به گزارش مشرق، وطن امروز نوشت: دولت مدعی است سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر قابل قبولی بر کنترل قیمت‌ها داشته است. از سوی دیگر مجلس با اشاره به گزارش‌های متعدد از تبعات تخصیص ارز ۴۲۰۰، اجرای این سیاست را نه‌تنها بسیار کم‌اثر، بلکه فسادزا و مخرب برای اقتصاد کشور می‌داند. آنچه دولت و مجلس در موضوع تداوم یا پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (حداقل در ظاهر) مطرح می‌کنند، دغدغه حمایت از معیشت مردم است. در چنین شرایطی که تورم سرسام‌آور در ۲ سال گذشته زندگی را برای بسیاری از مردم بشدت سخت کرده، آنچه مهم است اتخاذ یک سیاست حمایتی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد است. در چنین شرایطی اگر مجلس با تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کند، باید از دولت تضامین کافی را برای کنترل قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده از آن بگیرد. همچنین اگر بنا بر حذف ارز دولتی باشد، باید منابع کافی برای حمایت از معیشت مردم در برابر رشد احتمالی قیمت‌ها در نظر گرفته شود.  

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس به مساله‌ای جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. پس از تصریح گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ به برخی سوءاستفاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تداوم روند صعودی قیمت کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتقادها از تداوم سیاست ارز دولتی شدت گرفت. در این میان، تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تاکید دولتمردان بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده، انتقادها از سیاست ارزی دولت را تشدید کرد. هر چند دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ نرخی برای ارز به طور صریح اعلام نکرده اما محاسبات نشان می‌دهد دولت به طور میانگین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را برای هر دلار آمریکا در نظر گرفته است؛ چنانکه مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دولت برای سال آینده ۲ نرخ سامانه معاملات الکترونیک (نرخ آزاد) و ۴۲۰۰ تومانی را البته به شکل غیرشفاف در نظر گرفته است.  

دولت همچنین در تبصره یک این لایحه، تقاضای مجوز مجلس برای تغییر نرخ تسعیر دلار از ۴۲۰۰ به نرخ بازار آزاد را هم مطرح کرده به طوری که در جزء ۴ بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است:

در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون (۴۲۰۰ تومان) به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (TSE) به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود. این بند از بودجه نشان می‌دهد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه دارد.  

تصمیم دولت به تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود آشکار شدن آسیب‌های این سیاست و کم‌اثر بودن آن در کنترل قیمت‌ها، نمایندگان مجلس و به طور خاص اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را مصمم به تک‌نرخی کردن ارز و برچیدن بساط رانت ارزی کرد. هر چند دولت هم در لایحه بودجه، زمینه را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم کرده اما همانطور که مسؤولیت سوءاستفاده‌های گسترده از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نپذیرفت، نمی‌خواهد مسؤولیت حذف آن را هم بپذیرد. از همین رو دولتمردان طی هفته‌های اخیر تلاش مجلس برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت ارزی را عامل تورم معرفی و سعی در انداختن مسؤولیت تورم سال بعد به گردن مجلس یازدهم کردند. این اظهارات دولتمردان اما با واکنش مجلس و بویژه اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد.  

* کف نرخ ارز و سقف فروش نفت مصوب نکرده‌ایم

سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس در واکنش به اظهارات دولتمردان گفت: درباره نرخ محاسباتی، ارز چندنرخی و عدد ۱۱۵۰۰ تومان را اصلاح کردیم. تاکید می‌کنم ما چیزی را تصویب نکردیم. ما گفتیم برای محاسبه یا پیش‌بینی نرخ ارز در شرایطی که نرخ بازار حدود ۲۳ هزار تومان است بیاییم به جای اینکه ۱۱۵۰۰ را در نظر بگیریم، عدد ۱۷۵۰۰ را فرض گرفتیم.  

حسینی همچنین اظهار داشت: آن چیزی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده،   اجازه تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه الکترونیکی صادرات (ETS) است ولی دولت در محاورات و رسانه‌ها می‌گوید ما نرخ ارز کالاهای اساسی را ۴۲۰۰ تومان گذاشته‌ایم و یک نرخ موثر را که جایی هم نوشته نشده است ۱۱۵۰۰ گذاشته‌ایم. هیچ کدام از مسؤولان دولتی این را تصریح نمی‌کنند. حالا در کمیسیون تلفیق چه چیز تصویب شده است؟ هیچ کفی برای نرخ ارز تصویب نشده است، یعنی همان‌طور که هیچ سقفی برای فروش نفت تصویب نشده، هیچ کفی هم برای نرخ ارز تصویب نشده است، بلکه در تلفیق گفته شده است این نظام چندنرخی ارز که یک نظام رانتی و غیرشفاف و مفسده‌آمیز است را دولت باید کنار بگذارد. حتی به بانک مرکزی تجویز شده است که بتواند ۲ درصد زیر نرخ ‌ای‌تی‌اس منابع را عرضه کند. در واقع ما یک نرخ محاسباتی ارز و یک سیاست ارزی داریم. نرخ محاسباتی ارز پارامتر است. همان‌طور که قیمت نفت می‌تواند از ۴۰ دلار به ۵۰ دلار برسد یا برعکس، نرخ ارز هم می‌تواند تغییر کند. ما کفی برای نرخ ارز نگذاشتیم، دولت مجاز است که نرخ ارز را به واقع و در عمل کاهش دهد.  

* دولت تعهد بدهد، مخالفتی با تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم

عضو کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم همچنین با تاکید بر اینکه این کمیسیون به دنبال اصلاح سیاست ارزی است، گفت: گزارش دیوان محاسبات هم تاکید دارد که از سال ۱۳۹۷ تا شهریور سال ۱۳۹۹ قریب به ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است. فقط در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار داده شده که ۴۵ درصد ارزهای دریافتی به هدف نرسیده است. حالا دولت می‌گوید من در لایحه ۱۴۰۰ می‌خواهم ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر هم بدهم. اگر مابه‌التفاوت را با بازار ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرید این ۸ میلیارد دلار یعنی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت که من به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق گفتم هر وزیری که بیاید و تعهد بدهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت کالایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن تخصیص پیدا می‌کند متناظر با قیمت ۴۲۰۰ تومانی بموقع و به اندازه به دست مردم برساند، موافقت می‌کنم ولی اینکه بیاید و بگوید حالا من این ارز را می‌دهم ولی اگر بازار به هم ریخت و یک‌سری دزدی کردند بروید و بگیرید و دستگیرشان کنید، دیگر از این خبرها نیست.  

* دولتی‌ها درباره اموال خودشان هم اینگونه برخورد می‌کنند؟

حسینی تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده که مردم به من به وکالت داده‌اند لایحه بودجه را رسیدگی و تصویب کنم، نمی‌توانم این مسؤولیت سنگین و رانت را که به‌عینه همه (حتی وزرای دولت و رئیس‌جمهور) به آن اعتراف کرده‌اند و این [حرف آقای روحانی] را که حالا اگر کسی دزدی کرده، شما بروید بگیرید، بپذیرم. آیا مقام‌های محترم دولت درباره اموال شخصی خودشان اینگونه برخورد می‌کنند؟ اگر ۱۰۰ دلار داشته باشیم صدجا قایمش می‌کنیم ولی به اموال مردم که می‌رسیم به همین راحتی می‌گوییم کسی دزدیده و حالا بروید بگیرید.  

وی افزود: دولت از مجلس خواسته است به نرخ ارز ورود نکند و مجلس به او اجازه دهد که یک سیستم چندنرخی داشته باشد و برای کالاهای مختلف و افراد مختلف قیمت‌های تبعیض‌آمیز و چندگانه ارز را اعمال کند ولی مجلس گفته است خیر؛ ما یک نرخ را می‌پذیریم. البته بانک مرکزی اختیار دارد ارز را ارزان‌تر بفروشد و بازار را کنترل کند.  

* راه دولت برای کاهش نرخ ارز باز است

حسینی در ادامه تاکید کرد: شنیدم رئیس‌جمهور یک جایی گفته ما نرخ ارز را ۱۵ هزار تومان می‌کنیم. ما استقبال می‌کنیم؛ هیچ مشکلی هم برای بودجه ایجاد نمی‌شود؛ چون اگر رئیس‌جمهور موفق شود بر خلاف ناکامی‌هایی که در سال‌های گذشته داشت بر این ناکارآمدی‌های خود غلبه کند و بتواند بیشتر نفت بفروشد ما از آن سقف ۸۰۰ هزار بشکه (مابه‌التفاوت ۵/۱ میلیون بشکه مصوب مجلس و ۳/۲ میلیون بشکه مد نظر دولت برای فروش نفت) استفاده می‌کنیم. پس راه برای فروش بیشتر نفت باز است. راه برای کنترل نرخ ارز باز است و ما از این بابت نگرانی نداریم اما موافق نیستیم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به افراد خاص به نام مردم داده شود. نمی‌توانیم تحمل کنیم که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ هم عین سال‌های ۹۷ و ۹۸ قصه پرغصه مفقود شدن و بی‌ثمر ماندن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی تکرار شود.  

وی افزود: در هر حال این مردم هستند که باید بدانند و قضاوت کنند چه آن ایامی که قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان رسید و چه هنگامی که قیمت مرغ ۳۰ هزار تومان بود و چه الان که ۲۰ هزار تومان است، هیچ‌کدام آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبوده است. یعنی به رغم آنکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مرغ و دام و اینها تخصیص یافت اما مرغ و گوشت و تخم‌مرغ به چند برابر قیمت در بازار عرضه می‌شود.

***