به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه وطن امروز ضمن مرور فهرست برخی از این تحریم‌ها نوشت: اوباما در کتاب خاطرات خود می‌گوید: «در شرایطی که این کشور وارد چرخه هرج و مرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای خودمان تغییر دادیم؛ یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.»

پس از فتنه ۸۸، مسئولان آمریکایی که شکافی را بین مردم احساس کردند، سعی کردند با افزایش فشار به مردم، این شکاف و فشار به حاکمیت را عمیق‌تر کنند. همان‌طور که «ریچارد نفیو» می‌گوید، آنها به این نتیجه رسیده بودند که حکومت ایران نسبت به مردمش بی‌تفاوت نیست و افزایش فشار اقتصادی بر مردم، می‌تواند حاکمیت را مجبور به تغییر رفتارهای سیاسی‌اش کند. در واقع پس از فتنه ۸۸ سیاست تحریمی آمریکا به جای ایجاد فشار اقتصادی به حاکمیت، تبدیل به ایجاد فشار اقتصادی به مردم شد و از این پس عبارت تحریم‌های فلج کننده بر سر زبان مسئولان آمریکایی افتاد.

آمریکا پس از فتنه ۸۸ برای افزایش فشار به مردم دست به اقدامات تحریمی‌ای زد که تا پیش از آن بی‌سابقه بود. بنابراین فتنه ۸۸ را باید شروع اولین‌ها در تحریم دانست؛ اولین‌هایی که زمینه فشار بر مردم را فراهم کرد.

تا پیش از سال ۸۸، آمریکا معمولاً برای مجازات‌های تحریمی به بانک‌های آمریکایی اکتفا می‌کرد اما از آذر ماه سال ۸۸ برای نخستین بار یک بانک خارجی- کریدت بانک سوییس- را به بهانه تخلف از تحریم‌های آمریکا علیه ایران ۵۳۶ میلیون دلار جریمه کرد تا آن بانک مجبور شود برای ادامه فعالیت‌هایش در آمریکا جریمه پرداخت کند و دیگر برای ایران تحریم‌ها را دور نزند؛ جریمه‌ای که آغاز مسیر راهبرد جدید آمریکا بود.

همچنین تیر ماه سال ۱۳۸۹، نمایندگان کنگره آمریکا با هدف مختل کردن زندگی مردم ایران، تحریم صادرات بنزین به ایران را کلید زدند. نمایندگان کنگره آمریکا در آن سال با اصلاح قانون «آیسا» مجازات‌های سنگینی از جمله ممنوعیت تبادلات بانکی ارزی در آمریکا برای صادر کنندگان بنزین به ایران را وضع کردند.

تا پیش از فتنه ۸۸، آمریکا بانک‌های ایرانی را در لیست تحریم قرار می‌داد و ایران با استفاده از بانک‌های دیگر، تبادلات مالی خود را انجام می‌داد تا از درآمدهای ارزی‌اش استفاده کند. اما بعد از فتنه ۸۸ در قانون جامع تحریم‌های ایران، که در مقدمه آن یکی از علل وضع این قانون اتفاقات سال ۸۸ در ایران بیان شده بود، آمریکا به جای بانک‌های ایرانی، بانک‌های خارجی را هدف قرار داد و اعلام کرد همکاری با ایران به معنای حذف از نظام پرداخت دلار است.

از طرف دیگر دی ماه سال ۹۰، در قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA۲۰۱۲)، که اوباما آن را در ایام تعطیلات آخر سال ۲۰۱۱ امضا کرد، بانک مرکزی ایران در لیست تحریم رفت.

در قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲، علاوه بر تحریم بانک مرکزی ایران که دسترسی‌های ارزی ایران را محدود می‌کرد، اعلام شد کشورهای خریدار نفت ایران نمی‌توانند پول نفت را به ایران پرداخت کنند و در صورت پرداخت پول برای خرید نفت ایران از نظام پرداخت دلار حذف خواهد شد.

با اجرای این قانون، فروش نفت ایران از ۲/۵ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه رسید و درآمدهای ارزی ایران کاهش یافت. علاوه بر این با تحریم بانک مرکزی، دسترسی به درآمدها هم محدود شد.

همچنین از سال ۸۸ خودرو، فلزات و طلا نیز مشمول تحریم‌های بانکی شدند و تجارت در این زمینه‌ها و تسویه مالی مرتبط با آن، شامل جریمه حذف از نظام پرداخت دلار می‌شد.