به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی با نگاهی انتقادی نوشت: نهاد اجماعساز اصلاحطلبان راهاندازی شد و مهمترین تفاوت آن با سلف خود، در ریاست آن است.
در لیست نهاد جدید خبری از عارف و اکثر نزدیکانی که او با خود به شورای سیاستگذاری برده بود، نیست. همچنین از میان جوانانی که در سال ۹۷ نامه موسوم به «اصلاحاصلاحات» را خطاب به محمد خاتمی منتشر کردند،تنها یک نفر در فهرست جدید حضور دارد؛ آن هم با بلیط نهضت آزادی، امضاکنندگان آن نامه. پیش از این سه تن از اعضای امضاکننده آن نامه به انتخاب دفتر خاتمی به شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان راه یافته بودند که با انتقاد برخی فعالان جوان و امضاکنندگان نامه «اصلاح اصلاحات» مواجه شده بود. آنها معتقد بودند که انتصاب سه نفر از آن جمع به شورای سیاستگذاری، فرو کاستن مطالب و مطالباتی است که در آن نامه مطرح شده بود. حالا اما دو تن از آنها که عضو حزب اتحاد ملت بودند، در غیاب نردبان مطالبهگری کرسی خود را از دست دادهاند.
از بین دهها جوان کنشگر سیاسی که آن نامه را امضا کرده بودند و تلاشهای بیشتری نیز برای ایده اصلاح اصلاحات انجام دادند. این روزها حتی صدای انتقاد یک نفر هم بلند نشد؛ نه در اعتراض به کرسیهای از دست رفتهای که از اول معلوم بود برآیند نظرات متنوع این جمع را نمایندگی نمیکند و نه به خاطر باقی ماندن همه مشکلات ساختاری تشکیلات اصلاح طلبان. واقعیت این است که مشکلات تصمیمگیری همچنان ادامه دارد. از حضور احزاب کوچک و تک نفره تا مشارکت تشکلهای اقماری برخی احزاب و البته تقسیم رأی بین احزاب به تساوی!
اکنون و در شرایطی که همچون همیشه اصلاحطلبان با استراتژی «تعویق»، مشکلات واضح و مورد توافق خود را حل نکرده وارد مسیر انتخابات پیش رو شدهاند، باید منتظر جنجالهای پس از خرداد ۱۴۰۰ بود. عملگرایانه هم بنگریم،میان اصلاح روندهای درونی اصلاحطلبان و موفقیت در انتخاباتهای پیشرو پیوندی برقرار است که استراتژیستهای اصلاحات باید به آن توجه کنند. آنها اگر به دنبال احیای سرمایه اجتماعی خودهستند، باید فکری به حال فساد منسوبان و ساختار غیردموکراتیک اصلاحات کنند و نقشه راه خود را برای اصلاح آن به جریان بیندازند. نیاز است که این پلن تا پیش از انتخابات آغاز شود تا دست کم بخشی از بدنه اصلاحات را به بازگشت روزهای خوب امیدوار سازد. این نقشه راه میتواند برای انتخابات شوراهای شهر باشد. تجربه انتخاباتهای گذشته نشان داده که فهرست محصول شورای شلوغ و پرمشغله سیاستگذاری اصلاحطلبان نه برنامه محور که سهمیهای و در نتیجه ناکارآمد بود. در همین حال، علی صوفی عضو شورای منحله سیاستگذاری اصلاح طلبان به خبرآن لاین گفت: غیر از ایراد گرفتن وزارت کشور، استعفای رئیس و نایب رئیس شورا، علت آشفتگی و انحلال آن بود.