به گزارش مشرق، دولت «جو بایدن» دیروز در گزارشی نقش «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی را در ترور بی‌رحمانه «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار و منتقد برجسته حکومت عربستان سعودی را فاش و اعلام کرد این قتل به دستور مستقیم او انجام گرفته است.
انتشار گزارش به دستور کنگره پس از تماس تلفنی رئیس جمهور جو بایدن با پادشاه سعودی، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در روز پنجشنبه انجام شد. این گزارش چهار صفحه‌ای با عنوان «ارزیابی نقش دولت سعودی در کشتن جمال خاشقجی» توسط «آریل هاینس»، مدیر اطلاعات ملی از طبقه بندی محرمانه خارج شد.
بخش ابتدایی گزارش به صراحت «محمد بن سلمان» را آمر به قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی معرفی می‌کند: «ما چنین ارزیابی می‌کنیم که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی برای نقشه عملیاتی جهت دستگیری یا کشتن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی در استانبول ترکیه مجوز صادر کرده است.»
با این حال محتوای این سند حاوی واقعیت‌هایی قبلاً ناشناخته درباره نقش بن‌سلمان در صدور دستور اجرای این عملیات ترور نیست هر چند که انتشار رسمی آن به واقعیت‌هایی که قبلاً به صورت پراکنده در رسانه‌ها منتشر شده بود وزن و اهمیت می‌دهد. به علاوه لحن گزارش ظاهراً به گونه‌ای عامدانه طوری طراحی شده که ضمن گرفتن انگشت اتهام به سمت ولیعهد سعودی، دیوار حاشا را برای او کوتاه نکند.
مثلاً در جایی از این سند اطلاعاتی که به توضیح درباره نحوه استنتاج نتیجه نهایی گزارش می‌پردازد، لحن جملات-احتمالاً به عمد- از حالت مستند و فکت‌محور فاصله گرفته و تا اندازه‌ای قالب تفسیری به خود گرفته است. در آن بخش چنین آمده است: «بر اساس این که ولیعهد [عربستان] بر همه تصمیم‌گیری‌ها در این کشور پادشاهی نظارت دارد، با توجه به دخالت مستقیم یکی از مشاوران اصلی و گروهی از اعضای کادر حفاظت محمد بن سلمان در عملیات مورد نظر و نیز با توجه به این موضوع که ولیعهد از به کارگیری اقدامات خشونت‌آمیز برای خاموش کردن مخالفان در خارج از کشور، از جمله خاشقجی حمایت کرده است، ما به این ارزیابی رسیدیم.»
هر چند که در گزارش‌های اطلاعاتی که از حالت محرمانه خارج شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرند معمولاً به جهت تحفظاتی که برای لو نرفتن روش‌های گردآوری اطلاعات وجود دارد امکان توضیح دقیق درباره اینکه چه مستنداتی با چه روش‌هایی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند میسر نیست اما دست‌کم اشاره به اینکه جمع‌بندی‌های نهایی از تحلیل مستندات و داده‌های عینی به دست آمده‌اند و نه قضاوت‌های تفسیرپذیر ذهنی، نه تنها بلامانع بلکه قابل توصیه است.
با در نظر گرفتن اصل بالا، اگر بتوان فاقد جزئیات بودن گزارش قتل خاشقجی را توجیه کرد اینکه کل ساختمان استدلال آن روی گزاره‌های تفسیرپذیری مانند نظارت محمد بن سلمان بر تمام امور کشور یا دخالت مشاور او در قتل بنا شده توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
آنچه فرضیه تعمدی بودن لحن ضعیف و گریزپذیر گزارش را تقویت می‌کند این است که گزارش‌های چند ماه پیش رسانه‌های آمریکا حاکی است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا به خصوص «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» (سیا) اسناد مهمی درباره اینکه قتل به دستور بن‌سلمان انجام شده در اختیار داشته‌اند و مدت زمان زیادی را به تحلیل آن اختصاص داده‌اند.
مثلاً روزنامه واشنگتن‌پست ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ گزارش داد که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا فایل‌هایی از تماس‌های شنودشده مقام‌های سعودی در اختیار دارند که در آنها درباره ربودن جمال خاشقجی از منزلش در شهر «مک‌لین» واقع در ایالت ویرجینیا بحث شده است. به علاوه نوامبر ۲۰۱۸، چندین روزنامه آمریکایی از جمله نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست گزارش دادند سیا «بعد از تحلیل منابع مختلف اطلاعاتی» از جمله تماس تلفنی محمد بن سلمان و برادرش (که در آن زمان سفیر عربستان در واشنگتن بود) «با درجه اطمینان بالا» به این جمع‌بندی رسیده که ولیعهد سعودی آمر قتل خاشقجی است.
این مسئله مورد توجه «مجتهد» افشاگر معروف اسرار آل سعود هم قرار گرفت. او بلافاصله بعد از انتشار گزارش مذکور در توییتر نوشت: «این مهم است که سیا اطلاعات مستقیمی از تماس ها و پیامک‌های میان محمد بن سلمان و «خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع عربستان (برادر محمد بن سلمان) و «سعود القحطانی» مشاور سابق ولیعهد سعودی و ... دارد و همه واقعیت ها آن چیزی نیست که در گزارش آمده است.»
اما دولت آمریکا چه انگیزه‌های احتمالی از رسمی کردن اتهام علیه محمد بن‌سلمان و همزمان فراهم کردن نوعی چتر حمایتی برای او و حفاظت از او در برابر ضربات بیش از حد دارد؟ روزنامه وال‌استریت‌ژرونال در پاسخ به سئوالی مشابه به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشته اینکه دولت بایدن، محمد بن‌سلمان را به مشارکت در قتل متهم کرد اما تصمیم گرفت او را شخصاً تنبیه نکند نشان‌دهنده این است که آمریکا امیدوار است رابطه‌اش با عربستان سعودی را بازسازی کند نه تخریب.
این تحلیل البته توضیح واضحات است، زیرا اینکه دولت آمریکا در مقطع حاضر با توجه به مسائل جنگ یمن، مسئله ضرورت همکاری عربستان سعودی و آمریکا علیه ایران و تحولات منطقه دنبال به هم زدن روابطش با عربستان سعودی یا ایجاد تنش در آن نیست آنقدر واضح است که نیازی به هیچ توضیح دیگری ندارد.
درک رفتار امروز دولت بایدن مستلزم به یاد آوردن بافتی است که قتل خاشقجی در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد. این قتل، با ابعاد جهانی‌اش لطمه بزرگی به آبروی آمریکا به عنوان کشوری که خودش را داعیه‌دار حقوق بشر معرفی می‌کرد و کشورهای دیگر را در این زمینه تحت فشار قرار می‌دهد وارد آورد.
سبک رفتار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا که وقایع پشت پرده نظام حاکمیتی کشورش را بدون بزک به نمایش می‌گذاشت صدای این طبل رسوایی را بلندتر می‌کرد. دونالد ترامپ بارها در آن زمان در مصاحبه‌های مختلف در پاسخ به اینکه دولت او چه اقدامی علیه عربستان سعودی و «محمد بن سلمان» ممکن است انجام دهد بدون آنکه تلاش کند تا زمان افتادن آب‌ها از آسیاب پشت نقاب‌های حقوق بشری پنهان شود-سیاستی که اروپایی‌ها عیناً در همان زمان در واکنش به قتل خاشقجی در پیش گرفتند- گفت که ریاض مشتری سلاح‌های آمریکا است و این پرونده نباید در معاملات تسلیحاتی با سعودی‌ها خلل وارد کند.
البته قابل اثبات است که عامل برجسته در این رفتار ترامپ نه شخصیت او بلکه رفتار هیئت حاکمه بود و او تنها آنچه سال‌ها دولتمردان آمریکا عملاً و در پشت پرده اجرا می‌کردند آشکارا جار می‌زد. مثلاً در یک سند وزارت خارجه آمریکا که سا ل۲۰۱۷ به رسانه‌ها درز پیدا کرد «برایان هوک» به صراحت برای «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه وقت آمریکا نوشته که واشنگتن باید در سیاست خارجی خود از موضوع حقوق بشر فقط برای فشار بر کشورهای دشمن خود مانند ایران، چین، روسیه و کره شمالی استفاده کند و در قبال کشورهای همپیمان مانند عربستان سعودی، مصر و فیلیپین این مساله را نادیده بگیرد. برایان هوک در نوشته خود برای تیلرسون آورده است: «باید با کشورهای دوست متفاوت از کشورهای دشمن رفتار شود زیرا در غیر این صورت، آنها نیز به دشمن تبدیل می شوند و ما متحدان اندکی برای خود خواهیم داشت.»
در چنین شرایطی، دولت بایدن احتمالاً دریافته که آبروریزی حقوق بشری مسئله خاشقجی برای آمریکا را جز با یک هیاهوی تبلیغاتی بزرگ مانند طرح اتهام رسمی علیه محمد بن سلمان نمی‌توان رفع و رجوع کرد؛ اما در عین حال، باید به سیاق گذشته مراقب بود که مسئله حقوق بشر، از حد ژست فراتر نرود و لطمه‌ای به منافع آمریکا وارد نشود. این چنین است که می‌بینیم لحن گزارش به گونه‌ای است که راه را برای شانه خالی کردن محمد بن‌سلمان باز می‌گذارد.
گزارش اطلاعاتی آمریکا از طرف دیگر با محدود کردن مسئولیت این قتل به «محمد بن‌سلمان» در پی زودن این لکه ننگ از چهره کل حاکمیت عربستان سعودی و پنهان کردن سوابق این کشور در حمایت از «تروریسم» است. در حالی که «ملک سلمان»، پادشاه حکومت سعودی است و امکان اینکه اقدامی بدون اطلاع او انجام شود وجود ندارد، مقام‌های آمریکایی با نوعی دوگانه‌سازی خیالی در تلاشند ملک‌سلمان را چهره واقعی عربستان سعودی و محمد بن‌سلمان را نوعی ناهنجاری جلوه دهند.
این در حالی است که قتل و ترور مخالفان هنجار همیشگی در عربستان سعودی بوده تا جایی که روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی سال ۲۰۱۶ به عربستان سعودی به لقب «داعش سفیدپوش» داده و نوشته بود: « «داعش، مادر دارد: حمله [آمریکا] به عراق؛ اما پدر هم دارد: عربستان سعودی.» حال آنکه دولت‌های آمریکا ترجیح داده‌اند از مسائل حقوق بشر به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهای غیردوست استفاده کنند.
