رو شده کیفیت تولید آمار نیز درجا زده و فاقد نوآوری‌هایی است که باید رخ دهد. شمار قابل اعتنایی از آمارهای تولیدی نیز با همان روش‌های دهه‌های گذشته و به صورت خام، کلی و بدون تفکیک ارائه می‌شود. این نوع آماردهی از نهادی مثل بانک مرکزی که مرجع مهمی برای برخی از آمارها از جمله آمارهای بانکی و تغییرات مربوط به شاخص‌های مهم این دسته آمار است، نشان می‌دهد روسای بانک‌های مرکزی به ویژه رییس فعلی نیز به کیفیت آمارها توجه ندارد یا با تداوم کیفیت و شکل و قیافه آمارهای قبلی فایده‌ای نصیب بانک می‌شود و چیزی که دانستن آن حق مردم است را یک امتیاز تلقی می‌کنند.

مدیران بخش آمار این نهاد لابد با تایید ریاست بانک مرکزی سال‌هاست بدون هیچ نوآوری و بدون اینکه توجه کنند ارائه آمارهای پردازش‌نشده به گمراهی و آشفتگی ذهنی جامعه منجر شده و به منازعه میان فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود، به ارائه آمارهای خام و تحلیل نشده ادامه می‌دهد. یکی از تازه‌ترین مجادله‌ها این است که بانک‌ها به بخش مسکن تسهیلات و اعتبارات کمتری داده‌اند در حالی که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی بیشتر از بخش‌های دیگر است.

نگاهی دقیق‌تر

تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی این نهاد نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی کمی کمتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۱۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۳/۸۲ درصد) افزایش داشته است. با توجه به اینکه کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، این عدد بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد. اما این عددسازی آماری در حالی است که کارشناسان می‌دانند بخش اصلی این میزان اعتبارات داده شده استمهال وام‌های پیشین است و وام‌های جدید، بخش کوچک‌تر این اعتبارات است به طوری که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برای یک دوره زمانی از میزان اعتبارات و وام‌های داده‌شده و با بیان اینکه به طور سنتی اقتصاد ایران متکی به نظام بانکی است، یادآور شد: «سال گذشته نظام بانکی ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد که ۷۰ درصد آن جایگزینی تسهیلات سابق بود و تنها ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید و پول تازه به بنگاه‌ها تزریق شد.» به این ترتیب و در شرایطی که این نسبت پابرجا باشد در شش ماه نخست امسال وام‌های پرداختی جدید بانک‌ها فقط ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.

مدیران بانک مرکزی آیا هرگز به این فکر کرده‌اند که به جای فخرفروشی برای بانک‌ها و دادن ارقام ناپخته و پردازش‌نشده کمی وقت و دقت بگذارند و در یک ستون دیگر همین نکته را بنویسند؟ اگر کسی دقت کند و از آنها بخواهد منابع استفاده شده برای رشد ۸۲ درصدی را برای پرداخت اعتبارات نشان دهند چه جوابی دارند؟ آیا در نیمسال نخست میزان سپرده‌گذاری شهروندان و دولت ۸۲ درصد اضافه شده است که بانک‌ها توانسته‌اند از آن محل به متقاضیان بانک‌ها وام دهند؟ به نظر نمی‌رسد با توجه به اینکه بانک مرکزی برای داغ کردن بازار سهام نرخ بهره بانکی را کاهش داد، سپرده‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت در بانک‌ها رشد شدیدی داشته باشند. اگر مدیران بانک مرکزی باور دارند بانک‌ها بخشی از منابع خود را در سال گذشته نگه داشته و از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند که باید به آنها تذکر دهد چرا در حالی که بنگاه‌های ایرانی در تقاضای موثر برای دریافت اعتبارات ناکام بوده‌اند منابع را حبس کرده‌اند. یک احتمال این است که گمانه‌زنی برخی از کارشناسان که بانک‌ها در ماه‌های نخست سال به شرکت‌های تحت تملک خود تسهیلات دادند تا از داغی بازار سهام استفاده کنند و سودهای هنگفت ببرند، درست است.

به نظر می‌رسد باید این نوع گزارش‌دهی مبهم از سوی بانک مرکزی جایش را به گزارش‌دهی شفاف دهد و از ابهام‌سازی دوری شود. این نوع گزارش‌دهی از سوی بانک مرکزی این ابهام را پدیدار می‌کند که گویا بنگاه‌های ایرانی با دست پر از بانک‌ها برمی‌گردند و هیچ مانعی بر سر راه آنها برای دریافت وام وجود ندارد. بانک مرکزی باید نشان دهد از این رشد ۸۲ درصدی پرداخت تسهیلات بانک‌های وام‌دهنده چه درصدی از آن را به شرکت‌های خود، چه درصدی را به شرکت‌های دولتی و چه میزان آن را به بخش خصوصی و با چه نرخ‌هایی داده است؟

اگر این‌گونه باشد که بانک‌های ایرانی در شش ماه ۴۲۲ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌ها فقط بابت سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی داده‌اند و با احتساب میانگین قیمت هر دلار برابر با ۲۰ هزار تومان باشد با یک محاسبه ساده می‌توان گفت بانک‌ها ۲۱ میلیارد دلار به فعالیت‌های اقتصادی تسهیلات داده‌اند که معادل سه میلیارد دلار در ماه است. با توجه به نرخ رشد منفی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه نخست امسال این وام‌ها چه شده‌اند؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید یک بار برای همیشه از این نوع عددسازی که اختراع کرده دست بردارد و با شفافیت و جداسازی و با ارائه جزئیات آمار دهد تا شهروندان را با ابهام روبه‌رو نکند. روزنامه «جهان‌صنعت» پیشنهاد می‌کند بانک مرکزی برای نخستین بار نوآوری کرده و از ناپخته‌فروشی آمار دست بردارد. ارائه آمارهای فریبنده شهروندان وگروه‌های تهی‌دست را به اشتباه می‌اندازد و نیز مطالبات معوق بانکی بنگاه‌ها را نیز پنهان می‌کند.

تاخیر در ارائه آمار

بانک مرکزی دست‌کم در موارد زیر با تاخیر در ارائه مواجه است:

* شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از ۱۳۸۱ شروع شده یا روی وب‌سایت قرار دارد و از ۱۳۹۷ به بعد روزآمد نشده است.

* شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قابل تجارت و غیرقابل تجارت نیز در سال ۱۳۹۸ داده نشده است.

* شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهه‌های هزینه‌ای سال ۱۳۹۸ عرضه نشده است.

* شاخص بودجه خانوار سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ارائه نشده است.

* آمار متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران نیز تا ۱۳۹۷ وجود دارد.

* نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی- گزارش‌های فصلی و سالانه- نیز مربوط به ۱۳۹۷ است.

* نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش‌خصوصی در مناطق شهری سال ۱۳۹۸ ارائه نشده است.

* نتایج بررسی دسترسی به خدمات مالی از سال ۱۳۸۷ به این سو ارائه نشده است.

* حساب‌های مالی سالانه تا سال ۱۳۹۱ برمبنای ۱۳۸۳ تهیه یا عرضه شده است.

* آمارهای بخش پولی و بانکی تا خرداد ۱۳۹۹ روی سایت قابل رویت است.

* آمارهای مرتبط با بخش ‌تراز پرداخت‌ها نیز از خردادماه به این سو ارائه نشده است.

* آمارهای بخش مالی و بودجه نیز پس از آذر ۱۳۹۷ دست‌کم روی سایت دیده نمی‌شود.

- بورس، قربانی سیاست‌های پولی بانک مرکزی

جهان صنعت به بررسی سرنوشت مبهم واریز منابع صندوق توسعه به بازار سرمایه پرداخته است: بازار سرمایه از مردادماه سال جاری روند کاهشی پرشتابی را آغاز کرده است به نحوی که شاخص کل از ارتفاع دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی در نیمه تابستان امسال به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی در روز گذشته سقوط کرده است. اگرچه ابتدا از این روند نزولی با عنوان ورود بازار به فاز اصلاحی یاد می‌شد اما تداوم و افزایش شتاب آن تا ماه آغازین پاییز سبب شد کارشناسان بازار سرمایه نیز به غیرمنطقی بودن افت شاخص اذعان کنند.

طی این مسیر کاهشی، قیمت اغلب سهم‌ها اصلاح زیادی را تجربه کرد و سهام برخی شرکت‌های کوچک‌تر هم با سقوط آزاد مواجه شد. این روند در نهایت زیان فزاینده سهامداران را به دنبال داشت تا جایی که ترس آنان از ورود به معاملات و سنگین شدن سمت عرضه برای خروج از بازار، خود به اهرمی پرفشار بدل شد تا بازار را بیش از پیش به سوی سقوط سوق دهد.

در این میان راهکارهای مختلفی برای نجات بورس از این گرداب مطرح شد اما هیچ‌کدام اثر طولانی‌مدتی بر معاملات بازار سرمایه نداشت تا اینکه اعلام شد قرار است یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق و در جهت کمک به سمت تقاضا به کار گرفته شود. بیست و ششم شهریورماه امسال نیز اعلام شد صندوق توسعه ملی به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه آمادگی خود را برای سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرده است. با این حال پس از گذشت حدود ۵/۱ ماه از آن زمان، بازار سرمایه همچنان چشم به راه دریافت کمک صندوق توسعه است؛ کمکی که گفته می‌شود پشت موانع بانک مرکزی متوقف شده است.

رییس سازمان بورس در هفته‌های گذشته از اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار خبر داده و گفته بود: انتقال یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه قانون مصوب سال ۹۴ مجلس است که ذیل قانون بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب رسیده است. اما با مصوبه شورای‌عالی بورس موضوع پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار گرفت. حسن قالیباف‌اصل در نشست هم‌اندیشی ایمیدرو و شرکت‌های معدنی با سازمان بورس و اوراق بهادار گفته بود نامه درخواست اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ثبات بازار را به صندوق توسعه ملی ارائه دادیم. در همین حال صندوق توسعه نیز از آمادگی برای تزریق این منابع به بازار سرمایه خبر داده بود. اما پس از گذشت چندین هفته از این وعده خبری از اختصاص یافتن این مبلغ از صندوق توسعه ملی نشده است. در این باره محسن علیزاده- عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس- در گفت‌وگو با بورس‌نیوز با بیان اینکه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه محقق نشده، اظهار کرد: بانک مرکزی در این باره همکاری لازم را نداشته و دلایل مختلفی درباره عدم همکاری وجود دارد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی خواهان دریافت سود در قبال پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه شده است، افزود: این یک درصد به وسیله قانونگذار مصوب شده است؛ بنابراین خواسته بانک مرکزی مقبول نیست و همکاری لازم را ندارد. علیزاده تصریح کرد: یکی دیگر از شروط بانک مرکزی برای پرداخت یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، بازپرداخت مبلغ اختصاص داده شده به صورت دلاری است که موجب شده این کار انجام نشود.

بهانه‌تراشی بانک مرکزی در تزریق منابع صندوق توسعه به بورس

در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: باید از بانک مرکزی سوال کرد زمانی که صندوق توسعه ملی از بخش کشاورزی هم حمایت می‌کرد آیا پرداخت، دلاری بود یا ریالی؟ مصطفی صفاری افزود: در واقع وزارت کشاورزی هم مبالغ صندوق را ریالی بازپرداخت کرد و سود آن هم ریالی بود.

صفاری داد: نکته دوم اینکه این صندوق قرار است سرمایه‌گذاری کند نه اینکه سود به این شکل دریافت کند. بنابر این نوع نگاه بانک مرکزی اشتباه است. صفاری تاکید کرد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی بیشتر به دنبال این است که پایه پولی افزایش پیدا نکند، زیرا این ارز به هر حال تبدیل به ریال می‌شود و ریال هم وارد جامعه می‌شود.

او اضافه کرد: به همین دلیل معتقدم بانک مرکزی بیشتر به دنبال سیاست‌های پولی است تا اینکه فکر کنیم دنبال کمک به بورس است و رفتار بانک مرکزی در مورد عدم واریز منابع صندوق توسعه، بیشتر بهانه‌تراشی است.

در واقع بانک مرکزی می‌خواهد ریسک تورم و نرخ دلار را به بازار سرمایه منتقل کند. صفاری ادامه داد: وقتی دلار تبدیل به ریال می‌شود در اقتصاد تقاضای ریالی افزایش پیدا می‌کند و شاید به دلیل همین افزایش حجم پولی است که بانک مرکزی مقاومت می‌کند.

وعده‌های پوچ

این کارشناس بازار سرمایه همچنین با بیان اینکه واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه باید زودتر از اینها انجام می‌شد در مثالی عنوان کرد: می‌گویند زمستان بود و پادشاهی از مقابل نگهبانان عبور می‌کرد. یکی از نگهبانان را دید که با لباس ناکافی و ژنده ایستاده است و نگهبانی می‌دهد. گفت در این شب سرد سرما می‌خوری، من برایت لباس گرم می‌فرستم.

داخل کاخ رفت و نگهبان را فراموش کرد. صبح خبر آوردند که نگهبان از سرما مرده است. سال‌ها بود که این نگهبان با همین پوشش در سرما نگهبانی می‌داد اما وعده پوچ پادشاه و امید واهی او، نگهبان را به کشتن داد. صفاری تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد در بازار سرمایه هم همین اتفاق افتاد. از زمانی که حرف از واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار شد تا کنون بیش از یک ماه و نیم می‌گذرد و این بازار اکنون یخ زده و در حال مرگ است. در حالی که اگر این حرف‌ها زده نشده بود و امید واهی داده نشده بود بازار مسیر خود را یافته بود.

- بانک مرکزی و ابهام‌افکنی

حیدر مستخدمین‌حسینی معاون سابق بانک مرکزی در جهان صنعت نوشته است: اگر تورم را به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نظر بگیریم، انتظار می‌رود با افزایش تورم مقدار تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها با کاهش همراه شود اما اگر کاهش ارزش پول ملی و افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی را به عنوان دو عامل تعیین‌کننده در کنار یکدیگر قرار دهیم می‌بینیم که تورم نتوانسته به عنوان یک مانع بر سر راه نظام بانکی ظاهر شود.

رشد نقدینگی طی چند سال گذشته به عدد قابل توجهی دست یافته است. در پایان دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی رقم نقدینگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که با رشد قابل توجهی در پایان دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد همراه شد و به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقصد اصلی نقدینگی و پول و اعتبار خلق شده، بانک‌هاست که به افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها کمک می‌کند. برای مثال اگر بانک ۱۰۰ واحد وام اعطا کند، شخص وام‌گیرنده می‌تواند وام دریافتی را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری و در قبال آن اعتبار جدید دریافت کند. به این ترتیب جریان خلق پول از سوی نظام بانکی ادامه و زایندگی نقدینگی افزایش می‌یابد.

با علم به آنچه گفته شد و با توجه به اعلام بانک مرکزی در خصوص رشد ۸۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نیمه نخست امسال می‌توان افزایش میزان تسهیلات‌دهی را با توجه به میزان رشد نقدینگی (با وجود افزایش نرخ تورم)، توجیه کرد. اما روشن نیست که این تسهیلات به چه شرکت‌هایی و به چه افرادی اعطا شده است. برای مثال مشخص نیست بانک مرکزی وام‌های اعطایی را به فعالیت‌های تولیدی تخصیص داده و یا به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا به اشخاص خاص. بدیهی است عدم انتشار جزئیات وام‌های اعطاشده امکان سنجش کیفیت وام‌دهی را از کارشناسان دریغ می‌کند. در رابطه با تحلیل تسهیلات نظام بانکی باید به چند نکته اساسی توجه کنیم که میزان پس‌اندازها و سپرده‌هایی است که وارد سیستم بانکی شده است. در شرایط کنونی حجم پول‌هایی که در خانه‌ها نگهداری می‌شود کاهش محسوسی داشته و بخش اعظم آن در بازارهای مالی و پولی جا خوش کرده است. حتی بخشی از منابعی که به سمت بورس رفته در نهایت به نظام بانکی برمی‌گردد تا سرمایه‌گذار بتواند از محل سپرده‌گذاری آن تسهیلات دریافت کند.

اتفاقی که اخیرا در اقتصاد ایران رقم خورده رشد تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات بیشتر به دنبال کاهش ارزش پول ملی است. به عنوان مثال، فردی که پیش از این و با نرخ ارز ارزان‌تر برای دریافت حجم مشخصی وام بانکی اقدام می‌کرد اکنون ناچار است تسهیلات بیشتری را برای تامین نیازهایش درخواست کند. به این ترتیب بخشی از افزایش رشد تسهیلات نیز می‌تواند ریشه در رخدادهای اقتصادی و تغییرات اتفاق افتاده در متغیرهای کلان داشته باشد. در این شرایط تنها نقدینگی است که می‌تواند نظام بانکی را به افزایش تسهیلات‌دهی قادر سازد. مولفه‌های تاثیرگذار بر رشد نقدینگی را نیز می‌توان در دو دسته جای داد؛ کسری بودجه دولت و خلق اعتبار بانکی. دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود یا پایه پولی را افزایش می‌دهد یا از نظام بانکی استقراض می‌کند و یا بانک‌ها را به خرید اوراق مالی وادار می‌سازد. بانک‌ها نیز از سوی دیگر از طریق خلق اعتبار بر نقدینگی تاثیر می‌گذارند. شاید بهتر باشد که بانک مرکزی نظارت خود بر فعالیت بانک‌ها را بالا ببرد تا قدرت خلق اعتبار نظام بانکی را محدود سازد. بدیهی است هر چه اراده بانک‌ها در خلق اعتبار بیشتر باشد تسهیلات بیشتری به افراد می‌دهند و زمینه ورود منابع جدید به بازارهای مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. اینجاست که آرامش بازارهای مالی به هم می‌ریزد و نقدینگی به عنوان یک عامل موثر برای از تعادل خارج کردن بازارها فعالیت خود را آغاز می‌کند.

در مجموع تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز باعث افزایش نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده و رقم وام درخواستی از سوی تسهیلات‌گیرندگان را با افزایش محسوسی همراه کرده‌اند. رشد محسوس آمارهای مربوط به تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز ریشه در همین موضوع دارد، با این وجود ابهام در خصوص میزان و نوع وام‌های دریافتی به افراد و شرکت‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و انتشار جزئیات بیشتر در این خصوص از سوی بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.

- این چه عددی است آقای دژپسند؟

جهان صنعت نوشته است: در نیمه اول اردیبهشت‌ماه بود که آقای فرهاد دژپسند شاد و سرمست از شتاب حیرت‌انگیز شاخص کل قیمت سهام و سرازیر شدن سرمایه‌های کوچک و بزرگ به بورس گفت باید هزار هزار میلیارد تومان از این دریای خروشان سرمایه مردمی برای رسیدن به رشد هشت درصدی برداشت داشته باشیم. حالا اما آن سرمستی و شادمانی روزهای طلایی بورس جایش را به ناامیدی و بی‌اعتمادی داده است وا روند کاهنده بورس به هر دلیل ادامه ‌دارد. دیروز نیز بازار سهام روی بدش را به سهامداران نشان داد و نحیف‌تر شد. این در حالی است که آقای دژپسند در گفت‌وگو با رسانه ارگان بورس اوراق بهادار تهران به سهامداران بشارت داده بود و البته در جایی نیز گفته بود من نه می‌گویم سهام بخرید، نه می‌گویم سهام بفروشید. چند سطر پایین‌تر اما وی از سهامداران خواهش و تمنا کرده است که سهام‌شان را ارزان نفروشند و گفته است وضعیت خوب می‌شود که با حرف قبلی تناقض داشت. اما وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شجاعت دادن به سهامداران و راهی برای نگهداری سهامداران در جایی از سخنانش گفته است: «شرکت‌های بورسی از بنگاه‌های گلچین و صادراتی هستند که در حال حاضر نرخ رشد سود برخی از آنها بیش از ۳۰۰ درصد بوده است»

آقای دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و کسی که باید نفر اول این کشور در بیان نکات فنی در اقتصاد باشد، یک بار دیگر به عدد سود ۳۰۰ درصدی توجه کنند و به شهروندان و علاقه‌مندان اقتصاد سیاسی و نیز به همه کسانی که تقاضایی برای سرمایه‌گذاری دارند توضیح دهند در این روزگار رکود و سکون کدام فعالیت است که بنگاه‌هایی می‌توانند سود ۳۰۰ درصدی داشته باشند و این میزان سود را بر چه کسانی تحمیل کرده‌اند. کدام بنگاه اقتصادی است که حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت دلار بتواند ۳۰۰ درصد سود بدهد و آیا این را نباید غیرعادی فرض کرد و جلوی آن را گرفت؟

به نظر می‌رسد سقوط پی‌درپی بازار سهام و نارضایتی فزاینده سهامدارانی که با شناخت ناکافی و البته با تشجیع مقام‌های ارشد اقتصادی به این بازار آمده و سرمایه‌شان با تهدید جدی مواجه شده فضا را بر مدیران ارشد مرتبط با این بازار تنگ و تاریک کرده و آنها سخنانی می‌گویند که می‌تواند برایشان خطرناک باشد. مثل همین حرف آقای وزیر که از سود ۳۰۰ درصدی برخی از بنگاه‌های حاضر در بورس به دست آمده است. اگر قبول داریم سود از کسر هزینه‌ها از درآمدهای یک شرکت به دست می‌آید شرکتی که ۳۰۰ درصد سود می‌کند باید یکی از این دوقلم یعنی هزینه یا درآمد را به شدت کاهش یا افزایش داده باشد.

اگر سمت درآمد را اضافه کرده و با فرض ثبات هزینه‌ها معنایش این است که قیمت فروش را افزایش داده است. با توجه به روند کاهنده قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز حتی دو برابر شدن قیمت هر دلار باز هم سود ۳۰۰ درصدی یک معجزه و غیرعادی است.

* خراسان

- پای کرونا بر گلوی ۵ میلیون کارگر بدون بیمه

خراسان درباره شرایط معیشتی کارگران بدون بیمه گزارش داده است: آمار متقاضیان استفاده از بیمه بیکاری، ۸۵۰ هزارنفر اعلام شده است اما برآوردها نشان می‌دهد تعداد کارگرانی که کرونا سفره آن‌ها را خالی کرده، خیلی بیشتر از این‌هاست. این ۸۵۰ هزارنفر فقط شامل افرادی است که سابقه بیمه دارند و حالا می‌توانند به هر سختی که شده، مبالغی را به عنوان حق بیمه بیکاری دریافت کنند؛ اما به گفته دبیرکل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران، حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر از مردم کشور کارگرانی هستند که هیچ‌گونه سابقه بیمه و قرارداد با پیمانکار ندارند و حالا کرونا نفس‌شان را به شماره انداخته است؛ البته هرچند تلخ، اما بهتر است بگوییم کرونا پایش را بر گلوی ۶ میلیون خانواده کارگران بدون بیمه گذاشته است.

تشکیل کمیته ویژه پس از دستور رهبر انقلاب

شنبه گذشته بود که رهبر معظم انقلاب شخصا به موضوع بیکارشدن‌های ناشی از کرونا ورود کردند و دستور پیگیری برای حل این مشکل را دادند. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با اشاره به این‌که برخی افراد بیکارشده در اثر کرونا، بیمه‌ بیکاری ندارند، گفتند:  «تأمین اجتماعی موظف است برای حل این مشکل اقدام کند که البته در این قضیه نیز ورود خیّرین از برترین انفاق‌هاست».پس از این بیانات، عزم دولت و مجلس جزم شد تا گام‌های محکم‌تری برای حل این مشکل بردارند. از جمله این گام‌ها، تشکیل کمیته ویژه اجرای بیانات رهبری در وزارت کار بود که یکی از ماموریت‌های آن، قابل‌توجه است. شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکم انتصاب مسئول این کمیته نوشته است: «پیشنهاد مناسب برای شناسایی دقیق‌تر بیکاران صاحب کار غیررسمی که اطلاعی از آن‌ها در سازمان‌های بیمه‌گر (مثل تامین اجتماعی) وجود ندارد، اما مورد تاکید رهبر انقلاب است». نکته مهم این ماموریت، این است که نشان می‌دهد داده‌های آماری نهادهای متولی درباره تعداد کارگران بدون بیمه در کشور ناقص است و بانک اطلاعاتی کاملی در این‌باره وجود ندارد.

آمارهای نگران‌کننده مرکز پژوهش‌ها

اما در کنار برآوردهای آماری از تعداد بیکارشدگان از کرونا و کارگران بدون بیمه، آمارها و پیش‌بینی‌های رسمی و نگران‌کننده دیگری هم وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «ارزیابی ابعاد اقتصادی کلان شیوع ویروس کرونا»، این پیش‌بینی را داشته که «بین ۲ میلیون و ۸۷۰ تا

 ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی کشور، به دلیل تاثیرات ناشی از کرونا شغل خود را از دست خواهند داد». رئیس مرکز آمار ایران هم تعداد بیکارشدگان ناشی از کرونا در فصل بهار را ۲ میلیون نفر اعلام کرده بود.

پرداخت بیمه بیکاری به ۷۳۰ هزارنفر

از جمله راهکارها برای حمایت از بیکارشدگان در بحران کرونا، پرداخت بیمه بیکاری به آن‌ها بوده است؛ طرحی که اگرچه هنوز هم گلایه‌هایی درباره روند تشکیل پرونده و پرداخت‌های آن وجود دارد، اما آن‌طور که مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار اعلام کرده است، به حدود ۹۱ درصد ثبت‌نام‌شدگان، بیمه بیکاری پرداخت شده است. «علاءالدین ازوجی» ۳ روز قبل در این باره گفت: «طبق برآوردها در سطح کشور تقریبا ۱.۵ میلیون نفر (شغل) به‌صورت رسمی و غیررسمی آسیب دیده‌اند، اما براساس آمار سامانه رابط کار، حدود ۸۵۰ هزار نفر ثبت‌نام شدند که ۷۳۰ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری بودند و به ۶۷۰ هزار نفر آن‌ها پرداخت شده و ۶۰ هزار نفر درحال پرداخت است».

ضربه مهلک به کارگران مشاغل خدماتی

اما سکه بیمه بیکاری روی دیگری هم دارد: کارگرانی که هیچ سابقه بیمه‌ای ندارند و طبیعتا امکان بهره‌مندی از این بیمه را هم ندارند. «هادی ابوی» دبیرکل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: «کرونا بسیاری از مشاغل در حوزه حمل و نقل، گردشگری، زیارت و غیره را تحت‌تاثیر شدید قرار داد و نکته مهم این که اکثر کارگران شاغل در این حوزه فاقد سابقه بیمه هستند. حدود ۸۰ درصد این افراد کارگران مشاغل خدماتی‌اند، مثل مسافربرهای شخصی و کارگران ساختمانی. اما در کنار آن‌ها افراد تحصیل‌کرده و دارای مدارک عالی را هم داریم که با شرکت‌های مختلف کار می‌کرده‌اند اما قرارداد رسمی و سابقه بیمه نداشته‌اند و حالا هم نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند». ابوی می افزاید: «شناسایی این افراد بر عهده سازمان تامین اجتماعی است اما برآوردهای ما نشان می‌دهد که ۵ تا ۶ میلیون نفر جزو کارگران بدون بیمه هستند و در شرایط معیشتی نگران‌کننده‌ای قرار دارند». به گفته ابوی، زمان آن رسیده که سازمان تامین اجتماعی این جامعه چند میلیون نفری را شناسایی  و اطلاعات آن‌ها را گردآوری کند تا امکان حمایت از آن‌ها فراهم شود.   دبیرکل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌افزاید: «دلیل اصلی بیمه‌نبودن این افراد این است که به دلیل مشکلات اقتصادی توان مالی پرداخت همان ۷ درصد حق بیمه خود را نداشته‌اند و حالا با شیوع کرونا، آسیب‌های بیشتری هم متوجه آن ها شده است». ابوی با اشاره به لزوم مشارکت خیران برای حمایت از این جامعه کارگری می‌گوید: «مطمئنا در صورت رفع‌نشدن مشکلات این خانواده‌ها، آسیب‌های اجتماعی ناشی از این مشکلات تشدید خواهد شد و وضعیت را سخت‌تر می‌کند».

کرونا ۱.۵ میلیون شغل در کشور را از بین برد

در کنار این آمارها، معاونت اشتغال وزارت کار نیز آماری را درباره تعداد شغل‌های از دست‌رفته در کشور طی بهار امسال منتشر کرده است. «روزبه کردونی» رئیس موسسه‌عالی پژوهش تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خراسان در این‌باره می‌گوید: «طبق گزارش مرکز آمار در طول همه‌گیری کرونا در کشور، ۵/۱ میلیون فرصت شغلی در سطح اقتصادی ملی از بین رفته است». کردونی می‌افزاید:  «مطابق گزارش مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۹۹، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد از شاغلان،   بیکار  و درهمین مدت ۳۷ درصد از بیکاران جویای کار هم از بازار کار خارج شده‌اند.

* دنیای اقتصاد

- شکاف رشد قیمت بین دهک‌های درآمدی عمیق‌تر شد

دنیای‌اقتصاد تورم در دهک ها را بررسی کرده است: شکاف تورمی مهرماه «طبقه اول» و «طبقه دهم» خانوارها به بیشترین میزان در ماه‌های اخیر رسیده است. ساکنان طبقه اول که درآمد کمتری دارند (دهک‌اول) در مهرماه تورم ماهانه ۶ درصد را تجربه کردند؛ اما این رقم برای ساکنان طبقه دهم و پردرآمد (دهک دهم) به ۶/ ۱۰ درصد می‌رسد. فاصله تورمی خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد در تورم نقطه به نقطه نیز به مقدار زیادی ثبت شده است؛ به‌نحوی‌که تورم نقطه‌ای طبقه اول به میزان ۳۷ درصد و تورم نقطه‌ای طبقه دهم ۵۷ درصد ثبت شده است. این شکاف‌های تورمی از زمان آماردهی به بیشترین حد رسیده است. اما چرا در ماه اول پاییز بین تورم خانوارهای دارا و ندار فاصله افتاده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در مهرماه شدت اثر تورم در کالاهای غیرخوراکی و بادوام، مانند خودرو بیشتر از کالاهای خوراکی بوده است. از آنجا که سهم کالاهای غیرخوراکی در تورم خانوارهای پردرآمد پررنگ است، این عامل باعث شده است که اثر تورمی در ساکنان طبقه دهم بیشتر منعکس شود. اما در خانوارهای کم‌درآمد، تورم بیشتر از مجرای کالاهای خوراکی اثرگذار بوده است.

شکاف تورمی در ۱۰ دهک خانوارها به بیشترین میزان خود رسیده است. شدت تورم در دهک‌های پردرآمد بیشتر از جانب کالاهای غیرخوراکی نظیر خودرو بوده است، اما در گروه‌های کم‌درآمد هنوز خوراکی‌ها و مسکن نقش اول تورم را ایفا می‌کنند. در مهرماه سال جاری فاصله تورم نقطه به نقطه به ۲۰ واحد درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود. این شکاف تورمی درآمدی در تورم ماهانه به رقم ۶/ ۴ درصد و در تورم متوسط به ۱/ ۸ واحد درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند وقتی نوسانات قیمتی بیشتر از حد نرمال می‌شود، این نوسانات در دهک درآمدی نیز مشاهده می‌شود. نکته قابل توجه این است که افزایش تورم در دهک‌های بالا، به معنی آسیب‌پذیری بیشتر آنها نیست زیرا موارد افزایش قیمت، بیشتر در بخش کالاهای غیراساسی روی داده است.

فاصله طبقات تورمی در دهک‌ها

جدیدترین آمار تورم بر اساس دهک‌ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. در مهرماه تورم ماهانه ۷ درصد اعلام شده بود. بررسی جزئیات تورم در خانوارها نشان می‌دهد که اثر تورم در همه خانوارها به یک شکل نبوده است. بر اساس این گزارش تورم مهر ماه در دهک‌های بالا (پردرآمدها) رقم‌های بالاتری نسبت به دهک‌های پایین جامعه ثبت کرده است. دهک اول درآمدی که شامل خانوارهای با پایین‌ترین سطح درآمد هستند، تورم ماهانه ۶ درصدی را ثبت کرده است؛ این روند به شکل صعودی در میان دهک‌ها ادامه داشته به‌طوری که دهک دهم تورم ۶/ ۱۰ درصد را به ثبت رسانده است. این بیشترین شکاف تورمی ماهانه از ابتدای روند آماردهی بوده است. این موضوع به این دلیل بوده که خانوارهای پردرآمد سبد خانوار متفاوتی نسبت به خانوارهای کم‌درآمد دارند. نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر، این شکاف قیمتی را توجیه می‌کند، زیرا کالاهایی که وابستگی بیشتری به ارز دارند، در سبد خانوار پردرآمد وزن بیشتری دارد. به همین دلیل این تورم در دهک‌های پردرآمد و کم‌درآمد به یک میزان نبوده است. سایر دهک‌ها نیز روند مشابهی را ثبت کرده‌اند، به‌طوری که در افزایشی پله‌ای روند صعودی تورم ماهانه دهک‌ها از ۶ درصد در دهک دوم به ۴/ ۸ درصد در دهک نهم رسیده است.

دسته‌بندی کالاها در تورم دهکی

مرکز آمار ایران در یک جدول سهم هر یک از گروه‌های کالایی و خدماتی را در تورم ماهانه دهک‌ها مشخص کرده است. به‌طور کلی در این دسته‌بندی این گزارش به دو دسته کالاهای خوراکی و کالاها و خدمات غیرخوراکی تقسیم‌بندی شده است. با توجه به ضریب اهمیت متفاوت گروه‌های کالایی و خدماتی در دهک‌های مختلف، اصولا سهم کالاهای خوراکی در دهک‌های کم‌درآمد و سهم کالاهای غیرخوراکی در دهک‌های پردرآمد بیشتر است.   این موضوع را می‌توان با یک مثال ساده توضیح داد، اگر یک خانوار کم‌درآمد ۱۰۰ واحد منابع در اختیار داشته باشد، ۴۲ واحد از آن را صرف تامین نیاز خود از کالاهای خوراکی و آشامیدنی می‌کند. منظور از گروه خوراکی‌ها، کالاهای گوشت، لبنیات، نان، شیرینی‌جات و نوشیدنی‌ها است. از طرف دیگر کالاها و خدماتی مانند پوشاک، مسکن، مبلمان، بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل، هتلداری و آموزش نیز در گروه کالاها و خدمات غیر خوراکی طبقه‌بندی می‌شود. این در حالی است که در دهک پر درآمد از ۱۰۰ واحد منابع فقط ۱۷ واحد از منابع دراختیار خانوار، صرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها می‌شود. به همین دلیل ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها در سبد معیشتی خانوارهای کم درآمد مشخص می‌شود.   آمارهای مهرماه نیز این موضوع را تایید می‌کند: از ۶ درصد تورم ماهانه دهک اول ۳ واحد آن به‌دلیل تورم خوراکی‌ها بوده و سهم گروه خوراکی‌ها تنها ۷/ ۱ درصد بوده است بر خلاف وزن تورمی گروه خوراکی‌ها که بیشتر در سبد هزینه‌ای خانوارهای کم‌درآمد نمود پیدا کرده، در مقابل وزن تورمی گروه غیرخوراکی‌ها در دهک‌های بالا محسوس‌تر بوده است. از ۶/ ۱۰ درصد تورم دهک دهم، وزن کالاهای خوراکی تنها یک درصد بوده است. این در حالی است که تورم ماهانه گروه غیر خوراکی‌ها برای دهک دهم ۶/ ۹ درصد ثبت شده است. همچنین نکته قابل توجه این است که از ۶/ ۹ درصد کالاهای غیرخوراکی ۶ واحد به دلیل افزایش تورم درگروه حمل و نقل است.

شکاف ۲۰ واحد درصدی در تورم نقطه به نقطه

شکاف تورمی، فقط در تورم ماهانه مشاهده نمی‌شود و این اختلاف در تورم نقطه به نقطه نیز ملموس است. تورم ماهانه، تغییر قیمت را نسبت به ماه قبل در نظر می‌گیرد. اما تورم نقطه‌ای، تغییرات قیمت را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد. تورم نقطه به نقطه مهرماه به میزان ۴/ ۴۱ درصد گزارش شده است. این رقم برای دهک‌های درآمدی بسیار متفاوت بوده؛ به‌نحوی‌که دهک اول تورم ۲/ ۳۷ درصد داشته، اما این رقم برای تورم دهک پردرآمد به ۱/ ۵۷ درصد می‌رسد. به بیان دیگر، فاصله تورم نقطه‌ای دهک پردرآمد و کم‌درآمد به ۲۰ واحد درصد می‌رسد. این اختلاف تورمی در گروه غیرخوراکی با شدت بیشتری بوده است. تورم نقطه‌ای گروه غیرخوراکی‌ها برای دهک اول ۳۰ درصد و برای دهک دهم ۴/ ۶۲ درصد بوده است. این رقم یعنی شکاف تورمی غیرخوراکی به ۳۲ درصد رسیده که در شهریور ماه این رقم ۲۲ درصد ثبت شده بود. این موضوع نیز به این دلیل است که قیمت کالاهایی نظیر خودرو یا کالاهای مصرفی که با ارز همبستگی بالایی دارند نسبت به سال قبل رشد قیمتی بالایی داشتند. بنابراین این متغیر در خانوارهای پردرآمد اثر بیشتری داشته است. البته در بخش خوراکی‌ها این شکاف کمتر بوده است. تورم نقطه به نقطه خوراکی در دهک کم درآمد به میزان ۳/ ۴۵ درصد بوده که این رقم برای دهک پردرآمد به میزان ۱/ ۳۶ درصد گزارش شده است. بنابراین تورم خوراکی‌ها، سطح کمتری را در دهک پردرآمد داشته است که از این حیث نیز آمار مهرماه قابل توجه است. در گزارش مرکز آمار ایران شکاف تورم متوسط نیز حدود ۸ درصد ثبت شده است، تورم متوسط دهک اول در مهرماه ۴/ ۲۴ درصد و تورم متوسط دهک دهم به میزان ۵/ ۳۲ درصد ثبت شده است.

اثر تورم خودرو در تورم طبقاتی

بسیاری از تحلیلگران عنوان کردند که یکی از دلایل افزایش تورم در مهر ماه رشد قیمت خودرو بوده است. در حال حاضر انتشار جزئیات تورمی نشان می‌دهد، افزایش قیمت خودرو تنها بر دو دهک بالای درآمدی اثرگذاری بالایی داشته است. سهم تورم گروه حمل و نقل در دهک دهم برابر با ۹/ ۵ درصد و برای دهک نهم ۲/ ۳ درصد بوده است. با این حال رقم گروه حمل و نقل تا دهک ششم به یک درصد نرسیده، به‌عنوان مثال در دهک اول از رقم تورم ۶ درصد تنها ۲/ ۰ واحد درصد به دلیل افزایش قیمت خودرو است. این آمارها نشان می‌دهد که حتی در ماه‌هایی که تورم ماهانه به دلیل افزایش قیمت خودرو تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، این روند بیشتر در دو دهک بالای درآمدی منعکس شده و اثر آن در ۸ دهک دیگر و به خصوص در دهک‌های کم‌درآمد ناچیز بوده است. آمارهای گذشته نیز نشان می‌داد که اکثرا دو یا سه دهک بالای درآمدی افزایش تورم خودرو اثربالایی می‌پذیرند.

حمایت دستوری از پردرآمدها

در سال‌های گذشته با شعار حمایت از مصرف‌کننده قیمت برخی اقلام مانند خودرو به شکل دستوری تعیین شده است. درحالی که شواهد نشان می‌دهد سیاست قیمت‌گذاری دستوری تاکنون موجب رضایت مصرف‌کننده و تولیدکننده نبوده، بلکه نارضایتی نیز به همراه داشته است. گفتنی است تنها نفع قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو نصیب افراد رانت‌جو می‌شود؛ افرادی که می‌توانستند خودرو با قیمت پایین از کارخانه دریافت کنند و به قیمت بازار به مصرف‌کنندگان عرضه کنند.   بر اساس گزارش مرکز آمار افزایش قیمت خودرو تنها در تورم دو دهک بالا اثرگذار بوده و برای سایر دهک‌ها اثر قابل‌توجهی نداشته است. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها و بالا رفتن آن اثر قابل‌توجهی در کاهش رفاه خانوارهای کم‌درآمد نخواهد داشت. مطابق این گزارش تورم دهک‌های پایین بیشتر تحت تاثیر اقلام خوراکی و بخش مسکن هستند و بنابراین سیاست‌های حمایتی در کالاهایی نظیر خودرو باعث افزایش رفاه دهک‌های پایین درآمدی نمی‌شود.

- عرضه خودرو در بورس منتفی شد

دنیای‌اقتصاد به تحولات طرح خودروی مجلس پرداخته است: طرح مجلس شورای اسلامی با نام «تحول صنعت و بازار خودرو» در حالی قرار بود چندی دیگر با محوریت «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» به رای گذاشته شود که خبر می‌رسد کمیسیون صنایع و معادن با این بند مخالفت کرده است. طرح موردنظر ابتدا در کمیته خودرو مجلس شورای اسلامی تدوین و نمایندگان با دعوت از خودروسازان و کارشناسان و مسوولان دولتی، در جریان نظرات و ایده‌های آنها قرار گرفتند. با این حال، طبق آخرین اخبار، ظاهرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بند مربوط به «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» به دلیل هزینه‌های اجتماعی احتمالی آن مخالفت کرده است.

با روی کار آمدن مجلس شورای اسلامی یازدهم اردیبهشت امسال، برخی از نمایندگان خبر از تدوین طرحی در راستای تحول صنعت و بازار خودرو کشور دادند. این طرح که چند هفته پیش با امضای بیش از ۴۰ نماینده به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد، بالغ بر ۲۰ بند را در خود جای داده بود، اما محور اصلی و به نوعی مهم‌ترین بند آن، به همین عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط می‌شد. طبق این بند، خودروسازان ملزم بودند تمام محصولات سواری خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند تا نرخ فروش در بستر نظام عرضه و تقاضای بورس کشف شود. از طراحی این بند اما دو هدف اصلی دنبال می‌شد؛ یکی خروج تولیدکنندگان (شامل خودروسازان و قطعه سازان) از زیاندهی و دیگری شفاف‌سازی قیمت و حذف بازار سیاه خودرو. ایده طراحان بند موردنظر در واقع این بود که با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، به نوعی نرخ‌گذاری دستوری تعدیل و خودروسازان بتوانند محصولات خود را متناسب با هزینه‌های تولید بفروشند و از این مسیر، دلالی و واسطه گری در بازار را هم به سمت صفر شدن ببرند. در حال حاضر ادعای خودروسازان بزرگ کشور این است که شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) گاهی نرخ‌هایی پایین تر از قیمت تمام شده و هزینه تولید خودروهای داخلی را اعمال می‌کند و از همین رو آنها زیان می‌دهند. هرچند خودروسازان در این سال‌ها بسیار تلاش کردند تا دولت را به آزادسازی قیمت خودرو یا نرخ‌گذاری در حاشیه بازار راضی کنند و ایده آل شان چنین روش‌هایی است، با این حال پس از مطرح شدن عرضه خودرو در بورس، از آن استقبال کردند.

دلیل استقبال خودروسازان از طرح موردنظر این بود که آنها دیگر مجبور نبودند برخی محصولات شان را با قیمتی کمتر از هزینه تولید بفروشند و به تبع آن زیان کنند. از سوی دیگر اما طرح عرضه خودرو در بورس، حذف دلالی و واسطه گری در بازار خودرو را نیز دنبال می‌کرد. طبق این طرح، خودروهای داخلی با قیمتی پایه به بورس کالا عرضه می‌شدند اما نرخ نهایی در بستر نظام عرضه و تقاضا کشف و ملاک فروش قرار می‌گرفت. پیش‌بینی شده بود که ما به التفاوت قیمت کشف شده و نرخ پایه خودروها، به حساب دولت واریز و صرف مسائلی مانند بهبود حمل و نقل عمومی و البته پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان خودرو شود. طرح عرضه خودرو در بورس کالا اگرچه موافقان زیادی داشت و خودروسازان و وزارت صمت نیز نظر مساعدی روی آن داشتند، با این حال گویا کمیسیون صنایع مجلس به دلیل هزینه‌های اجتماعی احتمالی، خط قرمز روی آن کشیده است. در واقع مجلسی‌ها بیم آن را دارند که پس از عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، انفجار قیمتی رخ بدهد و این موضوع زمینه ساز نارضایتی اجتماعی شود.

 بدون شک با توجه به اینکه قیمتگذاری در بورس کالا از نظام عرضه و تقاضا پیگیری می‌کند، رفتن خودرو به بورس سبب رشد نرخ کارخانه‌ای خودروها خواهد شد، بنابراین شهروندان بیشتری توان خرید خود را از دست خواهند داد. از همین رو مجلسی‌ها که نمی‌خواهند چنین اتفاقی در کارنامه کاری آنها ثبت شود، با قیمت‌گذاری خودرو در بورس مخالفت و خواستار حذف این بند از طرح تحول شده‌اند. این در حالی است که با کنار گذاشتن بند موردنظر، طرح تحول صنعت و بازار خودرو جذابیت اصلی خود را از دست خواهد داد، ضمن آنکه اگر راهکار دیگری ارائه نشود، سیاست خسارت‌بار نرخ‌گذاری دستوری کماکان ادامه می‌یابد.

 هرچند نگرانی مجلسی‌ها بابت انفجار قیمت کارخانه‌ای خودروها پس از عرضه به بورس، قابل درک است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بالاخره یک روز باید این داروی تلخ را خورد، دارویی که می‌تواند زمینه ساز درمان دردهای کهنه صنعت و بازار خودرو باشد. به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان خودروسازی، نرخ‌گذاری دستوری در این سال‌ها خسارات زیادی را به بار آورده، که زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا تا پایان شهریور امسال، تنها یک قلم آن است. این سیاست علاوه بر زیانده کردن خودروسازان، توان قطعه سازها را هم گرفته و نه تنها تولید، بلکه کیفیت را نیز نزولی کرده است. علاوه بر اینها، با توجه به بروز اختلاف بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، دلالی و واسطه گری اوج گرفته و «خودرو» که ذاتا کالایی مصرفی به حساب می‌آید، در قالب ناجی ارزش پول بروز کرده است.

 رشد قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در صورت عرضه در بورس، اتفاقی قطعی است که تبعات منفی خاص خود را به دنبال دارد، با این حال کارشناسان آن را گذرا می‌دانند و معتقدند پس از رفع شوک‌های اولیه، اثرات مثبت بروز پیدا خواهد کرد. بهبود اوضاع مالی صنایع خودرو و قطعه و به تبع آن، رشد تولید و عرضه از جمله اتفاقاتی هستند که انتظار می‌رود پس از گذر از شوک‌های ابتدایی، رخ بدهند. با رشد تولید و عرضه اما می‌توان به کاهش قیمت نیز امیدوار بود، ضمن آنکه دیگر فضایی برای دلالی و واسطه گری نیز باقی نخواهد ماند. گذشته از اینها البته بهبود کیفی هم انتظار می‌رود، زیرا وقتی خودروسازان از زیان خارج شده و مجبور نباشند محصولات خود را زیر هزینه تولید بفروشند و پول قطعه سازان را سر وقت بدهند، دیگر دلیلی برای تولید محصولات بی‌کیفیت نیست.

 طرح‌های جایگزین احتمالی

اما با توجه به مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، احتمال دارد وزارت صمت طرح‌های جایگزین نرخ‌گذاری دستوری را با جدیت بیشتری دنبال کند. مواضع اخیر مسوولان صمت نشان می‌دهد آنها چندان میلی به ادامه نرخ‌گذاری دستوری ندارند و حتی شنیده می‌شود علیرضا رزم حسینی سکاندار این وزارتخانه نیز به دنبال اخذ مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. بر این اساس، گفته می‌شود وزارت صمت قصد دارد طرح قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح کرده و مجوز آن را بگیرد. اگر این طرح تصویب شود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند، که طبعا در مقایسه با طرح عرضه خودرو به بورس، جذابیت بیشتری برای آنها دارد. طرح موردنظر البته با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده، ضمن آنکه پیش تر نیز تصویب شد، اما وزارت صمت (در دوران سکانداری رضا رحمانی) جسارت اجرای آن را نداشت. در کنار این طرح اما گزینه دیگری نیز برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مطرح شده و آن، واگذاری قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان است. گفته می‌شود که قرار است اختیار تعیین قیمت محصولات کم تیراژ به هیات مدیره خودروسازان واگذار و سایر خودروها را همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری کند. طرح موردنظر البته تا امروز رسما تایید نشده، هرچند تکذیبه‌ای نیز از سوی وزارت صمت به دنبال نداشته است.

- سومین مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: روز دوشنبه سومین مجوز افزایش قیمت از ابتدای سال تاکنون، برای محصولات دو شرکت خودروساز از سوی شورای‌رقابت صادر شد. بر اساس این مجوز خودروسازان قادر خواهند بود با توجه به تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌طور متوسط قیمت محصولات خود را تا ۲۵‌درصد افزایش دهند. بدین ترتیب با احتساب افزایش ۲۵‌درصدی، از اردیبهشت ماه تاکنون به‌طور متوسط محصولات ایران‌خودرو ۶۴‌درصد و محصولات سایپا نیز رشد ۷۱‌درصدی را تجربه کردند. هرچند نمودار قیمتی خودروها طی پنج ماه گذشته به سرعت روند صعودی به خود گرفته، با این حال این روند قادر به کاهش زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان نبوده است.

طبق آخرین آمار سایت کدال از صورت‌های مالی خودروسازان، سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه اول سال جاری با زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی و ضرر تولید ۱۳ هزار میلیاردی روبه‌رو بودند، بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها نیز تاکنون نتوانسته از زیان این شرکت‌ها بکاهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت تنها چاره کاهش ضرر و زیان خودروسازان است، حال آنکه وزارت صمت به دلیل هزینه اجتماعی آزادسازی، حاضر به پذیرش این نوع قیمت‌گذاری نیست. اما افزایش قیمت‌ها از دوشنبه گذشته، بر بازار نیز تاثیرگذار بوده به‌طوریکه قیمت برخی از محصولات خودرویی روند صعودی و برخی دیگر به واسطه ارز در جهت عکس یعنی روند کاهشی به خود گرفته‌اند. آنچه مشخص است به دلیل دو نرخی بودن قیمت خودرو در کارخانه و بازار، هرچه قیمت‌ها از مبدا افزایش یابد به همان میزان در بازار نیز صعودی می‌شود. بدین ترتیب چاره‌کار تنها در تک‌نرخی کردن قیمت‌هاست تا دست دلالان و واسطه‌گران هم از این بازار کوتاه شود. اما همانطور که عنوان شد افزایش قیمت‌ها از اواخر اردیبهشت ماه تاکنون نتوانسته زیان خودروسازان را جبران کند.

در این زمینه یک کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با توجه به نرخ تورم بخشی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی چندان با نرخ تورمی که خودروسازان بر اساس آن اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند مطابقت ندارد. وی ادامه می‌دهد که افزایش قیمت‌های اتفاق‌افتاده نمی‌تواند هزینه‌های تولید خودروسازان را آن‌طور که باید و شاید پوشش دهد؛ بنابراین آنها همچنان در باتلاق زیان‌انباشته دست و پا می‌زنند.

در شرایطی طبق ادعای این کارشناس شرکت‌های خودروساز همچنان مشغول تولید همراه با ضرر هستند که سیاست‌گذار خودرویی با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و زیانی که از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری متوجه شرکت‌های خودروساز می‌شد به دنبال این بود تا مسیری را برای حل چالش زیان انباشته خودروسازان و صعودی کردن نمودار تولید بیابد. تغییر زمانی تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو از سالانه به فصلی مسیری بود که مدنظر مدیران ارشد وزارت صمت قرار گرفت. مدیران ارشد وزارت صمت در این مسیر از یک‌طرف همچنان شورای‌رقابت را در پروسه قیمت‌گذاری نگه داشته و قیمت‌ها را به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند، از طرف دیگر به ظن خود این امکان را برای خودروسازان فراهم می‌کنند تا بتوانند قیمت محصولات خود را با شرایط حاکم بر اقتصاد منطبق کرده و به‌نوعی جلوی زیان هنگفت خود را از این ناحیه بگیرند. اما کارشناسان چندان با این مسیر موافق نبودند. آنها پیشنهاد کردند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بهتر است سیاست‌گذار خودرویی به‌جای دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز زمینه را برای تعیین قیمت محصولات خودروساز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا (تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار) مهیا کند.

اما همان‌طور که اشاره شد آخرین مجوز افزایش قیمت به ۲ خودروساز بزرگ کشور این امکان را می‌دهد تا قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را با توجه به تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی به‌طور میانگین تا ۲۵ درصد افزایش دهند.

افزایش ۲۵‌درصدی محصولات تولیدی خودروسازان به‌طور میانگین در شرایطی کلیدخورد که آمارها نشان می‌دهد ۲ مجوز قبلی افزایش قیمت خودرو در بهترین حالت توانسته سرعت رشد زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را کاهش دهد.

در دور اول افزایش قیمت که همزمان با رونمایی از بسته سیاستی وزارت صمت برای خودرو اتفاق افتاد، ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب به‌طور متوسط مجوز افزایش قیمت ۱۱ و ۲۴ درصدی را دریافت کردند.

در دور دوم افزایش قیمت که در تیرماه کلید خورد ایران‌خودرو مجوز افزایش ۲۸درصدی را کسب کرد و سایپا نیز افزایش قیمت ۲۲ درصدی محصولاتش را در دستور کار قرار داد. حال نیز در دور سوم خودروسازان می‌توانند به‌طور میانگین تا سقف ۲۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

 تغییرات قیمتی محصولات تولیدی خودروسازان

حال به سراغ قیمت‌های فعلی محصولات تولیدی خودروسازان برویم و ببینیم چنانچه خودروسازان بخواهند از مجوز سومین افزایش قیمت استفاده کنند، قیمت خودروها در مبدا تا چه میزان افزایش خواهد یافت. از محصولات ایران‌خودرو آغاز می‌کنیم.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در حال‌حاضر با قیمت ۹۰میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی ایران‌خودرو به‌فروش می‌رسد. چنانچه این خودرو افزایش ۲۵ درصدی را به خود ببیند قیمت این محصول حدود ۱۱۳میلیون تومان خواهد بود.

تیپ ۵ همین خودرو نیز با قیمت حول و حوش ۱۰۳‌میلیون تومان از سوی تولیدکننده به بازار عرضه می‌شود. این خودرو نیز بعد از اعمال سومین مجوز افزایش قیمت در مبدا قیمتش نزدیک به۱۳۰ میلیون تومان خواهد رسید. پژو ۴۰۵ مدل SLX دیگر محصول پرتیراژ ایران‌خودرو در حال‌حاضر قیمتی در حدود ۹۱ میلیون تومان دارد که بعد از افزایش ۲۵‌درصدی به حدود ۱۱۴ میلیون تومان می‌رسد.

سمند LX که در آخرین فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشت، بعد از افزایش ۲۵‌درصدی قیمت کارخانه با قیمتی در حدود ۱۲۰میلیون تومان عرضه خواهد شد. پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز در فروش فوق‌العاده آخر ۱۰۴‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان قیمت خورد. این محصول پرطرفدار بعد از اعمال مجوز افزایش قیمت، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان فروخته خواهد شد. پارس بنزینی نیز با قیمت ۹۷ میلیون و۷۰۰ هزار تومان در طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو قرار داشت. این در شرایطی است که با افزایش ۲۵درصدی، ۱۲۲ میلیون تومان قیمت خواهد داشت. پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی نیز بعد از اعمال مجوز افزایش قیمت با نرخ ۱۵۰‌میلیون تومان عرضه می‌شود.

در حالی‌که هنوز ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را بعد از مجوز سومین افزایش قیمت به‌روزرسانی نکرده و قیمت‌های محاسبه‌شده در بالا به‌صورت حدود قیمتی است اما سایپا لیست قیمتی ۵ محصول خود را بر اساس قیمت‌های جدید منتشر کرده است.

شرکت سایپا در لیست قیمت‌گذاری خود قیمت تیبا۲ را ۹۵میلیون و ۴۲۶هزار تومان تعیین کرده است؛ در حالی‌که قیمت این خودرو در شهریورماه ۷۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده است. علاوه بر این، قیمت ساینا EX ۹۲میلیون و ۹۲۸هزار تومان تعیین شده، در حالی‌که قیمت این محصول نیز در شهریورماه ۷۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان بوده است.

کوئیک معمولی نیز از ۹۴میلیون و۶۰۰هزار تومان به ۱۳۰میلیون و ۱۵هزار تومان رسیده است، همچنین کوئیک‌معمولی با رنگ سفید از ۹۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان به ۱۲۹میلیون و ۷۵۵هزار تومان رسیده است. تیبا صندوق‌دار هم از ۷۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان به ۷۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.

* کیهان

- راهکار حل مشکلات، رفع سوءتدبیر و برداشتن موانع در بدنه دولت است

کیهان درباره راهکار مشکلات اقتصادی گزارش داده است:‌ پس از بروز نابسامانی در بازار کالاهای اساسی، رئیس جمهور در حالی خواستار ارائه راهکار در کنار بیان نقاط ضعف شده است که بررسی ها نشان می دهد بسیاری از راه حل‌ها برای مدیریت اقتصاد در خود دولت و بین تصمیمات مسئولان نهفته است.

رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیئت دولت و همزمان با بروز برخی نابسامانی‌ها در مدیریت و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، با تأکید بر ضرورت نقدپذیری، اظهار کرد «نقد آنجایی است که نقاط ضعف و قوت در کنار هم دیده شود و راهکار پیشنهاد شود. تمام مسئولان می توانند مورد نقد مردم قرار گیرند و نقد همان نصیحت و خیرخواهی دلسوزانه است». حسن روحانی در ادامه از همگان درخواست کمک نمود.

هر چند پیش از این نیز بارها با پرداختن به مشکلات کشور، راهکارهای متعددی نیز ارائه شده است، اما باز هم در پاسخ به درخواست رئیس جمهور، به بررسی عوامل بروز عدم تعادل در بازار مسکن و کالاهای اساسی از جمله گوشت، نهاده های دامی، روغن، صیفی‌جات، پرداخته‌ایم که مجموعه این بررسی‌ها نشان می دهد در بسیاری از موارد، راهکار حل مشکلات، به رفع سوءتدبیر و برداشتن موانع در بدنه دولت باز می گردد.

بازار گوشت

گزارش های میدانی حاکی است که قیمت گوشت و انواع محصولات پروتئینی این روزها در بازار گرانتر از قبل شده است، به طوری که قیمت هر کیلوگرم ران گوسفند در یک منطقه از تهران به ۱۶۵ هزار تومان و گوشت گوساله به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت ها شامل سایر مواد پروتئینی هم می شود.

نخستین دلیلی که برای این گرانی ها به ذهن می‌رسد، کمبود تولید گوشت و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است، در حالی که منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده به عنوان فردی کاملا مطلع از وضعیت تولید این محصول، تأکید می کند: «کمبود دام و گوشت گرم در کشور وجود ندارد و ذخایر گوشت منجمد در سردخانه‌ها کامل است».

او ریشه مشکل را در جای دیگری می داند و می‌گوید: «قبل از اینکه عرضه و تقاضا در گوشت قرمز دچار مشکل شود باید تدابیر و تصمیم‌های لازم و ضروری گرفته شود تا بازار دچار هیجانات کاذب نشود».

«تدبیر»، کلیدواژه‌ای است که در ادامه گزارش و پس از بررسی بازارهای مختلف از زبان کارشناسان، باز هم به آن برمی‌خوریم. البته گاهی در این بررسی‌ها به مواردی برمی‌خوریم که بسیار سوال برانگیزتر از یک سوءتدبیر رایج در دولت است.

مثلا در همین موضوع نوسانات قیمت گوشت، فعالان بازار قیمت تعادلی برخی محصولات را کمتر از دولتی ها اعلام می کنند! در حالی که رئیس کانون انجمن صنفی دامداران، قیمت گوشت گوساله برای مصرف‌کننده را حداکثر ۱۱۶ هزار تومان می‌داند معاون وزیر صمت معتقد است قیمت مناسب برای عرضه گوشت گوساله بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است!

از یک طرف فعالان بازار تصریح می کنند که کمبودی در تولید گوشت نداریم و از سوی دیگر قیمت تعادلی ارائه شده از سوی آنان کمتر از قیمت اعلامی مسئولان دولتی است. حال این سوال پیش می آید که عدم پیش بینی نیاز بازار از یک سو و همچنین اعلام اینچنینی افزایش قیمت ها، چه پیامی را به جامعه مخابره می کند؟

مشکل آرد

طی هفته های اخیر خبر کمبود آرد و نان در برخی استان‌های کشور حتی تهران به‌صورت جسته و گریخته شنیده شد. هرچند شواهد امر حاکی از آن است که اخبار و حواشی این کمبودها از خود کمبود مقطعی آرد پررنگ‌تر شده و با انعکاس در شبکه‌های اجتماعی و بزرگنمایی آن در شبکه‌های ماهواره‌ای خارج‌نشین، باعث تحریک تقاضای مردم حتی در سایر نقاط کشور شده است، با این وجود ردپای برخی ناکارآمدی های مدیریتی در این موضوع هم پیداست.

به گفته فعالان بازار، بخش قابل توجهی از مشکل، به افزایش هزینه های حمل و همچنین تأمین کیسه آرد و در برخی موارد هم قاچاق به کشورهای همسایه باز می‌گردد. اما کدامیک از این موانع، خارج از حیطه کنترل و اختیارات دولت است؟ آیا این مشکلات آنچنان عجیب و نو هستند که از قبل قابل مدیریت نبودند؟

شاید هم مشکل به تأمین گندم مورد نیاز برای تولید آرد باز می گردد که بر اساس اظهارات مسئولان، این فرضیه بعید است، چرا که یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، چندی پیش اعلام کرده بود در کشور نه کمبود آرد و نه کمبود گندم، وجود ندارد.

اگر همچنان کمبود و گرانی گندم را عامل این معضل فرض کنیم، باز هم این سوال پیش می‌آید که چرا گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی منصفانه خریداری و نیاز کشور تأمین نمی شود، تا در ماه‌های پایانی سال زراعی، ناچار به واردات گندم از خارج با قیمت هایی بالاتر از نرخ تضمینی اعلام شده نباشیم!؟

نوسانات روغن

این روزها نوسانات روغن خوراکی هم بیشتر از روزهای گذشته به چشم می آید و قفسه برخی فروشگاه‌ها به سوژه رسانه ها تبدیل شده است. این وضعیت باعث افزایش قیمت روغن هم شده است؛ به‌طوری‌که شاخص تورم در مهرماه نشان می‌دهد قیمت در گروه روغن و چربی‌ها نسبت به شهریورماه ۱۶.۲ و در مقایسه با مهر سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت و گو با ایسنا، گفته است: «در حال حاضر وضعیت تامین و موجودی کالای روغن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت در شرایط مطلوب‌تر قرار دارد و بهتر از هر زمان دیگری در حال تامین است». او همچنین اعلام کرده است: «۷۰ هزار تن از ذخایر برای خانوار در زنجیره تامین در حال توزیع است».

هر چند مسئولان از حل و فصل مشکل سخن می‌گویند، اما برخی تولیدکنندگان و فعالان بازار، مشکلاتی از جمله تأمین نهادها های تولید مانند کنجاله و ... را عامل این وضعیت بیان می‌کنند.

امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن، مشکل اصلی واحدهای تولیدی روغن را مباحث تخصیص ارز می‌داند و معتقد است: «شرکت ها و تولیدی‌ها برای تولید روغن نیاز به برخی مواد اولیه دارند که به دلیل عدم دریافت ارز موفق به تهیه آنها نشده‌اند به همین دلیل تولید با اندکی توقف روبرو شده است. البته قرار است با پیگیری های لازم از بانک مرکزی این ارز تأمین شود».

وی می افزاید: «متأسفانه هم اکنون ۶۰ هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است. حدود دو ماه است که این روغن‌ها در گمرکات مانده‌اند و مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و مرتب در حال رایزنی و پیگیری هستیم که این مشکل رفع شود».

ازسوی دیگر، خبرگزاری تسنیم ضمن بررسی آمار و ارقام گمرک درباره واردات روغن خوراکی، گزارش داده است که «مشکل علی‌الظاهر عدم‌تأمین ارز برای ترخیص مواد اولیه و روغن خام است، و متهمان ردیف اول بانک مرکزی و وزارت صمت هستند، البته توقف تولید برخی کارخانه‌ها برای گران کردن روغن هم دور از ذهن نیست».

همچنین، علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات تأمین مواد اولیه این صنعت، به این موضوع اشاره می‌کند که نرخ دانه‌های روغنی با هزینه‌های تولید سنخیتی ندارد.

چنانچه پیداست، دراین بین مشکل یا مربوط به تأمین مواد اولیه است و یا احتکار آن. ماجرای نرخ خرید دانه‌های روغنی که یادآور خرید تضمینی گندم است و می‌توان همان سخنان را در این باره هم بازگو نمود.

اما درباره واردات، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها یا وارد نشده، که باید از ماه ها قبل برای آن پیش بینی و اقدام می شد، و یا وارد شده و با مشکل ترخیص از گمرک مواجه است که آن هم در حیطه مسئولیت هیئت دولت قابل حل و فصل است چه اینکه الان گفته شده مشکل ترخیص کنجاله و دانه های روغنی حل شده است. یا اینکه موضوع احتکار و باج خواهی تولیدکنندگان است که با توجه به مجوز افزایش قیمتی که پیش از این ارائه شده، حداقل در شرایط فعلی غیر منطقی به نظر می رسد و باید با آن برخورد شود.

گرانی گوجه فرنگی

با وجودی که ایران کشوری چهار فصل و دارای توان تولیدی بسیار غنی در حوزه تولید محصولات باغی و صیفی‌جات می‌باشد، قیمت برخی محصولات هم که ظاهرا ارزبری چندانی ندارند، پابه‌پای سایر بازارها افزایش یافته است. این روزها قیمت گوجه فرنگی به کیلویی ۱۵ هزار تومان و پیاز به کیلویی هشت هزار تومان رسید است! این درحالی است که تا پیش از این قیمت این محصولات بسیار پایین بود و ظاهرا صدور ناگهانی مجوز صادرات سبب گرانی بیش از حد این دو محصول آن هم در شرایطی که الان فصل وفور

گوجه فرنگی در کشور نیست و لذا با یک تدبیر ساده و تعیین زمان مناسب برای صادرات گوجه جلوی گرانی غیر منطقی آن را گرفت.

برخی محصولات کشاورزی، در بعضی از فصول سال با نوسان تولید و قیمت مواجه می شوند که تا حدودی طبیعی است، اما با وجود سامانه‌های انبارداری پیشرفته که امروزه در ایران و همه نقاط جهان وجود دارد، تا حدودی این مشکل مرتفع شده است و به عبارتی، بهانه تغییرات فصلی امروزه دیگر خریدار چندانی ندارد.

با این حال، مشاهده می شود که داستان گرانی بیش از حد برخی محصولات در یک فصل و تولید انبوه و ارزانی بیش از حد آن -که به زیان تولیدکننده و معدوم سازی آن در برخی موارد می انجامد- در فصلی دیگر، هر ساله تکرار می شود؛ مثل همین گوجه فرنگی!

از سوی دیگر دولت با تنظیم قوانین و مقررات موقت، از جمله صدور یا ابطال مجوز صادرات  و واردات، قادر به کنترل بازار این محصولات است اما اخباری که درباره صادرات گاه وبی‌گاه برخی محصولات شنیده می‌شود، تأسف بار است.

چند روز قبل بود که مدیر کل گمرک باشماق از صادرات ۹۰۰ کامیون گوجه فرنگی به وزن ۱۴ هزار تن در طی یازده روز به اقلیم کردستان عراق خبر داد؛ آن هم در شرایطی که کشور با کمبود تولید این محصول و گرانی آن مواجه است. آیا تنظیم بازار از سوی دولت، آن هم با ابزارهای گسترده ای که در اختیار دارد، اینقدر سخت و غیر ممکن است؟

لازم به یادآوری است که قیمت میوه هم از این گرانی‌ها مستثنی نیست. روش های تولید سنتی و قیمت تمام شده تولید بالا، وجود دلالی و واسطه‌گری فراوان در بخش کشاورزی و همچنین عدم نظارت بر بازار سه دلیل اصلی گرانی میوه هستند که تا اصلاح نشوند قیمت میوه پایین آمدنی نیست.

در این وضعیت، این خبر را هم در نظر داشته باشید که در شرایط تنگنای ارزی موجود در کشور، بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، در کمتر از یک ماه اخیر ۴۰ واگن موز که ثبت سفارش آن ممنوع بوده با مجوز دستگاه‌های متولی تجارت به داخل کشور آمده است!

قصه تلخ مسکن

بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران درمهرماه به متری ۲۶.۷ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت با نسبت‌های کمتر، درباره سایر نقاط کشور هم صادق است.

نمی شود کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن را بررسی کرد و از عباس آخوندی، وزیر مستعفی روحانی نام نبرد. او که به عنوان متهم نخست کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر شناخته می‌شود هر از گاهی از موضع مدعی به تحلیل اقتصاد کشور هم می پردازد! او به تازگی گفته است: «وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بیشتر از همیشه نگران‌کننده شده است و فقر تا مرحله‌ای پیش رفته که ممکن است امنیت را تهدید ‌کند».

وزیر مستعفی راه و شهرسازی که مسکن مهر را مزخرف خوانده بود، گفته است: «علت انتقادش به مسکن مهر آن بود که وظیفه دولت بساز و بفروشی نیست و با بساز و بفروشی دولت حتماً دچار فساد می‌شود. با این حال بیشتر واحدهای مسکن مهر در دوره او به سرانجام رسیده است».

اظهار نگرانی عباس آخوندی درباره فقر در حالی است که به اعتبار سوءمدیریت آشکار و لجبازانه خود وی در عرصه مسکن -که به رکود عمیق ساخت‌وساز انجامید- قیمت مسکن با افزایش پنج برابری روبه‌رو شد و فشار سنگینی را به خریداران طبقات پایین و مستأجران تحمیل کرد. در حقیقت اگر اصرار وی بر تحمیل رکود به بخش مسکن نبود، شغل صدها هزار نفر تأمین می‌شد و در عین حال با گسترش ساخت و ساز و کاهش قیمت‌ها، بخش عمده‌ای از حباب تورمی تخلیه می‌شد. اما او بارها با افتخار گفت که حتی یک مسکن مهر را هم در دوره وزارتش افتتاح نکرده است. همچنین با کارشکنی او، اتمام پروژه مسکن مهر به طول انجامید و موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف به خریداران و دولت شد.

حال به این نکته توجه کنید که رئیس جمهور محترم، چنین فردی را بیش از پنج سال بر مسند بالاترین جایگاه اجرایی کشور در حوزه سیاستگذاری مسکن نشاند و تا کارد به استخوان نرسید، در نقد او سخن نگفت و جالب اینکه آخوندی در نهایت از موضوع بالا، با انتشار نامه ای، ازدولت استعفا کرد!

فقط اندکی تعامل با وزرا

با این اوصاف به نظر می رسد آقای روحانی که این روزها همه را به نقد منصفانه فراخوانده و درخواست ارائه راه حل می کنند، لازم نیست راه دوری بروند، بسیاری از مشکلات در همان اتاق جلسات هیئت دولت قابل

حل و فصل است و با اندکی تعامل با وزرا و بررسی مشکلات و گره‌ها تا پیش از آنکه آنها به «کورگره» تبدیل شود می توان بسیاری از مشکلات را که اساسا ربطی هم به تحریم خارجی و یا کرونا ندارند برطرف کرد همانند همین گرانی گوجه، پیاز، آرد، روغن و...