سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** معاون ظریف: لزومی ندارد که مفسدان اقتصادی را اعدام کنیم

«محسن بهاروند» معاون حقوقی وزارت امور خارجه در مصاحبه با روزنامه ایران در پاسخ به این سوال که «آقای ظریف اخیراً در گفت‌وگویی اعلام کردند که برخی در داخل ایران به دولت آقای «بایدن» پالس‌هایی را ارسال می‌کنند تا مانع از مذاکرات احتمالی دولت آقای روحانی با امریکا بر سر برجام شوند. آیا احتمال می‌دهید وقوع برخی اتفاقات داخلی هم به نوعی در حکم همین پالس دادن‌ها یا بهانه دادن‌های سیاسی برای تحت فشار قرار دادن دولت مستقر باشد؟» گفت: «بله فکر می‌کنم این پالس‌ها وجود دارد. شما نمی‌توانید به این بهانه که نظارت حقوق بشری یک مسأله سیاسی است به کلی حقوق بشر را فراموش کنید و حالت تقابل نسبت به آن بگیرید. وقتی دارند به‌شما انتقاد می‌کنند و وقتی قانون و شرع به شما اجازه می‌دهد که بهانه دست کسی ندهید خب ندهید چرا این کار را می‌کنید؟ عاقلانه نیست که شما می‌دانید همه منتظر این هستند که شما یک قدمی بردارید که بتوانند از آن سوءاستفاده کرده و علیه شما تبلیغات کنند و قطعنامه دهند بنابراین بهتر است که رعایت کنید و این بهانه‌ها را به دست دیگران ندهید».

بهاروند در ادامه گفت: «من با مجازات‌هایی مانند اعدام و مجازات های بسیار شدید درباره برخی از مسائل تعزیری موافق نیستم. ما به مواردی که شرع برای ما تعیین کرده کاری نداریم و باید اجرا شود ولی در مواردی که خود ما قانونگذاری می‌کنیم، باید مجازات‌هایی باشد که مقبول هم باشد و مورد اعتراض دیگران قرار نگیرد... مثلاً فرض کنید کسی مرتکب جرم رایانه‌ای شده است که در مسائل تعزیری یک مورد جدید است و ما بتازگی داریم درباره آن مورد قانونگذاری می‌کنیم. خب بهتر است برای این جرم مجازات بدنی نگذاریم، می‌توان او را زندانی کرد دیگر چرا شلاقش بزنیم؟ ...مثلاً می‌توان به یک مفسد اقتصادی حکم حبس ابد داد، او را از تجارت منع و از یکسری حقوق تجاری و اجتماعی محروم کرد و اموالش را مصادره کرد ولی لزومی به صدور حکم اعدام نیست...باید قوانین را اصلاح و به مواردی عمل کرد که در همه  دنیا مرسوم است».

معاون وزیر خارجه در ادامه تاکید کرد: «حقوق بشر به‌صورت مدون محصول کشورهای غربی است. همه به حقوق بشر از قبل اعتقاد داشتند ولی کشورهای غربی خیلی زودتر اعتقاد داشتند و شاید این مسأله یکی از امتیازات جوامع غربی بود که فلسفه خود را به حقوق و قانون تبدیل و به دنیا معرفی کردند...من به‌عنوان مسئول حقوق بشر وزارت خارجه معتقدم می‌توانیم با سایر کشورها تعامل داشته باشیم و نیازی به تقابل نیست. زمانی که تقابل وجود داشته باشد، دفاع می‌کنیم اما ما مبتکر تقابل با دیگران نیستیم بلکه می‌توانیم هم با کشورهای اروپایی و هم با دیگر کشورها به‌صورت تک تک تعامل داشته باشیم».

متاسفانه برخی از دولتمردان در مواجهه با آمریکا و کشورهای اروپایی از قبیل انگلیس، فرانسه و آلمان از موضع ضعف وارد شده و اینگونه قلمداد می کنند که ما نباید به این چند کشور در موضوعات مختلف و از جمله حقوق بشر بهانه بدهیم.

این در حالی است که آمریکا و تروئیکای اروپا اصلا در جایگاهی نیستند که در موضوع حقوق بشر، ایران را مورد مواخذه و بازخواست قرار دهند. دولت های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در طول تاریخ و در اقصی نقاط جهان جنایت های متعددی انجام داده اند؛ از آفریقا تا شرق آسیا و از آمریکای لاتین تا غرب آسیا.

حالا در جدیدترین موضع گیری، معاون حقوقی ظریف در اظهارنظری تأمل برانگیز می گوید «لزومی ندارد که مفسدان اقتصادی را اعدام کنیم»!  این اظهارنظر علاوه بر ارسال پالس ضعف به طرف غربی، مصداق دخالت در امور قوه قضاییه و همچنین مصداق حمایت از مفسدان کلان اقتصادی است.

دشمن در پی آن است تا قوانین مجازات در اسلام را مصداق خشونت جا بزند و از این طریق احکام قرآنی از جمله قصاص را کاملا از بین ببرد.  این در حالی است که در اسلام حتّی مجازاتهایی مثل حد و قصاص و امثال اینها، برای جلوگیری از خشونت است.

رهبر معظم انقلاب- ۱۷ شهریور ۱۳۹۰- فرمودند: «سر قضیه‌ی قصاص به ما اعتراض میکنند و فشار می‌آورند، سر قضیه‌ی دیه به ما فشار می‌آورند، سر قضایای گوناگون در مسائل مختلف به ما فشار می‌آورند؛ لذا ما تسلیم شویم؛ انعطاف به این معنا باشد. نه، این انحراف است؛ این انعطاف نیست. باید توجه کنیم، همان آیه‌ی شریفه‌ی «و ان تطع اکثر من فی الارض» اینجا هم جاری است. نباید به خاطر اینکه رادیوهای بیگانه و تبلیغات خصمانه و اتاقهای فکر دشمن و کمربسته‌ی علیه نظام اسلامی، راجع به فلان حکم، راجع به فلان مبنا اعتراض میکنند، فریاد میکشند، ما بیائیم بگوئیم حالا تجدید نظر کنیم برای اینکه با دنیا هماهنگ شویم؛ نه، این خطاست، این انحراف است؛ به این انحراف نباید دچار شد».

** محمد هاشمی:مجمع تشخیص باید عواقب رد FATF را بپذیرد

«محمد هاشمی رفسنجانی» فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «تصویب FATF می تواند در شرایط فعلی گره گشای اقتصاد شود...(در) بررسی مجدد (لوایح مرتبط با FATF) صحبت‌هایی که از سوی برخی آقایان مطرح شده موید این مساله است که چون نمی‌خواهند پاسخگوی مشکلات کشور باشند نمی‌پذیرند که FATF در برخی از مسائل و کاستی‌هایی که در کشور داشتیم تاثیر داشته است. از این رو در گذشته این لوایح را رد کردند اما همچنان مسئولیت به عهده مجمع است و باید نسبت به آن پاسخگو باشند».

محمد هاشمی تاکید کرده است که در صورت عدم تصویب FATF اعضای مجمع باید نسبت به آن پاسخگو باشند. سوال اینجاست؛ آیا آقای هاشمی و همفکران وی درباره اجرای ۹۵ درصدی دستورات FATF پاسخگو هستند!؟ از سال ۹۵ تاکنون، دولت آقای روحانی از ۴۱ دستور FATF به ۳۹ دستور عمل کرده است، اما هیچ گشایشی در امور بانکی ایجاد نشده است!

برخی می گویند تا ایران به همه ۴۱ دستور عمل نکند، گشایشی ایجاد نمی شود؛ اتفاقا پیش از ما، کره شمالی این مسیر را پیموده است. در حال حاضر ایران لوایح پالرمو و سی اف تی را تصویب نکرده است؛ کره شمالی پیش از این هر دوی این موارد را اجرا کرد، ولیکن از لیست سیاه FATF خارج نشد و این سازمان بهانه های جدیدی را مطرح کرد.

سازمان اف ای تی اف تاکید کرده است که اگر ایران به تمامی ۴۱ دستور هم عمل کند، باز هم تضمینی نیست که از لیست سیاه خارج شود و باید گام های بعدی را بردارد.

آقای محمد هاشمی و دیگر حامیان FATF اول باید توضیح دهند که اجرای ۹۵ درصدی دستورات این سازمان چه گشایشی برای ایران ایجاد کرده است. علاوه بر این باید تضمین بدهند که با اجرای ۴۱ دستور FATF بهانه های این سازمان تمام شده و گشایش اقتصادی قطعا به وقوع می پیوندد؛ اما تجربه ثابت کرده است که طیف اصلاح طلب چنین کاری را انجام نمی دهد و مسئولیت اقدامات خود را نمی پذیرد.

نشان به آن نشان که یکروز تاکید کرد که با برجام تمامی تحریم ها بالمره لغو می شود و روز دیگر گفت، هدف از برجام اصلا اقتصادی نیود!

حالا چه تضمینی وجود دارد که اصلاح طلبان همین فردا نگویند که هدف از FATF اصلا گشایش اقتصادی نبود!

** جهانگیری گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ است

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «شدت‌یافتن احتمال حضور جهانگیری در ۱۴۰۰» نوشت: « زمزمه‌های حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بیش از پیش شده است و بر اساس سخنان اخیر محمدرضا باهنر گویا خود او نیز بی‌رغبت برای حضور در انتخابات نیست. او به‌تازگی در گفت‌وگو با نشریه «مثلث» گفته است که جهانگیری به او (باهنر) گفته است اگر درخواست به حضور شود، در انتخابات حاضر می‌شود. این گزاره در حالی است چندی پیش هم علی صوفی گفته بود که جهانگیری اعلام آمادگی برای حضور در ۱۴۰۰ کرده است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «در انتخابات سال ۹۶ که او به‌عنوان نامزدی پوششی وارد انتخابات شد، با اقبال خوب مردم مواجه شد و به نظر می‌رسد که مقبولیت خوبی هم داشته باشد. علاوه بر اینها وجه او نیز افراط و تفریط نیست و بعید است جهانگیری با گروه‌ها و نهادهای مختلف با چالش‌های عمیقی روبه‌رو شود».

«صادق زیباکلام» فعال سیاسی اصلاح طلب چندی پیش گفته بود: «اصولگرایان...ادبیات سیاسی‌شان سرشار از مفاهیمی مانند «جوانگرایی»، «مدیریت جهادی»، «مبارزه با فساد» و امثال این شده است...اما اصلاح طلبان...حتی در حد و اندازه ظاهری هم نتوانسته‌اند تغییر و تحولی در ادبیات و گفتمان سیاسی‌شان ایجاد کنند. نه در تغییر چهره‌ها و نه در فرایند نوسازی گفتمان سیاسی، آنان نتوانسته‌اند دست‌کم به اندازه اصولگرایان خودی نشان‌ دهند».

تمجید از «ژنرال های خودخوانده» و دفاع از «آقازاده ها» جزو لاینفک رفتار جریان اصلاح طلب است. در این میان، جوان گرایی، گردش مدیران، مدیریت جهادی و... در برنامه طیف اصلاح طلب هیچ جایگاهی ندارد.

اصلاح طلبان جهانگیری را شایسته ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ معرفی می کنند؛ این در حالی است که وی قریب به هشت سال است که معاون اول رئیس جمهور است.

جهانگیری در سالهای اخیر به هیچ عنوان نتوانست کارنامه موفقی بر جای بگذارد. دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری مشهور شد، تنها بخشی از کارنامه غیرقابل قبول معاون اول روحانی است.

این تصمیم غلط و غیرکارشناسی دها میلیارد دلار از سرمایه کشور را بر باد داد و موجب افزایش سرسام آور قیمت ها شد.