به گزارش مشرق، کسری بودجه واژه‌ای تلخ و البته دلهره‌آور برای کارشناسان اقتصاد است. اما آیا نیاز است آحاد جامعه با پدیده تلخ کسری بودجه و آثار ناگوار آن آشنا شوند؟ و اساساً چرا دولت‌ها با علم به محقق نشدن منابع بودجه، هراسی از بی‌پولی در میانه سال ندارند؟
بیشتر بخوانید:
بودجه ای که لغو تحریم‌ها را به تاخیر می‌اندازد
پاسخ به سوالات فوق را باید در مدیریت منابع و مصارف دولت در سال‌های گذشته دانست؛ جایی‌که همواره با یک جیب نسبتاً خالی، نه تنها پُزهای عالی داده شده که دولت با ولخرجی، حاتم طائی هم بوده است! در واقع هم‌افزایی چندین عامل در فرآیند بودجه‌ریزی و اجرای آن، نه تنها در مقام عمل کسری بودجه به بار آورده، بلکه با تحمیل پیامدهای نامبارک آن به مردم، فشار معیشتی بر دوش اقشار کم‌برخوردار جامعه را تشدید کرده و عجیب آنکه سهل‌انگاران از پاسخ‌گویی نسبت به پیش‌بینی‌های موهومی بودجه هم در امانند.
چرا مرقومه سازمان برنامه برای سال آینده، با واقعیت بیگانه است؟
از طرفی افت شدید درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، کاهش قیمت جهانی نفت، خود تحریمی دولت نسبت به درآمدهای پایدار مالیاتی و از سوی دیگر افزایش قابل توجه مصارف عمومی که گویا خیال فروکش کردن و مدیریت ندارد و عوامل ریز و درشت دیگری که در این سطور نمی‌گنجد، جملگی بر ناترازی بودجه و در نتیجه بروز پدیده کسری بودجه می‌دمند.
بیشتر بخوانید:
آرمان: لایحه بودجه عملی نیست مجلس رد می‌کند
اما نکته ابهام برانگیز این است که با وجود تجربه تلخ اجرای بودجه ۱۳۹۹ (که اکنون با پیامدهایش مردم دست و پنجه نرم می‌کنند) چرا مرقومه سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۰ هم با واقعیت این قدر بیگانه است؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی درآمدی قریب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت داشته که به گفته کارشناسان حوزه انرژی، حتی با وجود رفع تحریم نفتی محدودیت‌های زیرساختی و سیاست جلوگیری از افت قیمت نفت در بازارهای جهانی امکان محقق شدن این برآورد را نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
دلیل دیگری برای اینکه بودجه ۱۴۰۰ قابل تایید نیست
در همین زمینه سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: متأسفانه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، دارای کسری‌های بسیاری است و درآمدهایی که دولت درنظر گرفته قابل وصول نیست؛ بنابراین دولت بعدی را دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد.
طرح‌های ناگهانی پیامد بودجه‌نویسی غیرواقعی
مقایسه درآمدهای تحقق یافته سال‌های گذشته با قوانین متناظر بودجه‌ای نشان می‌دهد، بودجه‌نویسی مبتنی‌بر واقعیت نبوده و پدیده کسری بودجه را به همراه داشته است. این در حالی است که تصمیم‌سازان حوزه اقتصادی دولت با هشدار نسبت به تبعات جبران کسری بودجه به کمک هر یک از شیوه‌های انتشار اوراق مالی، برداشت از صندوق توسعه ملی، چاپ پول و فروش دارایی‌های دولتی، معجونی از تصمیم‌گیری را رقم زده‌اند که از دل آن طرح ناگهانی همچون پیش فروش ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سلف نفتی و فجایعی همچون چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان پول در سال ۱۳۹۸ در می‌آید؛ اتفاقاتی که اغلب همه روش‌های مذکور را به طور هم‌زمان برای پوشش کسری بودجه شامل می‌شوند!
از این‌رو، تبعات اقتصادی ناشی از بودجه‌نویسی غیرعملیاتی و پستوهای بودجه شامل انواع بندهای متفرقه و هزینه و درآمدهای غیرشفاف، گریبان عموم مردم را با تشدید پدیده‌هایی نظیر تورم، رکود، بیکاری و افزایش اختلاف طبقاتی می‌گیرد.
رسانه‌های خارجی چه می‌گویند؟
البته بی‌تدبیری در تدوین بودجه صرفاً نقد کارشناسان داخلی را در پی نداشته؛ بلکه در شرایط فشار حداکثری، اندیشکده‌ها و رسانه‌های بین‌المللی نیز بررسی شیوه مدیریت دخل و خرج کشور را در دستور کار قرار می‌دهند.
در ایام مشابه سال گذشته، بلومبرگ درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مدعی شده بود: «اطمینان رئیس‌جمهور ایران، مبنی بر اینکه سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند کاهش صادرات نفت را جبران کند، افسانه‌ای بیش نیست.»
در این گزارش آمده است: «روحانی در جمع نمایندگان اذعان کرده، مشکلات اقتصادی محصول تحریم‌های آمریکاست؛ اما هیچ اشاره‌ای به عوامل مهم دیگری چون سوءمدیریت دولت و فساد نکرده است.»
با وجود اجماع کارشناسان اقتصادی بر پیامدهای مخرب بروز کسری بودجه بر شاخص‌های کلان اقتصادی و به تبع آن تضعیف قدرت خرید خانوارها، ریشه‌یابی بروز پدیده کسری بودجه عوامل کلیدی همچون شفافیت بودجه و نظارت بر فرآیندهای بودجه‌ای را به ذهن متبادر می‌کند.
منابع صوری بودجه، بزرگترین نماد عدم شفافیت
در همین رابطه، محمدهادی سبحانیان به فارس گفت: به دلیل آنکه بودجه جریان مالی سایر قوانین را نشان می‌دهد، هرچقدر احکام قوانین برنامه و بودجه شفاف‌تر باشد، در حوزه اجرا و نظارت عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود. همچنین برای تحقق مشارکت و نظارت مردم بر بودجه، باید داده‌های بودجه‌ای، به صورت قابل استفاده و ادراک برای مردم و کارشناسان منتشر شده و در دسترس قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: احکام مجلس در حوزه شرکت‌های دولتی، پرداخت‌های حمایتی و تجمیع آن در بانک‌های اطلاعاتی اقدامات قابل تقدیری است. موضوع پرداخت به ذی‌نفع نهایی به معنای حذف واسطه‌ها برای واریز بسیاری از وجوه دولتی بوده که در حال پیگیری است و کمک بسیاری به افزایش شفافیت و مدیریت مصارف بودجه خواهد کرد. البته همچنان منابع در بودجه برای جبران کسری آن به صورت غیرواقعی و صوری نشان داده می‌شود، همین موضوع بزرگترین نماد فقدان شفافیت در بودجه است.
سرمایه‌گذاری‌های دولتی سابق مورد ارزیابی قرار گیرد
همچنین، اخیراً مهدی غضنفری وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به لزوم ورود مجلس به بودجه شرکت‌های دولتی گفت: با توجه به دارایی‌های ثابت قابل توجه، شرکت‌های دولتی سودهای بسیار ناچیز و احیاناً حقوق بالایی در کارنامه دارند. حتی بعضی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و به روش‌های مختلف سعی در پوشاندن زیانشان دارند. انتظار می‌رود، در اصلاح ساختار بودجه، وضعیت سرمایه‌گذاری‌های سابق دولتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: شرکت‌های دولتی حقوق و هزینه‌های شفافی ندارند و خیلی از اتفاقات اقتصادی ناسالم در شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد.
شفافیت؛ رکنی از بودجه که برای متولیان امر هزینه می‌تراشد
بر اساس آنچه مطرح شد، تمرکز بر شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی و اجرای قانون بودجه، از طریق دسترسی عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی به چگونگی جمع‌آوری منابع عمومی و هزینه‌کرد آن، نشدنی‌ها و پستوهای بودجه را به حداقل می‌رساند و در کاهش فساد ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط بودجه‌ای موثر است.
در حقیقت شفافیت بودجه، هزینه بروز پیامدهای ناگوار اقتصادی ناشی از بودجه‌نویسی غیرواقعی تا تمرد از قوانین بودجه را برای متولیان امر افزایش می‌دهد که این مهم میسر نخواهد شد، مگر با اهتمام بر گزارش‌گیری‌های مکرر و به موقع از دستگاه اجرایی کشور در قالب گزارش‌های شهروندی، ضمن سال، پایان سال و گزارش تفریغ بودجه.
پیامد چنین نظارتی بر بودجه نه تنها واقعی‌شدن درآمدهای دولت و حرکت به سمت اصلاح ساختاری خواهد بود، بلکه دولت را پس از تصویب قانون بودجه، ملزم به تطبیق بیشتر دخل و خرجش با هزینه‌کرد و درآمدش می‌کند و از تصمیمات اقتصادی خلق‌الساعه دولت می‌کاهد تا تکانه‌های اقتصادی ناشی از این تصمیمات به حداقل برسد.
در مقطع کنونی نقش مجلس شورای اسلامی در افزایش شفافیت بودجه پررنگ‌تر شده است؛ شاید این ادعا را بتوان به اختیار مجلس یازدهم برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰، توانمندی نمایندگان برای الزام دولت به ارائه گزارش‌های مرتبط با بودجه و لزوم مطالبه مجلس از دیوان محاسبات برای جدیت و تسریع در انتشار گزارش‌های تفریغ بودجه» مرتبط دانست.
