به گزارش مشرق، طرح حمایت معیشتی مجلس شورای اسلامی از ۶۰ میلیون ایرانی که به مسئلهای مناقشهبرانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شده است، در روزهای اخیر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و با این حساب دولت راهی جز اجرای آن ندارد.
براساس طرح مجلس که اتفاقاً خیلی خوشایند دولت نیست، قرار است طی ۶ ماه به ۴۰ میلیون نفر ماهانه ۶۰هزار تومان و به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰هزار تومان پرداخت شود؛ دولت برای پرداخت یارانه معیشتی که مصوبه مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را دارد باید ۳۰هزار میلیارد تومان بپردازد.
طرح معیشتی مجلس که با مخالفتهای جدی دولتیها همراه شده و نقدهای قابل تأملی از سوی جهانگیری و نوبخت نیز به آن وارد آمده است، موجب شد شاهد تکاپویی در دولت در اوج مناقشه سیاسی با مجلس باشیم و براساس آن گامی برای معیشت مردم هرچند با تأخیر برداشته شد.
دولت درحالی که بهشدت مخالف طرح حمایتی مجلس بهبهانه فقدان منابع بود، از طرحی رونمایی کرد که براساس آن طی چهار ماه به ۳۰ میلیون ایرانی هر ماه ۱۰۰هزار تومان پرداخت خواهد کرد، برای این طرح نیز دولت به ۱۲هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، بنابراین با احتساب یارانه حمایتی مجلس و یارانه ۱۰۰هزارتومانی دولت، جمعاً دولت به ۴۲هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه حمایتی کنار یارانه نقدی نیاز دارد.
پُشت اینکه چه شد دولت یکباره و بعد از طرح حمایتی مجلس، بهفکر پرداخت یارانه حمایتی به مردم افتاد، هرچه باشد، نیکوست چرا که برای یک بار هم شده در دعواهای سیاسی مردم منفعت بردند.
در سالهای اخیر بهلطف سیاستهای اقتصادی دولت و البته تحریمها مردم متحمل فشارهای سنگین اقتصادی شدهاند که بهدنبال آن قدرت خریدشان بهشدت کاسته شده است و چارهای جز تحمل این شرایط که قطعاً ریشه آن در سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت است، ندارند.
بعد از گذشت ۷.۵ سال از دولت روحانی، مردمی که روزی با امید رفع گرانیها و آغاز گشایشهای اقتصادی به دولت تدبیر دلخوش کرده بودند با شرایطی روبهرو شدهاند که دیگر با قیمتهای نجومی طلا و ارز و خودرو و مسکن شوکه نمیشوند بلکه با دلسردی از دولت، چشم امیدشان به مجلس است که شاید بتواند با تصویب قوانین حمایتی گامی در جهت تقویت معاش خانوارها بردارد.
دلار ۳۰هزارتومانی، سکه ۱۵میلیونی، پراید ۱۰۰میلیونی، گوشت چندصدهزارتومانی، مرغ ۲۷هزارتومانی، گرانفروشی روغن و... کلیدواژههایی است که در مکالمات مردم در ماههای اخیر همواره وجود داشته است؛ درد همه مردم خصوصاً در چند ماه گذشته نگرانی از آینده و گرانیهای مجدد قیمت کالاهای اساسی و... بوده است.
با آغاز دور جدید مجلس شورای اسلامی، مهمترین خواسته مردم از مجلس، تصویب قوانینی برای کاهش فشار اقتصادی و الزام دولت به انجام اقدامات حمایتی از اقشار ضعیف بوده است؛ در همین ارتباط هم طرح حمایت معیشتی در مجلس به تصویب رسید که مورد نقدهای سیاسی دولت و طرفدارانش قرار گرفت.
این درحالی است که با توجه به تورم شدید و وضعیت نامطلوب اقتصادی، احتمالاً کسی نباید در این مسئله شک داشته باشد که اصل حمایت از دهکهای پایین و افرادی که از این تورم شدید دچار خسارت بالا شدند، امری واجب و بسیار ضروری است.
دعواهای سیاسی دولت و مجلس در سنوات قبل هم وجود داشته است ولی با آغاز دور جدید مجلس شورای اسلامی، حالوهوای دولتیها تغییر کرده است و بعضاً با نگاه کاملاً سیاسی، با طرحهای کارشناسیشده مجلسیها مخالفت جدی میکنند و آن را تورمزا و غیرکارشناسی میدانند.
این بار هم همان ماجرا برای طرح معیشتی مردم تکرار شد؛ دولت ابتدا مخالفت جدی داشت و مدعی بود که منبعی برای تأمین این طرح ندارد و مجلس باید منابع را نیز برای طرحهای حمایتی خود اعلام کند اما با جدیت مجلس برای اجرایی شدن این طرح و اوجگیری دعواهای سیاسی دولتیها، ظاهراً دولت هم بالاخره دست به کار شد و گامی برای معاش مردم برداشت، آن هم در حالی که بهاذعان طرفداران دولت رسماً برخی از آقایان در دولت کار را زمین گذاشته و در انتظار پایان دولت بودند.