به گزارش مشرق، مسئولان استقلال در زمان مدیریت امیرحسین فتحی برای تامین البسه این تیم قراردادی ۳ ساله با شرکت آل اشپورت به امضا رساندند و در لیگ نوزدهم نیز این تیم با پوشاک این شرکت در مسابقات حضور پیدا کرد. این قرارداد یک ساله تا تیرماه امسال منعقد شد و در آن ذکر شد که در صورت رضایت طرفین قرارداد تا سه سال ادامه داشته باشد. در آن زمان فرهاد مجیدی سرمربی وقت استقلال خواستار عقد قرارداد جداگانه با این برند شد ولی وقتی با مخالفت مواجه شد، روی آرم این برند را با چسب پوشاند تا اختلاف وی با این برند علنی شود.

مجیدی اگرچه در آن مقطع با این شرکت مشکل پیدا کرد اما با توجه به قراردادی که استقلال داشت، دخالتی در موضوع نکرد و تنها با چسباندن یک آرم روی برند البسه تیم، واکنش نشان داد. از طرفی سیدحسین حسینی با وجود قرارداد باشگاه با این برند، با یک شرکت برند لباس قرارداد بست؛ در آن زمان مدیریت وقت این مجوز را به گلر تیم داد اما آل اشپورت در قرارداد خود ذکر کرده که در صورت عدم تعهد بازیکنان نسبت به پوشیدن البسه، باشگاه را برای هر بازی با جریمه مواجه خواهد کرد.

در ادامه، با حضور سعادتمند این همکاری ادامه داشت و استقلال فصل را با این لباس‌ها تمام کرد. آبی پوشان با پوشاک این شرکت در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کردند و حتی برای فصل جدید، از سرمربی و کاپیتان پیرامون مدل لباس‌ها نظرخواهی صورت گرفت اما به یکباره مسئولان باشگاه تصمیم به تغییر برند البسه و عقد قرارداد با شرکت دیگری گرفتند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که استقلال قراردادی ۳ ساله با آل اشپرت داشته و در صورت عدم اجرای تعهداتش، باید رقمی حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. در این بین، جریمه تخلفات باشگاه پیرامون استفاده حسینی از  یک برند دیگر در لیگ گذشته و پوشاندن لوگوی شرکت توسط فرهاد مجیدی هم در قرارداد طرفین قابل اجراست.

در واقع، این زیان در حساب استقلال منظور خواهد شد و اگر مدیرعامل بعدی، مسئولیت را بر عهده بگیرد، از این اتفاق سلب مسئولیت خواهد کرد و دوباره همان سناریوی انتقال اشتباهات مدیران قبلی به مدیریت بعد، تکرار می شود. با این اتفاقات این سوال پیش می آید که نقش نظارتی وزارت ورزش در اینگونه موارد چیست؟ آیا مجمع روی تصمیماتی که برخی مدیران لحاظ می‌کنند، نظارت می کند یا خیر؟

به طور مثال، در یک سال اخیر استقلال به دلیل تغییرات پی در پی کارگزار مالی زیان‌های متعددی را متحمل شد؛ حتی کار مدیرعامل پیشین به دادگاه هم کشید اما حالا شنیده می شود باشگاه در صدد فسخ قرارداد با همان کارگزاری است و قصد دارد یا یک کارگزاری دیگر عقد قرارداد کند!

همه این مسائل نشان می‌دهد وزارت ورزش در این امر که باید روی آن حساس باشد (نظارت) و تصمیمات مقطعی مدیران به خصوص وقتی استقلال با سرپرست اداره می شود، برنامه خاصی نداشته و این عدم نظارت طی سالهای اخیر خسارت زیادی به ۲ باشگاه پرطرفدار پایتخت وارد کرده است.