به گزارش مشرق، دیوان عدالت اداری با ابطال بند ۳ تصویب نامه سال ۸۲ هیات وزیران، عملا راه را به روی برخی مدیران دولتی که با انگیزه دریافت حقوق و مزایای بیشتر به مناطق آزاد مامور می‌شدند، بست.

براساس رای صادره در ۱۲ آذرماه سال‌جاری، از این پس مناطق آزاد نمی‌توانند به ماموران اعزامی از دستگاه‌های دولتی حقوق و مزایای مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی خود پرداخت کنند و ملاک عمل آنان همان حقوق و مزایای دریافتی بر اساس آخرین حکم کارگزینی در دستگاه مبدا خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

۱۰ تخلف دبیر بازنشسته مناطق آزاد به روایت دادسرای دیوان محاسبات

بنابر اخبار واصله این موضوع که اخیرا توسط دبیرخانه شورای عالی و در قالب ابلاغیه در ۱۴ دی ۹۹ به مناطق آزاد ابلاغ شده حاشیه هایی در پی داشته و برخی مدیران عامل حقوق مدیران مامور را طی ماه گذشته پرداخت نکرده و منوط به ارائه آخرین حکم کارگزینی دستگاه مبدا نموده‌اند و همین موضوع موجبات نارضایتی مدیران را در پی داشته است.

براساس ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در این مناطق اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آیین‌های مصوب هیات وزیران است و ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، این مناطق براساس قانون کار فعالیت می‌کنند و شرایط ویژه سازمان‌های مناطق آزاد و مزایای خاص آنان، منجر به رقابت مدیران دستگاههای دولتی مراکز استان‌ها برای حضور و بهره مندی از مزیت‌های این سازمان‌ها شده بود بطوریکه با مروری بر اخبار این مناطق در سال‌های گذشته می توانیم به عزل و نصب‌های متعدد در ماه‌های اول حضور مدیران عامل جدید در مناطق آزاد پی بریم.

همین امر موجبات عزل و نصب های اتوبوسی و عمدتا سیاسی و در نتیجه عدم ثبات مدیریتی در مناطق آزاد را پدید آورده و عدم تعلق مدیران مقطعی در این سازمان‌ها همواره بعنوان یکی از چالش‌های بدنه سازمان‌های مناطق آزاد بوده است.

بنابر اطلاع واصله برخی مدیران عامل جهت فرار از این قوانین راهکار دیگری یافته و مسیر انتقال دایم به سازمان‌های مناطق آزاد را پیش گرفته اند. براین اساس یکی از مدیران عامل مناطق آزاد با انتقال دائم خود از وزارتی که مامور به خدمت در منطقه آزاد شده است، عملا زمینه بازنشستگی خود را از این منطقه آزاد فراهم کرده است.

این امر که با هدف بهره‌مندی از مزیت‌های مالی پایان خدمت در مناطق آزاد انجام می‌گیرد در سال‌های گذشته توسط مدیران عامل یا معاونان سیاسی خاص آنها صورت گرفته و بنابر اخبار موثق با حکم دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای مدیران مامور، برخی از وابستگان به دولت در حال رایزنی برای انتقال دائم به این سازمان ها می باشند که امید می‌رود با ورود دستگاه‌های نظارتی چالش‌های نیروی انسانی و مدیریت در مناطق آزاد به حداقل برسد.