سرویس اقتصاد مشرق - اقدام قانونی رئیس مجلس در اعلام موارد خلاف قانون آیین‌نامه مصوب دولت برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به کام اصلاح‌طلبان خوش نیامده و آنها تمام استناداتی که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به جایگاه قانونی این هیات برای لغو مصوبات خلاف قانون دولت‌های نهم و دهم می‌کردند را از یاد بردند.

«هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به منظور حسن انجام وظایف محوله به رئیس مجلس به شرح مندرج در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تشکیل می‌شود. این هیات وظیفه بررسی مصوبات هیات دولت را بر عهده دارد تا این مصوبات، برخلاف قوانین و مقررات کشور نباشد.

طبق قانون، هیات دولت باید مصوبات خود را به این هیات ارسال نماید تا اگر مصوبات مذکور با قوانین مصوب مجلس، تناقض داشت به دولت اعلام شود تا دولت اقدام به اصلاح مصوبات خود کند. روال کار این هیات نیز اینگونه است که پس از بررسی مصوبات هیات دولت، موارد خلاف قانون آنها را به رئیس مجلس اعلام می‌کند و رئیس مجلس هم نظر هیات تطبیق را به دولت ارسال می‌کند و دولت هم مکلف است مصوبات مذکور را مجدداً اصلاح و تصویب کند. درواقع رئیس مجلس دخالتی در نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ندارد و صرفاً نظرات این هیات را به دولت ابلاغ می‌کند تا مصوبات دارای ایراد، اصلاح شود.

در زمان دولت‌های نهم و دهم، جریان اصلاح‌طلب به شدت به هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، علاقه‌مند شده بود و هر بار که این هیات، یک مصوبه دولت را خلاف با قوانین اعلام می‌کرد، با شانتاژ گسترده آن را نشانه قانون‌گریزی دولت عنوان می‌کردند و مطالب و تحلیل‌های فراوانی را هم منتشر می‌کردند و مدعی می‌شدند که هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بار دیگر قانون‌گریزی احمدی‌نژاد را افشا کرد.

با شروع به کار دولت روحانی اما حساسیت جریان اصلاح‌طلب به نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین کاملاً فروکش کرد و دیگر این جریان، پیگیر تصمیمات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نبود.

تغییر نگاه اصلاح‌طلبان به نهادهای قانونی با تغییر ترکیب مجلس

با روی کار آمدن مجلس یازدهم و حائز اکثریت شدن اصولگرایان و جریان انقلابی در این مجلس، نگاه اصلاح‌طلبان به مجلس نیز کاملاً تغییر کرد که این تغییر کاملاً سیاسی نصیب هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس هم شده است.

رسانه‌های اصلاح‌طلب برخلاف روال سابق خود، اقدام اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ابلاغ نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره خلاف قانون بودن آیین‌نامه اخیر مصوب هیات دولت درباره قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم‌ها را سیاسی‌کاری خوانده‌اند.

به عنوان مثال، روزنامه اعتماد که در دوره دولت‌های نهم و دهم هرگونه اعلام نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره خلاف قانون بودن مصوبات دولت وقت را تیتر اول خود قرار می‌داد و دولت را به قانون‌گریزی متهم می‌کرد و حق را کاملاً به هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین می‌داد، اکنون کاملاً موضع وارونه‌ای گرفته و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رئیس مجلس را به سیاسی‌کاری علیه دولت متهم کرده است.

روزنامه اعتماد در شماره ۱۸ دی خود، اقدام قالیباف در ابلاغ نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت درباره موارد تخلف یک مصوبه هیات وزیران را کاملاً سیاسی جلوه داده است.

روزنامه اعتماد نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت درباره موارد غیرقانونی آیین‌نامه مصوب هیات وزیران در مورد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به توهماتی ربط داده است که فقط از ذهن بیمار اصلاح‌طلبان برمی‌آید؛ مواردی نظیر: تقویت جایگاه دولت روحانی با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ناراحتی اصولگرایان از شکست ترامپ، تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها با هدف جلوگیری از بهبود روابط تهران و واشنگتن و دست آخر هم اقدام قالیباف در لغو مصوبه دولت درباره آیین‌نامه این قانون به خاطر همان اهداف فوق‌الذکر!

روزنامه اعتماد که در دوران دولت قبل، بارها بر نظرات هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مانور می‌داد و از آن تیترهای «مصوبات خلاف قانون دولت و ابطال مصوبات دولت احمدی‌نژاد» را استخراج می‌کرد، اکنون شاکله این هیات را زیر سؤال برده و نظر آن درباره آیین‌نامه دولت و ابلاغیه قالیباف، را تماماً سیاسی خوانده است!

این در حالی است که هیات مذکور ۹ بند از ۱۱ بند آیین‌نامه مصوبت دولت را دارای ایراد و مغایر با اصل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانسته و آن را برای اصلاح به هیات دولت برگردانده است.

جالب آن که روزنامه اعتماد راهکاری هم به دولت روحانی برای تمرد از اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها پیشنهاد داده و خواستار آن شده که روحانی آنقدر اصلاح این مصوبه را به تاخیر بیاندازد تا «منجر به حفظ برجام و البته دوری ایران از انزوای جهانی شود.»

 نکته مهم دیگر آن که رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس یازدهم تغییر نکرده و همچنان محسن اسماعیلی است که روزگاری نظرات هیات تحت ریاست وی، مورد استقبال رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار داشت.