به گزارش مشرق، سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن ظرفیت تولید دارد که در سال های اخیر بیش از ۲ میلیون تن تولید آن از دست رفته است، گفت: مجتمع صنعتی بزرگ فولاد مبارکه مجموعه ای متعلق به بیت المال نظام است اما متاسفانه توجه آن طی دو سال اخیر به جای تولید، معطوف بر رفت و آمدهای سیاسی شده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: هدف این افراد از حضور در این مجموعه بزرگ، سوءاستفاده از این سفره بزرگی است که پهن شده و هیچ قصدی برای این امر مهم ندارند که با سرمایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این صنعت را جایگزین فروش نفت کنند.
وی در ادامه با اشاره به قراردادهای متعددی که در این مجتمع منعقد شده، عنوان کرد: یکی از این قراردادها با پروین داداندیش، همسر محمود واعظی و دیگری قراردادی است که با عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بسته شده است که علیرغم اینکه مدعی هستند این قراردادها قانونی بوده و در راستای تحقیق و پژوهش است، اما این سوال مطرح می شود که چرا با وجود دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان که جزء دانشگاه های مادر کشور هستند، قرارداد با یکی از دانشکده های دانشگاه آزاد تهران بسته شده تا مدیر این مجموعه از پشتیبانی سیاسی رئیس دفتر رئیس جمهور بهره مند شود.
موسوی لارگانی ادامه داد: حتی اگر لازم بود دانشگاه آزاد این پژوهش را صورت دهد می توانستند از ظرفیت دانشگاه آزاد نجف آباد به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه های آزاد کشور با بیش از ۲۳هزار دانشجو در رشته های مختلف استفاده کنند اما متأسفانه این قرارداد با دانشگاهی بسته شده که همسر آقای واعظی رئیس آن بوده و به گونه ای تنظیم شده که کسی نتواند به آن ایرادی وارد کند.
این عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه با تأکید بر اینکه قرارداد فولاد مبارکه با ترک تشریفات منعقد شده و از حضور محققان و دانشمندان بزرگ در آن استفاده نشده، عنوان کرد: ۳۰ درصد فولاد مبارکه متعلق به سهام عدالت است و سهام عدالت، سهام افراد بی بضاعت، بی سرپرست و یتیم که باید از سود آن بهره مند شوند اما به افراد سودجو واگذار شده است.
وی در ادامه انعقاد قرارداد فولاد به منظور تحقیق و پژوهش دانشگاهی را خالی از ایراد دانست و افزود: شرکت های متعدد داخلی اعلام کرده اند می توانند نورد گرم ۲ را از صفر تا صد اجرا کنند ولی با شرکت رده دهم از چین قرارداد بسته شد که جای سوال و تعجب دارد.
موسوی لارگانی در ادامه رسیدگی و نظارت به این موضوع را از وظایف وزارت صمت عنوان کرد و اظهار داشت: متأسفانه روز اولی که وزیر روی کار آمد یکی از نزدیکانش به نام فلاح مسئولیت گرفت و در روزهای بعد افراد دیگری نیز از سوی وزیر سمت گرفتند که همه بیانگر این است که سهمی از شرکت های فولاد مبارکه به وزیر داده شود تا حمایت وی را برای اقدامات خود داشته باشند و این درد است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: می گویند موسوی لارگانی اقدامات محرمانه ما درباره دور زدن تحریم ها و خرید الکترود از مسیرهای مختلف را افشا کرده این در حالی است که الکترود در حال حاضر با شدت تحریم ها به یک ششم قیمت کاهش پیدا کرده و گزارش هایی از سازمان های بازرسی و نظارتی وجود دارد که بیانگر مبلغ بسیار سنگین ضرر و خسارت همین الکترودی است که خریده اند.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه نباید اجازه داد افراد فاسد در رأس مجتمع های بزرگ تولیدی باشند، عنوان کرد: گردش مالی شرکت فولاد نزدیک به ۱۰۰هزار میلیارد تومان و سود سالیانه آن نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین اگر ۲هزار میلیارد تومان از این سود بین عده ای پخش شود به کسی برنمی خورد و شاید جایی خودش را نشان ندهد لذا باید هر چه سریع تر این دندان فاسد را که فاسدتر هم شده کشید.
موسوی لارگانی همچنین به پرونده تحقیق و تفحص از فولاد در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تحقیق و تفحص از فولاد مرحله رسیدگی در کمیسیون را طی کرده و در نوبت رسیدگی در صحن است که امیدواریم در هفته آتی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اسناد بسیار سنگینی وجود دارد و این قول را می دهم که با وجود اینکه کمتر از ۶ماه فرصت داریم اما دسترسی به اسناد راحت است و تصورمان این است که تیم آقای عظیمیان در آینده نزدیک پشت میله های زندان دیده خواهند شد، زیرا افرادی که خیلی کمتر از وی فساد مالی داشتند الان پشت میله های زندان هستند.
وی افزود: مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه تخلفاتش دو قرارداد با موضوع زیباسازی محیط و دیگری امور خبری با ترک تشریفات به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان با شرکتی گمنام، درجه چندم، بی تجربه و بی تخصص با مدیرعاملی آرزو آقامحمدی و با عنوان کمپین رصد ۳۶ درجه منعقد کرده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل علایق شخصی مدیرعامل فولاد، قراردادها شکسته شده و هر یک به مبلغ ۷میلیارد تومان بسته شده تا به مجوز هیأت مدیره نیاز نداشته باشد؛ رقم عجیب قراردادی ساده آن هم با پیش پرداخت ۵۰ درصد، از مصادیق بارز فساد است که رسانههای حق العمل کار فولاد باید بدانند پول اصلی را کس دیگری به جیب زده است.