به گزارش مشرق، احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، از جمله اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در دستگاه قضایی است.
بیشتر بخوانید:
از «حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی» تا «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه»
آیت‌الله رئیسی، ریاست فوه قضاییه نیز به کرّات بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین ، توسعه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان تاکید داشته‌اند؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.
نقش شوراهای حل اختلاف در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد؛ از جمله آنکه در «ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری» و «ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.
بیشتر بخوانید:
رئیس قوه قضائیه: اطاله دادرسی خلاف سیاست های تحولی دستگاه قضا است
ابلاغ بخشنامه «شورای حل اختلاف»
در روز ۲۸ مرداد سال گذشته، بخشنامه «شورای حل اختلاف» در دستور کار شورای عالی قوه قضاییه قرار گرفت و به تصویب آیت‌الله رئیسی رسید و پس از آن بلافاصله به دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد.
بخشنامه ۹ ماده‌ای «شورای حل اختلاف» دربرگیرنده مفادی است که علاوه بر گسترش ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های ترافعی، در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار مثمرثمر است.
ارجاع جرایم قابل گذشت به شورای حل اختلاف
از جمله آنکه در ماده نخست بخشنامه مزبور اشاره شده که در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد کتاب پنجم تعزیرات، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و سایر جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود.
طرح ابتدایی دعاوی خانوادگی و مدنی در شورای حل اختلاف
در ماده سوم بخشنامه «شورای حل اختلاف» به نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی اشاره شده و آمده که در اینگونه دعاوی پرونده ابتدا با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. همچنین طبق بند ب ماده سوم بخشنامه مزبور، در دعاوی خانوادگی و مدنی در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
تکلیف دادگستری‌ها به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش
در ماده ششم بخشنامه «شورای حل اختلاف»، دادگستری‌های استان‌ها مکلف شده‌اند با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم اقدام کنند و در این شعب، استفاده از ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
برای هر فردی که توانایی مالی ندارد وکیل می‌گیریم
همچنین در بخشنامه «شورای حل اختلاف» تکالیفی نیز برای «معاونت منابع انسانی» و «معاونت راهبردی» قوه قضاییه تعیین شده است؛ از جمله آنکه نسبت به ایجاد دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراهای حل اختلاف و همچنین تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف، اقدامات مقتضی صورت گیرد.
«قانون جدید شوراهای حل اختلاف» مراحل تصویب در مجلس را سپری می‌کند
اما آذرماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری رئیس وقت مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، خبر تصویب «لایحه شورای حل اختلاف» توسط آیت‌الله رئیسی و ارسال این لایحه به دولت را اعلام کرد. روز دوشنبه پنجم آبان سال جاری نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در جریان جلسه منطقه پنج شوراهای حل اختلاف، گفت که «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را سپری می‌کند.
اهمّ موارد مندرج در «لایحه شورای حل اختلاف»
ایجاد تشکیلات اداری مستقل برای شوراهای حل اختلاف ، توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری ، تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف از اهمّ موارد مندرج در «لایحه شورای حل اختلاف» است که در صورت تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» به اجرا درخواهد آمد و باعث خواهد شد توفیقات بیشتری در اشاعه فرهنگ صلح و سازش و رضایت‌مندی عمومی از قوه قضائیه کسب شود.
تکلیف دولت برای تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف
طبق گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس پیشین مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، در «لایحه شورای حل اختلاف» به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضای دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد که این استخدام‌ها باید حتما در مرکز شورای حل اختلاف اتفاق بیفتد.
بنابراین یکی از نقاط قوت «لایحه شورای حل اختلاف» این است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور دارای تشکیلات اداری مستقل می‌شود و به تبع آن، زمینه استخدام کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف در درون خود این شورا فراهم خواهد شد.
طبق گفته رئیس پیشین مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، در بند الف ماده ۹ «لایحه شورای حل اختلاف» به موضوع صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی‌های قضایی اشاره شده است؛ رسیدگی هایی که بر مصالحه استوار است و در نتیجه آن، بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش می‌انجامد.
توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری در «قانون جدید شوراهای حل اختلاف»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز روز دوشنبه پنجم آبان در جریان جلسه منطقه پنج شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی است سعی بر بازگشت این نهاد به رسالت اصلی خود یعنی بسط و تقویت صلح و سازش شده است و در این راستا دفاتر میانجی‌گری و داوری در «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» توسعه بیشتری خواهند داشت.
«تعداد پرونده‌های مختومه به سازش در برخی شعب شوراهای حل اختلاف به ۳۰۰ پرونده در ماه نیز رسیده است»؛ این آماری است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور به آن اشاره می‌کند؛ امری که بیانگر توانایی و قدرت اعضای شورای حل اختلاف در نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه است.
علی ایحال، این امیدواری وجود دارد که با اقدام مجلس در تسریع برای تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف، بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش برای مختومه کردن پرونده‌های ترافعی، نظام‌مندی و توسعه بیشتری یابد و از این طریق ورودی پرونده به دادسراها و محاکم کاهش یابد و از اطاله دادرسی پیشگیری شود و نهایتا رضایت‌مندی عمومی از دستگاه قضایی ارتقاء یابد.
