سرویس سیاست مشرق- پس از آن که در سال ۹۸، پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه، به عنوان یکی از قطب‌های تولید در منطقه جنوب غرب کشور، به واسطه‌ی پاره‌ای از سوء‌مدیریت‌ها و ترکیب آن با کارزار سنگین رسانة‌ای ضدانقلاب(به ویژه سازمان نفاق مستقر در آلبانی) در سوء‌استفاده از مساله کارگران و نارضایتی آنان، به یکی از معضلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی استان خوزستان تبدیل شد، ورود مدبّرانه و کنشمندی قوه قضاییه در حل این ماجرا و حفظ این قطب مهم اقتصادی در مدار تولید در عین رسیدن قاطبه کارگران به حقوق خود، بسیاری از مشکلات گریبانگیر این شرکت را حل کرد.

لیکن ظاهرا، ضدانقلاب خارج از کشور، همکاران داخلی آن‌ها قصد دل‌کندن از داستان نیشکر هفت تپه، به عنوان بستری مستعد موج‌سواری را ندارند. در این میان، طیفی از فعالان سیاسی موسوم به «عدالتخواهی» به دلایل مختلف، از جمله اغراض سیاسی یا اشتباه در تحلیل، با این جریانات همسو شده‌اند. در حالی که پیگیری حقوق کارگران و تلاش برای جلوگیری از خاموش شدن چراغ تولید در یک شرکت معظم چون نیشکر هفت‌تپه، انگیزه‌ای قابل تقدیر است، لیکن این نوع تلاش‌ها نباید دستاویز غرض‌ورزی‌ها یا جاه‌طلبی‌های سیاسی قرار گیرد.

در دست‌کم ۸ یا ۹ ماه گذشته، بعد از ارجاع موضوع هفت‌تپه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به دادستانی کل، ده‌ها جلسه‌ی کاری میان مسوولان دادستانی کل، از جمله معاون قضایی دادستان کل، سعید عمرانی، با مسوولان مختلف مرتبط با پرونده در استان و در مرکز، برگزار شد. دسـ‌کم در یک مورد، معاون دادستان کل به مجموعه هفت تپه رفت و از بخش‌های مختلف کشت و صنعت هفت‌تپه بازدید کرد و با کارگران به گفتگو نشست.

یکی از خروجی‌های آن جلسات و این بازدید، این بود که با تدبیر دادستانی کل و دستور قاضی مسعودی‌مقام، قاضی پرونده هفت‌تپه، پولی از حساب شرکت آزاد شد که از این طریق حقوق تیر و مرداد کارگران این شرکت پرداخت شد و اضافه‌کاری کارگران هم در این پرداخت لحاظ گردید. این پرداخت تنها شامل حدود ده نفری از کارگران مجموعه بود که به دنبال مسایلی فراتر از بحث‌های صنفی و مطالبات کارگری، به دنبال اهداف سیاسی و اقتصادی خاص بودند و به تحریک کارگران برای اعتصاب می پرداختند. با این حال، برخورد قضایی خاصی هم با این افراد صورت نگرفت.

در یکی از آخرین اقدامات مهم قوه قضاییه در این پرونده، در جلسه‌ای در بانک مرکزی، با تاکید و پیگیری دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام منتظری، بخش قابل توجهی از پول شرکت آزاد شد. بخشی از این پول، صرف پرداخت حقوق و اضافه‌کاری شهریور ماه کارگران شد که در این مرحله حتی آن افراد تحریک‌کننده هم شامل این پرداخت شدند. این پول قرار است به بازسازی کلی کارخانه و هم زیرکشت بردن سه هزار هکتار از اراضی شرکت کمک کند. مضافا این که دست‌کم تا چند ماه آینده از بابت این پول آزادشده، مشکلی از بابت پرداخت حقوق کارگران و پرسنل وجود نخواهد داشت.

در چنین شرایطی، بالای ۹۵ درصد کارگران شریف این مجتمع تولیدی، که اصل شکوه و شکایت ایشان مربوط به دیرکرد در پرداخت حقوق بود، با انگیزه و امید به آینده به چرخه تولید بازگشته‌اند و تنها همان جمع محدود، که اهدافی سیاسی را دنبال می کنند، معترض و عامل تحریک باقی مانده‌اند که چون متاسفانه در پازل طراحی رسانه ای جریان‌های معاند قرار گرفته‌اند، به آن‌ها ضریب سنگین داده می شود و سخنان و مطالبات ایشان را، مطالبات قاطبه کارگران وانمود می شود.

متاسفانه در همان طراحی رسانه‌ای مسموم، بنا و مبنا بر این است که کاستی‌ها و نقایص با ضریب و بزرگنمایی افراطی و به صورت مداوم پوشش داده شود، لیکن هیچ سخنی از اقدامات مثبت، موثر و مهم صورت گرفته در جهت رفع نقایص گفته نشود، چرا که اصولا هدف جریان‌های معاند هیچ‌گاه حل مسایل معیشتی و صنفی کارگران هفت تپه نبوده و نیست  و از قضاء این جریانات(به ویژه آلبانی نشین‌ها و لندن‌نشین‌ها) خواستار آن هستند که مسایل کارگران هفت تپه حل نشده و به سان یک استخوان لای زخم باقی بماند تا آن‌ها بهره‌برداری‌های مسموم و شوم خود را صورت دهند.

به هر حال، سیاست ریاست قوه قضاییه، از بدو قبول مسوولیت، احیاء و تقویت نقش دستگاه قضاء، به ویژه دادستانی کل، در استیفای حقوق عامه بوده است و در این مسیر قوه قضاییه به توفیق الهی با قدرت و قوت به پیش خواهد رفت و مصداق و مدرک عیان و ملموس آن هم، فهرست بلندبالای شرکت‌های تولیدی و کارخانجات کشور است که با همت قوه قضاییه از ورطه‌ی رکود و سکون خارج شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند.