سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** برای افزایش نشاط جامعه، برجام را گسترده تر کنید

«سعید شریعتی» فعال سیاسی اصلاح طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «به باور من حاکمیت برای افزایش نشاط و امید در جامعه لازم است یک‌صدا و یکپارچه به یافتن راه‌حل‌های منطقی برای ازسرگیری مذاکرات میان ایران و جامعه جهانی در قالب توافق برجام و گسترش آن در سطوحی که مورد رضایت عمومی و خواست اکثریت ملت و در چارچوب منافع ملی است، اقدام کند».

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در مطلبی با عنوان «برجام را مقصر جلوه ندهید» نوشت: «برجام نه تنها عامل مشکلات اقتصادی نیست، بلکه باعث ایجاد گشایش اقتصادی شد. پذیرش برجام توسط رهبری، مجلس و دولت به معنای این بود که این اقدام براساس تصمیم نظام صورت گرفت. کما اینکه تمام فعالان سیاسی در آن زمان با ارسال پیام به رهبری و دولت و با اعلام موضع صریح در مصاحبه ها و سخنرانی ها حمایت خود را از برجام نشان دادند که در روزنامه ها و فیلم ها و نوارها ثبت و ضبط است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «آنچه موجب پیدایش مشکلات اقتصادی کشور شد، برجام نیست بلکه کسانی هستند که به برجام لگد زدند و تلاش کردند آن را از کار بیندازند...مخالفان داخلی برجام که به حق عنوان کاسبان تحریم زیبنده آنان است، با تبلیغات و اقدامات و بهانه تراشی ها به ترامپ در انجام این کار خلاف کمک کردند».

«آنتونی بلینکن» مشاور سیاست خارجی جو بایدن و گزینه احتمالی وزارت امور خارجه دولت بعدی آمریکا در هفته‌های گذشته در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس گفت: «اگر بایدن به قدرت برسد و اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش بازگردد، آمریکا هم چنین خواهد کرد. اما ما از آن (برجام) به عنوان یک سکو استفاده خواهیم کرد، با متحدان و شرکای خود همکاری خواهیم کرد تا آن را تقویت و بلندمدت‌تر کنیم. به این ترتیب زمینه بهتری برای «فشار جمعی» علیه سایر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران فراهم می‌شود و اطمینان حاصل می‌شود که وقتی بحث این فعالیت‌ها به میان آمد، این ایران است که منزوی می‌شود، نه آمریکا».

بلینکن در ادامه تاکید کرد: «برجام باید در همین موضوع هسته‌ای اصلاح شود و محدودیت‌های بیشتری بر ایران اعمال شود. همچنین برجام باید حوزه وسیع‌تر از هسته‌ای را شامل شود و به منطقه و موشکی نیز تسری پیدا کند. علاوه‌بر این، ایران باید نخست به تعهدات برجامی خود بازگردد و پس از آن آمریکا چنین کاری خواهد کرد».

همچنین در روزهای گذشته «الیوت آبرامز» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ با روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» گفت: «ما فکر می‌کنیم برجام، توافقی به شدت معیوب بود. نظرمان با نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو درباره این توافق یکی است».

علاوه بر این، هفته گذشته «دانیل بناییم» مشاور و نطق‌نویس «جو بایدن» در زمان معاونت ریاست‌جمهوری و نامزد دولت او برای منصب «کارشناس ارشد حوزه خاورمیانه» در مصاحبه با ماهنامه جاکوبین گفت: «خروج ترامپ از برجام به اعتماد ایرانی‌ها ضربه‌ای ویرانگر زد و به منظور بازگرداندن آنها به میز مذاکره، باید امتیازات جذاب اما غیر راهبردی به ایران داده شود».

وی در ادامه تصریح کرد: «دادن «امتیازات جذاب اما غیر راهبردی به ایران» باید با حفظ ساختار تحریم‌ها و کارزار فشار حداکثری صورت گیرد».

دولت بایدن دقیقا همانند دولت ترامپ در پی برجامیزه کردن توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران است و در این راستا با سران رژیم صهیونیستی و همچنین سران تروئیکای اروپا هم نظر است.

اما نکته قابل تأمل اینجاست که طیف تندرو اصلاح طلب که پیش از این با فتنه ۸۸ سفره مردم را کوچک کردند، حالا همصدا با نتانیاهو و بایدن و پمپئو و بلینکن و آبرامز خواهان تعمیم خسارت محض برجام به حوزه توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران هستند. به نظر شما، این رویکرد، سهل اندیشی است یا خیانت!؟

حامیان برجام تاکنون به دفعات مدعی شده اند که «برجام تصمیم نظام بوده و دولت صرفا مجری تصمیمات بوده است». برخلاف این ادعا،  تصمیم نظام «اجرای مشروط برجام» بود و نه «اجرای برجام به هر قیمت». بر همین اساس در مجموع ۲۸ شرط ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس و شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ شد اما دولت آقای روحانی در اجرای این شروط دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد.

** این منطقی نیست که رئیس جمهور راهکارهای منتقدان را بپذیرد

روزنامه ایران در مطلبی نوشت: «منتقدان دولت... انتظار دارند دولت برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی خود را کنار بگذارد و شیوه‌های توصیه شده مخالفان را در پیش بگیرد. فارغ از اینکه نقدها و توصیه‌ها و راهبردهای مخالفان برای حل مشکلات (اگر فرض را بر این بگیریم که راهبرد پیشنهادی جدی دارند) چقدر کارشناسی شده و معطوف به حل مشکلات کشور است، این نکته قابل چشم‌پوشی نیست که دولت از مردم رأی گرفته که برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی خود را عملی کند. اینکه یک رئیس جمهور اعتدالگرای مورد حمایت اصلاح‌طلبان بخواهد به همه مطالبات موجود پیش روی خود خط بطلان بکشد و سیاست‌های اصولگرایان مخالف را اجرایی کند، حتماً انتظار قابل دفاعی نیست».

متاسفانه یکی از ویژگی های دولت آقای روحانی این است که «نقدپذیر» نیست. ویژگی دیگر ارتباط بسیار ضعیف دولت با کارشناسان و صاحبنظران است.

یکی از مصادیق عدم توجه دولت به نقدهای کارشناسی و فنی منتقدان، ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی است. در بهار سال ۹۷ کارشناسان با دلایل فنی و دقیق به دولت توصیه کردند که از اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی امتناع کند، چرا که این تصمیم غیرکارشناسی منجر به ایجاد رانت خواهد شد.

اما دولت در نهایت دلار ۴۲۰۰ تومانی (که به دلار جهانگیری مشهور شد) را اجرا کرد. سعید لیلاز از کارشناسان اقتصادی حامی دولت چندی بعد اذعان کرد که این تصمیم غلط منجر به ازدست‌رفتن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و حدود ۷۰ تا ۸۰ تن طلا شد.

قرارداد توتال، کارنامه دولت در حوزه مسکن، روش مدیریت دولت در حوزه خودرو، گرانی دلار در ۷ سال اخیر، قیمت مرغ و تخم مرغ و کره و گوشت قرمز و...همگی از مصادیق غفلت دولت در بهره مندی از نظرات کارشناسی و فنی است.

روحانی پیش از آنکه رئیس جمهور شود در واکنش به افزایش قیمت دلار گفته بود: «دلار به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می کند. مشکل کجاست؟ عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی ثباتی ها».

** کجای دنیا با «خودتحریمی» گشایش اقتصادی ایجاد می شود!؟

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «گشایش اقتصادی با پیوستن به FATF» نوشت: «قطعا برای پیوستن و استفاده از معاهده FATF نیاز به تغییراتی در سیستم بانکی کشور داریم چراکه باید استانداردهای سیستم بانکی ما با چارچوب‌های سیستم بانکی بین‌المللی هم‌راستا باشند تا روابط کارگزاری برقرار شود. برای عادی شدن روابط تجاری ایران چه در داخل و چه در خارج نیازمند این روند هستیم که ابتدا بحث‌های تحریمی برطرف و بعد از آن هم FATF حل شود و در نهایت ساختار نظام بانکی باید مورد اصلاح قرار گیرد تا همکاری بیشتری با نظام بانکی و تجاری دنیا داشته باشیم. بعد از این مراحل است که این تعاملات می‌تواند برقرار شود».

کارشناسان و صاحبنظران تاکنون بارها با استناد به دلایل فنی تاکید کرده بودند که یکی از مضرات پیوستن به سازمان FATF، داخلی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی و به عبارتی اجرای «خودتحریمی» است.

متاسفانه پس از توافق وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دولت یازدهم با FATF در سال ۹۵، این خودتحریمی توسط برخی از بانک‌ها در داخل کشور اجرایی شد.

بر همین اساس برخی بانک‌های ایرانی در اقدامی تأمل برانگیز متعهد شدند که افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند را در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهند.

برای نمونه یکی از بانک ها در خرداد سال ۹۶ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی ... طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و ...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی ... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل استرس می‌باشد...».

همانطور که ملاحظه کردید در این اطلاعیه تاکید شده که این بانک ایرانی ملزم است که به دستورات لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا عمل کند!

یکی دیگر از بانک های ایرانی در بهار سال ۹۵ در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ تاکید کرده بود: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست»!

در حال حاضر، قریب به ۳۰۰ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور می شود! برخی از مهم‌ترین این موسسات عبارتند از: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و...

این فهرست دربرگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و نخبگان کشور است که در صورت پیوستن ایران به FATF بانک ها در داخل کشور ملزم به تحریم این افراد و موسسات و ارگان ها می شوند.

 حال سوال اینجاست که کجای دنیا با «خودتحریمی» گشایش اقتصادی ایجاد می شود!؟