به گزارش مشرق، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزرای دولت با طرح معیشتی مجلس به دلیل اینکه منابع آن را پایدار نمی‌دانستند مخالف بودند اما زمانی که به تائید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند و توافقی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس صورت گرفته بود. دولت درواقع دنبال اجرای این قانون بود.
بیشتر بخوانید:
شکایت مجلس از روحانی بر اساس آیین‌نامه +متن کامل
امیری گفت: وقتی قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها نهایی شد، دولت آئین نامه اجرایی آن را در دو جلسه به بحث و بررسی گذاشت و در نهایت این آئین نامه تائید شد. وقتی که دولت می‌خواهد برای یک قانون آئین نامه اجرایی تهیه و ابلاغ کند به معنی این است که دولت می‌خواهد آن قانون را اجرا کند.
وی با اشاره به شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور برای عدم اجرای قوانین مصوب، افزود: یکی از مهمترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد عنصر قانونی، معنوی و مادی است. وقتی عملی فاقد این سه عنصر باشد در دادگستری قابل طرح نیست. امیدوارم کمیسیون قضائی مجلس که بخش حقوقی مجلس است و کسانی که در این کمیسیون هستند و با امور حقوقی دارند استدلال های دولت را مورد عنایت قرار دهند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: همچنین آقای روحانی سه مورد قانونی را ابلاغ کرده بود که متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده است. من سند ابلاغیه این سه قانون را به کمیسیون قضائی مجلس تقدیم کردم.
امیری گفت: دیروز گفتگوی کوتاهی با آقای قالیباف داشتم و عرض کردم لایحه بودجه یک کار مشترک میان مجلس شورای اسلامی و دولت است و نیاز به همکاری و همدلی و همراهی دارد. آقای رئیس‌جمهور اعلام آمادگی کردند اگر نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق راجع به به تبصره ها و احکام لایحه بودجه مطلبی دارند، ما آقای نوبخت بعنوان نماینده دولت در میان بگذارند.
وی تاکید کرد: دولت آمادگی دارد در کلیه مراحل رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی با نمایندگان همکاری کند و قطعا پشت هرکدام از این تبصره ها و احکام لایحه بودجه منطق وجو دارد و دولت آواده است که منطق هرکدام از اینها را تشریح و تبیین کند. لایحه بودجه باید با همکاری دولت و مجلس به سامان برسد و امیدواریم در سال پایانی دولت و سال اولی که مجلس یازدهم بودجه را رسیدگی می‌کند، نتیجه ای که حاصل می شود به نفع مردم باشد و از اول ۱۴۰۰ کشور با قانون بودجه اداره شود.
