به گزارش مشرق، محمد شمس، پژوهشگر کمیته موانع حقوقی تولید دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در مورد خصوصی سازی نوشت: سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها از دهه 1980 میلادی، در اقتصاد جهانی به شکل جدی مطرح شد.
با نگاهی به سابقه خصوصی سازی در ایران، می‌توان عنوان کرد که قبل ازانقلاب اقتصادایران ماهیت دولتی داشت و دولت نقش بسیار زیادی در فعالیتهای اقتصادی ایفا می کرد، بعد از انقلاب نیز در اوایل دهه 60 این رویکرد ادامه پیدا کرد. اما در اوایل دهه 70 در دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیاستی تحت عنوان «تعدیل ساختاری اقتصاد» در دستور کار قرار گرفت. این سیاست که در راستای دستورالعمل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، مطرح شده بود، پس از گذشت مدتی، به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی از جمله: تورم 49 درصدی، افزایش واردات و افزایش نرخ ارز که در اثر اجرای این سیاست به وجود آمد، اجرای آن متوقف شد. پس از گذشت حدود یک دهه، رهبر انقلاب در سال 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمود، که به نوعی در راستای نظم بخشی و هدفمندکردن خصوصی سازی بود.
در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اهداف بسیار مهمی برای خصوصی‌سازی ذکر شده است از اهم مواردی که می توان به آنها اشاره کرد عبارتند از:
سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
افزایش سطح عمومی اشتغال
بهبود درآمد خانوارها
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
خصوصی سازی در عمل
باید به یک تکته مهم توجه داشت که صرف خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاههای اقتصادی به خودی خود، سبب حل مشکلات مالی و پیشرفت اقتصادی نخواهد شد و در هر زمینه‌ای نمی‌توان نسخه خصوصی‌سازی را برای درمان درد اقتصاد تجویز کرد. زیرا باید به «شاخص بهره وری و کارایی» توجه داشت و در صورتی که واگذاری منجر به افزایش کارایی نشود، خصوصی سازی مانند یک سم مهلک برای نظام اقتصادی عمل خواهد کرد.
حال باید بررسی شود که خصوصی سازی در عمل چه مشکلاتی را حل کرده و چه مشکلاتی ایجاد کرده‌است؟
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که مسیری که اصل44 در سالهای اخیر طی کرده است، نه تنها مشکلی را حل نکرده است و مطابق با اهداف مذکور در سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نبوده است، بلکه معضلات بسیاری نیز ایجاد کرده است. که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهد شد.
مردمی سازی هدف فراموش شده
از جمله اهدافی که در سیاستهای کلی ذکر شده است، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم یا به عبارت دیگر مردمی سازی اقتصاد بوده است، اما در عمل واگذاریها به نحوی بوده است که فقط یک یا چند سرمایهدار، صاحب بنگاه های اقتصادی شده‌اند و خبری از مشارکت مردم در اقتصاد نیست. امروزه حصوصی سازی سبب شده انحصار یکجانبه از سوی دولت به یک انحصار چند جانبه تبدیل شود و خبری از ایجاد رقابت سالم وجود ندارد.
ایجاد بیکاری
یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی، کاهش بیکاری و افزایش سطح اشتغال می باشد، که در عمل دقیقا خلاف این هدف محقق شده است و بیکار شدن کارگران در شرکتها و بنگاههای واگذار شده، به یک معضل اساسی بدل گشته است. که این امر حاکی از این است که نهتنها خصوصی سازی عدالت را محقق نکرده و درآمد خانوارها را نیز بهبود نبخشیده است، بلکه زندگی عادی طبقه محروم جامعه و کارگران رامختل کرده و منجر به بیکاری گسترده کارگران شده است.
واگذاری ارزان
ظاهرا دولت می‌خواهد به هر نحو ممکن این فرآیند را طی‌کند و ظاهرا صرف خصوصی سازی هدف می باشد، در حالیکه خصوصی‌سازی به عنوان یک مسیر پشنهادی است که برای رسیدن به اهداف مهم‌تر، می توان آنرا طی کرد البته این امر که دولت به هر قیمتی خواستار آن است که واگذاریها انجام شود، دلایلی دارد که از جمله مهم ترین آنها، بر خلاف اهداف سیاست های کلی اصل 44، خواست دولت برای جبران قسمتی از کسری بودجهاش را از طریق واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی است.
لذا در پایان می‌توان گفت که تا زمانی که به مردمی سازی اقتصاد بها داده نشود و فرآیندهای واگذاری تصحیح نشود و در قیمت‌گذاری بنگاههای اقتصادی و تعیین صلاحیت‌های خریدارن دقت لازم به عمل نیاید و دولت واگذاریها را در جهت رفع دیون خود انجام دهد و نهادهای نظارتی نیز به وظیفه خویش در جهت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان خصوصی‌سازی عمل نکنند، خصوصی سازی نهتنها منجر به پیشرفت اقتصادی نخواهد شد، بلکه همانند واگذاری سالهای اخیر مثل واگذاری شرکت هپکو، کشت و صنعت مغان و ماشین سازی تبریز منجر به گسترش رانت و فساد اقتصادی خواهد شدکه در نتیجه اقبال عمومی به نتیجه بخش بودن سیاستهای خصوصی سازی و ایجاد یک عزم ملی برای احیای چرخه تولید کشور را محال می‌سازد.
