به گزارش مشرق، یک وبگاه آمریکایی در یادداشتی که امروز (پنج‌شنبه - ۲۶ نوامبر) منتشر شد، با «دست‌نشانده واشنگتن» خواندن «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق نوشت که بحران مالی، سیاسی و اقتصادی جاری در عراق این کشور را در معرض ایجاد ناآرامی‌های جدید قرار داده است و این امر در سایه ناکامی دولت الکاظمی در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
الکاظمی صلاحیت تصمیم‌گیری درباره حضور نظامیان آمریکایی را ندارد
مصطفی الکاظمی که از ۷ می ۲۰۲۰ تصدی پست نخست‌وزیری عراق را پس از کشمکش‌های سیاسی طولانی به دست گرفت، از ژوئن ۲۰۱۶ ریاست دستگاه اطلاعات ملی عراق را برعهده داشت. از زمانی که وی پست نخست‌وزیری را برعهده گرفته است، با موجی از انتقادات به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی روبروست که مهمترین آنها، اهمال در قبال اقدامات آمریکا علیه حاکمیت عراق، عدم اجرای مصوبه پارلمان درباره اخراج نظامیان خارجی از کشور، عدم اجرای توافقنامه با چین، عدم اتخاذ موضع صریح و قاطع در قبال زیاده‌خواهی‌های منطقه کردستان، عدم ارسال نتایج تحقیقات درباره ترور فرماندهان مقاومت در جاده فرودگاه بغداد، عدم پاسخگویی به مطالبات تظاهرات‌کنندگان، عدم اتخاذ موضع قاطع در قبال ریاض به دلیل جنگ یمن و محکومیت اقدام برخی کشورهای عربی در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و ... است.
ببینید:
فیلم/ کوتاهی الکاظمی در اخراج نیروهای آمریکایی
وبگاه «ورلد سوشالیست وب» با انتشار این یادداشت نوشت: «دولت موقت عراق که به عنوان آخرین فرصت به آن نگاه می‌شد، اعتبار خود را از دست داده است. این در حالی است که ۶۰ درصد جمعیت آن را جوانان زیر ۲۴ سال تشکیل می‌دهند و اغلب جوانان این کشور بیکارند به ویژه که ۹۰ درصد مشاغل در عراق پاره وقت هستند.»
بنا بر این گزارش، دولت‌های متوالی در عراق، کشوری که در سال ۲۰۰۹ پنجمین کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان محسوب می‌شد، بر سطح قابل ملاحظه‌ای از نابرابری اجتماعی نظارت داشتند و سرمایه هنگفت این کشور از سوی شرکت‌های نفتی چندملیتی، بانک‌ها و سیاستمداران فاسدچپاول شد. تا جایی که سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که فقر در این کشور که جمعیت آن بالغ بر ۳۹ میلیون نفر است به میزان ۴۰ درصد در سایه محدودیت‌های کرونایی و کاهش قیمت نفت افزایش یابد.
در بخش دیگری از این یادداشت تصریح شده است: «دولت الکاظمی، رئیس سابق سازمان اطلاعات عراق و دست‌نشانده واشنگتن، به هیچ‌یک از تعهدات خود مبنی بر پرداخت غرامت به خسارت‌دیدگان در تظاهرات‌ها، بازخواست و دستگیری مسئولان حکومتی عمل نکرده است و عمل به تعهداتش درباره برگزاری انتخابات در ژوئن آینده نیز بعید به نظر می‌رسد زیرا وی نتوانسته به توافقی درباره تصویب قانونی جدید برای از بین بردن نظام سهم‌خواهی سیاسی در عراق نیز دست یابد.»
به اعتقاد نگارنده، «دولت الکاظمی در چندین بحران و جبهه گرفتار شده است. با بیش از ۵۰۰ هزار مبتلا به کرونا و مرگ ۱۲ هزار نفر، بیمارستان‌های عراق پر و شلوغ شده است و دولت کنونی با بحران مالی فاجعه‌آمیزی مواجه است و در آستانه ورشکستگی قرار دارد. بدهی‌های این دولت در سپتامبر گذشته به بالغ بر ۱۳۳ میلیارد دلار که در واقع معادل ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، رسید.»
در بخش پایانی این یادداشت با اشاره به اینکه بغداد برای خود چاره‌ای جز پاسخگویی به مطالبات سیاسی و اقتصادی آمریکا نمی‌بیند، آمده است: «در چنین وضعیتی، دولت به استفاده از ذخایر ارزی خود (که تحت کنترل ایالات متحده در نیویورک است) روی آورده و اکنون با احتمال کاهش ارزش پول خود مواجه است. این دولت نیازمند نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار کمک خارجی است.این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه با مطالبات سیاسی و اقتصادی واشنگتن همراهی کند.»
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
