سرویس اقتصاد مشرق- رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، از عوامل اصلی بروز رکود تورمی در اقتصاد کشور است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت درصدی از GDP که شاخصی از سرمایه‌گذاری در کشور است، از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. البته این آمار، وضعیت وخیم خود را وقتی نشان می‌دهد که اثر افزایش قیمت‌ها را از این نسبت حذف کنیم.

بر این اساس، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، از ۲۰ درصد در این سال به ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در این میان سهم تشکیل سرمایه در بخش ساختمان نیز روند کاهشی داشته و بر اساس گزارش مرکز آمار، این نسبت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین بخش دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تولیدی می‌باشد که سهم این بخش نیز با روند کاهشی از ۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ تنزل پیدا کرده است.

در واقع این آمار به خوبی گواه بر عدم اهتمام جدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اختصاص بودجه به بخش‌های عمرانی است. این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ نیز به وضوح مشخص است؛ به طوری که سهم هزینه‌های عمرانی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری تنها ۱۸ درصد رشد کرده و این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت در لایحه فوق ۴۶ درصد رشد پیدا کرده است. به جز بحث مربوط به اینکه دولت توجه بیشتری به گسترش ابعاد خود در اقتصاد از طریق افزایش سهم هزینه‌های جاری در بودجه دارد، به این نکته نیز می‌بایست توجه کرد که همین میزان بودجه اختصاص‌یافته به بخش عمرانی نیز در عمل محقق نخواهد شد و عموماً ارقام تخصیصی با ارقام مصوب فاصله دارند.

به‌علاوه، رشد منفی تولید طی دو سال اخیر نیز گویای آن است که به جز بحث تحریم‌ها و شوک کرونا که البته دارای اثرگذاری غیر قابل انکاری بر بخش تولید داخلی کشور بوده‌اند اما سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نیز طی این سال‌ها بر گسترش دامنه اثرات منفی این شوک‌ها بر اقتصاد داخلی دامن زده است، به طوری که رشد اقتصادی کشور (بدون نفت) در ۶ ماه نخست سال جاری و بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، حدود ۳/۱- بوده است. این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر اثرپذیری تولید کشور از تحولات بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز ناشی از آن، از سیاست‌های مقطعی و بدون منطق اقتصادی بودجه­ای دولت به‌خصوص در بخش عمرانی نیز تأثیر پذیرفته است.

در این شرایط که لایحه بودجه سال آینده با مخالفت جدی مجلس به دولت بازگشته، به نظر می‌رسد که می‌بایست اقدام عاجل جهت اصلاح جدی ساختار بودجه ۱۴۰۰ به منظور کنترل کسری عملیاتی آن صورت گیرد. زیرا اگر کسری بودجه در سال آینده نیز مطابق با روند سال جاری افزایش یابد و مطابق پیش بینی‌ها به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، آنگاه عمده تمرکز دولت در سال آینده بر کاهش این کسری خواهد بود و با توجه بیش­برآورد درآمدهای نفتی و عمق کم بازار سرمایه، چاره‌ای جز تأمین کسری از طریق افزایش پایه پولی نخواهد داشت؛ لذا به نظر می‌رسد که تخصیص منابع لازم جهت تحریک سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به‌خصوص از طریق تسهیل مشارکت عمومی - خصوصی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در عمل در سال آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.

 تجربه عملکرد دولت در سال جاری نیز گویای وجود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه است و همان‌طور که تاکنون مشاهده شده است، دولت تمام تمرکز خود را برای پوشش این کسری از طرق مختلف از جمله استقراض از سیستم بانکی و همچنین فروش اوراق قرضه گذاشته است؛ لذا بخش زیادی از تعهدات مالی دولت ناشی از فروش این اوراق در سال آینده سررسید می‌شوند و از این منظر دولت در سال آینده هزینه‌هایی فرابودجه ای خواهد داشت که با توجه به اینکه ارقام آن در بودجه لحاظ نمی‌شود لذا تنها اثرات تورمی آن توسط جامعه قابل درک خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه تورم فزاینده به همراه ناطمینانی شدید ناشی از آن در محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر رشد سرمایه‌گذاری هستند لذا کاهش هزینه‌های غیرضروری جاری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و افزایش درآمدهای پایدار به‌خصوص از مسیر مالیات‌ها به همراه واگذاری بهینه اموال دولتی به بخش خصوصی کارا برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری عمرانی در داخل کشور ضروری است.  

  نویسنده: علی رسولی زاده تحلیلگر مسائل اقتصادی