سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- رشد یا افت قیمت مسکن؛ چرا آمارها متفاوت هستند؟

آرمان‌ملی درباره آمار قیمت مسکن گزارش داده است: قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به شدت رشد داشته و با این حال به دلیل شرایط رکودتورمی، این بازار با کاهش معاملات خرید مواجه شده است! در کنار این موضوع یعنی کاهش خرید بازار اجاره‌بها رشد یافت و همه آمارهای منتشر شده از منابعی نظیر اتحادیه مشاوران املاک کشوری این موضوع را نشان می‌دهد و تایید می‌کند، با این حال در حوزه تعیین قیمت مسکن آمارهای متفاوتی هر ماه از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و اتحادیه املاک منتشر می‌شود که نشان می‌دهد هیچگونه هماهنگی‌ای بین این دستگاه‌ها برای انتشار آمار وجود ندارد و هر کدام براساس سلیقه و یافته‌های خودشان دست به تولید آمارهایی می‌زنند که نمی‌توانند هیچ کمکی به مردم و بازار مسکن کنند! به‌عنوان مثال آماری که بانک مرکزی اعلام کرده نشان می‌دهد که مسکن در بهمن ماه نزدیک به چهار درصد گران‌تر شده است! این در حالی است که اتحادیه مشاوران املاک کشوری از کاهش قیمت مسکن در همین ماه خبر می‌دهد! تناقض‌های آماری بین مراکز صاحب صلاحیت انتشار آمار نشان می‌دهد که هر کدام با توجه به شاخص‌هایی که برای تعیین آمار دارند، این داده‌ها را منتشر می‌کنند و هیچ تصوری هم در مورد تبعات این تناقض‌ها ندارند!

براساس آنچه کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کلان کشور نیازمند منابع آماری مستدل و قابل اتکاست؛ منابع آماری‌ای که بتوان براساس اعداد و ارقام واقعی و داده‌های قابل اتکا به برنامه‌ریزی مدون و مدت‌دار اقتصادی کمک کرد. با این حال این تناقضات به وجود آمده در میان مراکزی که خود را صاحب صلاحیت ارائه آمار می‌دانند نشان از بی‌نظمی ‌و نبود ارتباط آنها با یکدیگر دارد. هرچند که این روزها بازار مسکن با مشکل رکودتورمی ‌و کاهش معاملات خرید و فروش همراه شده است، بخش بزرگی از مردم این نگرانی را دارند که با کاهش معاملات خرید و فروش، رشد اجاره‌بها سرعت بگیرد که این نگرانی بی‌موردی هم نیست. با وجود اینکه مسئولان اتحادیه مشاوران املاک کشور از روند کاهشی قیمت‌ها و حتی سکون در این بازار و ثبات صحبت می‌کنند ولی متغیرهای واقعی و آنچه که در سطح جامعه وجود دارد نشان از بی‌ثباتی و رشد قیمت‌ها دارد! این در حالی است که مردم دیگر حتی توان خرید یک واحد مسکونی را چه با تسهیلات بانکی چه با سپرده و چه با پس‌انداز ندارند. با توجه به اینکه به طور میانگین قیمت مسکن براساس آخرین آمارهای منتشر شده در منطقه یک تهران به ۶۰ میلیون تومان و در کل تهران به ۲۸ میلیون تومان رسیده چند درصد بالا یا پایین رفتن قیمت تاثیری در کلیت موضوع ندارد! یعنی وقتی خانه در طول هفت سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد گران شده کاهش یا رشد چند درصدی تغییری در ماهیت موضوع ندارد و این یعنی خرید مسکن برای مردم به یک رویا تبدیل شده است.

 نظام عرضه و تقاضا فراموش شده است

با توجه به واقعیت‌های عرصه اقتصادی بازار مسکن و نبود هیچ‌گونه نظارت یا توانایی محدود کردن رشد قیمت‌ها، اعلام آمارهای مثبت یا فرستادن سیگنال‌های مثبت مصنوعی به بازار مسکن به‌منظور کاهش قیمت، نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم باز کند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش قیمت و همچنین افزایش دسترسی مردم به مسکن، رشد تولید و عرضه آن است. موضوعی که بارها و بارها کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن در مورد آن و مجلس و دولت هم بارها و بارها در مورد طرح‌های مختلف مسکن‌سازی صحبت کرده‌اند، ‌اما باز هم هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. البته الان طرح‌های مختلفی نظیر طرح ملی مسکن از سوی دولت مطرح شده که قرار است در این طرح دولت با دادن زمین‌های ملی به انبوه‌سازان به ساخت مسکن کمک کند یا طرح جهش تولید مسکن در مجلس که در آن دولت را موظف کرده تا برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال زمینه‌سازی کند، ولی سرنوشت این طرح‌ها در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد چرا که با توجه به روند طولانی‌شدن ساخت مسکن‌ها، هزینه تمام‌شده آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این رشد، دسترسی مردم طبقه متوسط و پایین را کاهش می‌دهد.

 جای خالی نظارت بر بازار!

یکی از موضوعات موثر در گران‌شدن ساخت مسکن قیمت مصالح و زمین است، هرچند که دولت متعهد شده در طرح‌های ملی و جهش تولید مسکن زمین را فراهم کند، اما نبود نظارت دقیق و کنترل بازار مصالح ساختمانی باعث شده تا دلالان بسیاری وارد این بازار شوند و کنترل قیمت‌ها را در دست بگیرند. هرچند که ورود دلالان به بازار مصالح موضوع امروز و دیروز نیست ولی مشکلاتی که در ساز و کار تولید تا توزیع وجود دارند باعث شده تا دست دلالان دولتی و غیردولتی و رانت‌خواران و فاسدان اقتصادی روی گلوی مردم بیش از پیش فشرده شود و تمام بخش‌های مختلف در چنبره دلالان قرار بگیرد. بازار مسکن نمی‌تواند با آمار و ارقام‌های امیدوارکننده دروغین بهبود پیدا بکند، رکودتورمی به دلیل رشد فزاینده قیمت‌ها اتفاق افتاده است و تنها موضوعی که می‌تواند به رونق بازار مسکن و خانه‌دار شدن مردم کمک‌ کند تولید مسکن است. مسکنی که برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر قیمت‌های قابل تامین داشته باشد، اینکه اتحادیه مشاوران املاک قصد دارد صرفا با دادن این آمارهای مثبت، قیمت را پایین نشان دهد کمکی به خانه‌دار شدن مردم نخواهد کرد. چندی پیش محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه بازار مسکن تابع شرایط اقتصادی و ارزی کشور است که هم‌اکنون این موضوع خود در حوزه قیمت مسکن تاثیر داشته است، گفت: درصورتی‌که تغییری در این قیمت‌ها ایجاد شود خود ممکن است در بخش بازار مسکن هم اثرگذار باشد، اما این اثرگذاری زمان‌بر و طولانی‌مدت است و هم‌اکنون با توجه به شرایط خاص کشور و اقدامات صورت گرفته قیمت‌ها در این بازار به تعادل رسیده است.

* ابتکار

- بورس در برزخ نوشداروهای بی‌اثر

 ابتکار راه‌حل‌های موثر در بهبود وضعیت بازار سرمایه را بررسی کرده است: اگر وضعیت بورس طی ماه‌های اخیر را بررسی کنیم خواهیم دید که نوسان شاخص، امری عادی برای بازار بوده، اما اکنون شاخص بورس بدون توقف روزهای سرخ را سپری کرده و سهام‌داران ناامید را ناامیدتر می‌کند. البته از همان زمانی‌که بازار بورس در مسیر نزول قرار گرفت، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به دنبال راه‌حلی برای متوقف کردن ریزش شاخص بودند و در همین راستا تصمیماتی را اتخاذ می‌کردند اما به مرور زمان ثابت شد که تصمیمات تازه نمی‌تواند مانعی برای نزولی شدن شاخص باشند، چراکه پس از هر تصمیم بازار شاهد ریزش بیشتر و گهگاهی هم رشدهای کم جان بود و نشانی از آرامش در بازار دیده نمی‌شد. حال با توجه به این شرایط مهم‌ترین پرسشی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند این است که بالاخره چه تصمیمی می‌تواند ترمز نزولی بودن شاخص بورس را بکشد و این بازار چه زمانی جان دوباره می‌گیرد؟

روز شنبه (۱۸ بهمن‌ماه) محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشریح آخرین تصمیمات شورای عالی بورس، از تغییر دامنه نوسان از شنبه (۲۵ بهمن) خبر داد. سیاستی که به گفته برخی از کارشناسان می‌توانست بازار را تا حدودی کنترل کند، اما بازار شاهد این موضوع نبود و حالا برخی از فعالان معتقدند که این تصمیم موجب افزایش صف‌های فروش نیز شده است. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران نیز معتقدند که سیاست و تصمیمات گرفته شده نمی‌تواند بورس کم‌جان را نجات دهد چراکه مهم‌ترین عامل افت بازار در شرایط فعلی، ابهامات ناشی از نوسانات قیمت دلار است. این درحالی است که تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که درصورت حذف برخی از محدودیت‌های معاملاتی و تصمیمات صحیح می‌توان امیدوار بود که بازار روند روبه‌ رشد را در پیش بگیرد؛ اما اینکه چه تصمیم و سیاستی می‌تواند بازار را در مسیر تعادل و صعود قرار دهد، پرسشی است که کارشناسان و صاحب‌نظران پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند.

راهکار خروج بورس از بحران چیست؟

محمدحسن قزوینیان، کارشناس بازار سرمایه راه خروج بورس از بحران را حمایت دولت می‌داند، او در در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که وضعیت کنونی بورس به گونه‌ای است که اگر دولت حمایت نکند، نمی‌تواند راه خود را پیدا کند، گفته است: مدت‌هاست که مسئولان فقط شعار حل مشکل بورس را داده، جلسه می گذارند و وعده می‌دهند، اما اگر واقعا قرار بود که یک اتفاقی بیافتد و سیاست‌های مسئولان کارساز باشد، در زمان دامنه نوسان نامتقارن نیز یک اتفاقی می‌افتاد، در حالی که این امر هیچ اثر مثبتی نداشت و حتی با وجود تغییر رئیس سازمان بورس هم هیچگونه حمایتی از این بازار انجام نگرفت.

از سوی دیگر حسام کرد، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز تاکید کرده است که جو حاکم بر بازار فقط با ورود نقدینگی قابل کنترل است، در غیر این‌صورت باید شرایط فعلی را ادامه‌دار دانست.

نوش‌دارویی پس از مرگ سهراب

علی حیدری، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی با چه راهکاری می‌توان شاخص را در مسیر مطلوب قرار داد، به ابتکار گفت: آنچه که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در ماه‌های اخیر به عنوان راهکار بهبود وضعیت بازار بورس ارائه کرده‌اند نوش دارویی پس از مرگ سهراب بوده است، شاید این نوش‌دارو در کوتاه‌مدت می‌توانست تاثیری بر بازار داشته باشد اما در بلندمدت هیچگونه اثری بر بازار نگذاشت.

وی افزود: البته باید اشاره کرد که با رویکردهایی در بلندمدت می‌توان بازار را از وضعیت نامناسب امروز فاصله و به سمت بهبود سوق داد، اما در کوتاه‌مدت نباید انتظار بهبود داشت.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: یکی از این راهکارها این است که نمایندگان فعلی به جای پیگیری سهم‌های فردی، استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند، چراکه استقلال بانک مرکزی یعنی مدیریت صحیح پول.

راهی برای حرکت پلکانی سهام‌داران در بازار بورس

وی با بیان این مسئله که نهادهای حاکمیتی باید به یک اجماع برسند گفت: قدم بعدی این است که نهادهای حاکمیتی به یک اجماع کلی برسند و با سیاست‌های بانک مرکزی همسویی داشته باشند. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که یک انضباط سرمایه‌ای در بازار ایجاد شود. در آن صورت بازار دیگر شاهد حرکت‌های شدید نخواهد بود، یعنی دیگر خروج شدید سهام‌داران و ورود شدید آنها را نخواهیم داشت و سهام‌داران به صورت پلکانی برای خروج و ورود تصمیم می‌گیرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عبارتی دیگر دولت فعلی و دولت‌های بعدی باید سیاست‌های مالی خود را همسو با سیاست‌های پولی بانک مرکزی تنظیم کنند. هرچند بانک مرکزی سیاست‌های مالی کندی دارد اما این سیاست‌ها در جهت مناسبی هستند. حیدری اظهار کرد: راهکار دیگر این است که تصمیم‌گیران تعریف درستی از اقتصاد کلان ارائه دهند و ریل‌گذاری مناسبی انجام شود.

مطبوعات آزاد و پیگیر، راه شفافیت اقتصاد

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر پیگیری مطبوعات در شفاف‌سازی بازارهای اقتصادی به خصوص بازار سرمایه اشاره کرد و در این‌باره گفت: اقتصاد سالم و شفاف میسر نمی‌شود مگر اینکه ما مطبوعات آزاد و پیگیر داشته باشیم. مطبوعات آزاد و پیگیر یعنی شفافیت در بازارهای اقتصاد و به خصوص علمی شدن بازار سهام. اگر مجموعه این عوامل بررسی و اعمال شود بدون شک امیدهای ما یک آرزو باقی نخواهد ماند و وضعیت بازار روبه بهبود حرکت خواهد کرد.

آیا قفل بازار سرمایه با کلید دولت باز می‌شود؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند بازار بورس را مدیریت کرده و به سمت شرایطی بهتر سوق دهد یا خیر، گفت: از دهه پنجاه خورشیدی تا کنون دولت‌ها تنها ۱۰ درصد توانایی مدیریت امور بازارهای اقتصادی را داشته‌اند. به عنوان مثال مسئله بودجه که تحت اختیار دولت را بررسی می‌کنیم، ۷۰ درصد این سند مالی قبل از شروع سال پیش‌خور می‌شود و دولت‌ها عملا نمی‌توانند مدیریتی بر این مسئله داشته باشند؛ بنابراین من معتقدم با چنین سبکی دولت‌ها بیش از ۱۰ درصد نمی‌توانند در کنترل امور دخالت کنند.

بورس تا پایان سال ۱۳۹۹

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وضعیت بازار سرمایه را تا پایان سال چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: تا پایان سال ۱۳۹۹ علی‌رغم تورم سنتی که داریم اما تمام سهام‌ها رشد مناسبی نخواهند داشت. شاید برخی از سهام‌های صادرات محور که وابستگی زیادی به نرخ دلار دارند به دلیل نوسانات دلار از حاشیه سود مناسبی برخوردار باشند اما این حاشیه سود مناسب به همه سهام‌داران نمی‌رسد. به عبارتی ساده‌تر بگویم کسانی که بیشتر می‌دانند (رانت) بیشتر کسب می‌کنند.

* تعادل

- معادله بیت‌کوین وتشدید خروج ارز

تعادل درباره آزادی خرید و فروش بیت‌کوین برای واردات کالا گزارش داده است: همزمان با افزایش خرید و فروش بیت کوین در داخل کشور، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مبادله رمزارزها پرداخته و اعلام کرده است: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به‌طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند. به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد. خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود فقط آنهایی که به‌طور رسمی استخراج کرده‌اند و تنها برای واردات کالا می‌توانند از رمزارز استفاده کنند. درحالی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزهایی که به صورت رسمی استخراج شده‌اند می‌توانند در واردات استفاده شوند که آمارها نشان می‌دهد، حجم بالای رمزارزهای موجود به صورت غیررسمی در بازار معامله می‌شوند که اتفاقا موجب خروج ارز زیادی هم شده‌اند.

با داغ شدن بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران، انتقادات به نبود قانون در این خصوص بالا گرفته است و بسیاری از تحلیل‌گران این حوزه تأکید دارند که اگر دولت موضع خود را در این خصوص فوراً مشخص نکند باید منتظر فاجعه‌ای در بازار بیت کوین مشابه آنچه طی ماه‌های اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم. ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تأکید بر مبهم بودن بازار رمزارزها در ایران تأکید کرد که همانطور که دولت سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع کرد و این بازار را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید و فروش بیت کوین نیز قوانینی داشته باشد.

با این حال اما هنوز دولت و بانک مرکزی موضع خود را در این خصوص روشن نکرده‌اند و قانونی هم در زمینه مبادلات رمز ارزها وضع نشده است نه در دولت و نه در مجلس!

بعد از آنکه در هفته‌های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شدند، بالاخره موضع بانک مرکزی درباره خرید و فروش بیت کوین در ایران اعلام شد هرچند خیلی کوتاه! عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی درباره مبادله رمزارزها گفت: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به‌طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند. به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد. خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی‌شود فقط آنهایی که به‌طور رسمی استخراج کرده‌اند و تنها برای واردات کالا می‌توانند از رمزارز استفاده کنند. ‌ همانطور که از اظهارات همتی مشخص است، فقط رمز ارزهایی که به صورت رسمی استخراج می‌شوند مجاز به استفاده در واردات خواهند شد و تکلیف سایر رمزارزها همچنان نامشخص خواهد بود.

این درحالی است که میزان استخراج قانونی رمز ارز (بیت‌کوین) طبق برآورد بانک مرکزی مستند به آمار وزارت صنعت ناچیز بوده و استخراج غیرقانونی بیشتر است؛ ضمن اینکه بیت کوین‌های استخراج شده در ماینرهای غیرقانونی نیز به میزان ۵- ۶ درصد کل بیت کوین استخراج شده که ادعا می‌شود، نیست؛ بماند که این سوءاستفاده با سیاست قیمت‌گذاری برق وزارت نیرو از جمله اختصاص برق رایگان به برخی تشدید شده است؛ بنابراین حجم زیادی از بیت‌کوین‌های موجود در بازار داخلی، از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند؛ تحلیل‌گران این بازار معتقدند که ادامه وضعیت موجود رمز ارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از کشور است، همانطور که تا الان نیز برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز زیادی از کشور خارج شده است. محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافی‌های خارجی هستند که در واقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از کشور مواجهیم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران بالاتر برود خروج ارز از کشور بیشتر خواهد شد. اگرچه معاملات صرافی‌های داخلی توسط نهادهای نظارتی قابل رصد است اما با انتقال ارزها به صرافی‌های بین المللی این مزیت کمرنگ می‌شود. ضمن اینکه، گسترش پذیرش و معاملات ارزهای دیجیتال در کشور باعث تقویت اقتصاد زیرزمینی و پولشویی شده است.

گفتنی است، بیش از ۲۰ صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه‌های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می‌کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی‌ها مجوز نداده است.

طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی‌های غیرمجاز ممنوع است؛ مشخص نیست که این صرافی‌ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می‌شوند!

سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها درباره رمزارزهای جهانروا مانند بیت کوین به قرار زیر است:

 صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه‌دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسوولیتی ندارد. استفاده از رمزارزهای جهانروا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است. رمزارزهای جهانروا تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شده است، قابل خرید و و فروش و تبادل هستند. توسعه کیف پول رمز ارزی برای رمزارزهای جهانروا با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است. در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهانروا در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

عدم وضع قوانین برای رمز ارزها در ایران موجب شده است تا با رشد بالای قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال (آلت کوینز) آمار فعالان این بازار در ایران از حدود ۱۰۰ هزار نفر در دوسال گذشته به بیش از یک میلیون نفر در سال جاری برسد؛ افرادی که وارد این بازار می‌شوند یا معامله‌گر هستند که آگاهی بیشتری دارند و از نوسانات سود می‌برند یا اغلب سرمایه‌گذارانی هستند که به نیت کسب سود بیشتر، گاهی تمام‌دار و ندار خود را می‌بازند. با این تفاسیر ممکن است ارزهای دیجیتال همانند موسسات غیرمجاز به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شوند و بانک مرکزی اگرچه اکنون کنار گود ایستاده و تماشا می‌کند اما با بزرگ‌تر شدن چالش و درگیر شدن میلیون‌ها ایرانی با یک تکلیف قانونی به مرکز گود پرتاب شده و میدان‌دار این عرصه خواهد شد که قدری دیر است!

 افزایش بی سابقه قیمت بیت کوین

 باعث ایجاد هزاران میلیونر رمز ارز شد

آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۹۳ هزار حساب بیت کوین به ارزش حداقل ۱ میلیون دلار وجود دارد. به گزارش راشاتودی، به دلیل افزایش قیمت بیت کوین، اخیراً تعداد حساب‌هایی که این ارز رمزنگاری شده را در خود دارند افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط پایگاه اینترنتی بیت اینفوچارتس BitInfoCharts، در حال حاضر بیش از ۹۳ هزار حساب بیت کوین به ارزش حداقل ۱ میلیون دلار وجود دارد. همچنین این آمار نشان می‌دهد که ۸۲۱۴ حساب وجود دارد که دارای بیت کوین با ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار هستند. به گفته سایت BitInfoCharts ۴۲۲۱۰۴ حساب نیز موجودی بیت کوین آنان هرکدام به بیش از ۱۰۰ هزار دلار می‌رسد. پس از اعلام تسلا برای سرمایه‌گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری بیت کوین، بزرگ‌ترین ارز رمزنگاری شده جهان برای اولین بار در این ماه بالاتر از نقطه عطف ۵۰ هزار دلار قرار گرفت. بیت کوین با سرمایه بازار خود به ارزش حدود ۸۵۰ میلیارد دلار، دارای ارزشی بیشتر از تسلا یا فیس بوک و تقریباً دو برابر ارزش شرکت وارن بافت یعنی برکشایر هاتاوی Berkshire Hathaway است.

این در حالی است که قیمت بیت کوین بعد از رسیدن به ۵۸ هزار دلار به حدود ۴۷ هزار دلار سقوط کرد. کارشناسان رمز ارزها هشدار داده بودند که سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین و برخی ارزهای دیجیتال اشتباه است چرا که به احتمال زیاد به زودی قیمت‌ها نزولی خواهند شد.

- سقوط شاخص، بدون توقف

تعادل درباره نزول بورس گزارش داده است: بازارسرمایه در حالی برای یازدهمین روز متوالی با افت نماگر اصلی خود مواجه شد که یکی از رکودی‌ترین روزهای سال جاری را نیز پشت سر گذاشت و به طرز عجیبی دوبار بازار خرسی را به خود دیده است. در این روز ارزش معاملات سهام در بورس و فرابورس به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسید که یک در مقایسه با روزهای گذشته یک شگفتی تلقی می‌شود. درست است که میزان صف‌های خرید در بازار افزایش یافته اما به موجب کاهش نقدشوندگی بسیاری از سهامداران قادر به نقدکردن سهام خود نیستند. این روند فرسایشی که حدود ۷ ماه به درازا کشیده، حالا سیاست‌گذار بورسی را نیز بر سر دوراهی قرار داده است. یک مسیر اداره بازار سهام با شیوه فعلی یعنی دامنه نوسان نامتقارن بوده و راه دیگر شوک‌درمانی آن است. این شوک نیز به‌نظر می‌رسد چیزی جز حذف محدودیت قدیمی و خودساخته دامنه نوسان نمی‌تواند باشد.

بورس با کاهش نقدشوندگی روبه روشده و برخی از فعالین بورسی نیز این کاهش نقدشوندگی را گردن دامنه نوسان منفی درصد و اوراق دولتی انداخته‌اند؛ اما اصل ماجرا اینجاست بازار به دلایل مختلف به این وضعیت رسیده و هر فردی به دنبال مقصری می‌گردد و معمولا به جای اینکه انگشت اتهام به سمت مشکل اصلی که در حال حاضر همانا محدودیت دامنه نوسان است، نشانه رود به خطا رفته و زمین و زمان به عنوان متهم معرفی می‌شوند.

این نکته قابل توجه است که بخش عمده‌ای از اوراق دولتی توسط بانک‌ها خرید شده و منابعی که صرف خرید آنان شده به هرحالتی وارد بازارسهام نمی‌شد و بخش دیگری از اوراق نیز توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خریداری شده و اغلب مخاطبان این صندوق‌ها سرمایه‌گذار ریسک گریز است و انتظار آن نمی‌رود که منابع آن وارد بازارسهام شود و از ابتدا هم منابع جمع‌آوری شده آن باید به همین نوع سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت. بیراه نیست بگوییم آن چیزی که موجب رشد بسیار سریع در روزهای نخست سال جاری شد، ورود نقدینگی عمده به بازارسهام بود چراکه نرخ بهره بین بانکی کاهش یافته بود و نیک می‌دانیم کاهش نرخ بهره بین بانکی که تا حدی ناشی از کاهش نرخ سپرده قانونی بود، پایه پولی را به‌شدت افزایش داد و این پول مازاد در دست مردم در کنار شرایط تورمی به وجود آمده در اقتصاد کشور، راه بازار سرمایه را در پیش گرفت.

برگردیم به ماجرای پرحاشیه اوراق دولتی. ورود و خرید مستقیم افراد حقیقی در این اوراق چندان محتمل نیست و چنانچه در حال حاضر این بازیگران سهام استراتژی ماندن در بازار را با فروش سهام و خرید یونیت صندوق با درآمد ثابت کرده باشند، جای بسی خوشحالی است؛ چراکه در این صورت حداقل می‌توان امیدوار بود منابع داخل بازار باقی بماند و راهی دیگر بازارهای دارایی نشود. این یونیت‌های صندوق؛ هرلحظه در صورت بهتر شدن وضع بازار، توسط بخشی از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر ابطال شده و وجوه ناشی از آن، صرف خرید سهام خواهند شد.

از نگاه بسیاری از کارشناسان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی، سود دوره‌ای که این اوراق بهادار هر شش ماه یک‌بار به آخرین دارنده‌های آن پرداخت می‌کند، نسبت به سپرده بانکی و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک از جذابیت بالاتری برخوردار است و با توجه به اینکه این اوراق بهادار (اوراق مرابحه عام) از ضمانت خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه بهره‌مند است، سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌ها و سایر نهادهای مالی که به دنبال سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری در این اوراق می‌کنند. باید توجه داشت افزایش عمق بازار بدهی یکی از الزامات برای توسعه اقتصادی است. در عین حال باید توجه داشت نقدینگی که از طریق نهادهای مالی اشاره شده جذب ابزارهای مالی بازار اوراق بدهی همچون اوراق مرابحه عام و... می‌شود درصورت عدم اختصاص در این نوع اوراق بهادار، به واسطه قوانین و مقررات و امیدنامه صندوق یا به دلیل حوزه فعالیتی خود، قدرت و توانایی هدایت به بازار سهام را ندارند، چراکه بانک‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و نهادهای مالی اشاره شده با مدیریت صندوق‌ها و سبدهای اختصاصی، پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز موجود در بازار هستند، مشتریانی که به واسطه ویژگی‌های رفتاری خود تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و در معرض ریسک قرار گرفتن را ندارند و به همین دلیل تمایل دارند وجوه و پس‌انداز خود را در سپرده بانکی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قرار دهند بازده بدون نوسانی نیز دریافت کنند.

 بورس صعودی می‌شود؟

نوید قدوسی، کارشناس بازارسرمایه با اشاره به تداوم روند منفی در معاملات بورس می‌گوید: تا حدودی ریسک‌های تهدیدکننده بازار برطرف شده است، بازار از چند وقت گذشته با ریسک لایحه بودجه همراه بود که کلیات آن تصویب و اختلافات موجود بر سر بودجه برطرف شد، اکنون دیگر مشکلی برای تصویب لایحه بودجه وجود ندارد. از چند وقت گذشته در بازار نگرانی‌هایی برای کاهش نرخ ارز وجود داشت که اکنون در بازار شاهد هستیم برای تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های قیمت ۲۵ هزار تومان مشکل وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار کاهش قیمت دلار تا نرخ ۱۵ هزار تومان را داشت واین موضوع می‌تواند عامل محرکی برای بازگشت روند صعودی به بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: در کنار برطرف شدن ریسک لایحه بودجه و نوسان قیمت دلار در محدوده‌های ٢٥ هزار تومان، اکنون قیمت‌های جهانی در موقعیت خوبی قرار دارند و برخی از کالاها مانند قیمت مس در سقف تاریخی خود قرار گرفته است. قیمت سهام با افت خوبی همراه بوده است و با توجه به پیش‌بینی سودی که شرکت‌ها ارایه داده‌اند می‌توان به آینده شرکت‌ها و همچنین بازار امیدوار بود.

قدوسی به تقویت انتظارات تورمی در کشور تاکید کرده و می‌گوید: کاهش انتظارات تورمی در آذر و دی ماه باعث افت قیمت مسکن و ورود آن به دوران رکود سنگین، افت حدودی ٣٠ درصدی قیمت خودرو شد در حالی که اکنون با افزایش نرخ دلار، قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌گذاری افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده تقویت انتظارات تورمی در بازار است. اکنون مسائلی که باید به عنوان عامل محرک بازار باشد در جهت مثبت قرار دارند اما جو ترس و هیجان حاکم ایجاد شده در بازار، روند معاملات را با هیجان همراه کرده است و نمی‌توان شاهد پیشروی معاملات بورس در مسیر واقعی خود باشیم.

وی با بیان اینکه به لحاظ سنتی و تجربه، روند بازار سهام در بهمن ماه سال‌های مختلف معقول نبوده است و همچنین همیشه معاملات این بازار در اسفند ماه تا ۲۰ اسفند روند خوبی را در پیش نمی‌گیرند، اظهار می‌کند: علت این موضوع به سهامداران حقوقی باز می‌گردد، با توجه به اینکه سال مالی آنها ۲۹ اسفند ماه است تمایل به سمت فروش سهام و شناسایی سود افزایش پیدا می‌کند که این موضوع فشار فروشی را در بازار ایجاد می‌کند. سهامداران بیشتر در اسفند ماه معاملات خود را در هفته دوم و سوم اسفند ماه انجام می‌دهند تا بعد از فروش حقوقی‌ها، بازار روند صعودی را در پیش بگیرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه پارامترهای بنیادی بازار سهام در وضعیت خوبی قرار دارند و در صورتی که اتفاق سیاسی، کشور را تهدید نکند می‌توان به آینده بازار امیدوار بود، خاطرنشان می‌کند: اکنون عواملی که بخواهد روند بازار را صعودی کند فراهم است اما هیجان معاملاتی بازار، همه گیر شده است. نمی‌توان بازار را در روزهای پایانی اسفند ماه به صورت دقیق پیش‌بینی کرد اما به نظر می‌رسد بازار در فروردین ماه روند رو به بالایی را در پیش بگیرد.

قدوسی می‌گوید: سهامداران برای فروش سهام باید وضعیت بنیادی بازار را مورد بررسی قرار دهند اما وضعیت سهام در شرایط فعلی بازار، متفاوت با یکدیگر است و نمی‌توان عجولانه تصمیم به فروش آنها در بازار گرفت. سهامداران در روند صعودی بازار وارد سرمایه‌گذاری در بورس شده‌اند و اکنون گمان می‌کنند بدون توجه به وضعیت سهام شرکت‌ها و با در نظر گرفتن صف‌های خرید، هر سهمی را که خریداری کنند رشد می‌کند، در حالی که اکنون چنین شرایطی در بازار حاکم نیست و باید دقت کنند تا با در نظر گرفتن تحلیل سهام شرکت‌ها، سهام خوبی را در بازار برای خرید در نظر بگیرند.

* جوان

- پذیرش FATF تجارت کنونی کشور را به خطر می‌اندازد

جوان درباره تبعات FATF گزارش داده است: آمار تجارت خارجی ایران بیانگر آن است که در شرایط تحریم نیز صادرات و واردات در حال انجام و نرخ ارز طی چهار ماه اخیر ۵۲ درصد افت داشته است، در این بین اشخاصی که اصرار بر پذیرش اف‌ای تی اف دارند، تضمینی نمی‌دهند که تصویب لوایح چهارگانه اف‌ای تی اف دسترسی ایران را به سوئیفت برقرار کند، اما در عین حال می‌گویند مصوب نکردن لوایح هزینه مالی را در نقل و انتقالات جهانی به ایران تحمیل می‌کند، در مقابل نیز مخالفان تصویب لوایح فوق پذیرش اف‌ای تی اف را خودزنی و خود تحریمی به شمار می‌آورند.

 اگر چه عده‌ای در تلاش هستند با فضاسازی زمینه پذیرش لوایح چهارگانه اف‌ای تی اف را در کشور تسهیل و نپیوستن به اف‌ای تی اف را یکی از دلایل مشکلات کنونی اقتصاد ایران معرفی کنند، اما این افراد هیچ تضمینی نمی‌دهند که به فرض پذیرش اف‌ای تی اف دسترسی ایران به شبکه سوئیفت برقرار شود، از این‌رو مخالفان پیوستن به سوئیفت می‌گویند وقتی تضمینی در کار نیست، بهتر است اقدامی انجام ندهیم که راهکارهای کنونی دور زدن تحریم‌ها لو برود و خزانه‌داری امریکا با تحریم‌های جدید عرصه را برای تجارت خارجی ایران و نقل و انتقال وجوه تنگ‌تر کند.

طی هفته‌های اخیر، خصوصاً پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و استقرار وی در کاخ سفید، بار دیگر موضوع بررسی لوایح اف‌ای تی اف مورد توجه محافل سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است. واشنگتن و متحدانش، پیوستن ایران به لوایح و خصوصاً تصویب پالرمو و سی اف تی را پیش‌شرط هرگونه تعلیق تحریم‌های احتمالی علیه کشورمان دانسته و برخی در داخل نیز به صورت خواسته یا ناخواسته، تصویب لوایح را یک الزام برای استمرار حیات اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می‌کنند.

سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این خصوص در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین‌المللی، ساده‌انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است، گفت: در شرایط فعلی از یک سو شاهد فشار اروپایی‌ها برای انعقاد یک توافق موقت بازدارنده در خصوص برجام بوده و از سوی دیگر، شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه، برای تصویب لوایح چهارگانه هستیم. بدون شک میان فشارهای پشت‌پرده و آشکار امریکا و تروییکای اروپایی بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر و گسترده‌تر از برجام و اقدامات ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، ارتباطی کاملاً مستقیم وجود دارد.

وی با بیان اینکه نباید در مواجهه با موضوع لوایح مدنظر اف‌ای تی اف دچار ساده‌انگاری و ساده‌سازی کاذب صورت مسئله شویم، گفت: طرفداران تصویب لوایح مدنظر اف‌ای تی اف در چنین شرایطی بدون آنکه روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب‌ناپذیر دارند. این پیشفرض نادرست و مغایر با استراتژی مقاومت فعال در برابر دشمنان ملت ایران است.

سردار جلالی با تأکید بر اینکه باید از حامیان اف‌ای تی اف پرسید تصویب پالرمو و CFT چه تأثیر مثبت یا گشایشی را در عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد می‌کند، یادآور شد: نکته قابل تأملی که مقامات غربی خود نیز بر آن تأکید دارند این است که تصویب لوایح چهارگانه از سوی ایران، صرفاً یکی از پیش‌شرط‌های عادی‌سازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب می‌شود؛ بنابراین در اینجا بحث احتمالات و پیش‌شرط‌ها مطرح است نه گزاره‌های قطعی و قابل استناد.

FATF ابزار دشمن در پیچیده‌تر کردن ابعاد بازی برجام

وی ادامه داد: دشمنان معتقدند هر اندازه صحنه را پیچیده‌تر و ابعاد زمین بازی با ایران را گسترده‌تر سازند، قدرت مانور بیشتری برای امتیازگیری از ایران خواهند داشت؛ بنابراین، آن‌ها یک معادله ساده یک مجهولی به نام خروج امریکا از برجام و لزوم بازگشت بدون قید و شرط آن به توافق هسته‌ای را تبدیل به معادله‌ای چند مجهولی کرده‌اند که اخیراً FATF نیز به یکی دیگر از مؤلفه‌های آن اضافه شده‌است.

تصویب مشروط در پالرمو و CFT کارایی ندارد

سردار جلالی با تأکید بر اینکه با تصویب بی‌قید و شرط لوایح چهارگانه، ما با متغیری وابسته به بازی گروه مالی ویژه و تفاسیر گردانندگان این گروه در قبال مقولاتی مانند پولشویی و تروریسم مواجه خواهیم شد، ادامه داد: ضمن اینکه اساساً ما مقوله‌ای به عنوان تصویب مشروط یا تصویب همراه با تحفظ را در قبال لوایح چهارگانه نخواهیم داشت. بهتر است دولت صراحتاً اعلام کند که ما باید بین تصویب مطلق یا رد مطلق این لوایح، یک گزینه را انتخاب کنیم. در این معادله گزینه سومی وجود ندارد.

خطر سوء‌تفسیر عامدانه غرب از لوایح CFT و پالرمو

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اینکه سوء‌تفسیر عامدانه غرب از لوایح مدنظر FATF اصلی‌ترین خطری است که در صورت پذیرش در انتظار ما خواهد بود، گفت: به راستی تفسیرکنندگان امریکایی و اروپایی کنوانسیون پالرمو که متأسفانه نظر آن‌ها نیز در گروه ویژه اقدام مالی مورد استناد قرار می‌گیرد، چه گروه‌ها و افرادی را مصداق مجرمین سازمان یافته فراملی می‌دانند؟ در دیگر لوایح مذکور نیز بارها از کلیدواِژه تروریسم سخن به میان آمده‌است. چه کسانی تروریسم و مصادیق آن را تفسیر و به دیگر کشورها در قالب یک دستورالعمل جمعی (در خصوص مواجهه با تروریسم و پولشویی) ابلاغ می‌کنند؟ نقش‌محوری سه عضو دائمی غربی شورای امنیت، یعنی امریکا و انگلیس و فرانسه در تعیین مصادیق جرم، تروریسم و جرائم سازمان یافته، قاعدتاً نباید جایی برای خوش‌بینی ما نسبت به این مقوله باقی بگذارد!

سردار جلالی با تأکید بر اینکه برخی به حق تحفظ ایران استناد و اعلام کرده‌اند که پذیرش کنوانسیون پالرمو مشروط به پذیرش همین ملاحظه است، گفت: با وجود شروط و تبصره‌ای که در این خصوص از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده‌است، تحفظ جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون پالرمو، عملاً نمی‌تواند تحت عنوان یک حق مورد شناسایی و تفسیر دیگر اعضای کنوانسیون قرار گیرد. مطابق حقوق معاهدات، حق تحفظ یک کشور در قبال یک معاهده در صورتی قابل‌قبول است که با هدف و اصالت آن معاهده در تقابل و تضاد نباشد. با این حال همانگونه که اظهار شد، چنین قاعده‌ای در مورد کنوانسیون پالرمو صادق نیست. در این خصوص ما در بسیاری از موارد با تصمیماتی مواجه خواهیم شد که از سوی بازیگرانی خاص مانند ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلیس (به عنوان سه حامی عملی تروریسم) اتخاذ می‌شود. بدیهی است که در این صورت، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند برای عدم پیروی از تصمیماتی که تحت فشار این بازیگران و همراهی کشورهای دیگر اتخاذ می‌شود به حق تحفظ خود استناد کند.

با پذیرش FATF موظف به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت خواهیم بود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: استانداردهای FATF به‌گونه‌ای بیان شده‌است که قطعنامه‌های بعدی مرتبط هم از نظر کشورها باید پذیرفته‌شود و این چالش جدی برای حقوق اساسی ما ایجاد می‌کند، به این معنا که ما خود را ملزم می‌کنیم مصوبات آتی شورای امنیت سازمان ملل را بدون قید و شرط خاصی اجرا کنیم!

شفافیت‌بخشی به مکانیسم دورزدن تحریم‌ها خودزنی و خودتحریمی است

با اشاره به اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و شفافیت بخشی به مکانیسم‌های دورزدن تحریم‌ها عملاً خودزنی و خودتحریمی است، ادامه داد: در واقع با پذیرش مکانیسم‌های اف‌ای تی اف ما نشانه‌گیری دشمن در جنگ اقتصادی را دقیق‌تر می‌کنیم و این عامل می‌تواند اثر تحریم ظالمانه امریکایی‌ها را بر اقتصاد و معیشت مردم سنگین‌تر کند.

- ابطال امتیازاتی که زنگنه به نمایندگان داد

جوان از ورود نهادهای نظارتی به استخدام نمایندگان مجلس در نفت خبر داده و نوشته است: بعد از ابطال مصوبه ویژه‌خواری ۱۱ مدیر نفتی و حذف پایه‌های سازمانی غیرقانونی بهروز نعمتی، نماینده سابق مجلس، به تازگی با ورود نهادهای نظارتی، مصوبه وزارت نفت برای اعطای امتیازات ویژه به نمایندگان مجلس نیز ابطال شد.

 به گزارش فارس، با روی کار آمدن بیژن زنگنه، وزیر نفت درهای این وزارتخانه برای جذب و استخدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی باز شد و تعداد زیادی از نمایندگان خانه ملت بعد از اتمام دوره نمایندگی یا حتی همزمان با حضور در کسوت نمایندگی مجلس، جذب وزارت نفت شدند و حقوق‌بگیر این وزارتخانه بودند.

بعد از پرداختن رسانه‌های رسمی کشور به موضوع جذب نمایندگان مجلس در وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس به استخدام نمایندگان در این وزارتخانه واکنش نشان داد و آن را جزو افتخارات خود به حساب آورد. زنگنه در صحن علنی مجلس گفت: می‌گویند نمایندگان ادوار را استخدام کردید. هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیئت رئیسه مجلس این است که با وزرا جلسه می‌گذارد تا نمایندگانی را که کاری ندارند به کار گیرند. خب نماینده‌ای که کار ندارد چه کند؟ آیا باید در جامعه رها شود. اگر نماینده‌ای نگران شغل آینده خود باشد، حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود؛ لذا من افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه نبود.

ورود سازمان بازرسی.

اما در ادامه تلاش این وزارتخانه برای جذب نمایندگان، موضوع دیگری مبنی بر اعطای تشویقی به نمایندگان فعلی شاغل و تسهیل برای جذب نمایندگان جدید نیز در این وزارتخانه مطرح شده است، به طوری که در ماه‌های گذشته معاونت مدیریت توسعه و سرمایه انسانی وزارت نفت به دنبال اعطای شرایط ویژه و ارفاقی برای جذب نمایندگان جدید و افزایش حقوق و ترفیع نمایندگان فعلی شاغل در صنعت نفت بوده است. در این راستا با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور مصوبه وزارت نفت مبنی بر اعطای امتیازات ویژه به نمایندگان مجلس باطل شده است. در نامه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به فرزین مینو، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز بر حذف این ویژه‌خواری تأکید شده است.

پس از ابلاغ مصوبه شورای اداری و استخدامی، فرزین مینو، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که با توجه به مفاد قانونی مطرح شده، اعطای شرایط ویژه به نمایندگان مجلس را از مصوبه وزارت نفت حذف خواهد کرد. در این نامه آمده است: موضوع اصلاح و حذف شرایط تشویقی در تعیین حقوق مقامات که منجر به تمایل نمایندگان مجلس در انتقال به وزارت نفت می‌شود، بررسی شد و این شرایط حذف گردید.

برخورد نهادهای نظارتی با ویژه‌خواری

اعطای امتیازات ویژه و غیرقانونی به مدیران نفتی و نمایندگان مجلس که در وزارت نفت استخدام شده‌اند، موضوع عجیب و تازه‌ای در این وزارتخانه نیست. در گذشته بهروز نعمتی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از مدافعان بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس که در سال ۹۵ و دوران نمایندگی خود در مجلس نهم در وزارت نفت استخدام شده بود، طی هفت روز متوالی از ۲۱ تا ۲۷ آذر ۹۵ به ازای هر روز یک گرید سازمانی ترفیع رتبه اخذ کرده بود.

بعد از ورود سازمان بازرسی کل کشور رتبه سازمانی بهروز نعمتی از D به رتبه ۱۶ کاهش پیدا کرد و با این امتیاز ویژه برخورد قانونی شد. فارس در گزارشی به عنوان ابطال ترفیعات رتبه بهروز نعمتی در وزارت نفت با ورود سازمان بازرسی، مستندات مربوطه را ارائه کرده است.

همچنین در ماجرای اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر به ۱۱ مدیر نفتی نیز اتفاقاتی مشابه رقم خورده است. در این پرونده ۱۱ مدیر نفتی نزدیک به وزیر نفت بدون طی کردن مراحل قانونی، امتیازات ویژه‌ای درباره رتبه سازمانی و حقوق و مزایا برای خود قائل شدند. نکته جالب توجه اینکه یکی از همین مدیران که امتیازات ویژه آن‌ها باطل شده، فرزین مینو معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت است.

بروز این پدیده جدید در مجموعه وزارت نفت آن هم در سال پایانی دولت این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که این ۱۱ مدیر نفتی به دنبال تضمین حقوق و مزایای خود در دولت بعدی هستند، به گونه‌ای که حتی با تغییر دولت و کنار رفتن آن‌ها از مسئولیت‌ها همچنان از حقوق و مزایای بالایی در این وزارتخانه برخوردار باشند.

سرانجام با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لغو مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به ۱۱ نفر از مدیران کل وزارت نفت و مدیران شرکت ملی نفت ایران، این مصوبه نیز ابطال شد.

- وقت‌کشی هشت ماهه برای تعیین تکلیف قانون پتروپالایشگاه‌ها

جوان درباره وضعیت پتروپالایشگاه‌ها گزارش داده است: وقت‌کشی هشت ماهه صندوق توسعه ملی برای تعیین تکلیف قانون پتروپالایشگاه‌ها، در حالی تعجب کارشناسان را در برداشته است که برخی نمایندگان مجلس از احتمال برخورد قضایی با خاطیان خبر می‌دهند.

در مجلس گذشته بود که تعدادی از کارشناسان از لزوم طراحی قانونی گفتند که هم بتواند صنایع پایین‌دستی صنعت نفت را توسعه دهد و هم کشور را در مقابل تحریم‌ها واکسینه کند؛ طرحی که در نهایت تبدیل به یک قانون محکم شد و هیئت‌وزیران نیز برای جذب سرمایه‌های مورد نیاز، فراخوان عمومی صادر کرد. با این فراخوان، شرکت‌های بسیاری برای حضور در این حوزه اعلام آمادگی کردند که در نهایت، هشت طرح برای ساخت پتروپالایشگاه و ۱۲ طرح برای ارتقای پالایشگاه‌های موجود برای اخذ تنفس خوراک مورد تأیید وزارت نفت قرار گرفت، اما این طرح در دولت یک مخالف جدی دارد؛ مخالفی به نام محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که علاقه‌ای به اجرایی‌شدن قانون پتروپالایشگاه‌ها ندارد.

این اتفاق در حالی رخ داده است که سرمایه‌گذاران این طرح‌ها، منتظر تعیین تکلیف سقف سالانه تنفس خوراک هستند تا براساس آن، برنامه اجرایی خود را آغاز کنند.

این مهم باید یک‌سال پیش انجام می‌شد، ولی تا به امروز به حال خود رها شده و همین موضوع انتقادات بسیاری را به همراه داشته است. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند، نوبخت چهره اصلی بروز چنین شرایطی است.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی در این‌باره گفته است: جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با تأخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد، ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها تعیین تکلیف نشد. در جلسه، آقای زنگنه درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان کرد و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این‌باره را ارائه کردند، اما آقای روحانی و نوبخت با تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها مخالفت کردند تا اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

آخرین اخبار هم حاکی از آن است، هفته گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی صندوق توسعه ملی که قبل از جلسه اصلی هیئت امنای صندوق برگزار می‌شود، مجدداً سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، با قانون پتروپالایشگاه‌ها و اعطای تنفس خوراک به این واحدها مخالفت کرد تا این قانون برای بار دوم در کمیسیون تخصصی صندوق توسعه ملی رد شود.

همه معطل هستند

در همین‌باره حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، درباره لزوم اعطا تنفس خوراک به واحدهای پتروپالایشگاهی از سوی صندوق توسعه ملی گفت: توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی و جلوگیری از خام‌فروشی نفت یکی از اولویت‌های اصلی کشور است و هیچ‌گونه کوتاهی و کم‌کاری در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها پذیرفته نیست. صندوق توسعه ملی براساس طرح حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام که به تصویب مجلس رسیده و قانونی شده، موظف است به واحدهای پتروپالایشگاهی معرفی و از سوی وزارت نفت، تنفس خوراک دهد.

حاجی دلیگانی گفت: وزارت نفت تیر ۱۳۹۹، هشت طرح پتروپالایشگاهی را به صندوق توسعه ملی جهت اعطای تنفس خوراک معرفی کرده، ولی متأسفانه تاکنون این موضوع تعیین تکلیف نشده و جلسات مربوط به این موضوع بی‌نتیجه مانده است. به عبارتی توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی در کشور نزدیک هشت ماه معطل صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی تا پایان سال باید جدول زمانبندی اعطا تنفس خوراک را به هشت طرح پتروپالایشگاهی اعلام کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است و ایشان این موضوع را بارها مطرح کرده‌اند که باید به سمت مقابله با خام‌فروشی نفت حرکت کنیم. سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه باید به تکالیف خود عمل کند.

تخلف دولت قطعی است

عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس هم در این‌باره گفت: اعطای تنفس خوراک به واحدهای پتروپالایشگاهی قانون است و عدم اجرای آن تخلف محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

امیرآبادی در گفتگو با مهر گفت: حرکت به سمت ارزش افزوده در صنعت نفت و ایجاد واحدهای پتروپالایشگاهی در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، خواسته به حق مقام معظم رهبری بوده و باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

قانون پتروپالایشگاه‌ها یا قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی ظرفیت مناسبی را برای رهایی از خام‌فروشی نفت فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاران هشت طرح برگزیده منتظر تعیین تکلیف نهایی این طرح در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی هستند که هم‌اکنون حدود یک سال به تعویق افتاده است.

* خراسان

- ۳۰۰ هزار میلیارد سهام عدالت در اتاق تاریک!

خراسان درباره انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی گزارش داده است: در فاصله کمتر از ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی، بیشتر سهامداران از موعد مجمع فرایند حضور در آن و... خبر ندارند. آیا قرار است که سهام عدالت دوباره دست دولتی ها بیفتد؟

۲۰ اسفند امسال قرار است انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی انجام شود. طبق آمارها، ۳۰ میلیون از ۵۰ میلیون نفر مشمولان سهام عدالت با انتخاب روش غیر مستقیم، ذی نفع این انتخابات محسوب می شوند. از سوی دیگر ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی، رقم قابل توجهی محسوب می شود. با این شرایط، ابهامات جدی درخصوص این تحول مهم در اقتصاد کشور وجود دارد که هشدار کارشناسان را نیز در پی داشته است. در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی نمایندگان برای تبدیل شدن مدیریت مجموعه سهام‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق به دولت خبر داده است. به گزارش خراسان، طبق اعلام مسئولان سازمان بورس، قرار است ۲۰ اسفند امسال، انتخابات هیئت مدیره شرکت های استانی سهام عدالت برگزار شود. بر این اساس، افرادی که روش غیر مستقیم را برای سهامداری سهام عدالت انتخاب کرده اند و تعداد آن ها بیش از ۳۱ میلیون نفر اعلام شده است، به جای سهامداری ۳۶ شرکت بورسی، سهامدار شرکت های سرمایه گذار استانی خواهند شد. شرکت هایی که طبق گزارش اقتصادنیوز، در مجموع سرمایه قابل توجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند که رقم قابل توجهی در اقتصاد ایران به شمار می رود. با این حال، شاید کمتر سهامدار غیر مستقیمی باشد که از این موعد، فرایند حضور در مجامع به صورت الکترونیکی یا نحوه کاندیدا شدن برای هیئت مدیره این شرکت ها خبر داشته باشد. بماند این که هنوز خیلی از مردم بسیاری از مفاهیم ابتدایی را که فعالان بازار سرمایه با آن سرو کار دارند، نمی دانند. حتی هنوز ۱۳ میلیون نفر از این سهامداران، فرایند پذیرش در سامانه سجام را طی نکرده اند! این ها مسائلی است که نگرانی کارشناسان را برانگیخته است. در این شرایط، دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی ها در مجلس برای دولتی شدن مجدد سهام عدالت در قالب مجموعه شرکت های استانی سهام عدالت خبر داد. به گزارش ایرنا، پور ابراهیمی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت های مدیره شرکت های استانی سهام عدالت گفت: متاسفانه به دلیل نبود اطلاع رسانی و تعیین افراد طبق مصوبه دولت برای شورای عالی بورس، نگرانی جدی برای تبدیل شدن مجموعه سهام‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق در اختیار دولت وجود دارد. وی افزود: این تصمیم سبب می‌شود هیئتی مرکب از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر استان به عنوان رئیس، معاون هماهنگی هر استان به عنوان دبیر و نمایندگان دو تشکل اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان اعضا، انتخابات مجامع استانی را برگزار کنند. این بدان مفهوم است که جایی که باید خود مردم برای مجامع خود تصمیم بگیرند، این مدیران تصمیم گیر خواهند بود. دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت این شرکت‌ها را در دست بگیرد. پورابراهیمی افزود: احتمالاً نشست مشترکی با رئیس قوه قضاییه برای بررسی جنبه های قضایی و حقوقی این موضوع برگزار خواهیم کرد. وی تصمیم شورای عالی بورس در زمینه برگزاری این انتخابات را از نظر کمیسیون اقتصادی فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: لغو انتخابات ۲۰ اسفند و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست آتی کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود. معتقدیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست.

۴ پیش نیاز خروج ۳۰۰ هزار میلیارد سرمایه مردم از تاریکی

مجمع عمومی ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در شرایطی ۲۰ اسفند در سراسر کشور به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود که این شرکت ها قرار است مدیریت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سهام بیش از ۳۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت را برعهده گیرند. سهام عدالت پس از کش و قوس و آزادسازی بخشی از آن و تفکیک سهامداران با انتخاب دو گزینه سهامداری مستقیم سهم های واقع در سبد سهام عدالت و مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی، اکنون به مرحله تعیین تکلیف مدیریت این شرکت ها رسیده است. تاکنون عملا دولت، به تعیین مدیران این شرکت ها اقدام می کرد.

ساختار مالکیتی شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز چنین اقتضا می کرد که چون سهامداران، عملا امکان مدیریت بر سهام خود را نداشتند، باید نهادی به نمایندگی از مردم شرکت های سرمایه گذاری استانی را مدیریت می کرد. اکنون که شاهد ورود این شرکت ها به بورس هستیم، نحوه اداره آن ها مانند هر شرکت سهامی عام از طریق حضور سهامداران در مجمع عمومی و حق رای آن ها صورت می گیرد ولی هم به دلیل تبلیغات اندک و هم این که بخش عمده سهامداران، افراد ضعیف و بعضی با سواد اندک و اطلاعات حقوقی و مالی ناکافی هستند، به نظر می رسد استقبال اندکی از مجامع عمومی این شرکت ها صورت گیرد. همچنین به دلیل پراکندگی سهامداران و سهم اندک هر یک از آن ها به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تداوم روند مدیریتی فعلی حاکم بر این شرکت ها باشیم. به این ترتیب پیش بینی می شود مدیریت دولتی حاکم بر شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه یابد.

 اقدامی که هم خلاف منطق اقتصادی واگذاری سهام عدالت است و هم با ابلاغیه ابتدای امسال رهبر انقلاب برای مجوز آزادسازی سهام عدالت مغایرت دارد. ایشان در بند نخست ابلاغیه ۹ اردیبهشت امسال در این باره مرقوم داشته اند: دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند. آن چه در فاصله ۸ روز تا موعد برگزاری مجامع استانی سهام عدالت دیده می شود، این است که سازوکار موجود اجازه تحقق نقش مدیریتی سهامداران را نمی دهد، بنابراین به نظر می رسد باید تغییراتی در روند موجود برگزاری مجامع استانی ایجاد و پیش زمینه هایی برای برگزاری این مجامع تدارک دیده شود. این پیش زمینه ها عبارتند از:

۱- اطلاع رسانی وسیع تر و اثربخش تر برای سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی برای شرکت در مجامع عمومی این شرکت ها

۲- گزارش کار شفاف و مورد تایید نهادهای نظارتی درباره عملکرد این شرکت ها

۳- شکل گیری شبکه ای از نخبگان استانی عضو این شرکت ها و تشکیل گروه هایی متشکل از اعضای نخبه در فضای مجازی به منظور تبدیل این نخبگان به شبکه ای از افراد دارای ایده و برنامه برای اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی

۴- تعیین برنامه ای بلندمدت به صورت مشورتی از سوی وزارت اقتصاد به عنوان متولی دولتی فعلی مدیریت این شرکت ها، برای اداره این شرکت ها متناسب با توانمندی های بومی هر استان و تبدیل سبد موجود هر استان به شرکت هایی که به لحاظ بومی و تخصصی با مزیت های اقتصادی همان استان سنخیت داشته باشند.

واقعیت این است که بدون اجرای این پیش زمینه ها، تغییر مدیریتی خاصی در شرکت های سرمایه گذاری استانی رخ نخواهد داد و مدل ناکارآمد مدیریتی حاکم بر شرکت های دولتی و شبه دولتی و رانت های موجود در آن در چنین شرکت هایی که مدیریت حجم وسیعی از سرمایه های خرد مردم طبقات متوسط و فرودست جامعه را در اختیار دارند، تکرار خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- دور باطل سیاست‌گذاری در بورس

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سهام درگیر دور باطل تصمیم‌های نابجا شده است. در شرایطی که سرمایه مردم در فشار فروش ایجاد شده ناشی از محدودیت دامنه نوسان هر روز بیشتر از روز قبل با کاهش ارزش مواجه می‌شود، سازمان بورس در تصمیمی جدید در نظر دارد با ممنوع کردن کارگزاران از انجام تسویه اعتبارات در روزهای آخر سال، خلل وارد شده در جریان طبیعی عرضه و تقاضا را با تحمیل هزینه بهره بیشتر به اعتبار گیرندگان تامین کند.

با این حال قضیه به اینجا محدود نشده و پرداخت هزینه گزاف آزمون و خطای مدیران بورسی قرار است دامن‌ سرمایه‌گذاران در صندوق‌های درآمد ثابت که یکی از کم‌ریسک‌ترین امکانات بازار سرمایه هستند را نیز بگیرد. بر این اساس کف سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام به ۱۵ درصد و سقف آن به ۲۵ درصد ارتقا یافته که انتظار می‌رود در این شرایط صف فروش سهام را در برخی از نمادها برای چند روز جمع کند تا به این ترتیب هزینه‌های ضرر عده‌ای از مردم از جیب عده‌ای دیگر پرداخت شود و تابلوی سرخ‌رنگ بازار سهام که بیش از دو هفته است به دلیل سوء تدبیر رخ داده در شورای عالی بورس رنگ سبز را به خود ندیده، چند روزی از این بابت تغییر رنگ دهد.

همه برای یکی

به لطف دانشمند جامعه‌شناس قرن نوزدهمی رابرت مورتون عبارتی وجود دارد تحت عنوان اثر متی یا اثر متیو (Matthew effect) که درخصوص اثر فزاینده پدیده‌ها در طبیعت به کار می‌آید. این عبارت در شرایطی به کار می‌رود که اتفاق یا رویدادی از یک جنس شرایطی را پدید می‌آورد که در آن اتفاقات بعدی نیز در همان مسیر نخست پیامدهایی هم‌جنس رویداد اولیه تشدید می‌شوند. می‌توان معروف‌ترین عبارت فارسی پول، پول می‌آورد که در بین تمامی مردم نیز آشناست را نزدیک‌ترین عبارت به توضیح ساده اثر متیو دانست.

مساله اما از جایی شروع می‌شود که دریابیم این اثر آشنا به جز پول در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز توسط محققان شناسایی شده و در واقع در بسیاری از زوایای زندگی ما از علوم سیاسی تا سایر علوم نظیر زبان شناسی جاری و ساری است. یکی از مسائلی که اثر متیو بارها در آن دیده شده است افتادن تصمیم‌گیران در دام اشتباهات مکرر است که سرچشمه تمامی آنها به تصمیمی اولیه بر می‌گردد؛ تصمیمی که بازگشتن از آن در بیشتر مواقع یا توجیه‌پذیر نیست یا آنقدر ناممکن است که تصمیم گیرنده را در مسیر بی‌بازگشت قرار می‌دهد.

اثر متیو پشت میز بورس

یکی از این تصمیم‌های اولیه که برای دهه‌ها بازار سرمایه را دستخوش تغییر کرده دوقلوی شوم حجم مبنا و دامنه نوسان است که از روز اول سیاست‌گذاران را به مسیر بی‌بازگشت اشتباهات کشانده است. اشتباهاتی که حتی تصمیم‌های درست را تحت تاثیر قرار داده و مانع آن شده که حداقل در طول ۳۰ سال گذشته بازار سرمایه مسیر رشد و توسعه طبیعی خود را طی کند.

همانطور که می‌دانیم بازار سرمایه در یک سال گذشته روزهای پرفراز و نشیبی را طی کرده است. این بازار که در ماه‌های ابتدایی سال تحت تاثیر متغیرهای فراوانی نظیر رشد لجام گسیخته پایه پولی، رکود ناشی از کرونا و خانه نشین شدن بسیاری از شاغلان کشور با موتور محرک کاهش شدید بهره بین بانکی صعودی بی‌سابقه را طی مدت ۵ ماه تجربه کرد، پس از آن چنان وارد مسیر نزولی شد که بیشتر سرمایه‌گذاران خرد را از ورود به این بازار پشیمان کرد. این پشیمانی اما سودی نداشت. سرمایه‌گذاران در شرایطی وارد بازار سهام شده بودند و پس‌انداز خود یا به قولی دقیق‌تر همه‌چیز خود را با اتکا به حرف‌های دولتمردان به بورس محکم سپردند که تدابیر متعدد برای حفظ دارایی آنها از گزند فشار فروش شکل گرفته در بازار کفایت نمی‌کرد. مشکل اما دقیقا در همین تدابیر بود که با ساز و کار معیوب خود یک مساله عادی را در هر کشور دیگری غیر از ایران که ظرف چند روز یا نهایت چند هفته حل می‌شد، به بحرانی در سطح ملی تبدیل کرد. میلیون‌ها نفر از مردم که دارایی خود را به بازار سرمایه سپردند تحت تاثیر قانون حجم مبنا و محدود کردن نوسان قیمت‌ها وارد دور باطل هیجان فروش شدند و با دلگرمی به بازگشت قیمت‌ها هر روز بیشتر از روز گذشته به نظاره آب رفتن ارزش دارایی خود پرداختند.

در این میان تصمیم‌گیران هر روز با یک بسته جدید در رسانه‌ها ظاهر شدند و از بازگشت قیمت‌ها در بورس و فرابورس و راهکارهای جدید سخن گفتند. این در حالی است که در طول همین مدت بازار راه خود را رفت و در پی تمایل طبیعی انسان به حفظ ارزش دارایی خود پول حقیقی را از بازار فراری داد.

خروجی این امر نیز چیزی نبود جز سقوط آزاد شاخص کل بورس از محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی تا کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی که نه با دستور محدود شد و نه با عتاب و خطاب مدیران عالی سازمان به حقوقی‌ها برای نفروختن دارایی‌های خودشان. شواهد مختلف حاکی از آن است که تصمیم پر اثر اولیه مبنی بر به کارگیری قوانین حجم مبنا در بازار سهام در طول سالیان گذاشته آنچنان بر سایر تصمیم‌ها اثر گذاشته که محدود کردن آزادی‌های طبیعی کنشگران اقتصادی در بازار سرمایه حداقل از دریچه نگاه مدیران این بازار به امری متداول تبدیل شده است.

پرداخت از جیب مردم

اما آخرین نمودهای اثر متیو یا همان اثر تجمعی پدیده‌ها در بورس و فرابورس قانون دامنه نوسان نامتقارن است که روز گذشته به همراه خود تصمیم جدید دیگری را نیز به میان آورد. بر این اساس روز دوشنبه مقرر شد تا هیچ کارگزاری به دلیل پایان سال مالی، سهامداران را مجبور به تسویه اعتبار نکند.

 این در حالی است که تا پیش از این بیشتر کارگزاری‌ها در پایان سال مالی اقدام به تسویه اعتبارات اعطا شده می‌کردند و همین امر اگر چه بر دستورهای فروش می‌افزود اما راه را برای روشن شدن وضعیت مالی سرمایه‌گذاران و کارگزاران به‌عنوان مهم‌ترین فعالان بازار سرمایه فراهم می‌کرد. تصمیم اخیر اما از این جهت حائز اهمیت است که نه‌تنها در رویه عادی فعالیت کارگزاری‌ها خلل ایجاد می‌کند، بلکه به مردم عادی که همان سرمایه‌گذاران خرد بازار سرمایه هستند هزینه‌ای گزاف تحمیل می‌کند تا در شرایط نبود امکان فروش دارایی خود، بدهکاری به کارگزاری‌ها را به سال ۱۴۰۰ حواله کنند و از این بابت هزینه مالی بیشتری بپردازند. این در حالی است که تمامی این اتفاقات ناشی از وخیم کردن کردن محدودیت دامنه نوسان به کف مجاز نوسان منفی دو درصد است که هر روز صف‌های فروش را از روز قبل سنگین‌تر می‌کند. روز گذشته مجموع ارزش صف‌های فروش در بورس و فرابورس به ۵۰۲۷ میلیارد تومان رسید. بررسی حجم صفوف فروش نشان می‌دهد که محدود کردن دامنه نوسان فروش در کنار حجم مبنا شرایطی را پدید آورده که امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در عمل با خلل مواجه است. در این شرایط حداقل میزان مجاز برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت به ۱۵ درصد و حداکثر آن نیز به ۲۵ درصد رسیده است. مشخص نیست که سیاست‌گذاران در سازمان بورس با چه ذهنیتی درصدد جذب اجباری سرمایه سپرده‌گذاران در این صندوق‌های کم‌ریسک هستند اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که کل مبلغ یاد شده از ۱۳ هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود و در نهایت هر قدر هم که بتواند از فشار فروش بکاهد بعید است که به جز فراهم کردن فرصت فروش موقت برای سرمایه‌گذاران دیگر فایده چندانی داشته باشد. این‌طور که به نظر می‌آید مسوولان بازار به آزمون و خطا از جیب مردم عادت کرده‌اند و در صورتی که جلوی این رویکرد گرفته نشود ممکن است هزینه ابتکارهای بی‌فایده متولیان بازار سهام به کلی از جیب اکثریت خاموش فعالان بازار سرمایه پرداخت شود.

- انتخابات ناعادلانه سهام عدالت

دنیای اقتصاد به ایرادات قانونی برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پرداخته است: انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت در حالی قرار است ۲۰ اسفند ماه برگزار شود که مجلس شورای اسلامی و حتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نسبت به روند برگزاری این انتخابات ایراد وارد می‌کنند و معتقدند آنچه در شرف وقوع است قانونی نیست و باید جلوی برگزاری انتخابات گرفته شود. شرط ثبت‌نام در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات و همچنین برگزاری آن توسط تیم اقتصادی دولت ایرادهای قانونی‌ای است که به انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت می‌گیرند؛ چرا که معتقدند بر اساس قانون، دولت نباید دخالتی در روند انتخابات داشته باشد و انتخابات باید توسط صاحبان و مالکان سهام عدالت برگزار شود.

روز یکشنبه، معاون وزیر اقتصاد دستورالعملی ۷ بندی به مدیران کل اقتصادی استان‌ها ابلاغ کرد تا بر اساس آن انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی را برگزار کنند. بند سوم این ابلاغیه بر برگزاری این انتخابات از سوی هیاتی که برخی از اعضای آن دولتی هستند تاکید دارد. این بند می‌گوید: در اجرای مصوبه ۱۴ بهمن شورای عالی بورس ترکیب اعضای هیات‌رئیسه (انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی) شامل مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه، نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه و نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان ناظرین مجمع ایفای نقش خواهند کرد.

 این بند که بر عضویت مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه و نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه تاکید دارد، اولین ایرادی است که مجلس شورای اسلامی بر انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی وارد می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که دیروز پس از جلسه علنی بهارستان نسبت به روند برگزاری این انتخابات واکنش نشان داده بود به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: اینکه مدیرکل اقتصادی استان و نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان قرار است انتخابات را برگزار کنند، غیرقانونی است. چون انتخابات باید توسط مالک و صاحب سهم برگزار شود و دولت نباید دخالتی در روند انتخابات داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه دولت اصلا حق ندارد در سهم عدالت دخالت کند از احتمال مهندسی شدن انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی ابراز نگرانی می‌کند و می‌افزاید: با مصوبه‌ای که دیروز منتشر شد به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این انتخابات را مدیریت و مهندسی کند. اکنون بحث غیرقانونی بودن روند برگزاری انتخابات مطرح و جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد به همین دلیل است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به فراهم نکردن شرایط برای شرکت همه سهامداران عدالت در انتخابات اشاره می‌کند و آن را ایراد دوم به انتخابات ۲۰ اسفند می‌داند.

اشاره ابراهیمی به پیش‌شرط ثبت‌نام در سامانه سجام است. بر اساس آنچه اعلام شده مجامعی که قرار است ٢٠ اسفند ماه برگزار شود به‌صورت الکترونیکی خواهد بود. از سوی دیگر تنها افرادی قادر خواهند بود در انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشارکت کنند که نسبت به ثبت‌نام در سجام اقدام کرده باشند؛ به عبارت دیگر در صورتی که افراد مراحل مربوط به ثبت‌نام در سجام را انجام نداده باشند امکان دسترسی به سامانه و حضور در انتخابات را نخواهند داشت و این افراد به دلیل عدم‌ثبت‌نام در سجام با محدودیت برای حضور در انتخابات مواجه خواهند شد. پورابراهیمی پیش‌شرط ثبت‌نام در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات را ناعادلانه می‌داند و می‌گوید: ۴۵ درصد از سهامداران نتوانسته‌اند در سامانه سجام ثبت‌نام کنند. درحالی‌که پیش از این قرار بود تنها معرفی شماره‌حساب توسط این افراد به‌عنوان احراز هویت تلقی شود. ما این تصمیم شورای‌عالی بورس که باعث حذف تعداد کثیری از افراد می‌شود غیرکارشناسی و خلاف قانون می‌دانیم. از سوی دیگر آنان که در این سامانه احراز شده‌اند هم اطلاعی از زمان برگزاری و چگونگی آن ندارند؛ یعنی برگزارکنندگان انتخابات اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد این کار در راستای مهندسی کردن انتخابات است.

رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین به برگزاری مجامع با تعداد حداقلی از شرکت‌کنندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: مجامع دوم با حداقل و هر تعدادی شرکت‌کننده که بیایند تشکیل می‌شود و حدنصابی برای آن وجود ندارد؛ بنابراین تعداد حداقلی نماینده چند میلیون نفر می‌شوند و هر کاری خواستند با این سهام می‌کنند. این کار درست نیست و به نظر می‌رسد در حال مهندسی کردن تصمیمات یک مجموعه بزرگ اقتصادی هستند. نخستین مرحله از برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی به‌صورت الکترونیکی در بیش از ۱۵ شرکت برگزار شده بود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران در سامانه، مجمع به نوبت دوم (۲۰ اسفند ماه) موکول شد؛ اما این بار برای برگزاری مجمع محدودیت حد نصاب وجود ندارد و انتخابات با هر تعداد شرکت‌کننده برگزار می‌شود.

 پورابراهیمی از مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت خبر می‌دهد و می‌گوید اعضای کمیسیون در جلسه‌ فوق‌العاده‌ای که امروز با وزیر اقتصاد خواهند داشت، تلاش می‌کنند انتخابات ۲۰ اسفند را متوقف کنند تا شرایط برای برگزاری انتخابات صحیح فراهم شود. به گفته او دو تصمیم غیرقانونی شورای‌عالی بورس باید در این مساله ابطال شود، نخست انتقال حق رای ۵۰ میلیون نفر از مردم که دارنده سهام عدالت هستند به یک کانون و دوم انتقال حق خریدوفروش این سهام از مردم به این شرکت‌ها.

 پورابراهیمی با تاکید بر اینکه این انتخابات به نفع کشور نیست و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد می‌گوید: مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده می‌کند و حتی اگر انتخابات هم برگزار شود و قانونی نباشد، بعدا آن را ابطال می‌کند. به جز مجلس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز از عملکرد دولت در برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتقاد کرده است. دیروز سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در نشستی که درباره تخلفات صورت گرفته در این زمینه داشت با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند در امر مجامع دخالت داشته باشد گفت: بازرس حسابرسی و دستگاه قضایی ناظر بر روند مجامع باید باشند و باید با تشریفات ذکر شده در قانون این روند صورت بگیرد.

 اکبر حیدری با تاکید بر اینکه حضور سایر افراد غیر از سهامدارانی که سهام عدالت را در اختیار داشتند در انتخابات به معنای تضییع حقوق سهامداران عدالت است، گفت: تمام مواد آیین‌نامه باید به اجرا برسد و پس از افزایش سرمایه نمی‌توان بدون اجرای مواد ۴، ۵ و ۶ به یکباره ماده ۷ را به اجرا برسانیم و شرکت‌ها را معاملاتی کنیم تا امکان خرید سهام عدالت وجود داشته باشد که به این واسطه عده‌ای در انتخابات ورود کنند. او با بیان اینکه شاهد آن هستیم در برخی استان‌ها مانند ایلام، قم و... آگهی منتشر کردند که افراد دولتی هم می‌توانند در مجامع و هیات‌رئیسه این مجامع حضور داشته باشند، گفت: حضور افراد دولتی در هیات‌رئیسه مجامع کاملا غیرقانونی است. حیدری با بیان اینکه دولت وکیل مردم در سهام عدالت نیست، گفت: هیات‌رئیسه مجامع باید با رای حداکثری افراد حاضر در همان مجمع انتخاب شوند اما می‌بینیم در برخی از استان‌ها مدیرکل اقتصاد و امور دارایی رئیس مجمع شده است. وی با انتقاد به روش الکترونیکی انتخابات گفت: ۱۲ میلیون سهامدار عدالت دسترسی به اینترنت ندارند و برگزاری انتخابات به این شیوه عادلانه نیست.

- عقب‌ماندگی ۳۰ درصدی تولید خودرو

 دنیای‌اقتصاد وضعیت تولید خودروسازان تا پایان بهمن ماه را بررسی کرده است: کارنامه ۱۱ ماهه تولید خودروی سواری از ناکامی در تحقق هدف‌گذاری سال ۹۹ در این حوزه صنعتی حکایت دارد. قرار بود ماهانه ۱۰۰ هزار خودروی جدید به بازار بیاید اما میانگین تولید ماهانه تا الان حدود ۷۱ هزار دستگاه سواری بوده است. علت این کارنامه مردودی - متناسب با برنامه - نوع سیاست‌گذاری است که امکان جهش تولید را سلب کرده است.

علت مردودی تولید خودرو

آمارهای منتشره توسط وزارت صمت نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ کشور تا پایان بهمن ماه سال جاری در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال گذشته رشد تولید داشته‌اند. بر اساس این گزارش؛ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در پایان دومین ماه از فصل زمستان در مجموع توانسته‌اند تولید ۷۸۵ هزار و ۱۳۳ دستگاه از انواع محصولات حاضر در سبد محصولات سواری خود را نهایی کنند. این تعداد خودرو در قیاس با بهمن ۹۸ از رشد ۱۷ درصد حکایت دارد. سه شرکت خودروساز تا پایان بهمن سال گذشته ۶۷۱ هزار و ۳۳۸ دستگاه انواع خودروی سواری تولید کرده بودند. ایران‌خودرویی‌ها همچنان در صدر جدول آمار تولید سال ۹۹ قرار دارند. سهم غول آبی جاده مخصوص از تولید انجام شده تا پایان بهمن امسال ۴۵۹ هزار و ۲۶۹ دستگاه است. مقایسه تعداد تولید ایران‌خودرو تا پایان بهمن امسال در مقایسه با تولید این شرکت تا پایان بهمن ۹۸ از رشد تولید بیش از ۳۷ درصدی خبر می‌دهد. سایپا نیز به همراه پارس‌خودرو توانسته تا پایان بهمن ماه ۹۹ تولید ۳۲۵ هزار و ۸۶۴ دستگاه از انواع خودروهای سواری خود را عملیاتی کنند؛ اما بر خلاف ایران‌خودرویی‌ها، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع افت تولید بیش از ۳ درصدی را در کارنامه خود تا پایان بهمن سال جاری در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته به ثبت رسانده‌اند. مقایسه آمار تولید خودروسازان بزرگ کشور در بهمن امسال با ماه پیش از آن نیز از رشد تولید حکایت دارد.

غول‌های جاده مخصوص در دوره یک ماهه بهمن امسال ۸۱ هزار و ۶۱۲ دستگاه انواع محصولات سواری تولید کرده‌اند. این آمار تولید در مقایسه با اولین ماه از فصل زمستان از رشد تولید بیش از ۵ درصدی حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ کشور تا پایان دی ماه ۹۹ تولید ۷۷ هزار و ۲۲۳ دستگاه خودرو را نهایی کرده‌اند؛ اما چنانچه بهمن امسال را با بهمن ماه ۹۸ مقایسه کنیم تولید خودروسازان با افتی حول و حوش نیم درصد همراه بوده است.

گزارش‌های ارائه شده همچنین از تولید ۸۱ هزار و ۶۱۲ دستگاه خودروی سواری در بهمن سال جاری حکایت دارد. ایران‌خودرویی‌ها در بهمن ماه توانسته‌اند ۴۶ هزار و ۳۷۲ دستگاه خودرو تولید کنند. تولید این تعداد خودرو در مقابل تولید ۴۳ هزار و ۸۶۵ دستگاهی که در دی تولید کرده‌اند رشد تولیدی بیش از ۵ درصد را نشان می‌دهد.

خودروسازی سایپا نیز به همراه سواری‌ساز زیرمجموعه خود یعنی پارس‌خودرو در بهمن ۹۹ به نسبت ماه پیش از آن رشد تولیدی نزدیک به ایران‌خودرو را تجربه کرده‌اند. سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی یک ماه بهمن امسال ۳۵ هزار و ۲۴۰ دستگاه از انواع محصولات سواری تولید کرده‌اند. با توجه به تولید ۳۳ هزار و ۳۵۸ دستگاهی این خودروسازها در دی ماه سال جاری، رشد تولید بیش از ۵ درصدی در کارنامه آنها ثبت شده است. با این حال دو شرکت در تولید انواع محصولات که شامل خودروهای سنگین نیز می‌شود با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند. به‌طوری که تولیدات ایران‌خودرو ۵/ ۱ درصد و تولیدات سایپا ۸/ ۲ درصد کمتر از بهمن سال گذشته بوده است. تولید انواع محصولات این دو شرکت خودروساز در دی ماه نیز نزولی شده بود به‌طوری که تولید انواع خودرو در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۴ درصد افت داشت.

با این‌حال با توجه به رشد تولید محصولات سواری هیچ نشانه‌ای از حرکت خودروسازان در جاده جهش تولید که از سوی سیاست‌گذار خودرویی به آنها اعلام شده به چشم نمی‌خورد.

بر اساس برنامه جهش تولید که در وزارت صمت تهیه و در اختیار مدیران ارشد خودروساز قرار گرفت خودروسازان باید رشد ۵۰ درصدی تولید را محقق کنند. البته هیچ‌گاه مدیران ارشد وزارت صمت مشخص نکرده‌اند این افزایش ۵۰ درصدی تولید در مقایسه با کدام بازه زمانی قرار است اتفاق بیفتد. آنها تنها بازه دی ماه ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ را به‌عنوان محدوده زمانی برنامه خود اعلام کرده‌اند. مدیران ارشد خودروساز برای تحقق برنامه‌ای که از سوی سیاست‌گذار خودرویی به آنها دیکته شده چشم امید خود را به تداوم سیاست قیمت‌گذاری فصلی دوخته بودند. در کنار این مساله مصوبه شورای رقابت در دی ماه مبنی برای آزادسازی قیمت ۱۸ محصول کم‌تیراژ خودروسازان این دلگرمی را برای آنها به وجود آورده بود که بتوانند از این مسیر بیش از پیش منابع مالی خود را شارژ کرده و در جاده جهش تولید کنند.

اما تمام رویابافی‌های مدیران خودروساز در ارتباط با شارژ منابع مالی از مسیر قیمت‌گذاری فصلی و همچنین آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ با اعلام رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت تا پایان امسال و همچنین باطل کردن مجوز قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ توسط مدیران خودروساز، به یأس تبدیل شد. به این ترتیب سیاست‌گذار خودرویی برای اینکه بتواند به نوعی دل مدیران خودروساز را به حرکت در جاده جهش تولید گرم کند بار دیگر سراغ تسهیلات‌درمانی رفت. ابتدا اعلام شد مانده تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی که از اسفند ماه سال گذشته به خودروسازان پرداخت نشده در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در کنار این تسهیلات مسیر استفاده از گواهی اعتباری مولد گام توسط بانک مرکزی برای شرکت‌های خودروساز باز شد. با توجه به اینکه پرداخت باقی مانده تسهیلات به خودروسازان به پرداخت طلب شرکت‌های قطعه‌ساز مشروط شده بود و از طرف دیگر هنوز خودروسازان راه درازی برای استفاده راحت از اوراق گام در دادوستدهای خود با تامین‌کنندگان مواد اولیه و نهاده‌های تولید مورد استفاده خود دارند به نظر می‌رسد این دو مسیر نتوانسته به خوبی جای قیمت‌گذاری فصلی و آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را برای آنها پر کند. از این رو شاهد هستیم که آنها به رقم رشد تولید ماهانه (بهمن به دی) اما با افت تولید کل (رشد تولید تجمعی آنها در بهمن امسال به نسبت سال گذشته ۱۷ درصد بوده در حالی‌که دی ۹۹ به نسبت دی ۹۸ رشد تولید آنها ۱۹ درصد بوده است) مواجه بوده‌اند.

شنیده‌ها حاکی است سیاست‌گذار کلان توانسته مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را از ستاد اقتصادی دولت بگیرد اما با توجه به پایان سال و برای اینکه بازار خودرو آشفته نشود ابلاغ این مصوبه به ابتدای سال آینده موکول شده است. سیاست‌گذار خودرویی امیدوار است تا با اهرم آزادسازی قیمت کم‌تیراژها بتواند مدیران خودروساز را سر شوق آورده تا وزارت صمت در دولت دوازدهم با تحقق برنامه جهش تولید و به جا گذاشتن خاطره‌ای خوش کار خود را به پایان برساند.

 جزئیات تولید خودروسازان در بهمن

از آنجا که آمار منتشر شده توسط وزارت صمت به‌صورت کلی بوده برای مشخص شدن وضعیت ریز آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور اطلاعات سایت کدال سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته است. از ریز تولید ایران‌خودرو در پایان یازدهمین ماه از سال جاری شروع می‌کنیم.

آمارهای ارائه شده توسط ایران‌خودرو به سازمان بورس نشان می‌دهد این خودروساز تا پایان بهمن ماه امسال توانسته در مجموعه تولید ۳۱۲ هزار و ۵۶۳ دستگاه از انواع محصولات حاضر در گروه پژو را نهایی کند. تولید این تعداد خودرو از گروه پژو تا پایان بهمن امسال در مقابل تولید ۲۵۳ هزار و ۱۳۳ دستگاهی که از این گروه تا پایان بهمن ماه سال گذشته تولید شده است از رشد بیش از ۲۳ درصدی حکایت دارد. آبی‌های جاده مخصوص در گروه سمند نیز رشد اندک تولید را تجربه کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان بهمن ماه ۹۹ در مجموع تولید ۴۸ هزار و ۹۴۷ دستگاه انواع خودروی سمند در خطوط تولید ایران‌خودرو نهایی شده است؛ بنابراین تولید گروه سمند در پایان بهمن امسال رشد ۵/ ۰ درصدی را در مقابل تولید این گروه در بهمن ماه ۹۸ در کارنامه این خودروساز به ثبت رسانده است. رانا دیگر محصول ایران‌خودرو تا پایان یازدهمین ماه از سال جاری توانسته ۱۱ هزار و ۶۶۴ دستگاه از این خودرو را تکمیل کند. این میزان تولید در مقابل تولید ۷ هزار و ۹۳۳ دستگاهی این خودرو در سال گذشته از رشد تولید بیش از ۴۷ درصدی حکایت دارد. دنا دیگر محصول ایران‌خودرو تا پایان بهمن ماه ۹۹ با تولید ۵۰ هزار و ۹۴۳ دستگاهی رشد تولید بیش از ۷۵ درصدی را به خود دیده است؛ اما دو محصول مونتاژی ایران‌خودرو یعنی هایما و پژو ۲۰۰۸ در بازه زمانی یاد شده افت تولید را تجربه کرده‌اند.

هایما با تولید سه هزار و ۲۱۹ دستگاهی تا پایان دومین ماه از زمستان سال جاری افتی بیش از ۵۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. پژو ۲۰۰۸ افت تولیدی حول و حوش ۹۶ درصدی داشته است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان بهمن تنها ۱۸۱ دستگاه از این اولین محصول پسابرجامی را در خطوط تولید خود تکمیل کرده‌اند. از محصول جدید ایران‌خودرو یعنی تارا نیز تا پایان بهمن امسال ۸۴ دستگاه تولید شده است.

حال به سراغ خودروسازی سایپا می‌رویم. سهم عمده تولید غول نارنجی جاده مخصوص به تولید خانواده تیبا اختصاص دارد. تا پایان بهمن امسال در مجموع ۲۱۴ هزار و ۱۲۸ دستگاه از این خانواده تولید شده که از رشد تولید بیش از ۴۲ درصدی حکایت دارد. تولید چانگان هر چند بعد از مدتی توقف یکی، دو ماهی است که آغاز شده است (در بهمن ماه ۱۶۲ دستگاه چانگان تولید شده است) اما بررسی صورت‌های مالی سایپا تا پایان بهمن ماه از افت تولید این خودرو حکایت دارد. تا پایان بهمن ماه سال جاری در مجموع ۲۱۲ دستگاه چانگان تولید شده است که در مقابل تولید پنج هزار و ۶۲ دستگاه تا پایان بهمن ماه ۹۸ افت تولید بیش از ۹۵ درصدی داشته است.

نارنجی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند تا پایان بهمن امسال تولید محصول جدید خود یعنی شاهین را به ۸۰۵ دستگاه برسانند. سری هم به پارس‌خودرو بزنیم. طبق آمار، پارس‌خودرو تا پایان بهمن ماه امسال توانسته تولید ۹۳ هزار و ۴۸۳ دستگاه از محصولات خود را نهایی کند. پارس‌خودرویی‌ها امسال سه هزار و ۷۴۰ دستگاه برلیانس را مونتاژ کرده‌اند تا به نوعی شاهد بازگشت این خودرو به خطوط تولید این خودروساز باشیم. (پارس‌خودرو تولید ۲۲۹ دستگاه برلیانس را در بهمن ماه نهایی کرده است) تولید این تعداد برلیانس در حالی است که طی ۱۱ ماه مشابه سال گذشته تیراژ محصول مورد نظر تنها ۳۴۸ دستگاه بود. با توجه به آمار موردنظر تولید برلیانس در بازه زمانی مورد نظر رشد بیش از ۹۷۰ درصدی داشته است. طبق آمار ارائه شده به بورس، پارس‌خودرویی‌ها تولید کوئیک و ساینا را نیز در بهمن ماه ادامه داده‌اند. در این بین تیراژ گروه خودروهای Q۲۰۰ در ۱۱ ماه امسال به ۴۸ هزار و ۲۳ دستگاه رسیده است. این در حالی است که پارس‌خودرو طی ۱۱ ماه سال گذشته تنها هفت هزار و ۱۲ دستگاه از این گروه خودرویی را تولید کرده بود؛ بنابراین تولید خانواده Q۲۰۰ رشد بیش از ۵۸۰ درصدی را به خود دیده است. صورت‌های مالی پارس‌خودرو همچنین نشان می‌دهد ساینا تیراژی ۶ هزار و ۸۷۴ دستگاهی را تا پایان بهمن ۹۹ از خود به جا گذاشته است. این خودرو در مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۹ دستگاه تولید شده است. در صورت‌های مالی این خودروساز اما آمار کوئیک معمولی جدا از خانواده Q۲۰۰ منتشر می‌شود که طبق آن، ۸ هزار و ۱۸۰ دستگاه از خودروی موردنظر تا پایان بهمن امسال به تولید رسیده است.

* شرق

- بورس همچنان ناامیدکننده

‌شرق درباره نزول بورس گزارش داده است: بازار سرمایه ایران که در دوران همه‌گیری و افت بازارهای سرمایه دنیا روند صعودی‌ بی‌سابقه به خود گرفته بود، حالا مدت‌هاست که صفحه سبز به خود ندیده و یک روند نزولی با شیب تند را طی می‌کند. در ادامه این روند حتی تغییر دامنه نوسان هم نتوانست تأثیری در کاهش سرعت این نزول یا تغییر روند ایجاد کند تا اسفند امسال برای این بازار با منفی‌های کم‌سابقه همراه شود. در ادامه این روند، دیروز هم چراغ بورس قرمز ماند و روند نزولی بازار سرمایه ادامه پیدا کرد و شاخص کل بورس بیش از ۳۹۰۰ واحد کاهش یافت. در این روز شاخص کل بورس با ۳۹۴۴ واحد کاهش، رقم یک‌میلیون و ۱۸۱ هزار واحد را ثبت کرد.

شاخص کل با معیار هم‌وزن هم ۹۷۴ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۳۱ هزار و ۴۱۶ واحد رسید. معامله‌گران این بازار ۷۴۳ هزار معامله به ارزش ۵۴ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال انجام دادند. ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و ایران‌خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی و در مقابل فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، فراوری معدنی اپال کانی پارس و فولاد کاوه جنوب کیش نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی شاخص بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس با چهار واحد افزایش، رقم ۱۶ هزار و ۹۲۵ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۵۹۸ هزار معامله به ارزش ۱۹۹ هزار و ۸۶ میلیارد ریال انجام شد. این روند نزولی ادامه‌دار درحالی است که پیش از این کارشناسان درباره این وضعیت هشدار داده بودند. پیش‌تر فرزین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه از احتمال ادامه این روند نزولی به شرق گفته بود: به سطحی رسیدیم که قدرت نوسان‌گیری کاهش یافته و همچنین تجربه تکنیکال و فرازونشیب حکم می‌کند که در آینده پیش‌رو افزایش قابل‌توجهی نسبت به همین شاخص فعلی هم نخواهیم داشت. هرچند با کسری ۳۲۰ هزار میلیاردتومانی بودجه در سال پیش‌رو همچنان بازار بورس می‌تواند به دولت کمک کند، ولی درمجموع از این ماه باقی‌مانده انتظار رشد نداریم و حتی شاید برایند هم منفی باشد. این روند منفی بازار سرمایه در حالی است که مسئولان ارشد کشور بارها از تصمیمات حمایتی خود از این بازار سخن گفته‌اند و مدام هم برخی قواعد این بازار تغییر می‌کند.

مسئولان واقعا نمی‌خواهند روند بازار بهتر شود یا اینکه چنین نیتی دارند ولی تصمیمات آنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟ آقابزرگی در پاسخ به این پرسش پرتکرار این‌روزها هم گفته بود: به نظر که نیت کمک به بازار است اما نتیجه برعکس است. بهبود آینده بازار سرمایه در بلندمدت هم خواسته مسئولان و هم فعالان اقتصاد است و انتظار همه حمایت از این بازار است اما به‌دلیل کسری بودجه و جلوگیری از سرایت نقدینگی به سایر بازارها، بورس ابزار قرار گرفت و نتیجه مفید نبود. مسئولان می‌خواهند قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما تقاضایی وجود ندارد و همین نبود تقاضا باعث روند منفی بازار سرمایه شده‌ است. پس مسئولان می‌خواهند روند بازار مثبت باشد، اما چون شرایط پذیرای این وضعیت نیست روند برعکس خواسته مسئولان پیش می‌رود.

 اما این روند منفی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و آیا امیدی به آغاز یک روند صعودی در هفته‌ها یا ماه آینده وجود دارد؟ دراین‌باره یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سهام اکنون بازاری ارزنده برای سرمایه‌گذاری است، گفت: در صورت حذف برخی از محدودیت‌های معاملاتی می‌توان امیدوار بود که بازار از اواسط اسفندماه روند رو به رشدی را بیابد اما تا آن زمان معاملات این بازار با نوسان همراه خواهد بود.

نوید قدوسی دراین‌باره دیروز به ایرنا گفت:‌ تا حدودی ریسک‌های تهدیدکننده بازار برطرف شده است، بازار از چند وقت گذشته با ریسک لایحه بودجه همراه بود که کلیات آن تصویب و اختلافات موجود بر سر بودجه برطرف شد، اکنون دیگر مشکلی برای تصویب لایحه بودجه وجود ندارد. قدوسی در توضیح این موضوع هم گفت: از چند وقت گذشته در بازار نگرانی‌هایی برای کاهش نرخ ارز وجود داشت که اکنون در بازار شاهد هستیم برای تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های قیمت ۲۵ هزار تومان مشکل وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار کاهش قیمت دلار تا نرخ ۱۵ هزار تومان را داشت و این موضوع می‌تواند عامل محرکی برای بازگشت روند صعودی به بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در کنار برطرف‌شدن ریسک لایحه بودجه و نوسان قیمت دلار در محدوده‌های ٢٥ هزار تومان، اکنون قیمت‌های جهانی در موقعیت خوبی قرار دارند و برخی از کالاها مانند قیمت مس در سقف تاریخی خود قرار گرفته است. او با بیان اینکه اکنون همه خطرهای تهدیدکننده بازار برطرف شده است و بازار به لحاظ بنیادی در موقعیت خوبی قرار دارد، اظهار کرد: قیمت سهام با افت خوبی همراه بوده است و با توجه به پیش‌بینی سودی که شرکت‌ها ارائه داده‌اند، می‌توان به آینده شرکت‌ها و همچنین بازار امیدوار بود.

قدوسی به تقویت انتظارات تورمی در کشور تأکید کرد و گفت: کاهش انتظارات تورمی در آذر و دی‌ماه باعث افت قیمت مسکن و ورود آن به دوران رکود سنگین، افت حدود ٣٠‌درصدی قیمت خودرو شد، درحالی‌که اکنون با افزایش نرخ دلار، قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌گذاری افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده تقویت انتظارات تورمی در بازار است.

او با بیان اینکه به‌لحاظ سنتی و تجربه، روند بازار سهام در بهمن‌ماه سال‌های مختلف معقول نبوده است و همچنین همیشه معاملات این بازار در اسفندماه تا ۲۰ اسفند روند خوبی را در پیش نمی‌گیرند، گفت: علت این موضوع به سهام‌داران حقوقی بازمی‌گردد، با توجه به اینکه سال مالی آنها ۲۹ اسفندماه است، تمایل به سمت فروش سهام و شناسایی سود افزایش پیدا می‌کند که این موضوع فشار فروشی را در بازار ایجاد می‌کند. قدوسی خاطرنشان کرد: سهام‌داران بیشتر در اسفندماه معاملات خود را در هفته دوم و سوم اسفندماه انجام می‌دهند تا بعد از فروش حقوقی‌ها، بازار روند صعودی را در پیش بگیرد.

 این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه پارامترهای بنیادی بازار سهام در وضعیت خوبی قرار دارند و درصورتی‌که اتفاق سیاسی، کشور را تهدید نکند، می‌توان به آینده بازار امیدوار بود، گفت: اکنون عواملی که بخواهد روند بازار را صعودی کند، فراهم است اما هیجان معاملاتی بازار، همه‌گیر شده است. نمی‌توان بازار را در روزهای پایانی اسفندماه به‌صورت دقیق پیش‌بینی کرد اما به نظر می‌رسد بازار در فروردین‌ماه روند رو به بالایی را در پیش بگیرد. ‌این روند بازار و ادامه‌دار بودن روند منفی درحالی است که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بعضی سهام‌دارن تازه‌کار با ناامیدشدن از بازگشت سرمایه خود، سرمایه خود را از این بازار خارج کردند.

* وطن امروز

 - نقش دولت روحانی در بحران گرانی مسکن

 وطن‌امروز از صعود ادامه‌دار قیمت مسکن در تهران گزارش داده است: بانک مرکزی بتازگی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه سال جاری را منتشر کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در بهمن‌ماه سال جاری به ۴/۲۸ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۷/۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۹۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در ماه گذشته معادل ۳ هزار و ۹۱۷ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۴/۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. نکته دیگر در گزارش بانک مرکزی، رشد سهم واحدهای قدیمی‌ساز و کاهش سهم واحدهای نوساز در معاملات واحدهای مسکونی است. بر این اساس سهم واحدهای قدیمی‌ساز در معاملات با رشد ۳۱ درصدی از ۶/۹ به ۶/۱۲ درصد رسیده است.

 تداوم رشد قیمت‌ها، افت شدید تعداد معاملات و رشد سهم واحدهای قدیمی‌ساز، بن‌بست مردم در تهیه مسکن را به وضوح نشان می‌دهد. افت شدید تعداد معاملات مسکن و رشد سهم واحدهای قدیمی‌ساز، عکس‌العمل مردم به رشد شدید قیمت‌ها طی یک سال اخیر بوده است. کاهش ۷۰ درصدی تعداد معاملات واحدهای مسکونی نسبت به ماه مشابه سال گذشته هم نشان می‌دهد بخش زیادی از مردم اساسا قادر به خرید واحد مسکونی نیستند. تقریبا تمام شاخص‌های بازار مسکن، از بحرانی جدی در این حوزه خبر می‌دهد؛ بحرانی که گویا همچنان در حال عمیق‌تر شدن است و دولت هم برنامه خاصی برای مدیریت آن ندارد.

 ریشه‌یابی دلایل رسیدن کشور به بحران کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد دولت در بحران کنونی نقش عمده‌ای داشته است. بی‌توجهی به اهرم‌های مالیاتی برای تبدیل زمین و مسکن به کالایی مصرفی نه سرمایه‌ای و همچنین بی‌برنامگی برای حل مساله شکست بازار مسکن بویژه از طریق رونق‌بخشی به عرضه مسکن، ۲ مورد از مهم‌ترین دلایل بحران کنونی بازار مسکن است.

 شکست بازار و دولت نظاره‌گر

دولت روحانی در حالی از روزهای آغازین به انتقاد از پروژه مسکن مهر پرداخت که خود تا سال ۹۸ هیچ طرح خاصی برای مدیریت بازار مسکن نداشت. در حالی که روند رشد جمعیت، رونق‌بخشی به ساخت و عرضه هر چه بیشتر مسکن را ضروری کرده، دولت روحانی به جای توجه به تقویت سمت عرضه در این بازار، بخش عظیمی از توان خود را صرف تبلیغات منفی علیه پروژه مسکن مهر کرد. انتقادهای دولتمردان از طرح مسکن مهر در حالی بود که آنها تقریبا هیچ طرحی برای تامین مسکن مردم ارائه و اجرا نکردند. تنها طرحی که دولت تا سال ۹۸ اجرا کرد، اعطای وام مسکن یکم بود که اقساط این وام چنان سنگین بود که در نهایت با استقبال اندکی مواجه شد. این سیاست پس از حرکت بخش مسکن به سمت رکود در دولت روحانی آغاز شد. اعطای وام خرید مسکن به مردم با توجیه تحریک تقاضا در حالی بود که مساله رکود بخش مسکن تنها در تقاضا خلاصه نمی‌شد.

افت شدید عرضه مسکن در دولت روحانی که بخش عظیمی از آن ناشی از تعطیل شدن پروژه مسکن مهر بود، شوک منفی بزرگی به سمت عرضه مسکن در کشور وارد کرد. از آنجا که پروژه مسکن مهر، طرحی برای تامین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد بود، بی‌مهری دولت به این طرح باعث تشدید فشار بر این قشر و تبدیل شدن مسکن به آرزویی دست‌نیافتنی برای آنان شد. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساخت در دولت روحانی به کمتر از نصف این میزان در دولت قبل کاهش یافت. (نمودار ۱) همین شوک منفی شدید به طرف عرضه، یکی از مهم‌ترین عوامل انفجار قیمتی در بازار مسکن شد.

 زمین و مسکن؛ سرمایه‌ای‌تر از طلا

یکی از عواملی که طی دهه‌های گذشته باعث رشد افسارگسیخته قیمت زمین و مسکن شده، سرمایه‌ای بودن این کالاست. در کشورهای بزرگ اقتصادی برای جلوگیری از تبدیل زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای و در نتیجه ممانعت از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای، برخی پایه‌های مالیاتی با هدف ایجاد استهلاک مالی بر این دارایی‌ها برقرار می‌شود. از جمله مهم‌ترین مصادیق این پایه‌های مالیاتی، مالیات بر زمین، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر املاک لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است.

به عنوان مثال دریافت مالیات بر زمین (جز زمین کشاورزی) باعث جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاران به بازار زمین و مسکن شده و در نتیجه از رشد قیمت مسکن بویژه در شوک‌های تورمی جلوگیری می‌کند. با این حال دولت طی ۷ سال و نیم گذشته هیچ اقدامی برای تدوین و ارائه یک بسته مالیاتی با هدف تنظیم بازار مسکن نکرد. همین اهمال دولت باعث شد تقاضای سرمایه‌ای طی ۲ سال اخیر، تقاضای مسکن را چندین برابر کرده و همین تشدید فشار تقاضا باعث رشد پرشتاب قیمت مسکن شود؛ رشد قیمتی که تهیه سرپناه - چه از نوع ملکی و چه حتی از نوع استیجاری - را برای میلیون‌ها نفر از مردم عملا غیرممکن کرده است.

سرمایه‌ای شدن مسکن عامل افزایش قیمت

مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت با اشاره به آینده مسکن در کشور گفت: در چند سال اخیر بازار مسکن تحت تاثیر بازارهای سرمایه‌ای مثل بازار ارز و سکه بوده است. در گذشته هم این وابستگی وجود داشته اما شدت تاثیرش، کمتر از چند سال اخیر بوده است.

فرهاد بیضایی افزود: همبستگی در بازارهای ارز، سکه و مسکن در سال‌های قبل خیلی کم بود اما هم‌اکنون این همبستگی افزایش یافته است. وی تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت بازار مسکن در چند سال اخیر همبستگی زیاد قیمت مسکن با بازار سرمایه است. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: به غیر از همبستگی قیمت مسکن با دیگر بازارها، عامل دیگر افزایش قیمت مسکن عقب‌افتادگی در تولید مسکن نسبت به افزایش متقاضیان آن است. به نظر می‌رسد نخستین گام برای مدیریت این موضوع سیاست‌گذاری درست برای تولید مسکن است که باید توسط دولت‌ها انجام شود.

 بیضایی اظهار داشت: اگر بخواهیم درست به موضوع نگاه کنیم، دلیل سرمایه‌ای شدن مسکن همین موضوع عقب‌ماندگی عرضه از تقاضای این بازار است. مسلما اگر به دنبال راه‌حل هستیم باید میزان تولید مسکن را افزایش دهیم. وی افزود: ورود سرمایه به بخش مسکن از ابتدای دهه ۹۰ بشدت کاهش یافته که البته این اتفاق در دیگر حوزه‌های اقتصادی مرتبط با تولید هم قابل رویت است. با این شرایط نمی‌توان پیش‌بینی کرد در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. تا زمانی که نقدینگی به سمت تولید سرازیر نشود و به بازارهای غیرمولد برود، چنین شرایطی برای اقتصاد ایران متصور است.

 وی ادامه داد: مجلس باید تمرکزش بر ریل‌گذاری صحیح در اقتصاد باشد و باید شرایطی را مهیا کند که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به افزایش قیمت در چند سال اخیر گفت: تا وقتی اقتصاد کشور به ثبات نرسد، ما شاهد رشد قیمت در مسکن خواهیم بود. بیضایی در پایان درباره طرح‌های مجلس جهت رونق بازار مسکن مانند طرحی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی اظهار داشت: اولویت مجلس باید اصلاح و ریل‌گذاری اقتصادی کلان باشد. بعضی مصوبات اخیر مجلس جنبه اجرایی دارد، در حالی که مجلس ابتدا باید مسائل اساسی کشور را شناسایی کرده و بعد با توجه به مسائل، نقشه راه را طراحی کند. بهتر است مجلس به سوال‌های اساسی حوزه مسکن جواب بدهد تا بتواند تصمیمات درست بگیرد.

تاثیر صددرصدی طرح‌های مجلس بر کاهش قیمت مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر گفت: رشد قیمت در بازار مسکن قابل پیش‌بینی نیست. همان‌طور که کسی نمی‌تواند طول عمر انسان را پیش‌بینی کند، انتهای رشد قیمت در بازار مسکن را هم کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند. مصطفی قلی‌خسروی درباره رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در یک سال اخیر اظهار داشت: مسلما سال جاری شاهد رشد قیمت بودیم اما آمارهایی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود به عقیده من بزرگ‌نمایی است و روند رشد قیمت مسکن یک فرآیند طبیعی را طی کرده است.

قلی‌خسروی با اشاره به طرح‌های مجلس برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: این طرح‌ها صد درصد در کاهش قیمت اثر داشته و در آینده نزدیک خود را نشان خواهد داد. وی ادامه داد: مالیات از خانه‌های لوکس و خالی طرح خوبی بود که در کاهش قیمت مسکن موثر بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی فعالان بازار مسکن معتقدند قیمت مسکن اشباع شده و بیش از این نمی‌توان انتظار افزایش قیمت داشت، اظهار داشت: این ادعا زمانی درست است که جمعیت کشور افزایش نداشته باشد. هم‌اکنون جمعیت کشور نسبت به ۲۰ سال قبل افزایش داشته است اما ساخت مسکن با افزایش جمعیت هم‌خوانی ندارد. این یک اصل اقتصادی است که عرضه و تقاضا برای ثبات قیمت باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند، در این شرایط است که می‌توان انتظار کاهشی شدن یا ثبات را از بازار داشت.

 خسروی ادامه داد: پس با این افزایش جمعیت امکان اشباع در بازار مسکن وجود ندارد. وی با تاکید بر عقب‌ماندگی تولید مسکن اظهار داشت: هم‌اکنون عرضه و تقاضا در بازار مسکن متناسب نیست. اگر تناسب در بازار مسکن وجود داشت، کاهش قیمت زیادی در مسکن داشتیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در چند دهه اخیر متقاضی مسکن زیاد و عرضه آن کم شده است. وی با اشاره به قانون اساسی گفت: دولت موظف است زمینه خانه‌دار شدن افراد جامعه را فراهم کند. دولت برای عمل به این وظیفه خود باید سالی یک میلیون و ۵۰۰ خانه می‌ساخت که این اتفاق حداقل در سال‌های اخیر رخ نداده است.

خسروی ادامه داد: حداقل به اندازه ۷ سال در ساخت مسکن عقب هستیم. دولت ۷ سال مدام وعده ساخت مسکن داد اما در عمل هیچ خانه‌ای ساخته نشد. وی با اشاره به بحران فعلی بازار مسکن گفت: این بحران نتیجه کم‌کاری دولت در بخش مسکن است. دولت در ۷ سال گذشته وعده ساخت مسکن اجتماعی داد و مردم را منتظر نگه داشت. مردم چشم انتظار ساخت مسکن بودند اما وعده‌ها پوچ بود.

وی در پایان افزود: ۱۸۴ شغل وابسته به مسکن است. دولت اگر دنبال بهبود در اقتصاد کشور است، باید ابتدا بازار مسکن را بهبود بخشد. وقتی مسکن ساخته نمی‌شود، همه اصناف دچار مشکل می‌شوند. رونق در بازار مسکن تاثیر مستقیم بر سایر حوزه‌ها دارد.