به گزارش مشرق، محمد نهاوندیان امروز (شنبه ۱۵ آذر ۹۹) در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به خروج بسیاری از شهرها از شرایط قرمز، اظهار داشت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید به‌طور جدی برای تداوم وضعیت بهبود ادامه یابد.

وی با اشاره به اخذ چهار تصمیم اقتصادی در ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به آثار و آسیب‌های ایجاد شده از محدودیت‌ها برای واحدهای اقتصادی، خاطرنشان‌کرد: نخست، طبق مصوبه تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷، اشخاص حقیقی و حقوقی مهلت یافتند تا بدهی معوقه خود را تا پایان سال ۹۸ پرداخت کنند.

وی افزود: بر این اساس اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا ۲ میلیارد تومان می‌توانستند از این مهلت استفاده کرده و با شرایط معین شده بدهی خود را بپردازند، اما اسفندماه سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا همزمان بود و بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند از این شرایط بهره‌مند شوند.

نهاوندیان بیان‌داشت: به پیشنهاد بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، امروز در ستاد ملی کرونا تصویب شد که مهلت تعیین شده تا پایان سال گذشته تا اسفندماه سال ۹۹ تمدید شود.

وی تاکید کرد: فرصت مراجعه واحدهای تولیدی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه تعیین شده است تا پس از بررسی حساب متقاضیان، در اسفندماه پرداختی‌ها انجام شود.

معاون اقتصادی رییس‌جمهوری‌، مصوبه دوم ستاد ملی مقابله با کرونا را مربوط به آسیب اعمال محدودیت برای کسب‌وکارها عنوان کرد و گفت: واحدهای اقتصادی که با اعمال محدودیت‌های شدید در شهرهای قرمز و نارنجی مجبور و متحمل آسیب شده‌اند در کنار برخی تسهیلات، برای پرداخت سهم کارفرمایی بیمه تأمین اجتماعی آنها ۲ ماه مهلت تعیین شد و البته بررسی‌های انجام شده تا سازمان تأمین اجتماعی از این تصمیم دچار مشکل نشود.

وی با بیان اینکه سومین مصوبه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا مربوط به حوزه ورزش بود، اظهار داشت: تسهیلاتی برای این بخش در نظر گرفته شده که متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان دی‌ماه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و اقساط تسهیلات نیز از اول خردادماه سال آینده آغاز خواهد شد.

نهاوندیان خاطرنشان‌کرد: همه کمک‌ها و حمایت‌ها که به صورت تسهیلات بانکی یا بلاعوض به خانوارها و واحدهای اقتصادی پرداخت شده است با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا «مستثنیات دین» تلقی می‌شوند، به این معنی که محدودیت‌های ماده (۵) اصلاح قانون صدور چک شامل این گروه‌ها نمی‌شود.

وی افزود: بر همین اساس ممنوعیت افتتاح حساب و قطع باقی خدمات به‌طور استثنایی در مورد این پرداخت‌ها و تسهیلات اعمال نخواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار امیدواری کرد که این گام‌های کوچک بتواند کمکی برای واحدهای اقتصادی باشد و همه ما با یک وحدت ملی از این شرایط عبور کنیم.