جلسه هیات دولت روحانی

تداوم این وضعیت سبب شده تا صدها هزار میلیارد تومان رانت ناشی از واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی و فروش آنها در بازار به نرخ آزاد، به جیب عده‌ای خاص برود که برای دولتمردان، ناشناخته هم نیستند.

سرویس اقتصاد مشرق- در ۸ ماه نخست امسال برای ۵ نهاده‌های اساسی کشور ۳.۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی، در ۸ ماه نخست امسال برای واردات روغن خام ۸۹۳ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۷۴۴ میلیون دلار، کنجاله سویا ۷۱۰ میلیون دلار، جو ۳۰۲ میلیون دلار و ذرت یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین شده است.

این ۵ قلم نهاده، به عنوان ماده اولیه صنایع تولید روغن خوراکی و همینطور خوراک گاو، گوسفند و مرغ برای تولید گوشت قرمز و مرغ محسوب می‌شود.

هدف دولت از تداوم تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این ۵ نهاده اساسی کشور، جلوگیری از افزایش قیمت روغن، گوشت و مرغ در کشور با هدف حمایت از خانوارها است.

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ از سوی دولت اتخاذ شده اما آمارها نشان می‌دهد این سیاست به علت نبود نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی وارداتی، به شکست انجامیده است و مرغ، گوشت و روغن به قیمت بسیار بالاتری به دست مردم می‌رسد.

تقصیر ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا نبود نظارت دولت؟

به نظر می‌رسد عامل اصلی عدم تحقق هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت مرغ، گوشت و روغن با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت را نباید سیاست ارزی مذکور دانست، بلکه مشکل در نبود نظارت دولت بر نحوه توزیع این کالاها پس از واردات به کشور با ارز ترجیحی است.

این در حالی است که نظارت بر نحوه توزیع این ۵ نهاده اساسی، کار سختی نیست چراکه واردات محموله‌های آن به صورت عمده و توسط واردکنندگان محدودی که توسط دولت تعیین می‌شوند، انجام می‌شود و نظارت بر توزیع این کالاها از زمان خروج از گمرکات، غیرممکن نیست؛ اما مشخص نیست چرا دولت نخواسته در سه سال اخیر بر روند توزیع نهاده‌های اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار کشور، نظارت کند.

 ضمن آن که بر اساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌های جامعی همچون سامانه تجارت، گمرکات، انبارها، راهداری و ... شده بود که با اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر به راحتی می‌شود کالا را از درب گمرک تا واحد خرده‌فروشی ردیابی کرد و مانع توزیع آن در بازار دلالی و  قیمت‌گذاری آن به نرخ آزاد و دلبخواهی واردکنندگان یا واسطه‌گران شد.

بنابراین فقدان عامدانه نظارت دولت، سبب شده تا نهاده‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا درب گمرکات وارد شوند اما از گمرکات که خارج می‌شوند با قیمت ارز آزاد در بازار توزیع شده و به دست تولیدکنندگان روغن، مرغ و گوشت برسند که طبیعی است آنها هم مجبورند تولیدات خود را با قیمت تأمین نهاده‌ها به نرخ آزاد، محاسبه کنند.

با افزایش مستمر نرخ ارز در بازار آزاد در سه سال اخیر از ۵ هزار تومان در اوایل سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ هزار تومان در یکی دو ماه اخیر، قیمت نهاده‌های اساسی هم در بازار آزاد بالا رفته است. متعاقباً هزینه تمام‌شده تولید روغن، مرغ و گوشت قرمز هم بالا رفته و مردم هم مجبور شده‌اند نهایتاً این کالاها را با قیمت بالاتری تهیه کنند.

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ اما همانطور که ذکر شد عدم نظارت دولت بر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با این ارز، سبب شده تا زحمات همه ارکان تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، به هدر رود. از فروردین ۱۳۹۷ تا پایان آبان ۱۳۹۹ قیمت گوشت گوسفند ۱۸۶ درصد، گوشت گوساله ۱۷۲ درصد، گوشت مرغ ۱۹۴ درصد و روغن مایع ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

با وجود تخصیص نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های اساسی در ۸ ماه نخست امسال، به علت عدم نظارت دولت بر توزیع این کالاهای وارداتی، گوشت گوسفند از ابتدای امسال تا پایان آبان ۲۸ درصد گران شده است. گوشت گوساله ۳۱ درصد، گوشت مرغ ۸۸ درصد و روغن مایع هم ۳۱ درصد گران شده است.

این آمارها بیانگر آن است که نبود نظارت دولت بر توزیع نهاده‌های اساسی وارداتی، دلیل اصلی بی‌فایده بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این کالاها است. در این میان، مشخص است که دولت برای رفع این نقیصه یا باید بر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت کند که تاکنون زیر بار این نظارت نرفته، یا این که مدیریت توزیع این کالاها را خودش به عهده بگیرد و آنها را در قالب کالابرگ به مردم عرضه کند، که این کار را هم نکرده است.

از این رو، تداوم این وضعیت سبب شده تا صدها هزار میلیارد تومان رانت ناشی از واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آنها در بازار به نرخ آزاد، به جیب عده‌ای خاص برود که برای دولتمردان، ناشناخته هم نیستند. و نهایتا مردم هم مجبورند گوشت و مرغ و روغن را به قیمت آزاد تهیه کنند. نتیجه آن که میلیاردها دلار منابع ارزی کشور به هم بدون فایده برای مردم، به هدر می‌رود و فقط جیب عده‌ای خاص را از رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی پر می‌کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 12
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 9
  • محمدایوب IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
    12 0
    این افراد ازقبیله اصلاح طلبان هستند که سازمان بازرسی باید وارد شده ورسیدگی کند ودست دزدان بی شرف را قطع کند انها با این پولها را درجهت اشوب کشور وبه کارگیری سربازان مزدور مصرف میکنند. جناب رییسی ترابه هرکه میپرستید. رسیدگی کنید
  • IR ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
    10 0
    فقط برای رانت چهاردرصدی ها
  • IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
    6 0
    تا قوانین مبارزه با پولشویی(از نوع داخلی البته!) تصویب نشودو امکان رهگیری هرگونه عملیات های مالی مشخص نشود هر دولت باشد همین وضعیت هست! لایحه تعارض منافع که در مجلس خاک می خورد و اصلا هم مهم نیست!!! و مشرق هم درباره آن چیزی بیان نمی کند یکی از این قوانین است.
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
      3 0
      افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و برنج و گوشت قرمز نماد ناکارآمدی و سوء مدیریت دولت است.
  • IR ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
    5 0
    بخاطر تدبیر وامید
  • DE ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
    8 0
    جواب سوال: برای اینکه لیاقت مدیریت آنرا ندارد.
  • IR ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
    7 0
    آیا نباید دولت مواخذهبشه وجواب این خسارت‌ها به اقتصاد کشور باشه
  • IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
    4 0
    اندازه سفره مردم تاچندوقت دیگه اندازه گردی کلوچه نادری میشه!!!!!!!
  • IR ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
    6 0
    اتفاقا دقیقا می دانند دارند چه کار می کنند و پول ها چه می شود
  • SG ۰۴:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
    4 1
    به راستی مردم ایران یتیم هستند
  • US ۰۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
    3 0
    چونکه عمدا و با برنامه می خواهند مردم را با حربه معیشت و کالاهای اساسی به زانو در بیاورند و راه را برای ننگ جام های هسته ای موشکی و منطقه ای برای کد خدا بایدن کفتار و تروریست هموار کنند. اگر چنین امر واضحی را درک نمی کنید پس لیاقت همین دولت را دارید.
  • DE ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
    2 0
    چرا دولت بر توزیع کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت نمی‌کند؟مگه دولت برحاتم بخشی ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هیجده میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا در عرض یکسال نظارت داشت که حالا برتوزیع کالاش نظارت داشته باشه. چرا دولت بر توزیع کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت نمی‌کند؟مگه دولت برحاتم بخشی ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هیجده میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا در عرض یکسال نظارت داشت که حالا برتوزیع کالاش نظارت داشته باشه.دولت بر توبیخ کَلاش ها نظارت نداره کالاش پیشکش.ایشالله بزودی شاهد تودیع دولت از صحنه سیاسی باشیم.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس