به گزارش مشرق، محمد ایمانی، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: روزنامه شرق به نقل از گزارش دیوان محاسبات نوشت"شرکت های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کنند. در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی از این میانگین بیشتر است". و اضافه کرده "بین حقوق مدیر شرکت دولتی با حقوق نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹ میلیون تومان اختلاف است".
چند هفته قبل، روزنامه دولتی ایران نوشت "بودجه، ظرفیت های زیادی برای اصلاح دارد. با کاهش هزینه های غیر ضرور می توان بودجه و سپس ساختار اقتصادی را اصلاح کرد... میانگین حقوق دریافتی در ۶۰ شرکت دولتی، بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب سازی آن، می توان از هزینه‌ها کاست".
بازگشت حقوق های نجومی به لایحه بودجه، در حالی است که دولتمردان قبلا با فشار افکار عمومی و اعتراض چند باره رهبر انقلاب، ناچار به عقب نشینی و حتی برکناری برخی نجومی بگیران شدند. رئیس جمهور هم نامه شداد و غلاظی به معاون اول برای پیگیری نوشت.
رهبر انقلاب، سال ۹۵ درباره این مسئله گفتند:
"این حقوق ها و برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال، نامشروع است، خیانت به آرمانهای انقلاب است. کوتاهی ها و غفلت ها بایستی جبران بشود؛ این جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.
رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه دیگر، متعهّد شده‌اند این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافت های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی قانونی کرده‌اند مجازات بشوند.
... ما آسیب های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه ریزی می کنیم، جلسه می گذاریم، امّا آسیب های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری وجود داشته باشد و ترویج بشود، همه دنبال این هستند که طعمه ای به دست بیاورند، شمکها را از این مال های حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود".
ایشان مدتی بعد، در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت تاکید کردند "موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است...این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود".
رهبر انقلاب همچنین به خاطر عدم برخورد مناسب دولت، برای بار سوم فرمودند: "ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند؛ از جمله، موضوع مهم حقوق های نجومی که نتیجه رسیدگی به آن روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند".
جاسازی دوباره حقوق های نجومی، یکی از تخلفات دولت در لایحه بودجه است و باید سوء تدبیرهایی مثل افزایش بی ضابطه هزینه های جاری، کاهش هزینه های عمرانی، اتکای بیشتر به درآمد نفت و پیش بینی غیر واقعی آن، کسری ۳۴۰ هزار میلیاردی و تبعات تورمی آن، و انباشت بدهی برای دولت بعد را هم اضافه کرد.
اما با همه اینها عجیب است که روحانی و نوبخت مدام ادعا می کنند لایحه بودجه با درایت کامل نوشته شده و مجلس نباید به محتوای آن دست بزند!
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
