به گزارش مشرق، چند روزی است که با عدم امضاء و ابلاغ دو قانون مصوب مجلس یازدهم، چالشی میان قوه مجریه و قوه مقننه ایجاد شده است.

البته این یک معضل قدیمی است و استنکاف رئیس جمهور در مورد برخی مصوبات مجلس نهم و دهم نیز وجود داشته است و در گذشته نیز برخی قوانین که مورد رضایت و پذیرش دولت نبوده، از سوی حجت‌الاسلام روحانی ابلاغ نمی‌شده است.

بیشتر بخوانید:

مجلس از دولت شکایت می‌کند

در چند هفته گذشته، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و «قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی» را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید:

تمرّد روحانی از قوانین مجلس، منطقی است

در نامه قالیباف آمده بود: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌شود.

حسن روحانی رئیس جمهور هم در واکنش به این اقدام محمد باقر قالیباف در جلسه هیئت دولت گفته بود: رئیس جمهور و دولت اختیاراتی دارد. خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رییس جمهور است. کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رییس جمهور می‌تواند تعیین کند. کسی نمی‌تواند برای دولت برنامه تعیین کند برنامه را رییس جمهور تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید:

استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون یارانه کالاهای اساسی

این سخنان رئیس جمهور و استنکاف وی در ابلاغ برخی قوانین مجلس که خوشایند وی نبوده است، در حالی صورت گرفته که حجت‌الاسلام روحانی‌ در سال ۹۰ در مصاحبه با نشریه‌ای از قانون گریزی دولت دهم انتقاد کرده و گفته بود مصوبه مجلس برای همه، حتی مخالفان، لازم‌الاتباع خواهد بود و مقاومت در برابر آن تخلف است.

** قانون در مورد ابلاغ قوانین چه می‌گوید؟

چند روز بعد از ابلاغ این ۲ قانون از سوی رئیس‌ مجلس، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: «ابلاغ قانون از سوی رئیس‌جمهور فرآیندی دارد و  قانون مذکور هنوز فرآیند ابلاغ را به‌طور کامل طی نکرده بود.»

معاون پارلمانی رئیس جمهور در واقع اعتقاد داشته که رئیس مجلس در ابلاغ این دو قانون عجله کرده و رئیس جمهور هنوز برای ابلاغ قوانین مهلت قانونی داشته باشد.

«احمد امیرآبادی» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به معاون پارلمانی رئیس جمهور  در صفحه شخصی خود نوشت: «آخرین فرصت آقای روحانی برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران ۱۷ آذرماه بود که ابلاغ نکردند البته ایشان با عدم ابلاغ قانون تامین کالای اساسی و قانون مذکور دومین بار در ماه اخیر قانون‌گریزی کردند. امروز [روز سه‌شنبه ۱۸ آذر] دکتر قالیباف قانون را ابلاغ کردند.»

همچنین بر اساس آنچه که در ماده یک قانون مدنی آمده است: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»

در تبصره این ماده قانونی آمده است: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس ‌مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»

پس تا اینجا مشخص می‌شود که رئیس ‌مجلس طبق نص صریح قانون عمل کرده و چنان‌که در تبصره قانون مذکور آمده، آن را ابلاغ کرده است.

** تکرار قانون گریزی‌ها!

گرچه معاون پارلمانی رئیس جمهوراستنکاف  روحانی در ابلاغ این قوانین را به پای عجله مجلس گذاشته، اما بررسی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در ۸ سال گذشته نشان می‌دهد که دولت در بسیاری از موارد نسبت به ابلاغ برخی قوانین بی اعتنا بوده و حتی برخی قوانین مهم مانند قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرده است.

جدول قوانینی که روحانی ابلاغ نکرده است:

همچنین با نگاهی به گزارش‌های نظارتی مجالس نهم و دهم می‌توان دریافت که دولت حسن روحانی از ابتدا تاکنون، ۷۴۶ روز در ابلاغ قوانین تاخیر داشته است.