سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* فرهیختگان

- فاصله نجومی تورم و رشد اقتصادی، ایرانی‌ها را در هزینه کردن محافظه‌کار کرده است

فرهیختگان وضعیت معاش مردم را بررسی کرده است:‌ براساس آمارهای تازه‌منتشرشده از سوی بانک مرکزی، درحالی‌که تمرکزمان را در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ روی رشد اقتصادی گذاشته‌ایم، متوجه روند رو به سقوط هزینه نهایی «بخش خصوصی» و بالتبع خانوارهای کشور نشده‌ایم، این افول به‌حدی بوده که حتی با وجود رشد اقصادی پی‌درپی در برخی سال‌ها بازهم هزینه بخش خصوصی و هزینه‌کرد خانوارها در مسیر افت بوده است. مخارج مصرف نهایی خصوصی که در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و درنتیجه بیشترین تاثیر بر هزینه کل است، شدیدترین افت خود را درطی سالیان اخیر تجربه کرده است.

براساس این آمار مصرف نهایی خصوصی در سال‌گذشته نسبت به سال ۹۷، معادل ۸ درصد کاهش داشته است. این عدد شدیدترین افت مصرف خصوصی از سال ۱۳۸۳ (مطابق داده‌های مبتنی‌بر قیمت ثابت ۱۳۹۰) محسوب می‌شود. همچنین در ۶ ماهه اول سال ۹۹ علی‌رغم رشد اقتصادی ۱ درصدی شاهد افت ۳ درصدی هزینه بخش خصوصی در مقایسه با ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ بوده‌ایم. مصرف بخش خصوصی در ۶ماهه ابتدایی سال ۹۸ برابر با ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال جاری به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. عمده مصرف بخش خصوصی توسط خانوارها رقم خواهد خورد، اگر این مساله را درکنار کاهش رشد هزینه خانوارهای شهری کشور قرار دهیم و همچنین به رشد اقتصادی برخی سال‌ها در دهه ۹۰ توجه کنیم، متوجه پارادوکس و در عین حال «تهدیدی بزرگ» خواهیم شد:

اولا، رشد در ایران تبدیل به هزینه خانوار نمی‌شود و خیلی نکته قابل تاملی است. ثانیا هزینه‌های خانوار کشور درحالی رو به افول بوده است که ملاک رضایت افراد در هزینه‌کرد آنها خواهد بود و نه رشد اقتصادی. کاهش رشد هزینه‌ها دقیقا به‌معنی کاهش مطلوبیت خانوارهای کشور خواهد بود. گزارش حاضر عنوان خواهد کرد رشد بلندمدت ایران را فقط تحریم زمین نزده، بلکه نااطمینانی‌های تورم باعث کاهش هزینه و مصرف خانوارها شده و سهم بالایی از کاهش رشد بلندمدت را به‌دوش کشیده است.

پیام مهم آمارهای بانک مرکزی

تولید ناخالص در لغت به‌معنای مجموع ارزش محصولات و خدمات نهایی در یک مجموعه اقتصادی مانند یک کشور است. در واقع تولید ناخالص مجموع ارزش کالاهای تولیدشده و خدمات ارائه‌شده طی یک دوره مثلا یک‌ساله در یک جامعه اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی یا GDP متغیر بسیار مهمی است که تعاریف بالا در مرزهای داخلی یک کشور را نشان می‌دهد و تغییرات آن می‌تواند نشان‌دهنده رشد یا افول اقتصادی باشد. اقتصاد علمی دوسویه بوده یعنی همه متغیرها در فضایی دوطرفه اتفاق می‌افتد، به این شکل که هر معامله‌ای دو طرف (خریدار و فروشنده) دارد، از همین‌رو تولید ناخالص داخلی نیز که مجموع کالاهای تولیدشده در کشور است، دو طرف خواهد داشت. بدین‌معنا که یک طرف تولیدکننده و طرف دیگر با هزینه‌کردی، خریدار خواهد بود. به همین دلیل تولید ناخالص داخلی از دو مسیر؛ میزان تولید و هزینه (مصرف) بخش‌های مختلف اقتصاد محاسبه خواهد شد که اولی همان تولید ناخالص داخلی به روش تولید (طرف عرضه) و دومی تولید ناخالص داخلی مبتنی‌بر هزینه (طرف تقاضا) است. در کشور ما عموما تولید ناخالص داخلی به روش تولید مورد توجه بوده و عمده کارشناسان اقتصادی از این متغیر و اجزای آن برای تحلیل کلیت اقتصاد استفاده و حتی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز بر همین پایه اقدام به انتشار جزئیات تولید بخش‌های مختلف کرده‌اند.

 این درحالی است که بررسی جزئیات تولید ناخالص داخلی از هر دوطرف خوانش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی را ارائه خواهد کرد که می‌تواند تمایزی جدی در سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های لازم‌الاجرا به وجود آورد. بانک مرکزی پس از سال‌ها در هفته جاری اقدام به انتشار جزئیات تولید ناخالص داخلی از سمت تقاضا یا هزینه کرده است که بررسی آن پیام مهمی را به مخاطبان اقتصادی مخابره می‌کند. براساس آمارهای منتشر شده؛ در حالی که تمرکزمان را در دهه ۸۰ و ۹۰ روی رشد اقتصادی گذاشته‌ایم، متوجه روند رو به سقوط هزینه نهایی «بخش خصوصی» و بالتبع خانوارهای کشور نشده‌ایم، این افول به حدی بوده است که حتی با وجود رشد اقصادی پی‌درپی در برخی سال‌ها باز هم هزینه بخش خصوصی و هزینه‌کرد خانوارها در مسیر افت بوده است.

یک درصد رشد اقتصادی در سال ۹۹

کل محصولات تولیدی در کشور یا به مصرف رسیده یا سرمایه‌گذاری یا درنهایت به کشورهای غیر صادر می‌شود. از همین‌رو برای برآورد تولید ناخالص داخلی به روش هزینه باید رقم واردات را از مجموع مصرف بخش خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری‌ها (ساختمان و ماشین‌آلات) و صادرات کم کرد. براساس آمارهای منتشرشده تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۶۱۳.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است که موید کوچک‌شدن ۶.۵ درصدی اقتصاد ایران است. البته مرکز آمار پیش‌تر در محاسباتش اعلام کرد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ در سال گذشته معادل ۷۰۳ هزار میلیارد تومان است و نسبت به سال ۹۷ حدود هفت‌درصد افت کرده است. از سوی دیگر از سال ۸۳ تا به‌حال در سال‌های ۹۱، ۹۷ و ۹۸ با رقم منفی در رشد اقتصادی مواجه بوده و اینکه شدیدتر از آن رشد منفی هفت‌درصدی در سال ۹۱ بوده است. به هر صورت و پس از گذراندن سال‌های سخت ۹۷ و ۹۸ در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ با رشد اقتصادی در مقایسه مدت مشابه سال ۹۸ روبه‌رو بوده‌ایم. به‌طوری که از رقم ۳۲۴هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی در ۶ماهه ابتدایی در سال ۹۸ با رشد یک درصدی به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان در نیمه سال ۹۹ رسیده، این می‌تواند نشانه خوبی از بازگشت روند اقتصادی کشور باشد. با وجود رشد اندک اقتصادی کشور اما ارائه آمارهای سمت تقاضا (مصرف) نکات بسیار مهم‌تری را بیان می‌کند.

افت ۸ درصدی مصرف بخش خصوصی

مخارج مصرف نهایی خصوصی در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و درنتیجه بیشترین تاثیر بر هزینه کل است. به‌طور کلی هزینه نهایی بخش خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به‌منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. براساس داده‌های مبتنی‌بر قیمت ثابت ۱۳۹۰، مصرف بخش خصوصی از ابتدای دهه نود (به جز سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶) همواره افت داشته که حاکی از تغییر رفتار مصرف‌کننده در دهه نود است. براساس این آمار مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۷، معادل هشت درصد کاهش داشته است. این عدد شدیدترین افت مصرف خصوصی از سال ۱۳۸۳ (مطابق داده‌های مبتنی‌بر قیمت ثابت ۱۳۹۰) محسوب می‌شود. همچنین در ۶ماهه اول سال ۹۹ علی‌رغم رشد اقتصادی یک درصدی شاهد افت سه درصدی هزینه بخش خصوصی در مقایسه با ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ بوده‌ایم. مصرف بخش خصوصی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برابر با ۱۲۸ هزارمیلیارد تومان بوده است که در سال جاری به ۱۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است. سطح مصرف خصوصی در سال گذشته معادل ۲۵۰هزار میلیارد تومان بوده که پایین‌تر از سطح مصرف در سال ۱۳۸۸ است. اگر جمعیت کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیون نفر و جمعیت کشور در سال ۱۳۸۴ را حدود ۷۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و داده‌های مصرف نهایی خصوصی را برحسب سرانه، محاسبه کنیم، میزان مصرف خصوصی از سطح سال ۱۳۸۴ سه درصد کمتر شده است. این تغییر رفتار مصرف‌کننده طی سال‌های اخیر می‌تواند یکی از علائم بروز رکود اقتصادی مزمن در اقتصاد کشور باشد. به هرصورت درباره دلایل کاهش مصرف بخش خصوصی می‌توان به افزایش قابل‌توجه تورم طی سال‌های اخیر اشاره کرد. براساس نمودار تفکیک‌شده از اجزای کل، افزایش موجودی انبار نیز به خوبی بیانگر تایید شکل‌گیری رکود است.

مصرف خصوصی در کف ۴۰ ساله

به‌طور کلی مصرف خصوصی در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و در نتیجه دارای بیشترین تاثیر بر هزینه کل است. برای مثال سهم مصرف خصوصی در طول سه دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ به‌طور متوسط معادل ۵۳ درصد از کل هزینه داخلی کشور بوده است. بررسی آمارهای سالانه و فصلی بانک مرکزی نشان می‌دهد برای نخستین‌بار در چهل سال اخیر، سهم مصرف بخش خصوصی از هزینه کل به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. مجموع کل هزینه (تقاضای کل یا مصرف کل) در کشور در ۶ ماهه سال ۹۹ حدود ۳۲۸هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۳۸ درصد آن یعنی چیزی حدود ۱۲۴هزار میلیارد تومان آن را هزینه مصرف بخش خصوصی تشکیل داده است. از آنجایی که عمده مصرف بخش خصوصی کشور را خانوار تشکیل می‌دهد می‌توان عنوان کرد که کاهش هزینه بخش خصوصی از کاهش هزینه‌کرد خانوارها نشات گرفته است که نشانه خوبی برای یک اقتصاد محسوب نمی‌شود.

پارادوکس رشد اقتصادی و مصرف

درحالی که در دهه ۸۰ و ۹۰ بر رشد اقتصادی تمرکز کرده بودیم، هزینه خانوار و به‌طور کلی مصرف بخش خصوصی را تضعیف کرده‌ایم، این درحالی است که ملاک رضایت افراد در رشد اقتصادی نیست بلکه در هزینه خانوار (به قیمت ثابت) است. براساس جدول یک از سال ۹۱ به بعد رشد مصرف بخش خصوصی (به غیر از دو سال) منفی بوده است که این مساله دقیقا به معنای کاهش مطلوبیت و همچنین رفاه خانوارها بوده است. از سوی دیگر وجود پنج رشد اقتصادی مثبت از همان سال ۱۳۹۱ به بعد است که نشان می‌دهد با وجود رشد اقتصادی مثبت، هزینه بخش خصوصی و خانوار روند کاهشی را طی کرده است. این مساله مهم‌ترین نکته گزارش حاضر و همچنین پیام مهم آمارهای بانک مرکزی است که حاکی است، رشد اقتصادی در کشور به هزینه خانوار تبدیل نشده و نکته قابل‌تاملی است. در واقع می‌توان عنوان کرد که رشد بلندمدت ایران را فقط تحریم غافلگیر نکرده است، بلکه نااطمینانی‌های تورم باعث کاهش هزینه و مصرف خانوارها و بخش خصوصی شده است که سهم بالایی از کاهش رشد بلندمدت و رکود اقتصادی را همین مساله به دوش خواهد کشید.

هزینه خانوارها؛ تهدید بزرگ اقتصاد کشور

عمده مصرف بخش خصوصی توسط خانوارها رقم خواهد خورد. اکنون اگر به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری در کنار درآمد آن توجه کنیم، درمی‌یابیم که  اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمدها درحال پیش آمدن است، به‌طوری‌که درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۸ درحدود ۵۴ میلیون و هزینه آنها نیز درحدود ۴۷ میلیون تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشدهای ۲۰ و ۲۲ درصدی را ثبت کرده‌اند. چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجربه کاهش هزینه‌های خانوارها شده و این روند از سال ۹۴ به بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریم‌ها باشد، اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر است، چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که نهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. درواقع این آمارها حکایت از عدم علاقه خانوارها به باقیمانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی‌از سیاست‌های متناقض دولت و همچنین برهم خوردن برجام است، وضعیت اقتصادی را به‌مراتب بحرانی‌تر خواهد کرد. درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۸، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی درپی داشت و به‌عنوان نمونه هزینه‌ها را به‌ترتیب در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ درحدود ۳۲، ۳۹ و ۴۷ میلیون تومان رساند، اما مسبب نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته است، اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی هزینه‌های آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود، چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها مستقیما منجربه کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم رونق نسبی در اقتصاد، خانوارها با کسری بودجه (کاهش هزینه‌ها نسبت‌به درآمدها) مواجه بودند و در این دولت نیز خانوارها علاقه‌ای به افزایش هزینه‌ها و مصرف خود ندارند؛ که در هر دو حالت رشد اقتصادی لطمه خورده و اقتصاد وارد رکود می‌شود.

*تعادل

- رزم حسینی و همتی در جنگ بخشنامه‌ها

تعادل به اختلاف وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی پرداخته است: در مدت زمان کمتر از دو هفته پس از ابلاغ بخشنامه‌ای توسط معاون اقتصادی رییس‌جمهوردر راستای کمک به بخش خصوصی و مرتفع شدن برخی از مشکلات این بخش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی دستورالعملی جدید ابلاغ کرد که به نوعی سبب بی‌اثر شدن بخشنامه منتشر شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد. ابلاغ این بخشنامه سبب جاری شدن سیلی از اعتراضات شد. اما سرانجام پس از پیگیری‌های نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی از جمله نامه رییس اتاق تهران به رییس‌جمهور و همچنین نامه انتقادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس‌جمهور درباره بخشنامه جدید ارزی، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی جدید، بخش‌هایی از بخشنامه گذشته خود در رابطه با مهلت تعیین شده برای ترخیص کالا پس از ارایه اسناد را اصلاح کرد. در این بخشنامه مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا افزایش یافت.

    روند بخشنامه‌های ابلاغی

ششم آبان ماه ۱۳۹۹ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری تصمیماتی را ابلاغ کرد که این تصمیم‌ها مقدمات رفاه بخشی از مشکلات بخش خصوصی شد. ضمن آنکه اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از آن بخشنامه استقبال کرده بودند. اما بعد از چند روز، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که با دستور قبلی در تضاد بود. در آن بخشنامه، مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش ‌یافت. واردکنندگان موظف شده بودند ظرف دو ماه اظهارنامه وارداتی خود را به این بانک تحویل دهند و حداکثر ظرف ۴۵ روز، کالای وارداتی را از گمرک ترخیص کنند. پس از ابلاغ بخشنامه جدید، فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرایی نبودن طرح بانک مرکزی اعتراض کرده و به صورت کتبی نقد و نگاه خود را اعلام کردند. در همین رابطه، کمیته ارزی اتاق ایران، هفدهم آذرماه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تأکید کرد که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است. کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار این بیانیه‌ با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تأکید کرده، که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است. کمیته ارزی اتاق ایران ضمن تاکید به ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز، توضیح داده که: «بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند، عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است».

    نامه انتقادی وزیر صمت

اما بعد از پیگیری‌های مداوم اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه‌ای به رییس‌جمهور به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض کرد. علیرضا رزم‌حسینی، در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند. در این نامه وزیر صمت به حسن روحانی، آمده است: «پیرو تصمیمات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه ۱۳۹۹ توسط معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع نمودن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است. ضمن آنکه استقبال اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیانگر عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد است.»رزم‌حسینی همچنین در این نامه به بخشنامه اخیر  بانک مرکزی اشاره کرده که در بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارایه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت ۲ ماه تعیین کرد. به عقیده او این مساله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر ۸ ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. در بخش دیگری از نامه وزیر صمت به روحانی آمده است: «براساس این بخشنامه مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود وترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مساله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.» همچنین در بخش دیگری از این نامه به ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی اشاره و عنوان شده که این مساله با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت‌بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد. در پایان نامه رزم حسینی آمده است: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد. حال اکنون بانک مرکزی اصلاحیه‌ای را در بخشنامه قبلی خود اعمال کرده که می‌تواند تا حدودی مشکلات واردکنندگان را مرتفع کند.

    واکنش بانک مرکزی به نامه وزیر صمت

در همین حال، بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رییس‌جمهوری در رابطه با چرایی صدور بخشنامه در مورد کاهش مهلت واردکنندگان برای ورود و ترخیص کالا و انتقاد از عدم هماهنگی، اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است. عبدالرسول شعبانی، مدیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در توضیحاتی به «ایسنا» تاکید کرده که بانک مرکزی مهلت واردات و ترخیص برای کالاهای دپوی گمرک را مطابق با تصمیمات دولت انجام داده است. او در واکنش به مسائل مطرح شده در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در راستای کاهش مهلت واردات کالاها گفته است: بانک مرکزی با توجه به دستور معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات کالا، مهلت سه ماه براساس ابلاغ وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در مهر ماه را اجرایی کرد. او افزود: ضمن آنکه این بانک بعد از دریافت نظرات فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی مشکلات را به وزارت صمت اعلام و تقاضای اصلاح مصوبه کرد و مصوبه جدید بعد از اصلاح توسط وزارت صمت ابلاغ شد.

     بندهای بخشنامه جدید

طبق این بخشنامه جدید بانک مرکزی مهلت مقرر برای ورود کالا به کشور به‌صورت زیر ابلاغ ‌شده است: براساس بند اول این بخشنامه، مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین می‌شود. در بند دوم این بخشنامه نیز آمده است: مهلت ورود «ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید» که نیاز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تأیید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع یا رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت حداکثر ۱۸ ماه از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا می‌شود. در بند دیگری از این بخشنامه، مهلت ورود سایر کالاها، اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین می‌شود. طبق بند چهارم بخشنامه جدید، مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارایه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به‌اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی‌مانده است. آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده نسبت به پیگیری موضوع ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم به عمل آورد. در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال‌یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی‌ربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هرچه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات، به عمل آورد. ضمناً سایر مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

     ابهامات بخشنامه ابلاغی

این درحالی است که براساس اظهارات رییس کمیته ارزی اتاق ایران، ‌بندی در مصوبه ۱۷۷ آمده مبنی بر اینکه هر تولیدکننده‌ای که صادرات نیز انجام می‌دهد، می‌تواند ۵۰ درصد ارز خود را برای واردات مواد اولیه موردنیاز خود اختصاص دهد و ۵۰ درصد دیگر آن را باید به سامانه نیما بدهد که این تقسیم‌بندی مورد تأیید اتاق ایران نیست. چراکه روش‌های مورد تأیید بانک مرکزی برای بازگشت ارز به کشور، در همین دستورالعمل نیز آمده و این تلاش برای حفظ سامانه نیما که گرفتاری‌های بزرگی برای صادرات کشور به وجود آورده، آزاردهنده است. بر اساس گفته‌های انصاری، امروز فضا نسبت به گذشته بسیار مساعدتر شده و اقدامات خوبی در حال انجام هست البته همراهی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند اثرگذاری سیاست‌گذاری‌های اخیر را بیشتر کند. او ابراز امیدواری کرد: کمیته اقدام ارزی بتواند با همکاری بانک مرکزی، گرفتاری و محدودیت‌های جدی صادرات به مناسبت طراحی سامانه نیما و وضع مقررات غیر لازم که صادرکنندگان را آزار می‌دهد، رفع کند. رییس کمیته ارزی اتاق ایران با ابراز خرسندی از این خبر که قرار است بساط پیمان‌سپاری ارزی در سال ۱۴۰۰ برچیده شود، گفت: امیدواریم با این تصمیم بتوانیم از شرایط ایجاد شده برای توسعه صادرات بهره ببریم و بیش از این فرصت‌ها را از دست ندهیم.

* جوان

- بدهی ۳۵میلیارد دلاری دولت روحانی را دولت بعد باید پرداخت کند

جوان درباره وضعیت لایحه بودجه گزارش داده است: در حالی که تصور می‌شد بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۱۰‌میلیارد دلار است، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدهی خیره کننده ۳۵‌میلیارد دلاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: دولت سیزدهم باید این بدهی‌ها را به صندوق توسعه ملی بازگرداند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه‌۱۴۰۰ مجلس با بیان اینکه بودجه سال آتی را دو سقفی خواهیم کرد، گفت: نمی‌گذاریم خزانه خالی تقدیم دولت سیزدهم شود. در این میان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رعایت شروط نامه اخیر رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور جهت تغییر سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه سال آتی را می‌کاهد، اظهار داشت: رئیس مجلس اخیراً نامه‌ای را به رئیس‌جمهوری نوشته که بنا بر آن دولت باید با توجه به نامه رهبری ارقام بودجه را اصلاح کند، اما تاکنون پاسخی ارائه نشده است. اگر دولت به این نامه پاسخی ندهد تنها راه موجود رد کلیات بودجه است.

حجم بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف به شکل خیره کننده‌ای افزایش یافته است. در این بین در شرایطی که تصور می‌شد حجم بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۱۰‌میلیارد دلار است، روز گذشته مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدهی خیره‌کننده ۳۵‌میلیارد دلاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: دولت آتی باید این بدهی‌ها را با صندوق تسویه کند. در این میان اگر قرار باشد این حجم از بدهی را امروز با نرخ دلار ۲۵‌هزار تومانی تسویه کنیم، رقمی حدود ۹۰۰‌هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد که تقریباً معادل بودجه عمومی لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ است. در عین حال باید توجه داشت که دولت بدهی‌های سنگین دیگری به بانک مرکزی، نظام بانکی، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و اوراق منتشر شده در بخش بازار مالی نیز دارد.

با توجه به اینکه در هفت‌سال اخیر انضباط مالی دولت به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است، امروز رد یا تأیید کلیات بودجه و سپس اصلاح آن به یک مسئله برای مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.

بدهی ۳۵‌میلیارد دلاری دولت روحانی به صندوق توسعه ملی

محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم در گفتگو با فارس، با اشاره به بدهی دولت تدبیر و امید به صندوق توسعه ملی اظهارداشت: مجموع بدهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی ۲/ ۳۵ میلیارد دلار است. دولت بعد باید بدهی‌های این دولت را به صندوق توسعه بازپرداخت کند. وی در مورد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در سال‌۹۹ نیز بیان داشت‌: برای سال‌۹۹ هنوز مطالبات و بدهی‌ها جمع‌بندی و تکمیل نشده است، اما در مجموع بدهی دولت فقط برای سال‌۹۹ براساس ارقام مصوب و پرداختی ۱۹۵/ ۹ میلیارد دلار است.

نادران: بودجه ۱۴۰۰ را دو سقفی خواهیم کرد

در شرایطی که حجم بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها بسیار قابل ملاحظه است، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال‌۱۴۰۰ مجلس در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده به همه چیز غیر از بودجه شبیه است.

الیاس نادران تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، شفاف کردن منابع و مصارف، حداقل کردن کسری بودجه، رسیدگی و تقویت افراد و مراکزی که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به نهادهای حکومتی محروم مانده‌اند، رفع آسیب‌های اجتماعی از طریق تأمین مالی توسط دولت و انضباط مالی دولت چارچوبی است که بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه را مشخص خواهد کرد. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ افزود: متأسفانه بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایطی تصویب شد که از حداقل‌های معیارهای بودجه‌نویسی برخوردار نیست. در جلسه سران قوا هم اختیاراتی داده‌شد که امروز هیچ‌کس زیر سقف آسمان نسبت به پرداختی‌ها اطلاع دقیقی ندارد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس یازدهم گفت: ما بودجه را به قوه‌الهی دو سقفی خواهیم کرد، لذا آنچنان نخواهد شد که خزانه خالی تقدیم دولت بعدی شود.

 بودجه سال ۱۳۹۸ مبنای تغییرات بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۰

نادران ادامه داد: ناعادلانه بودن پرداختی‌ها و پولپاشی‌هایی که تا سال‌ها اثر آن بر اقتصاد ملی باقی خواهد ماند، از کارهایی است که در سال‌۱۳۹۹ اتفاق افتاد. به همین دلیل بنای ما بر این است که بودجه سال‌۱۳۹۸ که مصوبه مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را دارد، مبنای تغییرات سال‌۱۴۰۰ ببینیم. وی یادآور شد: افزایش صادرات یک‌میلیون بشکه نفت به ۲ میلیون و ۳۰۰‌هزار بشکه نفت برای بودجه سال آتی به صورت معجزه است، اینکه این جهش از کجا آمده محل بحث است.

وی گفت: دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سلف نفتی، برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش پایه پولی که آثار تورمی آن‌ها وحشتناک است، حتماً در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نادران تأکید کرد: بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ تنظیم شده، این لایحه بودجه کشوری در حال جنگ اقتصادی و برای دفاع از منافع ملی نیست. به همین دلیل مکلفیم تمام ساختارها و آنچه را که در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان کاری و متأسفانه غیرشفاف بودن منابع است مورد بررسی قرار دهیم و افشا کنیم.

کسری بودجه عملیاتی۱۴۰۰ بیش از ۴۰درصد است

از سوی دیگر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: نظر کارشناسان مجلس با کارشناسان برنامه و بودجه پیرامون اصلاح ساختار متفاوت است، از نظر ما در لایحه بودجه‌۱۴۰۰ سهم اصلاحات ساختاری بودجه صفر بوده و حتی مقداری نسبت به سال‌های قبل وضعیت بدتری داریم. به عنوان نمونه در حالی که در شرایط تحریم قرار داریم و به اجبار نمی‌توانیم نفت‌مان را بفروشیم در سال ۹۸ و ۹۹ وابستگی بودجه‌مان به نفت کمتر شد، مثلاً پارسال پیش‌بینی فروش یک‌میلیون بشکه به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان داشتیم، اما امسال عقبگرد کردیم و میزان فروش نفت را چهار برابر کردیم. دولت در فروش واگذاری‌ها عاقلانه‌تر عمل کرد، اما در فروش نفت خیر.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ آمده است اگر نتوانستیم نفت را بفروشیم سراغ پیش فروش نفت خواهیم آمد، یعنی به مردم اوراق خواهیم فروخت تا اگر این درآمد در آینده محقق شد آن را تسویه کنیم. اگر محقق نشد نیز علی القاعده باید با افزایش ظرفیت پالایشی کشور به فرآورده تبدیل شود. اما حجم ظرفیت پالایشی کشور در این حد نیست. بنابراین باید اوراق جدید ایجاد شود.

طغیانی با اشاره به دومین پارامتر اصلاح ساختاری بودجه تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود در سال پنجم این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ کسری عملیاتی بودجه نزدیک صفر شود، اما این کسری بیشتر و بیشتر شده است. در سال ۹۶ کسری بودجه عملیاتی ۲۵‌درصد بود. در سال ۹۷ کسری ۲۰ درصدی به تصویب رسید و نهایتاً ۲۶‌درصد تحقق یافت. این رقم برای سال‌۹۸ به ۳۰‌درصد و برای سال‌۹۹ به ۲۵‌درصد رسید، در حالی که در بودجه ۱۴۰۰‌میزان مصوب کسری بودجه عملیاتی بیش از ۴۰‌درصد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نامه اخیر رهبر انقلاب پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: نامه رهبری حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان از ارقام بودجه را کاهش می‌دهد. بنابراین با تغییرات جزئی نمی‌توان آن را تأمین کرد.

شورای نگهبان با تغییر شاکله بودجه توسط مجلس مخالفت می‌کند

طغیانی در پاسخ به این سؤال که سناریوهای پیش‌روی مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ چیست، گفت: مجلس دو راه دارد. یکی اینکه کل شاکله بودجه را به هم بریزد و در آن تغییراتی اساسی ایجاد کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این کار با مخالفت دولت مواجه می‌شود و اگر دولت این مخالفت را به شورا اعلام کند، بر اساس قانون اساسی اصلاحات مجلس رد می‌شود. راه دیگر این است که یا دولت خودش ارقام بودجه را اصلاح یا مجلس کلیات بودجه را رد کند. قالیباف اخیراً نامه‌ای را به رئیس‌جمهوری نوشته که بنا بر آن دولت باید با توجه به نامه رهبری ارقام بودجه را اصلاح کند، اما تاکنون نامه‌ای به دست ما نرسیده است. اگر دولت به این نامه پاسخی ندهد تنها راه موجود رد کلیات بودجه است.

وی گفت: برخی معتقدند دولت با علم به عدم تحقق منابع، بودجه را تدوین کرده‌است، بنابراین اگر بودجه رد شود ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت، بلکه باید خودمان در مجلس آن را تغییر دهیم و با شورای نگهبان نیز در این زمینه گفتگو کنیم که اگر با تغییرات اساسی بودجه لایحه را رد نمی‌کند، لایحه را تغییر دهیم. اما اگر شورا این را قبول نکند، نامه رهبری و جناب آقای قالیباف کافی است که روی گزینه‌های دیگر مانند سهمی بستن بودجه (سه دوازدهم، چهار دوازدهم یا شش دوازدهم) فکر کنیم.

- توزیع ۸۰ هزار میلیارد تومان حاشیه سود خودروسازان زیان‌ده!

جوان درباره تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان گزارش داده است: نمایندگان مجلس با ۲۱۰‌رأی موافق به انجام تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان رأی مثبت دادندتا شاید بتوانند افراد خاصی را که ۸۰ هزار میلیارد تومان از خرید خودرو به جیب زده‌اند یا رانت‌هایی که در این صنعت تقسیم شده است، بیابند، هرچند نتایج این تحقیق نیز مانند قبلی‌ها به فراموشی سپرده شده و بایگانی خواهد شد. دریغ از یک اقدام عملی و چاره‌جویی برای برچیده شدن بساط رانت و فساد از این صنعت.

  تقریباً هر سه‌سال یکبار از صنعت خودروی ایران تحقیق و تفحصی از سوی نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد، اعضای هیئت تحقیق و تفحص ساعت‌ها انرژی صرف می‌کنند تا ریشه مشکلات این صنعت را بیابند و در نهایت نتایج تحقیقات با جار و جنجال بسیار در صحن مجلس قرائت می‌شود و بدون اینکه مشکلات آن رفع شود یا از سوی مجلس مورد پیگیری قرار گیرد، متأسفانه صدها صفحه تحقیق و بررسی به بایگانی سپرده می‌شود. آخرین تفحص از این صنعت در سال‌۹۷ کلید خورد و نتایج آن در روزهای پایانی مجلس قبل در اردیبهشت ماه اعلام شد. متأسفانه در هشت‌ماه گذشته، هرگز نتایج آن تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفت تا شاید راهکاری برای رفع این چالش‌ها پیدا شود. اکنون مجلس جدید می‌خواهد برای چندمین بار در یک دهه اخیر از صنعت خودرو تحقیق و تفحص کند تا شاید بتواند دلایل پایین بودن کیفیت، گرانی قیمت خودرو و رانت‌های موجود در این صنعت را آسیب‌شناسی کند.

دکتر علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به آغاز دور جدید تفحص مجلس از صنعت خودرو در گفتگو با «جوان» گفت: تفحص از عملکرد خودروسازان حداقل دو سال طول می‌کشد و زمانی که نتایج استخراج می‌شود، دولت فعلی و شاید مدیران خودروساز سر منصب خود نباشند تا در مقابل عملکرد مثبت یا منفی‌شان پاسخ دهند. وی افزود: کمتر از یک‌سال از آخرین نتایج تفحص از خودروسازان می‌گذرد، ای‌کاش نمایندگان مجلس به جای صرف انرژی و تحقیق دوباره نتایج گزارشات قبل را آسیب‌شناسی کرده و راهکار درستی به خودروسازان ارائه می‌کردند، زیرا تحقیقات دوره‌ای از عملکرد خودروسازان بدون اینکه مورد پیگیری قرار گیرد بی‌فایده است. خاکساری تأکید کرد: خودروی ایران چند سالی است که درگیر و دار کشمکش بین دولتی‌ها و خصوصی هاست. از سال‌۹۴ بحث خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو مطرح شد و حسن روحانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که سیاست دولت او این است که صنعت خودرو خصوصی و در اختیار مردم باشد. حال پنج‌سال است که از وعده روحانی می‌گذرد و عملاً این دو شرکت دولتی هستند. وی گفت: در حال حاضر موضوعاتی نظیر رانت، تناقض در حرف مسئولان، ضرر و زیان خودروسازان و سیاست زدگی در این زنجیره از جمله موانعی است که با توجه به تجربه‌های اشتباه در واگذاری‌ها وجود دارد و احتمال وقوع خطر بزرگ و ویران کننده در صنعت خودروسازی کشور می‌رود، پس بهتر است در راستای تحقق خصوصی‌سازی این اقدام از زیرمجموعه‌های خرد و کوچک صنعت خودروسازی آغاز شود و مجلس با توان نظارتی‌اش و پیگیری موضوعات این صنعت را از شرایط فعلی نجات دهد.

روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹‌رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع با تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو موافقت کردند. پیش از رأی‌گیری، نماینده درخواست کننده تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی گفت: ۸۰‌هزار میلیارد تومان به عده‌ای خاص بر اساس یکسری گزارشات داده شده و این سود به جیب آن‌ها رفته‌است که مشخص نیست چه کسانی هستند و چه کسی باید آن را مدیریت کند. چرا باید بین شرکت خودروساز و بازار تفاوت فاحش قیمت وجود داشته باشد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی به فارس گفته است: این تحقیق و تفحص از سوی دو گروه به هیئت رئیسه داده شده‌است. در مورد خودرو اشکالات و ایرادات فراوانی به مجلس منتقل شده‌است. در مورد قیمت خودرو و وضعیت بازار و حاشیه سود اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده‌است که نمایندگان از آن مطلع هستند. سلیمی گفت: واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاص هم در خودروسازان وجود دارد که این روند البته از سال‌های پیش به این سمت بوده است، اما شبهه و ایراد در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که برخی افراد چند سال در نوبت هستند تا خودروهای خود را تحویل بگیرند.

سلیمی تأکید کرد: برخی در پاسخ به درخواست این تحقیق و تفحص اعلام می‌کنند که ما باید بر خودمان نظارت کنیم، به طور مثال می‌گویند شرکت‌های خودروسازی دولتی نیستند پس چرا اگر این شرکت‌ها دولتی محسوب نمی‌شود، وزارتخانه‌ها اعضای هیئت مدیره را در شرکت‌های خودروسازی تعیین می‌کنند، بنابراین دخالت آشکار دولت در خودروسازی کاملاً نمایان است.

سلیمی با انتقاد از کیفیت پایین محصولات خودروسازان گفت: فقط ۳ تا ۴ درصد محصولات خودروسازن ۴ و ۵ ستاره است، چرا مردم باید پول بیشتری بپردازند ولی کیفیت خودروهایی که سوار می‌شوند عجیب باشد. وی با طرح این سؤال که افراد سیاسی در خودروسازان چه می‌کنند، افزود: من در یک شرکت خودروسازی یک پزشک را می‌شناسم که در آنجا مشغول کار است، آیا او بنا دارد به خودروها تزریقی داشته باشد؟ سلیمی با بیان اینکه برخی از آقایان در خودروسازی‌ها گویا باید دائم‌المسئول باشند، افزود: چرا تقاضاها مدیریت شده نیست که واقعی باشد؛ بحث خودرو مسئله‌ای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد، یکی از حوزه‌هایی که باید با جدیت بر آن نظارت شود بحث خودروسازهاست. وی تأکید کرد: دولت در حوزه خودروسازان دخالت آشکار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

* دنیای اقتصاد

- سه سناریوی واردات خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره احتمال واردات خودرو نوشته است: احتمال «شکسته شدن قفل واردات خودرو در سال ۱۴۰۰» در حال تقویت است؛ اما نحوه اجرای این تصمیم بزرگ هنوز مشخص نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سناریو را می‌توان برای عرضه خودروهای خارجی به بازار مصرف در نظر گرفت؛ به‌طوری‌که یکی از آنها در صورت تحقق، اهداف دولت و بازار را توام تامین خواهد کرد. در حال حاضر به علت توقف چندین ماهه واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کارکرده به مراتب بالاتر از سطح واقعی است. گشایش در واردات می‌تواند روند تخلیه حباب قیمت را تشدید کند.

واردات خودرو به کشور در حالی همچنان ممنوع است که به نظر می‌رسد در صورت لغو این ممنوعیت، اولا درآمدهای دولت در شرایط سخت اقتصادی افزایش خواهد یافت و ثانیا اندک رقابتی نیز در بازار خودرو شکل می‌گیرد. دولت از اواخر خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد و تا به امروز نیز با وجود همه انتقادها نسبت به این تصمیم و همچنین پیشنهادهای مختلف برای لغو این ممنوعیت، روی خوش به ازسرگیری واردات نشان نداده است. این البته در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چراغ خاموش به‌دنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور است، اما با توجه به مشکلات ارزی و حساسیت‌ها روی این موضوع، چندان جسارت علنی کردن آن را ندارد. از سوی دیگر اما مجلس شورای اسلامی نیز در طرح خودرویی خود، بندی را به واردات اختصاص داده که بر لغو ممنوعیت آن تاکید دارد. البته طرح مجلس با توجه به شرایط خاصی که برای تامین ارز واردات در نظر گرفته شده، چندان مورد استقبال واردکنندگان و کارشناسان قرار نگرفته است. با وجود تمایل وزارت صمت و مجلس به بازگشایی واردات خودرو اما دولت هنوز واکنش خاصی به این موضوع نشان نداده و به نظر می‌رسد در این ماجرا به نوعی مردد است. چندی پیش که بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در آن درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت از محل واردات خودرو لحاظ شده بود و خیلی‌ها گمان کردند قرار بر آزادی واردات در سال آینده است. با این حال خیلی زود این موضوع تکذیب شد و مسوولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند این ۲ هزار میلیارد تومان در واقع درآمد احتمالی دولت از محل ترخیص خودروهای دپویی در گمرک است و ربطی به آزادسازی واردات ندارد. با این حال فعالان واردات خودرو و برخی کارشناسان معتقدند ازسرگیری واردات خودرو به کشور می‌تواند هم نفع دولت را به‌دنبال داشته باشد و هم نفع شهروندان را. استدلال آنها این است که وقتی واردات خودرو از سر گرفته شود، دولت می‌تواند از این ناحیه کسب درآمد کند و از سوی دیگر، رقابتی هرچند اندک نیز در بازار خودروی کشور شکل گرفته و نفع آن به مشتریان می‌رسد. با توجه به نظرات فعالان واردات و کارشناسان، سه سناریو برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور، قابل اجرا است و اینکه کدام یک می‌تواند گزینه نهایی باشد، بستگی به هدف دولت از آزادسازی واردات خودرو دارد. در واقع اینکه دولت از لغو احتمالی ممنوعیت واردات خودرو صرفا به‌دنبال تنظیم بازار است یا درآمدزایی یا هر دو، پایه‌های سناریوهای موردنظر را بنا گذاشته است. سناریوی نخست این است که دولت واردات را تنها در راستای درآمدزایی آزاد کند و سناریوی بعدی نیز لغو ممنوعیت واردات تنها به‌منظور ایجاد رقابت در بازار است. سناریوی سوم نیز هر دو هدف درآمدزایی و ایجاد رقابت را توامان در خود دارد و بنابراین می‌تواند بهترین گزینه برای اجرا باشد.

 صرفا درآمدزایی دولت

اگر فرض را بر این بگیریم که دولت با ازسرگیری واردات خودرو به کشور تنها به‌دنبال درآمدزایی است، قیمت وارداتی‌ها بسیار بالا از آب درخواهد آمد و بنابراین خودروی کمتری وارد و رقابت اندکی نیز ایجاد خواهد شد. در این سناریو، تعرفه نقش محوری دارد، چه آنکه اصل درآمد دولت از محل واردات، به تعرفه کالا مربوط می‌شود و در حال حاضر برای خودرو (به استثنای محصولات هیبریدی و برقی)، کمتر از ۹۰ درصد نیست. با توجه به رشد نرخ از یکسو و تعرفه بالا از سوی دیگر، خودروهایی که تحت این سناریو وارد خواهند شد قیمت‌های بسیار بالایی خواهند داشت، بنابراین اندک شهروندانی توان خرید آنها را خواهند داشت. همچنین رقابت احتمالی ایجاد شده در قالب این سناریو، به دلیل قیمت‌های نجومی، بسیار محدود خواهد بود.

 تنظیم بازار با واردات

طبق سناریوی دوم اما دولت هدف از آزادسازی واردات را صرف تنظیم بازار و ایجاد رقابت در نظر می‌گیرد و چندان به‌دنبال درآمدزایی نخواهد بود. اجرای این سناریو بستگی مستقیم به مساله تعرفه دارد، چه آنکه دولت در راستای افزایش رقابت در بازار خودروی کشور به واسطه آزادسازی ورود محصولات خارجی، تعرفه را تا حد صفر پایین خواهد آورد. با تعرفه نزدیک به صفر، قیمت خودروهای خارجی هنگام ورود به بازار ایران بسیار کمتر از سناریوی نخست خواهد بود، بنابراین با توجه به اینکه قیمت‌ها کمتر از آب درمی‌آیند، خودروی بیشتری وارد و در نتیجه زمین رقابت در بازار خودرو گسترده‌تر می‌شود. اجرایی شدن این سناریو در شرایط فعلی بسیار بعید به نظر می‌رسد، زیرا دولت به هر حال از محل واردات کالا از جمله خودرو به‌دنبال کسب درآمد است. البته کارشناسان در این مورد به دو موضوع مهم اشاره می‌کنند که در شرایط ایده‌آل می‌تواند اجرای سناریوی موردنظر را محتمل کند. نخست اینکه اگر روزی ایران بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، چاره‌ای ندارد جز کاهش تعرفه‌ها؛ بنابراین در آن مقطع، تعرفه واردات خودرو نیز باید پایین بیاید. نکته دیگر اینجاست که دولت می‌تواند به جای بازی با تعرفه، مالیات‌گیری از خودروهای وارداتی را افزایش دهد.

 سناریوی برتر

اما سناریوی سوم که به اعتقاد فعالان عرصه واردات و کارشناسان می‌تواند بهترین گزینه برای ازسرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور باشد، بر درآمدزایی و تنظیم بازار به‌صورت همزمان تاکید دارد. در این سناریو، تعرفه واردات خودرو نه مانند حال (بالا خواهد ماند و نه به سمت صفر میل می‌کند، بلکه تعدیل می‌شود تا هم دولت به درآمدش برسد و هم رقابتی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. اینکه چه عددی برای تعرفه خودروها در سناریوی موردنظر باید لحاظ شود، نیاز به کار کارشناسی دارد، اما طبعا هرچه تعرفه پایین‌تر بیاید، قیمت خودروهای خارجی برای عرضه در بازار کشور کمتر خواهد بود و این موضوع دو اتفاق مثبت را به‌دنبال خواهد داشت؛ اتفاق اول این است که شهروندان بیشتری توان خرید خودروهای خارجی را (در مقایسه با حالا که تعرفه‌ها بالاست) پیدا خواهند کرد. اتفاق بعدی نیز این است که با توجه به افزایش تقاضا برای واردات، خودروهای بیشتری وارد و بنابراین بخش بزرگ‌تری از بازار خودروی کشور مشمول رقابت خواهد شد. با اجرای این سناریو، دولت نیز از ناحیه واردات خودرو درآمدزایی مناسبی خواهد داشت، حتی با وجود تعدیل تعرفه. در واقع چون تعداد وارداتی‌ها به دلیل پایین آمدن تعرفه بالا می‌رود، کاهش درآمد دولت (از محل کاهش تعرفه)، به نوعی از ناحیه افزایش تعداد خودروهای وارداتی به نوعی جبران خواهد شد.

در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودروی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: واردات خودرو همواره منبع درآمد مناسبی برای دولت بوده و توانسته خود را در قالب ارقام بودجه، در شبکه سلامت کشور، کمک به فقرا و... نشان دهد. وی با بیان اینکه ازسرگیری واردات قطعا اقدام درست و بجایی خواهد بود، می‌افزاید: دولت با ممنوع کردن واردات خودرو به کشور و توام با آن، موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی، به نوعی چوب حراج به سرمایه اجتماعی خود (نزد مشتریان بازار خودرو) زد. در واقع دولت در حال حاضر متهم به ایجاد انحصار در بازار خودرو به واسطه ممنوع کردن واردات از یکسو و حمایت از خودرو (به واسطه افزایش قیمت محصولات آنها) از سوی دیگر است. زاوه با بیان اینکه ازسرگیری واردات می‌تواند ضمن اتهام‌زدایی نسبی از دولت بابت انحصاری کردن بازار خودرو، به درآمدزایی و ایجاد رقابت هم منجر شود، تاکید می‌کند: با توجه به رشد نرخ ارز و وجود تعرفه بالا، آزادسازی واردات خودرو قطعا سبب درآمدزایی دولت خواهد شد، اما کمک چندانی به رقابت‌پذیری در بازار خودروی کشور نخواهد کرد. وی ادامه می‌دهد: البته اگر تعرفه تعدیل شود، می‌توان به شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک در بازار خودرو امیدوار بود، اما نمی‌توان انتظار داشت وارداتی‌ها برای خودروهای پرتیراژ داخلی مانند تیبا، پژو ۴۰۵، ۲۰۶، ساینا، پارس و... در قالب رقیب ظاهر شوند. به گفته زاوه، ایجاد رقابت در بازار خودرو به واسطه ازسرگیری واردات اتفاقی محتمل است، منتها مساله اینجاست که محدوده اثرگذاری آن محدود و احتمالا در بازه قیمتی بالای ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود. وی اما در پاسخ به این پرسش که کشش بازار برای خودروهای خارجی در صورت لغو ممنوعیت چقدر خواهد بود، می‌گوید:اگر قید ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار و با ظرفیت موتور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی برداشته شود، تا ۲۵ هزار دستگاه در سال ظرفیت واردات وجود خواهد داشت و در غیر این صورت بعید است از ۱۵ هزار دستگاه بیشتر شود. زاوه همچنین محدوده قیمتی خودروهای وارداتی را با فرض اینکه کف نرخ پایه آنها ۲۵ هزار دلار باشد و تعرفه هم دست نخورد، بین ۸۰۰ میلیون تا ۵/ ۲ میلیارد تومان می‌داند، هرچند اگر قید ظرفیت موتور و نرخ پایه هم لغو شود، سقف قیمت‌ها بسیار بالاتر خواهد رفت. زاوه در نهایت تاکید می‌کند که با آزادسازی واردات، خودروهای مونتاژی (متعلق به بخش خصوصی) بسیار بیش از محصولات داخلی آسیب خواهند دید و ریزش قیمت را تجربه می‌کنند.

* کیهان

- کوچک شدن سفره مردم نتیجه ۷ سال نظارت‌گریزی دولت

کیهان عملکرد اقتصادی دولت را بررسی کرده است: کوچک شدن سفره مردم و بسیاری از مشکلات کنونی کشور از گرانی و تورم‌های چندصد درصدی در بخش‌های مسکن و خودرو، نابسامانی‌های بازار ارز و بورس و بروز و ظهور فساد و رانت تا مسائلی مانند حقوق‌های نجومی و تخلفات حوزه بانکی و بیمه‌ای کشور و... ماحصل ۷ سال نظارت‌گریزی دولت است.

 حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی بار دیگر به عملکرد مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت: برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم، این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.

ادبیات حاکم بر اظهارات رئیس‌جمهور حاکی از آن بود که وی بااینکه قبول دارد یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت است، اما نمی‌خواهد زیر بار نظارت مجلس یازدهم برود!

رئیس‌جمهور در ادامه در سخنانی متناقض گفت: «نظارت به مفهوم سؤال و مواردی نظیر آن داریم، ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آنها را رئیس‌جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»

جایگاه نظارتی مجلس

نکته قابل‌تأمل آنکه در اغلب نظام‌های حقوقی و متون حقوق اساسی، آنجایی که «جایگاه نظارتی مجلس» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، در کنار نظارت‌های استصوابی، اطلاعی، مالی و بودجه و... سرفصلی به‌عنوان «نظارت سیاسی و پارلمانی» مطرح شده است و اتفاقاً از ابزارهایی که در «قانون اساسی» آمده و رئیس‌جمهور هم به آن‌ اشاره کرده (سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص و ...) به‌عنوان ابزارهای نظارتی مجلس یاد شده است.

در تمامی مفاد مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی که در قانون اساسی آمده از «وضع قانون در عموم مسائل» ‌ تا «سؤال»، «استیضاح»، «تذکر»، «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» و... معنای نظارت مستتر و البته عقلاً و قانوناً مبرهن است. چه آنکه در قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس» که مصوب همین مجلس است، سرفصلی به‌عنوان «نظارت» تعیین شده و اصل نظارت در وظایف و تکالیف بسیاری از کمیسیون‌ها گنجانده شده است. بر همین اساس است که می‌توان گفت رئیس‌جمهور محترم، صرفاً به دنبال برخورد سیاسی با مجلس و البته توجیه «نظارت‌گریزی» است.

ساز مخالف دولت برای مصوبه گزارش سالانه به مجلس

سال گذشته بود که مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت برای ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی با مخالفت دولت مواجه شد تا جایی که رئیس‌جمهور در اعتراض به آن، به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.

گفتنی است مجلس دهم در تیرماه ۹۷ با الحاق مواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ به آیین‌نامه داخلی خود، رئیس‌جمهور و وزرای دولت را ملزم به ارائه گزارش به قوه مقننه در مردادماه هرسال کرد؛ الزامی‌ که بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد ولی قانونی که به جنجالی مابین پاستور و بهارستان تبدیل و گویا هنوز عملی نشده است!

دولت نه اهل نظارت است و نه نظارت‌پذیر!

جدای از نکات فوق، برای هر عقل سلیمی ‌روشن است که کوچک شدن سفره مردم و بسیاری از مشکلات کنونی کشور از گرانی و تورم‌های چندصد درصدی در بخش‌های مسکن و خودرو، نابسامانی‌های بازار ارز و بورس و بروز و ظهور فساد و رانت تا مسائلی مانند حقوق‌های نجومی و تخلفات حوزه بانکی و بیمه‌ای کشور و... به‌دلیل نبود و یا ضعف نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و اساساًً ماحصل ۷ سال نظارت‌گریزی دولت بوده است.

و همه اینها در حالی است که دولت محترم و مدعیان اصلاحات که نه اهل نظارت هستند و نه نظارت‌پذیر، هرازگاهی با مطرح کردن مسائلی مانند «بدشانسی دولت»، «نبود اختیارات»، «دست‌های پنهان»، «اشکالات ساختاری» و حالا هم با حاشیه‌سازی برای مجلس یازدهم درصدد بهانه‌جویی و فرار از پاسخگویی بوده و هرروز در یادداشت‌ها و اظهاراتشان دلیل مشکلات کشور را «تحریم‌ها» عنوان می‌کنند.

نبود نظارت؛ دلیل اصلی گرانی‌ها

از همین رو بود که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه «بخش عمده‌ای از مشکلات به تحریم ارتباط ندارد» گفت: در مجموع دو عامل کلان بر مشکلات اقتصادی کشور، مثل تورم و گرانی یا گرانفروشی اثرگذار است، یکی تصمیمات ساختاری در اقتصاد کشور و دیگری بحث نظارت و قیمت‌گذاری‌ها و تنظیم بازار.

پورابراهیمی ‌با اشاره به رهاشدگی بازار و عدم نظارت بر عملکردها تأکید کرد: در مورد گرانی یا گران‌فروشی کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوار، نبود نظارت دقیق و کافی یا مستمر، نقش عمده دارد و در سایر کالاها عامل ساختاری مؤثرتر است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و نبود نظارت بر نحوه توزیع

در مورد فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی که ۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور را بر باد داد و همچنان هیچ‌یک از دولتمردان مسئولیت آن را قبول نمی‌کنند و اساساًً سازوکار تصمیم، تخصیص و توزیع آن در هاله‌ای از ابهام است، مسئله «نظارت» از اهمیت و وزن قابل‌توجهی برخوردار است. ارز ۴۲۰۰ تومانی هدفش تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مردم بود، اما مسئله «عدم نظارت» در توزیع ارز بود که این سیاست را از اهداف اصلی خود دور کرد و منجر به تورم‌های چندصد درصدی در قیمت کالاهای اساسی و رانت ۳۸۹ هزار میلیارد تومانی شد.

چه‌بسا اگر نظارت مجلس بر عملکرد دولت بود، ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به لابی گران و رانت‌خواران اختصاص نمی‌یافت که با فروش ارزها در بازار آزاد یا خارج کردن ارز از کشور و یا احتکار کالاها و... پول‌های کلان به جیب بزنند.

فروردین‌ماه سال جاری بود که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را قرائت کند.

رئیس سابق دیوان محاسبات رسیدگی درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان یکی از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ توصیف و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴/۸ میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به‌حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.

همین هفته گذشته بود که روزنامه مدعی اصلاحات و طرفدار دولت تدبیر و امید در گزارشی نوشت: با سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳۸۹ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است که به سبب غیراقتصادی بودن طرح به نتیجه نرسیده است، این عدد حدود ۸ برابر اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۷ بوده است و ۱۹۴ برابر طرح اجرایی شده ملی خط راه‌آهن خواف هرات! به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به‌دلیل نبود همین نظارت‌ها بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که طی ۷ سال گذشته، قیمت ارز ۹ برابر، قیمت خودرو ۸ برابر، قیمت مسکن ۶ برابر و نقدینگی سرگردان ۶ برابر شده است.

نظارت‌گریزی و تورم ۶۰۰‌درصدی در مسکن

نظارت‌گریزی مجلس که به‌نظر می‌رسد برای دولت تدبیر و امید بصورت یک «قاعده» درآمده طی سال‌های گذشته در موارد مختلفی ظهور و بروز داشته است. قابل‌توجه آنکه مجلس نهم و دهم شورای اسلامی که دربست در اختیار دولت و اساساًً حیاط‌خلوت دولتی‌ها بود، نظارت را تعطیل کرده بودند. به‌ویژه مجلس دهم و فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) که در کارنامه آنها جز شعارزدگی و لابی‌های سیاسی چیز دیگری به چشم نمی‌خورد.

رأی نیاوردن حجم بالای استیضاح‌ها و عدم نظارت بر عملکرد دولت و بده بستان‌های دولت و نمایندگان در انتصاب‌ها و... گواه روشنی بر این ادعاست که مجلس دهم، تنها مجلسی بوده که به‌طور غیرمعمولی وظیفه نظارتی را حذف و حتی در مقاطعی فقط جاده‌صاف‌کن دولت بوده است.

سه بار استیضاح بی‌نتیجه وزیر مسکن!

در نظارت‌گریزی دولتی‌ها همین بس که عباس آخوندی، وزیری که مسکن مهر را «طرحی مزخرف» خوانده بود و می‌گفت «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم!» ۳ بار در مجلس استیضاح شد و هر ۳ بار هم استیضاحش رأی نیاورد!

حسن سبحانی نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در اسفند ۹۶ از تبانی در استیضاح برخی وزرا از سوی لیست امید خبر داد و گفت: در مورد استیضاح اخیر (استیضاح ربیعی، حجتی و آخوندی وزرای سابق کار، جهاد کشاورزی و مسکن) باید بگویم تبانی در این خصوص صورت گرفت و به‌نوعی نمایندگان به‌جای اینکه طرف مردم را بگیرند طرف دولت را گرفتند و استیضاح را ناکام گذاشتند و سه روز از وقت مجلس را به هدر دادند.

محمدعلی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس هم در مصاحبه‌ای به ماجرای استیضاح آخوندی ‌ اشاره کرد و گفت: «من موافق استیضاح‌ها بودم اما در فراکسیون امید با منطق حمایت از دولت علیه من موضع‌گیری شد و من را وادار به سکوت کردند.»

حجت‌الاسلام سلیمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در مورد رد صلاحیت‌ها گفت: یکی از مشکلات فعلی مجلس آن است که متأسفانه به دلیل برخی بده‌بستان‌های ملی و منطقه‌ای، برخی نمایندگان سؤال، استیضاح و یا امضاهای خود را پس می‌گیرند.

وی افزود: برخی نمایندگان معامله‌گر، مجلس را از رأس امور انداخته‌اند و حتی علی لاریجانی رئیس‌مجلس هم اعلام کرده است که تعدادی از نمایندگان دارای پرونده فساد اقتصادی هستند.

درخصوص استیضاح وزیر نفت هم شاهد وضعیتی مشابه بوده‌ایم. چنانچه بیش از این هم در گزارش‌های کیهان آمده، علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی ازجمله محورهای استیضاح وزیر نفت بود.

هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس دهم با بیان اینکه «زنگنه در کمیسیون انرژی محکوم شد» گفته بود: «متأسفانه عده‌ای در مجلس زمین و زمان را به هم دوخته‌اند تا استیضاح زنگنه در هیئت‌رئیسه اعلام وصول نشود.»

وی افزوده بود: وزیر نفت چند هفته به کمیسیون انرژی مجلس آمده و به بهانه‌های مختلف از پاسخگویی طفره رفته و وقت‌کشی کرده است.

نماینده مجلس دهم: با دولت زیادی مهربان بودیم!

جالب آنکه عدم نظارت مجلس دهم بر دولت به حدی مورد انتقاد قرار گرفته بود که خود مدعیان اصلاحات بارها بر آن اعتراف کرده‌اند.

محمود صادقی، از اعضای فراکسیون امید در آذرماه ۹۸ با اشاره به ضعف نظارتی مجلس دهم، گفت: «همراهی فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بار نظارتی ما کاسته است.» صادقی، صادقانه و رُک و پوست‌کنده می‌گوید: «این همراهی باعث شده است که در برخی مواقع بیش‌ازحد با وزرا مهربان باشیم.»

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار گفته بود: «من هم با شما هم‌عقیده هستم، که این همراهی فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بارِ نظارتی ما کاسته است.»

نتیجه عدم نظارت نمایندگان بر دولت؛

پست‌های مدیریتی و کلید آپارتمان!

لازم به یادآوری است که بعد از شکست استیضاح عباس آخوندی، اخبار منتشر شد که برخی نمایندگان در قبال پس گرفتن امضاهای استیضاح، کلید آپارتمان دریافت کرده‌اند!

همچنین بسیاری از آنها که از نمایندگان فراکسیون امید بودند بعدازآنکه در انتخابات اخیر مجلس ناکام ماندند (رد صلاحیت شدند یا رأی نیاوردند) به‌پاس خوش‌خدمتی به دولت تدبیر و امید، در دولت دوازدهم بر پست‌های مدیریتی در وزارتخانه‌ها - به‌خصوص وزارت نفت و امورخارجه-  تکیه زدند!

درمجموع می‌توان گفت که ریشه بسیاری از مشکلات امروز کشور را باید در مسئله نظارت دقیق و به موقع جست‌وجو کرد. بدون شک ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد و اعتماد دارند و کسانی را به‌عنوان نماینده خود برگزیده‌اند که از حقوق آنها دفاع کنند؛ جلوی هدررفت بیت‌المال را بگیرند و نگذارند دستگاه‌ها و نهادهای دولتی که بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور را در اختیار دارند، خود را از هرگونه نظارت و بررسی، آزاد و رها بدانند و خدای‌ناکرده با تصمیمات و یا اقداماتشان، سفره مردم را کوچک‌تر کنند چه آنکه تاوان این نظارت‌گریزی را مردم می‌دهند. آقای روحانی که امروز نظارت مجلس بر دولت را زیر سؤال می‌برد، هنگامی‌که خود نماینده مجلس بود در اظهارنظری گفته بود اگر بر دولت نظارت نشود دیکتاتوری پدید خواهد آمد.

- قانون گره‌گشای مالیات بر خانه‌های خالی ۵ سال است روی میز دولت خاک می‌خورد

کیهان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: پس از گذشت قریب به پنج سال از تصویب طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و با وجود تأثیر مثبت آن بر قیمت‌ها در بازار مسکن، اما اراده جدی دولت برای اجرای این قانون درهاله‌ای از ابهام قرار دارد.

همه علت گرانی مسکن را نمی‌توان به گردن خانه‌های خالی انداخت، اما به اعتقاد کارشناسان، وجود نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور به‌عنوان یکی از متهمان اصلی گرانی‌ها کار را به جایی رسانده که بر اساس اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی، قیمت مسکن در تهران طی ۱۰ سال اخیر ۲۳ برابر شده است؛ آن هم شهری که نزدیک به ۵۰۰ هزار خانه خالی را در خود جای داده است. کارشناسان اقتصادی متعددی بر این باورند که یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن، گرفتن مالیات از این خانه‌ها است.

سابقه مطرح شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به سال ۸۶ باز می‌گردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و افزایش عرضه طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی» ‌ ارائه کردند اما آن طرح تصویب نشد.

طرح جدید در سال ۹۴ در جریان قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید، ولی به دلیل نبود اراده مدیریتی در سطح وزارت راه و شهرسازی و همچنین مبهم بودن قانون در کشور اجرایی نشد.

خبرگزاری مهر در رابطه با کوتاهی عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، گزارش داد: پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها درخصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری شد، عملاًً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شد.

فصل جدید قانونگذاری

با همه این سنگ‌اندازی‌ها، نمایندگان مجلس دهم و یازدهم این طرح را پیگیری کردند و سرانجام روز ۲۶ آذر شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.

حال که تلاش ۱۳۳ روزه نمایندگان مجلس نتیجه داده و وزیر قبلی هم حضور ندارد که مانع شود، به‌نظر می‌رسید دیگر مانعی در این مسیر نیست، اما ظاهرا وزیر فعلی هم اظهارات سلف خود را تکرار می‌کند و از سوی دیگر اراده جدی در سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مجری نهایی این قانون مشاهده نمی‌شود.

تکرار موانع گذشته

طبق قانون، وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معرفی آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی و وظیفه اخذ مالیات از مالکان بر عهده سازمان امور مالیاتی است. با این حال اظهارات مسئولان مربوطه و بررسی عملکرد آنان نشان می‌دهد هنوز این قانون در حال پاسکاری است.

وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید: تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند، وزیر قبل هم به‌درستی خیلی پیگیری کرد که ما ـ وزارت راه و شهرسازی ـ اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.

اسلامی با اشاره به رونمایی از سامانه املاک و اسکان در بهمن ماه سال ۹۸ ادامه داد: «از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آن را به‌صورت سیستمی‌ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم، بایستی ببینیم آنها چه‌کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.»

همان‌طور که خود وزیر هم اذعان می‌کند، سامانه املاک سال ۹۸ رونمایی شده و اگر هم نیاز به هماهنگی با شهرداری‌هاست، هیئت دولت می‌تواند از طریق وزیر کشور این هماهنگی را فراهم نماید، پس نباید مانع جدی در این رابطه وجود داشته باشد و اساساً یکی از شئون تشکیل هیئت دولت، رفع همین ناهماهنگی‌ها است. بنابراین به‌نظر می‌رسد بیان مشکلات قبلی بیش از آنکه موید موانع جدی باشد، بیانگر بهانه‌جویی است.

مرحله پیامک‌بازی!

وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید می‌کند که «بارگذاری اطلاعات در این سامانه انجام شده است و با رفت‌وآمد اطلاعاتی تقریباً ۱۹۴ هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند، در واقع این جریان برقرار است و به‌طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به‌صورت رفت‌وبرگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند».

با وجود سخنان وزیر، به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی اراده موثری برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی ندارد و ظاهرا اقداماتی بیش از پیامک بازی با صاحبان خانه‌های خالی مورد نیاز است!

پایگاه خبری مشرق به تازگی درمورد عملکرد سازمان امور مالیاتی گزارش داده است که وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول اطلاعات ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد اما سازمان امور مالیاتی از صدور تعرفه مالیات به بهانه عدم قطعیت در خالی بودن خانه‌ها خودداری کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی مسئول ارائه اطلاعات خانه‌های خالی است و سازمان امور مالیاتی صرفاً مسئول اخذ مالیات است.

موضوع هنگامی‌جالب‌تر می‌شود که چندی پیش سازمان امور مالیاتی از خالی بودن دو هزار و ۵۷۴ واحد مسکونی خبر داد اما تاکنون خبری از صدور تعرفه مالیاتی برای همان تعداد واحد هم نشده است و به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در سال جاری اراده‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی مبتنی بر قانون قدیمی‌ندارد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس می‌بایست نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال جاری هم حساسیت نشان دهند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا ناهماهنگی‌ها و بی‌عملی‌های وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد به حداقل برسد.

اثرگذاری به شرط صحت اجرا

دستگاه‌های مسئول در حالی به تعلل و فرصت‌سوزی مشغولند که به اعتقاد اقتصاددانان ساکن مجلس شورای اسلامی، قیمت مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کاهش می‌یابد.

سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح داد: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند، موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است، اما میزان تأثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متأثر از جدیت در اجرا است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: اگر پس از پایان مهلت سه ماهه مندرج در قانون دولت با سختگیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تأثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد، اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی درمی‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تأثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.

آزمون نهایی دولت

اجرای قانونی همچون مالیات بر خانه‌های خالی با توجه به وسعت و زمینه‌های قانون‌گریزی، به طور طبیعی دشوار است و نقاط ضعف آن قابل کتمان نیست.

یکی از این موارد، تعیین نرخ بهینه این مالیات است که هم دلالان را وادار به عرضه واحدهای احتکار شده نماید و هم مانع سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نشود.

فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرگزاری فارس چنین انتقاد کرد که «اخذ مالیات از خانه‌های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین‌شده را محقق نمی‌کند، باید نرخ مالیات آن‌قدر بالا باشد که برای هیچ‌کس مقرون ‌به صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه ‌دارد».

به هر حال نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند با اصلاح نرخ‌های گذشته، طرح مذکور را بهینه کنند و حالا نوبت دولت است که در سال پایانی خود، به نفع مردم، از کاهلی گذشته دست بردارد و با اجرای قدرتمند این قانون، زمینه را برای عرضه واحدهای احتکار شده و کاهش قیمت‌ها و حتی افزایش درآمدهای خود فراهم نماید. چه اینکه دولت درآمد ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده که تنها در صورت اجرای کامل این قانون قابل حصول است وگرنه مانند برخی ارقام دیگر بودجه، تنها نشانگر خیالبافی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

* وطن امروز

- روحانی چگونه صندوق توسعه ملی را خالی کرد

وطن امروز درباره موجودی صندوق توسعه ملی در دولت روحانی نوشته است:  صندوق توسعه ملی با هدف در نظر گرفتن سهم آیندگان، سال ۸۹ تشکیل شد. با اتمام دولت دهم، دولتمردان روحانی ادعاهایی را مبنی بر خالی بودن صندوق توسعه ملی مطرح کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها این صندوق در آغاز دولت یازدهم خالی نبود بلکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با عدم پرداخت کامل تعهدات‌شان به صندوق و بیش‌برداشت از آن، موجودی این صندوق را کاهش داده‌اند.

 به گزارش «وطن امروز»، از آنجا که منابع نفتی به عنوان یک ثروت ملی و بین‌نسلی به شمار می‌آید، مدیریت فروش این منابع باید به گونه‌ای باشد تا سهم نسل‌های آینده نیز در نظر گرفته شود. به این منظور منابع حاصل از فروش نفت یا باید صرف ساخت زیرساخت‌هایی شود که آیندگان نیز بتوانند از آن استفاده کنند یا با ذخیره بخشی از آن، سهم نسل‌های آتی کنار گذاشته شود. همچنین در مواقعی که درآمد سرشار نفتی نصیب کشور می‌شود، اگر درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به اقتصاد وارد شود، موجب پایین آمدن نرخ ارز به صورت مصنوعی می‌شود و این اتفاق با فراهم کردن صرفه اقتصادی واردات، عملا توان رقابت را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد و منجر به نابودی صنایع داخلی می‌شود. همچنین ذخیره منابع حاصل از نفت و فروش ثروت ملی در سال‌های پردرآمد می‌تواند کشور را از کمبود منابع در سال‌هایی که امکان فروش این منابع را ندارد نجات دهد. به منظور در نظر گرفتن سهم نسل‌های آینده از فروش نفت خام به عنوان ثروت ملی، مدیریت تزریق این منابع به اقتصاد کشور و ذخیره آن با هدف جلوگیری از کمبود منابع در سال‌هایی که درآمد کشور کاهش می‌یابد، صندوق ذخیره ارزی سال ۱۳۷۹ در کشور تاسیس شد. این صندوق سال ۱۳۸۹ در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و برای جلوگیری از خرج شدن درآمدهای نفتی در قالب بودجه جاری دولت و صرف شدن آن برای اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد. بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.

  دعوا بر سر میزان منابع صندوق

با اتمام کار دولت دهم، ادعاهای مسؤولان دولت یازدهم درباره خالی بودن این صندوق و جارو کردن آن توسط دولت دهم تا جایی بالا گرفت که این صندوق در اطلاعیه‌ای به شفاف‌سازی درباره منابع این صندوق پرداخت. بر اساس اطلاعیه‌ای که چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ توسط صندوق توسعه ملی جهت شفاف‌سازی آمار منابع این صندوق منتشر شد، آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد که نشان می‌داد ادعای دولتمردان روحانی درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی کذب محض بوده است. در اطلاعیه صندوق توسعه ملی آمده بود: کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۹/۵۲ میلیارد دلار بوده که فقط ۱/۲۰ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود، بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم ۸/۳۲ میلیارد دلار آن به صورت نقد یا تعهدی مانده بود.

 از این مبلغ، ۷/۱۴ میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده بود و در اختیار صندوق بود. ۱/۱۸ میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم بود. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی هم در این باره اعلام کرده بود: از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه ۱۳۹۲ در مجموع معادل ۵۴ میلیارد و ۹۵۹ میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد که در مدت مذکور در مجموع ۱۹۵۸۲ میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتا مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود، بنابراین مطابق آمار سیف، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم ۵/۳۵ میلیارد دلار بود.

  رابطه دولت روحانی با صندوق توسعه ملی

در قانون برنامه ششم توسعه، کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶)

۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد. دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کرد و هر سال هم ۳ درصد آن را افزایش داد اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد.

ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم درباره میزان برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی به «وطن امروز» گفت: برخی رقم‌هایی که دولت‌ها از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کردند به عنوان برگشت از هزینه حساب شد و جزو بدهی دولت حساب نشد، یعنی دولت دیگر قرار نیست آنها را پس بدهد. به عنوان مثال برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، ۲۰۰ میلیون دلار برای زلزله‌ کرمانشاه، ۲۴۰ میلیون دلار برای سیل و یک میلیارد یورو برای کرونا جزو برداشت‌هایی بود که توسط دولت آقای روحانی صورت گرفت و این مبالغ به عنوان تسهیلات در نظر گرفته نشده و بازپرداختی نخواهد داشت.

 محمد حسینی ادامه داد:‌ طبق بند «د» تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان معادل ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلاراز این صندوق  برداشت شد که البته مصوبه مجلس پرداخت ریالی بود اما بعدا دولت نامه نوشت و بخشی از آن را به صورت دلاری ‌طلب کرد. بخش دیگری از تعهدات که مربوط به تسهیلات اعطایی شامل بندهای تبصره ۴ بودجه‌های سنواتی برای تملک دارایی‌ها به صداوسیما و مهار آب‌های مرزی، انتقال آب به دشت سیستان، توسعه اراضی خوزستان و ایلام، بخش اندک عیدانه دولت دهم و سایر موارد و تکالیف بودجه‌ای از سال ۹۴ تا ۹۸ است، نیز بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار می‌شود.

 وی با بیان اینکه دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز به غیر از موارد گفته شده تنخواه از صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک گرفته است، بیان داشت‌: از این محل نیز در مجموع ۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار به صورت تنخواه برداشت صورت گرفت که البته طبق مصوبه، بدون پرداخت سود است. در مجموع نیز بیش از ۲۶ میلیارد دلار تا پایان سال ۹۸ دولت به صندوق بدهی دارد. حسینی با اشاره به جزئیات مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی تصریح کرد: به دلیل آنکه دولت پولی برای بازپرداخت تسهیلات و برداشت‌های سررسید شده نداشت، بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۱ موکول شد. مثلا منابعی که در سال ۹۷ بوده و باید در سال ۹۹ سررسید شود به سال‌های آتی موکول شد.   حسینی افزود: میزان منابع ورودی صندوق توسعه از جانب دولت در سال‌های گذشته با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است، به این صورت که دولت در سال ۹۷، ۱۴ میلیارد دلار و در سال ۹۸، صرفا ۳ میلیارد دلار به این صندوق واریز کرده و از طرفی برداشت‌های آن نیز در این سال‌ها نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شده است، بنابراین موجودی صندوق توسعه ملی در مقایسه با ابتدای دولت یازدهم کاهش یافته است.

- عبرت‌نامه تفریغ بودجه ۹۸

وطن امروز درباره تخلفات دولت در بودجه ۹۸ نوشته است:‌  گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ که هفته گذشته تقدیم مجلس شد، روز گذشته در دسترس عموم قرار گرفت. نهایی شدن گزارش تفریغ بودجه؛ بویژه انتشار عمومی آن، بدون شک تاثیر چشمگیری بر روند تدوین قانون بودجه سال ۹۸ خواهد داشت. بررسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ کشور، تصویر روشنی از میزان پایبندی دولت به اجرای قانون بودجه ارائه می‌دهد.

  فقط یک‌سوم احکام بودجه اجرا شد

در یکی از بخش‌های گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه، وضعیت اجرای احکام قانون بودجه سال ۹۸ بررسی شده است. طبق گزارش ارائه شده، حدود ۶/۴۱ درصد احکام قانون بودجه ۹۸ به صورت ناقص اجرا شده، ۱/۲۴ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌ و نهایتا حدود ۴/۳۴ درصد به صورت کامل اجرایی شده است. در واقع دولت تنها حدود یک‌سوم از احکام قانون بودجه سال ۹۸ را به طور کامل اجرا کرده است. پایبندی اندک دولت به احکام قانونی بودجه سال ۹۸ در شرایطی که لایحه دولت در سال‌های اخیر با تغییرات چندانی هم مواجه نشد، عمق بی‌اعتنایی دولت به تدوین بودجه‌ای منطقی و واقع‌بینانه و همچنین پایبندی به احکام قانونی را نشان می‌دهد. بی‌توجهی دولت به اجرای احکام قانونی بودجه سال ۹۸ مساله‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم و بویژه اعضای کمیسیون تلفیق باید به آن توجه کنند؛ چرا که حتی در صورت تدوین بهترین بودجه ممکن، بی‌توجهی دولت به اجرای احکام قانونی بودجه آثار مثبت قانون را کاملا بی‌اثر می‌کند. در این شرایط نمایندگان باید تدبیری برای پایبند کردن دولت به اجرای قانون بودجه اتخاذ کنند.

  جبران کمبود فروش نفت با بدهی

در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ میزان تحقق درآمدها نسبت به پیش‌بینی مندرج در قانون تشریح شده است. طبق نمودار یک که خلاصه‌ای از عملکرد درآمدهای بودجه سال ۹۸ را نشان می‌دهد، از کل منابع پیش‌بینی شده، حدود ۹۷ درصد محقق شده است. بررسی جزئیات عملکرد درآمدهای بودجه سال ۹۸ هم نشان می‌دهد عملکرد ۳ بخش «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به ترتیب معادل ۹۱، ۳۰ و ۳۳۳ درصد بوده است.

میزان تحقق ارقام درآمدی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت در آن سال با وجود آگاهی از بازگشت تحریم‌های نفتی و قطعی بودن کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه از درآمدهای نفتی کرده است. دولت با بیش‌برآورد آگاهانه از درآمد نفت در بودجه‌های سالانه، زمینه را برای استفاده از بند «ج» تبصره یک بودجه فراهم می‌کند؛ چرا که طبق این بند، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن رقم درآمد نفت در قانون بودجه، مابه‌التفاوت رقم محقق‌شده و رقم مندرج در قانون را از حساب ذخایر ارزی برداشت کند. در واقع دولت با بیش‌برآورد تعمدی از درآمدهای نفتی، راه را برای جبران کسری بودجه از ساده‌ترین روش برای خود فراهم می‌کند. این اقدام دولت البته باعث افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. با توجه به در دسترس نبودن بخش بسیار زیادی از ذخایر ارزی کشور، برداشت دولت از این حساب تنها منجر به پولی شدن کسری بودجه و در نهایت تورم گسترده می‌شود.

دولت البته این حربه بیش‌برآورد درآمد نفتی با هدف برداشت از ذخایر ارزی کشور را در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ هم اجرا کرده است. طبق قانون بودجه ۹۹ حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است اما گزارش عملکرد ۸ ماه ابتدایی سال جاری از درآمدهای بودجه نشان می‌دهد کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده است. علاوه بر این، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که با توجه به غیرمحتمل بودن تحقق کامل این میزان درآمد، خطر رشد شدید پایه پولی و شکسته شدن رکورد تورم در نیم قرن اخیر، اقتصاد کشور را بشدت تهدید می‌کند.

  عبرت‌های تفریغ بودجه ۹۸ برای مجلس

با توجه به گذشت ۳ هفته از زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آغاز فرآیند بررسی این لایحه در مجلس، بررسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ می‌تواند راهگشای خوبی برای نمایندگان برای تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه باشد. بی‌توجهی دولت به موضوع اصلاح ساختار بودجه و حتی تشدید خطاهای برآوردی از ارقام درآمدها، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را از اساس زیر سوال برده است.

 از همین رو است که طی هفته‌های اخیر، روند انتقادات از این بودجه تشدید شده است. انتقادات از بودجه سال ۱۴۰۰ به آنجا رسیده است که اکنون بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از رد کلیات این لایحه می‌گویند. طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، این کمیسیون در جلسه شنبه هفته آتی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به رای اعضا خواهد گذاشت. رد کلیات این لایحه در روز شنبه می‌تواند بخش زیادی از آسیب‌های ناشی از اجرای این بودجه بر اقتصاد کشور را بکاهد.

* اعتماد

- تورم شدید خوراکی ها در دولت روحانی و خطر سوءتغذیه

اعتماد به بررسی تورم پرداخته است:‌ روز دوشنبه مرکز آمار نرخ تورم در آذرماه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ۱۲ماه منتهی به ماه مورد بررسی به ترتیب ۲ درصد، ۴۴.۸ درصد و ۳۰.۵ درصد گزارش شده است. آنچه در گزارش اخیر مرکز آمار مهم است، نرخ تورم نقطه‌ای ۵۸ درصدی گروه «کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات» است.

بر اساس گزارش «چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال۹۸» که مرکز آمار در نیمه اول سال جاری منتشر کرد، کالاهای نان و غلات، انواع گوشت و شیر و تخم‌مرغ بیشترین سهم را در سبد مصرفی غذایی خانواده‌ها داشتند. میانگین تورم نقطه‌ای این گروه کالاها در آذرسال جاری نسبت به آذر سال ۹۸ حدود ۵۷.۲ درصد بود که نشان می‌دهد یک خانواده ایرانی برای خرید یک سبد مشخص از این کالاها در ماه گذشته نسبت به آذر۹۸ باید بیش از ۵۷ درصد هزینه بیشتری بپردازد. رشد بیشتر قیمت‌ها نسبت به درآمدها علاوه بر کوچک‌تر کردن سفره غذایی خانواده‌ها می‌تواند پدیده‌های اقتصادی مانند نان قسطی را تشدید کند.

نکته دیگری که در گزارش تورم آذر ماه مرکز آمار وجود داشت، تورم ماهانه منفی ۰.۲ درصدی همچنین تورم منفی ۱.۵ درصد برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک نهم و دهم یا ثروتمندترین افراد جامعه بود.

این در حالی است که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک‌های اول و دوم ۱.۴ و ۱.۶ درصد بوده است. هر چند عمده‌ترین دلیل این امر ثبات نسبی نرخ ارز پس از اعلام نتایج انتخابات امریکا و امید به احیای برجام است.

اما کنار هم گذاشتن این دو نکته می‌تواند هشداری برای افزایش شکاف میان ثروتمندان و اقشار آسیب‌پذیر باشد. به خصوص در شرایطی که شیوع کرونا باعث بیکاری حدود دو میلیون نفر و افزایش نرخ بیکاری واقعی به ۱۸.۵ درصد تا تابستان سال جاری شده است.

ثبات  نرخ  ارز  به  نفع  ثروتمندان

بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم گروه «کالاهای خوراکی، ‌آشامیدنی و دخانیات» در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش داشته و به ۵۸ درصد رسیده است.

تورم نقطه‌ای در آبان ماه برای این گروه از کالاها ۵۶.۶ درصد بود و با توجه به اینکه قیمت برخی از اقلام مهم مصرفی در سبد خانوارها مانند مرغ، گوشت و تخم‌مرغ افزایش پیدا کرده، احتمال دارد تورم نقطه‌ای و حتی ماهانه برای این گروه کالاها در دی ماه باز هم افزایش یابد.

پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات امریکا همچنین امید به بهبود شرایط و احیای برجام، نرخ ارز ابتدا کاهش پیدا و در ادامه نیز ثبات نسبی پیدا کرد انعکاس این امر در منفی شدن نرخ تورم گروه کالاهای بادوام و نرخ تورم ماهانه برای دهک نهم و دهم نمایان شد. از جمله کالاهایی که با ثبات نسبی ارز، کاهشی هر چند جزیی داشته خودرو و مسکن بوده است.

هر چند آمارهای مربوط به معاملات و قیمت مسکن در آذر ماه هنوز توسط بانک مرکزی منتشر نشده اما گزارش آبان ماه حاکی از کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار مسکن پایتخت داشت. از سوی دیگر قیمت خودرو نیز در آذرماه کاهش داشته است. گزارش مرکز آمار و مقایسه نرخ تورم کالاهای خوراکی به غیرخوراکی نشان می‌دهد که ثبات نرخ ارز بیشتر بر سبد مصرفی خانواده‌های با درآمد بالا و شهرنشین تاثیر داشته باشد چراکه بر اساس گزارش درآمد هزینه خانوارها در سال ۹۸ بیش از ۷۴ درصد از هزینه خانوارهای شهری برای کالاهای غیرخوراکی است در حالی که این سهم برای خانوارهای روستایی ۶۰ درصد است. گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که ثبات نرخ ارز با وجود کاهش ۴.۵ درصد شاخص قیمتی کالاهای بادوام ۵ درصد به تورم کالاهای خوراکی افزوده است.

افزایش ۶۰  درصدی  قیمت  نان  و  غلات

گزارش اخیر مرکز آمار علاوه بر اینکه نشان‌دهنده تاثیر نرخ ارز بر تورم دهک‌های درآمدی است، هشدارهایی نیز در خصوص بدتر شدن وضعیت معیشتی و سفره غذایی اقشار فرودست ارایه می‌دهد. بر اساس آنچه منتشر شده تورم ۱۲ماه منتهی به آذر سال جاری و تورم نقطه‌ای آذر گروه نان و غلات ۴۰ و ۶۰ درصد گزارش شده است. تورم بالای گروه نان و غلات در کنار میانگین تورم نقطه‌ای ۵۶.۶ درصدی گوشت قرمز و سفید و ۶۰.۸ درصدی گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» سبد مصرفی اقشار کم درآمد را بیشتر از گذشته در معرض سوءتغذیه و ناهنجاری‌های غذایی قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۸» مرکز آمار، عمده هزینه‌های خانوارهای کشور بر ۳ گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنیات و تخم‌مرغ بوده است. برای خانوارهای شهری سهم این ۳ کالا به ترتیب ۲۲، ۱۹و ۱۱ درصد و برای خانوارهای روستایی نیز ۲۲، ۲۲ و ۱۰ درصد گزارش شده است. بنابراین، این ۳ کالا بین ۵۲ تا ۵۴ درصد هزینه‌های مربوط به گروه کالایی «خوراکی، ‌آشامیدنی و دخانیات» را در اختیار دارد. با هر افزایشی در هر کدام از آنها، ‌خانوارها کالای دیگری را جایگزین آن می‌کنند.

به عنوان مثال با گران‌تر شدن برنج، نان و سایر فرآورده‌های کربوهیدراتی مانند رشته جایگزین آن شده و اگر گوشت قرمز افزایش قیمت داشته باشد، مرغ و ماهی بیشتر مصرف می‌شود. بنابراین افزایش قیمت هر کدام از این کالاها بیشتر از کالاهایی مانند چای یا قند و شکر بر سبد غذایی و در نهایت سلامت جسم افراد به ویژه طبقات فرودست تاثیر دارد. افزایش قیمت‌های چند باره و بعضا خارج از توان درآمدی خانوارها در سال‌های اخیر باعث کاهش شدید مصرف یا حذف کالاهای گران از سبد مصرفی خانواده‌ها شده است.

در این راستا علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌ وگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور، سرانه مصرف سالانه گوشت در ایران را ۳۴ درصد کمتر از متوسط جهانی و حدود ۸ کیلوگرم عنوان کرده بود.

به گفته او به دلیل افزایش‌های چند برابری قیمت گوشت و تضعیف قدرت خرید مردم، تقاضا برای این کالا نیز کاهش یافته است. هرچند گفته‌های ملکی با آنچه مرکز آمار از سرانه مصرف گوشت طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ منتشر کرده، متفاوت و خوش‌بینانه‌تر است با استناد به گزارش مرکز آمار که آخرین گزارش در خصوص مصرف مواد غذایی در کشور است «سرانه مصرف گوشت در خانوارهای کشور از ۶,۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۵,۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.»  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز در مرداد سال جاری در یک نظرسنجی به «بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی» پرداخت.

در این نظر سنجی که به بررسی آنچه خانواده‌ها در یک سال اخیر مصرف کردند، می‌پردازد حدود ۸.۲ درصد از مردم گفته‌اند در یک‌سال اخیر اصلا گوشت مصرف نکرده‌اند که در مقایسه با خرداد ۹۸ حدود ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

تشدید  پدیده‌های  نگران‌کننده

وضعیت برای دو کالای دیگر، نان و غلات و شیر و تخم‌مرغ نیز تفاوت چندانی با گوشت ندارد. با وجود اینکه دولت بارها از عدم افزایش قیمت نان سخن گفته اما قیمت برنج و سایر فرآورده‌های کربوهیدراتی همچنان بر مدار افزایشی است. گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه ۴۰ درصدی گروه نان و غلات پس از تورم چای، قهوه، نوشابه و آب میوه، در رتبه دوم قرار دارد. هر چند تورم ماهانه این گروه از فرآورده‌های کربوهیدراتی نسبت به آبان ۴ درصد کاهش داشته اما تورم سالانه و نقطه‌ای افزایش داشته است. اما نگرانی جدی زمانی ایجاد می‌شود که برای این گروه از مواد غذایی، جایگزینی وجود ندارد و خانوارهای کم‌ درآمد که توان خرید نان نداشته باشند، نمی‌توانند کالای دیگری را جایگزین آن کنند. در واقع  نان کالای جایگزین و پاسخی اجباری به افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ است. اگر رشد قیمت در گروه نان و غلات ادامه یابد چه بسا پدیده‌هایی همچون «نان‌قسطی» تشدید شود.

* آرمان ملی

- نگاه بودجه به هیچ عنوان ‌معیشتی نیست

آرمان‌ملی درباره بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: تورم افسارگسیخته در کشور طی یکسال گذشته با رشد قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های سربار خانواده‌ها همراه بوده است؛ رشدی که به کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه جامعه کارگری ختم شده است. همه نگاه‌ها به بودجه سال ۱۴۰۰ بود تا شاید با تغییر روند تخصیص بودجه به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی گره کور تولید باز شود و رونق به اقتصاد برگردد ولی شواهد نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده است، چرا که بخش اعظمی ‌از بودجه سال آینده صرف هزینه‌های دولتی خواهد شد که براساس قانون باید چابک‌سازی می‌شد.

در همین زمینه   علی خدایی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کارگفت: به هیچ عنوان این بودجه، بودجه معیشتی نیست. من به‌عنوان نماینده کارگران کشور، به هیچ عنوان این نگاه را در بودجه نمی‌بینم. مبلغی که برای افزایش دستمزد سال آینده پیشنهاد شده ۲۵ درصد است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای جامعه با توجه به تورمی که امسال اتفاق افتاده و هزینه‌هایی که به خانوار تحمیل شده طی سال، نیست و این مزد حتی نمی‌تواند عقب‌افتادگی سال جاری را برای هیچ‌کدام از اقشار جامعه جبران کند و از طرفی یارانه پرداختی ماهانه هم همان مبلغ سابق است. آقایان دولتی و حتی اخیرا مجلس‌نشینان در این جامعه زندگی نمی‌کنند که فکر می‌کنند با یک یارانه ۱۰۰ هزار تومانی می‌توانند مشکلات معیشتی مردم را حل کنند؟ در حالی‌که نرخ تورم در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۶۲ درصد افزایش داشته و این ۶۲ درصد تنها با نرخ‌های مصوب است و نرخ‌های موجود در بازار به مراتب بیشتر از این است. اگر به سایر ردیف‌های بودجه‌ای دقت کنیم بیشتر ردیف‌های مصرفی خود دولت است، یعنی بودجه هزینه‌کرد و کارمندان خود را بیشتر دیده تا معیشت مردم را. حداقل جای این اعتراض و انتقاد برای ما باقی است که بهترین و عزتمندانه‌ترین راه جبران وضعیت معیشتی مردم این است که کاری کنیم مردم بتوانند با درآمد خودشان زندگی‌شان را بگذرانند. اینکه ما در یک ردیف حقوق و دستمزد برای کارگران که تقریبا نیمی ‌از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اینکه اینگونه دستمزد را در سال گذشته تعیین کنیم و عدد غیرمعقول ۲۵ درصد را در بودجه قرار دهیم و بعد مدعی باشیم که به‌فکر معیشت مردم هستیم و مردم را یارانه‌بگیر و صدقه‌بگیر کنیم، به اعتقاد من اسم این کار حمایت از قشر ضعیف جامعه نیست.

  در نهایت هم این توافق بین ما، کارفرمایان و دولت حاصل نشد و برای شروع سال جاری شروع خوبی نداشته‌ایم و به‌رغم اینکه گروه کارگری شورای عالی کار از تاریخ ۲۳ مهر به این طرف درخواست بازنگری و بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران را مطرح کرده است، اما عملا معاون روابط کار وزیر اعلام می‌کند که ما در مشورت با شرکای اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که مزد افزایش پیدا نکند؛ این شرکا چه کسانی هستند؟ عرف شناخته‌شده بین‌المللی شرکا نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت هستند؛ اینکه دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ با کارفرمای کوچک بخش خصوصی توافق کنند که مزد را افزایش ندهند این اسمش توافق با شرکای اجتماعی نیست، دقیقا سال گذشته هم تعیین مزد با توافق دولت و کارفرمایان بخش خصوصی تعیین شد و اینجا هم آغاز کار را هم به همان شکل شروع کردند و با توجه به تاخیر و نحوه تعاملی که دولت دارد خیلی خوشبین نیستم، اما باز هم سعی می‌کنیم که بدون پیش‌فرض در مذاکرات حضور پیدا کرده و منافع جامعه کارگری را در این مذاکرات تأمین کنیم هرچند که رفتار دولت به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست.

به اعتقاد من ماده ۴۱ قانون کار نیاز به اصلاح ندارد بلکه نیاز به اجرا دارد من بارها گفتم که قانون کار ما یک قانون کار کاملا مترقی در بسیاری از موارد است ولی در اجراست که چندین و چند دست در کارها هستند که نگذارند این قانون آنطور که باید به درستی اجرا شود. در بند (۱) این ماده صراحتا گفته شده که مزد تعیین شده باید با توجه به نرخ تورم اعلامی ‌از سوی بانک مرکزی باشد، اگر ملاک ما فقط بند (۱) ماده ۴۱ قانون کار باشد سال گذشته بانک مرکزی تورم را ۵/۴۲ درصد اعلام کرده بود و اگر بخواهیم به قانون بودجه اشاره کنیم که مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند که آن هم این نرخ را ۳۴ درصد اعلام کرده بود اما مزد کارگران بعد از کلی کشمکش ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد! ضمن اینکه بند (۱) ماده ۴۱ قانون کار سال‌های متمادی اجرا نشده به هیچ عنوان ملاک صحیحی برای تعیین نرخ دستمزد کارگران نیست مکمل بند (۱) ماده ۴۱ بند (۲) این ماده است که تقریبا پیش‌بینی همه شرایط را در آن کرده‌اند. در بند (۲) صراحتا قانون عامره است و به قید «باید» اشاره شده و می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید در حدی باشد که بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. حداقل‌های زندگی همانی است که از آن به سبد معیشت تعبیر می‌کنیم و از سال ۹۵ به این طرف با گروه‌های کارفرمایی و دولت به صورت مشترک این سبد معیشتی را استخراج می‌کنیم که حداقل‌های یک زندگی برای خانواده ۳/۳ نفری چقدر باید باشد. سال گذشته این عدد چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده و مزدی که تعیین شد در بهترین حالت دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است! امسال هنوز کارگروه‌های مشترک تشکیل نشده، اما گروه کارگری محاسبات خود را براساس همان معیارها انجام داده و این عدد در مرز هشت میلیون تومان برای حداقل‌های یک زندگی است.