به گزارش مشرق، روزنامه خراسان یادداشتی از مهدی حسن‌زاده منتشر کرده است که متن آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ که بودجه را بر مبنای فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته است، نشان می دهد پیش بینی آقای روحانی بازگشت آمریکای دوران بایدن به برجام و رفع کامل تحریم هاست که البته  حتی خوشبین ترین کارشناسان هم رسیدن به شرایط  رفع کامل تحریم ها را چندان محتمل نمی دانند. اگرچه با همین پیش بینی و در صورت افزایش قابل توجه درآمد نفت و تزریق گسترده ارز به بازار، می توان به کاهش قیمت ارز امیدوار بود ولی چند نکته اساسی درباره این فرض سیاسی و نتایج اقتصادی آن وجود دارد:

۱- ما در شرایط سیاسی غیرقطعی به سر می بریم که گزینه بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها یکی از گزینه هاست و گزینه دیگر، شرط گذاری برای بازگشت به برجام و رفع تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی است. حتی ممکن است برای چند ماه ابتدا تحریم های نفتی برداشته شود و سپس با اتکای مجدد اقتصاد کشور به درآمد نفت (چنان که در لایحه بودجه و نرخ ارز مدنظر آقای روحانی چنین دیده شده است) تداوم فروش نفت کشور به شروطی گره بخورد که پذیرش آن برای ما ممکن نباشد. به این ترتیب دلار ۱۱۵۰۰ را باید ادامه خوش بینی مفرط به آمریکای دوره بایدن دانست.

بیشتر بخوانید:

آقای روحانی! پز کدام برنامه را می‌دهید؟

روحانی چگونه چرتکه می‌اندازد؟!

منبع آمار همتی کجاست؟

۲- حتی در صورت تحقق قطعی رفع تحریم های نفتی، به چند دلیل مشخص، افت قیمت دلار تا ۱۱۵۰۰ منطقی نیست:

۱-۲- اتکای مجدد اقتصاد کشور به نفت و کاهش قیمت با ارزپاشی، جز آسیب پذیر شدن مجدد اقتصاد کشور، از دست دادن منابع ارزی و زمینه سازی برای جهش مجدد ارز نتیجه ای ندارد.

۲-۲- ارزان شدن ارز  با  عرضه گسترده آن و حراج منابع ارزی،  هزینه زیادی را در پی دارد. علاوه بر حراج منابع ارزی به دلیل عرضه گسترده آن، افت شدید صادرات غیرنفتی و تعطیلی گسترده صنایع وابسته به آن و تشدید رکود و بیکاری ناشی از آن، سقوط بورس به دلیل سهم بالای شرکت های صادرات محور در آن، هزینه هایی است که شیرینی کاهش نرخ ارز را به تلخی تبدیل می کند.

۳-۲- اساسا بازگرداندن نرخ ارز به قیمتی معادل کمتر از نصف قیمت فعلی، ممکن نیست و اگر به صورت مصنوعی  تحقق یابد، پس از زمانی مشخص، ورق بر می گردد. دلیل این امر، این است که زنجیره وسیعی از فعالیت های اقتصادی براساس ارز حدود ۲۵ هزار تومانی ماه های اخیر شکل گرفته است. ماندگاری چندماهه نرخ ارز در این محدوده موجب شده است که موجودی انبار کالاها و مواد اولیه تولید در بخش های مختلف و همچنین منطق اقتصادی فعالیت های تجاری و صنعتی مختلف، خود را براساس این نرخ تنظیم کند و همین مسئله که خود را در پدیده چسبندگی قیمت ارز نشان می دهد، موجب می‌شود تا امکان افت شدید نرخ ارز فراهم نباشد یا اگر هم فراهم شود به مجموعه کسب و کارها آسیب جدی وارد کند.

چندی پیش جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفته بود بودجه چوب ادب سیاستمداران است. اکنون باید گفت که ارز نیز عملا چوب ادب سیاستمداران است ولی ظاهرا ضربات این چوب نتوانسته، تادیب لازم را در برخی سیاستمداران ایجاد کند. ما به وضوح تجربه دوران احمدی‌نژاد و اتکا به درآمدهای نفتی سرشار و سال ها تثبیت نرخ ارز در محدوده ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان را دیدیم که با وقوع تحریم‌ها، چگونه فنر نرخ ارزی که به اتکای آن درآمدها ثابت مانده بود جهش تا ۴ برابری را تجربه کرد.

همان تجربه در دولت روحانی نیز تکرار شد و ۴ سال قیمت ارز در محدوده ۳۵۰۰ تومان تثبیت شد و افزایش بعضا چند صد تومانی نرخ ارز در برخی مقاطع به گفته سخنگوی سابق همین دولت موجب تکدر خاطر رئیس جمهور می‌شد! ولی همان اتکا به درآمد ارزی نفت، موجب آسیب پذیری مجدد در برابر تحریم‌ها و در نتیجه افزایش نرخ ارز شد. این که پس از چنین تجربه‌هایی، باز هم  پایه‌های سیاست ارزی را بر چنین بنایی بگذاریم، چه معنایی دارد جز فراموشی حافظه تاریخی سیاست گذاران و چه نتیجه ای دارد، جز این که سال‌ها بعد چوب ادب ارز با رها شدن فنر فشرده شده آن، پیکره اقتصاد کشور و معیشت مردم را بنوازد؟!