عفو "ملک زاده" توسط مقام معظم رهبری 

 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ادعای مطرح شده از سوی معاون رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اساساً پرونده قضایی وکیفرخواستی علیه ملک‌زاده صورت نگرفته است درست است گفت: در این زمینه پرونده‌ای در حال رسیدگی بود که در دادسرا مراحل خودش را طی می‌کرد و قبلاً هم گفته بودم که قراری در این زمینه صادر شد اما دادستان به این قرار اعتراض کرد.

وی با بیان اینکه دادگاه با نظر دادستان موافقت کرد گفت: در همین حین که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود گزارش‌ها و درخواست‌هایی به مقام معظم رهبری رسید که بر اساس آنها مقام معظم رهبری با منع تعقیب این فرد و عفو وی در این پرونده موافقت کردند.

محسنی اژه‌ای گفت: ما هم نباید این موضوع را کش بدهیم و این پرونده بسته شد. ولی اگر پرونده دیگری هست ما فعلاً چیزی نمی‌گوییم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست  و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت پرونده اتهامی رئیس منطقه آزاد ارس و ارتباط آن با پرونده ملک زاده پرسیده بود، گفت: بخشی از افرادی که در آن پرونده متهم بودند به دادگاه رفتند و برایشان حکم صادر شد و برخی دیگر هنوز به دادگاه نرفته‌اند و برخی برایشان هنوز حکمی صادر نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بیست و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده فساد مالی اظهار داشت: متأسفانه هنوز بخشی از ابعاد پیچیده این فساد بزرگ بانکی مشخص نشده است.

وی ادامه داد: طبیعی است که وکلا باید از حقوق موکل خود دفاع کنند اما این به این معنی نیست که تمام حقایق را کتمان کنند. یکی از شرکت‌هایی که فاکتورهای صوری را انجام می‌داده و دیروز اعضای آن محاکمه شدند بیش از یک هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بیع‌نامه صوری دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه فولادفام اسپادانا یکی از عمده شرکت‌هایی بوده که فاکتورهای صوری ارائه می‌کرده است، افزود: مدیر عامل این شرکت در پاسخ به اینکه آیا مسئولیت خود در شرکت را می‌دانستی یا خیر؟ گفته من اصلاً متوجه هیچ کاری نبودم این را باید تأکید کرد که این توجیهات رافع مسئولیت متهم نیست .

سخنگوی قوه قضائیه گفت از متهم اصلی پرونده هم در همان ماه‌های اول پرسیدیم که این شرکت متعلق به چه کسی است و او گفت نمی‌داند.او به طول کلی منکر ارتباط با این شرکت بود و در واقع سندسازی کرده بودند.

دادستان کل کشور با اشاره به موضوع مدیرعامل 19 ساله این شرکت خاطر نشان کرد: این فرد 19 میلیارد تومان سهام دارد در حالی که هیچ آورده‌ای نداشته و خودش گفته بود اصلاً بلد نیستم 19 میلیارد تومان را بخوانم.

وی گفت: او حتی توانایی تسلط بر این مبالغ را نداشته و بدون اینکه خودش بفهمد از او وکالت بلاعزل گرفته بودند حال سؤال من از وکلای متهمان این است که آیا قبول دارند که اسناد غیرواقعی بوده و بدون اینکه حتی یک کیلو جنس خرید و فروش شود فاکتورهای صوری برای تبادل 500 تن کالا صادر می‌شده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر بتوانیم از این پرونده هم ما(قوه قضاییه)، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه موفق بیرون بیاییم و کاری کنیم که این فساد دیگر تکرار نشود نتیجه بسیار خوبی است چرا باید چنین جرئتی برای افرادی پیدا شود که این تعداد بانک، شرکت و افراد درگیر این فساد شوند تا منافع آن به جیب یک نفر برود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی در پرونده فساد مالی گفت: پرونده وی در حال تکمیل شدن و ارسال به دادگاه است. علاقه‌مند بودیم خاوری برگردد زیرا اگر محاکمه هم می‌شد به نفع خودش بود و بهتر از وضعیتی است که الان دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دادگاه پرونده را رسیدگی می‌کند و جایی که لازم است حکم غیابی می‌دهد، گفت: کماکان موضوع را از طریق پلیس بین‌الملل و کشور کانادا تعقیب می‌کنیم. این موضوع محک خوبی برای مدعیان مبارزه با فساد، پولشویی و تروریست اقتصادی است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه خاوری متهم جدی پرونده است گفت: باید پرسید که چرا کانادا و پلیس بین‌الملل قادر نیستند او را پس بدهند هر چه مستندات خواستند به آنها دادیم حتی با وجود اینکه لازم نبود مستندات پرونده را که نشان می‌داد او در مواردی پول گرفته به آنها ارائه کردیم.

محسنی اژه‌ای درباره درگیر شدن بدنه قوه قضائیه با پرونده فساد و دستگیری افرادی در این زمینه گفت: ۲ نفر که قبلاً در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند در این پرونده بازداشت شده که یکی از آنها قبلاً در دادگستری خوزستان بوده است.

دادستان کل کشور درباره وضعیت پرونده موسوم به 100 میلیون یورویی خاطر نشان کرد: این پرونده در بندرعباس تشکیل و بخشی از آن به تهران احاله شده است فعلاً در مرحله تحقیقات و دادسرا قرار دارد و هنوز به دادگاه نرفته است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه متهم اصلی پرونده با 24 میلیارد تومان وثیقه آزاد است، گفت: این پرونده مربوط به بانک ملی است و اینکه خاوری چه میزان در آن نقش داشته هنوز نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از این مقدار فساد 72 میلیون یورو داخل حساب‌ها بود که قبل از پرداخت جلوی آن گرفته شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا مدعی‌العموم به خاطر تخلف صورت گرفته از سوی دیپلمات کشورمان در برزیل وارد این موضوع شده است یا خیر؟ گفت: هر چند جا داشت این موضوع را پیگیری می‌کردم اما اطلاعی از آن ندارم.

وی همچنین درباره اینکه یک نماینده، مدعی بازجویی قوه قضائیه از معاون اول رئیس جمهوری شده است، خاطر نشان کرد: قبلاً درباره این موضوع پاسخ داده‌ام.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا وقتی تمام مسئولان و حتی مراجع تقلید اعتراض خود را نسبت به گرانی ‌های اخیر اعلام کردند قوه قضائیه هیچ واکنشی نشان نداد، گفت: بقیه حرف می‌زنند و قوه قضائیه عمل می‌کند نتیجه اقدامات ما را بعداً می‌بینید.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر مخالفت رئیس جمهور با قانون نظارت بر نمایندگان گفت: هر موضوعی که از مجلس گذرانده شده و به تأیید شورای نگهبان برسد را لازم‌الاجرا می‌دانیم. برای همه لازم است که قانون را اجرا کنند حتی اگر نظر دیگری راجع به آن داشته باشند. همه افراد باید ملتزم به اجرای قانون باشند.

محسنی‌اژه‌ای درباره عفو ملک زاده گفت: اینکه چه کسی درخواست کرده موضوعیت نداره و به هرحال با عفوی که صورت گرفت تعقیب متوقف شده است شاید ضرورتی نداشته باشد من در جریان همه امور باشم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال آخرین خبرنگار درباره اینکه مردم از وضعیت برخی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت گلایه‌مند هستند، گفت: نظارت بر تشکیلات اداری قوه قضائیه هم وجود دارد و سازمان بازرسی علاوه بر دیگر دستگاه‌ها بر بخش‌های اداری قوه قضائیه هم نظارت می‌کند و در کنار آن حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه هم موضوعات و شکایات مطرح شده را رسیدگی خواهد کرد.