به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود درباره پیگیری پرونده ترور شهید فخری زاده گفت: اقداماتی تاکنون صورت گرفته که بخشی از سوی دبیرخانه شورای امنیت ملی، بخشی در ستاد کل نیروهای مسلح و بخشی هم در قوه قضائیه انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تشکیل پرونده در مورد ترور شهید فخری زاده در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرای امور بین الملل

وی ادامه داد: اطلاعات خوبی داریم اما به لحاظ وضعیت پرونده اطلاعات را آینده خواهیم گفت.

اسماعیلی درباره اینکه چرا محاکمه متهمان ارزیِ پرونده هفت تپه علنی نیست؟ گفت: پرونده هفت تپه بخش قضائی است که در حال انجام است و تلاش ما این است به اتهام متهمان رسیدگی کنیم؛ همزمان اقدامات بسیار خوبی انجام شد برای جلوگیری از کاهش تولید و کاهش سطح اشتغال در این واحد. اقدامات قوه در این حوزه کاملاً مؤثر بوده و دادگاه با این رویکرد که رسیدگی به اتهام، موجب اختلال در تولید نشود کار خودش را می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخش دیگری هم متوجه خصوصی‌سازی است در خصوص اصل واگذاری این شرکت و اشکالاتی که داشته است. خبر داریم که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که اخیراً جابجا شده نامه‌ای زده به هیئت داوری و پرونده برای رسیدگی به هیئت داوری ارجاع شده و همزمان این موضوعات تحت تعقیب است.

اسماعیلی همچنین درباره پرونده گروه عظام و عباس ایروانی گفت: این پرونده هم مانند هفت تپه است با این تفاوت که اینجا رسیدگی قضائی انجام شده است. یک بخش مربوط به مجازات متهم پرونده است. در این بخش هم در کنار رسیدگی به اتهامات متهم به تولید و اشتغال و بازگشت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم و همه این موضوعات را در قالب یک بسته می‌بینیم و قرار است همه امور انجام شود و هیچ یک از اقدامات حنثی کننده اقدامات بعدی نباشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فضای باز برای رسانه‌ها در اوایل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، وجود داشت و رؤسای دادگاه موافق هستند اما از سوی مسئولان قوه ممانعت به عمل می‌آید و شاهد انتشار گزینشی اخبار هستیم. چه شخص و مرجعی مختلف برگزاری علنی دادگاه‌های اقتصادی است؟ گفت: دادگاه‌ها علنی است و علنی برگزار می‌شود. احکام قطعی دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی یکی بعد از دیگری خیلی شفاف اعلام می‌شود و امروز هم نمونه‌هایی از این آرا را اعلام کردم. علنی بودن دادگاه به معنای انتشار تمام جزئیات پرونده از ناحیه رسانه‌ها نیست. قرار ما این است که دادگاه در خصوص علنی بودن و انتشار در مقررات و ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود. علاوه بر آن ما در عموم جلسات مکلف هستیم به رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و در هر جلسه‌ای نباید بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند. شامل رئیس، مستشاران، منشی، شکات، متهمان و وکلا؛ اگر مجموع ضوابط و مقررات لازم‌الاجرا را مد نظر قرار دهیم اینگونه نخواهد بود و بایکوتی هم در این خصوص وجود ندارد.