سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ضرورت اصلاح قیمت میانگین ارز در بودجه ۱۴۰۰

اکبر ترکان در آرمان ملی درباره بودجه نوشته است:‌ با بررسی‌ای که از بودجه سال ۱۴۰۰ داشتم به نظر می‌آید که قسمت هزینه‌ای بودجه اجتناب‌ناپذیر است. قسمت هزینه‌ای بودجه عبارت است از حقوق و مزایای کارکنان دولت، یارانه‌های احمدی‌نژادی و یارانه‌هایی که آقای حسن روحانی مصوب کردند، حقوق بازنشستگان و بازپرداخت سررسید اوراق مشارکتی که قبلا منتشر شده و جزء بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال آینده حساب می‌شود. البته ما حدود ۱۰۶هزار میلیارد تومان در بخش سرمایه‌گذاری داریم که برای طرح‌های عمرانی در بودجه سال آینده محسوب می شود.

اجتناب‌ناپذیر بودن قسمت هزینه‌ای بودجه به این معناست که هرکسی بودجه سال آینده را تنظیم کند در بخش‌های هزینه‌ای مجبور است که این بندها را منظور کند و گریزی از هزینه کردن در بودجه وجود ندارد. آنچه مورد بحث واقع شده در بخش‌های درآمدی بودجه سال آینده است و در بخش‌ها هم نظرات متفاوتی وجود دارد. قیمت ارز در بودجه سال آینده ۱۱۵۰۰تومان مصوب شده که به نظر بنده باید حتما اصلاح شود.

 من با این نگاهی در بودجه سال آینده به بودجه شده است مخالفم، چون قیمت ارز دارای دو جزء است؛ قسمت اول ارز حمایتی که مربوط به دارو و کالاهای اساسی است که به صورت قیمت رسمی محاسبه می‌شود و مابقی ارزی که در کشور وجود دارد، فروش آن به قیمت ارز نیمایی محاسبه می‌شود که در مبادلات ارزی با نرخ نیمایی جابه‌جا می‌شود. به نظر بنده قیمت میانگینی که برای ارز گذاشته شده روش خوبی نیست. باید آنچه مربوط به کالاهای اساسی و دارو است، به قیمت رسمی محاسبه شود و مابقی ارزهای کشور به‌صورت نیمایی مبادله شود. اگر غیر از این باشد ابهام در بودجه ۱۴۰۰ زیاد خواهد شد و این مساله ما را روشن نمی‌کند که درآمد حاصل از فروش ارزی که در کشور داریم چقدر است.

 به این نکته توجه کنید که ارز صادراتی که در کشور به‌دست می‌آید برای دوست نیست و در بودجه به عنوان هزینه وارد نمی‌شود. ارز صادراتی متعلق به صاحبان صادرکننده‌هاست که در بازار ارز وارد عرضه و تقاضا می‌شود، ولی درآمد دولت محسوب نمی‌شود؛ بنابراین ما آن چیزی را درآمد دولت محاسبه می‌کنیم که ارز حاصل از نفت خام و ارز حاصل از صادرت گاز باشد. اینکه دولت برای سال آینده قیمت متوسط ارز را به مجلس داده کار نادرستی است. به نظر اجناس مورد نیاز مانند کالاهای اساسی به قیمت رسمی و بقیه مبادلات ما به قیمت نیمایی انجام شود. مساله دومی که در بودجه سال آینده باید بررسی شود مساله تشکیل سرمایه در ایران است. همانطور که اطلاع دارید تشکیل سرمایه در ایران ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی است، درحالی‌که باید ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی باشد. در ایران فرار سرمایه در حال رخ دادن است، مانند کسانی که در آنتالیا، امارات، گرجستان و... خانه خریداری می‌کنند در واقع سرمایه‌های خود را از کشور خارج کردند و فرار سرمایه محاسبه می‌شود.

- از نظر نوبخت، مردم مقصر وضع فعلی اقتصادند

آرمان‌ملی‌ درباره سخنان نوبخت نوشته است: سه‌شنبه (دوم دی) محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صحبت‌هایی را در مورد چرایی افزایش نرخ کالاها در بازار داشت که باعث واکنش‌های زیادی در فضاهای حقیقی و مجازی شد. در این صحبت‌ها که به صورت واضح «دادن آدرس غلط» برای مشکل گرانی و تورم بود، نوبخت گفت که «جیب مردم پر پول است و ریختن در بازارها که خرید کنند چون کالا نیست قیمت بالا می‌رود» این در حالی است که این مسئول بلندپایه اقتصادی هیچ راهکاری جز مقصر دانستن مردم در بروز وضعیت فعلی ارائه نکرد!

اقتصاد ایران یکی از پنج اقتصاد جهان است که دارای تورم دو رقمی است، ‌ گرانی‌ها حاصل تورم است و تورم حاصل تصمیمات نادرست در عرصه تجاری و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی، نبود زیرساخت‌های به‌روز شده و همچنین استفاده از مدیران و مسئولان غیرمتخصص در مدیریت اقتصادی است. اقتصاد ایران در نه ماه گذشته کوچک‌تر شده است و مسئولان به جای اینکه راه حل واقعی برای برون‌رفت از این بحران را بیابند به ساده‌ترین راه یعنی دادن آدرس غلط بسنده می‌کنند!

نگرش‌های یکجانبه و انداختن همه کم‌کاری‌ها و مشکلات امروز کشور به گردن تحریم و کرونا و اخیرا مردم از عمده تاکتیک‌های مسئولان اقتصادی شده است! امروز بخش عمده‌ای از مردم مشکلات در حوزه معیشت و تامین نیازهایشان مربوط به مشکلات داخلی است؛ مشکلاتی که آقازاده‌ها و وارثان ارث منحوس واردات آنها را برای بازار گرمی خود با هماهنگی عده‌ای در راس امور اقتصادی رقم زده‌اند. محمدباقر نوبخت درحالی مردم را در یک برنامه زنده تلویزیونی مقصر جلوه داد که انگار نمی‌داند بازار در دست رانت‌خواران و دلالان می‌چرخد. این طرز بیان یک مقام دولتی باعث واکنش از سوی سطوح مختلف مردم شده است با این حال روابط عمومی این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مردم ایران اشتباه برداشت کرده‌اند و در آن علاوه بر تغییر صحبت‌های نوبخت؛ رسانه‌ها را نیز عاملی برای کج فهمی مردم دانسته است!

در پی سخنان محمدباقر نوبخت درباره علت افزایش قیمت کالاها، در یک برنامه تلویزیونی، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرد. روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه نوشت: محمدباقر نوبخت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی علت افزایش قیمت کالاها را به زبان ساده توضیح داد و گفت: «افزایش قیمت کالاها به دلیل افزایش هزینه تولید است نه افزایش توان خرید مردم»، اما برخی رسانه‌ها تیتر زدند «جیب مردم پر پول است و ریختن در بازارها که خرید کنند.» اما متن سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از این قرار است: «افزایش قیمت کالاها دلایل مختلفی دارد. گاهی قدرت خرید مردم بالا می رود و چون تقاضای خرید زیاد است، قیمت‌ها هم بالا می‌رود یعنی به دلیل ازدیاد تقاضا، قیمت‌ها بالا می‌رود. اما گاهی هزینه‌های تولید آنقدر بالا می‌رود که قیمت کالاها زیاد می‌شود. این فشار هزینه است یا اصطلاحا cost push است. پس اینگونه نیست که آنقدر پول در جیب مردم است که بروند به بازار و قیمت‌ها بالا بکشد؛ متاسفانه قدرت خرید مردم و مصرفشان تقلیل یافته است. البته در تابستان گذشته این رقم طبق گزارش مرکز آمار از منفی ۹.۶ به ۶ کاهش یافته است.»

باید به روابط عمومی این سازمان که سعی دارد افکار عمومی را با بازی رسانه‌ای منحرف و رسانه‌ها را مقصر جلوه دهد، گفت که تمامی صحبت‌های نوبخت به صورت تصویری و مستند در دسترس است و اگر به خودشان زحمت می‌دادند این ویدئو را در آرشیو آن برنامه جست‌وجو کنند شاید چنین حرفی نمی‌زدند! مردم امروز به درستی می‌دانند که چه کسی چه حرفی زده است و اینگونه بازی‌ها نمی‌تواند آنها را دچار اشتباه کند. صحبت‌های نوبخت نمونه کاملی از ناتوانی دستگاه‌های دولتی برای مدیریت اقتصادی را نشان داد و این بزرگترین پیامی بود که از صحبت‌های این مقام اقتصادی مخابره شد!

- اقتصاد کارتن‌خواب‌ها، فوت‌شدگان و ‌ناشناسان!

آرمان‌ملی درباره تخلفات اقتصادی در کشور گزارش داده است: بارها درباره این موضوع شنیده‌ایم که برخی با سوءاستفاده از کد ملی و مشخصات سایر افراد دست به کلاهبرداری می‌زنند و این کار تقریبا در بین افرای که بزهکارند رواج دارد، یک روز یونیفرم پلیس را می‌پوشند یک روز لباس مامور پست و یک روز دیگر هم لباس ماموران آب و برق و ... مثل اینکه این راهکار در اقتصاد هم به شکلی دیگر رواج دارد! یعنی افراد صاحب نفوذ با دزدیدن هویت سایر افرادی که هیچ ارتباطی به اقتصاد و فعالیت‌های تجاری ندارند دست به فعالیت‌های تجاری می‌زنند. جالب اینجاست که با ادعای سازمان‌های ناظر در این موارد هیچ‌کس تا زمانیکه اوضاع بیخ پیدا نکند نمی‌تواند متوجه این موضوع شود. البته همیشه اینطور نیست ولی همواره دست‌هایی پشت پرده هستند که به پیش‌برد اهداف سودجویان کمک کنند. بالاخره صحبت از میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان پول است که می‌تواند هر دو طرف کلاهبردار رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده را خوشحال کند. قبلا همتی، رئیس بانک مرکزی، از وجود ۷۰ واردکننده کارتن‌خواب که دارای کارت بازرگانی هستند صحبت کرده بود، قبل‌تر هم پیرزنی که ۷۰۰ پورشه وارد کرد! حالا هم افراد فوت شده‌ای که درگاه اینترنتی به‌ نامشان وجود دارد!

اقتصاد ایران مانند آن پیرمرد پولدار بیماری است که وضعیتش وخیم است و اطرافیانش از هر طریقی که بتوانند برای بردن اموالش به او نزدیک می‌شوند و از هر راهی سعی می‌کنند سهمی برای خودشان داشته باشند! اقتصاد ایران بیمار رو به موت است و هیچ مسئولی هم سعی ندارد برای بهتر شدن آن تلاش کند. البته حرف‌های قشنگ زده و وعده‌های زیادی داده می‌شود ولی هیچ اقدام موثری را نمی‌توان دید. در این وضعیت که هیچ نظارتی بر امور اقتصادی نیست هر کس از هر راهی که بتواند برای دست‌اندازی به آن بهره می‌برد. نمونه‌های متعددی از سوءاستفاده‌ اقتصادی وجود دارد که سالانه ضررهای میلیاردی به کشور وارد و سودهای هنگفتی را وارد جیب متخلفان می‌کند که حتی با وجود برگزاری دادگاه هیچ‌کدام هم به سرانجام درستی نرسیدند و به این دلیل که برخوردهای صورت گرفته بازدارنده نبودند همچنان شاهد بروز تخلفات بیشتری هستیم. نمونه بارز این تخلفات فرارهای مالیاتی است که به‌واسطه تغییر هویت یا استفاده از هویت‌های غیر، باعث شده تا بار مالیاتی به دوش مردمی بیفتد که تا خرخره در مشکلات اقتصادی فرو رفته‌اند. امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، گفته است «مطابق بررسی‌ها نیمی از افراد با درآمدهای میلیارد تومانی اصلا مالیات نمی‌دهند» و مدیر بازرسی این سازمان میزان سالانه فرار مالیاتی را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

کارتخوان‌های دردسرساز!

یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است دستگاه‌های کارخوان یا POS است که مسئولان مالیاتی معتقدند باید همه این کارتخوان‌ها به شبکه مالیاتی متصل شوند تا بتوان با ردگیری تراکنش‌های مالی به صورت دقیق از کاربران آن مالیات اخذ کرد. با این حال مدت‌هاست که فقط «اظهارنظر» و «باید» ‌ها را می‌شنویم و اقدام عملی مشاهده نمی‌شود. این ناتوانی در مدیریت مالیات‌ها باعث شده تا متخلفان به فکر راهکاری بیفتند که چندان هم جدید نیست ولی همچنان در کشور کارایی دارد! محمود علیزاده، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، به صداوسیما گفته است: «براساس آمارها، اکنون حدود ۲۴ هزار نفر افرادی که فوت شده‌اند، دارای ۶۷ هزار دستگاه و درگاه اینترنتی پرداختی هستند و با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته این دستگاه‌ها باید قطع شوند. حدود ۱۲۷ هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار بوده و در عین حال دارای دستگاه فعال پرداخت هستند. حدود سه میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالیاتی هستند.» نکته جالب اینجاست چطور این دستگاه‌ها به این افراد داده شده است؛ مگر احراز هویت از طریق سیستم‌های متصل به سازمان ثبت‌ احوال صورت نمی‌گیرد که به همین راحتی هویت دیگران مود سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

نظارت از دست رفته

اقتصاد کشور در وضعیت بدی قرار دارد که نیاز به اقدامات جدی برای ساماندهی است، ‌ سیستم اداری کشور با توجه به میزان روزافزون تخلفات مالی فاسد محسوب می‌شود و شاید عریض و طویل بودن دستگاه‌های دولتی یکی از دلایل مهم در بروز چنین وضعیتی باشند. از طرفی بزرگ‌تر شدن بدنه دولت باعث شده تا هزاران شغل کاذب در سایه خدمات دولتی ایجاد شود. هزاران پست اضافه، کاغذبازی و پروسه طولانی اداری و قوانین درهم پیچیده، زیاد و مبهم و موازی‌کاری از جمله دیگر مواردی است که باعث شده تا بسیاری برای کوتاه‌تر کردن این مسیر، از روش‌های دیگری استفاده کنند و متاسفانه در برخی از موارد هم موفق به همراه کردن آن عامل با خود می‌شوند. همین موضوعات باعث شده تا نظارت‌ها به سختی انجام شود. نظارت‌هایی که خودشان هم نیاز به نظارت دارند! گاهی اوقات همین ناظران هستند که برای رخداد تخلفات چراغ سبز نشان می‌دهند چراکه نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام بدهند. اگر نظارت‌ها و احراز هویت و ده‌ها مورد دیگر درست کار می‌کرد استفاده از هویت دیگران برای پیش‌برد اهداف اقتصادی تکرار نمی‌شد ولی همچنان شاهد این حربه قدیمی و نخ‌نما هستیم که استفاده می‌شود و جواب هم می‌دهد!

مدیریت چاله میدانی!

مدیران اقتصادی بیشتر از اینکه اقدام موثری را برای بهبود وضعیت داشته باشند بیشتر عاشق ژست گرفتن و زدن حرف‌های گنده گنده هستند! برخی هم که دست در دست متخلفان جیب مردم را از هر راهی که بتوانند خالی می‌کنند. نمونه آن را به وضوح می‌توان در دادگاه‌های مفسدان اقتصادی دید. همه اینها باعث شده تا تصویری که نظام اداری کشور به دست می‌آید تصویری از شبکه فساد باشد که از هر راهی برای چپاول دارایی‌های کشور و مردم استفاده می‌کنند و مدیرانی که برای رفع آن فقط پشت تریبون با ژست‌های حق به جانب داد و فریاد می‌کنند و اصطلاحا با مدیریت چاله میدانی قصد دارند توجهات را به جای دیگری پرت کنند. به هر حال بهبود وضعیت اقتصاد نیازمند مدیران دلسوز است تا بتوانند سیستم موجود را تغییر دهند تا بلکه جلوی حیف و میل شدن سرمایه‌های کشور را بگیرند.

* اعتماد

- قیمت‌گذاری مصنوعی در بازار مسکن

اعتماد به بررسی گرانی مسکن پرداخته است: اخیرا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به موضوع حباب مسکن اشاره کرده وگفته است: «در شرایط کنونی بازار مسکن به دلایل گوناگونی دچار نوسان است و این مساله موجب شده که قیمت آن با حباب مواجه شود، از این رو نمی‌توان به صورت هیجان‌زده درباره مسائل مختلف حوزه مسکن از جمله قیمت مسکن و طرح اقدام ملی صحبت کرد.» حباب قیمت پدیده‌ای است که به واسطه آن، قیمت یک دارایی اعم از مسکن (املاک و مستغلات)، سکه، طلا، ارز و سایر دارایی‌های با ارزش، به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن می‌رسد.

برخی از کاشناسان حوزه مسکن معتقدند؛ سالانه ۴ تا ۵ درصد به حاشیه‌نشینی در تهران افزوده می‌شود و نزدیک به نیم قرن است که همواره از حباب مسکن صحبت می‌شود اما هرگز تخلیه نشده است. قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ فراتر از انتظارات تحلیلگران افزایش پیدا کرده است و حتی بر اساس رشد تورم یا نقدینگی و رشد قیمت دلار، باز هم افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن فراتر از انتظارها بوده است.

 حباب مسکن از کجا نشات گرفته است؟

عباس اکبرپور کارشناس بازار مسکن معتقد است؛ سیاست بنگاه‌های املاک و دلالان موجب افزایش قیمت زمین و مسکن و وجود حباب در املاک شده است و این افراد با اعلام قیمت‌های غیر واقعی دلیل اصلی ناتوانی مردم در خرید مسکن شده‌اند.

اکبرپور، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به سخنان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجود حباب در قیمت مسکن به «اعتماد» گفت: در همه بازارها از دلار و سکه تا خودرو و... حباب وجود دارد و هیچ کدام از قیمت‌ها در حال حاضر واقعی نیستند. این استاد دانشگاه با اشاره به حجم بالای نقدینگی در بازارها افزود: صاحبان این نقدینگی در این بازارها از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌روند و قیمت‌ها را بالاتر از آنچه باید باشد مطرح می‌کنند تا با سود بیشتر از تورم لجام گسیخته عقب نمانند.

اکبرپور با بیان اینکه قیمت واقعی مسکن این رقم‌هایی نیست که اعلام می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که بنگاه‌های املاک با ترغیب و تشویق صاحبان املاک به صورت تصنعی قیمت‌ها را بالا می‌برند و در زمان فروش تخفیف اندکی می‌دهند و باز هم این تخفیف با قیمت واقعی ملک همچنان فاصله دارد.

 الزام بر تغییر قوانین پرداخت وام در ایران

این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: با این وجود تقاضا برای خرید ملک در بازار وجود دارد به خصوص خانه اولی‌ها که متقاضی خرید ملک هستند اما با قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند و میزان نقدینگی آنها هم محدود است و متاسفانه میزان وامی که بانک برای این افراد در نظر گرفته ناچیز است و این ارقامی که به عنوان وام برای خریداران ملک در ایران عنوان می‌شود با عرف‌های بین‌المللی فاصله زیادی دارد.

اکبرپور ادامه داد: در حالی که در ایران بانک‌ها تنها ۵ تا ۱۰ درصد از منابع خرید یک ملک را به خریدار پرداخت می‌کنند در سایر کشورهای دنیا این میزان معادل ۵ برابر درآمد سالانه یک فرد و با بازپرداخت ۳۰ ساله است.

این استاد دانشگاه با انتقاد از قوانین پرداخت وام برای خرید مسکن در ایران افزود: در ایران فردی که درآمد سالانه‌اش ۱ میلیارد است با فردی که درآمد سالانه‌اش ۲۰ میلیون است هیچ تفاوتی ندارد و ضمانت‌های یکسان از هر دو نفر دریافت می‌کنند و سقف وام هم یکسان است این در حالی است که در هیچ جای دنیا شرایط این‌گونه نیست.

اکبرپور ادامه داد: تا قبل از تحریم‌ها بانک مرکزی از صندوق بین‌المللی پول وام با بهره بسیار پایین دریافت می‌کرد و این منابع را بین بانک‌های عامل در ایران تقسیم می‌کرد و با پرداخت این منابع به عنوان وام به مردم و با بهره بالاتر درآمد خوبی کسب می‌کرد. هرچند نقش این منابع مالی درصد قابل توجهی نبود اما بسیار تاثیرگذار بود.

 طراحی سیاست‌های تشویقی به جای تنبیهی

این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: یکی از موثرترین سیاست‌های تشویقی در کشورهای دیگر این است که به افرادی که به سازمان‌های خیریه، خانه سالمندان، باشگاه‌های ورزشی و بیمارستان‌ها و ... کمک می‌کنند معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد یا اینکه از میزان بهره‌های بانکی وام‌شان کم می‌شود و فردی که کمک می‌کند از این طریق منتفع می‌شود و میزان یاری مردم به یکدیگر نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه مشارکت در جامعه بیشتر می‌شود، این در حالی است که در ایران سیاست‌های تنبیهی بیشتر از سیاست‌های تشویقی است.

او افزود: تصدی‌گری دولت و اصرار بر ادامه سیاست‌های قبلی امروز بلای جان اقتصاد کشور شده و نبود معافیت‌ها و سیاست‌های تشویقی انگیزه مشارکت مردم را از بین برده است این در حالی است که بسیاری از کشورها این راه‌ها را قبل‌تر از ما طی کرده‌اند و می‌توانند الگوی مناسبی برای ما باشند.

بنابراین گزارش، وزارت راه و شهرسازی به تازگی روند ارایه آمار کشوری مسکن را آغاز کرده در گزارشی تازه روند تحولات مسکن با تکیه بر اقتصاد کلان را ارایه و به شاخص‌هایی همچون نوسانات قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن در هزینه خانوار پرداخته است.

 تحولات قیمت مسکن در شهر تهران

این گزارش نشان می‌دهد در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ سهم بخش مسکن در هزینه خانوار به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۸ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. با توجه به این آمار و لحاظ این موضوع که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش شده احتمالا مسکن بیش از ۴۹ درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد.

تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز صعودی است. بررسی‌ها حاکی است که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران، روند صعودی دارد. به‌طوری که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در ۸ ماه نخست سال ۹۸ معادل ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان بوده و در ۸ ماه نخست امسال این رقم به ۲۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است.

تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌های انجام شده معاملات آبان‌ماه امسال حاکی از میانگین متوسط خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معادل ۵۹ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان در منطقه یک است و این رقم برای منطقه ۱۸شهر تهران معادل ۱۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان است.

* جوان

- مردگان ۶۷ هزار کارتخوان فعال دارند

جوان درباره تخلفات در شبکه پرداخت بانکی گزارش داده است: روزانه هزاران میلیارد تومان مبادله در اقتصاد ایران انجام می‌گیرد که این مبادلات در نقطه کور سازمان امور مالیاتی قرار دارد، این در حالی است که به گفته معاون سازمان امور مالیاتی طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه و درگاه اینترنتی پرداختی فعال هستند.

ردگیری پول به عنوان وسیله انجام مبادلات موردی است که در اغلب کشورهای دنیا انجام می‌شود، اما در اقتصاد ایران پول یله و رهاست تا هرگونه مبادله‌ای که دوست دارد، انجام دهد. از این بالاتر آنکه کلی دستگاه پوز و کارتخوان و درگاه اینترتی فاقد هویت وجود دارد که هر چند وقت یکبار برای برهم زدن قیمت در بازارهای مختلف به شدت فعال می‌شوند. در حالی که رشد حجم نقدینگی و پول در اقتصاد ایران مورد نقد کارشناسان اقتصادی است، این مهم با رشد تولید همراه نیست و بخش زیادی از پول در بازار مشغول سفته‌بازی است. مبادلاتی به واسطه دستگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت پول فاقد هویت انجام می‌گیرد که نه نظارتی بر این معاملات هست و نه اینکه مالیات سودهای نجومی این دست معاملات دریافت می‌شود، هر چند که به دلیل غیر قانونی بودن برخی از این معاملات این مبالغ باید ضبط شوند.

روز گذشته محمود علیزاده، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند. معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: حدود ۱۲۷هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار می‌باشند و دارای دستگاه فعال پرداخت هستند. وی تأکید کرد: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجوه وجود دارد که فاقد پرونده مالیاتی هستند. بانک مرکزی طبق ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلف بوده با همکاری سازمان امور مالیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری دستگاه‌های پوز را ساماندهی و احراز هویت کند. پوزهای بی‌هویتی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، قاعدتاً باید اتصال‌شان قطع می‌شد، اما متأسفانه هنوز عزمی برای این کار رؤیت نشده است.

از زمانی که حجم پول در اقتصاد ایران به مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و سهم پول از این رقم به محدوده ۶۰۰ هزار تومان نزدیک شده‌است، در شبانه‌روز به واسطه این حجم پول به طرق الکترونیکی تراکنش‌های قابل‌ملاحظه‌ای انجام می‌گیرد.

نگاهی به گزارش بانک مرکزی از تعداد و مبلغ تراکنش تجهیزات پرداخت

به طور نمونه گزارش آمار عملکرد استانی و تجهیزات پرداخت الکترونیکی در آبان ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۴۶۹ میلیون تراکنش بانکی به ارزش بیش از ۲۰۴ هزار میلیارد تومان از طریق ۶ هزارو ۳۸۹ دستگاه خودپرداز انجام گرفته‌است. از سوی دیگر ۶۹ هزار و ۲۲۹ دستگاه موجود در پایانه‌های شعب کمتر از ۲۲ میلیون تراکنش به ارزش بیش از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان انجام داده‌اند. در این میان زمانی باید نگران عدم ردگیری پول در اقتصاد شد که تنها حجم پول در اقتصاد ایران به محدوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و این پول در بازارهای مختلف نقش وسیله مبادله را در شبانه‌روز بازی می‌کند.

تولید حساب بانکی جعلی، ترفند مفسدان دانه‌درشت

یکی از عواقب رصد نشدن گردش مالی ریالی افراد در جامعه، نوسانات نرخ ارز است، اگر تمام نقل و انتقالات ریال به وسیله سازوکار حکمرانی ریال در کشور کنترل شود، به تبع آن حرکت ریال به سمت بازار دلالی دلار و باز فردایی ارز مسدود می‌شود و در نهایت موجب مهار نوسانات کاذب ارز در بازار خواهد شد.

به طور کلی حکمرانی ریال قادر است تا بازارهای موازی ضد تولید در کشور مثل ارز و طلا را رصد و تراکنش‌های مربوط به آن را با محدودیت‌های مالیاتی کنترل و مهار کند. سلطان سکه، حساب‌های زیادی با هویت‌های جعلی متعددی داشت و با وجود آنکه این حساب‌ها گردش حساب میلیاردی داشتند، اما فاقد کد اقتصادی و پرونده مالیاتی بودند. در حال حاضر تعداد زیادی حساب بانکی فعال در دست سودجویان است که متعلق به افراد متوفی است.

حدود ۴ میلیون دستگاه پوز فاقد پرونده مالیاتی

در همین رابطه سید محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه حکمرانی ریال به سازوکاری اطلاق می‌شود که برای رصد جریان گردش ریال در مبادلات مالی مورد استفاده قرار گیرد، افزود: دقیقاً همین سازوکار را امریکا برای دلار خود اجرا کرده‌است که به وسیله آن می‌تواند از سلطه دلار برای مقاصد تحریمی خود علیه ایران بهره‌برداری کند.

وی با بیان اینکه حکمرانی ریال از دو جنبه مبارزه با پولشویی و نظام مالیاتی حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: عدم کنترل تراکنش‌های بانکی، اجحاف مالیاتی را به همراه داشته‌است که از یک سو منجر به فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها و از سوی دیگر موجب اعمال مالیات‌های سنگین به تولیدکنندگان خوشنام و ورشکستگی آن‌ها شده‌است. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نوسانات کاذب اخیر طلا و ارز، بانک مرکزی را به ناچار مجبور به تقویت نظارت بر حساب‌ها و تراکنش‌های داخلی و خارجی کرد که منجر به مسدودی برخی دستگاه‌های پوز در خارج از کشور شد، خاطر نشان کرد: در داخل کشور حدود ۴ میلیون دستگاه پوز هست که هنوز فاقد پرونده مالیاتی هستند.

او با بیان اینکه یکی از کارهای مهمی که در راستای حکمرانی ریال باید انجام شود تفکیک حساب‌های شخصی از شغلی است، تشریح کرد: تمامی حساب‌های شغلی و تجاری باید دارای کد اقتصادی و پرونده مالیاتی باشد و حساب‌های شخصی نیز حتماً باید محدودیت سقف نقل و انتقال و تراکنش داشته باشد.

- قاچاق دام‌هایی‌که علوفه ۴۲۰۰ تومانی می‌خورند به عمان و عراق!

جوان به موضوع قاچاق دام پرداخته است: سرانه مصرف گوشت در میان بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این در حالی است که مسئولان مدام از عدم تاثیر قاچاق دام زنده بر قیمت گوشت در داخل کشور سخن می‌گویند و سخنگوی سازمان مبارزه با قاچاق کالا، میزان قاچاق را بسیار ناچیز می‌داند

در حالی که مدت‌هاست قاچاق دام زنده رسانه‌ای شده، هنوز جلوی قاچاق گرفته نشده و برخی مسئولان تأکید دارند که قاچاق، خیلی روی قیمت دام تأثیری نداشته است. وزارت صمت معتقد است که با توجه به افزایش قیمت مرغ و گوشت در بازار، قاچاق و حتی صادرات الان به‌صلاح نیست و با ادامه این روند قیمت‌ها بیشتر افزایش می‌یابد، زیرا دام‌هایی که نهاده ۴هزار و ۲۰۰ تومانی می‌خورند، باید در داخل کشور مصرف و ایرانی‌ها از ارز دولتی منتفع شوند، نه کشورهای همسایه.

درحال حاضر قیمت گوشت قرمز حدود ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان است؛ سرانه مصرف گوشت در میان بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این در حالی است که مسئولان مدام از عدم تاثیر قاچاق دام زنده بر قیمت گوشت در داخل کشور سخن می‌گویند و سخنگوی سازمان مبارزه با قاچاق کالا، میزان قاچاق را بسیار ناچیز می‌داند.

به راستی توقف قاچاق نمی‌تواند برقیمت گوشت قرمز در بازار داخلی، حتی در مناطق مرزی و محروم کشور تاثیری داشته باشد؟

در این خصوص، علی‌اصغر ماکنعلی گفت: «در زمان حاضر ۶۷ میلیون رأس گوسفند و بز در کشور وجود دارد که نسبت به پارسال بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. چیزی به‌عنوان کمبود دام در داخل کشور نداریم و خروج دام از کشور، تأثیر ملموس و محسوس بر قیمت گوشت در داخل کشور ندارد.»

وی گفت: «در سال ۸۴ با وجود صادرات یک میلیون و ۹۶۲ هزار رأسی دام، تأثیر منفی بر قیمت گوشت داخلی مشاهده نشد.»

ماکنعلی درباره خرید دام از دامداران نیز ابراز کرد: «در این‌باره وزارت جهاد کشاورزی به‌تن‌هایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و نهادهای بالادستی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای‌عالی امنیت ملی باید خرید دام را مصوب کنند که در این وضع ما اقدام می‌کنیم.»

وی اظهار کرد: «علت قاچاق دام یکی به افزایش تولید و جمعیت دام و دیگری به کاهش ارزش ریال برمی‌گردد و نیاز کشورهای جنوب خلیج‌فارس و اختلاف قیمت در دو سوی مرزها موجب قاچاق می‌شود.»

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به مبادله قانون صادرات سازمان‌یافته دام با کشورهای جنوب خلیج‌فارس افزود: «صادرات باید انجام شود و یک ضرورت برای کشور است.»

قاچاق دام فقط به عمان و عراق

سردار جلال ستاره جانشین فرمانده مرزبانی ناجا نیز گفت: «ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم، اما دام فقط به دو کشور عمان و عراق قاچاق می‌شود.»

وی درباره آمار قاچاق دام نیز توضیح داد: «در منطقه صفر مرزی تاکنون با احتساب ۴۱۲ رأس دامی که (۳ شنبه) گرفته‌اند، میزان کشفیات دام به ۷۳ هزار رأس دام رسیده است. دام‌هایی که کشف و صاحب دارند به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و آن‌هایی که صاحب ندارند به ستاد اجرایی فرمان امام تحویل داده می‌شود. به جرئت می‌توانم بگویم که مرزبانی بیش از ۵۰ درصد موارد قاچاق را کشف می‌کند.»

جانشین فرمانده مرزبانی ناجا با گله از سازمان اموال تملیکی که با تأخیر نسبت به تحویل دام‌های قاچاق اقدام می‌کند، گفت: «این به هر حال مشکلی است که قانون‌گذار باید آن را رفع کند و این مشکل درباره کشفیات جوجه یک روزه آسیبش بیشتر است برای اینکه موجب تلف‌شدن حجم عظیمی از آن‌ها می‌شود.»

سردار جلال ستاره درباره قاچاق دام ماده هم افزود: «اطلاعات ما، قاچاق دام ماده را با اهداف آسیب‌رساندن به تولید داخل تأیید می‌کند، اما در عمل و کشفیات این دیده نشده است.»

سیدحسین میرمعینی، معاون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم در پاسخ به سردار جلال ستاره بیان کرد: «در قانون نیامده است که ما کالاها را تحویل بگیریم و هزینه‌ای هم برای آن پیش‌بینی نشده است، بلکه باید کالاهای مکشوفه را به ما تحویل دهند.»

حمید محله‌ای معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت هم گفت: «درباره صادرات دام، ستاد تنظیم بازار باید تصمیم بگیرد، اما با توجه به افزایش قیمت مرغ و گوشت در بازار، صادرات الان به‌صلاح نیست و با صادرات افزایش قیمت بیشتری روی خواهد داد.»

این مسئول با نامناسب دانستن صادرات دامی که نهاده ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده است، افزود: «اگر قرار باشد صادراتی اتفاق بیفتد باید تضمینی هم برای حفظ و ثبات قیمت آن باشد، در این وضع وزارت صمت هم با آن موافق خواهد بود.»

وی تأکید کرد: «ایرانی‌ها باید از ارز دولتی منتفع شوند، نه کشورهای عرب‌نشین همسایه. از این رو باید حفاظت بیشتری از مرزها صورت گیرد.»

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور نیز در ارتباط تصویری با برنامه، آمار اعلامی کشفیات قاچاق را ۲۰ تا ۳۰ درصد میزان واقعی قاچاق دانست و گفت: «مقدار نهاده‌ای که برای دام وارد شده به هیچ وجه پاسخگوی نیاز دامداران نبوده است.»

افشین صدر دادرس با انتقاد از نبود امکان صادرات دام اضافه کرد: «فصل صادرات دام از اردیبهشت تا شهریور است و الان با افزایش تولید و گذشت فصل صادرات، انباشت دام در کشور مضاعف شده و عرضه بسیار بیشتر از تقاضاست.»

وی گفت: «دامداران الان دارند به دولت و مردم از جیب خودشان یارانه می‌دهند و دولت هم هیچ حمایتی از آن‌ها نکرده است و قرار بود بخشی از دام‌ها را دولت خریداری کند که انجام نشد، بنابراین در این شرایط تولیدکننده توان نگهداری دامش را ندارد.»

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور افزود: «علت تأثیرگذار نبودن قاچاق بر قیمت‌ها این است که بازار داخل دیگر کشش و جا ندارد قیمت بیشتر از این بالا برود.»

* خراسان

- بی تدبیری تنظیم بازار در تامین روغن خوراکی

خراسان از کمبود شدید روغن خوراکی در بازار گزارش داده است:‌  در بسیاری از فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌های مشهد روغن در قفسه ها پیدا نمی شود، برخی از فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها نیز روغن را به قیمت بالاتر از نرخ مصوب تا سه برابر به مشتری عرضه می‌کنند،   همچنین بر اساس گزارش هایی که خبرنگاران ما از شهرستان های استان ارسال کرده اند روغن  یا وجود ندارد یا به قیمت بالایی عرضه می شود. به گزارش خراسان رضوی؛ کمبود و گرانی روغن در حالی اتفاق می افتد که در چند ماه اخیر بسیاری از کالاهای اساسی همچون مرغ، تخم مرغ، گوشت، میوه و لبنیات شاهد کمبود و گرانی افسار گسیخته ای بودند و در این روزهای پر التهاب کرونایی کمبود و گرانی روغن به عنوان یکی از کالاهای اساسی نگرانی های مردم را دو چندان کرده است. کمبود روغن خوراکی از مهرماه در استان خراسان رضوی مطرح شده بود ولی در روزهای اخیر این کمبود حالت جدی تری پیدا کرده است طوری که کمتر مغازه ای را در شهر مشهد و شهرستان های استان می توان یافت که روغن خوراکی در قفسه های خود داشته باشد،   آن طور که از گفته های  معاون بازرگانی صمت  استان در گفت وگو با خراسان رضوی پیداست مشکل اصلی کمبود روغن در خارج از استان است،   از سویی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفت وگو با ایرنا اظهار کرده بود: در شش ماه اول امسال واردات روغن خام به کشور نصف شده است و مشکل تامین ارز یکی از دلایل آن است که بناست با همکاری بانک مرکزی برطرف شود. به همین دلیل برای بررسی موضوع به مراکز عمده عرضه خواربار مشهد می رویم تا مسئله را پیگیری کنیم.

۱۰ روز است که قفسه روغن خالی است

 به  یکی از فروشگاه های زنجیره ای در خیابان مجد می روم، قفسه های روغن خالی است، دلیل آن را از مسئول فروشگاه جویا می شوم،   وی مدعی می شود که روغن در انبارهای مشهد وجود دارد اما  اجازه عرضه آن را نمی دهند، الان ۱۰ روز است که روغنی برای فروشگاه ما نیاورده اند. برای بررسی بیشتر به بازار اصلی مشهد یعنی مصلی که محل عرضه کالاهای اساسی است می روم،   دنبال روغن در قفسه ها می گردم اما خبری از روغن نیست، مسئول یکی از فروشگاه ها می گوید: چند روز است که روغن نداریم. همسایه ها شاید داشته باشند. در یکی از فروشگاه ها  تعدادی روغن در قفسه ها مشاهده می کنم، برای روغن ۵/۱ لیتری قیمت ۱۶۸۰۰ تومان درج شده اما فروشنده آن را  ۲۹ هزار تومان می فروشد، اعتراض که می کنم می گوید: اگر روغن به قیمت مصوب پیدا کردید به من هم خبر بدهید، هیچ جا روغن پیدا نمی شود. وی می گوید:  اگر دنبال روغن با قیمت پایین هستید به کره ماه بروید، من خودم این روغن را  ۲۵ هزار تومان خریدم که ۲۹ هزار تومان می فروشم. یکی دیگر از فروشندگان روغن ۵ کیلویی را که روی آن قیمت ۵۴ هزار تومان درج شده، ۱۲۰ هزار تومان می فروشد و می گوید: اگر می خواهید به قیمت مصوب روغن بخرید باید پنج تا ماده ضدعفونی در کنار آن بخرید.

دلالان بازار روغن را هم در دست گرفته اند

به یکی دیگر از فروشگاه ها سری می زنم، فروشنده درباره شگردهای عجیب ورود دلالان به بازار روغن می گوید: افرادی هستند که روغن ها را از فروشگاه های زنجیره ای با قیمت مصوب می خرند و به ما با قیمت بالایی می فروشند، من از سر ناچاری می خرم که داخل مغازه ام خالی نباشد. طبق گزارش هایی که از شهرستان های استان به دست ما رسیده، همین آشفته بازار روغن در آن جا هم وجود دارد. بر اساس مشاهدات خبرنگار ما در تربت حیدریه روغن خوراکی در خیلی از فروشگاه های عرضه موادغذایی پیدا نمی شود. فروشگاه زنجیره ای اتکا هم با نصب اطلاعیه ای روی در ورودی خود از نبود روغن خبر داده است.   همچنین گزارش خبرنگار خراسان از شهر کاشمر حاکی است که بسیاری از شهروندان و کسبه از وضعیت نابسامان روغن خوراکی گلایه مند و مدعی هستند که حدود چهار ماه گذشته علاوه برکمبود روغن خوراکی در بازار، قیمت آن هم تا سه برابر افزایش یافته است، درمشاهدات عینی خبرنگار ما از چند فروشگاه، سوپر مارکت وهایپرمارکت در شهر قوچان مشکلات کمبود و گرانی ها  نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است. به گفته او دریکی از سوپرهای بزرگ چند حلب روغن وجود داشت که ۵ کیلویی به قیمت ۱۵۰ وچهارکیلویی ۱۳۰ تومان عرضه می شد درحالی که قبل از کمبودها این قیمت ها کمتر ازنصف بوده است. همچنین این آشفته بازار روغن  بر اساس گزارش های ارسالی خبرنگاران خراسان در دیگر شهرستان های استان همچون سبزوار، نیشابور، زبرخان، تایباد و فریمان نیز وجود دارد. غفوری مقدم معاون بازرگانی صمت استان در گفت وگو با خراسان رضوی در خصوص کمبود و گرانی به وجود آمده می گوید: مشکلاتی در ترخیص روغن در بنادر به وجود آمده و شرکت بازرگانی مجبور شده برای تامین روغن بازار از ذخایر راهبردی استفاده کند.

نتوانستیم روغن سهمیه خارج از استان را جذب کنیم

وی با بیان این که تنها سهمیه روغن خراسان رضوی که تخصیص یافته مربوط به دو ماه پیش بوده می افزاید: میزان این سهمیه ۲۴۰۰ تن بود که روغن خانوار است، از این تعداد۱۱۵۰ تن از کارخانجات داخل استان و بقیه خارج از استان بود، بخشی را که از داخل استان بود با پیگیری ها توانستیم تامین کنیم، اما بخش خارج از استان را که حدود ۵۰ درصد روغن می شد، برای جذب آن دچار مشکل هستیم، به رغم پیگیری ها، مکاتبات با وزارتخانه و استانداری هنوز نتوانستیم روغن خارج از استان را جذب کنیم.

قول مساعد وزارت صمت

وی تصریح می کند: روند جذب روغن در استان بسیار کند است، ما الان در تعدادی از شهرستان ها به شدت کمبود روغن داریم و این مسئله خیلی جدی است،   در دوماه اخیر ۱۰ تا ۱۲ مکاتبه با وزارتخانه انجام دادیم و نیاز خودمان را اعلام کردیم، سهمیه هایی را برای صنف و کارخانجات  بعد از این مکاتبات در نظر گرفتند، البته قول مساعد دادند که هفته آینده سهمیه جدیدی را برای بخش خانوار اعلام کنند. وی در پاسخ به این که فروشندگان با سه برابر قیمت درج شده روی روغن آن را می فروشند می گوید: این مشکل در سطح ملی است، اما  تلاش می کنیم  این مشکل برطرف شود.

وعده ای برای عادی شدن بازار روغن نمی توانیم بدهیم

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس پیگیری ها وعده زمانی  را برای حل این مشکل می دهید که این وضعیت به روال عادی برگردد می گوید: نه ما چنین وعده ای نمی توانیم بدهیم، چون دست ما نیست، قولی که می توانیم بدهیم فقط این است که مرتب پیگیری می کنیم. عباس اخوان کارشناس بازرسی سازمان صمت استان نیز در گفت وگو با خراسان رضوی در خصوص تشکیل پرونده های تخلف روغن می گوید: از ابتدای امسال تاکنون  ۲۳۶ پرونده تخلف با عناوینی همچون گران فروشی، فروش اجباری و احتکار به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد ریال تنظیم شده است، همچنین یک پرونده تخلف به ارزش ۶ میلیارد ریال  برای یکی از واحد های تولیدی روغن تشکیل شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت و بازرسی بر ثبات بازار اثر می گذارد می گوید: برخورد با تخلفات یک  مسکن برای درمان است، باید عرضه و تقاضا متناسب باشد و تا زمانی که بین عرضه و تقاضا تناسبی وجود نداشته باشد این مشکلات همچنان وجود خواهد داشت. همچنین با رسولیان معاون استاندار خراسان رضوی نیز تماس گرفتیم و مشکل روغن را در پیامکی به وی اعلام کردیم که جواب ندادند. البته پیش از این  وی در نشست ستاد تنظیم بازار استان گفت:  واحدهای تولیدی استان ظرفیت تصفیه روغن و روغن کشی دانه‌ها را دارند و اگر دانه‌های روغنی در اختیار استان قرار گیرد، واحدهای تولیدی پس از روغن کشی و تصفیه آن می‌توانند کنجاله را به عنوان نهاده دامی در اختیار دامداران قرار دهند و روغن نباتی را نیز در استان توزیع کنند. وی اظهار کرد: کارخانه های استان های دیگر در دادن سهمیه روغن نباتی خراسان رضوی کاهلی می کنند و ما به شدت از این موضوع گله مندیم. وی‌مکاتبات زیادی با مسئولان ستاد تنظیم بازار کشور انجام داده است تا سهمیه جدیدی از روغن نباتی  رابه استان اختصاص دهند و از دادن روغن خام سهمیه خراسان رضوی به کارخانه های دیگراستان ها خودداری کنند اما نتیجه قابل توجهی حاصل نشده است. شایان ذکر است؛ نیاز سالانه کشور به روغن خام یک میلیون و ۹۰۰ هزارتن است که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن معادل ۷۵ تا ۸۰ درصد از محل واردات و  ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن از استحصال دانه های روغنی تامین می شود.

- ۳ ابهام درباره افزایش حقوق کارمندان در ۱۴۰۰

خراسان چرایی افزایش ۷۶ درصدی سرفصل حقوق کارکنان دولت در بودجه را بررسی کرده است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده بودجه در نظر گرفته شده برای ردیف «جبران خدمات کارکنان» که ردیف مربوط به حقوق کارمندان است، ۷۶ درصد افزایش یابد. رقمی که یکی از دلایل اصلی بالارفتن سقف بودجه به شمار می رود و نگرانی های جدی را به همراه داشته است. از سوی دیگر اعمال ۲۵ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت که در لایحه بدون قید خاصی مطرح شده، واکنش رئیس پیشین دیوان محاسبات را در پی داشته و عادل آذر درباره احتمال رسیدن دریافتی ماهیانه برخی مدیران تا ۶۰ میلیون تومان هشدار داده است.

به گزارش خراسان، یکی از ارقام عجیب لایحه بودجه سال آینده، رشد ۷۶ درصدی ردیف «جبران خدمات کارکنان» دولت است. به طوری که دولت پیشنهاد کرده است این ردیف از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این میان اگرچه بخشی از این افزایش به واسطه استخدام های جدید از جمله ۲۰ هزار پرستار، اجتناب ناپذیر است، اما به نظر نمی رسد خالص تعداد استخدام های جدید نسبت به آمار کنونی تعداد کارکنان دولت تفاوت زیادی داشته باشد چرا که به گزارش تسنیم هم اینک حدود چهار میلیون نفر از بودجه دولت حقوق دریافت می‌کنند. بنابراین و به عنوان مثال، افزایش ۲۰ هزار نفری شاغلان در بخش پرستاری، تنها ۵ درصد به افزایش هزینه ها در این قسمت خواهد افزود.

نرخ تورم، متغیر اثرگذار بر افزایش حقوق ها

از سوی دیگر میزان رشد حقوق کارمندان دولت که ۲۵ درصد اعلام شده، با رقم یاد شده تفاوت چشمگیری دارد. جدای از این تفاوت خود افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان، در قیاس با افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، قابل تامل است. در شرایطی که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته ۳۴.۸ درصد بود، دولت در سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفت. اما در سال  ۹۹و در شرایطی که آخرین آمارها نرخ تورم آذر امسال را ۳۰.۵ درصد نشان می دهد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق برخلاف روند سال گذشته به شمار می رود. مگر این که پیش بینی دولت از نرخ تورم در سال آینده به مراتب بالاتر باشد. یا دولت خواسته باشد به میزان ملموسی، قصد جبران قدرت خرید از دست رفته کارمندان در سال های اخیر را داشته باشد که در آن صورت باز تامین منابع آن با علامت سوال جدی روبه رو خواهد بود.

افزایش حقوق، یکسان یا پلکانی؟

از منظری دیگر ملاحظات عدالت درآمدی نیز در خصوص لایحه بودجه سال آینده مطرح است. این لایحه قید خاصی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر نگرفته و نسبت به افزایش فاصله درآمدی کارکنان دولت بی توجه بوده است. به نظر می رسد همین موضوع موجب شد تا یکم دی ماه، کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش پلکانی حقوق در سال آینده را تصویب کند. به طوری که کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود. با همه این اوصاف، رشد سرفصل جبران خدمات کارکنان به میزان ۷۶ درصد همچنان ابهامات خاص خود را خواهد داشت. در این خصوص عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات با اشاره به رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت از خطر حقوق های نجومی در نتیجه لایحه بودجه سال آینده خبر داده و گفته است: اگر به قواعدی که در  قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و همچنین در صورتی که به دستگاه‌هایی که قانون خاص دارند و به منافذی که در قانون برنامه ششم در خصوص شرکت های مختلف وجود دارد توجه کنیم، حساب و کتابی که بر اساس محاسبات سال قبل انجام شده است نشان می‌دهد در سال آینده  برخی مدیران ماهیانه تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت، برای همین به حقوق های مذکور در سنوات اخیر اطلاق نجومی داده شد و به آن غیرقانونی نگفتند چرا که بر اساس ضوابط قانونی این ارقام پرداخت می‌شد.

افزایش حقوق کارمندان، چالش بودجه

در مجموع رشد ۷۶ درصدی حقوق کارکنان که بخش اعظم هزینه های جاری دولت را تشکیل می دهد، یکی از چالش های اساسی لایحه بودجه سال آینده است. شاکری اقتصاددان از این موضوع به عنوان مسئله مرکزی  لایحه بودجه ۱۴۰۰ یاد کرده است و می افزاید: با علم به تغییرات اعمال‌شده به‌عنوان همسان‌سازی در نیمه سال ٩٩، برای جلوگیری از ورود به دور جدید تورم های بالا، باید روش متفاوتی برای افزایش این ردیف (مثلاً ترجیحی) اندیشیده شود. لایحه بودجه نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» است، یعنی تکرار موج های تورم بالا به‌ دلیل  ناتوانی سیاست گذار در «نه» گفتن. مشکل این لایحه از سمت مصارف (به‌خصوص افزایش بی‌منطق حقوق و مزایا) آغاز  و به‌سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود، این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.

* دنیای اقتصاد

 - قیمت مسکن در تهران به ۲۸ میلیون تومان رسید

دنیای اقتصاد  از ظاهر و باطن معاملات مسکن گزارش داده است: بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذر ماه با دو اتفاق «بی‌سابقه» و «قابل‌تامل» روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که آخرین ماه پاییز ۹۹ می‌تواند به‌عنوان ماه استثنایی املاک تعبیر شود. نتایج استخراج «داده‌های اولیه» از سامانه رهگیری توسط «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حجم معاملات خرید آپارتمان در ماه گذشته به کمترین میزان طی دست‌کم ۷ سال گذشته رسید؛ در کارنامه آماری املاک تهران (اطلاعات در دسترس)، سقوط فروش ماهانه به نزدیک ۲ هزار واحد - به جز ماه تقریبا تعطیل فروردین ۹۹- سابقه نداشته است. اتفاق «قابل‌تامل» نیز به «میانگین قیمت» کل معاملات در شهر مربوط است. ماه گذشته سطح قیمت میانگین، از مترمربعی ۲۸ میلیون تومان عبور کرد. این نمای کلی از قیمت، خروج بازار از مسیر تازه شکل‌گرفته در آبان را به تصویر می‌کشد؛ اما تصاویر جزئی از تحولات آذر- جنس معاملات و جغرافیای معاملات ملک- واقعیت دیگری را شرح می‌دهد. ۴ عامل باعث رشد «قیمت میانگین» شده؛ درحالی‌که قیمت‌ آپارتمان‌ها در یکسری مناطق افت داشته است.

اولین بیلان از معاملات مسکن ماه آذر، تصویری خیره‌کننده از اوضاع بازار املاک پایتخت به نمایش گذاشت. نتایج استخراج داده‌های ثبت شده در سامانه رهگیری معاملات ملک توسط گروه مسکن «دنیای اقتصاد» حاکی است در ماه گذشته به‌عنوان دومین ماه ریزشی بازارها، دو اتفاق حیرت آور در بازار مسکن تهران رخ داد که اولی تا حدودی قابل انتظار بود اما رخداد دوم چنانچه رمزگشایی نشود، اصلا باور کردنی نیست. بازار مسکن در ماه گذشته به لحاظ «حجم فروش» زمین‌گیر شد و در عین حال به رغم «شدیدترین سقوط معاملاتی»، سطح «قیمت میانگین» دوباره افزایش یافت. این دو اتفاق، «آذر» را برای بازار ملک، استثنایی کرد. نمای کلی از معاملات مسکن آخرین ماه پاییز اینطور القا می‌کند که بازار ملک خلاف مسیر سایر بازارها در این ماه عمل کرده و عملیات تخلیه حباب قیمت در این بازار، شروع نشده خاتمه یافته است! اما موشکافی در فعل و انفعالات بازار مسکن آذر و عمیق شدن در «جنس معاملات» و «جغرافیای معاملات»، علت صعود میانگین قیمت مسکن شهر را توضیح می‌دهد.

خلاصه (واقعیت) آنچه اتفاق افتاده است، اینکه «بازار مسکن در ماه آذر، ادامه مسیر ماه آبان را طی کرد و دو طرف معاملات، همسو با اغلب معامله‌گران در بازارهای دیگر، در واکنش به کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، نگاه بدبینانه به آینده (انتظارات تورمی) را کنار گذاشتند و متناسب با اوضاع جدید عمل کردند. اما به چهار دلیل، رفتار جدید خریداران (نخریدن یا دست از خرید کشیدن) و فروشنده‌ها (عجله یا تمایل به فروش) در قیمت میانگین شهر منعکس نشد و المان اصلی عصر پساجهش که همان کاهش قیمت میانگین یا دست کم افت تورم ماهانه مسکن است در تصویر کلی معاملات مسکن پایتخت در ماه آذر وجود ندارد. در حالی که در تصاویر جزئی این بازار، قابل مشاهده است.»

هنوز آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر نشده اما بررسی محتوای مبایعه‌نامه‌هایی که جزئیات آنها در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران به ثبت رسیده است، نشان می‌دهد: معاملات خرید ملک مسکونی در پایتخت طی آذر امسال به کمترین حجم از اردیبهشت امسال رسید به‌طوری‌که اگر وضعیت خاص فروردین ۹۹ در این مقایسه لحاظ نشود، رکود مسکن آذر ۹۹ سنگین ترین رکود معاملاتی از زمان ثبت وقایع ماهانه بازار معاملات مسکن تا کنون به حساب می‌آید.

داده‌های اولیه از معاملات آذر مشخص می‌کند: ماه گذشته حدود ۲ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد. این حجم پایین فروش ماهانه آپارتمان دست‌کم از سال ۹۳ تا کنون -بدون لحاظ معاملات فروردین ۹۹- در شهر تهران سابقه نداشته است به‌طوری‌که کمترین فروش ماهانه واحد مسکونی در پایتخت رقم ۲۹۰۰ فقره مبایعه نامه بوده که مهر ماه پارسال رقم خورد. مهر پارسال بعد از سکته قیمت‌ها (کاهش قیمت) در معاملات مرداد و شهریور، بخشی از تقاضای خرید از بازار خارج شد اما بعد از آن با ادامه التهاب بازارهای موازی و تولید انتظارات تورمی، مجددا خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان بیشتر شد و رشد بیشتر قیمت را منجر شد. البته فروردین امسال به‌خاطر تعطیلی رسمی دو هفته اول و تعطیلی کامل بنگاه‌ها در چارچوب محدودیت‌های کرونایی در دو هفته دوم فروردین، عملا معامله آنچنانی در این ماه برای خرید آپارتمان صورت نگرفت و در نتیجه تعداد مبایعه نامه‌های امضا شده به شدت افت کرد و حدود هزار واحد مسکونی در تهران معامله شد. اما وضعیت فروردین را به همین علت تعطیلی کرونایی، ‌ نمی‌توان حالتی از خواص رکود معاملات مسکن به حساب آورد. همچنین در همه ماه‌های گذشته که رکود معاملاتی در بازار ملک برقرار بوده، کف معاملات مسکن چیزی حدود ۴ هزار واحد مسکونی در ماه بود.

به این ترتیب، حجم خرید آپارتمان در حد ۲ هزار واحد در آذر امسال به معنای «سقوط آزاد نبض معاملات مسکن شهر تهران» است که پرده جدیدی از ابررکود در بازار ملک را به نمایش می‌گذارد. این وضعیت، «خروج خریداران سرمایه‌ای» را بیان می‌کند و نشان می‌دهد: بازار تقریبا حالت شبه تعطیل پیدا کرده است.

تفاوت تصویر کلی با تصاویر جزئی بازار مسکن

اگر در گزارش رسمی تحولات بازار مسکن که چند روز دیگر توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، همین آمار البته احتمالا با کمی تغییر محدود منعکس شود در این صورت می‌توان گفت: حجم فروش آپارتمان و ملک مسکونی در تهران طی آخرین ماه از فصل پاییز در مقایسه با حجم پایین معاملات در ماه میانه پاییز، حدود ۵۴ درصد کاهش پیدا کرده است که به معنای «نصف شدن خریداران پای کار در فاصله آبان تا آذر» است. حجم معاملات مسکن ماه آذر حدود ۷۷ درصد نیز نسبت به آذر پارسال کاهش یافته است. بنابراین، بازار معاملات مسکن در مقطع فعلی، نسبت به رکود ۹۸، تقریباً دو سوم دیگر کوچک‌تر شده است.

اتفاق اول در معاملات مسکن ماه

آذر-پایین‌ترین فروش واحد مسکونی طی ۸ ماه گذشته- به یک دلیل مشخص، قابل پیش بینی بود و آن «خروج تقاضای خرید سرمایه‌ای از بازار ملک به دنبال ریزش قیمت در دیگر بازارها و همچنین فروکش کردن ریسک غیراقتصادی» است. آبان امسال، با مهار شدن روند رو به رشد «انتظارات تورمی» ناشی از امیدواری عمومی به احیای برجام، افزایش درآمدهای نفتی و محدود شدن نوسانات ارزی، یک دفعه تقاضای سرمایه‌ای و سفته بازی در همه بازارها کاهش یافت. این اتفاق مثبت در آذر نیز افتاد و پیامد آن علاوه بر اینکه به کاهش ۲ درصدی (ماهانه) نرخ ارز، توقف رشد شتابان قیمت سکه و افت قابل توجه نرخ تورم عمومی منجر شد، سکته شدید حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت را هم به دنبال داشت. بنابراین زمین گیر شدن معاملات مسکن از این منظر قابل پیش بینی بود.

اما اتفاق دوم در بازار مسکن ماه آذر، یعنی «صعود قیمت میانگین»، برخلاف روند قیمت‌ها در بازارهای موازی و متفاوت از حرکت قیمت آپارتمان در ماه آبان بوده است.

کارنامه مقدماتی معاملات مسکن آذر ۹۹ حکایت از آن دارد که ‌میانگین قیمت واحدهای مسکونی فروخته شده در این ماه در تهران، بیش از ۵ درصد نسبت به ماه آبان افزایش پیدا کرده است. قیمت میانگین در معاملات مسکن ماه گذشته در شهر تهران از مترمربعی ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده است. قیمت میانگین در آبان مترمربعی ۲/ ۲۷ میلیون تومان بود.

این وضعیت «قیمت میانگین» و «تورم ماهانه مسکن» در معاملات ماه آذر، در مقایسه با رخداد ماه آبان، به نوعی «خروج بازار ملک از مسیر جدیدی که آبان ماه شکل گرفته بود» را نشان می‌دهد. اما آیا در واقعیت، معاملات مسکن بار دیگر به مسیر جهش قیمت بازگشته است؟

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات آنچه در کارنامه مقدماتی معاملات مسکن آخرین ماه پاییز ثبت شده است، پاسخ این پرسش را منفی می‌داند.

به بیان ساده، علائم و شواهدی در درون بازار مسکن (تصاویر جزئی) وجود ندارد که نشان دهد آذر ماه معاملات به لحاظ هیجانی شدن دوباره رفتار خریداران، به وضعیت ماه مهر و ماه‌های قبل‌تر چرخش کرده است.

صورت کلی معاملات آذر البته «غلط‌انداز» است و این شائبه (شروع دوباره خریدهای سرمایه‌ای) را نشان می‌دهد. اما واقعیت، چیز دیگری است!

چهار علت رشد قیمت میانگین

نتایج بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ماه استثنایی معاملات مسکن پایتخت حاکی است: چهار رخداد در این ماه به‌عنوان چهار علت رشد قیمت میانگین، وضعیت موجود بازار ملک را توضیح می‌دهد.

اولین رخداد، «رشد قابل توجه سهم زمین یا همان ملک کلنگی در معاملات ماه آذر ۹۹ در بازار مسکن شهر تهران است». سهم معاملات زمین در کل معاملات ماهانه بازار مسکن پایتخت از ۸/ ۱۳ درصد در ماه آبان به حدود ۲۰ درصد در ماه آذر رسید. این رشد وزنی خرید ملک کلنگی در معاملات مسکن ناشی از افت کمتر این نوع معاملات در مقایسه با افت سنگین کل معاملات در تهران در آذر ماه است. کل معاملات مسکن مطابق داده‌های اولیه، حدود ۵۴ درصد نسبت به آبان افت کرد در حالی که خرید و فروش زمین در همین فاصله تنها ۳۵ درصد کاهش یافت. در واقع، از یکسو با فروشنده شدن بخشی از مالکان ساختمان‌های قابل تخریب و مشارکت در ماه آذر در مناطقی از پایتخت که خود ناشی از واکنش این مالکان به «آرام شدن فضای روانی بازارها» بوده است و از سوی دیگر با ورود نسبی بخشی از بساز و بفروش‌ها به بازار خرید زمین در این ماه که معمولا ماه خرید زمین برای ساخت در سال بعد است، معاملات ملک کلنگی تا حدودی (نسبت به معاملات آپارتمان)، بهبود پیدا کرد و همین، باعث افزایش سهم زمین در معاملات مسکن شد. تا قبل از ماه‌های آبان و آذر، عرضه ملک کلنگی در بازار به شدت افت کرده بود چون مالکان توقع «گران‌تر شدن زمین در آینده» را داشتند. سال گذشته سهم زمین از معاملات زیر ۱۰ درصد بود.

به این ترتیب، از آنجا که میانگین قیمت زمین در پایتخت ۵/ ۱ برابر قیمت مسکن است، افزایش قابل توجه سهم آن در معاملات ماه آذر (حدود ۶ واحد درصد)، اثر خود را بر «قیمت میانگین شهر» به شکل افزایش قیمت گذاشته است. رخداد دوم در آذر ماه معاملات مسکن به «افزایش وزن مناطق بالای شهر در معاملات» مربوط می‌شود. سهم آپارتمان‌های منطقه یک از کل معاملات مسکن در آخرین ماه پاییز به حدود ۷ درصد رسیده در حالی که این سهم در معاملات ماه آبان حدود ۴ درصد بوده است. همچنین سهم منطقه ۳ نیز از ۴ درصد به حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرد و در کل، سهم پنج منطقه اول پایتخت از معاملات مسکن از حدود ۳۵ درصد در آبان به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین همان‌طور که این آمارهای ریز، تصاویر دقیق از فعل و انفعالات بازار مسکن ارائه می‌کند، مشخص می‌شود که «به دلیل افزایش وزن املاک گران در معاملات مسکن، قیمت میانگین دچار افزایش شده است».

دو رخداد «افزایش سهم معاملات زمین و افزایش سهم مناطق بالای شهر در معاملات مسکن ماه آذر» به وضوح نشان می‌دهد بیشتر از آنچه قیمت واحدهای مسکونی مصرفی در مناطق مصرفی پایتخت گران‌تر شده باشد، این املاک گران هستند که وزن‌شان در معاملات افزایش یافته و باعث بالارفتن سطح قیمت در نمای کلی بازار (قیمت میانگین) شده است.

رخداد سوم، مهر تاییدی بر این تحلیل است. ماه گذشته در مناطقی از تهران، میانگین قیمت منطقه‌ای واحدهای مسکونی فروش رفته، کاهشی از یک تا دو میلیون تومان در مترمربع پیدا کرد.

داده‌های اولیه از بازار مسکن پایتخت در ماه آذر ۹۹ حکایت از آن دارد که مثلا در منطقه ۵ که حدود ۲۶۰ واحد فروش رفته، میانگین قیمت آپارتمان‌ها حدود ۳ درصد در فاصله آبان تا آذر افت کرده است. در منطقه ۱۲ نیز که حدود ۶۰ آپارتمان معامله شده، میانگین قیمت بیش از ۴ درصد افت از خود نشان می‌دهد. حتی در مناطق ۹ و ۱۰ و ۱۱، سطح قیمت نسبت به ماه آبان تغییری نکرده است. بنابراین، اگرچه نمای کلی قیمت مسکن، افزایش یافته اما در مناطقی از شهر، سطح قیمت کاهشی بوده است.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از واسطه‌های ملکی، یک رخداد چهارمی هم در ماه آذر شناسایی کرده است. عمده مشاوران املاک می‌گویند ماه گذشته حتی یک واحد مسکونی هم برای خریدار و فروشنده، ‌ معامله نکرده‌اند.

پیش‌تر در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از واسطه‌های بازار ملک مشخص شد ۵۵ درصد واسط‌های معاملات ملک، وضعیت را «رکود سنگین» توصیف می‌کنند و از «کاهش قیمت مسکن» در هفته‌های اخیر خبر می‌دهند. مشاوران املاک که از جزئیات آنچه در ماه آذر، در جنس معاملات و تغییرات منطقه‌ای معاملات رخ داده است، اطلاع کامل ندارند، در مواجهه با آمار مربوط به رشد قیمت میانگین که از آنها درباره علت آن پرسش شد، متعجب هستند و معتقدند، قیمت آپارتمان دست کم در فایل‌هایی که طی هفته‌های پایانی پاییز به آنها برای فروش تحویل شده، کاهشی بوده است.

البته در لابه‌لای اظهارات واسطه‌های ملکی، یک موضوع مهم شناسایی شد و آن «ثبت با تاخیر مبایعه‌نامه‌ها» در سامانه رهگیری معاملات است. برخی واسطه‌ها اعلام کردند «بخشی از معاملاتی که در ماه آبان انجام شد به‌خاطر فراهم نبودن شرایط مالی خریدار، ثبت آن عملا در ماه آذر انجام شد.» این تاخیر در ماه‌های قبل هم معمولا انجام می‌شود اما چون در آبان ماه، سطح قیمت‌ها بالا بود، ثبت معاملات آن ماه در ماه آذر می‌تواند بر محاسبه قیمت-میانگین و همچنین حجم معاملات ماه آذر، اثر افزایشی گذاشته باشد. چه بسا اگر معاملاتی که در واقعیت، آبان ماه انجام شد، ثبت آن در سامانه، در آذر انجام نمی‌شد، هم حجم معاملات آذر به مراتب کمتر از ۲هزار واحد بود و هم سطح قیمت میانگین، ‌ تا این میزان افزایش پیدا نمی‌کرد.

در حال حاضر با سقوط سنگین معاملات خرید آپارتمان ناشی از خروج سنگین تقاضای سرمایه‌ای و نبود تقاضای مصرفی در بازار، سطح قیمت میانگین، توضیح کاملی از سطح قیمت‌ها در مناطق مختلف شهر ارائه نمی‌کند. همین موضوع می‌تواند تا حدودی، رشد قیمت را در ماهی که انتظار می‌رود عصر پساجهش باشد توضیح دهد.

در حقیقت، این میزان رکود شدید معاملات مسکن در هیچ یک از دوره‌های قبلی پساجهش سابقه نداشته است. البته در هیچ کدام از دوره‌های جهش، به میزان آنچه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و نیمه اول ۹۹ قیمت افزایش پیدا کرد، رشد قیمت تا این اندازه رخ نداد.

در تابستان سال ۹۲ بعد از جهش ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بهار همان سال (رشد نقطه‌ای)، بازار مسکن تهران وارد عصر پساجهش شد اما در همان زمان ماهانه ۹ هزار واحد مسکونی در تهران فروش می‌رفت. در نتیجه، حضور واحدهای مسکونی با گروه‌های سنی مختلف و از مناطق مختلف شهر در معاملات باعث شد کاهش قیمت یا کم شدن شیب رشد قیمت خود را در آمار قیمت میانگین نشان دهد. این در حالی است که حجم معاملات کنونی به حدود یک‌پنجم دوره مشابه (پساجهش قبلی) تنزل کرده است و حتی فاقد وضعیت «نرمال حداقلی» است.

در چنین وضعیتی، بهتر است اوضاع قیمت‌ها در مقیاس بسیار کوچک‌تری از شهر و حداقل به‌صورت تغییرات منطقه‌ای، رصد و پایش شود.

* کیهان

- FATF همکاری با اتاق جنگ آمریکاست نه مبارزه با فساد

کیهان درباره FATF گزارش داده است: در حالی که عده‌ای با دستاویز قرار دادن هر مسئله بی‌ربطی سعی دارند FATF را به کشور تحمیل کنند در آخرین مورد آن رئیس‌جمهور محترم مدعی شد بهترین راه مبارزه با فساد لوایح این نهاد است!

طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.

در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (۳ دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت.

برای توجیه اجرای برنامه اقدام FATF، جریان FATF همواره ادعا کرده است که اجرای برنامه‌ اقدام FATF برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در کشور مفید است. در جلسه دیروز چهارشنبه هیئت دولت نیز حجت‌الاسلام روحانی با تکرار این ادعا، اظهار داشت: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که عرضه کردیم و مجلس شورای اسلامی دو عدد از آنها را تصویب کرد و دو لایحه‌ دیگر، هنوز در گیرودار باقی مانده است و دستور مقام معظم رهبری در این رابطه راه‌گشاست. همان لوایح مربوط به FATF؛ آن بهترین راه مبارزه با فساد است».

میزبان و اعضای اصلی FATF، رکورددار فساد و پولشویی

درباره این ادعای رئیس‌جمهور نکاتی قابل ذکر است. نخست اینکه رئیس‌جمهور درحالی پویستن به لوایح FATF را بهترین راه برای مبارزه با فساد عنوان کرده است که کشور میزبان و اعضای اصلی این نهاد مالی هم چنین ادعایی ندارند! مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی‌و پناهگاه گروهک ‌تروریستی منافقین است. گروهک ‌تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک ‌تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.

بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به‌صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲‌ تریلیون دلار است. حال سؤال این است که چه مقدار از این ۲ ‌تریلیون دلار حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی FATF است؟ برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی ‌مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ هشتم آذر ۹۶ خبرگزاری رسمی ‌دولت(ایرنا) به نقل «عبدالمهدی ارجمندنژاد» مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و مدیرکل فعلی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه «۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد»، یعنی سالانه حدود ۱‌تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار.

نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز پدیده پولشویی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداًً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.

راه مبارزه با فساد شفافیت

و نظارت داخلی است نه FATF

نکته دیگر اینکه آقای روحانی در اوایل دولت خود در رابطه با کسب اطلاعات از حساب بانکی افراد جهت حذف برخی دهکها از دریافت یارانه نقدی گفته بودند که این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی سلب می‌کند و دولت این کار را نخواهد کرد. حال چگونه است آقای روحانی از روشی حمایت می‌کنند که اساس آن بر روی جزییات اطلاعات حساب بانکی افراد و گزارش‌دهی آن بنا نهاده شده است؟ پایش حساب‌های بانکی و گزارش جزییات آنها در بحث اصلاح ساختار یارانه‌ها مذموم است اما در بحث مبارزه با فساد مفید است؟

از سوی دیگر شعار مبارزه با فساد از سوی دولت با سوءاستفاده از مسئله FATF در حالی است که مرور کلی اقدامات دولت در سال‌های گذشته دقیقاً بر علیه شفافیت و مبارزه با فساد بوده است. از حذف کارت سوخت با ادعای عجیب بیژن زنگنه وزیر نفت (دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد) که ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور ضرر زد تا نتایج خسارت بار حذف «ایران‌کد» و «شبنم» از کالاهای وارداتی که دست قاچاقچیان را بیش از پیش برای فعالیت باز گذاشت.

بر اساس نتایج یک بررسی با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۴ میلیون لیتر در تیرماه ۱۳۸۶ به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت. تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت از خردادماه ۱۳۹۴، توام شد با رشد کاملاً غیرطبیعی مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۱ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ یعنی افزایش بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز طی فقط ۳ سال در حالیکه میزان مصرف بنزین طی ۱۰ سال از ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۴ (تا قبل از حذف کارت سوخت) تنها ۴ میلیون لیتر سالیانه افزایش پیدا کرده بود. علاوه‌ بر حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین که نقش مهمی ‌در کنترل مصرف بنزین داشت، نوسانات ارزی و افزایش شدید فاصله قیمت بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه باعث شد تا قاچاق این فرآورده نفتی سهولت و جذابیت بالاتری پیدا کرده و این پدیده شوم رونق بیشتری هم پیدا کند.

همچنین اجرای نظام کدینگ کالا و خدمات طرحی بود که در دولت دهم برای پیگیری کالاهای وارداتی از مبدا تا سطح عرضه با صرف هزینه‌های هنگفت در دستور کار قرار گرفت. در چارچوب این طرح بود که دولت وقت تلاش کرد با نصب ایران کد و برچسب‌های طرح شبنم امکان رهگیری کالاهای قاچاق در سطح عرضه را فراهم سازد اما دیری نپایید که برخی ‌اشکالات اجرای این طرح‌ها منجر به چاپ و فروش برچسب‌های شبنم در سطح بازار شد و این برچسب خود به پوششی برای عرضه آزادانه کالاهای قاچاق تبدیل شد. بر این اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از بدو ورود به این وزارتخانه با تأکید بر مفاسد ناشی از به کارگیری ایران‌کد و شنبم از حذف این طرح‌ها خبر داد.

به‌طور مشخص توقف این طرح‌ها دست قاچاقچیان را بیش از پیش برای فعالیت باز گذاشت و در حال حاضر این فعالان زیرزمینی اقتصاد از هر راهی برای واردات غیرقانونی کالا استفاده می‌کنند. حتی در شرایطی که هیچ اسکله غیرمجازی در کشور وجود ندارد بخشی از محصولات قاچاق از این طریق وارد کشور می‌شوند و بعد از عرضه محصولات در بازار هیچ راهی برای تشخیص قاچاق بودن آنها وجود ندارد.

مبارزه با فساد بهانه است، تحمیل FATF نشانه است!

از طرف دیگر با وجود اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه‌ اقدام FATF، مسئولین پاسخ نمی‌دهند که اجرای این برنامه چه کمکی به شناسایی شبکه‌های اخلالگر ارزی در کشور کرده است؟ FATF چه نقشی در کشف شبکه فساد بانک سرمایه داشته است؟ تصویب الحاق به این دو کنوانسیون دقیقاً چه کمکی به مبارزه با پولشویی و فساد در داخل کشور می‌کند؟

بنابر این لازمه مبارزه با فساد، خود تحریمی‌از طریق FATF نیست؛ همچنان که فاسدترین دولت‌های دنیا با میزبانی ۷۶ درصد کل پولشویی‌ها، گردانندگان FATF هستند و در حاشیه امنیت قرار دارند.

مشکل از بی‌همتی دولت محترم است در مبارزه با فساد، بلکه بسترسازی برای فسادهای هنگفت ده‌ها هزار میلیارد تومانی است. گرچه ما می‌خواهیم فراموش کنیم اما آقای روحانی پرونده تخلفات حسین فریدون، صفدر حسینی، احمد عراقچی، عبدالله پوری‌حسینی، ‌هاشم یکه‌زارع، اصغر پیوندی، شبنم نعمت‌زاده، ‌هادی رضوی، شهاب غندالی و... ده‌ها نفر دیگر را به یادمان می‌آورید. از دستیار رئیس‌جمهور، تا رئیس صندوق توسعه ملی، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، روسای ایران خودرو و سایپا، رئیس هلال‌احمر، دختر وزیر سابق صمت، داماد وزیر صمت و کار و رفاه، و رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان، مرتکب انواع زد و بندها شدند و اگر همت دستگاه قضایی نبود، همچنان ادامه می‌دادند.

 بر این اساس اظهارات جناب رئیس‌جمهور در رابطه با فایده‌ و اثرات لوایح FATF در بحث مبارزه با فساد، بیشتر تداعی‌کننده اظهارات ایشان در رابطه با برجام است. پیش از این، ایشان در رابطه با آثار برجام گفته‌ بودند که برجام علاوه‌بر برداشتن تحریم‌ها، باعث می‌شود بیکاری از بین برود، مشکل آلودگی حل شود، مشکل آب آشامیدنی و... برطرف شود. اما در این ۵ سال مشاهده شد، نه تنها تحریم‌ها برنداشته نشد بلکه تحریم‌ها بیشتر هم شد. به طور قطع با توجه به اسناد وزارت خزانه‌داری در رابطه با FATF، تکمیل برنامه کارگروه ویژه اقدام مالی نه تنها موجب فساد زایی و رفع محدودیتهای بانکی نخواهد شد بلکه باعث شفاف شدن آن برای آمریکا و مسدودسازی روزنه‌های دور زدن تحریم‌ می‌شود.

خوان زاراته معاون مدیریت مبارزه با ‌تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا و از طراحان تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران در جمله‌ای مهم و قابل تأمل می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت­‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.»

- شبکه بانکی و فضای مجازی جولانگاه سایت‌های شرط‌بندی

کیهان درباره سایت‌های قمار گزارش داده است:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد مردم در معرض انواع تبلیغات فریبنده فضای مجازی قرار دارند و شبکه بانکی هم تا اکنون نتوانسته ارتباط سرشاخه‌های قماربازی را قطع کند.

مدتی است حرف و حدیث‌های رسانه‌ای پیرامون سایت‌های شرطبندی و قماربازی حرفه‌ای داغ شده است. رسانه‌ها هر روز درباره افرادی که پول‌های کلانی از این راه به جیب زده‌اند و یا کسانی که دارایی خود را در راه طمع‌ورزی باخته‌اند منتشر می‌کنند.

همین فضا باعث شده مسئولانی از حوزه‌های مختلف که با این مسئله درگیر هستند، مورد سؤال قرار بگیرند و البته اقداماتی هم در مقابله با این وضعیت صورت گرفته است.

در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‌ ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است. رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا هم از دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی [قمار] خبر داده است.

همین چند روز قبل هم، معاون فناوری‌ اطلاعات بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرام مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شد.

برخورد منفعلانه

چنانچه پیداست تحرکاتی در بین مسئولان برای برخورد با این موضوع شروع شده، اما دقت در این اقدامات نشان می‌دهد هنوز تا رسیدن به مرحله پیشگیری از وقوع جرم و حتی برخورد موثر با سرشاخه‌ها، فاصله زیادی وجود دارد.

بانک مرکزی مدعی شناسایی ۷۰ هزار قمارباز فعال است که احتمالا بسیاری از آنان را افراد ناآگاهی تشکیل می‌دهند که دارای مشکلات اقتصادی هستند و به امید کسب سود یک شبه فریب تبلیغات این سایت‌ها را خورده‌اند و با پس‌انداز اندک خود پی به این باتلاق خونین گذاشته‌اند. اما زمانی این برخوردها در حوزه سلبی موثر خواهد بود که سرشاخه‌ها به دام بیفتند وگرنه شناسایی افراد خرده پا که دردی را دوا نخواهد کرد.

وقتی برآوردهای اولیه حکایت از آن دارد که گردش مالی این کسب و کار فریبنده بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است - که به‌نظر می‌رسد بسیار بیش از این ارقام است-  پس باید به دنبال افرادی گشت که در جایگاه دریا قراردارند و این رودهای کوچک و بزرگ به سمت آنها سرازیر می‌شود.

پنج دسته مجرم

«در حوزه قمار، پنج دسته مجرم وجود دارد؛ نخستین دسته مجرمان، دسته دوم مدیران و گردانندگان این سایت‌ها و تبلیغ‌کنندگان، سومین دسته برنامه‌نویسان این وب‌سایت‌ها، دسته چهارم افرادی‌اند که بحث حسابرسی و اجاره کارت‌ها را داخل کشور انجام می‌دهند و دسته آخر اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی هستند». این دسته‌بندی را مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ارائه نموده و می‌گوید: ۸۲ درصد پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه، شاکی مدعی‌العموم و بنابر گزارش ضابط پلیس بوده است.

نکته تکان‌دهنده در این رابطه آن است که عمده شکایت‌ها از سوی مدعی‌العموم بوده، یعنی فرد مالباخته چون می‌داند فعالیتش جرم بوده، حتی با وجود از دست دادن دارایی خود، جرأت نمی‌کند از کلاهبرداران شکایت کند، چرا که در این‌صورت عملاً به جرم قماربازی خود اعتراف کرده است!

در جست‌وجوی سرشاخه‌ها

در این ماجرا افراد مختلفی درگیر هستند که میزان اهمیت آنان یکسان نیست، ولی از آنجا که این کسب و کار حول «پول» می‌چرخد، پس راهکار قطع آن هم ایجاد سد در این حوزه است. فعالان سایت‌های شرط‌بندی که بعضا در خارج از کشور سکونت دارند، به‌راحتی درگاه‌های بانکی داخلی را به مشتریان خود ارائه می‌کنند. اما چه کسی باید مانع این کار شود؟

وظیفه نظارت بر شبکه پولی کشور، بر عهده بانک مرکزی است که وظیفه دارد ازتراکنش‌های غیرقانونی جلوگیری نماید.

هر چند مسئولان این بانک، مشکلاتی همچون استفاده متخلفان از درگاه‌های اجاره‌ای را مطرح می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به ابزارهای نظارتی موجود، این موارد توجیه کنده عدم برخورد با این سایت‌ها نیست.

یک کارشناس امنیت شبکه، نکته جالبی در این مورد بیان می‌کند: «مگر چند تجارت بزرگ اینترنتی با ‌تراکنش‌های بالا در ایران داریم؟ منطقی نیست سایت خرید و فروش صنایع دستی که تعداد ‌تراکنش‌های روزانه‌اش از ۲۰۰‌تراکنش بالاتر نمی‌رفته، خواب نما شود و چنان تحولی در کسب و کارش ایجاد شود که تعدادتراکنش‌هایش از ۲۰۰ عدد به چند هزارتراکنش برسد. آن هم در ساعت‌های مشخصی  از ۱۱ شب تا سه صبح سیل‌تراکنش با مبالغ مختلف از ۱۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون تومان از طریق درگاه‌های بانکی این سایت به شبکه بانکی سرریز شود!»

بنابراین به‌نظر می‌رسد در زمینه سهل‌انگاری با درگاه‌های متخلف، موضوعات اساسی‌تری هم وجود دارد. برخی معتقدند منافع مالی حاصل از این ‌تراکنش‌های کلان، برای نظام بانکی وسوسه‌کننده است و همین امر می‌تواند باعث شود دست و دل آنان برای برخورد با متخلفان بلرزد.

فضای رهای مجازی

این ماجرا یک بعد مهم دیگرهم دارد. فریب‌خوردگان با ابزارهای مختلفی جذب این سایت‌ها می‌شوند که یکی از این ابزارها، افراد مشهوری هستند که با سوءاستفاده از فضای رها شده مجازی، با انواع روش‌ها به جذب مخاطب و اعتمادسازی روی می‌آورند و مردم از همه جا بی‌خبر را به سمت این سایت‌ها سوق می‌دهند.

خبر جدید درباره دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های مذکور، امیدبخش است ولی همه ما خوب می‌دانیم که عمق فاجعه بیش از اینهاست و باید برخورد منسجم و موثری با این افراد شود.

فضای مجازی از زیر بلیت وزارت ارتباطات می‌گذرد و این وزارتخانه نمی‌تواند با حرف‌های عوام پسند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و مسئولیت را به دستگاه‌های نظارتی و یا بانک مرکزی حواله نماید.

ولنگاری در فضای مجازی شاید برای برخی جریان‌های سیاسی منافعی داشته باشد، اما به قیمت قربانی شدن مردم ناآگاه تمام خواهد شد. چهره‌های سرشناس فضای مجازی هم که مجازات‌های اثربخشی پیش روی خود نمی‌بینند، به این کار خود ادامه خواهند داد.

پوشش خلأ قانونی

ضعف قانون هم در این حوزه به شدت قابل لمس است که خوشبختانه به‌نظر می‌رسد مجلس شورای در صدد تقویت قانون‌های موجود است.

جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور درباره این خلأ قانونی می‌گوید: قانون‌گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد.

وی با اشاره به طرح جدید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانون‌گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه‌دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه‌دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.

* وطن امروز

- ‌هفت‌تپه‌ را ‌ناداوری ‌نکنید

وطن امروز درباره پرونده واگذاری شرکت هفت‌تپه گزارش داده است:  پس از ماه‌ها مقاومت کارگران، مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه ‌قضائیه و پیگیری حقوقی دیوان محاسبات مبنی بر درخواست خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه، تصمیم‌گیری در این رابطه به جلسه بعد هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی موکول شد. به گزارش «وطن امروز»، با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد.

 تا پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند، البته دولت «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از ارسال این درخواست، از سمت خود عزل کرد.   نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شد. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال ۹۴ به قیمتی که سال ۹۳ تعیین شده بود (۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شد.

 این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی، مالک آن ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات ۱۰ میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا ۵ درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.

  تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی

برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه، می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

  ورود دیوان محاسبات به پرونده هفت‌تپه

میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد. گزیده این گزارش به شرح زیر است:

«در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

  لغو واگذاری هفت‌تپه رد شد؟

روز گذشته و پس از مدت‌ها انتظار، جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. اعضای هیأت داوری از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ۲ عضو حقوقی و ۵ عضو حقیقی دیگر که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیأت‌وزیران تصویب می‌شوند تشکیل شده است. غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی به عنوان رئیس اتاق تعاون نیز در این جلسات حاضر می‌شوند. همچنین هیأت‌وزیران در جلسه دهم تیرماه سال ۹۷، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی را به عنوان اعضای حقیقی هیأت داوری تعیین کرد. از آنجا که ۵ عضو حقیقی این هیأت از سوی دولت پیشنهاد و تعیین می شوند، می‌توان شاکله این هیأت را دولتی دانست. در این جلسه موضوع «لغو قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» به بحث و بررسی گذاشته شد. جلسه هیأت داوری دیروز از ساعت ۱۴:۳۰ تا حدود ساعت۱۷:۳۰ در محل وزارت دادگستری به طول انجامید. در حالی که بر اساس مدارک و شواهد انتظار می‌رفت خبر خلع ید از مالک هفت‌تپه اعلام شود اما با این موضوع یعنی لغو قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه موافقت نشد.

«وطن امروز» در گفت‌وگو با بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون و عضو هیأت داوری، نتیجه نهایی جلسه را جویا شد. عبداللهی در پاسخ به «وطن امروز» گفت: «در جلسه امروز [دیروز] هیأت داوری قرار بود درباره فسخ قرارداد واگذاری ۲ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شرکت پالایش نفت کرمانشاه تصمیم‌گیری شود اما هیچ یک از این پرونده‌ها به نتیجه نرسید».عضو هیأت داوری همچنین اعلام کرد: «از آنجا که این ۲ پرونده مستلزم رسیدگی بیشتر بودند، تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها به جلسه بعد هیأت داوری که ۲ هفته بعد برگزار می‌شود، موکول شد».همچنین روز گذشته عبدالعلی میرکوهی، عضو دیگر هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی در تشریح نتیجه جلسه اعلام کرد: «تصمیم‌گیری نهایی درباره فسخ قرارداد این ۲ مجموعه در جلسه امروز این هیأت صورت نگرفت و به جلسه بعدی موکول شد».

میرکوهی البته در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم اما فعلا مشخص نیست در چه تاریخی آن جلسه برگزار شود». اظهارات میرکوهی درباره «نیاز به ارائه مدارک بیشتر» اما موضوع عدم موافقت این هیأت با «لغو قرارداد واگذاری» را نشان داد.

با توجه به گزارش دیوان محاسبات از کافی بودن دلایل برای لغو قرارداد واگذاری و لزوم خلع ید مالکان فعلی از مدیریت شرکت هفت‌تپه، اشاره به «ناکافی بودن مدارک»، تلویحا به معنای عدم موافقت دولت با لغو واگذاری شرکت و تداوم مالکیت این شرکت در اختیار مالکان فعلی است. حواشی اخیر در ماجرای برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی اما فرضیه مخالفت دولت با لغو قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را تقویت می‌کند. علیرضا صالح، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی ۲۴ آبان‌ماه امسال از ریاست سازمان خصوصی‌سازی برکنار شد. این برکناری اما حاشیه‌های بسیاری به پا کرد.

پس از انتشار خبر برکناری صالح از ریاست سازمان خصوصی‌سازی، برخی نمایندگان از مخالفت دولت با اقدامات وی در موضوع پیگیری «لغو واگذاری‌های مساله‌دار» سخن گفتند. احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی درباره نقش صالح در بررسی پرونده تخلفات دولت در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر «هفت‌تپه»، گفت: «اراده‌ای در دولت وجود دارد که تلاش می‌کند مانع از ابطال این معامله شود و موضوع به هیأت داوری ارجاع نشود اما سازمان خصوصی‌سازی مُصّر بود این پرونده باید در هیأت داوری مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر شود». علیرضابیگی تاکید کرد: «صالح از جمله مدیرانی بود که مانع از به تاراج رفتن ثروت ملت ایران بود و به دلیل اینکه مقابل اراده دولت ایستاده بود برکنار شد، از او (صالح) در تاریخ بخوبی یاد خواهد شد». وی تصریح کرد: «صالح و سازمان خصوصی‌سازی نامه رسمی منتشر کرده بودند اما به دلیل اینکه ابطال این واگذاری مورد تمایل دولت نبوده این بازی را درمی‌آورند که با از دست دادن فرصت‌ها، پشیمانی از ابطال واگذاری ایجاد شود. هپکو نیز همین شرایط را دارد. به دلیل اینکه ابطال این واگذاری نیز مورد تمایل دولت نبود این صنعت بزرگ را نیز معطل نگه داشته‌اند».

* تعادل

- کلیات بودجه رد می‌شود؟

تعادل درباره وضعیت بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: مجلس تا پایان سال، دو ماه زمان دارد تا بودجه ۱۴۰۰ را بررسی و تصویب کند. هرچند با گذشت بیش از سه هفته از دریافت لایحه بودجه به نظر می‌رسید وضعیت کلیات مشخص شود اما در عمل نه تنها تکلیف کلیات معلوم نیست که حتی احتمال آنکه مجلس با اصل طرح و برنامه دولت مخالفت کند نیز هر روز بیشتر می‌شود.

با گذشت چند ماه از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم، به نظر می‌رسد، همچنان اختلاف نظرهای سیاسی میان دو قوه، اصلی‌ترین بازیگر در مسیر تعامل بهارستان و پاستور به شمار می‌رود و با نزدیک شدن به فصل انتخابات، این اختلافات بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. دولت روحانی به ماه‌های پایانی کار خود رسیده و بودجه‌ای را تحویل مجلس داده که کمتر از نیمی از آن را اجرا خواهد کرد و ادامه آن در اختیار دولت سیزدهم خواهد بود. از اسفند ماه سال جاری ستاد انتخابات وزارت کشور، رسما آغاز به کار می‌کند و به نظر می‌رسد تا آن زمان، تکلیف جناح بندی‌های انتخاباتی روشن‌تر خواهد شد.

مجلس در ماه‌های گذشته انتقادات فراوانی را به وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت در این حوزه وارد کرده و با رسیدن به فصل بودجه‌ریزی، این انتقادات به اوج خود رسیده است. دولت در طرح خود برای بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده درآمدهای نفتی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و علت این تصمیم نیز امید به لغو تحریم‌ها در ماهای آینده بوده است. با این وجود اما با توجه به اینکه هنوز بایدن کار خود را آغاز نکرده و در مسیر بازگشت به برجام، ابهامات فراوانی وجود خواهد داشت بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به عملیاتی بودن برنامه دولت، انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند.

میزان انتقادات مطرح شده تا حدی افزایش پیدا کرده که حتی تایید کلیات بودجه را نیز به ابهام رسانده است. در مسیر تصویب کلیات، در روزهای گذشته بحث‌هایی از برگزاری جلسات مشترک میان دولت و مجلس برای رسیدن به جمع‌بندی در رابطه با بودجه نهایی شده و دو روز قبل رییس‌جمهور و رییس مجلس در جلسه‌ای مشترک به بررسی ابعاد مختلف قانون بودجه پرداختند. حالا خبرهایی که از این جلسه منعکس شده نشان می‌دهد قالیباف خط و نشان‌های جدیدی برای تایید بودجه کشیده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه در جلسه مشترک رییس‌جمهور و رییس مجلس که با حضور رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و اعضای تیم اقتصادی دولت تشکیل شد، دو طرف بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر برای تصویب به موقع قانون بودجه ۱۴۰۰ تأکید کردند، گفت: در این جلسه رییس مجلس با بیان این نکته که لایحه تقدیمی دولت در چارچوب اصلاحات ساختاری موردنظر مقام معظم رهبری نیست، تأکید کرد که تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت در مجلس، منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن است. بحرینی اضافه کرد: در این جلسه آقای قالیباف تصریح کرد که لازمه این کار، هماهنگی تنگاتنگ تیم اقتصادی دولت با کمیسیون تلفیق بودجه برای دستیابی به راهکارهای مناسب رفع کسری تراز عملیاتی بودجه است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: در این جلسه با موافقت رییس‌جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی مقرر شد کارگروه مشترک مجلس و دولت برای همفکری درباره نحوه بازنگری در بودجه و اعمال اصلاحات ساختاری موردنیاز در آن، تشکیل شود.

- دولت سیزدهم با خزانه خالی و افزایش فزاینده‌ بدهی‌ها روبرو خواهد بود

حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب، در تعادل نوشته است:  بهترین روش برای ارزیابی بودجه، مراجعه به اعداد و ارقام بودجه و مقایسه تطبیقی آن با آمارهایی است که در سال گذشته شکل گرفته است.

بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بودجه‌ عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. دلیل عمده این افزایش را باید در نتیجه افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۹ جست‌وجو کنیم. طبیعتا در هر سال که دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز یا حامل‌های انرژی کرده به دلیل تورمی که ایجاد می‌شود هزینه‌های خود دولت در سال آینده بیش از ظرفیت‌های کسب درآمد افزایش پیدا می‌کند و بنابراین کسری بودجه‌ دولت بیشتر می‌شود.

بنابراین ملاحظه می‌فرمایید فقط در سال ۱۴۰۰ بودجه‌ عمومی کشور ۶۵ درصد متورم شده، ضمن اینکه در بخش‌هایی که دولت خدمات ارایه می‌کند به خصوص در خدمات اجتماعی احتمالا کمتر خواهد شد. البته ارزیابی که وجود دارد نسبت‌های مخارجی که در بخش خدمات سلامت و آموزشی صورت می‌گیرد اگر به قیمت‌های ثابت محاسبه شود کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه نسبت‌ آنها به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. نکته نخست در مورد بودجه‌ ۱۴۰۰ این است که درآمدهایی که خیلی از آنها موهوم هستند و قطعا محقق نمی‌شوند وجود دارد. جایی ۳۱۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما هم ردیف مقابل آن، هزینه‌ها ۶۳۷ میلیارد تومان است. دقیقا هزینه‌ها دو برابر منابع درآمدی است که بسیاری از آنها قابل تحقق نیست. افزایش فروش نفت از یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۹ به ۲.۳ میلیون بشکه نفت به عنوان صادرات در نظر گرفته شده و بدین‌ترتیب درآمدی که برای افزایش فروش نفت در نظر گرفته شده ۳۱۳ درصد افزایش دارد.

برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که   به نوعی فروش نفت محسوب می‌شود به دلیل اینکه درصدی از فروش نفت عملا به صندوق واریز می‌شود، فروش اموال و شرکت‌های دولتی هم ۹۶ درصد افزایش پیدا کرده که به همراه استقراض که ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده یعنی مجموع فروش شرکت‌ها، اموال و استقراض ۷۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. فروش خدمات دولتی هم ۲۲ درصد و سایر منابع ۵ درصد افزایش پیدا کرده‌اند. نکته‌ قابل توجه واگذاری دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها است که ۱۳۴ درصد رشد داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و اموال بیشترین رشد را نشان می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های بزرگ این بودجه اینکه استقراض دولت و بازپرداخت بدهی‌های آن عملا دولت سیزدهم را کاملا در یک تله قرار می‌دهد به نحوی که قرار است در سال ۱۴۰۰ بالغ بر صد هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شود. این بدهی‌ها، اوراق مشارکت یک ساله، دو ساله و سه ساله هستند و بنابراین باید انتظار داشت دولت بعدی تا سال ۱۴۰۳ بدهی‌هایی که دولت قرار هست در سال ۱۴۰۰ به وجود بیاورد عملا تعهد پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها به عهده دولت بعدی خواهد بود.

نکته قابل توجه اینکه بدهی‌ها سال به سال با نرخ سود قابل توجه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد و به دلیل اینکه خیلی از اینها قابل تأمین نخواهد بود احتمالا دولت مجبور به استقراض بیشتر می‌شود. سال ۱۳۹۹ دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌هایی که دولت گرفته باید پرداخت کند. این رقم در سال ۱۴۰۰ به عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگر بودجه طرح‌های عمرانی تحقق پیدا کند معادل با بدهی‌های دولت خواهد شد. فقط ۱۵ درصد از افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، افزایش بودجه از محل درآمد مالیات‌ها، فروش کالا و خدمات است. ۴۷ درصد منابع افزایش بودجه از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی یعنی استقراض و فروش شرکت‌ها است. ۳۵ درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و اموال تأمین می‌شود. پرداخت بدهی‌های امسال از بودجه عمرانی پیشی می‌گیرد که ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 همان‌گونه که اشاره شد در سال ۱۴۰۰ این بدهی‌ها به ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم مالیات‌ها در تأمین منابع افزایش بودجه ۱۴.۵ درصد و سهم بنگاه‌ها ۴.۱ درصد و افزایش مالیات مردم ۷۲ درصد است. این نکته بسیار قابل توجه دیگری است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های خصوصی که منابع بزرگی از یارانه‌های عظیم انرژی یعنی گاز و برق و آب و مواد معدنی را به صورت بسیار ارزان و یارانه‌ای دریافت می‌کنند؛ سهم بسیار ناچیزی در پرداخت مالیات‌ دارند. مالیاتی که مردم باید بپردازند بسیار بالاست مردمی که در اثر افزایش قیمت‌ها در حال پرداخت مالیات‌های مستمر به خاطر تورم بالا هستند سهمشان از تامین مالیات ۷۲ درصد است. پرسش کلیدی که در اینجا وجود دارد اینکه چرا دولت پس از سه سال مستمر بودجه‌ انقباضی در سال ۱۴۰۰ یک بودجه بسیار انبساطی را برنامه‌ریزی می‌کند؟

آنچه می‌توان ارزیابی کرد اینکه اهداف سیاسی در این رویکرد انبساطی به بودجه وجود دارد اینکه امکانی غیر از مسیر و ریل‌گذاری که دولت‌های گذشته در مقابل دولت آینده قرار داده‌اند وجود نداشته باشد. به ویژه به دلیل بدهی‌های بزرگی که درست می‌کنند و ظرفیت‌های درآمدی که در مقابل کشور وجود ندارد، دولت آتی مجبور باشد تا بخش قابل توجه‌ای درآمدها را از طریق افزایش قیمت فروش دارایی‌هایش به دست آورد، نتواند قیمت ارز را کاهش دهد و به فروش اموال بخش عمومی ادامه دهد. سیاست‌هایی که تنها حافظ منافع ائتلاف غالب است و نه منافع مردم. افزایش قیمت ارز برنامه‌ای هست که لایحه بودجه سال ۹۹ در چشم‌انداز دولت بعدی قرار داده است. به نظر می‌رسد پنج ماه نخست سال را دولت دوازدهم سپری خواهد کرد و دولت سیزدهم در مابقی سال با خزانه خالی و افزایش فزاینده‌ بدهی‌ها روبرو خواهد بود. همان‌گونه که عرض کردم ناگزیر به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی مانند حامل‌های انرژی، بنزین و سایر انواع سوخت‌ها و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد پرداخت. دولت سیزدهم مجبور به ادامه مسیر هشت سال قبل خواهد بود و بنابراین همچنان منافع اقلیت قلیلی را پاسداری کند به بهای مشقاتی که بر مردم وارد خواهد شد و پسرفتی که در حوزه اقتصاد کشور به وجود می‌آید.

- تراز منفی تجاری تا پایان پاییز

تعادل جزییات تجارت خارجی کشور را بررسی کرده است: جزییات تجارت خارجی در نهمین ماه از سال ۹۹ اعلام شد. طبق آمار اعلام شده از سوی گمرک، ۱۱۰ میلیون تن به ارزش ۵۲ میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات ایران تا پایان سومین فصل از سال جاری است. مطابق آمار ارایه شده، میزان صادرات ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و واردات ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد، در ۹ ماهه سال گذشته حجم تجارت خارجی کشور ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار بوده، که سهم صادرات ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار و واردات ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار بوده، که نشانگر افت ۱۶ درصدی واردات و ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی است. همچنین جزییات آماری گویای این است که پرونده تجارت خارجی تا پایان فصل پاییز با تراز منفی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بسته شده است. مهم‌ترین مبادی وارداتی ایران به ترتیب «چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان» به شمار می‌روند. از آن‌سو، مهم‌ترین خریداران کالاهای ایرانی، کشورهایی مثل «چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان» بوده‌اند.

   جزییات تجارت در ۹ ماهه اول ۹۹

رییس کل گمرک ایران، کارنامه تجاری کشور تا پایان فصل سوم سال ۹۹ را تشریح کرد. براساس آمار اعلام شده از سوی مهدی میر اشرفی، سهم واردات از سر جمع تجارت خارجی در این مدت ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این مدت به لحاظ وزنی ۲۵ میلیون تن واردات داشته‌ایم که نسبت به سال قبل ۱ درصد کاهش یافته است. همچنین ۱۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد که سهم صادرات ۸۵.۲ میایون تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود. میر اشرفی، حجم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از ۲۵ میلیون تن کالای وارداتی به کشور را کالاهای اساسی اعلام و تاکید کرد ۷۰ درصد وزن واردات را ۲۵ قلم کالای اساسی به خود اختصاص داده است.

   مهم‌ترین مبادی وارداتی و صادراتی

اما مبادی وارداتی و صادراتی ایران در بازه زمانی یاد شده کدام کشورها هستند؟ بررسی تجارت خارجی کشور نشانگر این است که کالاهای وارداتی در ۹ ماهه سال جاری به ترتیب از «چین» با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتن به ارزش ۷ میلیارد دلار، «امارات متحده عربی» با سه میلیون و۵۰۰ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، «ترکیه» با سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد دلار، «هند» با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و «آلمان» با ۹۱۱ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین تا پایان فصل پاییز، پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از قلمرو ایران به کشورهای همسایه ترانزیت شده، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۹ کاهش را نشان می‌دهد. طبق آمار ارایه شده، مقایسه صادرات غیرنفتی ایران با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۷ درصد کاهش و از نظز ارزش ۲۰ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آنچه رییس کل گمرک ایران عنوان کرده، مقاصد اصلی کالاهای صادراتی ایران در این مدت «چین» با ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، «عراق» با ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، «امارات متحده عربی» با ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، «ترکیه» با پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و «افغانستان» با پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بودند. میراشرفی همچنین به این نکته اشاره کرد که این میزان صادرات با توجه به به شرایط ناشی از شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و تحریم‌های ظالمانه امریکا نشانه تلاش و همت دست‌اندرکاران حوزه صادرات همچنین تولیدکنندگان کشورمان است و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های باقی‌مانده از سال همچنان به روند افزایشی خود ادامه دهد.

   جزییات تجارت در ۸ ماه سال ۹۹

اما تجارت ایران در ماه هشتم چگونه رقم خورده است؟ براساس آمار گمرک، تجارت خارجی ایران، در این بازه زمانی برابر با ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گزارش شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل در مجموع، صادرات و واردات حجم تجارتی معادل ۵۵ میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار بوده است. مبادی وارداتی ایران تا پایان ماه هشتم، شامل چین با ۶ میلیارد دلار، امارات با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده‌اند. مهم‌ترین اقلام وارداتی کشور در این بازه زمانی، بیشتر شامل کالاهای اساسی بوده است. از طرفی میزان واردات کالا در این مدت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن ثبت شده است که حکایت از افت یک درصدی وزن کالاهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. ارزش کل واردات کالا نیز در این مدت ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که ۱۸ درصد افت را در ارزش واردات نشان می‌دهد. آمارهای واردات مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۸ تا انتهای آبان ۲۲ میلیون و ۱۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر اساس آمار اعلام‌شده، در بخش صادرات نیز بیش از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار - بالغ بر سه برابر وزن واردات- صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۱۴ درصد و از حیث ارزش ۱۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. اما مقاصد صادراتی ایران در ۸ ماه منتهی به آبان کدام کشورها بودند؟ براساس آنچه گمرک اعلام کرده، عراق با ۵میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام دوم، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سوم، ترکیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار چهارم و افغانستان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در جایگاه بعدی قرار دارند. اما نکته‌ای که در مورد صادرات آبان ماه امسال حائز اهمیت است این است که «پسته» مقام چهارم کالاهای صادراتی ایران را کسب کرده و با توجه به اینکه میانگین ارزش کالاهای صادراتی کشورمان هر کیلو حدود ۳۰ سنت است، پسته هر کیلو ۶ دلار و بالاتر صادر شده و این نشان می‌دهد که در اقلام عمده صادراتی، محصولات کشاورزی و در رأس آن پسته سهم خوبی دارند. البته تراز تجاری در ماه آبان مثبت گزارش شده بود.

   افزایش ۴۶ درصدی تجارت با کشورهای اوراسیا

از سوی دیگر، مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده، که در هشت ماهه سال ۹۹ حدود ۲۳۳ میلیون دلار صادرات و حدود ۱۱ میلیون دلار واردات از ارمنستان داشتیم. نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد حدود ۲۷ درصد کاهش در حوزه صادرات هستیم. بنابراین روند تجاری تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته اما امیدواریم که در سه ماهه پایان سال این رقم را جبران کنیم. بنا به اظهارات مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران، به آمار میلادی و بر مبنای کمیته آمار دولتی ارمنستان از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر ۲۰۲۰ میلادی یعنی در بازه ۱۰ ماهه در مجموع حدود ۳۳۰ میلیون دلار تجارت با ارمنستان داشتیم که ۲۵۴ میلیون دلار آن صادرات و ۷۴ میلیون دلار آن واردات بوده است. ۰.۶ درصد مجموع تجارت ایران و ارمنستان افزایش داشته است. الفت تاکید کرده است که از آبان‌ماه سال گذشته موافقت‌نامه تجارت آزاد به صورت موقت در مورد کالاهایی که در پیوست موافقت‌نامه در مورد آنها توافق شده بود شروع و اجرایی شده و ایران با این ۵ کشور در قالب آن کالاها ترجیحاتی داده و ترجیحاتی می‌گیرد. برآورد ما این است که حدود ۴۶ درصد تجارت ما در ۸ماه ۹۹ با مجموع کشورهای اوراسیا در مشمول کالاهای موافقت‌نامه افزایش پیدا کرده است.