سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- دخالت‌های دولت در شورای عالی کار به زیان کارگران شد
علی دهقان‌کیا، فعال کارگری، به آرمان ملی گفته است: در شورای عالی کار سه گروه کارفرمایی، دولت و کارگری وجود دارند که سال ۱۳۹۸ یک فرمولی را جمع‌بندی کردند که هر سه گروه روی آن توافق داشتند، ما می‌خواهیم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ همان فرمول رعایت شود. این فرمول همانی است که نشان می‌دهد هزینه سبد خانوار تا امروز چه اندازه شده است. امسال باید مابه‌التفاوت چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومانی که با همین فرمول به‌عنوان هزینه خانوار در سال ۹۸ تعیین شد تا عددی که امسال با همان فرمول برای سال آینده مشخص می‌شود، را پرداخت کنند و این جای بحث ندارد، برای بیشتر از این باید چانه‌زنی کرد تا بتوان بخشی از تورم و عقب‌افتادگی‌های سال‌های گذشته را جبران کرد.
متاسفانه دخالت‌های دولت در تعیین مزد در این چند سال باعث شده که تفاوت به اینجا برسد که حداقل‌های ما با سبد هزینه خانوار به صورت واقعی چیزی حدود ۲۷ درصد سبد هزینه خانوار را بگیریم؛ اگر این را هم بخواهند کم کنند مردم چطور باید زندگی کنند، نظر ما این بود که دولت در این کار دخالت نکند و ناظر بر عملکرد دو گروه کارفرمایی و کارگری باشد. دولت باید میزان افزایش قیمت کالاها را بررسی کند. کالاهایی هست که در سبد خانوار به درد قشر حقوق بگیر می‌خورد نه ۳۵۰۰ قلم کالا که معلوم نیست قیمت آنها چطور تعیین شده است.
گرفتاری ما واقعا در این موضوع دخالت‌های دولت است که این اتفاقات می‌افتد، اگر دولت‌ها دخالت نمی‌کردند، اگر دولت‌ها چارچوب قانون را رعایت می‌کردند، امروز ما نباید به این اندازه گرفتار داشته باشیم که حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شود و سبد هزینه خانوار تا امروز و براساس آن چیزی که آن سه گروه پذیرفته‌اند، پایین‌ترین قیمتها باشد! جالب اینکه با درنظر گرفتن همین قیمت‌های پایین قیمت پایین، به رقم هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده‌اند که تقریبا مدنظر این سه گروه هم هست. با همین فرمول هزینه‌های سال گذشته حدود چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان بوده است. دلیل گرفتاری‌های امروز این است که دولت‌ها بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار را اجرا نکردند و هر چقدر هم که جلوتر می‌رویم گرفتاری بیشتر خودش را نشان می‌دهد و فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه خانوار بیشتر می‌شود. الان کارگران تنها حدود ۲۷ درصد حقوق سبد هزینه خانوار را دریافت می‌کنند و با توجه به اینکه بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران و ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیرند و زندگی با این حقوق بسیار سخت است. انتظار ما این است که مابه‌التفاوت سبد هزینه خانوار سال گذشته نسبت به امسال پرداخت شود.
اصلا دولت از کجا این رقم ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده را آورده است؟ اگر براساس تورم باشد که الان تورم حدود ۴۶ درصد است که اصلا این را هم قبول نداریم و معتقدیم در سبد هزینه خانوار ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌ایم. کالاها از خودرو گرفته تا موادغذایی و شوینده و ... قیمتشان دو برابر شده است. اینکه چگونه اعدادی مانند ۴۶ درصد تورم متولد می‌شود خود جای سوال دارد چراکه ایجاد چنین ارقامی است که نهایتا مردم را بیچاره کرده و رسانده به اینجا که حقوق حداقل‌بگیر بازنشسته با ۳۰ سال کار با متناسب‌سازی دو میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان باشد که اگر نبود باید همان یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را می‌گرفتند! خود نمایندگان مجلس گفته‌اند که سبد هزینه خانوار ۱۰ میلیون تومان است و اعتقاد ما هم همین است، از این ۱۰ میلیون تومان هزینه سبد خانوار الان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با متناسب‌سازی به حداقل بگیران پرداخت می‌کنند، تصور کنید که ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر و ۱۰ تا ۱۲ درصد زیر حداقل‌بگیر قرار دارند!
انتظار ما از شورای عالی کار این است با همان فرمولی که سبد هزینه‌ای سال گذشته را با آن محاسبه کردند و هر سه گروه به آن اعتقاد دارند، باید به ما برسانند اگر این اتفاق نیففتد شکاف بیشتر می‌شود و این اتفاق جز نارضایتی مردم چیزی به همراه نخواهد داشت. دولت باید کاری کند که برای مردم دردسر ایجاد نشود، براساس آن چه گفته شد سال گذشته دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که این تورم ۴۶ درصدی را ایجاد کرده و براساس پیش‌بینی از لایجه بودجه سال آینده، ۱۴۰۰ هم دولت با کسری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و حالا حاسب کنید این تورم ۴۶ درصدی به کجا خواهد رسید. این نوع افزایش دستمزد در برابر هزینه‌ها جز اینکه مردم را عصبانی و ناراحت کند و آنها بیشتر به دردسر بیاندازد ثمر دیگری ندارد. انتظار ما این است که واقعیت‌ها را در نظر بگیرند.
* آفتاب یزد
- درج قیمت املاک در سایت‌ها؛ آری یا خیر؟
آفتاب یزد درباره اعلام قیمت مسکن در فضای مجازی نوشته است: درج قیمت در آگهی املاک وبسایتهای اینترنتی و اپلیکیشن‌های گوشی‌های همراه داستانی شده است در کشور پر قصه خانه‌دار شدن یا نشدن ایران ما ...! از سویی جمع کثیری از مردم خواستار وجود این امکان تسهیلگر در فضای مجازی هستند و جمعی از مسئولان هم با این دید که قیمت‌های درج شده بیشتر قیمتسازی است تا واقعیت با درج آن در این ابزارهای اینترنتی مخالف هستند و توپ گرانی احتمالی آینده را هم اکنون به گردن درج این قیمتها در سایت‌ها می‌اندازند!
در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ازسرگیری درج قیمت در آگهی املاک وبسایتهای اینترنتی و اپلیکیشن‌های گوشی همراه مخالفند، اما این وبسایت‌ها پس از لغو ممنوعیت درج قیمتها با دستور دادستانی تهران پس از ۸ ماه ممنوعیت، دوباره قیمت‌گذاری را آغاز کرده اند.
از سویی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید «این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد، ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کنند. و باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود» و از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک (از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به آگهی‌های اینترنتی) علت آن را مذاکرات مدیران سایت‌های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است!
خسروی اعلام قیمتها را در سایت‌ها «قماربازی» تعبیر می‌کند و می‌افزاید: «فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا ۱۸میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را ۱۶میلیون اعلام کرده بود، این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را ۲۰میلیون تومان اعلام می‌کند. سپس همان فردی که ملک خود را ۱۸میلیون تومان فایل کرده بود، قیمت را به ۲۲ میلیون تومان افزایش می‌دهد. همین‌گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم می‌شود.»
رئیس اتحادیه مشاران املاک تصریح می‌کند: همه اینها در حالی است که قیمت ملک ۲۲ میلیون تومانی در بازار ۱۶ میلیون تومان هم نیست.
و البته وی ادعایی هم می‌کند که بر اساس جستجوی خبرنگار «آفتاب یزد» به واقعیت نزدیک نیست! در واقع برخلاف اینکه خسروی ادعا می‌کند «هیچ جای دنیا را نداریم که قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.» در کشور همسایه ترکیه که کارنامه مدیریت مسکن آن بسیار بهتر از ایران است، درج قیمت در سایت‌ها آزاد است و ممنوعیتی بر آن حاکم نیست.
در یک کلام به ادعای مخالفان درج قیمتها، با وجود بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش‌بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی ماه، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن خواهد زد. استناد آنها نیز به یکی از وبسایتهای مشهور انتشار آگهی املاک است که قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران را متری ۱۰۰میلیون تومان فایل کرده است! این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر ماه، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدود ۲۹ میلیون تومان است.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت منطقه ۲ تهران، ۴۳ میلیون تومان در آذر ماه بود، در حالی که در یکی از آگهی‌های منتشر شده در اپلیکیشن مشهور موبایلی، قیمت واحد مسکونی ۱۷ سال ساخت در مرزداران متری حدود ۴۶ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.
در منطقه ۵ تهران نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن متری ۳۴ میلیون تومان است، اما در یکی از سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک، یک واحد ۲ سال ساخت در شهران متری ۴۰میلیون تومان فایل شده است.
رضا قوامی کارشناس بازار مسکن درج قیمتها در سایت‌ها را امری منفی نمی‌پندارد و معتقد است این نوع ابزارها فقط جهت تسهیل پیگیری متقاضیان است. اگرچه نظارت بر این سایت‌ها هم امری است که نباید آن را نادیده گرفت. وی در تحلیل دلایل مخالفان و موافقان به خبرنگار روزنامه «آفتاب یزد» می‌گوید: طرفداران ممنوعیت درج قیمتها در سایت‌ها معتقد هستند که با حذف قیمتها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمتها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخ‌ها می‌تواند این نظم را بر هم بزند.
این کارشناس بازار مسکن با تایید اینکه درج قیمت در آگهی‌ها تنها عامل رشد قیمتها در بازار مسکن نیست، می‌گوید: اما منتقدان درج قیمت در سایت‌ها بر این باور هستند که می‌تواند به عنوان یک عامل اختلال‌زا و رکودزا عمل کند. کما اینکه به باور این دست کارشناسان، قبل از اردیبهشت ۹۹ که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخ‌گذاری در سایت‌ها می‌کرد، حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمتها می‌تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.
وی با استناد به دیدگاه منتقدان می‌افزاید: مخالفان بر این باور هستند که اگر نرخ‌ها به آگهی‌های سایت‌ها برنمی‌گشت، طی ماه‌های آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می‌گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.
البته این کارشناس بازار مسکن نیز همچون منتقدان معتقد است ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می‌زنند ضروری است. کما اینکه موافقان درج قیمت در سایت‌ها نیز تلویحا به احتمال افزایش هرچند اندک قیمت مسکن اذعان دارند. تا جایی که آنها معتقد هستند همین رشد اندک نیز یعنی تزریق انتظارات تورمی که می‌تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضائی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.
قوامی افتادن کنترل تمام بازارها به دست فروشندگان را در کشوری با مختصات ایران پرمخاطره می‌داند و می‌گوید: در هر بازار سالمی خریداران روند قیمتها را تعیین می‌کنند، نه فروشندگان! در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می‌رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می‌خواهد بالاترین سود را از یک معامله ببرند. لذا اگر قیمتها در فضای سالم و دور از جوسازی کشف نشود، نتیجه‌اش افزایش نرخ‌های پیشنهادی و آشفته‌شدن فضا خواهد بود؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر نیز افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی ۲ سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می‌رفت، اما دیدیم به دلیل رشد قیمت‌های پیشنهادی این اتفاق افتاد.
در واقع به اعتقاد طرفداران ممنوعیت درج قیمت در سایت‌ها، سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه‌ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایل‌ها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد، باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند؛ نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از برهم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند. اگرچه بر اساس باوراین دسته از افراد، این احتمال نیز وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمتسازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می‌شود.
اگرچه در این میان برخی کارشناسان مخالف سانسور قیمتها هم می‌گویند ۸۰ درصد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و انداختن توپ تورم مسکن به گردن اعلام آن ولو با برخی قیمت‌های پیشنهادی دور از واقع، رفع‌کننده واقعیت مهمتر و اصلی یعنی کمبود عرضه نسبت به تقاضا نیست.
در واقع مخالفان سانسور قیمتها بر این باور هستند که حذف قیمتها فقط پاک کردن صورت مسئله است و پیش از این هم خود مشاوران املاک در قیمتسازی دست بالا و موثری داشتند، اما هیچ دستگاهی در برخورد با مشاوران قیمت ساز اقدام موثر و عاجلی نکرده بود.
کما اینکه قوامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه «آفتاب یزد» نیز به این اشاره می‌کند که حذف داده‌های قیمتی در واقع بستن ارادی چشم متقاضیان به واقعیات بازار مسکن است. او می‌گوید: اگر متقاضیان در مراجعه به سایت‌ها به در بسته بخورند، چه ضمانتی دارد که از طریق همان مشاوران املاک اسیر قیمت‌سازی‌های صوری و غیرواقعی نشوند!
وی با بیان اینکه شاید بهترین راهکار مدیریت این اطلاع‌رسانی در ساماندهی سایت‌هایی باشد که مبادرت به درج قیمت می‌کنند می‌افزاید: در واقع وقتی چند سایت شاخص مبادرت به درج قیمت می‌کنند، باید متولیانی هم برای هماهنگی آن قیمت با نرخ عرف و کارشناسی در آن منطقه داشته باشند. وگرنه صرف انداختن تمام تقصیرات هم به گردن انتشار نرخ در سایت‌ها، راهکار موجهی برای گریز از پاسخگویی نیست.
* جوان
- بدهی دولت روحانی به صندوق توسعه ملی به دوش دولت بعد افتاد
جوان درباره برداشت‌های دولت روحانی از صندوق توسعه ملی گزارش داده است: هیئت امنای صندوق توسعه ملی که نمایندگان دولت در آن دست برتر را در تصمیم‌گیری دارند، تسویه حدود ۱۲ میلیارد دلار بدهی سر رسید شده دولت به صندوق را به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول کرد؛ این میزان بدهی در کنار صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، بیمه‌ها و پیمانکاران بیانگر آن است که دولت سیزدهم میراث‌دار بدهی‌های برجامانده از دولت یازدهم و دوازدهم است. در این میان با توجه به اینکه دولت برای برداشت و تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیازمند اذن رهبری بوده‌است، کارشناسان معتقدند هیئت امنای عموماً دولتی صندوق توسعه ملی برای امهال بدهی‌های دولت به صندوق توسعه، نیازمند کسب اجاره از رهبر معظم انقلاب است.
برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته کمک فراوانی به دولت کرد، اما باید دانست این برداشت‌ها عموماً ماهیت بدهی دارد و دولت‌ها باید تلاش کنند برای هر گونه مصارفی این منابع را استفاده نکنند. در عین حال پرداخت این بدهی‌ها نیز مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد به ویژه آنکه بدهی‌های دولت به صندوق عموماً ارزی است و هم مصارف و هم بازپرداخت این ارز می‌تواند آثار تبعی در بازارها و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد.
هم زمانی تصمیم با تعدیل
نگاهی به روند نرخ ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار که در ابتدای سال‌جاری ۱۳ هزار تومان بود، در آبان ماه به محدوده ۳۳ هزار تومان نیز رسید، اما از آن تاریخ به بعد نرخ دلار دچار تعدیل شد، به‌طوری که هم‌اکنون نرخ دلار حدود ۲۳ هزار تومان است، همزمانی تعدیل نرخ دلار در بازار ایران با تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی‌های بیش از ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی تا سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این شائبه را ایجاد کرده‌است که عدم بازپرداخت بدهی ارزی دولت به صندوق در سال‌جاری و سال آتی دست دولت را برای تزریق ذخایر و درآمدهای ارزی به بازار باز گذاشته‌است.
تعدیل نرخ ارز دقیقاً پس از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی دولت دوازدهم به سال‌های آتی، کار را به جایی رسانده است که وقتی دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان بود، رئیس‌جمهور مدعی شد که نرخ کنونی دلار در بازار واقعی نیست و نرخ دلار باید حدود ۱۵ هزار تومان باشد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای امهال این بدهی‌های ارزی به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در واقع در حوالی انتخابات ریاست جمهوری امریکا اخذ شده‌است و به نظر می‌رسد هیئت امنای باید برای این تصمیم از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کند به ویژه آنکه تصمیم‌گیری برای تسویه یا امهال این بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی آثار تبعی برای بازار ارز، سیاست‌های پولی و مالی، تولید، صادرات و واردات و حتی بازار سرمایه دارد. تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این روزها حاشیه‌ساز شده‌است.
سؤال اساسی این است که تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر. این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. به موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش یافته و کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار (در حدود ۳ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این در حالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود».
هیئت امنای صندوق توسعه نمی‌تواند سود و زمان بازپرداخت بدهی دولت را تغییر دهد
احمد دوست حسینی در گفتگو با فارس در پاسخ به این موضوع که هیئت امنای صندوق توسعه ملی، سود بخشی از منابع و تسهیلاتی پرداختی به دولت و شرکت‌های دولتی را بخشیده‌است و نکته دیگر اینکه تعهدات سررسید شده را به سال‌های بعد موکول کرده‌است؛ آیا هیئت امنا چنین صلاحیتی دارد یا خیر، اظهار داشت: هیئت امنا اختیار این را دارد که سود تسهیلات برای بخش‌های مختلف را تعیین کند و این موضوع طبق اساسنامه صندوق انجام می‌شود. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود را می‌تواند ببخشد، گفت: ممکن است نرخ سودی تعیین کرده‌باشد و بعداً آن را می‌تواند اصلاح کند، اما نمی‌تواند سود را ببخشد.
وی ادامه داد: مثلاً برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی سود تسهیلات ۸ درصد تعیین کرده و به خاطر تحولات مالی و بازارهای جهانی که نرخ فاینانس کاهش یافته‌است، می‌تواند نرخ سود را کاهش دهد. این کار را شورای پول و اعتبار هم انجام می‌دهد که می‌تواند نرخ سود تسهیلات ریالی را کاهش دهد. دوست حسینی تأکید کرد: هر وقت و زمانی که تشخیص بدهد می‌تواند تعدیل نرخ سود را اعمال کند. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که اخذ نظر مقام معظم رهبری نیز در رابطه با بخشیدن سود منابع و تعهدات ضرورت دارد یا آنکه هیئت امنای صندوق راسا می‌تواند اقدام کند، تصریح کرد: تعیین نرخ سود تسهیلات مستقیماً در اختیار هیئت امناست، مشروط به آنکه اصل منابع صندوق توسعه ملی حفظ شود. نمی‌تواند بخشی از تسهیلات را ببخشد؛ چراکه به معنای عدم بازگشت بخشی از منابع صندوق تلقی می‌شود. چون سرمایه نسل‌های آینده است و باید برای کشور حفظ شود.
وی در مورد اینکه آیا هیئت امنا می‌تواند تعهدات سررسید شده را امهال کند، بیان داشت: طبق اختیارات می‌تواند جداول بازپرداخت تعهدات را تعیین کند و تغییر دهد.
دوست حسینی افزود: طبق اساسنامه صندوق، دولت اجازه گرفتن وام و منابع از صندوق را ندارد، اما می‌تواند اجازه خاص برای مصارف خاص بگیرد، چون منابع صندوق برای بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی است. رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که دولت در حال حاضر بدهی به صندوق دارد و سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود، آیا هیئت امنا اختیار دارد آن را امهال کند، گفت: دولت به همان دلیل که مجوز خاص گرفته، باید بدهی را در سررسید پرداخت کند. پس هیئت امنا رأساً نمی‌تواند آن را امهال کند. باید با اجازه همان مقامی باشد که مجوز خاص را صادر کرده‌است. امهال نیز باید مجوز خاص داشته‌باشد. در مورد بخشیدن سود نیز همین‌گونه است. باید مجوز خاص بگیرند، مگر آن که در همان مجوز قید شده باشد یا این مسئله مسکوت و در اختیار هیئت امنا قرار داده شده‌باشد.
* جهان صنعت
- چرا با گران‌فروشی‌های دولت برخورد نمی‌شود
جهان صنعت درباره گرانی‌ها نوشته است: به عنوان یک مصرف‌کننده به ستوه آمده از گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها قدرشناس زحمات ماموران سازمان تعزیرات هستیم که در طول روزهای هفته سرزده به فروشگاه‌های سطح شهر می‌روند و در صورت مشاهده مواردی از فروش کالا بالاتر از قیمت‌های تعیین شده، درجا اقدام به صدور برگ جریمه برای صاحب فروشگاه می‌کنند.
ویدئوی یک نمونه از این برخوردها با شعبه یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معروف را که زیر شعار تخفیف، کلاه‌های بزرگی بر سر مشتریان از همه‌جا بی‌خبر می‌گذاشت، در شبکه‌های اجتماعی را دیدیم. البته این یک روی سکه مبارزه با گران‌فروشی است. روی دیگر سکه این است که وجوه حاصل از جریمه نقدی گران‌فروشی به جای آنکه با تعیین سازوکار و مکانیسم‌های لازم به مشتریان همان فروشگاه‌های گران‌فروش برگردانده شود یک‌راست سر از خزانه دولت درمی‌آورد که هیچ نشانه‌ای از منطق و انصاف در این شیوه مبارزه با گران‌فروشی وجود ندارد و انسان را به یاد آن گفته معروف «به نام نادر، به کام قادر» می‌اندازد. آن هم خزانه دولتی که خودش در این مملکت یک گران‌فروش و به کلام بهتر یکی از بزرگ‌ترین گران‌فروش‌هاست.
در واقع شیوه کار سازمان تعزیرات و البته دیگر سازمان‌هایی که هدف از ایجاد آنها حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایرانی است، بیشتر به کسب درآمد برای دولت شباهت دارد تا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. باید پرسید چرا سازمان تعزیرات در کشوری که افزون بر ۸۰ درصد انواع تصدی‌گری‌های اقتصادی در اختیار یا در انحصار دولت است و دولت ریشه تمام گرانی‌ها و گران‌فروشی‌هاست، به سراغ سازمان‌های گران‌فروش دولتی نمی‌رود، آنها را جریمه نمی‌کند و وجوه جریمه‌ها را به عنوان یارانه نقدی به مردم نمی‌پردازد؛ همان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که با در دست داشتن انحصار تولید و فروش کالاهای مورد نیاز مردم صرفا به دلیل آنکه زیر چتر قدرت و حمایت دولت هستند، تولیدات خود را به هر قیمتی که مایل باشند، به بازار عرضه می‌کنند و مصرف‌کننده بی‌پناه و بی‌پشتوانه ایرانی چاره‌ای جز خرید آن تولیدات ندارد.
انحصار تولید و فروش خودرو در دست خودروسازان دولتی یکی از مظاهر آشکار گران‌فروشی‌های دولت است که چون رقیبی در مقابل خود نمی‌بیند و هیچ‌یک از قوای سه‌گانه مملکت هم مزاحمتی برایش ایجاد نمی‌کنند، محصولات تولیدی خود را به قیمت‌هایی به مراتب فراتر از نرم‌ها و استانداردهای جهانی، آن هم با تعیین انواع و اقسام شرط و شروط و نوبت‌بندی‌های طولانی به متقاضیان می‌فروشند و همه مسوولان امور از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا شورای به اصطلاح رقابت- نهادی که ظاهرا وظیفه روی کاغذ آن جلوگیری از انحصارگری در صنعت خودروسازی و افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت خودروهای ساخت داخل اعلام شده است- نه تنها کاری به کار آنها ندارد که در جای خود توجیه‌گر گران‌فروشی‌های این صنعت انحصاری هم هست. به همین سبب مردم حق دارند بپرسند علت وجودی نهادی به نام شورای رقابت با آن همه مدیر، رییس، کارمند و ساختمان و آن هزینه سنگینی که صرف نگهداری آن می‌شود، چیست و مثلا اگر دولت این شورای صرفا هزینه‌تراش را منحل کند چه اتفاق ناگواری در جامعه خواهد افتاد؟ اما گران‌فروشی‌های دولت به همین مورد صنعت خودروسازی محدود نمی‌شود، چه از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی گرفته تا انواع محصولات فولادی، نهاده‌های خوراکی مورد نیاز صنعت مرغداری و دامداری‌ها و انواع و اقسام کودهای موردنیاز کشاورزان که انحصار واردات و توزیع آنها در دست شرکت‌های بازرگانی زیرمجموعه وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است، همه و همه به قیمت‌هایی بسیار بالاتر از حد متعارف به متقاضیان فروخته می‌شود که آثار این گران‌فروشی‌های دولتی را در ماه‌های اخیر در افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ و ایجاد زنجیره بزرگی از گران‌فروشی‌های دیگر در قیمت مواد غذایی موردنیاز مردم شاهد بودیم.
بر همه اینها باید به گران‌فروشی بی‌حد و مرز ارز و طلا از سوی دولت به خصوص در دور دوم ریاست‌جمهوری آقای دکتر روحانی اشاره کنیم که شدت آن نفس اقتصاد ما را در سینه حبس کرده و به ام‌الفساد همه گرانی‌ها و فشارهای کمرشکن معیشتی بر مردم تبدیل شده است...
امروز استفاده ابزاری دولت از افزایش بی‌سابقه قیمت ارز که هدف اصلی آن بی‌کمترین شک و تردید، جبران کسری بودجه‌های سنگین خودش است، دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست و کار به جایی کشیده که سرانجام در همین چند روز گذشته آقای رییس‌جمهور با اذعان به اینکه افزایش نرخ ارز ربطی به تحریم‌ها ندارد و نتیجه تصمیم خود دولت است، اذعان و اعتراف کرد در چنین شرایطی که هیچ مسوول مملکتی خود را پاسخگوی مردم به ستوه آمده از فشار طاقت‌فرسای گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها نمی‌داند و هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهای به ظاهر مسوول مبارزه با گران‌فروشی و حمایت از مصرف‌کننده نمی‌داند، آیا به حکم عقل و منطق بهتر آن نیست که تمام این سازمان‌های منفعل منحل و هزینه نگهداری و اداره آنها در یک فراخوان عمومی به حساب دریافت‌کنندگان یارانه نقدی واریز شود؟
* دنیای اقتصاد
- اپیدمی رکود «خودرو» در ۱۴۰۰؟
دنیای‌اقتصاد وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی این روزها همچنان در حال کم شدن است و این احتمال وجود دارد که خودروسازان طی سال آینده یک بار دیگر اتفاقات سال ۹۴-کمپین نه به خودروی صفر- را تجربه و با بحران تقاضا مواجه شوند.
روند نزولی قیمت در بازار از یکسو و افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها (هر سه ماه یک‌بار) از سوی دیگر، خطر وقوع رکودی سنگین (شبیه سال ۹۴) را جدی کرده است. در واقع اگر قرار باشد با وجود روند نزولی تقاضا و قیمت در بازار خودروهای داخلی، سیاست افزایش قیمت فصلی خودروها نیز کماکان ادامه داشته باشد، این احتمال هست که با نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها و افت سوداگری و دلالی، تقاضا برای خرید مستقیم به شدت کاهش پیدا کند.
حدودا دو ماه و نیمی می‌شود که در پی کاهش انتظارات تورمی شهروندان و نزولی شدن نرخ ارز (در پی شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن) منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نسبتا نزولی به خود گرفته و نه تنها دیگر خبری از ثبت رکوردهای قیمتی نامتعارف نیست، بلکه کف قیمت حسابی پایین آمده است. همچنین مرور قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار، از کم شدن فاصله میان آنها حکایت دارد، هرچند البته هنوز هم رانتی هنگفت در میان است که سبب می‌شود تقاضا (به ویژه تقاضای کاذب) برای خرید خودرو از کارخانه بالا باشد. این در حالی است که تقاضا در بازار افتی سنگین را طی این مدت تجربه کرده و با وجود رشد تمایل شهروندان به فروش، میل به خرید پایین آمده است. اگرچه رکود تقاضا فعلا مختص بازار است و آسیب خاصی به فروش خودروسازان نزده، اما با توجه به تداوم روند نزولی قیمت و همچنین احتمال رخ دادن اتفاقاتی مانند احیای توافق هسته‌ای و برجام، رشد تولید و لغو ممنوعیت واردات خودرو، ممکن است رکود تقاضا به مبدأ نیز سرایت کند. فضای فعلی در بازار خودرو بی‌شباهت به حال و هوای این بازار در سال ۹۳ نیست، سالی که شهروندان حسابی در فاز لغو تحریم و کاهش قیمت فرو رفته بودند و این موضوع سبب شد رکودی سنگین در بازار حکمفرما شود. تداوم این رکود ماه‌ها بعد و در پاییز ۹۴ خود را در قالب کمپین «نه به خرید خودروی صفر» نشان داد که خودروسازان را در چالشی بزرگ فرو برد. حالا با توجه به شباهت‌های موجود میان آن زمان و مقطع فعلی، احتمال اینکه رکودی از همان جنس گریبان صنعت و بازار خودروی کشور را بگیرد، منتفی نیست.
تجربه پاییز ۹۴
به پنج سال قبل برگردیم و ببینیم در آن دوران صنعت و بازار خودروی کشور چه شرایطی را تجربه کرد. یکی از اتفاقات چالش‌برانگیز خودرویی کشور طی دهه ۹۰، رکود عمیقی بود که در سال ۹۳ همزمان با زمزمه‌های تحقق توافق هسته‌ای ایجاد شد و شرایط انتظاری مشتریان، این رکود را به سال ۹۴ نیز منتقل کرد. پس از توافق نهایی در تیرماه سال ۹۴ این رکود تشدید شد تا در پاییز آن سال و پس از زمین‌گیر شدن بازار خودرو، خودروسازان داخلی نیز از این گزند در امان نباشند. مشتریان با تصور رفع تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی کشور، دست از خرید کشیدند تا در آینده نزدیک خودروهایی جدید، به روز و با قیمتی مناسب را خریداری کنند. همان روزها بود که کمپینی مجازی علیه خودروهای داخلی شکل گرفت تا رکود بسیار سنگین‌تری بر بازار خودروی کشور مستولی شود. این کمپین، «خرید خودروی صفر ممنوع» نام داشت و هرچند اوایل شکل‌گیری، چندان جدی به نظر نمی‌رسید، اما هر چه گذشت، گستردگی و اثرگذاری آن بیشتر و بیشتر شد. کار به جایی رسید که تقاضا برای خودروهای داخلی ریزشی شدید را تجربه کرد و فروش خودروسازان به نوعی قفل شد. شکل‌گیری این کمپین در بستر مجازی و با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان دل خوشی از خودروسازان داخلی نداشتند، آن را به بحرانی بزرگ تبدیل کرد و شاید اگر نبود مداخله دولت، صنعت خودرو حتی در مسیر تعطیلی نیز قرار می‌گرفت.
کمپین «نه به خودروی صفر» سبب شد در اواسط سال ۹۴ صنعت خودرو روزهای سختی را سپری کند و بر این اساس دومطالبه کاهش قیمت و افزایش کیفیت در میان مشتریان خودرو شکل گرفت. این مطالبات البته بحق، نوعی تحریم داخلی را علیه خودروسازان کشور رقم زد که اگر همچنان ادامه می‌یافت، انبارهای خودروسازان پر می‌شد از محصولات دپویی و به تبع آن، شعله تولید نیز به سمت خاموشی می‌رفت. خطراتی جدی که کمپین «نه به خودروی صفر» ایجاد کرد، در نهایت سبب شد دولت به میدان بیاید و با حربه تسهیلات‌دهی، آن را بشکند. ارائه «تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو» اقدامی بود که دولت در راستای خروج بازار خودروهای داخلی از رکود انجام داد، اقدامی که از آن به‌عنوان طرح نجات صنعت خودرو یاد شد. از آنجاکه رکود موجود در بازار به افت تولید خودرو منجر شد، بانک مرکزی در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرد ضمن تحریک تقاضا در بازار داخل، چرخ تولید صنعت خودرو را بار دیگر به حرکت درآورد. بر این اساس بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ارائه شد و با پرداخت آنها، بخشی از مشتریانی که نقدینگی لازم را برای خرید خودرو نداشتند، توانستند با استفاده از این طرح، خودروی موردنظر خود را خریداری کنند. جدا از اینکه طرح موردنظر از دید کارشناسان دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود بود، اما با ارائه تسهیلات موردنظر، نه تنها کمپین «نه به خرید خودروی صفر» شکست خورد، بلکه خودروسازان با موجی بزرگ در تقاضا مواجه شدند، چه آنکه در عرض کمتر از یک هفته، حدود ۱۳۰ هزار تقاضا در سایت فروش‌شان ثبت شد.
نشانه‌های وقوع بحران تقاضا
شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در مقطع فعلی چندان بی‌شباهت به اواخر سال ۹۳ نیست، از همین رو شاید بتوان احتمالاتی را برای بازار خودروی ۱۴۰۰ با توجه به تجربه وقایع رخ داده در این بازار طی سال‌های ۹۳ و ۹۴، پیش‌بینی کرد.
در مقطع فعلی، شهروندان ایرانی در انتظار آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا و تحقق وعده‌های البته ضد و نقیض وی درباره توافق هسته‌ای و برجام هستند. تصور کلی این است که بایدن سیاستی خلاف آنچه را ترامپ در قبال برجام در پیش گرفت، اعمال و حتی آمریکا را به این توافق بین‌المللی برگرداند. همین که بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز شد، خود به تنهایی کاهش انتظارات تورمی و ریزش قیمت در بازار ارز را به دنبال داشت، اتفاقاتی که سبب شدند منحنی قیمت خودرو نیز نزولی شود. در اواخر سال ۹۳ و با وجود آنکه برجام هنوز امضا نشده بود، بازار خودرو به تدریج در رکود فرو رفت، زیرا تصور ایرانی‌ها این بود که با نهایی شدن توافق هسته‌ای، آینده بهتری در انتظار اقتصاد کشور و همچنین صنعت و بازار خودرو است. کاهش قیمت، ورود خودروسازان و خودروهای جدید و افزایش قدرت خرید در آینده، همه جزو عوامل امیدوارکننده‌ای بودند که سبب شدند ایرانی‌ها نسبت به آینده بازار خودرو خوش‌بین شده و تا احراز شرایط موردنظرشان، دست از خرید بکشند.
حالا نیز شبیه همان اتفاقات رخ داده، چه آنکه گمان بسیاری از شهروندان این است که هرچه جلوتر برویم، قیمت خودرو پایین‌تر آمده و به قدرت خرید آنها نزدیک خواهد شد، بنابراین رکود خود را فعلا در بازار نشان داده است. در حال حاضر فروشنده در بازار خودرو زیاد شده، اما خریدار کم است، چون در سمت عرضه بیم تداوم کاهش قیمت به جان فروشندگان افتاده و در سمت تقاضا نیز امیدواری به افت هرچه بیشتر منحنی قیمت بالا رفته است. درست است که با وجود رکود تقاضا در بازار، میل به خرید مستقیم از خودروسازان همچنان بالاست، با این حال با توجه به مجموعه اتفاقاتی که رخ دادن‌شان محتمل است، امکان همه‌گیری (اپیدمی) این رکود وجود دارد.
اتفاق اصلی که در صورت وقوع، رکود تقاضا برای خرید مستقیم از خودروسازان را رقم خواهد زد، خروج دلالان و سوداگران از بازار در نتیجه کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی است. در حال حاضر قیمت خودرو در بازار روندی نزولی به خود می‌بیند، حال آنکه خودروسازان اجازه دارند هر سه ماه یک‌بار قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. تداوم این دو جریان می‌تواند تلاقی یا نزدیکی آنها را در آینده به دنبال داشته باشد، به نحوی که کاهش قیمت در بازار و افزایش قیمت در کارخانه، اختلاف این دو نرخ را با یکدیگر کم و کمتر خواهد کرد.
در این شرایط با توجه به اینکه دیگر خبری از رانت هنگفت و جذاب حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نخواهد بود، زمینه خروج دلالان و سوداگران از بازار فراهم خواهد آمد. در این فضا و وقتی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ناچیز باشد، دیگر شاهد هجوم تقاضا به سمت خودروسازان نخواهیم بود و این اولین جرقه سرایت رکود از بازار به شرکت‌های خودروساز است. اینجا دو اتفاق مهم رخ خواهد داد که با توجه به تصورات مثبت شهروندان از آینده اقتصادی کشور، ممکن است گستردگی و شدت رکود را بیشتر کرده و مشابه اتفاقات سال ۹۴ را رقم بزند. اتفاق نخست، حذف نسبی تقاضای کاذب (دلالی و سوداگری) است، تقاضایی که خود را به خصوص در فروش فوق‌العاده‌های خودروسازان نشان داده است.
اتفاق بعدی نیز این است که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی نیز وقتی می‌بینند اختلاف قیمت زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود ندارد، ترجیح می‌دهند به جای خرید مستقیم از خودروساز، نیازشان را از بازار تامین کنند. این موضوع البته مختص آنهایی است که قیمت‌های افت کرده، به قدرت خرید آنها نزدیک شده، حال آنکه همچنان بخش عظیمی از شهروندان با تصور افت هرچه بیشتر قیمت و البته کمبود نقدینگی، اقدام به خرید نخواهند کرد. اینجاست که با افزودن خوش‌بینی شهروندان به آینده اقتصاد و صنعت و بازار خودروی کشور، خطر وقوع بحران تقاضا جدی‌تر خواهد شد. احتمال رخ دادن اتفاقاتی مانند «لغو ممنوعیت واردات خودرو»، «کاهش بیشتر قیمت خودرو در نتیجه افت نرخ ارز»، «رشد تولید خودروسازان» و البته شکل‌گیری کمپین‌های مجازی علیه خودروهای داخلی، طی سال آینده، خطر وقوع بحران تقاضا برای خودرو در سال آینده را جدی کرده و هیچ بعید نیست دولت باز هم مجبور به مداخله شود. در واقع اگر شرایط به شکلی پیش رود که مانند سال ۹۴ محصولات خودروسازان روی دستشان بماند و «نه به خرید خودروی صفر» دوباره جان بگیرد، صنعت خودرو در آستانه زمین‌گیر شدن قرار خواهد گرفت و دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه طرح نجات دیگری را به اجرا دربیاورد.
- کلاف سردرگم تعیین تکلیف خودروهای دپوشده
دنیای‌اقتصاد درباره خودروهای موجود در گمرک نوشته است: بعد از مکاتبات صورت گرفته برای تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک، طی جلسه‌ای از سوی معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور زمانی سه هفته‌ای تعیین شده تا دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش و راهکار خودرا برای تعیین تکلیف این خودروها اعلام کنند، خودروهای پرحاشیه‌ای که در بین آنها از بنز تا پورشه و BMW دیده می‌شود که با وجود استاندارد یورو (۵) نتوانسته بودند مجوز استاندارد ایران را برای ترخیص دریافت کنند. آنچه مشخص است هزاران خودروی وارداتی در سال‌های اخیر به دلایل مختلف در گمرک مانده که نه شرایط ترخیص دارند و نه حتی وقتی بخشی از آنها متروکه اعلام و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده شد امکان فروش برایشان وجود داشت.
آن‌طور که ایسنا گزارش داده، در جلسه یاد شده نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌مرکزی، گمرک، سازمان اموال تملیکی، مناطق آزاد، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان تعزیرات حضور داشتند و مشکلات و چالش‌های واردات خودرو و تعیین تکلیف نحوه ترخیص خودروهای دپو شده در اماکن گمرکی، بنادر و مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفته و طی آن زمان سه هفته‌ای تا ۱۲ بهمن ماه تعیین شده است تا در مورد تصمیم و توافقات صورت گرفته اقدام و نتایج به معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شود. بر این اساس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد موظف شده است تا لیست کاملی از خودروهای دپوشده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تهیه کرده و راهکار اجرایی و عملیاتی را برای ترخیص این خودرها اعلام کند.
اما چرا این خودروها نتوانستند در فرصت مقرر ترخیص شود؟
اطلاعات دریافتی در این زمینه نشان می‌دهد خودروهای یاد شده به دلایل مختلف از جمله عدم ثبت‌سفارش، تولید در ایالات متحده آمریکا یا به سفارش آمریکا، دارای موتور با حجم ۲۵۰۰ سی سی به بالا، ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار و عدم رعایت استاندارد ۸۵ گانه خودرو این امکان را پیدا نکردند تا در فرصت مقرر ترخیص شوند. درکنار این موانع آنچه بیش از همه سبب شده تا خودروهای یاد شده همچنان در گمرک بمانند عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان مرتبط در این زمینه است.
وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد سه دستگاه و سازمانی هستند که بیشترین سهم را در این ارتباط دارند این در حالی است که به نظر می‌رسید گمرک مانع اصلی در ترخیص این خودروها است درحالی که گمرک یک نهاد اجرایی است و تنها می‌تواند براساس دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که در اختیارش قرار می‌گیرد نسبت به ترخیص یا عدم ترخیص هر کالایی از جمله خودرو اقدام کند.
در آذر سال جاری نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد چنانچه هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها در ارتباط با ترخیص خودروهای مانده در گمرک اتفاق بیفتد این سازمان نیز آماده است تا همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.
با توجه به نامه رئیس سازمان ملی استاندارد به نظر می‌رسد یکی از موانع بر سر تعیین‌تکلیف خودروهای دپویی برداشته شده است؛ اما همچنان دو مانع دیگر در این زمینه یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی، به قوت خود باقی است. نامشخص بودن منشا ارز این خودروها مساله‌ای است که بانک مرکزی روی آن تاکید دارد این در حالی است که مدیران ارشد وزارت صمت برای مخالفت خود با ترخیص این خودروها دلایلی مانند عدم توانایی این خودروها در پاس کردن استانداردهای تعیین شده و همچنین نبود نمایندگی برای ارائه خدمات پس از فروش را مدنظر دارند. به نظر می‌رسد نقش وزارت صمت در این زمینه پررنگ تر باشد؛ زیرا مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک نیز در اظهار نظری در این‌باره می‌گوید: پیگیری‌های گمرک در مورد کالاهای دپو شده و رسوبی در بنادر از جمله خودرو منجر به مصوبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ هیات وزیران شده که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا مهلت ترخیص تا ۲۶ شهریور سال جاری تمدید شد. این مقام گمرکی می‌گوید اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صدور ثبت‌سفارش برای خودروهایی که فاقد ثبت‌سفارش هستند یا ثبت‌سفارش آنها به‌دلایل مختلف باطل شده اقدام نکند عملا تمدید مصوبه زمانی موجب ترخیص نخواهد شد و فایده‌ای ندارد. نکته قابل تامل این است که چنانچه مدیران ارشد وزارت صمت تغییری در نظر خود در ارتباط با این خودروها ندهند متروکه اعلام کردن این خودروها و واگذاری آنها به سازمان اموال تملیکی نیز منجر به تعیین تکلیف آنها نخواهد شد؛ زیرا سازمان یاد شده نمی‌تواند خودروهای یاد شده را به فروش برساند.
حال باید تا ۱۲ بهمن منتظر ماند و دیدی آیا گره کور تعیین تکلیف خودروهای دپویی باز خواهد شد یا همچنان این خودروها بلاتکلیف خواهند ماند؟
* فرهیختگان
- میانگین مصرف محصولات اصلی غذایی به صورت معناداری پایین آمده است
فرهیختگان سفره خانوارها را بررسی کرده است: طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.
به گزارش «فرهیختگان»، یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمتها در سال‌های اخیر، کاهش قابل توجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. براین اساس با رشد چشمگیر قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز به‌رغم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است. از آنجایی که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهم‌ترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده است و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب مواد غذایی موردنیاز دسترسی نداشته باشند. در این خصوص، اخیرا مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است.
نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.
در این شرایط آن‌چنان‌که در ادامه می‌خوانید، همه اقتصاددانان بر حمایت مؤثر و با اصابت بالا از گروه‌های کم‌درآمد که معیشت آنها به‌شدت تضعیف‌شده، تأکید دارند، اما به دلایل اقتصاد سیاسی و لجاجت دولت در عدم قطع یارانه پردرآمدها و اختصاص آن به گروه‌های کم‌درآمد موجب شده مصوبه قانونی حذف یارانه پردرآمدها ۷ سال بر روی زمین بماند. نکته جالب‌توجه اینکه درصورت اجرای این مصوبه از سال ۱۳۹۳ تاکنون، ۷۰ هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی یارانه‌ها صرفه‌جویی می‌شد یعنی سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان که این رقم می‌توانست قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.
جایگزینی گوشت قرمز با مرغ
طبق آمارهای مرکز آمار ایران، مقدار سرانه مصرف سالانه گوشت طیور که شامل مرغ، شترمرغ، بوقلمون، بلدرچین و... است، در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۱ کیلوگرم به ازای هر ایرانی بوده که این مقدار تا سال ۱۳۹۲ که دولت روحانی بر سر کار آمده بدون تغییر مانده است. طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه قیمت گوشت قرمز، مصرف گوشت طیور حتی به ۳۵ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال ۹۸ نیز رسیده اما برآورد مرکز آمار ایران این است که این مقدار با رشد قیمت مرغ در سال جاری به ۳۳ کیلوگرم به ازای هر ایرانی برسد. به عبارتی دیگر، طی دوره دولت روحانی مصرف گوشت مرغ به‌طور میانگین به ازای هر ایرانی بین ۲ تا ۳ کیلوگرم افزایش یافته است.
درخصوص مصرف گوشت طیور مقایسه میزان مصرف ایرانی‌ها با ۳۶ کشور (آمار ارائه شده از سوی OECD یا همان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) نشان می‌دهد در بین ۳۶ کشور مورد بررسی، ایرانی‌ها رتبه ۱۱ را داشته و بالاتر از میانگین مصرف کشورهای عضو OECD، روسیه، مکزیک، انگلستان، ترکیه، کره‌جنوبی، ژاپن، نروژ، سوئیس، چین، مصر، پاکستان و هند قرار دارند. طبق آمارهای OECD، سرانه مصرف گوشت طیور در جهان نزدیک به ۱۵ کیلوگرم (۱۴.۷ کیلوگرم) بوده که مصرف ایرانی‌ها ۲/۲ برابر آن است. همچنین سرانه مصرف گوشت طیور در ایران ۷ برابر میانگین مصرف کشورهای آفریقایی است. البته در مصرف گوشت طیور آمریکایی‌ها با سرانه ۵۰ کیلوگرم رتبه اول هستند، مالزی‌ها با مصرف نزدیک به ۴۹ کیلوگرم دوم و پرویی‌ها با مصرف ۴۵ کیلوگرم در رتبه سوم قرار دارند. مردم کشورهای استرالیا، نیوزیلند، برزیل، آرژانتین، شیلی، کانادا، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی دیگر کشورهایی هستند که سرانه مصرف گوشت طیور در آنها بیش از ایران است.
کاهش ۳۳ درصدی مصرف ماهی ایرانی‌ها
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، سرانه مصرف ماهی و میگو در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ایرانی حدود ۴کیلوگرم بوده که این مقدار تا سال ۱۳۹۱ همچنان بدون تغییر مانده است، اما در پایان سال ۱۳۹۲ به سه کیلوگرم کاهش یافته و طی سال‌های اخیر با نوساناتی که داشته، پیش‌بینی مرکز آمار این است که در سال جاری سرانه مصرف ماهی و میگو به ازای هر ایرانی به ۲ کیلوگرم برسد. به هر حال طی دوره دولت روحانی مصرف گوشت ماهی و میگو از رقم ناچیز سه کیلوگرم به ازای هر ایرانی، یک کیلوی دیگر نیز کاسته و می‌توان گفت مصرف ماهی طی این مدت کاهش ۳۳ درصدی داشته است. سرانه ۲ کیلوگرم ماهی و میگو به ازای هر ایرانی درحالی است که میانگین جهانی مصرف ماهی بیش از ۲۱ کیلوگرم بوده و سرانه مصرف میگو نیز در جهان ۵۰۰ گرم به ازای هر فرد است. البته در برخی کشورهای توسعه یافته مصرف ماهی به ازای هر فرد سالانه به ۳۵ کیلوگرم نیز می‌رسد و این میزان در ژاپن حدود ۷۰ کیلوگرم است.
کاهش ۹ کیلوگرمی مصرف شیر و لبنیات
براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی در کشورمان به ازای هر ایرانی حدود ۱۲۷ کیلوگرم بوده است که این مقدار تا پایان سال ۹۱ به ۱۲۰ کیلوگرم و تا پایان سال ۹۲ به ۱۱۵ کیلوگرم رسیده است. اما طی دوره نزدیک به ۸ ساله دولت روحانی مصرف شیر و محصولات لبنی بازهم کاهش یافته و این میزان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به حدود ۱۰۶ کیلوگرم به ازای هر ایرانی رسیده است. به عبارتی طی دوره دولت روحانی مصرف شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم به ازای هر ایرانی کاهش یافته است. اما سرانه ۱۰۶ کیلوگرمی شیر و محصولات لبنی در ایران درحالی است که میانگین مصرف آن در بین ۱۰۰ کشور بررسی شده در این گزارش حدود ۱۹۳ کیلوگرم است. در بین کشورهایی که بیشترین مصرف سرانه شیر و محصولات لبنی را دارند، می‌توان به مصرف سرانه ۵۹۳ کیلوگرمی نیوزیلند، ۵۵۶ کیلوگرمی دانمارک، ۴۹۸ کیلوگرمی هلند، ۴۷۳ کیلوگرمی سوئیس، ۴۵۲ کیلوگرمی آلبانی، ۴۴۱ کیلوگرمی لیتوانی، ۳۹۸ کیلوگرمی ترکمنستان، ۳۹۷ کیلوگرمی ایسلند، ۳۸۷ کیلوگرمی سوئد و ۳۷۴ کیلوگرمی فنلاند اشاره کرد. در بین کشورهای همسایه نیز می‌توان به سرانه مصرف ترکیه، پاکستان، روسیه و آذربایجان اشاره کرد که سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی آنها به ترتیب ۲۶۰، ۲۵۳، ۲۵۱ و ۲۱۲ کیلوگرم است.
کاهش ۵ کیلوگرمی مصرف برنج
در کنار نان، برنج قوت غالب سفره اغلب ایرانی‌هاست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرانه مصرف برنج در ایران از ۴۴ کیلوگرم به ازای هر فرد در سال ۱۳۹۰ به ۴۲ کیلوگرم تا پایان سال ۹۱ و ۳۸ کیلوگرم تا پایان سال ۹۲ رسیده بود که این میزان طی سال‌های اخیر به ۳۶ کیلوگرم تا سال ۱۳۹۸ و به ۳۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مصرف سالانه برنج در ایران به ازای هر نفر حدود ۷ کیلوگرم و طی دوره ۸ ساله دولت روحانی ۵ کیلوگرم کم شده است. مقایسه سرانه مصرف برنج در کشورمان به میانگین جهانی نیز نشان می‌دهد سرانه مصرف جهانی برنج به ازای هر فرد طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بین ۵۳ تا ۵۵ کیلوگرم در نوسان بوده و در سال ۲۰۱۹ این رقم ۵۴ کیلوگرم به ازای هر نفر است. این بدین معنی است که سرانه مصرف برنج در ایران، برخلاف برخی ادعاها که مدعی مصرف زیاد برنج در کشورمان هستند، حدود ۲۱ کیلوگرم به ازای هر فرد نیز کمتر از میانگین جهانی است.
کاهش ۳۶ درصدی مصرف گوشت قرمز
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت دامی (قرمز) در ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۳ کیلوگرم بوده است. این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۱۱ کیلوگرم به ازای هر ایرانی در یک سال رسیده اما طی دوره دولت روحانی رقم مذکور بازهم کاهش ۴ کیلوگرمی داشته و به ۸ کیلوگرم تا سال ۹۸ و به ۷ کیلوگرم تا سال ۹۹ رسیده است. به عبارتی طی دوره دولت روحانی مصرف سالانه گوشت قرمز هر ایرانی از ۱۱ کیلوگرم به ۷ کیلوگرم در سال و به بیانی دیگر از روزانه ۳۰ گرم به روزانه ۱۹ گرم به ازای هر ایرانی رسیده است.
براساس آمارهای جهانی، سرانه مصرف گوشت قرمز (گاو، گوسفند و خوک) در جهان سالانه به ازای هر فرد ۱۹ کیلو و ۳۰۰ گرم است. البته این میزان در آمریکا حدود ۵۱ کیلوگرم، در آرژانتین حدود ۵۰ کیلوگرم، در استرالیا حدود ۴۲ کیلوگرم، در شیلی حدود ۴۵ کیلوگرم، در کره‌جنوبی حدود ۴۳ کیلوگرم، در کشورهای عضو OECD حدود ۳۹ کیلوگرم، در برزیل حدود ۳۸ کیلوگرم، در نروژ حدود ۳۸ کیلوگرم، در سوئیس حدود ۳۷ کیلوگرم و در کانادا حدود ۳۵ کیلوگرم است. در بین کشورهای همسایه نیز، سرانه مصرف گوشت قرمز در روسیه ۳۲ کیلوگرم، در ترکیه نزدیک به ۱۴ کیلوگرم، در عربستان ۹ و در پاکستان نیز ۸.۵ کیلوگرم است. مقایسه ارقام مذکور نشان می‌دهد علاوه‌بر اینکه مصرف گوشت قرمز در ایران به‌شدت کاهش یافته، رقم فعلی سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران (۶ کیلوگرم به ازای هر فرد) فاصله ۶۹ درصدی با سرانه ۱۹ کیلو و ۳۰۰ گرمی میانگین سرانه جهانی دارد یا به عبارتی مصرف سرانه گوشت قرمز در جهان بیش از ۳ برابر مصرف فعلی ایران است.
لجاجت ۷ ساله رئیس‌جمهور
از آخرین روزهای آذرماه سال ۱۳۸۹ که هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید زده شد، این جراحی بزرگ بعدها شباهت‌های زیادی به طرح بنزینی سال ۱۳۹۸ دولت روحانی پیدا کرد. قبل از اینکه به شرح داستان هدفمندسازی یارانه‌ها بپردازیم، اشاره‌ای به نحوه اجرای طرح بنزینی دولت در اینجا خالی از فایده نخواهد بود. کمیت و کیفیت و ظاهر اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ توسط دولت روحانی بر همه آشکار است، اما اظهارات دولتمردان و برخی اقتصاددانانی که در این طرح به دولت مشاوره داده‌اند، گواه یک واقعیت تلخی است که بی‌ارتباط با هدفمندسازی یارانه‌ها و به‌ویژه بخش توزیع یارانه‌های نقدی نیست. در این خصوص آنچنان که علی مروی و صادق الحسینی دو اقتصاددان نزدیک به دولت می‌گویند به‌جای طرح بنزینی دولت؛ اندیشکده‌های مختلفی طرح بازار متشکل انرژی را به دولت روحانی پیشنهاد داده بودند. براساس روایت این دو اقتصاددان از جلسه با برخی اعضای هیات دولت، استدلال بیژن زنگنه وزیر نفت و برخی از اعضای هیات دولت این بوده که طرح مذکور (توزیع بنزین به ازای هر کد ملی و تشکیل بازار متشکل انرژی) یک بازتوزیع یارانه به نفع طبقات پایین هست، درحالی که پایگاه اجتماعی- اقتصادی در بین دولت طبقات متوسط به بالا است. استدلال دیگر اعضای هیات دولت این بوده که در صورت اجرای طرح بازار متشکل انرژی؛ این دهک‌های متوسط به بالا هستند که شورش می‌کنند؛ چراکه تربیون دست آنهاست.»اما ارتباط توزیع یارانه‌های نقدی با داستان مخالفت دولت با بازار متشکل انرژی و درنهایت اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید به سال‌های قبل برگردیم. زمانی که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور در سال ۱۳۸۹ به ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش یافته و تا سال ۱۳۹۸ به ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید.
پس از چندین سال اجرای قانون هدفمندی، در سال ۱۳۹۳ قانون بودجه طبق بند «و» تبصره «۲۱» دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط بر اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین‌شده توسط دولت باشد در آن زمان با اینکه دولت برای خلاف‌اظهاری جریمه هم تعیین کرده بود، اما تنها حدود سه‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران کشور برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکردند. روایت مذکور در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شد اما با لجاجت دولت عملا این مصوبه قانونی سال‌هاست که روی زمین مانده است. براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، دولت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ملکف بود یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. با این حال طی سال گذشته فقط یارانه یک میلیون و پنج هزار و ۱۲۴ نفر حذف شده، درحالی که براساس اعلام وزارت تعاون، از حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰هزار نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، حدود ۲۴میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. این بدان معناست که دولت یارانه حدود ۲۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران واقع در دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف نکرده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز دولت پیشنهاد داده کل یارانه نقدی (منابع قانون هدفمندی یا همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باشد. همچنین طبق بند(۱) تبصره ۱۴، دولت مکلف خواهد بود یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند. طبق بررسی‌های آماری با این مصوبه یارانه نقدی ۲۳ میلیون نفر که رقمی برابر با ۱۲ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان می‌شود، قابل حذف است. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر «پایگاه رفاه اطلاعات ایرانیان» در وزارت رفاه تشکیل شده و اطلاعات ۵۰ سامانه را گردآوری کرده و عملا شرایط شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه را برای دولت فراهم آورده، به نظر می‌رسد عدم حذف یارانه افراد پردرآمد موضوعی اقتصادی - سیاسی بوده و بی‌شباهت به طرح بنزینی دولت در آبان ۱۳۹۸ نیست.
یارانه نقدی کم‌درآمدها ۴برابر کمتر شده است
برخلاف سال‌های قبل و دقیقا زمانی که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، جریان رقیب دولت وی (سیاسیون اصلاح‌طلب) که از یارانه نقدی به‌عنوان «گداپروری» یاد می‌کردند، حالا دیگر بعید است استدلال قوی برای گداپروری خواندن یارانه نقدی داشته باشند؛ چراکه در سال‌های اخیر و به‌ویژه با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، در ادبیات اقتصادی و سیاسی کمک‌های نقدی موثر به افراد نیازمند به‌هیچ‌وجه مفهوم گداپروری نداشته و اتفاقا تحقیقات و مقالات بسیاری وجود دارند که ثابت می‌کنند کمک‌های نقدی اگر ۱-به افراد نیازمندتر داده شود و ۲-منابع آن از طریق چاپ پول و منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی (در ایران) نباشد، بهترین شیوه برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و همچنین روشی موثر برای تحریک تقاضا و حمایت همزمان از مصرف و تولید خواهد بود.
اما مساله اصلی موارد مذکور نیست، چراکه حالا علاوه‌بر اقتصاددانان، سیاسیون نیز در پرداخت یارانه و کمک‌های یارانه‌ای موثر با اصابت بالا به گروه‌های هدف که کم‌درآمدها هستند، توافق دارند؛ با این حال درحال حاضر مساله محوری این است که بسیاری از کمک‌ها و یارانه‌های حمایتی دولت ضریب اصابت بالایی نداشته و چه‌بسا افراد مستمندتر و مستحق‌تر از پردرآمدها یارانه کمتری دریافت می‌کنند. نمونه این وضعیت، موضوع پرداخت یارانه نقدی قانون هدفمندسازی یارانه (مبلغ ماهانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومان) است که بررسی کم و کیف پرداخت آن نشان از انحراف جدی دارد که در ادامه به آن به‌طور مفصل اشاره می‌شود.
موضوع از این قرار است که در سال ۱۳۸۹ (روزهای پایانی آذرماه) که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی که به‌طور یکسان به خانوارهای دهک‌های مختلف پرداخت می‌شد، با لحاظ هزینه ناخالص خانوار در دهک‌های مختلف، یارانه نقدی ۶۳.۶درصد از هزینه‌های خانوار دهک اولی (کم‌درآمدترین)، ۳۳.۱درصد از هزینه‌های خانوار دهک دومی، ۲۶درصد از هزینه‌های خانوار دهک سومی، ۲۱.۳درصد از هزینه‌های خانوار دهک چهارمی، ۱۸.۳درصد از هزینه‌های خانوار دهک پنجمی، ۱۵.۳درصد از هزینه‌های خانوار دهک ششمی، ۱۲.۸درصد از هزینه‌های خانوار دهک هفتمی، ۱۰.۶درصد از هزینه‌های خانوار دهک هشتمی، هشت درصد از هزینه‌های خانوار دهک نهمی و ۴.۷درصد از هزینه‌های خانوار دهک دهمی (ثروتمندترین) را پوشش می‌داد. اما براساس داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، در سال۱۳۹۸ این میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به‌ترتیب ۱۴.۶درصد از هزینه‌های دهک اول (کم‌درآمدترین)، ۹درصد از هزینه‌های دهک دوم، ۷.۵درصد از هزینه‌های دهک سوم، ۶.۴درصد از هزینه‌های دهک چهارم، ۵/۵درصد از هزینه‌های دهک پنجم، ۴.۸درصد از هزینه‌های دهک ششم، ۴درصد از هزینه‌های دهک هفتم، ۳.۵درصد از هزینه‌های دهک هشتم، ۲.۶درصد از هزینه‌های دهک نهم و ۱.۲درصد از هزینه‌های دهک دهم را پوشش می‌دهد.
به‌عبارت دیگر، طی سال۱۳۸۹ که اولین یارانه نقدی برای خانوارها واریز شد، در دهک‌های کم‌درآمد یک، دو و سه یارانه نقدی به‌طور میانگین سهم ۴۱درصدی در پوشش هزینه‌ها داشت که این میزان در سال گذشته به ۱۰.۴درصد رسیده است. در سوی دیگر، یارانه نقدی پردرآمدها (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) از ۷/۷درصد پوشش هزینه این دهک‌ها در سال۱۳۸۹ به کمتر از ۲.۵درصد در سال۱۳۹۸ رسیده که عملا تاثیری در زندگی و معیشت آنان ندارد. یعنی در یکسو، گروه‌هایی که باید حمایت شوند، به‌طور موثر از آنها حمایت نمی‌شود و منابع به‌صورت پراکنده بین همه مردم تقسیم می‌شود که بسیاری از آنها در دهک‌های پردرآمد هشتم، نهم و دهم نه‌تنها نیازی به این یارانه ندارند، بلکه به‌رسم عرف و قانون باید مبالغی را نیز درقالب مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه و... به دولت پرداخت کنند تا برای کاهش شکاف اجتماعی و اقتصادی صرف شود. این موضوع درواقع مصداق حیف‌ومیل منابع عمومی کشور بوده که می‌توانست صرف بهبود قدرت خرید و رفاه اقشار کم‌درآمد شود که در بخش کاهش مصارف اقلام اساسی در این خصوص بحث شد.
تصویر استانی نیازمندان یارانه
اما بررسی استانی اثرگذاری یارانه‌های نقدی بر معیشت خانوار نیز نتایج جالب‌توجهی دارد، به‌طوری‌که براساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار، طی سال ۱۳۹۸ درحالی یارانه‌های نقدی در کل کشور حدود ۷.۸ درصد از هزینه‌های خانوار روستایی را پوشش داده که این یارانه‌ها در استان سیستان‌وبلوچستان، در مناطق روستایی سهم ۲۱.۳ درصدی در پوشش هزینه‌های خانوار داشته است که در کرمان ۱۱.۲ درصد، در لرستان ۱۰.۸ درصد، در هرمزگان ۱۰.۴ درصد، در خراسان شمالی ۱۰.۳ درصد، در خراسان رضوی ۱۰.۱ درصد و در خراسان جنوبی نیز ۹/۹ درصد بوده است. درمجموع میزان پوشش هزینه خانوارهای روستایی به‌واسطه یارانه نقدی در ۱۴ استان بیش از میانگین کشوری بوده است. یارانه نقدی در مناطق روستایی استان البرز با ۳.۸ درصد، تهران با ۴/۴ درصد و یزد با ۵ درصد، کمترین میزان پوشش را داشته است؛ اما در مناطق شهری نیز درحالی یارانه نقدی ۴.۱ درصد از هزینه‌های خانوار شهری کل کشور را پوشش داده که این میزان در استان سیستان‌وبلوچستان۷.۴ درصد، در کرمان ۶.۲ درصد و در لرستان ۶ درصد بوده است. همه اینها بدین معنی است که در استان‌های محروم افراد نیازمندتر و افراد بیشتری مستحق یارانه‌های نقدی و کمک‌های دولت هستند و هرگونه مصادره سیاسی و حیف‌ومیل آن ازسوی هر جناح سیاسی هم که باشد، باید ازسوی نهاد قانونگذاری ترک فعل و جرم تلقی شود.
* وطن امروز
- معمای ارز در بودجه ۱۴۰۰
وطن امروز از کشمکش دولت با مجلس برای تداوم یا حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: دولت مدعی است سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر قابل قبولی بر کنترل قیمتها داشته است. از سوی دیگر مجلس با اشاره به گزارش‌های متعدد از تبعات تخصیص ارز ۴۲۰۰، اجرای این سیاست را نه‌تنها بسیار کم‌اثر، بلکه فسادزا و مخرب برای اقتصاد کشور می‌داند. آنچه دولت و مجلس در موضوع تداوم یا پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (حداقل در ظاهر) مطرح می‌کنند، دغدغه حمایت از معیشت مردم است. در چنین شرایطی که تورم سرسام‌آور در ۲ سال گذشته زندگی را برای بسیاری از مردم بشدت سخت کرده، آنچه مهم است اتخاذ یک سیاست حمایتی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد است. در چنین شرایطی اگر مجلس با تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کند، باید از دولت تضامین کافی را برای کنترل قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده از آن بگیرد. همچنین اگر بنا بر حذف ارز دولتی باشد، باید منابع کافی برای حمایت از معیشت مردم در برابر رشد احتمالی قیمتها در نظر گرفته شود.
به گزارش «وطن امروز»، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس به مساله‌ای جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. پس از تصریح گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ به برخی سوءاستفاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تداوم روند صعودی قیمت کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، انتقادها از تداوم سیاست ارز دولتی شدت گرفت. در این میان، تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تاکید دولتمردان بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده، انتقادها از سیاست ارزی دولت را تشدید کرد. هر چند دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ نرخی برای ارز به طور صریح اعلام نکرده اما محاسبات نشان می‌دهد دولت به طور میانگین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را برای هر دلار آمریکا در نظر گرفته است؛ چنانکه مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دولت برای سال آینده ۲ نرخ سامانه معاملات الکترونیک (نرخ آزاد) و ۴۲۰۰ تومانی را البته به شکل غیرشفاف در نظر گرفته است.
دولت همچنین در تبصره یک این لایحه، تقاضای مجوز مجلس برای تغییر نرخ تسعیر دلار از ۴۲۰۰ به نرخ بازار آزاد را هم مطرح کرده به طوری که در جزء ۴ بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است:
در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون (۴۲۰۰ تومان) به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (TSE) به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود. این بند از بودجه نشان می‌دهد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه دارد.
تصمیم دولت به تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود آشکار شدن آسیب‌های این سیاست و کم‌اثر بودن آن در کنترل قیمتها، نمایندگان مجلس و به طور خاص اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را مصمم به تک‌نرخی کردن ارز و برچیدن بساط رانت ارزی کرد. هر چند دولت هم در لایحه بودجه، زمینه را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم کرده اما همانطور که مسؤولیت سوءاستفاده‌های گسترده از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نپذیرفت، نمی‌خواهد مسؤولیت حذف آن را هم بپذیرد. از همین رو دولتمردان طی هفته‌های اخیر تلاش مجلس برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت ارزی را عامل تورم معرفی و سعی در انداختن مسؤولیت تورم سال بعد به گردن مجلس یازدهم کردند. این اظهارات دولتمردان اما با واکنش مجلس و بویژه اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد.
کف نرخ ارز و سقف فروش نفت مصوب نکرده‌ایم
سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس در واکنش به اظهارات دولتمردان گفت: درباره نرخ محاسباتی، ارز چندنرخی و عدد ۱۱۵۰۰ تومان را اصلاح کردیم. تاکید می‌کنم ما چیزی را تصویب نکردیم. ما گفتیم برای محاسبه یا پیش‌بینی نرخ ارز در شرایطی که نرخ بازار حدود ۲۳ هزار تومان است بیاییم به جای اینکه ۱۱۵۰۰ را در نظر بگیریم، عدد ۱۷۵۰۰ را فرض گرفتیم.
حسینی همچنین اظهار داشت: آن چیزی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده، اجازه تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه الکترونیکی صادرات (ETS) است ولی دولت در محاورات و رسانه‌ها می‌گوید ما نرخ ارز کالاهای اساسی را ۴۲۰۰ تومان گذاشته‌ایم و یک نرخ موثر را که جایی هم نوشته نشده است ۱۱۵۰۰ گذاشته‌ایم. هیچ کدام از مسؤولان دولتی این را تصریح نمی‌کنند. حالا در کمیسیون تلفیق چه چیز تصویب شده است؟ هیچ کفی برای نرخ ارز تصویب نشده است، یعنی همانطور که هیچ سقفی برای فروش نفت تصویب نشده، هیچ کفی هم برای نرخ ارز تصویب نشده است، بلکه در تلفیق گفته شده است این نظام چندنرخی ارز که یک نظام رانتی و غیرشفاف و مفسده‌آمیز است را دولت باید کنار بگذارد. حتی به بانک مرکزی تجویز شده است که بتواند ۲ درصد زیر نرخ ای‌تی‌اس منابع را عرضه کند. در واقع ما یک نرخ محاسباتی ارز و یک سیاست ارزی داریم. نرخ محاسباتی ارز پارامتر است. همانطور که قیمت نفت می‌تواند از ۴۰ دلار به ۵۰ دلار برسد یا برعکس، نرخ ارز هم می‌تواند تغییر کند. ما کفی برای نرخ ارز نگذاشتیم، دولت مجاز است که نرخ ارز را به واقع و در عمل کاهش دهد.
دولت تعهد بدهد، مخالفتی با تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم
عضو کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم همچنین با تاکید بر اینکه این کمیسیون به دنبال اصلاح سیاست ارزی است، گفت: گزارش دیوان محاسبات هم تاکید دارد که از سال ۱۳۹۷ تا شهریور سال ۱۳۹۹ قریب به ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است. فقط در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار داده شده که ۴۵ درصد ارزهای دریافتی به هدف نرسیده است. حالا دولت می‌گوید من در لایحه ۱۴۰۰ می‌خواهم ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر هم بدهم. اگر مابه‌التفاوت را با بازار ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرید این ۸ میلیارد دلار یعنی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت که من به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق گفتم هر وزیری که بیاید و تعهد بدهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت کالایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن تخصیص پیدا می‌کند متناظر با قیمت ۴۲۰۰ تومانی بموقع و به اندازه به دست مردم برساند، موافقت می‌کنم ولی اینکه بیاید و بگوید حالا من این ارز را می‌دهم ولی اگر بازار به هم ریخت و یک‌سری دزدی کردند بروید و بگیرید و دستگیرشان کنید، دیگر از این خبرها نیست.
دولتی‌ها درباره اموال خودشان هم اینگونه برخورد می‌کنند؟
حسینی تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده که مردم به من به وکالت داده‌اند لایحه بودجه را رسیدگی و تصویب کنم، نمی‌توانم این مسؤولیت سنگین و رانت را که به‌عینه همه (حتی وزرای دولت و رئیس‌جمهور) به آن اعتراف کرده‌اند و این [حرف آقای روحانی] را که حالا اگر کسی دزدی کرده، شما بروید بگیرید، بپذیرم. آیا مقام‌های محترم دولت درباره اموال شخصی خودشان اینگونه برخورد می‌کنند؟ اگر ۱۰۰ دلار داشته باشیم صدجا قایمش می‌کنیم ولی به اموال مردم که می‌رسیم به همین راحتی می‌گوییم کسی دزدیده و حالا بروید بگیرید.
وی افزود: دولت از مجلس خواسته است به نرخ ارز ورود نکند و مجلس به او اجازه دهد که یک سیستم چندنرخی داشته باشد و برای کالاهای مختلف و افراد مختلف قیمت‌های تبعیض‌آمیز و چندگانه ارز را اعمال کند ولی مجلس گفته است خیر؛ ما یک نرخ را می‌پذیریم. البته بانک مرکزی اختیار دارد ارز را ارزان‌تر بفروشد و بازار را کنترل کند.
راه دولت برای کاهش نرخ ارز باز است
حسینی در ادامه تاکید کرد: شنیدم رئیس‌جمهور یک جایی گفته ما نرخ ارز را ۱۵ هزار تومان می‌کنیم. ما استقبال می‌کنیم؛ هیچ مشکلی هم برای بودجه ایجاد نمی‌شود؛ چون اگر رئیس‌جمهور موفق شود بر خلاف ناکامی‌هایی که در سال‌های گذشته داشت بر این ناکارآمدی‌های خود غلبه کند و بتواند بیشتر نفت بفروشد ما از آن سقف ۸۰۰ هزار بشکه (مابه‌التفاوت ۵/۱ میلیون بشکه مصوب مجلس و ۳/۲ میلیون بشکه مد نظر دولت برای فروش نفت) استفاده می‌کنیم. پس راه برای فروش بیشتر نفت باز است. راه برای کنترل نرخ ارز باز است و ما از این بابت نگرانی نداریم اما موافق نیستیم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به افراد خاص به نام مردم داده شود. نمی‌توانیم تحمل کنیم که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ هم عین سال‌های ۹۷ و ۹۸ قصه پرغصه مفقود شدن و بی‌ثمر ماندن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی تکرار شود.
وی افزود: در هر حال این مردم هستند که باید بدانند و قضاوت کنند چه آن ایامی که قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان رسید و چه هنگامی که قیمت مرغ ۳۰ هزار تومان بود و چه الان که ۲۰ هزار تومان است، هیچ‌کدام آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبوده است. یعنی به رغم آنکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مرغ و دام و اینها تخصیص یافت اما مرغ و گوشت و تخم‌مرغ به چند برابر قیمت در بازار عرضه می‌شود.
برخی چهره‌های دولتی و در رأس آنها رئیس‌جمهور در حالی مدافع ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند که در صورت حذف ارز ترجیحی، تورم شدیدی به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد فراموش کرده‌اند خودشان در سال‌های اخیر یک به یک کالاهایی را که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت از سبد حمایت ارزی حذف کردند و در ازای آن هیچ یارانه‌ای به مردم پرداخت نکردند. حتی حسن روحانی با کنایه به مردم گفت: ما طوری ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم که کسی متوجه نشد! با دست فرمان این دولت تا سال ۱۴۰۱ همین ۷ قلم کالایی که قریب به ۸ میلیارد دلار برای آنها در نظر گرفته شده است، از سبد حمایت ارزی حذف خواهند شد و از این درآمد بر زمین مانده برای دولت، هیچ سهمی هم نصیب مردم نخواهد شد. از سوی دیگر اگر دولت به جد دنبال حمایت از مردم است، چرا در این ۲ سال منافذ سوءاستفاده از ارز ترجیحی را مسدود نکرد؟ ایضا چرا امروز تعهد نمی‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده به اهداف خود می‌رسد؟ اینطور که پیداست این صحبت‌ها بیش از آنکه در راستای حمایت از مردم باشد، یک شوی سیاسی است. کما اینکه شخصیت‌های اقتصادی دولت مانند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت بارها حمایت خود از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرده‌اند.
* اعتماد
- دولت بین رشد بورس یا کاهش بیشتر نرخ دلار کدام را انتخاب می‌کند؟
اعتماد درباره علل نزول بورس گزارش داده است: با ریزش قیمت دلار در روزهای پایانی هفته گذشته و البته در فضای بین دو تعطیلی بازار ارز، گمانه‌زنی‌ها برای تداوم ریزش قیمتها ادامه دارد. اما در همین هفته گذشته نیز برخی فعالان بازار بورس نسبت به ریزش قیمت سهام اعتراض کرده و تجمعاتی برگزار کردند. با اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر بازگشت پول‌های بلوکه شده و هدف‌گذاری نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی، به نظر می‌رسد که بازار ارز به این حرف‌ها «اعتماد» کرده و فروشنده‌ها در این بازار بیشتر شده است. دولت به دنبال رساندن قیمت دلار آزاد به زیر ۲۰ هزار تومان است. از آن طرف هر روز وعده بهتر شدن شرایط در بازار سهام را می‌دهد.
اما به نظر می‌رسد حالا دولت در یک دوراهی بزرگ قرار گرفته است؛ افت قیمت ارز یا رشد شاخص بورس. در حالی که کارشناسان بورسی پیش‌بینی نوسان شاخص بورس بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را تا پایان سال می‌کردند اما شاخص کل بورس در روز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی سقوط کرد و گفته شد بیشترین تاثیر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در این روز متاثر از نمادهای صنایعی بوده که جزو شرکت‌های صادراتی و ارز محور هستند. این اتفاق به دلیل کاهش نرخ ارز رخ داد و بخش زیادی از رشد شاخص کل تحت تاثیر انتظارات تورمی و نگرانی از افزایش قیمت دلار انجام شد. زمانی که پیش‌بینی می‌شد نرخ دلار به بالای ۳۰ هزار تومان و حتی ۴۰ هزار تومان نیز برسد. معنای نرخ ارز بالا، افزایش قیمت برای صنایع صادراتی حاضر در بورس افزایش منابع و سود بیشتر برای سهامداران و برای صنایع غیرصادراتی افزایش درآمد از محل تورم بود. حالا که روحانی از برگشت دلار به قیمت ۱۵ هزار تومان با آزادسازی منابع سخن می‌گوید سهامداران حاضر در بورس از خود می‌پرسند بر سر بورس چه می‌آید؟
مساله کاهش نرخ ارز
مصطفی امید قائمی، مدیرعامل سابق فرابورس ایران و مدیرعامل کنونی سرمایه‌گذاری اهداف در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: در صورتی که کاهش نرخ ارز همگام با رفع تحریم‌ها باشد و مشکلات و مسائل مالی و صادراتی این شرکت‌ها از بین برود ما شاهد افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها از حمل کالا گرفته تا هزینه‌های فروش و... در این شرکت‌ها خواهیم بود. با رفع تحریم‌ها مسلما نقل و انتقال منابع مالی نیز تسهیل خواهد شد و شرکت‌ها و بنگاه‌ها با مشکل چندانی روبه‌رو نخواهد شد و سودآوری‌شان هم رشد می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سناریوی دوم یعنی کاهش نرخ ارز بدون لغو تحریم‌ها خاطرنشان کرد: این اقدام دولت شرکت‌های بورسی را دچار مشکل خواهد کرد و تنها در صورتی که تحریم‌ها لغو شود و کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد (البته نرخ ارز معقول)، عملیات شرکت‌ها در بورس همراه با افزایش سودآوری خواهد بود. مدیرعامل سابق فرابورس ایران افزود: در حال حاضر نمی‌توان نرخ ارز را پیش‌بینی کرد هر چند عددی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان است اما معمولا این اعدادی که در بودجه می‌گذارند با بازار آزاد مغایرت زیادی دارد پس باید صبوری کرد و دید چه اتفاقی می افتد.
افت بهای ارز با آزاد شدن منابع ارزی
امیدقائمی با اشاره به آزاد شدن بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در سال جدید گفت: در صورت آزاد شدن این منابع و رونق در وضعیت صادراتی کشور و اینکه چه سیاست‌های ارزی برای واردات کالا درنظر بگیرند در نرخ‌گذاری ارز در سال جدید موثر خواهد بود. مدیرعامل‌سابق فرابورس ایران تصریح کرد: حتی اگر فرض کنیم دولت از محل آزاد شدن منابع بلوکه شده نرخ ارز را کنترل کند این اقدام تنها برای مدت کوتاهی تاثیرگذار است و به محض آنکه تقاضا برای نرخ ارز افزایش پیدا کند مجددا بهای آن رشد خواهد کرد و در این شرایط نمی‌توانند نرخ ارز را ثابت نگه دارند. امیدقائمی خاطرنشان کرد: آنچه عمده رقم شاخص‌های بورسی را تعیین می‌کند شرکت‌های صادراتی هستند که با نرخ ارز سر و کار دارند از شرکت‌های فولادی گرفته تا شرکت‌های پتروشیمی و... که در صورت تغییر در نرخ ارز سود و زیان‌شان مشخص می‌شود. مدیرعامل سابق فرابورس ایران درخصوص تعداد شرکت‌هایی که نرخ دلار روی آنها موثر است، افزود: بیش از ۶۰درصد از شرکت‌هایی که در بورس هستند البته به جز بانکی‌ها و خودرویی‌ها و... صادراتی هستند البته نرخ دلار روی این قبیل از شرکت‌ها نیز تاثیرگذار است.
پیش‌بینی آینده بورس
برخی کارشناسان بر این باورند وقتی انتظار می‌رود در سال آینده نرخ ارز در سطوح پایین‌تری قرار بگیرد و حتی برخی کارشناسان از نوسان قیمت دلار حداکثر در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان صحبت می‌کنند انتظار برای رشد شاخص کل بورس، چندان درست نیست. دولت انتظار دارد بازار سهام در سال آینده پررونق باشد. دولت در بودجه سال آینده میزان درآمد خود از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام را ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. با اینکه میزان درآمد مالیاتی دولت از نقل‌وانتقال سهام در بازار سرمایه طی ۹ ماهه اول سال جاری ۱۸ هزار و ۴۱ میلیارد تومان بوده است، اما آمارها نشان می‌دهد که رونق بورس در ۶ ماهه اول سال ۹۹ تکرار نخواهد شد. علاوه بر این، از ۲۰ مرداد ماه تا پایان آذر ماه امسال ۴۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان از بورس خارج شده است. با توجه به روند خروج پول‌های حقیقی از بازار سهام، به نظر می‌رسد در فصل پایانی سال ۹۹ ارزش معاملات بورس روندی کاهش داشته باشد و کاهش ارزش معاملات به معنی کاهش درآمد مالیات از این محل خواهد بود. قیمت ارز بر بازار سهام آنچنان تاثیری دارد که برخی پژوهش‌ها این موضوع را تایید کرده که افزایش قیمت دلار با رشد شاخص بازار سهام همراه است. بنابراین با کاهش قیمت دلار روند شاخص سهام بر پایه این متغیر و انتظارات تورمی ناشی از آن صعودی نخواهد بود. حالا دولت بر سر دوراهی سختی قرار گرفته و باید بین این دو، یکی را انتخاب کند. کاهش نرخ ارز و به تناسب آن کاهش تورم فعلی یا بازگشت به رشد در بورس و درآمدزایی برای سهامداران و حتی خود دولت.
* تعادل
- شغل‌هایی که از بین رفت، حقوقی که بی‌اثر شد
تعادل درباره وضعیت معیشتی مردم گزارش داده است: محیط کسب و کار ایران در سال‌های اخیر، تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است، تغییراتی که هرچند در برخی حوزه‌ها مثبت به نظر می‌رسند اما در عمل همچنان اما و اگرهایی را در برابر آینده اقتصادی کشور به وجود می‌آورند.
در تحلیل کلان وضعیت به وجود آمده در اقتصاد خانوار، سه عامل مهم و نقش آفرین را می‌توان در کنار هم قرار داد که در مدتی کوتاه باعث ایجاد شوک‌هایی شدید در میان اقشار کم درآمد جامعه شدند. نخستین عامل که در دیگر حوزه‌ها نیز می‌توان اثر آن را دید، به تحریم‌های یک جانبه دولت امریکا بازمی‌گردد، تحریم‌هایی که از حدود سه سال قبل آغاز شده و در محیط کسب و کار و در پیش‌بینی‌های صورت گرفته در درآمد خانوارهای ایران تاثیراتی جدی گذاشته است.
تاثیر نخست تحریم‌ها به کاهش درآمدهای دولت، محدود شدن امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش توان اشتغال زایی بازمی‌گردد. در سال‌های اجرای برجام، بسیاری از شرکت‌های ایرانی به منظور گسترس محیط فعالیت خود و به دست آوردن بازارهای جدید، قراردادهای مشارکتی جدیدی را شرکت‌های آسیایی و اروپایی به امضا رساندند و زیر سایه همین قراردادها، تجهیز خطوط تولید و بالا بردن سطح سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت اما با بازگشت تحریم‌ها، بسیاری از این شرکت‌ها تصمیم به ترک ایران گرفتند و همین امر، شرکت‌های ایرانی را در موقعیتی دشوار قرار داد و آنها مجبور شدند از یک سو با تحریم‌های جدید و از سوی دیگر با برنامه‌ریزی‌هایی که دیگر امکان اجرای آن وجود نداشت مواجه شوند.
دومین عامل که باز هم تحریم‌ها موجب تشدید آن شد، بالا رفتن تورم در اقتصاد ایران بود. این نرخ که پس از مدتی طولانی در دولت یازدهم تک رقمی شده بود، همزمان با بازگشت تحریم‌ها، بار دیگر اوج گرفت و به نرخ بیش از ۴۰ درصد نیز رسید. بالا باقی ماندن تورم، به شکلی جدی قدرت خرید اقشار کم درآمد را تحت تاثیر قرار داد و به دنبال آن میزان اثرگذاری حقوق و مزایای دریافتی آنها را نیز به پایین‌ترین سطح خود رساند. هرچند دولت و مجلس در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند، همراستا با افزایش تورم، میزان حقوق را نیز افزایش دهند اما در عمل نه این افزایش درآمدها کفاف افزایش هزینه‌ها را داد و نه نقدینگی جدید تزریق شده به اقتصاد ایران به دولت کمک کرد نرخ تورم را کنترل کند تا جایی که امروز تحلیل‌ها از بی‌تاثیر بودن حقوق در زندگی اقشار کم‌درآمد خبر می‌دهند.
سومین عامل که نقش‌آفرینی آن از حدود یک سال قبل آغاز شده، شیوع ویروس کروناست. هرچند محدودیت‌های اجرایی شده تحت تاثیر این ویروس، مستقیما بر تورم یا کاهش قدرت خرید تاثیر ندارد اما باعث از بین رفتن تعداد قابل توجهی از فرصت‌های شغلی شده که نپرداختن به آنها، می‌تواند به افزایش تعداد خانوارهای نیازمند منجر شود.
شغل‌های فراموش شده
بر اساس برآوردهایی که دولت از عملکرد ۶ ماهه اقتصاد ایران در سال جاری داشته، رشد اقتصادی بخش‌های صنعت، کشاورزی و نفت مثبت بوده اما خدمات با رشد منفی مواجه شده است. همانطور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، محدودیت‌های کرونایی مستقیما بر حوزه خدمات تاثیر می‌گذارند و کاهش فعالیت‌ها در این بخش‌ها، موجب شکل‌گیری موج جدیدی از بیکاری در میان فعالان حوزه خدمات شده است. هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – در این رابطه گفته: کارگران زیادی بودند که در هتل‌ها، تالارهای پذیرایی، برگزاری مراسم ختم فعالیت داشتند، شاید اینگونه تصور شود که اشتغال آنها حاشیه‌ای بوده‌اند اما تعداد این دسته از کارگران بسیار زیاد بود. برای برگزاری یک مراسم عروسی، چندین شغل درگیر می‌شدند، قنادی، میوه‌فروشی، تالار عروسی، زیورآلات، لباس و... همه و همه شغل‌هایی داشتند که با کرونا و محدودیت‌ها در این زمینه همه این مشاغل تعطیل شدند. کارگرانی که در مراسم ختم هم فعالیت داشتند، دچار مشکل شدند. به‌طور مثال بارها مراجعه کرده اند، افرادی که در مراسم برگزاری ختم بودند، اما در حال حاضر با عدم برگزاری مراسم‌های مذهبی و ختم‌های یادبود، این افراد بیکار شده‌اند. چون قرارداد کاری هم ندارند، امکان مراجعه به بیمه بیکاری را نداشته‌اند.
وی ادامه داد: علاوه بر کارگران بیمه شده، کارگرانی بودند که در رستوران‌ها و هتل‌ها ظرف می‌شستند، یعنی به تعداد ظروفی که می‌شستند دستمزد دریافت می‌کردند، به‌طور مثال برای شست و شوی یک بشقاب ۵۰۰ تومان دریافت می‌کردند. این کارگران آسیب جدی دیدند. کارگران شرایط زندگی سخت و دشواری دارند. در حالی که یک نفر زمانی که به رستوران مراجعه می‌کند حداقل ۴۰هزار تومان برای صرف یک پرس غذا پرداخت می‌کند اما سهم کارگر برای نظافت ظروف رستوران برای هر بشقاب و قاشق حدود ۱۰۰۰ تومان است. بسیاری از خشک شویی‌ها بیان می‌کنند، با توجه به اینکه حجم مشتری کاهش یافته است، صرفه اقتصادی ندارد که دیگ بخار خشک شویی را روشن نگه دارند. از دیگر کارگرانی که آسیب جدی دیدند، کارگران نظافت چی منازل ومغازه‌ها بودند. بسیاری از خانواده‌ها از ترس شیوع این ویروس دیگر نظافتچی در منزل خود راه نمی‌دهند. این دسته از کارگران در کف جامعه بودند، بیمه و قرارداد کار و درآمد ثابت نداشتند و در حال حاضر با وضعیت دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند.
حقوق بی‌تاثیر
جدا از معضلاتی که کرونا به وجود آورده، گزارش جدید وزارت کار درباره عملکرد اقتصادی خانوارها در سال ۹۸ و وقتی که هنوز خبری از این ویروس نبود نیز نشان می‌دهد که بخش مهمی از جامعه دیگر برای گذران زندگی خود روی حقوق ثابت حساب نمی‌کنند و به این ترتیب، درآمدهای متفرقه نقش آفرین اصلی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته است.
بررسی منابع تامین درآمد یک خانوار شهری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، ۳۲، ۵ درصد درآمد سالانه، از مشـاغل حقـوق بگیـری بـه دست آمده است. همچنین ۱۶.۱ درصد درآمدهای سالانه یک خـانوار شـهری از مشـاغل آزاد کشـاورزی و غیـرکشـاورزی و ۵۱.۴ درصد درآمدها از محل درآمدهای متفرقه تامین شده است. اطلاعات گویای این مطلب است که طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن، درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به میزان ۲۱.۲ درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی ۱۷.۸ درصد و درآمد متفرقه به میزان ۲۸.۸ درصد در سطح شهری افزایش داشته است. در واقع می‌توان گفت که سال گذشته بیشترین افزایش درآمد متعلق به بخش درآمدهای متفرقه بوده که باید آن را ناشی از افزایش اجاره‌بهای مسکن و تحولات بازار بورس در سال گذشته دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته در چهار دهک اول درآمدی، بیشترین درآمد پولی سالانه خانوار شهری از محل حقوق بگیری بخش خصوصی و تعاونی بوده اما از دهک پنجم به بعد، بیشترین درآمد پولی یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه بدون احتساب یارانه و کمک هزینه از جمله حقوق بازنشستگی، اجاره‌بهای مسکن شخصی، درآمدهای بورسی، سپرده بانکی، ارث و مواردی از این دست بوده است. با توجه به نتایج این گزارش می‌توان به اهمیت معاملات بورس، سود حاصل از سپرده‌های بانکی و درآمد حاصل از اجاره‌بهای مسکن در زندگی افراد در دهک‌های مختلف درآمدی پی برد و به این نکته دست یافت که با حذف هر یک از این منابع درآمدی از زندگی افراد، دهک‌های درآمدی تا چه حد جابه‌جا خواهند شد.
در کنار هم قراردادن این عوامل نشان می‌دهد که تا زمان بالا بودن نرخ تورم، احتمالا شرایط خانوارهای ایرانی هر سال دشوارتر از سال قبل خواهد شد و از سوی دیگر حتی در صورت کنار رفتن تحریم و کرونا نیز دولت باید با جامعه‌ای مواجه شود که امروز برای گذران امور خود به درآمدهای متفرقه روی آورده و دیگر روی حقوق ثابت حساب ویژه‌ای باز نمی‌کند. در چنین بستری اقتصاد ایران برای ۱۴۰۰ باید در کنار بحران‌های پیدا به سراغ مشکلات پنهانی برود که اگر برایش راهکاری پیدا نشود، احتمالا میزان اثرگذاری سیاست‌های دولت بر زندگی مردم، هر روز کمتر از قبل خواهد شد.
- قیمت سازی مانع شفاف‌سازی در بازار مسکن
تعادل به سوءاستفاده از اعلان قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های مجازی مسکن پرداخته است: در حالی که به واسطه کاهش روزافزون نرخ دلار و همچنین بازگشت ثبات نسبی به شاخص‌های کلان اقتصاد، ترمز قیمتها در بازار مسکن نیز کشیده شده است، اما همچنان برخی از دلالان یا سفته بازانی که در نرخ‌های بالا اقدام به خرید ملک کرده‌اند و اکنون خریداری برای آپارتمان خود ندارند، تمایل دارند، اتمسفر قیمتی در بازار مسکن را با اعلان قیمت‌های پیشنهادی بالاتر از قیمت‌های معامله شده در سایت‌های منتشرکننده آگهی، دستکاری کرده تا منافع خود را تامین کنند.
به گزارش «تعادل»، سوءاستفاده از فضای مجازی و تبدیل این «فرصت شفاف‌سازی» به «تهدید قیمتسازی» دست‌کم در نبود سیستم کنترل و نظارت در دنیای واقعی و دنیای مجازی صورت می‌گیرد. از سویی، آنگونه که کارشناسان بازار مسکن می‌گویند، مشاوران املاک در دنیای واقعی، خدمات مشاوره‌ای ارایه نمی‌کنند، بلکه در جامه بازاریاب و حتی در برخی مواقع دلال ظاهر می‌شوند، از این رو، خریدار به تنهایی و به راحتی قادر به راستی آزمایی قیمت‌های پیشنهادی نیست.
در این حال، این فضای غیرشفاف و پر از ابهام در فضای مجازی به ویژه در سایت‌هایی که از کیف و کفش تا جان آدمیزاد و خرید و فروش نوزاد و حیوانات درنده را تبلیغ می‌کنند، تشدید می‌شود. در این حال، در فضای وب، برخی از سایت‌های تخصصی در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند که خدمات حداقلی از راستی آزمایی قیمتی را به مخاطبان خود ارایه می‌کنند و با استفاده از رنگ‌های قرمز و سبز به مخاطبان این پیام را می‌دهند که قیمت پیشنهادی از سوی آگهی‌دهنده بالاتر یا پایین‌تر از میانگین قیمتی منطقه است. به گزارش «تعادل»، در سطحی بالاتر اما باید ریشه قیمتسازی برای املاک در فضای مجازی را به‌سانسور قیمت‌های معامله شده از سوی مراکز دولتی نسبت داد، چرا که در غیاب ابهام سازی از معاملات انجام شده، فضای رشد و نمو قیمتسازی در فضای مجازی فراهم می‌شود.
از سویی، وزارت راه و شهرسازی پس از چند ماه عدم انتشار آمار مربوط به معاملات ملکی، در آذرماه سال جاری، آمار مربوط به تحولات ملک در آبان ماه سال جاری را به سبک و سیاق جدیدی منتشر کرد و بحث‌های فنی و آماری مختلفی را به بار آورد. با این حال، همین سبک انتشار آمار حاشیه‌ساز در آذر ماه تکرار نشد و حالا که در آخرین روزهای دی‌ماه هستیم، بار دیگر توقف انتشار آمار مسکن از سوی وزارت راه به دو ماه نزدیک می‌شود. از سوی دیگر، سامانه اطلاعات بازار املاک کشور که از تیرماه سال گذشته تا چند ماه پیش غیرفعال بود، نیز دوباره فعالیت خود را از پاییز سال جاری با تغییر شیوه انتشار اطلاعات خود آغاز کرد.
در سایت قبلی این سامانه، که قرار بود جزییات معاملات ملک در تهران و سایر کلانشهرها به صورت آنلاین به نمایش گذاشته شود، کاربر دسترسی‌های گسترده و بهتری نسبت به سایت جدید داشت. حال آنکه در سایت فعالی نیز، در روز ۲۸ دی ماه صرفا معاملات مربوط به ۱۰ دی ماه به قبل قابل مشاهده بود و اثری از معاملات ملکی در روزهای اخیر نبود. از این رو، در مجموع می‌توان گفت که جلوگیری از انتشار قیمت‌های معامله شده یا تاخیر در انتشار این قیمتها، یکی از عوامل اساسی و بنیادین آشفتگی در اعلان قیمت‌های پیشنهادی مسکن به شمار می‌رود. در این حال، آنگونه که مهر گزارش داده است، به نظر می‌رسد با توجه به بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش‌بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی ماه، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند.
به عنوان مثال در یکی از وب سایت‌های مشهور انتشار آگهی املاک، قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذرماه، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدوداً ۲۹ میلیون تومان است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت منطقه ۲ تهران، ۴۳ میلیون تومان در آذرماه بود در حالی که در یکی از آگهی‌های منتشر شده در اپلیکیشن مشهور موبایلی، قیمت واحد مسکونی ۱۷ سال ساخت در مرزداران متری حدوداً ۴۶ میلیون تومان ارزش گذاری شده است. در منطقه ۵ تهران نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن متری ۳۴ میلیون تومان است امادر یکی از سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک، یک واحد ۲ سال ساخت در شهران را متری ۴۰ میلیون تومان فایل کرده است.
حمایت از بازگشت قیمت به اپلیکیشن‌ها
در این حال، به باور مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن حذف قیمتها از آگهی‌های فضای مجازی هیچ کمکی به کاهش التهاب بازار نکرده است. پیش از اینکه اعلام درج قیمتها در آگهی‌های مسکن و خودرو منع شد تأثیری در کنترل قیمتها نگذاشت. میانگین قیمت مسکن در اردیبهشت امسال ۱۷ میلیون تومان بود و حالا که متوسط قیمت اعلام شده برای یک مترمربع مسکن در تهران برای آذرماه به ۲۷ میلیون تومان رسیده است. روانشادنیا که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، افزود: قیمت‌گذاری در بازار مسکن بسیار پیچیده و تابعی از ملاحظات مختلف است. وی با اشاره به نیاز شفافیت در بازار مسکن گفت: آگهی‌ها در بازار مجازی مسکن بهتر و بیشتر دیده می‌شود و قابل مقایسه است. اگر قیمتها درج نشود هزینه‌های مبادله معاملات بیشتر می‌شود. کارشناس مسکن با بیان اینکه در معاملات بازار مسکن در کشور ما، چیزی به نام مشاور املاک نداریم، افزود: اتفاقی که در بازار مسکن و مشاوره املاک می‌افتد بازار یابی مسکن است نه مشاوره مسکن. فرهنگ مشاوره املاک باید ارتقا یابد. همزمان با درج قیمت مسکن در آگهی‌ها باید خدمات مشاور املاک از نظر فنی و خدمات افزایش یابد. روانشادنیا گفت: آنچه در نوسانات بازار اثر می‌گذارد، متغیرهای کلان است و سامانه‌های املاک تأثیر چندانی ندارد.
تنش در بازار مسکن با آگهی‌های تقلبی
در همین حال، سعید محمدباقر، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه درج قیمت‌های کاذب در سایت‌ها می‌تواند در بازار اختلال ایجاد کند، گفت: با حذف قیمتها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمتها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخ‌ها می‌تواند این نظم را بر هم بزند. محمدباقر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درج قیمت در آگهی‌ها تنها عامل رشد قیمتها در بازار مسکن نیست اما می‌تواند به عنوان یک عامل اختلال‌زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخ‌گذاری در سایت‌ها می‌کرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمتها می‌تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند. وی افزود: اگر نرخ‌ها به آگهی‌های سایت‌ها برنمی‌گشت طی ماه‌های آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می‌گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.
این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می‌زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایت ها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می‌تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند. محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمتها را تعیین می‌کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می‌رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می‌خواهد بالاترین سود را ببرند.
اگر قیمتها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه‌اش این می‌شود که نرخ‌های پیشنهادی دایما بالا می‌رود و فضا به هم می‌ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمتها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می‌رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمت‌های پیشنهادی این اتفاق افتاد. وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه‌ها مطابق یک فرآیند سالم روی فایل‌ها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند. این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می‌شود.
