به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی «ابعاد حقوقی نحوه بازپرداخت بدهی سررسیده شده دولت به صندوق توسعه ملی و مصوبات هیئت امنای صندوق توسعه ملی» که یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با بخش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، پرداخت.
بیشتر بخوانید:
«پایان خوب» دولت نه به قیمت «آغاز بد برای مردم»
در بخش «مقدمه و بیان مسئله» این گزارش آمده است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بند ۱ تبصره «الف» سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را ۲۰ درصد دانسته و اختلاف میان این سهم و سهم قانونی (۳۸ درصد) را به‌عنوان وام صندوق توسعه ملی به دولت تلقی کرده است. از آنجا که این حکم خلاف سیاستهای کلی نظام بود، دولت از مقام معظم رهبری تقاضای موافقت با این امر را کرد. معظم‌له، با این تقاضا مشروط به اینکه کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی، از محل سهم دولت از مازاد بر یک میلیون بشکه در روز بازپرداخت شود، موافقت کرده‌اند.
*میزان بدهی دولت به صندوق توسعه بدون دو امهال انجام شده چقدر است؟
سؤال اساسی این است که تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر. این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ و ۱۳۹۹/۷/۲ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. به‌موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش یافته و کمتر از ۳۰۰میلیون دلار (در حدود ۳ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی در حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود».
* هیئت امنای صندوق توسعه صلاحیت امهال بدهی سررسیده شده دولت را ندارد
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا هیئت امنای صندوق توسعه ملی، صلاحیت امهال بدهی سررسیده شده دولت به صندوق توسعه ملی را دارد یا خیر، آمده است: «پاسخ این است که به‌نظر میرسد هیئت امنای صندوق توسعه ملی صلاحیت امهال بدهی سررسیده شده دولت را بدون اخذ اذن از مقام معظم رهبری ندارد. توضیح اینکه استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، برخلاف حکم صریح بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی ۱۳۹۴/۴/۹ و بند ۱۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ مقام معظم رهبری و جزء «۱» بند «ب» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده است. براساس بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصارف صندوق توسعه ملی باید از تکالیف بودجه‌ای مستقل بوده و ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، به‌صورت ارزی، صرفاً به بخش‌های غیردولتی مجاز است.
بیشتر بخوانید:
بدعت جدید دولت برای پوشش کسری بودجه جاری
آنچه موجب رفع این مغایرت شد، حکم مقام معظم رهبری بوده است. از شروط حکم رهبری برای استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بازپرداخت «کلیه تسهیلات اعطایی به این صندوق» بوده است و به همین جهت، پیشتر در قوانین بودجه (برای مثال در جزء «۴» بند «ه» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و جزء «۱» بند «ز» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷) تصریح شده بود: «بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود».
*چرا تصمیم گیری درباره شرایط بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسط هیئت امنا غیرمنطقی است؟
همچنین با توجه به اینکه ۶ عضو از ۹ عضو دارای حق رأی هیئت امنای صندوق توسعه ملی را مقامات دولتی (قوه مجریه) تشکیل می‌دهند، به‌نظر میرسد در صورتیکه تصمیم‌گیری درباره شرایط بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق، رأساً در اختیار هیئت امنا باشد، همواره منافع کوتاه مدت دولت مد نظر قرار گرفته و بدهی دولتها امهال می‌گردد که این امر با فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی (یعنی تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» مصرح در بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم) مغایرت دارد.
براساس جزء «۲» بند «ب» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس، «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ لذا تصمیم‌گیری درخصوص شرایط تسهیلات اعطایی به بخش دولتی در صلاحیت آن قرار ندارد و حتی مجلس نیز به جهت حکم بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مجاز به اعطای چنین صلاحیتی به این هیئت نیست. در نتیجه، تصمیم‌گیری در مورد اعطای مهلت جهت بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به دولت (حتی پیش از بودجه سال ۱۳۹۷ از قبیل بودجه سالهای ۱۳۹۶ و۱۳۹۵ ) در صلاحیت هیئت امنای صندوق توسعه قرار ندارد».
*تعویق زمان بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی اعتبار ندارد
در بخش «نتیجه گیری» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «با عنایت به نکات پیشگفته، تصمیم جلسات مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ و ۱۳۹۹/۷/۲ هیئت امنای صندوق توسعه ملی، علاوه بر مغایرت با فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی (مصرح در بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم)، بدون اذن رهبری درخصوص امهال بدهی سررسیده شده دولت به صندوق، خروج از اذن قبلی رهبری است و به جهت عدم صلاحیت هیئت امنا، اعتبار ندارد. مرقومه اخیر مقام معظم رهبری نیز مبنی بر مشروط بودن کاهش سهم صندوق توسعه ملی، دلالت دیگری بر معتبر نبودن تصمیم هیئت امنا به‌نظر میرسد».
