به گزارش مشرق، تأمین قابل اتکای مواد اولیه مورد نیاز به لحاظ کمّی وکیفی از جمله الزامات توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی است. بررسی وضعیت صنایع پلیمر به عنوان یکی از زیرشاخه‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حاکی از آن است که یکی از مشکلات جدی این صنایع کمبود مواد اولیه مورد نیاز آنها است.
کمبود مواد اولیه باعث شده که برای خرید این مواد از بورس کالا، رقابت شدیدی صورت بگیرد که نتیجه این اتفاق، افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت محصول تولیدی خواهد بود.
از طرفی حضور گسترده دلالان در بازار بورس برای خرید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع پلیمر نیز باعث تشدید رقابت بین دلالان و تولیدکنندگان واقعی شده است.
یکی از تبعات منفی مداخله دلالان در بازار، افزایش قیمت برخی مواد اولیه تا سقف ۷۰ الی ۸۰ درصد بالای قیمت فوب صادراتی است.
در این بین کم‌فروشی برخی پتروشیمی‌ها نیز آتش افزایش قیمت مواد اولیه در بورس را شعله‌ورتر کرده است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ظاهرا متولیان امر از جمله وزارت صمت و وزارت نفت برنامه‌ای برای بهبود این اوضاع نا به سامان در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و به ویژه صنعت پلیمر نداشته و ندارد.
در این راستا برای بررسی دقیق‌تر چالش‌های صنایع پلیمر و راهکارهای گذر از آنها با علیرضا ترک عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*صنایع پلیمر با کمبود مواد اولیه پِت، پی.وی.سی و پلی‌پروپیلن مواجه هستند
در مصاحبه قبلی که با سعید ترکمان رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پلیمر داشتیم، نکاتی را درباره کمبود مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی مطرح کردند که ظاهرا جدی‌ترین چالش صنایع پلیمر نیز هست. اگر ممکن است در این باره توضیح دهید.
ترک: به طور کلی چالش جدی صنایع پلیمر، نرسیدن مواد اولیه است. واقعیت این است که ما در برخی مواد اولیه که ظرفیت تولید کشور با مصرف تقریبا یکسان است مشکلاتی جدی داریم. طبق آمار ظرفیت تولید مواد اولیه پلاستیک پتروشیمی سالانه در حدود ۶.۵ الی ۷ میلیون تن است.
از طرفی کل ظرفیتی که از این مواد اولیه در کشور مصرف می‌شود سالانه حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تن است. در نتیجه ما ظرفیت تولید مازاد داریم و علی الظاهر نباید روی کاغذ مشکلی از بابت تامین مواد اولیه صنایع پلیمر ایجاد شود، ولی در واقعیت اتفاقاتی غیر از آنچه بر روی کاغذ است می‌افتد.
ببینید مشکل اصلی این است که در برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع پلیمر، توازن تولید و تقاضا بهم خورده است و این موضوع باعث شده است با کمبود مواد اولیه مواجه شویم. سیاستگذار حوزه بالادست پتروشیمی باید از سال‌های قبل بررسی بازار انجام می‌داد که مثلا کشور در سال‌های آینده چه میزانی به پِت (ماده اولیه ظروف یک بار مصرف) نیاز دارد و متناسب با نیازسنجی اقدام به احداث واحدهای تولید پِت می‌کرد. پِت مواد اولیه‌ای صنایع پلیمر برای تولید بطری‌ها است که کالاهای پرمصرفی هستند. در تولید پِت آمار تولید و مصرف کشور یکسان است. یعنی اگر یک کیلو از پت پتروشیمی تندگویان صادرات شود، ما در مصرف داخلی دچار مشکل می‌شویم.
البته این مشکل کمبود مواد اولیه فقط به پِت محدود نمی‌شود و در تولید پی.وی.سی و پلی‌پروپیلن هم با کمبود تولید مواجه هستیم. یعنی در این سه ماده تقاضا با تولید تقریبا برابر است که این موضوع خود سرمنشا مشکلاتی خواهد شد که در ادامه توضیح می‌دهم، ولی در گروه پلی‌اتیلن و پلی‌استایرن ظرفیت تولید از تقاضا خیلی بیشتر است.
پس تا اینجا خدمتتان عرض کردم که در برخی مواد اولیه مثل پِت، پی.وی.سی و پلی‌پروپیلن عرضه و تقاضا تقریبا برابر است، ولی در پلی‌اتیلن و پلی‌استایرن و امثالهم عرضه خیلی بیشتر از تقاضا است. حال سوال اساسی این است که پس چرا می‌گوییم کمبود مواد اولیه وجود دارد؟
ببینید کمبود مواد اولیه در مواردی صورت می‌گیرد که عرضه و تقاضا آن ماده اولیه تقریبا برابر است، بدین صورت که وقتی مملکت دچار بحران می‌شود، یعنی مثلا نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضا برای این ماده اولیه زیاد می‌شود. بخشی از این تقاضا کاذب است و توسط دلال‌ها صورت می‌گیرد و بخشی دیگر هم تقاضای تولیدکننده است. به هر حال وقتی تولیدکننده می‌بیند ارز همین طور افزایش قیمت پیدا می‌کند مواد اولیه بیشتری خرید می‌کند تا ریسک را برای خود کاهش دهد.
در نتیجه وقتی ارز گران می‌شود تقاضا در این محصولات بالا می‌رود. حالا در پلی‌استایلن و پلی‌اتیلن که ظرفیت تولید بالاتر است عملا اتفاقی نمی‌افتد. چون ظرفیت تولید بالا است و هر میزان که دلال‌ها و تولیدکنندگان مواد اولیه بخرند باز هم این مواد اولیه موجود است، در نتیجه در بورس کالا رقابت شدیدی برای خرید این مواد ایجاد نمی‌شود و قیمت مواد اولیه در اثر رقابت افزایش چندانی پیدا نمی‌کند اما در موادی مثل پِت و پی.وی.سی به دلیل اینکه تولید و تقاضا در حالت عادی تقریبا برابر هستند، در اثر افزایش قیمت ارز رقابت شدیدی برای خرید این محصولات در بورس کالا بین دلال‌ها و تولیدکنندگان ایجاد می‌شود که قیمت این مواد اولیه را بعضا تا ۷۰ درصد بالای قیمت فوب (قیمت کالای وارداتی تحویل روی کشتی) افزایش می‌دهد.
اگر بخواهیم با نگاه دقیق‌تری مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و به خصوص صنایع پلیمر را ریشه‌یابی کنیم، مشکل اصلی در عدم توجه سیاستگذار پتروشیمی در توسعه واحدهای بالادستی محصولاتی مانند پلی‌پروپیلن، پِت و پی.وی.سی است. البته در بخشی از حوزه‌ها کارهایی در حال انجام است، اما به هر حال ما از گذشته باید به این موضوعات فکر میکردیم تا الان دچار مشکل نشویم. به هر حال کشور ما رو به توسعه است و نیازهایش در حال افزایش هستند و اگر امروز ظرفیتی ایجاد شد، سال بعد این ظرفیت برای ما کافی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی مصرف داخلی باشد.
*علیرغم کمبود پلی‌پروپیلن در کشور، پتروشیمی‌ها صادرات آن را افزایش داده‌اند
ظاهرا در شرایط فعلی که صنایع پلیمر با کمبود مواد اولیه موجه هستند، پتروشیمی‌ها نیز در عرضه این مواد در بورس کالا کم‌فروشی می‌کنند. آیا این قضیه صحت دارد؟
ترک: بحث دیگر هم ناظر به صادرات این مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها است. بنده اشاره کردم از ۶.۵ میلیون تن تولید سالانه مجموع مواد اولیه موردنیاز صنایع پلیمر حدود ۳.۵ میلیون تن در داخل عرضه می‌شود و بخش زیادی از آن صادرات می‌شود. اگر آن بخشی که تولید مازاد پتروشیمی‌ها است و تقاضایی نیز در داخل برای آن وجود ندارد، صادر شود، ما مشکلی با آن نداریم، اما بعضا شاهد هستیم که در مواد اولیه‌ای که در حال حاضر با کمبود مواجه هستیم هم صادرات صورت می‌گیرد.
در شرایط فعلی دولت به ارز نیاز دارد، لذا حتی اگر پتروشیمی‌ها هم علاقه‌ای به صادرات نداشته باشند، این کار را انجام می‌دهند. از این جهت می‌گویم که پتروشیمی‌ها علاقه ندارند، زیرا به دلیل تحریم‌ها هم صادرات محصولات سخت‌تر شده و هم قیمت محصولات پایین‌تر آمده است، اما به هر حال در این شرایط نیز به دلیل فشار دولت و از طرفی جذابیت افزایش نرخ ارز برای پتروشیمی‌ها این محصولات صادر می‌شود. در شرایط عادی نیز که صادرات راحت است و قیمت محصولات بالاتر می‌رود، این بار خود پتروشیمی‌ها به صادرات محصولات تولیدی خود علاقه‌مند هستند.
در نتیجه در شرایط فعلی که کمبود مواد اولیه باعث رقابت ۷۰ الی ۸۰ درصدی در بورس کالا می‌شود و متعاقبا این افزایش قیمت مواد اولیه در افزایش قیمت محصولات مورد استفاده مردم مشاهده می‌شود، دولت و وزارت نفت باید سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که پتروشیمی‌ها حداقل در شرایط غیرتحریمی تمایلی به صادرات نداشته باشند، بلکه به نفع آنها باشد که اتفاقا مواد اولیه را در اختیار واحدهای پایین‌دستی قرار دهد. الان برخی پتروشیمی‌ها وقتی می‌بینند شرایط در بازار بورس کالا به هم خورده است با شیر عرضه هم بازی می‌کنند. من نمی‌گویم همه پتروشیمی‌ها، ولی تعدادی از آنها این کار را می‌کنند که قابل اثبات هم هست.
مثلا در بحث عرضه پلی‌پروپیلن این موضوع کاملا واضح است. کافی است آمار عرضه بورس را از اول سال تا امروز ببینید تا متوجه شوید، در اوج بحران، پتروشیمی‌ها عرضه پلی‌پروپیلن را کاهش داده‌اند تا آتش رقابت‌های وحشتناک در بورس کالا شعله‌ور باقی بماند. در مورد پلی‌پروپیلن ما امسال رشد صادرات داشتیم. خب وقتی کشور با بحران کمبود مواد اولیه پلی‌پروپیلن مواجه شده است، افزایش صادرات آن چه معنا دارد.
البته در برخی موارد هم پتروشیمی‌ها دلایل منطقی خود را بیان می‌کنند و این گونه استدلال می‌کنند که مثلا درباره پی.وی.سی در شرایط عادی میزان تولید حدود ۲۰ درصد بیشتر از تقاضا است و مجبور هستند، برای این ۲۰ درصد مازاد، بازار صادراتی پیدا کنند. در این راستا وقتی در داخل کشور به دلیل تلاطمات ارزی تقاضا برای ماده اولیه پی.وی.سی بالا می‌رود، نمی‌توان از پتروشیمی انتظار داشت بازار صادراتی خود را به خاطر تلاطمات چند ماه رها و تخریب کند و این محصولات را برای جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از رقابت در بورس در داخل کشور عرضه کند.
برای جبران کمبود مواد اولیه باید چه کرد؟
ترک: در محصولاتی مانند پِت، پی.وی.سی و پلی‌پروپیلن ما نیاز به افزایش ظرفیت تولید داریم، یعنی باید واحدهای بالادستی تولیدکننده این محصولات احداث شوند و همچنین سیاست صادراتی واحدهای فعلی نیز تنظیم شود. مثلا صادرات این محصولات در شرایط فعلی ممنوع شود تا دچار کمبود مواد اولیه نشویم. نوسانات ارزی باعث افزایش تقاضا می‌شود و کمبود عرضه خود را به شکل رقابت و افزایش قیمت محصولات نشان می‌دهد.
* پای دلالان چگونه به بازار صنایع پلیمر باز شده است؟
یکی دیگر از چالش‌های صنایع پلیمر، رقابت با دلالان برای خرید مواد اولیه از بورس کالا است. چگونه پای دلالان به این راحتی به این بازار باز شده است؟
ترک: اجازه دهید موضوع را از همان ابتدا برای شما توضیح دهم. سیستم توزیع مواد پتروشیمی چارچوبی دارد. اول اینکه سهمیه‌ای است و شرکت تولیدی در بخش پایین‌دستی پتروشیمی باید سهمیه‌ای را کسب کند. تعیین این سهمیه بر عهده وزارت صمت است و براساس ظرفیت‌سنجی از شرکت تولیدی انجام می‌شود. اغلب این ظرفیت‌سنجی‌ها درست انجام نمی‌شود.
روال تعیین این سهمیه بدین صورت است که تعدادی از تولیدکننده‌ها هنگام مراجعه کارشناس وزارت صمت دستگاه‌شان را روی حداکثر تولید می‌گذارند و بدین صورت سهمیه‌ای بیش از آنچه نیاز دارند، دریافت می‌کنند و یا کارشناسی که می‌آید، شناختی از دستگاه و مصرف دستگاه ندارد و تولیدکننده نیز از این نااگاهی سوء استفاده کرده و سهمیه بیشتری برای نیاز خود اظهار می‌کند. در نتیجه سهمیه کارخانه‌ها بیش از آنچه به آن نیاز دارند اظهار می‌شود و بر این اساس می‌توانند برای خرید مواد اولیه از بورس کالا بر اساس سهمیه‌هایشان اقدام کنند.
نکته جالب توجه این ماجرا این است که برخی از این افراد اصلا تولیدکننده نیست. ما مواردی داشتیم که برخی از افراد صرفا دستگاهی اجاره کرده‌اند و به وسیله آن سهمیه زیادی نیز برای خود به ثبت رسانده‌اند. بعد همین افراد خود را به عنوان تولیدکننده جا می‌زنند و برای خرید مواد اولیه در بورس کالا اقدام می‌کنند، در حالی که اصلا نیازی به مواد اولیه ندارند. ولی در رقابت شرکت می‌کنند و قیمت مواد اولیه را با دخالت‌های دلالانه افزایش می‌دهند. سپس با خرید مواد اولیه از بورس، آن را در بازار آزاد با افزایش قیمت ۲۰ درصدی به تولیدکننده واقعی می‌فروشند. یعنی این فرد دلال که یک کارخانه کاغذی دارد با ایجاد تلاطم در بازار یک سود ۲۰ درصدی به دست می‌آورد بدون اینکه مالیات بدهد یا کارگر داشته باشد ولی سود تولیدکننده واقعی کمتر از ۵ درصد است.
*پیشنهاد اصلاح سهمیه مواد اولیه واحدهای پلیمری بر اساس میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
راهکار جلوگیری از حضور دلالان در بازار بورس چیست؟ آیا اقدامی توسط وزارت صمت صورت گرفته است؟
ترک: راهکارش این است که همه چیز سیستماتیک شود. ما در انجمن ملی صنایع پلیمر سال‌ها است که پیشنهادات‌مان را به وزارت صمت داده‌ایم و وزارت صمت اخیرا برخی اقدامات را در دستور کار قرار داده است. در واقع راهکار این است که سهمیه هر شرکت پایین‌دستی نه براساس خود اظهاری انسان‌ها بلکه براساس شاخص‌هایی به شکل سیستماتیک بدون دخالت انسان سنجیده شود. یکی از این شاخص‌ها می‌تواند میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط شرکت‌ها باشد. یعنی بر اساس مالیات بر ارزش افزوده‌ای که شرکت‌ها هر سه ماه پرداخت می‌کنند و آمارش نیز در اختیار وزارت دارایی است، میزان تولید شرکت‌ها و سهمیه مواد اولیه آنها مشخص شود.
یک شاخص دیگر برای تعیین سیستماتیک سهمیه مواد اولیه، تعیین این سهمیه بر اساس میزان مصرف برق آن شرکت است. اصلا آیا آن شرکت دارد کار می‌کند یا خیر؟ میزان مصرف برق را نیز می‌توان به گونه‌ای مدل‌سازی کرد تا مشخص شود این شرکت با این مقدار مصرف برق، چقدر تولید محصول و در نتیجه چقدر به ماده اولیه نیاز دارد. شاخص بعدی با بررسی وضعیت بیمه نیروی انسانی آن شرکت قابل تعریف است. اگر شرکتی تولید می‌کند، پس لیست نیروی انسانی دارد، لذا ما انتظار نداریم فردی ۲۰۰ تن در ماه مواد بخرد و حتی دو نفر هم نیروی انسانی نداشته باشد.
در نتیجه اگر تعیین سهمیه مواد اولیه هر واحد تولیدی بر اساس شاخص‌های گفته شده اصلاح شود، مشکلات ناشی از فعالیت دلالان در صنایع پلیمر تا حد قابل قبولی حل می‌شود. در حال حاضر نیز وزارت صمت با اجرای «طرح افق» در حال اصلاح سهمیه‌های واحدهای تولیدی است به گونه‌ای که تولیدکننده واقعی از دلال شناسایی شود. طرح افق بیشتر تمرکزش بر تعیین سهمیه بر اساس میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها است. اگر اجرای این طرح با اراده جدی توسط وزارت صمت پیگیری شود، تا یک سال آینده نتایج خوبی را در این حوزه شاهد خواهیم بود.
*هدفگذاری وزارت نفت باید توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ها باشد
با توجه به اهمیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی چه سیاستی برای توسعه این صنعت باید اتخاذ شود؟ وزارت نفت یا وزارت صمت اصلا سیاست مشخصی برای این حوزه دارد؟
ترک: متاسفانه سیاست مشخصی برای توسعه صنایع تکمیلی در کشور وجود ندارد. یا حتی بهتر است، بگویم هیچ سیاستگذاری در این حوزه وجود ندارد. متغیرهای اقتصاد کلان هم در عدم توسعه صنایع پایین‌دستی نقش مخرب زیادی داشتند. مثلا الان در کجای کشور سرمایهگذاری صورت می‌گیرد که در حوزه پلاستیک صورت بگیرد؟ همین امسال خیلی از همکاران بنده بی‌انگیزه بودند، چون بازارهای موازی مثل بورس وجود داشت. وقتی در بورس فردی بی‌تجربه بدون کارگر و مالیات، سود عجیب و غریبی به جیب می‌زند یا در دلالی مسکن و زمین سودهای نجومی وجود دارد، چرا یک فرد باید در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی سرمایهگذاری کند. بنده دوستانی داشتم که یک بخشی از سرمایه خود را از این کار خارج کردند و در زمین و بورس بردند.
اینکه اوضاع اقتصادی برای سرمایهگذاری نامناسب است و بازارهای موازی وجود دارد حرف درستی است، اما در همین شرایط فعلی نیز واحدهای بالادستی پتروشیمی زیادی در حال تعریف و احداث هستند. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد پتروشیمی‌های فعلی اینقدر جذاب هست که پشت سر هم طرح‌های بالادستی تعریف و احداث شوند. خب چرا سیاستگذار به گونه‌ای سیاستگذاری نمی‌کند که به جای تشویق سرمایه‌گذار به احداث واحدهای بالادستی، این سرمایه برای توسعه صنایع تکمیلی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر صرف شود؟ اتفاقا ارزآوری بیشتری نیز برای کشور به همراه دارد و می‌توان اعطای مجوز برای احداث واحد جدید را منوط به توسعه صنایع تکمیلی آن زنجیره کرد.
ترک: شاید من چندان صلاحیت پاسخ دادن به این سوال را نداشته باشم. ولی احتمالا دولت به خاطر ارزآوری پتروشیمی‌ها در این حوزه مشوق‌هایی قرار داده است که اتفاقا به توجه به شرایط فعلی کار درستی است. در این راستا دولت برای احداث پتروشیمی‌ها شرایط جذابی ایجاد کرده است، یعنی خوراک را بسیار ارزان می‌دهد و الان سرمایهگذاری در پتروشیمی‌ها خیلی مطمئن و سودآور است.
در نهایت نوک پیکان هدفگذاری‌های دولت و وزارت نفت باید به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ها باشد، زیرا ارزش افزوده اصلی و اشتغال اصلی در این صنایع ایجاد می‌شود. میانگین نرخ صادراتی مواد اولیه پلاستیک کیلویی ۱.۵ دلار است البته با فرض نفت بشکه‌ای ۶۰ دلار. در حالی که این عدد در صنایع تکمیلی در حداقلی‌ترین حالت کیلویی ۲ دلار است. مثلا کیسه پلاستیک این عدد ۲ دلار است. در قطعاتی مثل وسایل آشپزخانه این رقم به ۳ دلار می‌رسد. در قعطعات خودرو این عدد ۶ دلار می‌شود. در قطعات پزشکی به کیلویی ۱۰ دلار می‌رسد. پس شکی نیست که ارزش افزوده در حوزه پایین‌دستی خیلی بالاتر از پتروشیمی‌ها است.
البته اگر فضا و شرایط اقتصادی کشور درست باشد و دولت هم برنامه ندهد، بخش خصوصی خودش برای توسعه صنایع تکمیلی حرکت می‌کند. اما در این فضای تیره و تاریک که انگیزه برای سرمایهگذاری نیست، این اتفاق رخ نمی‌دهد. اما در شرایطی که بازار موازی نباشد بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌کند. مخصوصا که ما در منطقه وضعیت خوبی در صادرات محصولات پایین‌دستی داریم و تنها رقیب‌مان ترکیه است، در نتیجه به راحتی می‌توانیم بازار منطقه را تصاحب کنیم.
۰۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
