به گزارش مشرق، در آخرین روزهای تابستان (۲۹ شهریور) نامه وزیر اقتصاد به رئیس قوه قضائیه رسانه‌ای شد. نقد به ماده ۶۹ قانون سردفتران که از آن به عنوان انحصار قانونی سردفتران یاد شده بود، نکته مهم این نامه بود.
دژپسند در بخش‌هایی از نامه خود اعلام کرده بود: شکل و محتوای قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت سردفتران و دفتریاران از جمله مفاد مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به گونه‌ای است که موجب شکل‌گیری انحصار قانونی و برخورداری افرادی خاص از وضعیتی ممتاز و متمایز از دیگران شده است که این امر با مواضع و جهت‌گیری‌های اسناد بالادستی نظام همچنین رویکردهای حضرتعالی در ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان منافات داشته ... از آنجایی که حق مورد اشاره در ماده ۶۹ قانون مورد بحث، شامل تمامی سردفتران شاغل نیست بلکه طبق تصریح این ماده، تنها شامل دو گروه از سردفتران شاغل، شامل سردفتران در شرف بازنشستگی (۲ ماه قبل از موعد بازنشستگی) و ورثه سردفتران متوفی در مهلت ۶ ماهه پس از فوت است و تا زمانی که این ماده منسوخ و باطل نشود، تداوم این انحصار تا سالیان سال ادامه‌دار خواهد بود.
وزیر اقتصاد در نامه خود یک درخواست مشخص داشت: در شرایط کنونی که وضعیت نامناسب اشتغال در کشور و انجام معاملات نامتعارف بر روی مجوز سردفتری وجود دارد، بازنگری مفاد ماده ۶۹ در راستای حذف انحصار موجود و همسو با تصمیم هیئت مقررات‌زدایی دال بر منسوخ بودن انحصار حاصل از مواد ۵ و ۶۹ قانون پیش گفت، به ضروریتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در زمان بازنگری مقررات مربوط به فعالیت سردفتران و دفتریاران، این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۶۹ چیست؟
ماده جنجالی قانون دفاتر اسناد رسمی، همان ماده ۶۹ این قانون است که به سردفتران در شرف بازنشستگی و وراث سردفتران متوفی این اجازه را می‌دهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند؛ واگذاری دفاتر اسناد رسمی در قالب خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ به نحوی که در شهرهایی همچون تهران، مبالغ این خرید و فروش در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیارد تومان است.
در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی که مصوب ۱۳۵۴ است، آمده: "سردفتر شاغل که بازنشسته میشود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید."
این ماده قانونی جنجالی ایرادات متعددی دارد که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است اما اشکالات قانونی آن به‌هیچ عنوان قابل کتمان نیست.
ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی طبق اعلام "سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت" بر خلاف مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات، بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۱ سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال، بندهای ۶ و ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۲۸ و بندهای ۲ و ۴ و ۷ اصل ۴۳ قانون اساسی، بند ۴ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله، بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۶ سیاست‌های کلی نظام اداری، اصل ۴ و بندهای ۲ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز بند ۱۹ سیاست‌های کلی نظام اداری است.
حال می‌توانیم چند موضوع کلی را در رد ماده ۶۹ قانون دفاتر رسمی اعلام کنیم: این ماده به نحوی آشکار در تضاد با عدالت اجتماعی است و با آموزه‌های دینی ما سازگار نیست، ماده ۶۹ تبعیض‌آمیز است و سبب شده منصب حاکمیتی سردفتری موروثی و خانوادگی شود.
پاسخ قوه قضائیه؛ ماده ۶۹ نسخ میشود
قوه قضائیه در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد به‌طور صریح اعلام کرده است که ماده ۶۹ نسخ خواهد شد.
علی فیروزی؛ رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار سه روز پیش در توئیتر اعلام کرد: در پاسخ به درخواست وزیر اقتصاد از رئیس قوه قضاییه مبنی بر رفع انحصار سردفتری با حذف ماده ۵ و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، از سوی دفتر ریاست قوه اعلام شد که نَسخ این دو ماده در ماده ۴۴ "لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضائیه" دیده شده است.
در ماده ۴۴ لایحه مورد اشاره آمده است: "مواد (۵) و (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، نسخ میشود. نحوه تصدی و واگذاری دفاتر اسناد رسمی پس از بازنشستگی یا فوت و یا به هر دلیل قانونی دیگر مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد."
بساط ماده قانونی جنجالی برچیده میشود
به این ترتیب احتمالاً تا پایان سال جاری شاهد برچیده شدن یک ماده قانونی خواهیم بود که خود می‌توانسته بستر بالقوه برخی اقدامات غیرقانونی باشد؛ این تصمیم البته سازِ اعتراض کسانی که خود را ذی‌ضرر احساس خواهند کرد را کوک میکند اما جمع‌بندی‌های عمومی از جمله تحقق عدالت برای ایجاد امکان سردفتر شدن برای همه و نیز جلوگیری از خرید و فروش منصب حاکمیتی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رسانده که این ماده را حذف کنند.از طرفی اگر صدای اعتراض‌ها بلند و تعداد آنها زیاد بود، می‌توان آمار رسمی علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران را گوشزد کرد که پیش از این اعلام کرده بود: "در طول یک سال کمتر از ۸۰ نفر از طریق ماده ۶۹ جذب حوزه سردفتری می‌شوند."
اگر این ادعا درست باشد، نباید شاهد اعتراض زیاد به این تصمیم شجاعانه قوه قضائیه باشیم.
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
