به گزارش مشرق، تحقیق و تفحص ها در مجلس یازدهم ۱۴۸ درصد نسبت به مجلس قبل افزایش داشته و تا کنون ۸۲ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در این مجلس ثبت شده است. این آمار حکایت از حجم بالایی تحقیق و تفحص ها آن هم در نیمسال نخست عمر مجلس یازدهم دارد.
بیشتر بخوانید:
طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار مجلس
از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم بارها صحبت از کلید خوردن تحقیق و تفحصهای مختلف شنیده شد؛ آمارها نشان می دهد در ۶ ماه نخست فعالیت مجلس یازدهم ۶ طرح تفحص در صحن علنی به تصویب رسیده و روند اجرایی آنها آغاز شده است.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی میگوید: در مجلس یازدهم تعداد تحقیق و تفحصها ۱۴۸ درصد نسبت به قبل افزایش یافته و تعداد سؤال نمایندگان از وزرا نیز افزایش ۱۲۷ درصدی را نشان میدهد.
* مروری بر روند اجرایی تحقیق و تفحص در مجلس
اصل ۷۶ قانون اساسی میگوید مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر همین اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس هم مقرر می دارد: هرگاه نمایندهای، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط دعوت کند و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوقالذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران در مجلس کلید خورد
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار میگیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر یک حداکثر دهدقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع میگردد.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیسمجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این صورت حداقل پنجنفر از اعضای هیأت از میانمتقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائبرئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.
هیأت حداکثر در مدت یکماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیمساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأیگیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود. هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
* تصویب ۴ تقاضای تفحص در یک هفته
نمایندگان مجلس یازدهم در هفته اول آبان ماه ۴ تقاضای تحقیق و تفحص را در صحن علنی به تصویب رساندند؛ به این ترتیب تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم و تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با رای مثبت نمایندگان به جریان افتاده است.
در تحقیق و تفحص از منطقه آزاد تجاری قشم مقرر شد بررسی عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم، ساماندهی بیکاری در منطقه، مبارزه با مفاسد اداری، بررسی راهبردهای حمایت از سرمایهگذاری برای تاجران و بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری حریم دریا به اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری شود.
در تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند نمایندگان به دنبال ردپای کسی هستند که اجازه صدور ۳۴هزار دولتی را داده و بعد از آن سپرده گذاری از سرمایه مناطق آزاد و تقسیم سود بین اشخاص انجام شده است.
در تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی نیز تاکید شد: در واگذاری این پتروشیمی رد پای شتابزدگی و اصرار دیده میشود که تشریفات آن نیز رعایت نشده است در حالی که میلیونها دلار و میلیاردها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکزی بدهکار بود که همین امر دلیلی بر عمدی بودن واگذاری آن است و در نهایت در تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی بهارستان نحوه واگذاری و علت تضییع حقوق مردم پیگیری خواهد شد.
برای ورود به فاز اجرایی این تفحص ها اول دی ماه در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس هیئت های تحقیق و تفحص برای هر یک از موارد انتخاب شدند.
* ورود به تحقیق و تفحص پر ماجرا از خودروسازها
دوم دی ماه هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو موافقت کردند. بررسی وضعیت توزیع خودرو، تصمیم گیری چندگانه در قیمت و نرخ گذاری، کیفیت پائین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبت نام خودرو از محورهای مهم در تحقیق و تفحص است.
تحقیق و تفحص از خودروسازها پیشینهای دارد که در فیلم زیر به تشریح آن پرداخته شد:
* تفحص فوری از فولاد مبارکه
۲۴ دی ماه طرح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به تصویب مجلس رسید. بررسی دلایل کاهش حجم صادرات، عملکرد مالی، انتصابات خلاف قانون، افزایش هزینههای تولید،توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پرابهام، پرداخت حقوقهای نجومی، مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید و ... در مجتمع فولاد مبارکه و کلیه شرکتهای زیرمجموعه از سال ۹۷ تا کنون از دلایل مجلس برای این طرح تفحص است.
* بورس؛ مقصد بعدی تفحص
حالا حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس خبر می دهد. وی می گوید: متوسط زیان سهامداران در بورس به ۵۰درصد رسیده و کسانی که اوایل تابستان وارد بورس شدند، حتی تا ۷۰درصد سرمایهشان آب رفته است. چه کسی پاسخگوی نابودی سرمایه مردم است؟
به گفته وی کنترل بورس دست دولت است اما احساس مسئولیت ندارد. لذا مسئولان امر باید پاسخگو باشند. طرح تحقیق و تفحص از بورس با امضای ۵۰ نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و به زودی در صحن علنی مطرح می شود.
* تفحص از سازمان سنجش کلید خورد
در همین حال احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم از تهیه طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش در مجلس خبر می دهد. نمایندگان معتقدند که به هر حال باید مشخص شود در برگزاری آزمونهای مختلف چه شخص یا اشخاصی نفع مالی بردند و عملکرد این سازمان نیز باید شفاف شود.
* تفحص از استانداری خوزستان در مسیر تصویب
عملکرد استانداری خوزستان در موضوع هفت تپه باعث شد تا یک تفحص دیگر هم در مجلس کلید بخورد. تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس برای تفحص از استانداری خوزستان در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصویب شده است.
این طرح با محوریت بررسی هزینهکرد اعتبارات سیل، اعتبارات محیط زیستی (گردغبار و خشکسالی)، اعتبارات شورای اجتماعی، اعتبارات شورای سلامت، نحوه مدیریت منابع مالی و توزیع آن در سازمان مدیریت و برنامهریزی، بررسی عملکرد مالی ستاد بحران و نحوه دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی از منطقه آزاد اروند مطرح است و عملکرد استانداری در موضوع هفت تپه نیز به این موارد اضافه شده است.
*تفحص از شستا هم در راه است
این روزها خبر میرسد که طرح تحقیق و تفحص از شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی هم برای پیگیری حقوق مردم و به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی کلید خورده است. علی خضریان، نماینده مردم تهران در این مورد می گوید: گزارش ها و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که علیرغم جایگاه راهبردی این شرکت در اقتصاد ایران و همچنین ماموریت و فلسفه وجودی آن که در تحقق تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان می باشد، شاهد «سوء مدیریت» و «تخلفات گسترده مالی و اداری» در این شرکت و زیر مجموعه های آن می باشیم. لذا ضرورت تحقیق و تفحص از این غول اقتصادی به شدت احساس میگردد؛ مضاف بر اینکه طی یک دهه اخیر دو بار از این شرکت تحقیق و تفحص صورت پذیرفته که یک بار گزارش نهایی قرائت نشده است و بار دیگر نیز خود تحقیق و تفحص بدون پیگیری رها شده است. در این شرایط سوالات متعددی وجود دارد که باید با تحقیق و تفحص از این مجموعه پاسخ مناسبی برای آنها پیدا کرد.
* تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی به هیات رییسه رسید
هفته گذشته اعلام شد که درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی با امضای ۲۹ نفر از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه شده است. در این طرح تاکید شده: بنابر گزارشات واصله به نمایندگان، فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیمگیر پس از مسئولیت در شرکتهای خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده، لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی بر مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت نماید و اجازه سوءاستفاده بیتالمال را ندهد.
و تحقیق و تفحص های دیگر
علاوه بر این موارد تفحص از شرکت دخانیات در کمیسیون صنایع و تفحص از بانکهای خصوصی هفته قبل در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و تفحص ازعملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی در دستور کار هفته جاری کمیسیون اقتصادی است.
تحقیق و تفحص از کفش ملی و هلدینگ آتیه صبا در مجلس کلید خورده و درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد ریاست جمهوری در حوزه اجرایی و مالی و استنکاف دولت از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا نیز در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه است.
تعدد تحقیق و تفحص ها در شرایطی که مجلس پیگیر حصول نتیجه آن باشد میتواند نقش نظارتی مجلس را پررنگ و مثمر ثمر کند اما اگر بی نتیجه بماند عملکرد مجلس زیر سوال خواهد رفت. بر اساس این گزارش در مجلس دهم از مجموعه ۲۰۸ تحقیق و تفحص ارائه شده در مجلس فقط ۹ تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹ تقاضا به نتیجه نرسید. مروری بر ادوار گذشته هم نشان میدهد دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، در این حال تعداد درخواستهای تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷ مورد، دوره سوم ۹ مورد، دوره چهارم ۱۹ مورد، دوره پنجم ۱۳ مورد، دوره ششم ۲۷ مورد، دوره هفتم ۲۶ مورد، دوره هشتم ۷۲ مورد، دوره نهم ۱۸۲ مورد و در نهایت دوره دهم حدود ۲۰۸ مورد عنوان شده است.