به گزارش مشرق، اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی از درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول خبر داد. به‌گفته همتی ایران خواستار بهره‌مندی از تسهیلات تأمین مالی سریع RFI در حدود ۵ میلیارد دلار می‌باشد.
به‌دنبال این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت این وام در رسانه‌ها آغاز شد و اخبار مربوط به صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار گرفته سؤال‌ها و ابهامات زیادی پیرامون صندوق و روند اعطای وام به وجود آمد، در همین زمینه سؤالاتی مطرح شد مبنی بر اینکه؛ آیا صندوق بین‌المللی پول در قبال پرداخت این وام درخواست یا درخواست‌هایی هم از ایران دارد یا نه؟ به همین جهت قصد داریم در یادداشت‌هایی به‌طور مفصل به مسئله صندوق بین‌المللی پول و ابعاد و جوانب آن بپردازیم.
بیشتر بخوانید:
بازگشت آمریکا به برجام؛ شرایط اقتصادی ایران را بهتر می کند؟
بعد از پایان جنگ دوم جهانی، کشورهای پیروز جنگ به‌خصوص آمریکا به این فکر افتادند که نظام پولی بین‌الملل را تغییر دهند و متناسب با معادلات جدید اقتصادی و سیاسی و همچنین نیازهای مالی کشورها بازسازی کنند. در ژوئیه ۱۹۴۴ در شهر کوچک ساحلی برتن وودز در ایالات نیوهمپشایر ایالات متحده آمریکا نمایندگانی از ۴۴ کشور جهان از جمله ایران دور هم جمع شدند و کنفرانس برتن وودز را در ارتباط با نظام پولی بین‌الملل برگزار کردند.اهداف اعلامی مؤسسان از تأسیس صندوق، تنظیم و تدوین مقررات نظام پولی بین‌الملل و نظارت بر اجرای این مقررات، اعطای تسهیلات به کشورهای عضو جهت رفع کسری تراز پرداختها، همکاری‌های اقتصادی و پولی برای تثبیت بازارهای مالی بین‌الملل بوده است اما در واقع بر کسی پوشیده نیست که هدف اصلی دول پیروز جنگ از تأسیس صندوق و سایر نهادهای اقتصادی برآمده از این کنفرانس، پی‌ریزی نظم اقتصادی در جهت منافع این کشورها و تحکیم و تثبیت برتری اقتصادی غرب بوده است.(۱)
بیشتر بخوانید:
IMF: رشد اقتصادی منفی کشورهای پیشرفته شدیدتر شد
صندوق بین‌المللی پول برای دستیابی به اهداف خود سه برنامه اصلی موسوم به نظارت مستمر اقتصادی و توصیه‌های سیاستی (Economic Monitoring and Policy Advice)، مساعدت مالی (Financial Assistance) و مساعدت فنی (Technical Assistance) را به اجرا می‌گذارد.هدف اصلی برنامه نظارت، کمک به سلامت اقتصاد جهانی، ارزیابی ثبات بازارهای مالی بین‌المللی و تدوین گزارش ثبات مالی جهان و البته آماده‌سازی کتاب و مرجع مهم چشم‌انداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook) است که دو بار در سال در ماه‌های آوریل و سپتامبر منتشر می‌شود. نظارت صندوق در سه سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی انجام می‌شود.گزارش تهیه‌شده توسط کارشناسان صندوق از آمار و اطلاعات و عملکرد تصویری کلی از اوضاع کلان اقتصادی کشورهای عضو ارائه می‌کند و با هدف حفظ و یا اعاده تعادل حساب‌های مالی داخلی و خارجی تدوین می‌شود.(۲)
هیئت اعزامی صندوق به کشورها معمولاً دو مرحله کاری را در کشور مورد بررسی طی می‌کنند؛ نخست دریافت آمار و اطلاعات، بررسی متدولوژی مورد استفاده در تنظیم جداول و حوزه شمول و سطح پوشش در سنجش متغیرها و البته سازگاری درونی ارقامو اطلاعات با یکدیگر و با استانداردهای شناخته‌شده و دستورالعمل‌های بین‌المللی، دوم گفت‌وگو با کارشناسان و مقامات اقتصادی و بانک مرکزی کشور مذکور در خصوص آخرین تحولات سیاستی، مقرراتی و قانونی به‌منظور درک بیشتر روند تحولات گذشته و ارایه پیش‌بینی‌های کوتاه و میان مدت از تغییرات پیشِ‌رو.
برنامه دیگر صندوق، کمکهای فنی و آموزش کارشناسان بانک‌های مرکزی و دیگر سازمان‌های کشورهای عضو در زمینه‌های تخصصی است. شاید بتوان گفت بیشترین راهکار اثرگذاری و نفوذ برنامه‌های صندوق همان ارایه آموزش‌های منظم و ادواری به کارکنان دستگاه‌های سیاستی کشورهای عضو و طرح توصیه‌های راهبردی برای آنان است. حوزه‌های تحت پوشش آموزش دامنه وسیعی از وظایف سیاست‌گذاری، بانکداری مرکزی، سیاستهای پولی و ارزی، سیاست مالیاتی و اداری و به‌ویژه مجموعه آمار رسمی را در بر می‌گیرد،بدین منظور صندوق دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی متعددی در کلیه سطوح تخصصی و اجرایی برای کارکنان و مدیران سازمانها و نهادهای مربوطه در کشورها برگزار می‌کند. بخش عمده دوره‌ها در مقر این سازمان در واشنگتن‌دی‌سی و تعدادی از آن‌ها در دفاتر منطقه‌ای نظیر وین، سنگاپور و برازیلیا برگزار می‌گردد.
بخش عمده مساعدت‌های مالی صندوق را برنامه‌های اعطای وام به کشورهای دچار عدم توازن تراز پرداختها تشکیل می‌دهد. منظور از مشکلات تراز پرداختها مشکلاتی نظیر کسری بودجه، تراز تجاری منفی و کاهش شدید ارزش پول ملی است. کمکهای صندوق محدود به تأمین مالی موقت جهت خروج از بحران نمی‌شود، بلکه حمایت از سیاستهای تعدیلی و اصلاحی جهت مقابله با علت اصلی را نیز در بر می‌گیرد. برای آن‌که یک کشور بتواند از صندوق وام دریافت کند، لازم است ارزیابی‌های صندوق نشان دهد کشور به‌لحاظ شرایط اقتصادی در وضعیت بحرانی یا نزدیک بحران است. ترتیبات احتیاطی (SBA) هسته و کانون سیاست اعطای تسهیلات صندوق را تشکیل می‌دهد و برای رفع بحران‌های کوتاه‌مدت تراز پرداختها طراحی شده است.
صندوق بین‌المللی پول برای اعطای تسهیلات کشورها را مجبور به گذاشتن یک‌سری قوانین داخلی نموده که به‌طور عمده مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد است. رهنمود صریح صندوق اصرار در خصوصی‌سازی صنایع دولتی، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، شرکت‌های مخابراتی، حمل‌ونقل و ترابری، سیستم راه‌آهن، بهداری و بهداشت است. عموماً برآیند واقعی این شیوه‌های اقتصادی همان‌طور که در ایران دیده شد چیزی به‌جز ازدیاد تورم و تشدید فقر و بیکاری نبوده است.
بر اساس ماده (۴) اساسنامه صندوق، کلیه اعضا موظف به پذیرش هیئت کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه‌اند. هیئت مذکور، بر اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده‌های انتشاریافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت می‌کند و در جریان آخرین وضعیت سیاستهای اقتصادی و تحولات نهادی قرار می‌گیرد. بر اساس نکات بحث‌شده با مقامات، در خصوص برنامه‌های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش‌بینی‌های داخلی صندوق بین‌المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه‌های پولی و اعتباری) در افقهای کوتاه تا بلندمدت پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی‌های مذکور، به‌همراه پیش‌فرض‌ها و دانسته‌های کارشناسان صندوق، دستمایه برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌های نهادی می‌شود.
گزارش‌های هیئت ماده ۴ صندوق درباره ایران در سالهای اخیر حاوی مطالب بسیار مهمی بوده است.(۳) موضوعاتی که صندوق به آن‌ها پرداخته است نقشی تعیین‌کننده در سمت و سو بخشیدن به اقتصاد ایران و ایجاد وضعیت فعلی اقتصاد ایران داشته است. موضوعات مهمی مثل خصوصی‌سازی بانکها، مسکن مهر، FATF، افزایش قیمت حاملهای انرژی، حذف یارانه‌ها و سوبسیدها و... از جمله مسائلی بوده است که صندوق به آن پرداخته است.
در این پرونده قصد داریم تا ضمن پرداختن به ماهیت و نتایج سیاستهای صندوق بین‌المللی پول، از توصیه‌های صندوق درباره اقتصاد ایران و پیامد این توصیه‌ها نیز پرده برداریم.
