سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- دولت تمایلی به اخذ مالیات از افراد و شرکت‌های ثروتمند ندارد
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در آرمان ملی نوشته است: کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق تصویب شد. مصوبه‌ای که ظاهرا برآمده از جلسه دو روز پیش سران قواست و به همین دلیل هم به نظر می‌رسد در مجلس تصویب خواهد شد، درحالی‌که پیامدهایی برای جامعه دارد و از قضا گزینه‌های دیگری برای تامین هزینه‌ها و مخارج بخش عمومی وجود دارد ولی دولت آن مسیرها را دنبال نکرده است.
مالیات از بنگاههای بزرگ و فعالیت‌هایی مثل مالیات بر ثروت این همه ویلا و ساختمان‌های لوکسی که سر برافراشته، همچنین خرید و فروش سکه و ارز از جمله منابع درآمدی است، ضمن اینکه زمین و مستغلات هم درآمدهای بسیار بزرگی را می‌تواند تشکیل دهد به‌طوری که دولت اصلا نیازمند فروش نفت، اموال و استقراض نباشد.
منتها دولت طی هفت سال گذشته به دنبال چنین سیاست‌هایی نبوده و برعکس مالیات بر درآمدهای بنگاههای بزرگ را گاه کمتر هم کرده و اصل مالیات را از صاحبان درآمدهای خصوصی افزایش داده، درحالی‌که باید از برنده‌های سیاست‌های سال‌های گذشته مثل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، خودروسازها، معدن‌کاران، صادرکنندگان هم مالیات می‌گرفت و هم از پرداخت یارانه‌های بزرگ حوزه‌های انرژی به آنها ممانعت کرده یا به قیمت‌های غیریارانه‌ای محاسبه کند.
اما دولت مسیرها را نرفته و طبیعی است که دولت بعدی فقط در سال ۱۴۰۱ مجبور به پرداخت حدود صدهزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهی‌های دولت خواهد بود و این سوال که با این کسری بودجه‌ها از کجا خواهد آورد، مطرح است و در حالی حدود ۶۱۰هزار میلیارد تومان درآمدهای غیرواقعی مثل فروش نفت دیده شده که حدود دو برابر این مقدار نیز مخارج دیده شده است.
ولی دولتی که قرار است در شرایط جنگی کشور را اداره کند باید با درنظرگرفتن همین شرایط مملکت را اداره کند. بدین ترتیب دولت بعد گزینه‌هایی جز ادامه مسیری که این دولت ریل‌گذاری‌اش کرده، ندارد. لذا به نظر می‌رسد ادامه این وضع موجب تحمیل هزینه‌هایی به اقشار متوسط و پائین جامعه شود که همانا تورم بالاست. درواقع دولت بعد قادر به پایین آوردن قیمت ارز نخواهد بود و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، قطعا همه هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. در شرایط کنونی هنوز بسیاری از سرمایه‌ها مثل تاکسی‌ها حتی با دلار هزار تومانی و سه‌هزار تومانی عملا دارند کار می‌کنند و چنانچه مشکلی پیدا کنند، چگونه می‌توانند با این درآمدها، هزینه‌ها را تامین کنند و چگونه می‌توانند خودروی خود را جایگزین کنند؟ واقعیت این است که در این‌صورت بسیاری از خدمات مختل میشود و چنانچه وسایل زندگی مردم دچار آسیب شود، قادر به ترمیم نخواهند بود، درحالی‌که اینها نیازهای اساسی جامعه است. ضمن اینکه گروه‌های زیادی هستند که با شرایط کنونی در وضعیت سختی گرفتارند و دچار فقر شدید هستند و اگر این وضع ادامه پیدا کند، باید انتظار افزایش رشد اعتیاد، خشونت‌ها، جرم و جرائم، خودکشی، طلاق، کودکان خیابانی و کار، رشد مهاجرت، فرار سرمایه‌ها و مغزها از کشور را به خاطر ناامنی‌های ناشی از این سیاست‌ها در سال آینده داشته باشیم.
اگرچه نشانه‌ها حاکی از این است که مجلس نیز لایحه بودجه را تصویب می‌کند، چون نقش مجلس به مصوبات سران سه قوه تقلیل پیدا کرده و عملا خیلی اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارد. مجلس می‌توانست بودجه سال ۱۴۰۰ را در پنج ماه اول براساس ۱۳۹۹ با یک افزایش منطقی به‌صورت دودوازدهم در اختیار دولت قرار دهد تا امکان تخطی به بودجه بقیه سال آینده دولت بعدی وجود نداشته باشد ولی ظاهرا اختیار چنین تصمیماتی را ندارد.
- بودجه عمرانی ۱۴۰۰ فاجعه است
علیرضا پاک‌فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس در آرمان ملی نوشته است: کمبود بودجه‌های عمرانی در بودجه هر سال به‌ویژه در بودجه سال آینده به دلیل ضعف مدیریت و همچنین سیاسی عمل کردن نه فقط در این دولت بلکه در همه دولت‌هاست. اگر سهم بودجه عمرانی در بودجه ۱۴۰۰ پایین است دلیل آن، این است که ما حتی بسیار سیاسی‌تر از حتی کشورهای پیشرفته عمل می‌کنیم. در کشور ما به همه‌چیز به جز پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای که در آینده کشور موثر است، توجه میشود در حالی‌که نادیده گرفتن این موضوع می‌تواند به کاهش رشد و توسعه کشور بیانجامد.
کم کم دغدغه کشور این خواهد شد که فقط بتوانیم امورات جاری کشور را حل کنیم و به‌نظر من این اتفاق برای کشوری نظیر ایران با این همه فرصت و نیروهای انسانی خلاق و پیشرو، یک فاجعه محسوب میشود. شاید این موضوع به دلیل ضعف قانون ایجاد شده باشد، یعنی وقتی رئیس‌جمهوری می‌آید و برای اجرای فلان کار، به جز وعده دادن کار دیگری انجام نمی‌دهد و زمانی هم که می‌رود کارنامه خوبی ندارد و کلی بدهی بر جای می‌گذارد و هیچ‌کس هم از او سوالی نمی‌پرسد و بازخواستی نمی‌کند. به‌نظرم باید قانون اصلاح شود و رئیس دولت حالا هر کسی که هست، پاسخگو باشد. متاسفانه اینکه در کشوری بودجه‌های عمرانی آن فقط ۱۱ درصد از کل بودجه سال باشد، یعنی فاجعه و این موضوع قابل قبولی نیست.
از طرفی دولت هر زمانی که در اداره کشور دچار کسری شده و پول کم می‌آورند از بودجه‌های عمرانی برداشت میشود و نه از بودجه‌های جاری، که این اقدام خود باعث کاهش بودجه‌های عمرانی شده و در نهایت با کاهش بودجه بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور متوقف شده و همین موضوع به فرسودگی بخش‌های عمرانی کشور می‌انجامد. به‌نظرم بودجه عمرانی کشور باید حداقل ۳۰ درصد کل بودجه کشور باشد، چراکه در غیر این صورت باید شاهد از بین رفتن زیرساخت‌های کشور باشیم و در عین حال هم قطعا با این وضعیت نمی‌توانیم زیرساخت‌های از بین رفته را بازسازی یا حتی توسعه دهیم و این موضوع باعث خواهد شد تا در آینده کشور با مشکلات جدی‌ای برخورد کند که یکی از این مشکلات هم، مشکل اشتغال است که امروز می‌بینم بخش بزرگی از جامعه درگیر آن هستند. البته باید این را هم بگوییم استخدامی که از سوی سازمان امور استخدامی با برگزاری آزمون استخدام، صورت می‌گیرد و در آن تعدادی را جذب می‌کند به‌نظر من اینها استخدام نیست، اینها ظلم به جوانان است، چراکه صرفا آنها را به اداره‌ای می‌آرود و استفاده‌ای از آنها هم نمی‌کند و حداقل حقوق را هم به آنها می‌دهد و اینها از همان اول که وارد می‌شوند در جیب و کیف‌شان دفترچه‌های قسط را خواهیم دید. بنابراین این نوع کارمند نمی‌تواند برای کشور تحول‌آفرین باشد.
- اعلام اینکه مردم پولدار هستند و کالاها کم‌یاب، تاسف‌بار است
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، به آرمان ملی گفته است: در حال حاضر اوضاع به گونه‌ای است که متاسفانه ایران با فقر و مشکلات گسترده دست و پنچه نرم می‌کند. برای این معضلات نمی‌توان هیچ دلیل و توجیهی جز ناکارآمدی عملکرد برخی مسئولان ارائه داد.
متاسفانه اوضاع در ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که زندگی برای مردم و بالاخص اقشار ضعیف‌تر هر روز سخت‌تر میشود و درک درستی هم از شرایط واقعی زندگی مردم نیست و توجیه برای مشکلات مردم به‌مثابه ذکر مصیبت است. این در حالی است که مردم دولتمردان را انتخاب می‌کنند تا مشکلات را برطرف کنند و راهکار درستی ارائه دهند، به واقع ریشه اکثر مشکلات هر کشوری در ابتدای کار عملکرد مسئولان است و مردم تمایلی به شنیدن توجیه نخواهند داشت، بلکه چشم به راه هستند تا ببیند مسئولان برای رفع آن چه راهی را اتخاذ کرده‌اند. ما می‌بینم که اوضاع معیشتی مردم هر روز بدتر میشود و این ابعاد مختلفی در سیاست خارجی و داخلی دارد.
چند روز پیش مطلبی در این خصوص نوشتم، تاکید من بر این است که مسئولان باید خدمتگزار مردم باشند. ما نباید فکر کنیم که به مردم و حقوق‌بگیران صدقه می‌دهیم و اعلام اینکه مردم پولدار هستند و کالاها کم‌یاب، تاسف‌بار است و به هر حال لازم است ما عرضه و تقاضا را با هم ببینیم. به واقع تمام مشکلات ما مربوط به خارج از مرزها نیست و به‌رغم آنکه دیپلماسی مهم است و مجموعه دولت باید برای آن پشتکار قابل قبولی داشته باشد و بتواند ناملایمات را کاهش دهد. مردم نمی‌خواهند توجیهات ساختگی بشنوند، بلکه قصد دارند ببیند عملکرد دولتی‌ها برای آسایش آنها چگونه است، ولی متاسفانه فشار بر مردم مضاعف شده است.
به‌عنوان مثال با یک محاسبه ساده می‌توان نتیجه گرفت، تهیه یک خانه ۶۰ متری در کشور با قیمت ۳۰ میلیون تومان به‌ازای هر متر، بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تمام خواهد شد، فرض کنیم دخل و خرج یک فرد شاغل در شرایط فعلی به گونه‌ای باشد که بتواند ماهانه یک میلیون تومان پس‌انداز کند، این فرد به شرط آنکه نه مریض شود و نیاز رفاهی و آموزشی نداشته باشد، باید ۱۵۰ سال کار کند و اگر چهار میلیون پس‌انداز کند، باید بیش از ۳۸ سال کار کند تا بتواند این خانه را بخرد. این در حالی است که مسکن یک کالای اولیه و در عین حال ایران کشور ثروتمندی است. به راستی این قبیل مشکلات فاجعه است، چه کسی غیر از مسئولان و تکنوکرات‌ها باید پاسخگوی چنین وضعی باشند! دردناک‌تر آن است که برخی رسانه‌ها هم نسبت به این مشکلات پاسخگو نیستند و سکوت کرده‌اند و به‌جای آنکه مرهمی باشند بر زخم مردم، بلکه نمک بر آن می‌ریزند و ادعا دارند نباید از نظر دلاری مشکلی را بسنجیم و نمی‌دانند زمین و مسکن وارد تجارت نمی‌شود و دلار بر کالاهای تجاری اثرگذار است.
برخی مسئولان ما واقعیت‌ها را نمی‌بینند و شرایط کشور به گونه‌ای است که ما با بحران‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو هستیم. طبیعی است که روی کاغذ می‌توان هر محاسبه‌ای را انجام داد و جدولی را تهیه کرد که سطر و ستون آن با یکدیگر تطبیق کند ولی زمانی که شرایط جامعه را در نظر می‌گیریم وضعیت متفاوت است. قطع به یقین بودجه سال آینده انبساطی است و اگر بخواهیم شرایط تورمی را در نظر بگیریم، به طور حتم افزایش هزینه و تورم را درپی خواهد داشت و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. متاسفانه مسئولان باید بدانند قیمت‌ها را بازار تعیین می‌کند نه مورد دیگری. مساله اساسی آن است که این لایحه بودجه در شرایطی تنظیم شده است که ما در داخل با بحران‌های اقتصادی همچون معیشت، کرونا و فقر مواجه‌ایم و در سطح بین‌المللی هم موضوع روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و تغییر دولت ایران مطرح است، بنابراین تا چندماه آینده وضعیت بی‌ثباتی بر اقتصاد ما حاکم خواهد بود و اینها می‌تواند مشکلات بیشتری را در پی داشته باشد.
* اعتماد
- تغییر فرمول قیمتگذاری ۱۸ نوع خودرو
اعتماد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: با اعلام رییس شورای رقابت «فرمول قیمتگذاری برخی از خودروهای تولید یا مونتاژ داخل به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که قیمت آنها بر اساس متوسط قیمت بازار باشد.» در این روش که رضا شیوا، رییس شورای رقابت درباره آن توضیحات اندکی داده، «قرار نیست قیمت خودرو آزاد شود» بلکه با یک «تقسیم‌بندی» نرخ تورم که در فرمول قبلی سهم بالایی در قیمتگذاری بوده «حذف» شده و به جای آن «متوسط قیمت بازار» قرار گرفته است.
در فرمول جدید قیمتگذاری خودرو که توسط شورای رقابت- به عنوان مرجع قیمتگذاری کالاهای انحصاری- متغیرهایی چون «شاخص کیفیت»، «نرخ بهره‌وری» و «تورم بخش مرتبط با تولید خودرو» مورد نظر قرار گرفته است. در این فرمول، متغیر «برآورد قیمت بازار» نیز وجود دارد که با استفاده از داده‌های به دست آمده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از متوسط قیمت بازار در ۳ ماه به دست می‌آید.
خودروهای مشمول قیمتگذاری جدید پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوییک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته خواهند بود. در واقع بیشتر این قیمتگذاری معطوف به تولیدات شرکت ایران خودرو است.
آنگونه که رییس شورای رقابت گفته مبنای انتخاب این خودروها برای قرارگیری در فرمول تازه قیمتگذاری خودرو «پرتیراژ بودن» و «به صرفه بودن برای عامه مردم» بوده است. ضمن اینکه به گفته رضا شیوا، مقرر شده «در فرمول جدید خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد.» شیوا با اشاره به پیش فروش‌های قبلی گفت که پیش فروش‌هایی که تا نهم دی ماه یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد. رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه خودروهای مشمول فرمول قیمتگذاری جدید نیز با انجام قرعه‌کشی به فروش می‌روند، اظهار کرد: بر این اساس هر ۳ ماه یک بار متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده و فرمول با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
واکنش خودروسازان
آیا خودروسازان از فرمول جدید استقبال می‌کنند؟ بازار خودروی ایران از ابتدای سال جاری(۱۳۹۹) روزهای پرالتهابی را سپری کرده است؛ هر چند در ماه‌های اخیر و با کاهش نوسانات نرخ ارز از این التهاب کاسته شده است. نوسانات نرخ ارز، مشکلات به وجود آمده پس از تشدید تحریم از جمله افزایش قیمت مواد اولیه و سخت‌تر شدن مبادلات بانکی با خارج از کشور در دو سال اخیر از عواملی بوده‌اند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف‌کننده منتقل شده است. خودروسازان معتقدند قیمتگذاری دستوری در شرایطی که هزینه‌های تولید آنها هر روز بالاتر می‌رود، موجب «زیان» شدید شرکت‌های خودروسازی و بدهی انباشته آنها به قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه شده است. بر اساس آمارهای رسمی مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان کشور تا پایان سال گذشته به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم خودروسازان از این زیان ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. آماری که به نظر می‌رسد با توجه به گذشت ۳ فصل از سال ۹۹ بیشتر هم شده باشد.
رخ دادن شوک قیمتی خودرو ابتدا توسط فعالان بازار به دلیل «کاهش عرضه» اعلام شد. به طور مثال، دی ماه سال گذشته که قیمت خودروهای پرتیراژ به ناگهان با شوک‌های پی‌درپی رو به افزایش گذاشت؛ آمار نشان می‌داد که مجموع تولید ایران خودرو در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. یا تندر ۹۰ (اتوماتیک) یکی از محصولات پرطرفدار بازار خودرو در دی سال ۹۸ اصلا تولید نشد ولی در دی ماه ۹۷ بالغ بر ۴۶۶ دستگاه از این خودرو تولید شده بود.
در زمان شوک اولیه قیمت خودرو یعنی زمستان سال گذشته، نرخ دلار حوالی ۱۴ هزار تومان بود. اما با ورود به چالش حضور ایران در لیست سیاه FATF قیمت ارز نیز با شوک‌های متوالی در اواخر خرداد امسال به نزدیک ۲۰ هزار تومان رسید. نتیجه اینکه با افزایش نرخ ارز، «تورم عمومی» نیز جهش پیدا کرد و خودروسازان نیز برای جبران هزینه‌های خود سخت به دنبال «مجوز» افزایش قیمت محصولات خود افتاده‌اند. اوایل امسال بازار خودرو با کاهش عرضه مواجه شد و حتی گفته می‌شد که خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدی به بازار خودداری می‌کنند. هر چند مسوولان بازاریابی در دو شرکت خودروسازی ایران عنوان می‌کردند که این خودروها «ناقص» بوده و امکان عرضه برای آنها وجود نداشته است. با این حال همین «شکاف» بین عرضه و تقاضا و تاخیر در تحویل خودرو موجب شد تا صف‌های طویلی برای خودروی «صفر کیلومتر» ایجاد شود و به «فاصله قیمتی» میان تولید تا مصرف دامن بزند. اتفاقی که موجب ورود دلالان به بازار خودرو شد و دولت را وادار کرد تا در تصمیمی عجیب، انتشار «قیمت» در آگهی‌های فروش خودرو را ممنوع کند.
انتظار برای خروج دلالان از بازار
سال ۹۷ زمانی که گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از «احتکار خودرو» و تبدیل این کالا به یک کالای «سرمایه‌ای» منتشر می‌شد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد که «خودروسازان ۲۰ درصد از محصولات خود را خارج از قیمت‌های مصوب و به طور مستقیم در بازار عرضه کنند و به عبارتی به قیمت آزاد بفروشند.» پس از آن، این قانون ملغی شد و خودروسازان ملزم شدند با فرمول «۵ درصد زیر حاشیه بازار» محصولات خود را عرضه کنند. اما با اصرار شورای رقابت بر فرآیند قیمتگذاری، این رویه نیز فقط یک ماه اجرا شد و از آن زمان تاکنون فقط صحبت‌هایی درباره فرمول «جدید» قیمتگذاری خودرو مطرح شده بود. روندی که فقط به شوک‌های شدید قیمتی در بازار خودرو منجر شد و کار به جایی رسید که ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار یعنی پراید (که هم‌اکنون تولید آن متوقف شده) به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان رسید. هر چند همین الان هم این قیمت با اندکی کاهش به عنوان مبنای قیمت خودرو در میان دلالان بازار خودرو قرار می‌گیرد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در آن زمان گفته بود که «تنها علت اصلی گرانی‌های اخیر بازار خودرو فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار است که سبب دلال‌پروری شده و ایجاد صف و رانت برای خرید خودرو می‌کند.» اما رضا شیوا، رییس شورای رقابت می‌گوید «به نظر می‌رسد فرمول جدید موجب افزایش قیمت در بازار شود اما در هر صورت منتظر هستیم دلال‌ها کم‌کم از این بازار خارج شوند چراکه دیگر قیمت‌ها و سود موجود برای آنها به صرفه نیست.»
سهم خودروسازان
با توجه به توافق صورت گرفته بین وزارت صنعت، معدن و معدن و خودروسازها برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید این موضوع در فرمول جدید بسیار اهمیت دارد و رییس شورای رقابت از خودروسازها خواسته «سعی در عملیاتی کردن این افزایش ۵۰ درصدی داشته باشند» چراکه به گفته او «در غیر این صورت هر چقدر که تولید آنها کمتر باشد در فرمول جدید قیمت نهایی نیز پایین‌تر خواهد آمد. حال باید منتظر عملکرد خودروسازها بود.»
رضا شیوا در حالی از «افزایش ظرفیت تولید خودرو به میزان ۵۰ درصد» صحبت می‌کند که هنوز بسیاری از شهروندان که ماه‌ها پیش برای خودرو ثبت‌نام کرده بودند، موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند و در واقع بسیاری از تعهدات خودروسازان به مشتریان عملی نشده است.
- ارقام عجیب از عملکرد مالی سال ۹۸
اعتماد درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۸ نوشته است: روز گذشته، مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس گزارش تفریغ بودجه ۹۸ را قرائت کرد. براساس گفته‌های او میزان تحقق منابع در بودجه سال گذشته ۱۱۳.۴درصد و مصارف نیز ۱۱۲.۴درصد بوده است. در مجموع حدود ۴ هزار میلیارد تومان منابع نسبت به مصارف فزونی داشته است. در سال گذشته ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن براساس تبصره (۵) قانون بودجه بود و ۳۸هزار میلیارد تومان آن نیز استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود. از کل صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که قرار بود پایانه فروشگاهی نصب کنند تنها ۴۰درصد آنها که حدود ۴۵ هزار نفر می‌شدند، اقدامات لازم را به انجام رساندند.
اما نکته نگران‌کننده‌تر دیگری که در گزارش این مرکز وجود داشت، عدم بازگشت ارز صادراتی حدود ۱۴ هزار شرکت در سال گذشته است. این شرکت‌ها ۱۴.۸ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. در بخش دیگری از این گزارش خالص بدهی قطعی دولت تا پایان ۹۷ که در سال گذشته محاسبه شده نیز ۵۷۸ هزار میلیارد تومان است که باتوجه به روند برخی شاخص‌ها در سال گذشته و افزایش احتمال استقراض از بانک مرکزی یا به صورت کلی سیستم بانکی، به نظر می‌رسد این رقم در گزارش‌های بعدی این نهاد بیشتر شود. براساس گفته‌های بذرپاش کل منابع هدفمندی یارانه‌ها ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته محقق شد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین نیز ۹ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان بود.
۱۰درصد مطالبات مالیاتی وصول شده است
در بخشی از این گزارش عنوان شده که در سال ۹۷ دولت حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی طلب داشته که تنها ۱۰درصد آن یعنی ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول و به خزانه دولتی واریز شده است. بررسی‌های این سازمان از عملکرد مالیات‌ها در سال ۹۷ که در سال ۹۸ شناسایی شده، نشان می‌دهد ۱۴۴ هزار میلیارد تومان میزان معافیتهای مالیاتی بوده که ۸۸درصد این معافیت که برای اشخاص حقوقی بوده مربوط به استان‌های تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان است. به بیان دیگر، ۲۶ استان کشور تنها ۱۲درصد از معافیتهای مالیاتی اشخاص حقوقی سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده‌اند. اما نکته دیگر در این گزارش، اعطای ۷۵درصد کل معافیت برای اشخاص حقوقی به استان تهران است. معافیتهای مالیاتی به‌خصوص برای اشخاص حقیقی آن‌هم در شهر تهران که هزینه بیشتری دارد، می‌تواند به نابرابری‌های درآمدی بیشتری دامن زند. نکته دیگری که در این گزارش وجود دارد، بخشودگی سود وام‌های گرفته شده دولت از صندوق توسعه ملی است. هر چند این نهاد معتقد است هیات امنای این صندوق ورای اختیارات قانونی خود عمل کرده و سود چند میلیاردی دولت به صندوق توسعه را بخشیده است.
۱۴.۸ میلیارد یورو به کشور بازنگشته است
از مجموع تعهد صادراتی از اردیبهشت ۹۷ تا پایان تیر سال ۹۹ تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ حدود ۱۴.۸ میلیارد یورو به کشور بازنگشته است. این در حالی است که چندی پیش اسامی افرادی که نسبت به برطرف کردن تعهد ارزی خود اقدام نکرده بودند، برای تشکیل پرونده به نهادهای قضایی اعلام شده بود. از سوی دیگر بانک مرکزی در تیر سال جاری خبر از رفع نشدن تعهد ارزی ۲۵۰ صادرکننده به مبلغ ۵.۷ میلیارد یورو خبر داده بود. با کنار هم قرار دادن گزارش دیوان محاسبات و بانک مرکزی می‌توان دریافت که همچنان اجاره کارت‌های بازرگانی و عدم اهلیت صادرکننده همچنان مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور است. براساس گزارش این نهاد از ابتدای سال ۹۷ تا انتهای شهریور سال جاری حدود ۵۰.۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان حدود ۴۹.۹۹ میلیارد دلار آن بابت واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و... بوده که حدود ۴۷.۱۹ میلیارد دلار یا ۹۴درصد آن صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده است. دیوان محاسبات معتقد است تخصیص ارز دولتی فساد و رانت زیادی به همراه داشته و مشکلات زیادی نیز ایجاد کرده است. یکی از آن مشکلات مصرف ارز ترجیحی به‌صورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف‌کننده نهایی است.
مصرف بیشتر آب در بخش کشاورزی
با استناد به گزارش دیوان محاسبات از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرفی در سال، ۹۰درصد آن به بخش کشاورزی مربوط است. از آنجایی که کمبود آب می‌تواند به اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی منجر شود، در سال آبی ۹۹-۹۸ حدود ۷.۴ میلیارد مترمکعب کسری حجم آبخوان‌های کشور وجود داشته است. کسری آبخوان‌های کشور در ۲۰ سال اخیر بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده که نشات گرفته از ۳۳۸ هزار و ۹۲۰ حلقه چاه غیرمجاز است.
امکان دسترسی به حساب حقوق همه امکان‌پذیر نیست
براساس آنچه شورای عالی حقوق و دستمزد در سال ۹۵ مقرر کرده، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۲ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان بوده که اگر سختی کار و شرایطی مانند جغرافیای بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی همچنین پاداش‌های قانونی و کارانه به آن اضافه شود، رقم سقف دریافتی مدیران ۴۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود. دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود برخی از نهادها مانند شهرداری و شرکت‌های زیرمجموعه آنها همچنین شرکت‌های بانکی را خارج از نظارت این نهاد می‌داند که امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است. بنابراین در این شرکت‌ها الزاما سقف پرداختی به مدیران رعایت نمی‌شود و ممکن است بیشتر شود.
طلب نفتی از امارات
در بررسی‌های دیوان محاسبات شرکت نفت ایرانول بابت فروش محصولات صادراتی خود به چند شرکت اماراتی در سال ۱۳۹۳، مبلغ ۶۶ میلیون درهم طلبکار است که این رقم تا پایان شهریور سال جاری نیز همچنان وصول نشده است. از سوی دیگر عدم وصول بخشی از مطالبات سنواتی شرکت ملی نفتکش نیز جمعا مبلغ ۲۲ میلیون دلار، ۸/۱ میلیون یورو و ۳۳ میلیون درهم بود که به دلیل نبود تضامین کافی همچنان وصول نشده است.
۱۷۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق
با استناد به گزارش دیوان محاسبات، ۱۹۳۵ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال گذشته، ۱۷۴ هزار میلیارد تومان یا ۹درصد آن مربوط به مطالبات غیرجاری یا همان مطالبات معوق است. نکته جالب در این است که ۵۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری، مشکوک‌الوصول هستند.
۴ هزار میلیارد تومان قیر کمتر اختصاص یافت
با استناد به گزارش دیوان محاسبات قرار بود در سال ۹۸ حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت، توزیع شود، اما درنهایت دو هزار میلیارد تومان به امر تخصیص یافت. با توجه به اینکه تخصیص قیر در سال جاری و آینده نیز در دستور کار دولت قرار گرفته، باید دید که عدم تخصیص ۴ هزار میلیارد برای خرید قیر، در کدام سال اجرایی میشود. در بخش دیگری از این گزارش مابه‌التفاوت افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی را به حساب خزانه‌داری واریز کند تا از آن طریق منابعی در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین شود. اما بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ۷۶۸ میلیارد تومان از منابع وصولی حاصل از افزایش قیمت گاز تحویلی به حساب خزانه‌داری واریز نشده و از طرفی این شرکت مفاد حکم این بند را درخصوص نرخ سوخت تحویلی به واحدهای یوتیلیتی صنایع پتروشیمی را اعمال نکرده که منجر به عدم وصول ۵۷۱ میلیارد تومان شده است.
بنگاهداری بانک‌ها ادامه دارد
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلأ قانون نسبت به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در کلیه بانک‌های دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد.
هدررفت ۹درصد گاز مصرفی
دیوان محاسبات اضافه کرده که میزان هدررفت گاز در شبکه سراسری حدود ۶/۲۳ میلیارد مترمکعب گزارش شده این رقم ۹ درصدمصرف گاز کشور است که به دلایل عمده از جمله فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه‌های اندازه‌گیری (میترینگ)، اختلاف فاحشی با استاندارد بین‌المللی دارد. این میزان هدررفت گاز در کشور در حالی رخ داده که متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در سطح بین‌المللی حدود ۳درصد است.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش عنوان کرده که مطالبات پنج صندوق بازنشستگی از دولت در پایان سال گذشته، به مبلغ ۴۰۶.۵۱۷ میلیارد تومان رسیده است.
* تعادل
- قیمت خودرو از دیماه ۹۶ تاکنون ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است
تعادل درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: فرمول جدید قیمتگذاری خودرو مشخص شد. براساس اعلام شورای رقابت، متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده و فرمول با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بنابه توضیحات رییس شورای رقابت، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروها که قیمت و تیراژ پایینی دارند و برای عامه مردم به صرفه هستند، از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد. براساس فرمول جدید، تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود، دیگر در تعیین قیمت نقشی ندارد، قیمت خودرو براساس قیمت متوسط بازار محاسبه خواهد شد. براساس این دستورالعمل، آزادسازی قیمت خودرو منتفی است و فقط خودروها تقسیم بندی شده‌اند.
متغیر اصلی در فرمول جدید بحث «تولید» است. طبق توافق صورت گرفته، خودروسازان باید ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند تا هزینه تولید کاهش یابد. طبق اظهارات رییس شورای رقابت، برای تمام کسانی که در قرعه کشی ثبت نام کرده‌اند از فرمول قدیم استفاده شده و از دهم دیماه به بعد از فرمول جدید استفاده میشود. همچنین خودروهای مشمول فرمول قیمت گذاری جدید نیز با انجام قرعه کشی به فروش می‌روند. شورای رقابت نام ۱۸ خودرویی که هم‌اکنون شامل قیمت گذاری جدید خواهند شد را نیز اعلام کرد. در همین حال یک کارشناس خودرویی در گفت‌وگو با «تعادل» با انتقاد از فرمول جدید شورای رقابت می‌گوید که تغییر قیمت در مبداء تولید هیچ اثری در بازار نخواهد داشت. این کارشناس بازار خودرو، معتقد است که باید بساط این قیمتگذاری و تعیین فرمول برچیده شود واجازه داد عرضه وتقاضا قیمت را تعیین کند.
جزییات دستورالعمل جدید شورا
وزارت صمت اخیرا بسته پیشنهادی «اصلاح صنعت خودرو» را تدوین و به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاد تا در نوبت بررسی قرار گیرد. طبق این طرح، قرار است قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما نرخ‌گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. در ازای این امتیاز و البته در صورت تامین ارز موردنیاز و ارایه تسهیلات مالی، خودروسازان نیز ملزم خواهند بود تولید خود را در پایان امسال نسبت به ۹۸ تا ۵۰ درصد بالا ببرند. اخیرا هم آزادسازی قیمت خودروها از سوی تولیدکنندگان درخواست شده و در این راستا جلسات مختلفی با راهبری سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران برگزار شد. طبق طرحی که در جلسات ایدرو نهایی شده، پیشنهاد شده که قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین‌کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت ۵۵ درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود. شورای رقابت نیزپیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد قیمت خودروهای دارای رقیب را به نوعی آزاد کند. طبق اعلام رییس شورای رقابت، اگر ثابت شود خودرویی دارای رقیب است، شورا دیگر به تعیین قیمت آن ورود نخواهد کرد. اظهارات روز گذشته رییس شورای رقابت نشان از این داشت که پیشنهاد وزارت صمت مورد تایید قرارگرفته است. براساس اظهارات رضا شیوا، اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت بررسی مجددی در مورد فرمول قیمت گذاری خودرو انجام داد، براساس آن فرمول قیمت گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است.
به گفته رییس شورای رقابت، قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد فقط خودروها تقسیم بندی شده است؛ بر اساس این دستورالعمل، قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ به گونه‌ای که برای عامه مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه میشود. در مورد بخشی از خودروها فرمول جدید پیش بینی شده که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد. به عبارتی دیگر، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد. بنا به توضیحات شیوا، خودروهای مشمول فرمول قیمت گذاری جدید نیز با انجام قرعه کشی به فروش می‌روند. بر این اساس هر سه ماه یکبار متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده و فرمول با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. شیوا با اشاره به پیش فروش‌های قبلی هم گفته است که پیش فروش‌هایی که تا امروز (۹ دی) یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد. رییس شورای رقابت البته این راهم گفته است که منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی هستیم تا بعد از آن فرمول جدید را از بهمن ماه اعمال کنیم؛ یعنی اگر تورم داشته باشیم، قیمت بر اساس آن افزایش خواهد یافت.
اما متغیر اصلی در فرمول جدید این است که طی توافق صورت گرفته، قرار است خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد؛ چرا که در غیر این صورت هرچقدر که تولید آنها کمتر باشد در فرمول جدید قیمت نهایی نیز پایین‌تر خواهد آمد. حال باید منتظر عملکرد خودروسازها بود. او با اشاره به اینکه خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت خودرو بودند، متذکر شد که بازار خودرو براساس تشخیص شورای رقابت بازاری انحصاری است و باید قیمتگذاری در آن با توجه به فرمول محاسباتی ما صورت بگیرد. خودروهایی که بنابر اعلام شورای رقابت مشمول فرمول جدید قیمت گذاری می‌شوند شامل «پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو ماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته» است.
نیازی به فرمول جدید نبود
اما پرسشی که دراین میان مطرح میشود این است که فرمول جدید چه اثری بر بازار خواهد گذاشت؟ هرچند رییس شورای رقابت گفته که فرمول جدید موجب افزایش قیمت در بازار خواهد شد، اما دلال‌ها کم‌کم از این بازار خارج می‌شوند؛ چرا که دیگر قیمت‌ها و سود موجود برای آنها به صرفه نیست. اما فربد زاوه کارشناس خودرو نظر دیگری در این‌باره دارد. او در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن انتقاد از تعیین فرمول جدید شورای رقابت بیان کرد: واقعیت این است که تغییر قیمت در مبداء تولید هیچ اثری در بازار نخواهد داشت. با توجه به تجربه دو سال گذشته اصرار شورای رقابت و سازمان حمایت در قیمتگذاری دستوری به هیچ عنوان تورم کنترل نشده است. او افزود: قیمت خودرو در بازه زمانی دیماه ۹۶ تاکنون ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما پس از کنترل قیمت‌ها این افزایش قیمت در محدوده افزایشی۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد قرار دارد.
این کارشناس خودرو، معتقد است که باید بساط این قیمتگذاری و تعیین فرمول برچیده شود واجازه داد عرضه وتقاضا قیمت را تعیین کند. زاوه راه کاهش قیمت‌ها را کنترل تورم می‌داند نه سرکوب قیمت. او می‌گوید: تجربه نشان می‌دهد که به صورت دستوری و با اجبار نمی‌توان در بازار تعادل ایجاد کرد. او بر این باور است تا زمانی که قیمت کارخانه با قیمت بازار متفاوت است، هیچ اتفاقی برای به سامان رسیدن بازار خودرو رخ نخواهد داد.
زاوه در ادامه با انتقاد از روند تعیین فرمول جدی قیمتگذاری توضیح می‌دهد: مگر فرمول‌هایی که تاکنون ارایه شده، کاری از پیش برده‌اند. اگر فرمول‌های قبلی با درصد خطای کمتری کاربرد داشتند و با این فرمول جدید سعی در از بین بردن خطاهای فرمول پیشین داشتیم، استفاده از فرمول برای قیمت گذاری معنادار بود؛ اما خطای فرمولی‌های قبلی به قدری زیاد است که استفاده از فرمول برای تعیین قیمت منطقی نیست. مادامی که با این روش اقدام به قیمتگذاری می‌کنیم؛ قیمت‌ها جهش می‌یابند واین نشان می‌دهد، که این نسخه جواب نمی‌دهد.
آیا دلالان از بازار خارج می‌شوند؟
این کارشناس خودرو درعین حال تاکید می‌کند، اگر می‌خواهیم چیزی گران نشود، باید این کار در سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود. واقعیت این است که مردم و دلالان باعث افزایش قیمت نمی‌شوند بلکه تصمیم‌های اشتباهی برخی مسوولین، عامل افزایش قیمت هستند.
زاوه در ادامه با اشاره به اینکه دلالان باعث افزایش قیمت نمی‌شوند، می‌گوید: مگر حذف قیمت از سایت‌ها باعث کاهش قیمت شد؟ مشکل اصلی تورم است. منشا این تورم موجود بی انضباطی در سازمان برنامه است. در آخرین ثبت نام ایران خودرو ۳میلیون نفر ثبت نام کردند. آیا تمامی این افراد دلال بودند؟ زاوه می‌گوید: دلال به معنای واسطه خرید و فروش از زمانی‌که خودر وارد ایران شد، وجود داشته و بعد از این نیز وجود خواهد داشت. او می‌گوید: انجام مستقیم معاملات خودرو بین تمام افراد امکان پذیر نیست و نباید شبکه توزیع را حذف کرد. فربد زاوه این سوال را مطح می‌کند که، چرا دلالان در گذشته باعث افزایش قیمت نمی‌شدند؟ به گفته او نام بردن از دلالان، بهانه‌ای برای عدم پاسخگویی مسوولین مربوطه است.
* جهان صنعت
- اصرار دولت بر فروش صندوق‌های زیان‌ده
جهان صنعت درباره صندوق دارا سوم گزارش داده است: وزیر اقتصاد به تازگی بر عزم دولت برای عرضه صندوق دارا سوم با سهام سه بانک تا پایان سال تاکید کرده و گفته است: درصدد تسریع انتقال مالکیت و واگذاری باقی‌مانده سهام دولت به بخش خصوصی و عموم مردم هستیم. به گفته فرهاد دژپسند، کمیته‌ای با هدف رصد دقیق شرایط و مقتضیات تشکیل شده و زمان دقیق عرضه صندوق دارا سوم و صندوق فولادی‌ها را تعیین می‌کند و اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد، باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک تا پایان سال جاری عرضه خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان میشود که سهامداران دومین صندوق دولتی همچنان در زیان به سر می‌برند و تحلیلگران بازار سرمایه درباره استقبال مردم از سومین صندوق دولت تردید کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد دولت همچنان قصد دارد به عرضه سهام خود در بازار ادامه دهد و عزم خود را برای تداوم عرضه سهام غیرمدیریتی در قالب صندوق‌های قابل معامله جزم کرده است.
بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده که باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها را به روش‌های معمول یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله عرضه کرده و به فروش برساند. متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای سال جاری هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله باقی‌مانده سهام دولت را واگذار کند. در این راستا نخست صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین به نام «دارایکم» و سپس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز به نام «پالایشی یکم» در بازار سرمایه عرضه شد. پیش از این اعلام شده بود سومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی (باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس) است که به نظر می‌رسد آنچه قرار است در قالب داراسوم عرضه شود، باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران است. این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یادشده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است. آخرین اخبار حاکی از آن است که صندوق دارا سوم آماده شده و هر وقت که کارهای ثبتی آن انجام شود و شرایط بورس برای عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، تا سقف پنج میلیون تومان برای هر کدملی ارائه میشود. این مباحث در حالی مطرح میشود که بازار سرمایه روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد و شاخص کل بورس حتی مدت زیادی در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دوام نیاورد. به تبع شرایط بازار، سهم‌های پالایشی که صندوق پالایشی یکم را تشکیل می‌دهند نیز صعودی نیستند و بر این اساس خریداران صندوق پالایشی یکم در ضرر هستند به طوری که این صندوق هفته قبل به زیر قیمت بازگشایی رسید و قیمت صندوق پالایشی یکم از خالص ارزش دارایی‌های این نماد بیشتر شد. گفته میشود تفاوت عمده دارایکم با پالایشی یکم در این است که دارایکم با میانگین یک ماهه قبل خود عرضه شد و معامله آن همزمان با رشد شارپی بازار بود و به همین دلیل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد در حالی که پالایشی یکم در قیمت سقف عرضه شد اما معامله آن همزمان با روزهایی است که بازار هنوز در مسیر اصلاح و تعادل قرار دارد. حال این سوال مطرح است که با توجه به شرایط نوسانی بازار و وضعیت سوددهی ETFهای قبلی دولت، آیا بازار شرایط پذیرش داراسوم را دارد یا عرضه این صندوق باعث دو چندان شدن فشار فروش خواهد شد؟ از سوی دیگر باید دید با توجه به سرنوشت پالایشی یکم، صندوق‌های دولت هنوز هم در میان فعالان بازار خواهان دارند؟
دولت «دارا دوم» را فروخت و رها کرد
در حالی دولت آماده عرضه دارا سوم میشود که زیان خریداران دارا دوم همچنان ادامه دارد و عدم اعتماد به عرضه‌های دولتی در بازار سرمایه به شدت افزایش یافته است. همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در این باره به ایسنا گفت: موفقیت دولت در واگذاری امور اقتصادی به مردم چه در خصوصی‌سازی شرکت‌ها، چه در اصل ۴۴ و حالا در واگذاری صندوق‌های دارا در گرو حمایت از خریداران و فراموش نکردن بنگاه واگذار شده است. دارابی افزود: اما متاسفانه در واگذاری‌های مختلف از زمان دولت هاشمی تا دولت فعلی ما با وضعیتی مواجه شده‌ایم که خصوصی‌سازی با رهاسازی همراه شده است که این وضعیت را می‌توانیم در خصوصی‌سازی شرکت‌هایی چون صدرا، آذراب، هپکو، ماشین‌سازی اراک و حالا در دارا اول و دارا دوم مشاهده کرد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: زمانی که دولت سیاست‌های مربوط به واگذاری دارا اول و دارا دوم را اعلام کرد ما گفتیم که این نیاز به بسترسازی دارد و آن بسترسازی این است که دولت به عنوان یک داور بی‌طرف هم منافع بنگاههای واگذار شده و هم منافع خود و هم منافع خریداران را مدیریت کند. وی افزود: در مورد دارا دوم یا پالایش یکم حرف اساسی قبل از واگذاری این بود که دولت یک رگولاتوری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی قرار دهد تا بتواند شفافیت را در بخش پالایش ایجاد کند به این معنی که مثلاً وقتی یک پالایشگاه نفت می‌خرد مشخص شود چه نفتی را با چه قیمتی خریداری کرده است و صورتحساب خرید اعلام شود یا وقتی دولت نفت را با تخفیف سنگین به خارجی‌ها می‌فروشد همان تخفیف‌ها را به داخلی‌ها هم بدهد. دارابی ادامه داد: در واقع موفقیت دارا دوم در گرو شفاف‌سازی اقتصاد پالایشگاه است که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد، یعنی وقتی صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها را بررسی می‌کنید مشخص نیست که چه نفتی با چه قیمتی خریداری شده و فرآورده‌ها با چه قیمتی فروخته شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بهبود وضعیت صندوق پالایش یکم در گرو شفاف‌سازی بخش پالایش، خصوصی کردن به طور کامل و حضور دولت به عنوان داور بی‌طرف است گفت: دولت هر زمان که بپذیرد این کارها را انجام دهد وضعیت این صندوق بهبود می‌یابد اما در حال حاضر کسی نمی‌داند روند دارا دوم چطور خواهد بود. دارابی تاکید کرد: دارا دوم باید یک بازارگردان قوی داشته باشد تا حداقل ارزش سهام را متناسب با ارز خالص دارایی‌های آن نگه دارد اما در حال حاضر یک آشفتگی در قیمت و ارزش دارا اول و دارا دوم داریم و این حالت به خاطر نبود بازارگردان ایجاد شده است به همین دلیل سازمان بورس باید یک بازارگردان قوی برای این صندوق‌ها اعلام کند تا بازارگردان تضمین کند که ارزش هر واحد صندوق متناسب با ارزش خالص دارایی‌ها باشد. اگر سازمان بورس یک مجوز بازارگردانی به یک مجموعه سبدگردانی بدهد گام موثری در حفظ ارزش این صندوق‌ها برداشته است.
راه میانبر
دارابی در ادامه گفت: راهی که دولت در واگذاری صندوق پالایشی یکم در پیش گرفت یک راه میانبر بود چون از یک طرف قصد ندارد مدیریت پالایشگاه‌ها را واگذار کند و از طرف دیگر به پول حاصل از واگذاری نیاز دارد بنابراین با واگذاری صندوق پالایشی یکم مدیریت خود بر پالایشگاه‌ها را حفظ و مردم را مالک واحدهای این صندوق کرد بنابراین وقتی خریداران انگیزه مدیریتی ندارند باید صندوق از لحاظ سودآوری توجیه‌پذیر باشد که این جز با شفاف‌سازی اقتصاد پالایشگاه‌ها و حضور بازارگردان در صندوق پالایشی یکم امکان‌پذیر نیست. وی در خصوص زمزمه‌های عرضه سهام خودرویی هم گفت: در واقع از هر روشی که دولت بار خود را سبک کند باید استقبال کرد اما این واگذاری باید توام با حمایت و شفاف‌سازی باشد. بنابراین اگر قرار است دارا سوم عرضه شود باید قیمتگذاری دستوری در بخش خودرو که طی سه سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان سرازیر کرده هم متوقف شود. در غیر این صورت در وضعیت کنونی مردم با چه امیدی باید این صندوق را بخرند وقتی که سود صنعت خودروسازی را دلال می‌برد و از طرف دیگر شرکت‌ها هم در صورت‌های مالی خود هزاران میلیارد زیان ثبت می‌کنند.
- توهم نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۰
جهان صنعت درباره ایرادات لایحه بودجه گزارش داده است: با گذشت چند هفته از تقدیم برنامه دخل و خرج ۱۴۰۰ به مجلس بحث‌ها و اختلاف‌نظرها در خصوص نقش پررنگ نفت در بودجه ادامه دارد. دولت خوش‌بین به تحولات سیاسی اخیر اندیشه اداره اقتصادی کشور با پول فروش نفت را در سر می‌پروراند. مخالفان اما نگران از تعبیر نشدن رویای دولت، صدای اعتراض خود را بلند کرده و می‌گویند بودجه ۱۴۰۰ بوی نفت می‌دهد. اگرچه رشد حدودا ۵/۲ برابری فروش نفت در سال آینده از دید بسیاری مبنای کارشناسی ندارد و مبتنی بر وهم و خیال است. کابینه اقتصادی دولت اما همچنان در مقام دفاع از بودجه سال آینده کشور برمی‌آیند تا جایی که علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام می‌کند: «بودجه ۱۴۰۰ واقع‌بینانه و دقیق تدوین شده است.»
این نخستین‌بار نیست که دولت و کابینه اقتصادی‌اش می‌کوشند از حق ایران در فروش نفت به اندازه سهمیه اوپک بگویند و اعلام کنند که ایران توان فروش نفت به میزانی که پیش‌بینی کرده را دارد. همان‌طور که مشخص است خوش‌بینی نفتی دولت برآمده از تحولات اخیر سیاسی و امیدواری‌ها به لغو تحریم‌ها و کم‌اثر شدن آن در مراودات تجاری ایران با جهان است. به عبارتی دولت امیدوار است به زودی و تا پیش از روی کار آمدن دولت بعدی در شهریورماه سال آینده به توافقی دوباره با آمریکا دست یابد و با دست پر صحنه اقتصادی و سیاسی کشور را ترک کند. از نظر کارشناسان اما دولت در این زمینه بلندپروازی کرده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها می‌توان به تعلیق تحریم‌ها آن هم نه در کوتاه‌مدت فکر کرد. به باور آنان، هر چند فروش بیشتر نفت می‌تواند برای اقتصاد کشور ولو در دوره‌ای کوتاه خوشایند باشد، با این حال به نظر می‌رسد بخش بزرگی از آن باید صرف جبران کسری بودجه دولت شود. به این ترتیب حتی سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور مطابق پیش‌بینی دولت نیز تفاوتی در حال عمومی اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد.
در هر صورت در متن بودجه ۱۴۰۰ میزان درآمدهای نفتی حدودا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخشی از آن نیز قرار است از طریق پیش‌فروش نفت در داخل تامین شود که سهم آن ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی قرار است با فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز تامین شود که تقریبا ۵/۲ برابر رقمی است که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است. ضمن آنکه طبق گفته‌های مقامات دولتی به دلیل فشار تحریم‌ها و بحران کرونا خواسته دولت در فروش این میزان نفت در بودجه ۹۹ محقق نشده و فروش بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
با این حال دولت در سال آینده همه احتمالات منفی را کنار گذاشته و با خوش‌بینی نسبت به آینده سیاسی کشور درصدد افزایش سهم نفت در بودجه ۱۴۰۰ برآمده است.
تعبیر رویای دولت در افزایش فروش نفت در دو حالت ممکن میشود؛ نخست آنکه آمریکا از فشارهای وارده بر اقتصاد ایران بکاهد و امکان صادرات نفت به متقاضیان نفتی ایران را فراهم کند. این مهم در خوش‌بینانه‌ترین حالت ماه‌ها زمان می‌برد و به نظر نمی‌رسد در دوره زمانی کوتاهی بتوان به گشایشی در این زمینه دست یافت. دوم آنکه در صورت خاتمه یافتن بحران کرونا و عبور از عصر یخبندان اقتصادی به واسطه آن می‌توان نسبت به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی امیدوار بود. در این شرایط می‌توان نسبت به افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت امیدوار بود. اما در کنار این دو نباید از نقش دور زدن تحریم‌ها در صادرات نفت غافل ماند. در ماه‌های گذشته رویترز گزارش داده بود میزان فروش نفت ایران در روز به یک میلیون بشکه افزایش یافته است. بدیهی است این موضوع تنها در سایه دور زدن تحریم‌ها اتفاق افتاده است. بنابراین اگر دولت قادر باشد رویه خود را تداوم بخشد می‌تواند به درآمدزایی بیشتر از این مسیر امیدوار باشد ولو با صرف هزینه‌های بیشتر.
در هر صورت با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس به نظر می‌رسد بحث و جدل‌ها در مورد نقش پررنگ نفت در بودجه و خوش‌بینی نفتی دولت نیز خاتمه یابد اما روشن است که دولت در پیش‌بینی فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز بر جنبه‌های سیاسی تاکید و از مسائل اقتصادی و واقعیت‌های موجود تا اندازه‌ای غفلت کرده است.
باید سهم خود را از بازار جهانی نفت بگیریم
در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت در خصوص تغییرات بودجه و کارشناسی بودن یا نبودن آن می‌گوید: من قضاوتی در مورد اینکه این اظهارات به چه میزان کارشناسی یا سیاسی است، ندارم و نمی‌خواهم هم داشته باشم. قطعا عده‌ای دلسوزانه بنا بر نظر کارشناسی اظهارات خود را بیان می‌کنند. به هر حال ما برای نظرات همه احترام قائلیم و ارائه پاسخ و مفاهمه را برای همگان لازم می‌دانیم.
وی افزود: دولت همواره به دنبال تعامل و همفکری با سایر ارکان و قوای کشور است. اما به نظر می‌رسد که منتقدان و مخالفان تلاش می‌کنند نقاط قوت دولت در بودجه را به عنوان نقطه ضعف ارائه کنند. بودجه ۱۴۰۰ واقع‌بینانه و دقیق تدوین شده است؛ واقعیت امروز و تصویری قابل دسترس از فردا برخلاف برخی اظهارنظرهایی که در خصوص پیش‌بینی میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰مطرح میشود. اولا این حق ایران است که با توجه به جایگاهی که در اوپک دارد، حداقل ۳۰۰/۲ میلیون بشکه نفت به فروش برساند. طبیعی است که این حق باید در بودجه منعکس شود و دولت به عنوان حافظ منافع ملی باید زمینه تحقق آن را فراهم کند.
ربیعی تاکید کرد: ما از جنگ اقتصادی سرافراز بیرون آمدیم و اولین دستاورد ما از پایان این نبرد، این است که سهم خود را از بازار جهانی نفت بگیریم. برخی از منتقدان دولت به توانایی استخراج و فروش میزان نفت پیش‌بینی‌شده تردید دارند. ما همین حالا هم می‌توانیم ۳/۲ میلیون بشکه تولید کنیم. ما به توانایی وزارت نفت و وزیر مطمئنیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بودجه جاری ما هم در سال ۱۴۰۰ به هیچ عنوان متکی به افزایش فروش نفت نیست، تصریح کرد: آنچه از طریق فروش بیشتر نفت به دست آید، صرف بنیه دفاعی و عمرانی و حمایت معیشتی خواهد شد اما نباید در مورد رابطه نفت و بودجه دچار اشتباه شویم. اساسا یکسری براساس یک نظر برای کم کردن رابطه بودجه و نفت معتقدند ما اساسا نباید نفت را بیش از مصرف‌مان تولید و استخراج کنیم، این دیدگاه نادرستی است.
وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که فقط امروز کشور و تداوم وضع موجود را می‌بینند. در حالی که ما باید نفت را یار رشد و توسعه کشور کنیم و آنچنان اقتصادی را بسازیم که نقش نفت در آن ناچیز شود.
ما باید رابطه نفت و بودجه جاری را قطع کنیم و همه تلاش ما بر این باشد که بودجه جاری از محل پویایی اقتصاد به دست بیاید نه نفت.
سخنگوی دولت یادآور شد: اصلاح ساختار بودجه هم یعنی ما درآمدهای نفت و فرآورده‌ها و مشتقات آن را برای افزایش قدرت ملی، ایجاد نیاز جهان به تولیدات صنعتی و مشتقات نفتی ایران و بر افزایش امنیت ملی و نیز سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه کشور جهت نسل‌های آینده و کمک به معیشت مردم برای گذر از شرایط سخت ایجاد کنیم. نظریه دولت مبتنی بر دیدگاه دوم است. البته ما به دغدغه‌های نمایندگان محترم و منتقدان احترام می‌گذاریم اما معتقدیم که بودجه نه‌تنها غیرواقعی نیست بلکه کاملا مستند تدوین شده است. امیدواریم در نهایت بهترین تصمیم در راستای منافع ملی کشور اتخاذ شود.
* دنیای اقتصاد
- عمده منابع ارزی بلوکه‌شده متعلق به صندوق توسعه ملی است که دولت ریال آن را خرج کرده است
دنیای اقتصاد به ناپایداری بودجه ۱۴۰۰ پرداخته است: پیام نوروزی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی ازسوی دولت به مجلس ارائه شده است که کشور در شرایط حساسی قرار دارد. از یک طرف تحریم‌های اقتصادی و از طرف دیگر شیوع ویروس کرونا، فضای کسب‌وکار در کشور را نامساعد کرده است.
در این شرایط حساس تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید متناسب با این شرایط ویژه باشد. بودجه ۱۴۰۰ باید بتواند هم از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا حمایت کند و هم متناسب با شرایط ویژه تحریم‌های اقتصادی باشد. با این حال نگاهی عمیق به این بودجه، آمار و ارقام نگران‌کننده ارائه می‌دهد که می‌تواند از یک طرف اثرات نامطلوب بر پایداری مالی دولت و از طرف دیگر اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری باقی بگذارد.
۱- رشد انبساطی و بی‌ضابطه بودجه عمومی
دولت منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۰ را حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۹ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. البته این رقم تنها صحیح نبوده و موارد فرابودجه‌ای نظیر هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت بابت رد دیون دولت را شامل نمی‌شود. در صورتی که این موارد به منابع بودجه عمومی اضافه شود (که طبیعتا باید اضافه شود)، رقم منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مورد را هم در نظر بگیرید که برخی دستگاه‌های اجرایی، هر سال تعهداتی به‌عنوان بدهی دولت ارائه می‌دهند که در بودجه ذکر نمی‌شود و حتی سازمان برنامه نیز رقم دقیق این تعهدات را نمی‌داند.
۲- بازپرداخت حدود ۴۰ درصد از درآمدها به اوراق مالی و وام‌های گذشته
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌طور عمده شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سایر درآمدها، فروش اموال و سهام شرکت‌ها، نفت و انتشار اوراق مالی است. طبق روال سال‌های گذشته و پیش‌بینی عملکرد دولت در سال ۹۹، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها کسب کند. این در حالی است که دولت باید در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به میزان بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی (و وام‌های داخلی و خارجی) منتشرشده در سال‌های گذشته اختصاص دهد. یعنی حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مورد انتظار سال ۱۴۰۰ باید به بازپرداخت اوراق و بدهی‌های گذشته اختصاص یابد. در صورتی که دولت، تعهدات خود در مورد اوراق گذشته را پرداخت نکند، ریسک نکول بدهی دولت به شدت افزایش خواهد یافت و امکان استفاده از ابزار اوراق برای سال‌های بعد نیز از بین خواهد رفت.
۳- عدم تحقق درآمدهای نفتی
منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ حدودا ۵/ ۳ برابر شده است. این منابع در هفت ماه ابتدایی سال ۹۹ تنها حدود ۹/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به نظر می‌رسد منابع این بخش با فرض فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار بسته شده باشد. تحقق این امر حتی با فرض رفع کامل تحریم‌های نفتی از ابتدای سال ۹۹، امکان‌پذیر نیست. چرا که اصولا کاهش یا افزایش صادرات نفت، به لحاظ فنی زمانبر است. این مساله در کاهش تدریجی صادرات نفت ایران نیز مشاهده شد.
۴- پیش‌فروش نفت
در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی استفاده از پیش‌فروش نفت داده شده است. همچنین پیش‌بینی شده در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، از منابع این بخش برای جبران آن استفاده شود. پیش‌فروش سلف نفت به نوعی فروش بیشتر اوراق مالی است. با این تفاوت که با افزایش قیمت نفت و نرخ ارز بدهی دولت افزایش می‌یابد. اجرای چنین طرحی دو مشکل عمده ایجاد می‌کند. اول افزایش نرخ بهره در اقتصاد و تحمیل رکود بیشتر و دوم ایجاد ناپایداری برای بدهی‌های دولت. این طرح عکس مکانیزم صندوق توسعه ملی است و به نوعی فروش نفت آینده است.
پیشنهاد میشود اجرای چنین طرح‌هایی مشروط به ایجاد تحولات اساسی در ساختار اقتصاد از جمله اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه شود. اصلاح نظام بانکی یا اصلاح ساختار بودجه به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد که در صورت عدم اجرای آن، نباید انتظار کاهش پایدار تورم را داشت.
با توجه به بیش‌برآوردی بسیار زیاد درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت عملا مجوز استفاده از اوراق سلف نفت تا سقف ۲۶۹ هزار میلیارد تومان را داشته است.
۵- نسبت بالای هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی
در ادبیات اقتصادی، در بین مخارج دولت، هزینه‌های عمرانی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی دارد. عملکرد هزینه‌های عمرانی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۵۱ و ۴۶ هزار میلیارد تومان و در ۶ ماه اول سال ۹۹ نیز حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از این هزینه‌ها، مربوط به هزینه نگهداری از پروژه‌های نیمه‌تمام است، چنین شرایطی منجر به آن شده که طول دوره زمانی طرح‌های عمرانی از ۱۰ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۵ سال در سال ۱۳۹۸ افرایش یابد. بنابراین هزینه‌کرد هزینه‌های عمرانی نسبت به هزینه‌های جاری از اولویت بیشتری برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه‌های جاری دولت، جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق و دستمزد است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۷۶ درصد رشد کرده است. البته دولت رشد حقوق و دستمزد را ۲۵ درصد پیش‌بینی کرده است؛ اما در بودجه پیش‌بینی شده که ضریب ریالی آن جداگانه توسط دولت تعیین شود. بنابراین میزان متوسط افزایش حقوق دستمزد بسیار بیشتر از ۲۵ درصد خواهد بود. توجه به این مساله مهم است که این افزایش‌ها تعهدهای پایداری است که دیگر امکان کاهش آن وجود ندارد.
نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی در قانون بودجه ۹۹ حدود ۹۵/ ۴ بوده که این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۱۲/ ۶ افزایش یافته است. افزایش این نسبت نشان می‌دهد رشد بالای حجم بودجه نقش کوچکی در توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد. چنین بودجه‌ای موجب خواهد شد که دولت عملا به یک صندوق حقوق‌بده تبدیل شود و از نقش توسعه‌ای خود بازماند.
۶- حفظ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی
باوجود اینکه کارشناسان اقتصادی به ناکارآمدی و فسادهای ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان کرده‌اند، حتی مقامات دولت هم معترف به اشتباه بودن این سیاست بوده‌اند. با این حال دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه نگه داشته است. هم بخشی از درآمدهای نفتی قرار است با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یابد و هم نرخ ارز مبنای حقوق ورودی بر اساس این نرخ است. دولت البته در بودجه اختیار حذف این ارز را به مجلس سپرده تا نشان دهد تمایلی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ندارد. پیش‌بینی میشود در صورت حذف این ارز، منابعی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آزاد شود.
۷- نادیده گرفتن جبران خسارت‌های ناشی از کرونا
یکی از انتظارات عموم جامعه از دولت در شرایط شیوع بیماری کرونا، جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از این بیماری است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تنها یک مورد آن هم با رقم بسیار پایین نسبت به بودجه دولت در نظر گرفته شده است و آن پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان بابت کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (۵/ ۷ میلیون نفر) است. از دولت انتظار می‌رفت که برنامه جامعی برای مقابله با این بیماری ارائه کند که این برنامه شامل خرید و تزریق واکسن کرونا، تقویت کادر درمان و مقابله با خسارت‌های شغل‌های آسیب‌دیده از کرونا باشد. تمام این برنامه‌ها به همراه رقم آنها باید در بودجه مشخص شود. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز به تبع این شرایط، محرک‌های مالی قوی در بودجه تعیین کرده‌اند.
۸- ناپایداری بدهی‌های دولت
رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا سال ۱۳۹۸ به ۱۱۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است (گزارش مرکز بدهی وزارت اقتصاد). این مساله منجر به آن شده که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ برسد (آمار تولید ناخالص داخلی از بانک مرکزی). با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، انتظار می‌رود این نسبت به بالای ۶۰ درصد برسد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده این نسبت از ۴۰ درصد تجاوز نکند. از طرف دیگر میزان سود و اصل اوراق مالی که دولت در بودجه باید پرداخت کند به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۱ برابر شده است.
متاسفانه در سال‌های اخیر، برخی کارشناسان اقتصادی نیز در انتشار افسارگسیخته اوراق مالی، دولت را همراهی کرده و بدون توجه به اثرات انتشار این اوراق بر ناپایداری بدهی‌های دولت، راهکار حل کسری بودجه دولت را نه در افزایش درآمدهای مالیاتی، بلکه در انتشار اوراق مالی می‌دانند.
۹- اثرات لایحه بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان
همان‌طور که ذکر شد انتظار می‌رود دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع از درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها کسب کند. بنابراین بودجه دولت حدود ۵۱۱ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد که قرار است از محل درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی، فروش اموال و سهام شرکت‌ها و اوراق مالی تامین شود. در کشورهای دارای منابع نفتی، این منابع به‌طور مستقیم وارد بودجه نمی‌شود و به صندوق‌های ثروت ملی واریز میشود (از جمله نروژ، کویت و...) و در برخی کشورها تنها سود سرمایه‌گذاری این منابع وارد بودجه دولت میشود. بنابراین در صورتی که بپذیریم نفت سرمایه و نه درآمد است، حدود ۵۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.
به هر میزانی که این ۵۱۱ هزار میلیارد تومان به هر دلیلی تامین نشود، با توجه به پایداری هزینه منجر به ایجاد کسری بودجه خواهد شد. با توجه به اینکه امکان تامین استقراض مستقیم از منابع دولت وجود ندارد، دولت این کسری را از طرق غیرمستقیم یعنی تامین مالی از طریق بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و بدهی این سازمان‌ها به بانک مرکزی تامین خواهد کرد. اثرات چنین اقدامی منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی خواهد شد و به تبع آن در میان‌مدت به نرخ تورم و نرخ ارز خواهد رسید. اگر بخواهیم یک برآورد داشته باشیم، میزان پایه پولی کشور در سال ۹۸ حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر مطابق شش ماه اول سال ۹۹ پایه پولی رشد کند، در پایان سال ۹۹ میزان پایه پولی کشور به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که از منابع بانک مرکزی تامین شود، منجر به افزایش تورم در بلندمدت به میزان ۲۲ درصد میشود.
هم‌اکنون نیز بنا بر مجوزی که تا سقف فروش روزانه یک میلیون بشکه از منابع صندوق توسعه ملی داده شده است، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است که طبیعتا باید از سمت هزینه‌ها و همچنین در بودجه عمومی دولت کاهش یابد.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ قرار است ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از این کسری ۵۱۱ هزار میلیارد تومانی از منابع نفتی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال و سهام شرکت‌ها تامین شود. با توجه به اینکه عملکرد سال‌های گذشته این دو قلم بسیار پایین بوده و منابع این بخش به شدت ناپایدار و دارای بیش‌برآوردی است، به هر میزان که از این منابع تامین نشود، باید انتظار تورم افسارگسیخته در سال ۱۴۰۰ را داشته باشیم.
باید توجه داشت که حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام و آزادسازی منابع مالی ایران در سایر کشورها، نباید انتظار افزایش قابل توجه در منابع دولت در سال ۱۴۰۰ را داشت. چرا که بخش عمده‌ای از منابع بلوکه‌شده متعلق به صندوق توسعه ملی است که دولت در سال‌های اخیر ریال آن را خرج کرده است.
تدوین یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه در سال ۱۴۰۰ می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود اگر تمایلی به اصلاحات ساختاری بودجه نظیر مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و تضامین، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و... ندارد، حداقل شرایط اقتصاد کلان کشور را در نظر گرفته و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند.
* شرق
- رمزگشایی از مصوبه اخیر دولت، زیان بورس در راه است؟
شرق درباره تاثیر مصوبات دولت بر بورس نوشته است: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده مالیات بر نقل و انتقال سهام در مقایسه با رقم مصوب سال ۱۳۹۹، ۶.۲ برابر شود؛ یعنی دوباره یک موج شدید از هیجانات در بورس به راه خواهد افتاد که به گفته کارشناسان محوریت سوداگری‌ها با حضور و نقش‌آفرینی بانک‌ها در این موج شدید هیجان به چشم می‌خورد.
بر این مبنا کارشناسان معتقدند تبی شش برابر بزرگ‌تر از آنچه در سال ۹۹ ایجاد شد، به وجود خواهد آمد و سهامداران حقیقی خرد درگیر این هیجانات می‌شوند. در جریان حباب شکل‌گرفته در بورس نیز نقل و انتقالات شدت می‌گیرد و از این کانال دولت گمان می‌کند درآمدهای مدنظرش از محل مالیات بر نقل و انتقالات تأمین شود. در این بین حقوقی‌های بازار پس از فروکش‌کردن تب بازار و ارزان‌شدن قیمت سهام، سهم‌های ارزان‌شده را جمع می‌کنند و دست آخر این حقیقی‌های خرد هستند که زیان می‌بینند. امروز مقدمات این اتفاق از سوی دولت در حال فراهم‌شدن است. در مصوبه اخیر دولت پیش‌بینی شده ۴۳هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود و از این میزان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها به‌منظور تأدیه بدهی واگذار میشود. متن مصوبه دولت به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت» به قرار زیر است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف گردید مجموعا معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید. لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب‌نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌گردد».
دست‌کاری تبلیغاتی برای کشاندن مردم به بورس
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دولت می‌خواهد از محل فروش دارایی‌های عمومی در بورس یک تقاضای جدید ایجاد کند و از این طریق قیمت‌ها را افزایش دهد و این سبب شود که مردم برای خرید سهام هجوم بیاورند و این افزایش قیمت‌ها را سبب شوند. در نهایت در این ماجرا چیزی به اسم ارزش افزوده نخواهیم داشت و این رشد واقعی نخواهد بود. به اعتقاد او یکی از مشکلات بورس در سال جاری این است که منابعی تجهیزشده از طریق بورس، وارد فعالیت‌های تولیدی نشده و بخش قابل توجهی از منابع به حوزه‌هایی که سفته‌بازی و سوداگری را رشد می‌دهد، وارد میشود. به این ترتیب امسال ملاحظه کردیم که بسیاری از بانک‌ها خودشان وارد خرید و فروش سکه شدند. همچنین بخشی از افزایش قیمت دلار نیز به دلیل ورود منابع به معاملات سوداگری اتفاق افتاد.
راغفر می‌افزاید: از طرفی یکی از دلایلی که جمعیت بزرگی از جامعه وارد خرید سهام شدند این بود که سرمایه‌های چندده میلیونی یا چندصد میلیونی دیگر برای ورود به بازار زمین و مسکن کافی نبود و یکی از بازارهای جاذب در یک مقطع زمانی بورس تلقی شد و به همین دلیل بازار سرمایه توانست منابع را سمت خود بیاورد؛ اما سرمایه‌های بزرگ نوعا متعلق به حقوقی‌هاست و اینها ظرفیت‌های دسترسی‌شان به تحلیل‌های کارشناسی بسیار بیشتر از حقیقی‌های خرد است. به همین دلیل وقتی آنها علائم اوج قیمت‌ها یا نزدیک‌شدن به اوج قیمت‌ها را می‌گیرند، شروع به خروج از بازار سهام می‌کنند و آنهایی که با سرمایه‌های کوچک به بازار آمده‌اند، ممکن است اصلی‌ترین بازنده‌های این بازار باشند. اتفاقی که از این طریق می‌افتد این است که با ایجاد جذابیت مردم وارد بازار سهام می‌شوند و از محل درآمد حاصل‌شده، دولت بدهی‌های خود را پرداخت می‌کند.
استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان می‌کند: بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی امروز بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در پرداخت این بدهی دولت تعدادی از کارخانه‌ها و شرکت‌های خود را به تأمین اجتماعی می‌دهد و در مقابل آنها را ملزم به عرضه سهام آن شرکت یا کارخانه در بورس می‌کند که نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه افزایش یابد؛ اما این رونق کاذب است. مشکل اصلی بورس این است که منابعی که تجهیز می‌شوند، وارد تولید نمی‌شوند و سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی را در اختیار مردم نمی‌گذارند، به همین دلیل می‌بینیم در اوج رکود تورمی بهمن ۹۸ تا تیرماه ۹۹، قیمت برخی از سهام تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد؛ درحالی‌که هیچ منطق اقتصادی از آن حمایت نمی‌کرد و فقط نوعی دست‌کاری بود. مانند بانک‌های ورشکسته که برخی از آنها باید تعطیل شوند؛ اما با دست‌کاری انتظارات مردم برای همین بانک‌های ورشکسته ارزش اضافی غیرواقعی درست میشود. او یادآور میشود: ابتدای سال دیدیم که مسئولان کشور تأکیدهای مکرر بر حضور مردم در بازار سرمایه داشتند و برنامه‌های متعدد برای حضور مردم در بورس از صداوسیما پخش شد و به‌نوعی همه مبلغ و مروج بازار سرمایه شدند و این پایه بحرانی شد که در جریان آن بسیاری از مردم منابع و سرمایه‌شان را از دست دادند.
راغفر اضافه می‌کند: دولت از این معامله بزرگی که در بازار سهام شکل می‌گیرد، به چند نحو سود می‌برد؛ اول اینکه دولت در همین چند ماه سال ۹۹، ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. دوم اینکه بر اثر تورمی که از این طریق در بازار به وجود می‌آید، ارزش بدهی‌های بدهکاران کاهش می‌یابد و بزرگ‌ترین بدهکار در جامعه ما خود دولت است. بازنده این جریان گروه‌های بزرگی از مردم هستند که نه‌تنها ارزش دارایی آنها به واسطه فروریختن حباب قیمت سهام افت شدید پیدا می‌کند، بلکه به واسطه تورمی که اتفاق می‌افتد نیز سرمایه آنها بیش از پیش بی‌ارزش میشود. در این بین حتی افرادی که در بازار سرمایه حضور ندارند نیز از تبعات تورمی که در اقتصاد ایجاد شده، متأثر خواهند شد و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه زیر فشارهای تورمی این مناسبات قرار خواهند گرفت.
مردم تجربه زیان ۹۹ را در خاطر خواهند داشت
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، می‌گوید: وقتی می‌گوییم درآمد حاصل از نقل‌وانتقال از بورس شش برابر میشود؛ یعنی تصور دولت این است که بورس در سال ۱۴۰۰ رونق دارد.
او تأکید می‌کند: در این خصوص چند نکته را باید یادآور شد. باید در نظر داشته باشیم که سال ۱۴۰۰ این دولت سر کار نخواهد بود و دولت بعدی مشخص نیست که روی خوشی به بازار سرمایه داشته باشد یا خیر. ضمن آنکه تصور ما این است که سال بعد گشایشی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت و انتظار رونق‌گرفتن بورس از محل گشایش اقتصادی انتظار درستی نیست. اما نکته مهم‌تر اینکه دولت نمی‌تواند بازی‌ای را که امسال در بورس به راه انداخت، سال بعد تکرار کند. واقعیت این است که بازی امسال برای مردم سابقه نداشت و به تبع آن از تب ایجادشده در بازار، گرفتار هیجانات خرید سهم شدند؛ اما سال بعد مردم تجربه زیان سال ۹۹ را دارند. تعداد کدهای سهام‌داری که در شش ماه اول سال ۹۹ صادر شد، تقریبا ۱۴ برابر سال قبل بود؛ اما سال ۱۴۰۰ مردم گرفتارشدن در ریزش‌های بورس را تجربه کرده‌اند. پس می‌توان انتظار داشت مردم مانند سال ۹۹ بازی نخورند.
برگزاری دورهمی مجامع
عباس هشی، کارشناس حسابرسی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: مالیات نقل‌وانتقال سهام نمی‌تواند باعث افزایش نقل‌وانتقال سهام شود. اتفاقات ۹۹ ریشه در دولتی‌بودن بورس و عدم نظارت کافی بر عملکرد بازیگران دارد. بورس دست دلالان است. در غیاب بازارساز رسمی پاسخگو، افراد پشت پرده صندوق‌ها و سبدها که ظاهرا نقش بازارساز را اجرا می‌کنند، وضعی را به وجود آوردند که بورس به مرکز نوسان تبدیل شود و از این نوسان‌گیری خودشان سود ببرند. مشکل ما در بورس عدم کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری است. او اظهار می‌کند: سود سرمایه‌ای در همه‌جای دنیا مشمول واردات است، مانند واردات که مشمول حقوق و عوارض گمرکی است. در دنیا وقتی می‌خواهند بورس فعال شود، حمایت‌هایی را لحاظ می‌کنند و یکی از حمایت‌ها، تخفیف‌های مالیاتی است. در ایران پایین‌ترین نرخ ممکن نیم‌درصد مالیات بوده است. حال بعد از مدت‌ها دست گذاشتند روی سودهای سرمایه‌ای و این آقایان نیم‌درصد را شش برابر کرده‌اند. در ایران چون مالیات را مقطوع می‌گیرند، مالیات روی سود و زیان واقعی محاسبه نمی‌شود. این نقطه ضعف نظام مالیاتی ماست. مجبور هستند مالیات‌ها را با مدلی که در اقتصاد داریم کم و زیاد کنند که باعث ایجاد دردسر میشود. هشی همچنین توضیح می‌دهد: وقتی عملکرد کاهش بنگاهداری را تا به امروز بررسی کنید، می‌بینید هیچ اقدامی نشده است. دولت بنگاهداری را کاهش داد و از طریق بورس بنگاه‌ها را واگذار می‌کند. روز گذشته در مجلس صحبت شده که سهام پالایشگاه‌ها را به بانک‌ها بدهند. این دفع شر است. در واگذاری مانده‌اند و می‌خواهند دوباره بار بانک‌ها را اضافه کنند. بانک‌ها هم همه خصولتی هستند. متولی آنها هم وزیر اقتصاد است. هیئت‌مدیره را وزیر تعیین می‌کند، رئیس مجمع آنها وزیر اقتصاد است و حسابرسشان حسابرس وزیر اقتصاد است و دورهمی مجمع برگزار می‌کنند.
* فرهیختگان
- تخلفات دولت در بودجه ۹۸
فرهیختگان درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۸ نوشته است: هرساله گزارش تفریغ بودجه سال قبل حوالی هفته اول بهمن‌ماه توسط رئیس دیوان محاسبات کل کشور در یک جلسه علنی پس از قرائت بخش‌های مهم گزارش، به مجلس ارائه میشود. درحالی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ را با تأخیر سه ماهه در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به مجلس ارائه داد، اما ظاهرا با آمدن مهرداد بذرپاش، رئیس جوان دیوان محاسبات کشور، روح تازه‌ای به بازوی نظارتی مجلس دمیده شده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ که سی‌ویکمین گزارش تفریغ در جمهوری اسلامی است، طبق اظهارات رئیس دیوان محاسبات، با حسابرسی از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی و بررسی و تلفیق ۶۸۰۰ گزارش بازرسی نهایی شده است. این گزارش که در ۵۹۹ صفحه تهیه‌شده، ابعاد بسیار قابل‌تأملی از تخلفات، کم‌کاری و انحراف در اهداف قانون بودجه دارد. مواردی که نتایج فاجعه‌بار آن روی زندگی همه ایرانیان اثر گذاشته است. با توجه به حجم عظیم متن و داده‌های گزارش دیوان محاسبات، در ادامه به بخش‌های مهمی از گزارش مذکور اشاره شده است.
۱۲۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی
براساس گزارش تفریغ بودجه، میزان منابع بودجه سال ۱۳۹۸ پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۱۹۳۵هزار و ۴۶۶میلیارد تومان بوده که مبلغ ۲۱۹۵هزار و ۱۲۹میلیارد تومان (معادل ۱۱۳ درصد) محقق شده است. میزان مصارف پیش‌بینی‌شده بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۱۹۴۹هزار و ۹۷۲میلیارد تومان بوده که مبلغ ۲۱۹۱هزار و ۸۶۵میلیارد تومان (معادل ۱۱۲ درصد) محقق شده است. براساس این گزارش، ازجمله دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شامل هزار و ۷۰۲میلیارد تومان از مبلغ واریزی سنوات گذشته شرکت‌های دولتی بابت سود سهام با بخشی از بدهی علی‌الحساب سود سهام سال جاری، ۸۱۳میلیارد تومان از محل درآمد مربوط به ارائه حق‌الامتیاز تلفن همراه و ثابت در منابع بودجه و عدم ثبت آن در مصارف و ۷۴۰میلیارد تومان آن نیز مربوط به اسناد و اوراق مالی اسلامی منتشرشده و عدم ثبت آن در بخش مصارف بوده است. همچنین کسری تراز عملیاتی که تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) با اعتبارات جاری است، در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۲۷هزار و ۲۴۲میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۵۷.۶درصد است. این مبلغ تماما از محل فروش اوراق تامین شده است.
۶۶ درصد از احکام بودجه کامل اجرا نشده است
بخش قابل‌توجهی از گزارش تفریغ سالانه بودجه مربوط به رعایت یا عدم رعایت احکام بودجه از سوی دولت است. در این خصوص براساس گزارش تفریغ، در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره، تعداد ۹۴ حکم معادل ۳۴.۳درصد به‌طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۱۴ حکم معادل ۴۱.۶درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۶۶حکم معادل ۲۴.۱درصد نیز فاقد عملکرد است. در ادامه به بررسی روند رعایت یا عدم رعایت برخی از احکام بودجه پرداخته‌ایم. به‌عبارتی دیگر، از کل احکام بودجه، تنها ۳۴درصد احکام اجرا شده و ۶۶درصد از احکام یا کامل اجرا نشده یا فاقد عملکرد هستند.
فرار مالیاتی ۴۶ درصد از پزشکان و داروسازان
براساس بند (ی) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلف بوده‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که تا نیمه اول آذر سال جاری از تعداد ۸۴هزار و ۱۶۴نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفا تعداد ۴۵هزار و ۵۰۰نفر در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و هنوز ۳۸هزار و ۵۸۶نفر معادل نزدیک به ۴۶درصد از کل، به این مصوبه بی‌توجه بوده‌اند. البته قابل ذکر است ثبت‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست و به‌نظر می‌رسد تعداد افرادی که پایانه فروشگاهی نصب کرده‌اند، بسیار کمتر از ارقام مذکور باشد.
۱۸۱ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم
مطابق بند (ل) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین‌تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۷ اقدام و حداقل ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط در این قانون واریز کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۸۱هزار و ۴۸میلیارد تومان مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۷، تنها حدود ۱۰درصد این مطالبات، معادل ۱۸هزار و ۵۹۹میلیارد تومان وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
روحانی یارانه ۲۳ میلیون ثروتمند را قطع نکرده است
براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر ۱۳۲هزار و ۴۹۸میلیارد تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر ۹هزار و ۳۶۲میلیارد تومان بوده است (از ۲۴ آبان تا پایان اسفند ۹۸ که بنزین سهمیه‌بندی شد). شایان ذکر است براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰هزار نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، حدود ۲۴ میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) مبنی‌بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفا یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و ۱۲۴ نفر را حذف کرده و معنایش این است که دولت از حذف یارانه حدود ۲۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران در دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف نکرده است. قابل ذکر است براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی در دهک دهم فقط ۱.۲درصد هزینه‌های خانوارهای این دهک را تامین کرده، در دهک نهم این میزان حدود ۲.۶درصد و در دهک هشتم نیز یارانه نقدی سهم ۳.۵درصدی را در پوشش هزینه‌های خانوار داشته است. این موضوع سبب شده محل اصابت کمک‌ها و یارانه‌های دولت به‌جای افراد نیازمند، به ثروتمندان و افراد پردرآمد اختصاص یابد که این موضوع کاملا با فلسفه سیاست‌های توزیعی ناسازگار بوده و اثرگذاری آنها در فقرزدایی را عقیم می‌کند.
کشف ۲۳میلیون حساب بانکی مشکوک
براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک مرکزی در اجرای مفاد حکم جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۶)، به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از ۲۲میلیون و ۸۲۲هزار و ۴۰۸ حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره و شناسه ملی که کشف کرده، تعداد ۲۱میلیون و ۱۸۹هزار و ۸۸۳ حساب را مسدود کرده و یک میلیون و ۶۳۲هزار و ۵۲۵ حساب نیز هنوز مسدود نشده است.
دستگاه‌های دولتی همچنان بی‌حساب وکتاب خرج می‌کنند
مطابق بند (الف) تبصره (۲۰)، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند که از تعداد ۱۱۴۰ ردیف دستگاه اجرایی و ۳۸۵ ردیف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تعداد ۳۶۰ دستگاه اجرایی مستقر در مرکز یا استان‌ها، نسبت به اجرای مفاد حکم این بند اقدام نکرده‌اند.
براساس مفاد حکم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲۰)، و با لحاظ مصوبه مورخ ۲۴ فروردین ۹۹ ستاد ملی کرونا، آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی تا پایان مردادماه ۹۹ و مهلت ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان خرداد سال ۹۹ تعیین‌شده، اما ۱۴۱۳ دستگاه اجرایی صورتحساب دریافت و پرداخت خود را پس از مردادماه و ۱۸۸ شرکت دولتی صورت‌های مالی خود را پس از خرداد سال اخیرالذکر ارائه کرده‌اند.
علی‌رغم آنکه ارائه اطلاعات مربوط به کلیه پرداخت‌های پرسنلی در حکم جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۱)، مورد تایید قرار گرفته است، اما ۴۴۶ دستگاه اجرایی مرکزی و استانی، تمام یا بخشی از اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند. همچنین ۱۳۶۷ دستگاه دولتی مرکزی و استانی اطلاعات مربوط به پرداخت‌های سایر هزینه‌ها را در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار نداده‌اند.
حمایت دولت از حقوق ماهانه بالای ۴۵میلیون تومان!
براس گزارش دیوان محاسبات، عدم پیش‌بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، علاوه‌بر ایجاد بی‌نظمی در پرداخت‌های صورت‌گرفته، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌کند. مستند به مصوبه مورخ ۲۳ تیر سال ۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ ۳۲میلیون و ۸۲۳هزار تومان بوده که با لحاظ ۳۰ درصد مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، به ۴۲میلیون و ۶۷۰هزار تومان در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا ۴۵ میلیون تومان در ماه قابل افزایش است. دیوان محاسبات اضافه می‌کند برخی از نهادها ازجمله شهرداری‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است. همچنین دولت مکلف بوده از اوایل سال ۹۸ نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی را در قالب آیین‌نامه اجرایی اقدام کند که حقوق‌ها براساس آن پرداخت شود، اما آیین‌نامه اجرایی مذکور در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
رازهای توزیع ارز دارو
براساس گزارش دیوان محاسبات، طی سال ۱۳۹۸ سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱۷)، مبنی‌بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد مورد نیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و با کمترین قیمت، عمل نکرده و تایید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان درقالب سازوکار این بند صورت نگرفته است. همچنین در بخش درمان نیز علی‌رغم تاکید قانون‌گذار طی حکم بند (الف) تبصره (۱۷)، نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشار اجرایی نشده و صرفا خدمات بیمه‌ای روستاییان و عشایر از طریق نظام ارجاع انجام‌شده و ۱۳میلیون و ۴۳۷هزار و ۵۲۲نفر خارج از نظام ارجاع، خدمت دریافت کرده‌اند.
شرکت‌های دولتی هزینه‌های پژوهشی را پیچاندند
در سال ۱۳۹۸، از ۱۷۸میلیارد تومان سهم شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت ۴۰ درصد هزینه‌های پژوهشی، حدود ۷۱ درصد آن، بالغ بر ۱۲۷ میلیاردتومان توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به حساب خزانه واریز یا توسط خزانه از حساب آنها برداشت شده و مبلغ ۳۹میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی توسط خزانه‌داری کل کشور، پرداخت شده است. از ۲۹۱ دستگاه اجرایی مشمول این بند، ۲۴ دستگاه هیچ‌وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و خزانه نیز مبلغی را از حساب‌شان برداشت نکرده و ۱۳ دستگاه نیز کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کرده‌اند.
فقط ۳۳ درصد قیر رایگان تحقق یافت
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، در حکم بند (هـ) تبصره (۱) و قانون اصلاح آن، مقرر شده بود ۶هزار میلیارد تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت، توزیع شود. اما در اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران، صرفا معادل دوهزار میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در قالب سایر منابع، با رعایت نصاب‌های مقرر در این بند بین دستگاه‌های ذی‌ربط توزیع شده است. به عبارتی تنها ۳۳ درصد از قیر پیش‌بینی‌شده در بودجه بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.
۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروش‌رفته است
در سال ۹۸ جمعا ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵۳.۷ درصد آن به استناد تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ و ۳۸هزار میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذی‌نفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود ۹/۱۸ درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. همچنین حجم اوراق مالی اسلامی سررسید شده (شامل اصل و سود) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۳۶هزار و ۶۱۴میلیارد تومان بوده که همگی در سال مذکور تسویه شده است.
سرنوشت ۳.۷ میلیارد دلار جهانگیری نامعلوم است
براساس گزارش دیوان محاسبات، در سال ۱۳۹۸ کل ارز تامین‌شده به نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. همچنین طبق این گزارش، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹، خالص ارز تخصیص‌یافته در این دوره برای واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و... معادل ۴۹ میلیارد و ۹۹۸ میلیون و ۷۰۵ هزار دلار بوده است. بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که معادل ۵ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار تعهد ایفانشده تا تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تامین ارزشده در این دوره وجود دارد. لازم به‌ذکر است که از این رقم یک میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلار دارای فرصت زمانی بوده و ۳.۷ میلیارد دلار منقضی شده است. همچنین طی این مدت معادل یک میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضا تعیین‌تکلیف شده است. از ترکیب ۳.۷ میلیارد دلار مانده تعهد ارزی منقضی‌شده در سامانه، برای ۱.۸ میلیارد دلار اقدامی ازسوی بانک‌ها صورت نگرفته است، البته باید توجه داشت که از این میزان اقدام‌نشده، برای ۱/۱ میلیارد دلار تامین آن واردات کالا صورت گرفته است، اما واردکننده اقدام به رفع تعهد نکرده که یکی از دلایل آن، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ تومانی در مصوبات دولت در سال ۱۳۹۷ است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دست مردم نرسید
گزارش تفریغ بودجه در بخشی اشاره می‌کند، باوجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت‌به اسفند سال ۱۳۹۶ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته‌اند. به‌طوری‌که این ۱۰قلم کالای اساسی در بازه زمانی به‌طور میانگین ۷۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. درحالی‌که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰تومانی) از مرداد۱۳۹۷ با تعیین ۲۵قلم به‌عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود.
۴۵ درصد نهاده‌های دامی را واردکنندگان آزاد فروختند!
گزارش تفریغ در بخشی به موضوع توزیع نهاده‌های دامی اشاره می‌کند و بیان می‌دارد، از اسفندماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا ازطریق سامانه بازارگاه عرضه شود، اما به‌دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به‌صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های واردکننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد را ازطریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در تایید این موضوع به‌طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (واردشده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی‌از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ موردنظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن اینکه برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را ازطریق بازار آزاد به فروش برساند.
۸۷۳ مدیر دوشغله از پرسپولیس تا دانشگاه‌ها
درحالی‌که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ عضویت همزمان مقامات و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم‌از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است، اما بررسی‌ها از گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد طبق آمارهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، تعداد ۸۷۳ مدیر همزمان در دو نهاد مشغول فعالیت هستند که این فعالیت‌ها در سه بخش مدیرعاملی، عضو هیات‌مدیره و سایر مسئولیت‌های اجرایی دستگاه اجرایی دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و... است. براساس گزارش دیوان محاسبات، این نهاد طی نامه مورخ ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۸ عنوان معاونان رئیس‌جمهور، وزرای روسای کلیه دستگاه‌های تحت‌رسیدگی، در اجرای سیاست‌های پیشگیرانه و هدایتگرانه دیوان محاسبات کشور، ضمن تبیین موضوع این حکم قانونی، لزوم رعایت آن را به تمامی دستگاه‌های مذکور و زیرمجموعه آنها یادآور شدند، موارد عدم رعایت مندرج در این جزء در فرآیند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قرار دارد. قابل ذکر است براساس گزارش تفریغ بودجه، در ۲۸۰ شرکت و نهاد عمومی و... عضویت افراد هیات‌مدیره در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده و دوشلغه بودن امری قانونی است. در لیست نهادها و دستگاه‌های اجرایی که دوشغله بوده‌اند، علاوه‌بر مدیرعامل، در هیات‌مدیره نیز افراد دوشغله وجود داشته‌اند. دانشگاه‌ها، نهادهای نظامی، صداوسیما، شرکت نفت، شرکت گاز، شهرداری‌ها و استانداری و... دستگاه‌هایی هستند که افراد دوشغله در زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند. در بین این نهادها، شهرداری‌ها بیشترین دوشغله‌ها را دارند.
اصلاح ساختار بودجه شاید وقتی دیگر
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات به روند اجرایی شدن اصلاح ساختار بودجه اشاره شده است. گزارش دیوان محاسبات تاکید می‌کند، درحالی‌که دولت مکلف بوده در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸، نسبت‌به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به‌نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود، عملکرد سال ۱۳۹۸ حاکی است دولت جهت اصلاح ساختار بودجه سال ۱۳۹۸ اقدامی نکرده است. همچنین برخلاف تکالیف احکام بند الف تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد به‌عنوان زیربنای اصلی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، به‌طور کامل اجرایی نشده است.
دولت ۱۵میلیارد دلار طلب صندوق توسعه را به خودش بخشید!
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، هیات‌امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹ بهمن سال ۹۸ برخلاف مفاد ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت کرد که در اثر این اقدام، مبلغ ۱۴.۶میلیارد دلار سود شناسایی‌شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده است. همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه، تمام مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده یا می‌شوند تا تاریخ ۱۴۰۱.۶.۱۵ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال شد، این درحالی است که در ارتباط با هریک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت براساس مجوز قانونی مربوط تعیین‌تکلیف شده، به‌طوری‌که براساس جزء(۴) بند(ﻫ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ باید در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز شود.
بانک‌های دولتی ۳۹۶ شرکت دارند
طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلأ قانون نسبت به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در تمام بانک‌های دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۴) قانون محاسبات عمومی، بانک‌ها با عدم‌پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت‌های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند لذا پیشنهاد میشود؛ حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت‌ها تصویب شود.
مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسید
از مبلغ ۱۹۳۵هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات غیرجاری است. از این میزان بالغ بر ۷۳هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ ۵۹هزار میلیارد تومان (۸۱%) مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک‌های دولتی است. وفق آسیب‌شناسی صورت‌پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک‌الوصول، اهم موارد عدم‌رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارت است از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات‌گیرندگان، عدم‌اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم‌وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم‌اخذ گواهی تبصره(۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و عدم‌اخذ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده موردتایید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم‌استعلام درخصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور است.
۸ واگذاری خصوصی‌سازی مشکل‌دار بود
در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۶۱۸۸ میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاریها، علی‌رغم تحقق بیش از ۱۰۰درصد منابع، صرفا مبلغ ۱۹۹۶ میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه‌ای مقرر در جداول شماره (۱۳) و (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توزیع و مصرف شده و ۴۱۹۲ میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف شده است. همچنین نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص هشت‌فقره از واگذاریها به ارزش ۲۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد ازجمله عدم‌احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمتگذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری برخلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال هشت پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیات‌های مستشاری حسب مورد شده است. همچنین در سال جاری سه فقره از قراردادهای واگذاری در هیات‌داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و چهار فقره در نوبت رسیدگی هیات‌داوری قرار دارد. ارزش بنگاههای مذکور (سه فقره) بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
۱۴۴هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم
با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با۸.۷ درصد پیش‌بینی شده است. این درحالی است که با توجه به مالیات وصولی سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۴۱ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان، این میزان ۵.۹ درصد بوده که نسبت به برنامه ۲.۸ درصد کمتر است. براین اساس مبلغ ۶۶۰۹۱ میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص‌های برنامه ششم توسعه، عدم‌تحقق مشاهده میشود. حسب بررسی‌های انجام شده، از راه‌ها و روش‌هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی می‌دهد می‌توان به استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، صدور فاکتورهای صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حساب‌سازی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، دورزدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره کرد. در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۷ (شناسایی‌شده در سال ۱۳۹۸) با درنظر گرفتن نرخ مالیاتی مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا مبلغ ۱۴۴هزار میلیارد تومان میزان معافیت مالیاتی اعطایی برآورد میشود. بیش از ۸۸درصد معافیتهای مالیاتی برای سال مالی ۱۳۹۷ متعلق به پنج استان تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان است و ۱۲ درصد دیگر مربوط به دیگر استان‌هاست. همچنین ۷۵ درصد از کل معافیتهای اعطایی به اشخاص حقوقی برای سال مالی ۱۳۹۷ متعلق به استان تهران است.
صادرات بنزین به ۲ میلیارد دلار رسید
براساس گزارش دیوان محاسبات، میزان تولید بنزین در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال ۱۳۹۸ و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است. با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۱۳۹۷ واردکننده بنزین بود و به‌طور متوسط در سال ۱۳۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل شد و در سال ۱۳۹۸ به صورت میانگین سه‌میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه‌بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰میلیون دلار و ۱۳۹۷ میلیون دلار شد. به‌عبارتی دیگر از آبان سال گذشته تاکنون دولت بیش از دومیلیارد دلار بنزین صادر کرده است (از آبان ۹۸ تا هفت‌ماهه امسال حدود یک‌میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار بوده است.)
* وطن امروز
- گزارش تخلفات مالی دولت
وطن امروز درباره تفریغ بودجه ۹۸ نوشته است: روز گذشته صحن علنی مجلس پذیرای رئیس‌کل دیوان محاسبات برای استماع گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ بود. متن کامل گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ که پیش از این تقدیم مجلس شده بود، افزون بر ۵۰۰ صفحه است و رئیس کل دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس خلاصه‌ای از مهم‌ترین موارد تفریغ بودجه ۹۸ را به استحضار نمایندگان مجلس رساند. رئیس کل دیوان محاسبات در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک سالروز حماسه ۹ دی و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) و سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: خلاصه گزارش درباره بودجه سال ۱۳۹۸ به عنوان سی‌ویکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، به رغم ایجاد محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ یک ماه قبل از موعد مقرر تهیه و در تاریخ ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد.
مهرداد بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶ هزار و۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۴ تبصره، بند و جزء را در کارگروه‌های فنی و حقوقی، گزارش ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۵۹۹ صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رساند. وی در ادامه اظهار کرد: عملکرد بخشی از تبصره‌های ۱، ۴، ۷ و ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بر اساس نظر مراجع ذی‌صلاح دارای طبقه‌بندی بوده و گزارش آن به ریاست مجلس تقدیم شده است. رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ کل کشور را قرائت کرد که مهم‌ترین بخش‌های آن به شرح زیر است.
تنها یک سوم احکام بودجه ۹۸ اجرایی شد
طبق گزارش دیوان محاسبات، نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال ۹۸ به شرح زیر است:
از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره، تعداد ۹۴ حکم (معادل ۳/۳۴ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۱۴ حکم (معادل ۶/۴۱ درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۶۶ حکم (معادل ۱/۲۴ درصد) نیز فاقد عملکرد است.
تعداد ۱۶۲ حکم (معادل ۱/۵۹ درصد) تکلیفی، تعداد ۷۶ حکم (معادل ۷/۲۷ درصد) تجویزی و تعداد ۳۶ حکم (معادل ۲/۱۳ درصد) نیز وضعی است.
از تعداد ۱۶۲ حکم تکلیفی، تعداد ۴۶ حکم (معادل ۴/۲۸ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۸۹ حکم (معادل ۹/۵۴ درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۲۷ حکم (معادل ۷/۱۶ درصد) فاقد عملکرد است.
از تعداد ۷۶ حکم تجویزی، تعداد ۲۶ حکم (معادل ۲/۳۴ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۶ حکم (معادل ۱/۲۱ درصد) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۳۴ حکم (معادل ۷/۴۴ درصد) نیز فاقد عملکرد بوده است.
تعداد ۱۵۹ حکم (معادل ۵۸ درصد) بر اساس لایحه دولت و تعداد ۱۱۵ حکم (معادل ۴۲ درصد) نیز بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است.
از تعداد ۱۵۹ حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده، تعداد ۶۴ حکم (معادل ۳/۴۰ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۵۶ حکم (معادل ۲/۳۵ درصد) به صورت ناقص و تعداد ۳۹ حکم (معادل ۵/۲۴ درصد) فاقد عملکرد است.
از تعداد ۱۱۵حکم که بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است، تعداد ۳۰ حکم (معادل ۱/۲۶ درصد) به طور کامل اجرا شده، تعداد ۵۸ حکم (معادل ۴/۵۰ درصد) به صورت ناقص و تعداد ۲۷ حکم (معادل ۵/۲۳ درصد) نیز فاقد عملکرد است.
تعداد ۱۶۱حکم تکراری است که ۳۸ حکم (معادل ۶/۲۳ درصد) فاقد عملکرد بوده و تعداد ۶۸ حکم (معادل ۲/۴۲ درصد) به صورت کامل و تعداد ۵۵ حکم (معادل ۲/۳۴ درصد) نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
فروش ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
سال ۹۸ جمعا مبلغ ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ ۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷/۵۳ درصد آن به استناد تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ و ۳۸ هزار میلیارد تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذی‌نفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود ۹/۱۸ درصد از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰۰ ریالی) تأمین شده است که از آن به طور خالص حدود ۴۷ میلیارد دلار (بیش از ۹۴ درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده و حدود ۳ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته فاقد هر گونه واردات بوده است.
در ازای تأمین‌های انجام شده، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که حدود ۶/۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد. البته لازم به ذکر است از این رقم حدود ۲ میلیارد دلار دارای فرصت زمانی بوده و ۶/۳ میلیارد دلار منقضی شده است. در همین راستا حدود ۸/۱ میلیارد دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضا تعیین‌تکلیف شده است. با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۶ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته‌اند به طوری که این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین ۷۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰ تومانی) از مرداد ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود. از اسفندماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند. طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های واردکننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد را از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند که در تأیید این موضوع به طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن اینکه برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برسانند.
واگذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های دولتی و اقدامات دیوان
در بخش دیگری از گزارش رئیس کل دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ به مساله واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره شده است. طبق گزارش بذرپاش، نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درباره ۸ فقره از واگذاریها به ارزش ۷۶/۲ هزار میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمتگذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال ۸ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت‌های مستشاری حسب مورد شده است. در سال جاری ۳ فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شده و ۴ فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی‌های میدانی ارزش بنگاههای مذکور در سال جاری بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاریها
طبق گزارش دیوان محاسبات از مجموع مطالبات معوق واگذاری‌های انجام شده به میزان ۶۴/۱ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۵۱۰ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن(تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تولید نیروی برق آبادان و نساجی قائمشهر است که به‌رغم سررسید بدهی و پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نشده است. در واقع از مجموع ۷۶/۲ هزار میلیارد تومان ارزش کل شرکت‌های واگذار شده، هنوز ۶۴/۱ هزار میلیارد تومان از آن (معادل ۶۰ درصد) وصول نشده است.
ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری
رئیس کل دیوان محاسبات در گزارش خود به برخی ضعف‌های موجود در واگذاری شرکت‌ها هم اشاره کرد. طبق اعلام بذرپاش، عدم پیش‌بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌رغم تأکید در جزء ۱ بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» یکی از نقاط دچار آسیب در این امر است. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک‌لیست سازمان در شرکت‌های منتخب انجام می‌گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی‌شود، این نظارت‌ها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد یا رویداد با اهمیتی نشده است.
تداوم حقوق‌های نجومی
عدم پیش‌بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در پرداخت‌های انجام شده، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌کند. مستند به مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده ۱۱۷ این قانون و مشمولان بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ ۳۲۸.۲۳۰.۰۰۰ ریال بوده که با لحاظ ۳۰ درصد مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم ۴۲۶.۶۹۹.۰۰۰ ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا ۴۵۰ میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
