سرویس سیاست مشرق- در حالی که انتخابات آمریکا با پیشتازی بایدن در آرای الکترال و اعلام پیروزی او از سوی رسانههای جریان اصلی، خشم ترامپ و هواداران او را به اوج رسانده و طرفداران خشمگین و مسلح ترامپ با شعار «تقلب» بزرگ قصد زدن زیر میز بازی را دارند، جریان موسوم به اصلاحات در ایران بازوهای تبلیغاتی خود را با ظرفیت کامل به کار انداخته تا از وقوع یک «معجزه» پرخیر و برکت برای ایران، یعنی انتخاب بایدن، پردهبرداری کنند.
جریانی که دولت مورد حمایت آن، بیش از ۷ سال برنامهای جز گرهزدن تمام شوون کشور به برجام و «برجامیزاسیون» به ملت ایران ارائه نداد و رکورد پراید ۱۶۰ میلیونی و دلار ۳۲ تومانی را برجای گذاشت، تا دیروز که گمان می برد ترامپ دوباره انتخاب خواهد شد، نقابها را یکی یکی کنار میزد و کار جمهوری اسلامی را تمامشده میدانست، از عبور از جمهوری اسلامی سخن میگفت (نگاه کنید به صحبتهای تاجزاده) و توپخانه توهین نسبت به نظام و ارکان نظام را فعال کرده بود. اما امروز، که صرف نظر از شکایت ترامپ، فعلا بایدن حائز آراء الکترال لازم برای ریاست جمهوری آمریکا شده، گویی روح حیات بر کالبد پوسیده برجام دمیده شده باشد، دوباره از این می گویند که "حالا که قاتل سردار کنار میرود، پس دوباره وقت مذاکره است!"
در حالی که، به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دولت محترم عملا معیشت مردم را در هفتههای منتهی به انتخابات آمریکا گروگان گرفته و در برابر دلار ۳۲ تومانی و کمبود اقلامی چون آرد و روغن در سفره مردم انفعال مطلق پیشه کرده بود، در حوزه سیاست خارجی هم، به سنت ۷ سال گذشته، چشمانداز هیچ ابتکار عمل و طرح و برنامه مدوّنی، حتی برای منتهی آلامال دولت و اصلاحطلبان حامی آن (یعنی مذاکره)، حتی در حد یک برگ کاغذ آچهار، دیده نمی شود.
در حالی که اندکی شناخت منطق حاکم بر روابط بینالملل، شناخت تغییر موازنه قوا در عرصه جهانی، خرده معرفتی درباره مبتدیات و مقدمات مذاکره در فضای جنگلگونهی بینالمللی (که در آن منطق زور و موازنه قدرت حرف اول را میزند) و تنها کمی ترجیح منافع ملی بر عطش بقای در قدرت... ایجاب میکند که بعد از سه سال مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران در برابر سختترین نظامهای تحریمی طول تاریخ، حالا که سیاست «فشار حداکثری» (به اذعان برخی مقامات همین دولت ترامپ) شکست خورده و باعث و بانی آن در شُرف حذف از قدرت است، این بار در موضع اقتدار (و نه ضعف) و با دست پر در برابر کاخ سفید و شرکای آن صفآرایی کنیم. واقعیت این است که چه ترامپ در قدرت ابقاء میشد، و چه حالا که قرار است بایدن روی کار بیاید، در یک نکته هیچ تردیدی نمی توان روا داشت که جایگاه رییس جمهور آمریکا از نوامبر ۲۰۲۰ به بعد جایگاهی بسیار ضعیفتر از قبل و مشروعیت او بسیار لرزان و شکنندهتر است، چرا که او وارث یک انتخابات بسیار جنجالی، پرمناقشه و به شدت دوقطبی است که یک قطب آن یعنی ترامپ نیز 70 میلیون رأی دارد.
اما ظاهرا حاملان شعار معروف «امضای کری تضمین است»، قصد ندارند کوچکترین عبرتی از گذشته بگیرند و از هماکنون کمر همت بستهاند که ثمره سه سال مقاومت سنگین و جانانه ملت در برابر کارزار فشار حداکثری را اصطلاحا «پیشخور» کنند.
اما باید گفت طبق برآوردهایی که مطبوعات و رسانههای رژیم صهیونیستی و موسسات و نهادهای یهودی آمریکا منتشر کردهاند، بیش از ۷۵ درصد بهودیان آمریکا به بایدن رای دادهاند. از سوی دیگر، برخی منابع آمریکایی گزارش کردهاند که دونالد ترامپ به شدت از بنیامین نتانیاهو (کسی که ترامپ در ۴ سال گذشته ترامپ در برابر خواستههایش نه نگفت و او را متحد استراتژیک خود می دانست) عصبانی و رنجیده است، چرا که نتانیاهو، علیرغم همه خوشخدمتیهای ترامپ به شخص او، حاضر به کوچکترین حمایتی از ترامپ در انتخابات نشد و حتی حاضر نشد ظرفیت یهودیان آمریکا را پای کار کمپین ترامپ بیاورد.
یهودیان صهیونیست به شدت حیلهگر و اهل حساب و کتاب است و قطعا به برآوردی قطعی از شکست سیاست «فشار حداکثری» ترامپ در برابر ایران رسیده که این چنین پشت ترامپ (که با حمایت مستقیم ابرصهیونیستهایی چون روپرت مردوخ و شلدون ادلسون به قدرت رسید) را خالی کرده است. بلاتردید، این نوع تغییر موضع و شیفت حمایت به سمت بایدن، محصول مذاکرات و لابیهای پشتپردهی صهونیستها با تیم بایدن است که سیاستهای ضدایرانی تلآویو را این بار با راهبردی جدید و توسط دمکراتها پیش ببرند.
فراموش نکردهایم که بایدن معاون دولتی بوده است که مبنا و به اصطلاح خودشان پلتفرم نظام تحریمها علیه ایران را پایهریزی کرد و «ریچارد نفیو» (که از او به عنوان معمار تحریمهای ضدایرانی نام می برند)، کارگزار و کارمند رسمی وزارت خزانهداری همان دولتی بوده که بایدن معاون آن بود.
با قطعی شدن انتخاب بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، قطعا دولت جدید واشینگتن تلاش خواهد کرد ضمن حفظ فشار تحریمها بر ایران، در تاکتیکها علیه تهران تغییراتی صورت دهد. هدف محوری این تغییرات تاکتیکی، حفظ فرادستی جریان «مذاکره با آمریکا» در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.
با روی کار آمدن دولت بایدن، تلاش برای احیای غربگرایی در ایران از طریق شکل دادن به دوقطبی های فرهنگی و سیاست خارجی تشدید خواهد شد و دولت بایدن تمام سعی خود را خواهد کرد که با همراه کردن روسیه، چین و اروپا ایران را وادار به پذیرش مذاکرات جامع فراهستهای کند. این امر مبتنی بر فشار بر ایران به منظور آغاز مذاکرات منطقه ای با حضور ۱+۵ است.
دموکراتها که ید طولایی در طراحی تحریمهای هدفمند و پیچیده دارند و مبنای تحریمها علیه ایران را در دوران اوباما طراحی کردهاند، در راستای همان تغییرات تاکتیکی، ضمن حفظ فشارها، به آن یک قالب جدیدتر و «حقوقی» تر میدهند.
مهمترین کارویژه بایدن در قبال جمهوری اسلامی، تلاش برای حفظ جریان طرفدار غرب و مذاکره در قدرت خواهد بود و در این راستا بسیار محتمل است که امتیازاتی از سوی واشینگتن به جریان طرفدار «مذاکره به هر قیمت» داده شود تا دست آن در عرصه داخلی بازتر شود.
در این مساله تردید نیست که لابی یهودیان آمریکا، بابت حمایت از بایدن، امتیازاتی را فاکتور خواهند کرد. در چنین بستری، ایجاد آشوب اجتماعی و بیثباتی سیاسی، همچنان در دستور کار کاخ سفید خواهد بود، اما این بار به جای تقابل نظامی یا برخوردهای سختافزاری با محور مقاومت و ایران، «عملیات اطلاعاتی» در داخل کشور قویتر و پررنگتر خواهد شد. از یاد نبردهایم که ویروس «استاکس نت» در دوره اوباما علیه تاسیسات هستهای ما به کار گرفته شد و ترور دانشمندان هستهای ما نیز با چراغ سبز دولت دموکرات و به احتمال قوی با همکاری اطلاعاتی موساد و سیا صورت گرفت.
در چنین شرایطی، «شرطیسازی» اداره مملکت به حضور فردی در کاخ سفید که حدود ۴۷ سال عضو الیگارشی حاکم بر سیاست آمریکاست که بدون بیعت منظم و تجدیدشونده با لابی صهیونیستها اصولا نمی توانست این همه سال در قدرت حضور داشته باشد و به مرحله ریاست جمهوری برسد، یک خیانت آشکار از سوی جریانی است که تا همین دیروز همه ظرفیتهای درون-ساختاری خود را برای واداشتن نظام به تسلیم و کرنش در برابر سگ هاری چون ترامپ بسیج کرده بود.
نکته بسیار قابل تاملی که جای اشاره دارد این که، علیرغم غوغا و هیاهوی جریان غربگرا در رسانهها و شبکههای اجتماعی، که تلاش دارند تمایلات خود را به پای خواست همه ملت ایران بنویسند، اخیرا دادههای یک نظرسنجی و پیمایش عمومی که با روشهای دقیق علمی و جامعه آماری بزرگ صورت گرفته نشان میدهد که در بین سه شاخص فساد، سوء مدیریت و تحریم (به عنوان عوامل اصلی نابسامانی اقتصادی کشور) ۶۶ درصد فساد و سوء مدیریت را عامل اصلی اوضاع اقتصادی و تنها ۲۲ درصد تحریم را عامل اصلی دانستهاند.
همزمان، نظر مردم درباره مجلس یازدهم، که به عنوان یک مهارکننده در برابر عملکرد سوء و انفعال و عدم ابتکار عمل دولت، تشکیل شده است، بسیار قابل تامل است. مهم ترین مسائلی که مردم عقیده دارند مجلس باید برای حل آن تلاش کند مشکلات معیشتی، بیکاری و تورم است. و باز هم تنها ۲ درصد نقطه تمرکز را تحریم ها می دانند.
معادله بسیار ساده است: یا جریان طرفدار نرمالیزاسیون و «مذاکره به هر قیمت» توان مبارزه با فساد و سوء مدیریت را تاکنون داشته، اما آن را موکول به حضور بایدن در کاخ سفید کرده، که این مصداق بارز خیانت است. اگر هم اصولا توان این مبارزه و حتی اعتقاد به آن ندارند، هفت سال گذشته را برای اثبات این ناتوانی و بیاعتقادی وقت داشتهاند.