به گزارش مشرق به نقل از واشنگتن پست ،رهبران نظامی آمریکا به دنبال ارتقاء جایگاه واحد فرماندهی سایبری پنتاگون هستند.

بنا به گفته مقامات رسمی، رهبران ارشد نظامی خواستار ارتقاء واحد نبرد‌ سایبری [cyberwarfare unit] پنتاگون - که تنها دو سال از تاسیس آن می‌گذرد – به جایگاه فرماندهی کامل رزمی شده‌اند و بدین ترتیب قصد دارند تا به دشمنان نشان دهند که ارتش ایالات متحده در حفظ توانایی خود برای عملیات در حوزه سایبری مصمم است.

مقاماتی که به خاطر محرمانه بودن موضوع نخواستند نامشان فاش شود، اذعان کردند: ژنرال مارتین ای. دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش این تغییر را به لئون پانتا، وزیر دفاع توصیه خواهد کرد و تصویب آن در نهایت با اوباما خواهد بود. اگرچه زمان اجرای طرح مزبور نامشخص است، گمان می‌رود مخالفت‌های جزئی پیرامون آن وجود داشته باشد.

ارتقاء فرماندهی سایبری در سطح فرماندهی‌های حافظ کل مناطق و قاره‌ها به فرماندهان ارتش سایبری ایالات متحده اجازه می‌دهد تا به دمپسی و پانتا دسترسی مستقیم‌تری داشته باشند و در منازعه برای کسب منابع از نفوذ بیشتری برخوردار شوند.

فرماندهی سایبری که در سال 2010 در فورت مید ایجاد شد، حدود 750 پرسنل در اختیار دارد – بسیار کمتر از آنچه فرماندهی‌های رزمی در اختیار دارند - و به فرماندهی راهبردی که مقر آن در اوماها است، گزارش می‌دهد. ارتش ایالات متحده دارای 9 فرماندهی رزمی است که جدیدترین آن فرماندهی آفریقا به شمار می‌آید. این فرماندهی از سال 2008 عملیات خود را آغاز کرده است.

مقامات رسمی ایالات متحده عقیده دارند که ایجاد فرماندهی رزمی برای جنگ سایبری، راهبردهای سایبری چندجانبه دولت آمریکا را در همسویی با یکدیگر قرار خواهد داد. این امر از طریق نمایش قدرت نظامی، با هدف بازدارندگی و حتی در حالی که فعالیت‌هایی در حوزه دیپلماسی برای کاهش تنش با مخالفان در جریان است، صورت خواهد گرفت.

ژنرال جان سوپ کمپل، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی و فرمانده پیشین اولین واحد مشترک دفاع سایبری ارتش – تاسیس شده در سال 1988- گفت: این امر قطعا اهمیت حوزه سایبری را به عنوان اولویتی راهبردی مورد تاکید قرار می‌دهد. وی افزود: این موضوع موجب کاهش سلسله مراتب فرماندهی برای دسترسی به وزیر دفاع و رئیس‌جمهور شده و این پیام را ارسال می‌کند که حمایت از وظایف سایبری، کار ژنرالی چهارستاره است. این نکته از اهمیت به سزایی برخوردار است.

ارتقاء جایگاه فرماندهی سایبری می‌تواند تلقی برخی کشورها مبنی بر تجاوز نظامی ایالات متحده به فضای سایبری را تقویت کند. هرچند مقامات خاطرنشان می‌سازند که واحد نبرد سایبری به شدت بر مسائل دفاعی متمرکز بوده و کاربرد تهاجمی آن محدود است.

تغییر جایگاه این واحد، مشکلات متعدد و غالبا بنیادی موجود – از جمله حوزه اختیارات در دفاع از کشور - را حل نخواهد کرد. مقامات همچنان در خصوص چگونگی شرایطی که به فرماندهان نظامی اجازه می‌دهد به اختیار خود به اقدامات خصمانه در فضای سایبری واکنش نشان دهند و چگونگی اعمال مفهوم حاکمیت ملی در این حوزه بحث و تبادل نظر می‌کنند.

کارشناسان متعددی عقیده دارند که تبدیل فرماندهی سایبری به فرماندهی رزمی می‌تواند به تشدید برخی مسائل منجر شود.

جیمز کارترایت جونیر، ژنرال بازنشسته نیروی دریایی و معاون پیشین ستاد مشترک ارتش در همایشی که اخیرا با موضوع جنگ سایبری - از سوی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی- برگزار شد، اظهار داشت: من پیرامون شتاب برای ارتقاء جایگاه فرماندهی سایبری به فرماندهی [ رزمی ] واحد، هشدار می‌دهم. این بدین معنی است که مدیریت عملیات‌های سایبری در سرتاسر جهان را برعهده خواهد داشت.

وی تصریح کرد: فرماندهی‌های منطقه‌ای می‌بایست عهده‌دار مسئولیت عملیات‌های خود باشند.

کارترایت افزود: شما واقعا نیاز دارید به منظور تحت تاثیر قرار دادن ذهنیت دشمن، شرایط [ منطقه ] را برای به کارگیری هنر جنگ و تسلیحات، لحاظ کنید.

این حرکت همچنین مشکلات پرسنلی جدیدی را پدید خواهد آورد. ژنرال کیث الکساندر، رئیس فعلی فرماندهی سایبری، ریاست آژانس امنیت ملی واقع در فورت مید – که علاوه بر ارتش، به نیابت از آژانس‌های متعدد دولتی عهده دار جاسوسی الکترونیک از دشمنان خارجی است - را نیز برعهده دارد.

برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت ارتقاء جایگاه فرماندهی سایبری، چنین تنش‌های بالقوه‌ای میان این مشاغل شدت خواهد گرفت.

مایکل وی. هایدن، مدیر پیشین آژانس امنیت ملی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) تصریح کرد: هیچ فرمانده واحد دیگری، مسئولیتی مانند مدیریت آژانس امنیت ملی را برعهده ندارد. از نظر من ضرورت دارد که این دو مسئولیت از یکدیگر تفکیک شوند.

وی افزود: سنگینی هر یک از این مسئولیت‌ها، بیش از مشاغل تمام وقت است. صراحتا، برعهده داشتن مدیریت یکی از مهمترین آژانس‌های اطلاعاتی کشور و همزمان اشتغال به خدمت به عنوان فرمانده رزمی به تعارض منافع منجر خواهد شد.

اما جیمز ای. لوئیس، مدیر فناوری و برنامه سیاست عمومی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی متذکر شد که بخش اعظم کارهای فرماندهی سایبری تا کنون توسط آژانس امنیت ملی انجام شده است.

لوئیس در ادامه افزود: وقتی شما مسئولیتی نظامی را به فردی نظامی می‌سپارید، همیشه این خطر وجود دارد که این مسئولیت الزامات غیرنظامی را تحت‌الشعاع قرار دهد. ولی ژنرال الکساندر به طور اخص در این‌باره حساس است.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: ، شاید هنگام بازنشستگی الکساندر بخواهید درباره تفکیک این دو مسئولیت از یکدیگر فکر کنید.