به گزارش مشرق، اوایل سال جاری بخشنامه ای از سوی ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، صادر شده که براساس آن کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحبان کالا در خصوص ماندگاری کالاهایشان قصوری نداشته باشند، دپوی بیش از یک ماه کالاها عملا رایگان خواهد بود.

در همین خصوص علیرضا نظری نماینده مجلس گفته بود،  این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالاها به نگهداری کالاها در بنادر شده و در نهایت موجب عدم ترخیص اقلام مورد نیاز کشور در سریع ترین زمان ممکن شده است. صدور این بخشنامه غیرکارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به کالاهای اساسی نیازمند است، جای تامل دارد.

نظری با بیان اینکه این اقدام نسنجیده و غیرکارشناسی دو اثر تخریبی در کشور به دنبال دارد، گفته بود: کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت ها و همچنین ایجاد زمینه امضای طلایی برای شکل گیری رانت های بزرگ از اثرات این بخشنامه غیرکارشناسی است که باید هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی شود.

نکته جالب توجه اینکه در روزهای اخیر موضوع رسوب بیش 200 هزار تن برنج که بر اساس اطلاعات موجود نزد خبرنگار تسنیم، حدود 30 هزار تن از آنها از مدتها قبل وارد بنادر شده است و امروز در آستانه فاسد شدن قرار دارند، جنجال برانگیز شده است.

بر این اساس درحالی که حواشی رسوب دهها هزار تن برنج در بنادر کشور منجر به اتهام زنی گمرک و بانک مرکزی به یکدیگر شده است،  توجه به تذکر چند ماه قبل  این نماینده مجلس در خصوص مصوبه خاص ستاد تنظیم بازار  قابل تامل است.

بازخوانی مصوبه خاص تنظیم بازار  با وجود ناهماهنگیها میان دستگاههای دولتی

در واقع میتوان انتظار داشت که اگر چنین مصوباتی (از سوی ستاد تنظیم بازار ) تصویب نمی‌شد تمایل صاحبان کالا برای وارد کردن صدها تن کالا به خصوص کالاهای فساد پذیر به بنادر کشور،‌کمتر می شد. هرچند اگر این مصوبه با نیت تشویق صاحبان کالا برای ورود بیش از پیش کالاهای اساسی نیز صورت گرفته باشد عدم هماهنگی بین دستگاههای دولتی  که ثمره آن رسوب حدود 10 میلیون تن کالاست، عملا باعث نابودی اعتبار صاحبان کالا و همچنین اقلام مصرفی خواهد شد.

گفتنی است، در همین راستا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارشهای موجود بخشنامه‌ای از سوی  (ستاد تنطیم بازار)صادر شده که کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که  صاحب کالا در خصوص ماندگاری کالا قصوری نداشته باشد دپوی بیش از یک ماه کالا عملاً رایگان خواهد بود. به نظر می‌رسد این رویه در نهایت منجر به عدم ترخیص اقلام مذکور در سریع ترین زمان ممکن شود.