سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- نوشدارو برای بورس

آرمان‌ملی سیاست‌های دولت در بورس را نقد کرده است: بازار سرمایه ایران به‌دنبال اعلام حمایت‌های ویژه به‌منظور توسعه این بازار توسط مسئولان دولتی از ابتدای سال‌جاری، میزبان حجم هنگفتی از نقدینگی‌ در دست مردم بود و با رکوردشکنی‌های مداوم شاخص کل، پس از سپری‌شدن مدت زمانی تعداد سهامداران بورسی از حدود ۲۰۰ هزار نفر به بیش از چهار میلیون نفر البته بدون احتساب مشمولان سهام عدالت رسید، اما در پی تغییر مسیر بازار سرمایه، سهامداران خردی که بدون آگاهی و دانش کافی به‌رغم هشدارهای مکرر وارد این بازار شده بودند، متحمل ضررهای سنگینی شدند و ریزش‌های پی‌درپی شاخص کل بورس در نهایت عده‌ای از آنها را مجاب کرد تا سرمایه‌های خود را به بازار دیگری منتقل کنند؛ اینبار بازار ارزهای دیجیتال. در همین باره، چند روزی است که خبرهای منتشر شده در خصوص افزایش استقبال مردم برای معامله ارزهای دیجیتال در صدر اخبار رسانه‌های مختلف قرار گرفته است اما حالا اظهاراتی به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد قرار نیست از سوی دولت از چنین بازاری حمایتی صورت بگیرد.

یک مقام مسئول بانکی روز سه‌شنبه ضمن هشدار در خصوص خطرهای بسیار زیاد رمزارزها گفته است که بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۹۸، مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است، دیروز هم در راستای اعلام چنین خبری، شرکت شاپرک اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیرمجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند، ‌ مسدود خواهند شد، اما از سوی دیگر، شورای‌عالی بورس دست به‌کار شده تا حمایت‌های خود را از سهامداران خرد از سربگیرد تا جلوی خروج حجم بیشتری از نقدینگی از این بازار گرفته شود. طبق آنچه این سازمان اعلام کرده، طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهام‌داران خرد به تصویب رسیده است. هرچند که جزئیات این طرح نشان می‌دهد حمایت اعلام‌شده بی‌قیدوشرط هم نیست.

 طرح حمایت صندوق توسعه بازار

در جزئیات این طرح حمایتی طبق اعلام سازمان بورس آمده است: سهامدارانی که در تاریخ ۱۲ اسفندماه ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده است، بتوانند روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند. پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران روی کل پورتفوی‌شان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ قائل می‌شود. بر این اساس و تا این تاریخ، کسب حداقل بازدهی ۲۵ درصدی تضمین می‌شود و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه‌التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد. شرط لازم برای پرداخت این مبلغ جبرانی تغییر ندادن پورتفوی ۱۲ اسفند سهام‌دار خرد تا تاریخ سررسید است. البته افراد می‌توانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود. همچنین مقدار سهامی که امروز به نوعی در قالب پورتفویشان بیمه می‌شود را باید حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر هر بخش، کل حمایت لغو می شود. برخی از کارشناسان این تصمیم را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده‌اند که بازار سهام با اخبار جدید بتواند دوباره صعودی و سراسر سبزپوش شود، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که تزریق منابع به بازار تنها اوضاع شاخص را بدتر می‌کند. با این وجود، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن توضیحاتی که در خصوص تصمیم فوق داده، گفته که رسالت و هدف صندوق توسعه بازار، کمک به پایداری و ثبات بازار است.

 گفتنی است، تاکنون از بین افرادی که از ابتدای امسال اولین معامله خود را انجام دادند، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در همین زمینه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز، گفت: اکنون از بین افرادی که از ابتدای امسال اولین معامله خود را انجام دادند، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در ارتباط با رفع نگرانی‌ها مقرر شد یک اختیار فروش در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود.

 به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، محسن خدابخش به جزئیات طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد را که سه‌شنبه‌شب در شورای‌عالی بورس تصویب شد اشاره کرد و افزود: تاکید طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد بر ایجاد دید بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و در ارتباط با حمایت از سهامداران خردی است که امسال وارد بازار شده‌اند. او جامعه آماری این طرح را حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: از بین افرادی که از ابتدای سال ۹۹ اولین معامله خود را انجام دادند و تعداد آنها به شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفرمی رسد، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند که در قالب رفع نگرانی‌ها و انتفاع این افراد از سود بازار سرمایه، مقرر شد که یک اختیار فروش در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود. او در پاسخ به سوالی در زمینه شیوه اجرای این طرح هم گفت: نمادی در بورس تهران ایجاد خواهد شد تا افرادی که برای حضور در این طرح اعلام آمادگی می‌کنند، این اختیار را تهیه کنند و تهیه این اختیار مانع از فروش آن نخواهد شد، یعنی چنانچه این سهامداران در طول دوره احساس کردند که قیمت بالا رفته و تصمیم به فروش بگیرند، مختارند.

- صف‌های طولانی خرید مواد غذایی

آرمان‌ملی به رازگشایی از کمبود کالاهای اساسی پرداخته است: کاهش دسترسی به اقلام و کالاهای اساسی موضوعی است که طی چندین ماه گذشته مردم را دچار نگرانی و سردرگمی‌ کرده هر چند که مسئولان بیش از آنکه به فکر جبران این کمبودها باشند به دنبال رد آن هستند و همواره سعی دارند بازار را پر از کالاهای مورد نیاز مردم نشان دهند تا اوضاع آرام شود، اما همچنان کمبودهای شدید باعث شده تا صف‌های طولانی مردم در مقابل فروشگاه‌ها ایجاد شود. صفی که خود گویای کمبود کالاها و عدم دسترسی مردم به است. این روزها کمتر خانواده‌ای پیدا می‌شود که در یکی از صف‌های خرید کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، روغن یا لوازم بهداشتی و سلولزی نایستاده باشد! تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور در اختیار وزارت صمت و جهاد کشاورزی است که به‌نظر می‌رسد نه تنها هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت کنونی ندارند بلکه سعی دارند تا با سرگرم کردن مردم آن هم با توزیع‌ محدود و روزانه برخی کالاها اوضاع را آرام و تحت کنترل نشان بدهند! صرفا برنامه‌ریزی‌های آنی و لحظه‌ای برای کاهش نیازمندی و پوشش نقایص موجود سیستم توزیع کالا حالا دیگر جزو اولویت‌های مسئولان این وزارتخانه‌ها شده است!

در این روزهای کرونایی بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه سالمندان که تنها زندگی می‌کنند مجبورند برای تهیه کالای ارزان‌تر از فروشندگان سطح شهر، در مقابل فروشگاه‌های زنجیره‌ای عامل توزیع کالاهای اساسی گرفته تا میادین میوه و تره‌بار صف ببندند و این وضعیتی است که از ابتدای سال رخ داده است! این در حالی است که تشکیل صف برای کالاها پیش از این از سوی برخی تکذیب شده بود. اینکه مسئولان به همین راحتی به جای پذیرفتن مسئولیت‌هایشان؛ سعی دارند تمام کم و کاستی‌های خود را بپوشانند و به جای اینکه دنبال بهبود وضعیت باشند همه چیز را به گردن دیگران می‌اندازند و نقایص را لاپوشانی می‌کنند؛ مشکل مردم را حل نخواهد کرد. از طرفی بارها و بارها از نمایندگان مجلس گرفته تا خود وزرای صمت و جهاد کشاورزی در مورد کمبودها و نقایص سیستم تامین و توزیع کالا چه در داخل و چه در مورد واردات صحبت کرده‌اند، اما آنها هم در مواقعی که مشکلات جدی‌تر شده و صدای انتقادات بیش از پیش بلند می‌شود تمام تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند و به جای اینکه برای مشکلات راه حل پیدا کنند به فکر فرار از مسئولیتی هستند که قانون بر دوش آنها گذاشته است!

 گرانی جهانی است، کمبود داخلی

براساس داده‌های جهانی، قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی به دلیل شیوع اپیدمی ‌کرونا افزایش یافته است، اما در ایران این افزایش قیمت‌ها با هیچ فرمولی مطابقت ندارد! یعنی به‌عنوان مثال هرچند که مسئولان رده‌های مختلف اقتصادی و سیاسی می‌دانند که نبض اقتصاد به دست دلالان افتاده و سیستم تامین و توزیع کالا را به چنگ خود درآورده‌ و قیمت‌گذاری کالاها را به‌دست گرفته و با کم و نایاب کردن کالا با مردم بازی می‌کنند، هیچ اقدامی برای کنترل بازار و کوتاه کردن دست آنها از سفره مردم صورت نمی‌گیرد!

این نکته خودش نشان می‌دهد که منافع بسیار بزرگی در این میان وجود دارد که دولت، دستگاه‌ها یا نهادهای مختلف از آن منتفع می‌شوند. یکی از نقایص بزرگ دیگر رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور است که زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی محسوب می‌شود و باید برای تسهیل ورود کالای اساسی به کشور اقدام کند ولی این روزها به دلیل ناهماهنگی‌های عمیقی که بین بانک مرکزی برای تخصیص ارز با وزارت اقتصاد برای تسهیل ترخیص کالاهایی مانده در گمرک وجود دارد میلیون‌ها تن کالا در گمرک کشور رسوب کرده است. درحالیکه اگر این میزان کالا وارد کشور شود می‌تواند کمبود دو یا سه ماه آینده کشور را برطرف کند. عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار، با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در تامین روغن مورد نیاز کشور وجود ندارد، گفت: روغن خام موجود در گمرکات کشور به اندازه تامین نیاز چهار ماه کشور است.

 اراده‌ای برای کاهش مشکلات وجود ندارد!

همه مشکلات موجود و رفتار عجیب مسئولان در مواجهه با آنها، نبود برنامه مشخص و مدون برای آینده اقتصادی، تکیه بر بهانه‌تراشی‌های واهی برای دادن آدرس‌ اشتباهی کمبودها و ده‌ها اقدام غیر اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد که هیچ اراده‌ای برای رفع مشکلات مردم در بین مسئولان وجود ندارد که اگر داشت امروز هر تنشی برای معیشت مردم بحران نمی‌ساخت.

به‌نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان این روزها به دنبال آرام گذراندن روزهای پایانی دولت‌اند و برای همین سعی می‌کنند در این روزها هرچه می‌توانند از بحران‌ها دور بمانند. امروز مردم برای تامین معیشت خود دچار مشکل هستند و تامین کالاهای اساسی هم به آن اضافه شده است! صف‌های طولانی تهیه کالا، اقتصاد بیمار و زندگی مشقت‌بار همگی حاصل بی‌تدبیری‌ها و بی‌برنامگی‌ها و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و حضور مدیرانی است که بیش از منافع عمومی به منافع شخصی فکر می‌کنند. هرچند که برخی منابع از کاهش حجم واردات کالای اساسی به دلیل نبود منابع ارزی کافی خبر می‌دهند، اما با همه اینها نبود برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، استفاده‌نکردن از منابع و توان داخلی و سپردن مدیریت اقتصاد به دست افرادی که خود منافعی دارند، به رشد مشکلات و عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دامن ‌زده است. شاید باید پیش از هر چیز وضعیت تولید انواع کالاها در اقتصاد ایران را طی ماه‌های اخیر به‌عنوان نگران‌کننده‌ترین بخش از اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در نظر بگیریم ولی جالب اینجاست که آمارهای مرتبط با تولید در ماه‌های ابتدایی امسال، برخلاف باور عمومی، در مواردی حتی بهبود داشته‌اند. به همین دلیل انتظار می‌رود مسئولان به‌جای فرار از مسئولیت‌هایی که دارند به دنبال اصلاح ساختار بیمار اقتصاد باشند تا حذف رانت‌ها و مصارف هزینه‌ای اضافه و همچنین اجرای زنجیره تولید تا مصرف از حجم مشکلات بکاهند و آرامش را به سفره مردم بازگردانند.

- توقف معاملات خودرو با نوسان نرخ دلار

آرمان ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: نوسان مداوم قیمت دلار و کم‌رونقی مشتریان در بازار باعث شده تا همچنان خریدوفروش خودرو کاهش قابل توجهی داشته و خبری از رونق معاملات در بازار نباشد. به گزارش تسنیم، در بازار خریدوفروش خودرو قیمت انواع خودروهای داخلی تا حدودی به ثبات رسیده است، به نحوی که پراید ۱۱۱ همچنان با قیمت ۱۲۸ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه‌براین، تیبا صندوقدار نیز ۱۲۲ میلیون تومان، تیبا۲ با قیمت ۱۲۹ میلیون تومان و ساینا ۱۳۵ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. فعالان بازار دلیل ثبات قیمت در بازار خودرو را نوسانات نرخ ارز و بی‌رغبتی مردم به خرید خودرو دانسته و می‌گویند: برخلاف سال‌های گذشته معاملات خودرو کساد بوده و نوسان قیمت دلار تاحدودی معاملات را متوقف کرده است. در محصولات ایران‌خودرو نیز سمند ال ایکس با قیمت ۱۷۷ میلیون تومان، سمند سورن با قیمت ۲۳۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶تیپ دو با قیمت ۱۸۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج با قیمت ۲۴۸ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۲۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

 پیشنهاد خودرویی وزارت صمت

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز روز گذشته اظهار کرد: پیشنهادی که در بسته جهش تولید مطرح شده این است که خودروهایی که مورد نیاز و پسند عامه مردم است طبق روال سابق قیمت‌گذاری شوند ولی به خودروهایی که قیمت بالاتر و مشتریان خاصی دارند و در تیراژ پایین‌تری تولید می‌شوند اجازه داده شود که هیات مدیره خودروسازان بر اساس هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها قیمت‌گذاری کنند. سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اینکه گفته می‌شود از سال آینده قیمت‌گذاری خودرو آزاد خواهد شد، تصریح کرد: یک بسته جهش تولید توسط وزارت صمت با مدیریت ایدرو تهیه شده که در آن مشخص شده که ساخت داخلی خودروها، تامین منابع مالی خودروها و تسهیلات باید با چه روندی باشد.

 البته به بازار نیز پرداخته و از طرف دیگر الزامات این جهش تولید بررسی شده است. طبق این برنامه افزایش تولید ۵۰ درصدی طی شش ماه از زمان شروع اجرای این بسته باید رخ دهد. او افزود: آزادسازی قیمت خودرو در بسته جهش تولید نیست بلکه موضوع این است که خودروسازان الان با قیمت‌گذاری شورای رقابت زیان می‌دهند و به‌دنبال خروج خودروسازان از زیان‌دهی هستیم. یک راه این است که همین روند ادامه پیدا کند و خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌ها را تعطیل کنیم و یک راه هم این است که همه قیمت‌ها اصلاح شود که این باعث فشار بر مردم می‌شود. او خاطرنشان کرد: این روش باعث می‌شود که زیان خودروسازان از محل فروش این خودروهای محدود و با مشتری خاص تامین شود، دیگر خودروساز زیان نکند و بتواند امکان جهش تولید را پیدا کند. از طرفی هم فشار به عامه مردم وارد نشود. موضوع مطرح شده در بسته جهش تولید این است و بحث آزادسازی قیمت‌ها و اینکه قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار باشد اصلا مطرح نیست. معمارباشی در ادامه تصریح کرد: در واقع در این بسته آمده است که طبق ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که سازمان حمایت نیز عضو آن است قیمت‌گذاری انجام شود و طبق بررسی‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد نوع خودروها مشمول این روش‌ها می‌شود.

 کشف ۲هزار خودرو قاچاق

دیروز همچنین، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: در دو سال گذشته، اطلاعات مربوط به خودروهای گذر موقت در بستر سامانه جامع تجارت؛ سیستمی شده است و اطلاعات افرادی که خودروی خود را تحت عنوان گذر موقت وارد کشور می‌کنند حتما در سامانه ثبت می‌شود. مهرداد جمال ارونقی افزود: گمرک به پلیس راهور در مورد خودروهای گذر موقت، نامه ارسال می‌کند و بر اساس آن از طریق سیستم برای این خودروها پلاک صادر می‌شود و این اطلاعات در اختیار آن سازمان‌ها قرار می‌گیرد. او اضافه کرد: گمرک در موعد مقرر این خودروها را بررسی می‌کند و اگر در زمان مقرر، خودرو تحویل گمرک نشود بلافاصله آن را به‌عنوان خودروی قاچاق به سازمان‌های مربوط گزارش می‌کند و پرونده‌های متعددی هم در این باره تشکیل شده است. ارونقی گفت: پلیس ناجا می‌تواند به همه اطلاعاتی که در مبدا برای خودروهای ترانزیتی وارد سیستم می‌شود، دسترسی داشته باشد. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: پلیس امنیت اقتصادی در کنار گمرک حضور دارد و همه دسترسی‌هایی که گمرک در خصوص سیستم دارد در اختیار پلیس امنیت اقتصادی است. ارونقی اضافه کرد: در خصوص شناسه کالا هم تکالیف خود را به صورت کامل اجرا کردیم و مستندات آن موجود است. رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا هم گفت: در فرآیند ورود کالا، حمل و نقل کالا، توزیع و انبار کالا نیاز داریم که به صورت سیستمی و برخط، کنترل داشته باشیم تا از زمان ورود و خروج خودروهای ترانزیتی آگاه شویم. سرهنگ جلال امینی افزود: بیش از دو هزار دستگاه خودرو با ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد را کشف کردیم و ۳۲۶ فقره پرونده تشکیل دادیم.

* اعتماد

-  وام ۱۵۰ میلیونی برای مسکن میلیاردی

اعتماد درباره سیاست‌های دولت در بخش مسکن نوشته است:  وزارت راه و شهرسازی، دو روز پیش تفاهمنامه‌ای تحت عنوان ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد با حضور یک بانک قرض‌الحسنه امضا کرد. تفاهمنامه‌ای که در قالب آن قرار است ۱۵۰ میلیون تومان وام کم‌بهره به واجدان شرایط پرداخت شود. بر اساس این تفاهمنامه ۶ ماده‌ای که بین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل امضا مقرر شده تا به ۵۰ هزار نفری که جزو دهک‌های کم‌درآمدی جامعه هستند (دهک‌های یک تا ۳) ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد پرداخت شود. در اجرای این طرح، خانوارهای کم‌درآمد تازه ازدواج‌کرده و سرپرست خانوارهایی که دارای ۳ فرزند و بیشتر هستند در اولویت هستند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، اسامی افرادی که در اولویت دریافت این وام‌ها و مشارکت در این طرح هستند از سوی معاونت مسکن و ساختمان به بانک اعلام و معرفی خواهند شد، زمان اجرای این تفاهمنامه ۳ سال و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۵ سال تعیین شده است.

اقساط عجیب

به نظر می‌رسد که پیش از هر چیز، موضوع اقساط این میزان وام قرض‌الحسنه آن هم برای خرید خانه باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این طرح میزان اقساط ماهانه این وام حدود ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است؛ آن هم در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر (یعنی جامعه هدف این وام مسکن) ۸۰۰ هزار تومان از این رقم کمتر است! در این شرایط گرچه سود وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن ۴ درصد اعلام شده و متقاضی واجد شرایط مورد تایید وزارت راه و شهرسازی طی ۵ سال حدود ۱۶ میلیون تومان سود آن را پرداخت می‌کند اما چه میزان خانواده‌های کم درآمد که اغلب در تامین معیشت خود با مشکل روبه‌رو هستند توان پرداخت اقساط این وام را خواهند داشت؟ در سال‌های اخیر افزایش شدید در بازار مسکن بسیاری از خریداران بالقوه را از این بازار خارج کرد. جهش قیمت‌ها که از دو سال قبل آغاز شد و رشد ماهانه قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه، تقریبا ۴ درصد بوده است. در این شرایط این میزان وام برای کم درآمدها چقدر کارساز است؟

واگذاری امتیاز

بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در مورد پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن به اقشار کم‌درآمد جامعه معتقد است؛ مصوبات اینچنینی دولت در خصوص اقشار کم درآمد عمدتا کارساز نیست، زیرا این افراد امتیازهایی که برای‌شان در نظر گرفته می‌شود را عمدتا برای امرار معاش خود واگذار می‌کنند. ستاریان در این باره به اعتماد گفت: هر چند این‌گونه تفاهمنامه‌ها برای تشویق خانوارها و به منظور افزایش جمعیت منعقد می‌شود، اما اینکه چقدر در حوزه مسکن تاثیرگذار است باید گفت هیچ جایگاهی ندارد و تاثیر آن بسیار محدود است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در کشورهای دیگر سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود، افزود: این میزان از تولیدات مسکن در حالی است که این کشورها معضلی به نام مسکن ندارند، اما باز هم دولت‌های‌شان سعی در تولید این میزان مسکن دارند و در اختیار پایین‌ترین دهک‌ها که توان تهیه مسکن ندارند، می‌گذارد.

نیمی از مردم مشکل مسکن دارند

او ادامه داد: اما در ایران این موضوع متفاوت است، زیرا مشکل تهیه مسکن تنها برای اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه نیست و نیمی از مردم کشور با این مشکل روبه‌رو هستند. ستاریان تصریح کرد: ضمن آنکه از این دست تفاهمنامه‌ها و مصوبات نیز در دوره‌های گذشته مطرح بوده از مسکن مهر گرفته تا اجاره مسکن به شرط تملیک که در همه این موارد نیز فروش فیش‌ها از سوی این اقشار کم‌درآمد مرسوم بوده است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ایران کشور فقیری نیست، اما اقتصاد کشور به واسطه تحریم‌ها آسیب دیده است، گفت: ایران سرشار از منابع است پس باید با تصمیمات و سیاستگذاری‌های درست فقر را ریشه‌کن کرد و دولت‌ها باید به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از سبد خانوارها باشند، چراکه بخش مسکن بیش از ۶۷ درصد از سهم سبد خانوارها را به خود اختصاص داده است.

 این کارشناس بازار مسکن گفت: در صورتی که معضل مسکن در کشور حل و مسکن از سبد خانوارها خارج شود تا ۸۰ درصد از افرادی که زیر خطر فقر هستند به بالای خط فقر صعود می‌کنند ضمن آنکه رفاه عمومی و رضایتمندی نیز افزایش پیدا می‌کند. او ادامه داد: هرساله شاهد آنیم که مشکل مسکن به سال بعد منتقل و مجدد ذخیره می‌شود. متاسفانه بیش از نیم قرن است که مردم با مشکل مسکن روبه‌رو هستند و هنوز حل نشده است. ستاریان ادامه داد: هر چند دولت و مجلس تاکید بر نیاز سالانه ۹۰۰ هزار مسکن در کشور دارند اما بر اساس محاسبات فعالان این حوزه باید گفت نیاز سالانه بخش مسکن حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است. ستاریان اظهار داشت: در حال حاضر ملک چند ده برابر بیش از ارز رشد داشته و نسبت به طلا و سکه نیز بالاتر رفته و خود به خود در طول این سالیان به کالایی سرمایه‌ای بدل شده است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه باید این میزان کسری در تولید مسکن برطرف شود، افزود: البته موضوع دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن رشد نقدینگی در کشور است و اینکه افراد در گروه‌های مختلف شغلی از پزشک تا تاجر و ... سعی در حفظ ارزش سرمایه خود دارند و زمانی که هیچ کالای سرمایه‌ای در اختیار نیست چاره‌ای برای‌شان جز سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نمی‌ماند.

ستاریان ادامه داد: وضعیت اقتصاد در ایران شبیه موتور ماشینی است که خراب شده زمانی که موتور ماشین خراب می‌شود فرمان آن را که عوض نمی‌کنند پس باید در ابتدا کلیت اقتصاد را بهبود بخشید.

 رقیب بخش خصوصی

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت در بخش مسکن رقیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، افزود: اگر امروز بخش خصوصی حوزه مسکن را دست دارد و بیشترین تولیدات در این حوزه را انجام می‌دهد دولت نیز رقیب ملت شده و خود تولیدکننده است. این در حالی است که مسلما بخش خصوصی نمی‌تواند نفت، دلار و ... را سرمایه‌گذاری کند و باید گفت در کلیه بخش‌های دیگر هم انحصار در دست دولت است.

ستاریان تصریح کرد: متاسفانه اغلب دولت‌ها و ساختارشان هوشمند نیستند، دولت‌ها نباید متولی تولید و تجارت باشند، بلکه باید با سیاستگذاری‌های راهبردی اوضاع را بهبود بخشند اما می‌بینیم که اغلب خودشان در قالب تولیدکننده و تاجر فعالیت می‌کنند.

* تعادل

- کوچ بخشی از سرمایه‌ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال

تعادل درباره خروج پول از بورس به بازار ارزهای دیجیتال گزارش داده است:‌ چندماه پیش بود که سرمایه‌های سرگردان موجود در بازار، وارد بازارسهام شد که در نهایت با مشکلات پیش آمده بسیاری از سهامداران ضرر و زیان کردند، این روزها اغلب سرمایه‌هایی که ابتدای سال وارد بورس شده از این بازار خارج و وارد بازار رمز ارزها و ارزهای دیجیتال می‌شود.

واقعیت آن است که افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی شده که در کنار اجرای برخی از سیاست‌های دولت و بانک‌ها در حوزه خلق پول، سیل عظیمی از نقدینگی را رقم زده است که در آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقمی بالغ بر ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای نقدینگی در سال جاری به ثبت رسیده است. به همین دلیل است که این نقدینگی اگر به سمت تولید مولد و واحدهای صنعتی هدایت نشود، عملاً به سمت کارهای واسطه‌گری سوق پیدا کرده یک وضعیت بسیار ناگوارتر از سال جاری بر سر اقتصاد آوار خواهد شد.

رشد بورس در سال جاری و تشویق‌های بی حد واندازه دولت به ورود سرمایه‌های خرد و کلان مردم به این بازار در ماه‌های نخست سال سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌های سرگردان راه بورس را در پیش گیرند و به سمت این بازار هدایت شوند؛ هر چند که در برخی ماه‌ها جابه‌جایی منابع از بازار بورس به سمت برخی بازارهای موازی نقدشونده از جمله ملک و املاک و ارز و طلا را نیز شاهد بودیم؛ اما در مجموع بخش عمده‌ای از نقدینگی متمرکز بر بازار سرمایه شده بود که البته ثمره اصلی آن برای دولت، تأمین کسری بودجه خود از محل فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی در این بازار جذاب برای عامه مردم بود اما از ماه مرداد به بعد که روند رو به رشد شاخص بورس متوقف شده و بسیاری از سهام شرکت‌ها با صف‌های فروش مواجه شدند؛ بخشی از سرمایه‌ها از بازار سرمایه خارج شده و باز هم راه بازارهای نقدشونده دیگر را در پیش گرفتند که اکنون، صحبت از ورود بخشی از این سرمایه‌ها به بازار ارزهای دیجیتال است؛ اما از آنجا که افراد و مردم عادی تخصصی در این حوزه ندارند، عمدتاً با برخی چالش‌ها و مشکلاتی برای سرمایه‌های خود مواجه می‌شوند و بخش عمده‌ای از سرمایه‌ای را که به طمع سود بیشتر وارد این بازار نمودند از دست دادند. حال خبرها و اسناد حکایت از تلاش برخی سودجویان برای معامله ارزهای دیجیتال با عناوین مشابه با ارزهای دیجیتال معروف دنیا دارد که در بارزترین آنها، برخی مالباختگان خبر از خرید بیت‌کورن به جای بیت کوین می‌دهند که خود ارزی دیجیتال اما به مراتب کم ارزش‌تر از بیت کوین است و به نوعی افراد با ضرر هنگفتی آن هم به دلیل ناآگاهی در چنین بازارهایی مواجه می‌شوند.

 مردم وارد حوزه رمز ارزها نشوند

وضعیت مهاجرت از بورس به بازار رمز ارزها به گونه‌ای است که محمدرضا پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین خصوص می‌گوید: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارزها وارد شد و نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است. وی افزود: موضوع رمز ارزها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته و گزارش جمع بندی نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمز ارزها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند. پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رفع محدودیت‌های تحریمی و ارزآوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می‌کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیرا اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارزها انجام داده، اما از مردم می‌خواهیم به هیچ‌وجه وارد حوزه رمز ارزها نشوند. جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارزها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی می‌کنیم.

  رمز ارزها عاملی برای خرابکاری‌های بزرگ

همایون دارابی، کارشناس بازارسرمایه با اشاره بازار ارز دیجیتال در کشور گفت: هم اکنون در شرایط نامناسب تحریم قرار داریم و هر گونه خروج ارز از کشور شرایط نامناسبتری را رقم می‌زند، از طرفی با توجه به اینکه ما ساختارهای پایه‌ای رمزارزها را در کشور نداریم یعنی مراکز و سایت‌های نگهداری رسمی خرید و فروش رمزارزها وجود ندارد به همین منظور نظارتی هم روی آنها نیست. صحبت‌های ایلان ماسک مبنی بر عدم خرید بیت‌کوین شاید به علت فشار کمیسیون اوراق بهادار امریکا باشد، چون رییس فدرال امریکا با رمز ارزها مخالف است و در انگلستان هم بانک‌های بزرگ موضع‌گیری سختی در برابر ارزهای دیجیتال کردند، البته این ارزها، ساختار مخربی برای بانکداری سنتی در دنیا دارند. این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: گسترش رمز ارزها، خرابکاری‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهد، چون رمز ارزها جز مواردی هستند که اگر نظارت دقیقی روی عملکرد آنها نباشد می‌تواند در عملیات‌های غیر قانونی مورد استفاده قرار بگیرد. بهتر است افراد به چند مورد توجه کنند، نخست اینکه سایت‌هایی که در آن معامله می‌کنند رسمی نیستند، دوم اینکه سایت‌های بین المللی هم سابقه خوبی برای ایرانیان ندارند، چرا که چندین مرتبه حساب ایرانی‌ها را بستند و دارایی را قفل کردند چراکه معتقدند انتقال دارایی از کیف‌ها به بورس‌ها یا برعکس ممکن است گم شود، سوم اینکه خروج ارز از کشور فارغ از سود و زیانی که برای افراد دارد برای اقتصاد کشور سم است.

دارابی اظهار کرد: با توجه به اینکه تعدادی ماینر رسمی در کشور داریم، به نظر می‌رسد اگر سازمان بورس در این زمینه ورود یافته و مجوزهای مربوطه برای بازار رمز ارزها را اعطا کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند در این بازار به صورت ریالی و رسمی فعالیت کنند و شرایط نابسامان کنونی سرو سامان بگیرد. سازمان بورس در موقعیت حساسی قرار دارد، از طرفی طبق قانون، راه‌اندازی هر گونه بورس منوط به مصوبه شورای عالی بورس است، بنابراین سایت‌هایی که خودشان را به عنوان بورس ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند حتما باید مجوز لازم از سازمان بورس داشته باشند.

وی بیان کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد که صدور مجوز یک یا دو صندوق رمز ارز مشکلات را از بین می‌برد، چون وزارت صمت مجوز استخراج رسمی ارز دیجیتال در کشور را صادر کرده است، اگر آنها ارز را به صندوق‌های رسمی واگذار کنند خطر بزرگ خروج ارز از کشور برطرف می‌شود. البته نباید فراموش کرد که ارز دیجیتال نوسان قیمت زیادی دارد یک‌بار از ١٩ هزار دلار تا ٣ هزار دلار کاهش یافت، به هر حال ممکن است این شرایط مجددا تکرار شود و زیان‌های زیادی هم به بار بیاورد. این تحلیلگر بازار خاطرنشان کرد: افرادی که هم‌اکنون سرمایه خود را از بورس خارج می‌کنند و در صف‌های خرید قرار می‌گیرند، افرادی هستند که وحشت زده شدند یعنی با دیدن روند نزولی بازار همچنین صف‌های فروش نگران سرمایه خود شدند، بازار سهام هم اکنون در مرحله فروش‌های هیجانی است در صورتی که با نگهداری سهام خود طی ماه‌های آینده قطعا شاهد رشد قیمت خواهند بود.

* جهان صنعت

- تحمیل دستورالعمل‌های شبانه بر بازار سرمایه ادامه دارد

جهان صنعت به تصمیم‌سازان سیاسی بورس پرداخته است: شورای عالی بورس به تازگی با ادعای حمایت از سهامداران خرد ورودی سال ۹۹ بازار سرمایه تصویب کرده صندوق توسعه بازار، حداقل بازدهی ۲۵ درصدی سالانه را تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برای دارندگان پرتفوهای با ارزش کمتر از ۱۰ میلیون تومان تضمین کند. رییس سازمان بورس در حالی با اعلام این مصوبه جدید، رسالت و هدف صندوق توسعه بازار را کمک به پایداری و ثبات بازار عنوان کرده که طی روزهای گذشته هیچ‌گونه پاسخی به انتقادات فعالان بازار نسبت به عرضه گسترده اوراق دولتی در بازار سرمایه نداده است.

در همین حال منتقدان، مصوبات اخیر شورای عالی بورس را در روند کلی بازار بلااثر و در خوش‌بینانه‌ترین حال، مصداق دست و پا زدن مدیران بورس در برابر روند واقعی بازار می‌دانند. گفته می‌شود بازار سرمایه به صورت طبیعی نیازمند اصلاح قیمتی است در حالی که تصمیم‌گیران صرفا با هدف کاهش فشارهای روانی بر سهامداران خرد، از طریق مصوبات اخیر، سرعت روند ریزش آن را به شکلی تصنعی کنترل کرده‌اند. از همین ‌رو بازار سرمایه این روزها گرفتار روندی فرسایشی شده است. این در حالی است که تزریق منابع مالی جدید به ویژه از سوی صندوق توسعه ملی- آن گونه که وعده داده شده بود- و همچنین عدم دستکاری و دخالت در روند طبیعی بازار، می‌توانست روزهای بهتری را برای بازیگران بازار رقم بزند.

محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: پیشنهادی مبنی بر حمایت از سهامداران خرد برای روند آینده بازار مطرح شد و بر اساس این پیشنهاد، سهامدارانی که در تاریخ امروز ارزش پرتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر بوده و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا امروز اتفاق افتاده است، بتوانند روی پرتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند. محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) جزئیات بیشتری از این طرح ارائه داده است. او تاکید طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد را ایجاد دید بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و در راستای حمایت از سهامداران خردی دانسته که امسال وارد بازار شده‌اند.

خدابخش توضیح داده است: از بین افرادی که از ابتدای سال ۹۹ اولین معامله خود را انجام دادند و تعداد آنها به شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان هستند که در راستای رفع نگرانی‌ها و انتفاع این افراد از سود بازار سرمایه، مقرر شد که یک اختیار فروش در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با ذکر مثالی در این خصوص گفته است: به عنوان مثال اگر امروز شخصی ۱۰ میلیون تومان پرتفوی داشته باشد و ارزش همین تعداد سهام بدون اینکه طی ۱۴ ماه کاهش دهد، در اردیبهشت ۱۴۰۱ کمتر از ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، مابه‌التفاوت آن به این افراد پرداخت خواهد شد و اگر هم بیشتر از این رقم باشد، سود آن برای سهامدار محفوظ خواهد بود.

کسانی که وارد این طرح شوند، قاعدتا از بازدهی حداقل ۲۵ درصدی برخوردار خواهند بود و اگر هم در سررسید اردیبهشت۱۴۰۱، بازدهی بیشتری داشته باشند، متعلق به خود آنها خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص مکانیسم اجرای این طرح هم گفته است: نمادی در بورس تهران ایجاد خواهیم کرد تا افرادی که برای حضور در این طرح اعلام آمادگی می‌کنند، این اختیار را تهیه کنند. البته تهیه این اختیار مانع از فروش آن نخواهد بود یعنی اگر این سهامداران در طول دوره احساس کردند قیمت بالا رفته و تصمیم به فروش بگیرند مختارند اما این اختیار از آنها سلب خواهد شد. خدابخش تاکید کرده است: در تاریخ سررسید هم چه بسا ارزش این پرتفو از بازدهی ۲۵ درصدی بالاتر باشد که در این صورت، باز در اختیار خود سهامدار است که این دارایی را نگه دارد یا اقدام به فروش کند که البته در صورت فروش، اختیار از آنها سلب خواهد شد.

آزمون و خطای پرریسک مدیران بورس

ادعای حمایت از سهامداران مشمول مصوبه اخیر که گفته می‌شود کدهای معاملاتی آنها ۵/۴ میلیون تومان است نمی‌تواند نتیجه ملموسی بر روند بازار داشته باشد. به ویژه آنکه قسمت اعظم این کدهای معاملاتی را سهامداران صندوق‌های دولتی تشکیل می‌دهند که عموما با معامله‌گری در بازار مشغول نیستند.

 از سوی دیگر، این طرح در برگیرنده پرتفوهای با ارزش کمتر از ۱۰ میلیون تومان است که اصولا در روندسازی در بازار اثر چندانی ندارند. نگاهی دیگر به مصوبه اخیر شورا نشان می‌دهد تضمین سود ۲۵ درصدی از طریق اختیار فروش با حداقل بازدهی تضمینی صندوق‌های با درآمد ثابت برابری می‌کند و از همین‌رو نمی‌توان این تضمین را به عنوان یک اقدام ویژه ارزیابی کرد. در این میان باید توجه داشت که چنین اقدامی در گذشته در مورد برخی نمادها انجام شده بود اما نه تنها نتیجه مثبتی نداشت بلکه سرنوشت آن نیز مبهم ماند. از سوی دیگر مشخص نیست در صورتی که شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهامداران طی بازه زمانی تعیین شده با خطر ورشکستی مواجه شوند، تکلیف اختیار فروش آنها چه می‌شود؟

 اعضای شورای عالی بورس، به ویژه رییس سازمان بورس در حالی پی در پی از طرح‌ها و مصوبات متنوع خود رونمایی می‌کنند که واقعیت بازار سرمایه را نادیده گرفته و در باتلاقی که دولت ایجاد کرده است گرفتار شده‌اند. در همین حال بی‌اعتنایی‌های عامدانه نسبت به آثار پررنگ فروش سنگین اوراق دولتی در بازار و جذب بخش عمده نقدینگی به این سمت، انتقاد ناظران را به دنبال داشته است.

صندوق‌های با درآمد ثابت که حالا با مصوبه کم اثر شورای عالی بورس با افزایش بازه سهامداری روبه‌رو هستند، طی هفته‌های گذشته رکورد بیشترین خرید اوراق دولتی در بازار را از آن خود کرده‌اند. به نحوی که طی هفته جاری دست‌کم ۷۱ هزار میلیارد تومان از پول این صندوق‌ها به بازار اوراق رفته است. آمارها همچنین بیانگر خرید ۲۷ هزار میلیارد تومانی اوراق توسط این صندوق‌ها در روز گذشته هستند! بی‌اعتنایی به عوامل اصلی اثرگذار بر روند بازار سرمایه به این مورد محدود نمی‌شود. نرخ بهره بین بانکی که به اذعان کارشناسان بازارهای پول و سرمایه آثار مستقیمی بر روند معاملات بازار سهام دارد، همچنان بالاست و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی تمایلی برای کاهش آن داشته باشد. از سوی دیگر نیز اخباری مبنی بر خلف وعده صندوق توسعه ملی در واریز کامل مبالغ تعیین شده به صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سرمایه به گوش می‌رسد. در حالی که تزریق منابع مالی به بازار می‌تواند اثر بهتری بر روند کنونی داشته باشد؛ تصمیم‌گیران به تغییرات در ریزساختارهای معاملاتی بازار که در آینده ریسک‌های بسیاری را به دنبال دارد چنگ انداخته‌اند. بدین ترتیب بازار سرمایه از یک سو از کمبود نقدینگی و بهره‌وری حداکثری دولت از پول موجود در بازار رنج می‌برد و از سوی دیگر بازیچه آزمون و خطای پرریسک تصمیم‌گیران شده است.

مصوبات نمایشی

مصوبات جدید شورای عالی بورس این گمانه را تقویت می‌کند که تصمیمات در جایی بیرون از بازار سرمایه اتخاذ و به بازار تحمیل می‌شود. بازار سرمایه ایران به شدت سیاسی شده است؛ اگرچه در همه جای جهان بازارها متاثر از سیاست و اقتصاد عمل می‌کنند اما تصمیم‌گیری‌ها سیاسی نیست. در حالی که این چالش گریبان بازار سرمایه ایران را می‌فشارد، حالا مصوبه جدید هم به چالش دیگری تبدیل شده است اما همچنان مسائل بازار را حل نمی‌کند چرا که مشکل جای دیگری است.

معاملات روز گذشته فرابورس حاکی از انجام ۲۷ هزار میلیارد تومان داد و ستد در این بازار بوده است؛ این در حالی است که ۲۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را معاملات اوراق دولتی به خود اختصاص داده است. در پاسخ به انتقادات نسبت به عرضه گسترده اوراق هم گفته می‌شود که این اوراق بر بازار اثری ندارد و پیش از این هم این روال طی شده و مشتری آنها نیز بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت هستند. باید توجه داشت که وقتی می‌گویند همه چیز را به بورس بسپارید باید دستکم بانک‌ها را ملزم کنند تا به جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، در سهام سرمایه‌گذاری کنند. اما به این انتقادات پاسخی داده نمی‌شود. متاسفانه منافع مردم ملاک نیست و از همین رو تصمیماتی اتخاذ می‌شود که فقط ذهن‌ها را آسوده کند. اینها تصمیماتی نیست که بتوان گفت درباره یک بازار تخصصی اتخاذ می‌شود.

تمامی خصیصه‌های بازار سرمایه اعم از ریسک، بازدهی، نوسان منطقی و دیگر موارد نادیده گرفته شده است. این تصمیمات نه تنها کارآمد و روندساز نیستند بلکه نوعی بی‌عدالتی در آن وجود دارد. به عنوان مثال پرتفوی افراد با ارزش ۱۰ میلیون تومان تضمین ۲۵ درصدی سود سالانه دارند اما پرتفوی فردی با ارزش ۱۱ میلیون تومان از هیچ تضمینی برخوردار نیست. در حالی که تنها ۱۰ درصد معادل یک میلیون تومان بیش از فرد دیگر در بازار سرمایه‌گذاری کرده است. مبلغی که در حال حاضر عملا از ارزش بالایی در اقتصاد ایران برخوردار نیست و تنها هزینه چند قلم مختصر از مایحتاج زندگی افراد را تامین می‌کند!

با این حال این فرد از تضمین این مصوبه محروم می‌شود. این گونه مصوبات با روح بازار سرمایه هیچ‌گونه همخوانی ندارد. در بازار سرمایه اگر فردی به دنبال سود ثابت تضمین شده است، می‌تواند از مزیت‌های صندوق‌های با درآمد ثابت بهره‌مند شود. طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال ۸۸ مجلس، ۲۷۰ صندوق در بازار تشکیل شده که در مواقعی سود سالانه ۷۰ درصدی هم داشته‌اند. افراد با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها هم از سود ثابت برخوردارند و هم سود معاملات سهام توسط صندوق را کسب می‌کنند. نیازی نیست چنین نمایش‌هایی را اجرا کنند و بگویند ما سود را تضمین می‌کنیم زیرا بازار ابزارهای تضمین سود را در اختیار دارد.

 اگر بازار رشد کند سهامدار می‌تواند تا ۷۰ درصد هم سود کند کمااینکه در دوره گذشته رشد بازار برخی از صندوق‌ها چنین بازدهی‌ای را ثبت کرده بودند. اگر هم افزایش نیابد همان کف سودی که در امیدنامه صندوق ثبت شده به صورت تضمین شده به سهامدار تعلق می‌گیرد. تصمیماتی که در حال حاضر گرفته می‌شود بازار سرمایه را به یک بازار تعزیراتی تبدیل کرده است. البته اقدام خوب رییس سازمان بورس مبنی بر لغو مصوبه تعیین مصادیق اغواگری در بازار سهام، مثبت ارزیابی می‌شود چرا که این مصوبه هر گونه اقدام و عملی در بازار سرمایه را جرم می‌انگاشت. اما با این حال مصوبات اخیر عموما ناکارآمد هستند و توانایی روندسازی ندارند.

- بی‌خیالی نوبخت و بودجه مظلوم ۱۴۰۰

 جهان‌صنعت درباره بودجه نوشته است: بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های بودجه‌ریزی تاریخ معاصر به حسابی می‌آید. دولت آقای روحانی در یک فضای خیالی و امیدوارانه به تغییرات رفتاری دولت آینده آمریکا – در آذرماه گمانه‌زنی بود – درآمدها را به صادرات نفت گره زد. این خوش‌بینی با بدبینی مجلس برخورد کرد و مجلس پس از بررسی‌هایی که کمیسیون تلفیق در لایحه داد سرانجام در یک روز تاریخی کلیات لایحه را به رای گذاشت و نمایندگان دانسته یا ندانسته به اینکه به چه چیزی رای دادند آن را رد کردند.

بودجه به دولت برگشت و دولت با تغییراتی جزیی آن را به مجلس برگرداند. یک تصمیم حکومتی برای سازگاری بیشتر دولت و مجلس داستان بودجه را به جایی کشاند که دیگر کسی دنبال این نیست که بودجه ۱۴۰۰ چه خواهد شد. بودجه ۱۴۰۰ در میان بی‌خیالی و بی‌تفاوتی رییس سازمان برنامه و بودجه که در این ماه‌های تازه سپری‌شده دنبال دادن حقوق بیشتر به کارمندان دولت، بازنشستگان و تامین صندوق هنرمندان بوده است در مجلس در حال تصویب است.

در روزهای تازه سپری‌شده هیچ مدیری از مدیران سازمان برنامه و بودجه نسبت به بخش درآمدی چیزی در تایید یا رد آن بر زبان نیاورده است. نگاهی به سایت سازمان برنامه و بودجه و بی‌تفاوتی این سازمان نشان می‌دهد انگار برایشان اهمیتی ندارد که بر سر مصوبه‌های خود چه می‌آید. این بی‌تفاوتی نسبت به لایحه بودجه در شرایطی که دولت فعلی در میانه سال آینده دیگر سکان بودجه را برای اجرا به دولت دیگر داده است شاید از نظر مدیران دولت مهم نباشد اما برای شهروندانی که نمی‌دانند آیا بودجه مصوبه مجلس با واقعیت‌های روز اقتصاد سازگاری دارد و آیا به کوچک شدن بیشتر سفره آنها منجر می‌شود اهمیت دارد.

 بی‌تفاوتی مدیر ارشد بودجه‌ریزی ایران شاید به این دلیل باشد که او احساس می‌کند در مجلس حاضر هرچه بگوید و بخواهد راه به جایی نمی‌برد، اما این نیز توجیه خوبی نیست. کسانی که داستان بودجه ۱۳۹۹ را دنبال می‌کردند یادشان هست سازمان برنامه و بودجه یک جدول تطبیقی درست کرده بود که تغییرات اعمال‌شده در کمیسیون و در صحن علنی مجلس را با لایحه ارسالی دولت مقایسه می‌کرد.

 به نظر می‌رسد سکوت مرگبار رییس‌جمهور نیز در باره تغییرات بودجه در مجلس با لایحه بسیار دردناک است و نشان می‌دهد برای بالاترین مقام اجرایی کشور که دست کم باید نیمی از سال را در مسیر اجرای این بودجه بگذارد نیز اهمیتی ندارد. برخی خبرهایی که از مصوبه‌های مجلس در بخش هزینه‌ای می‌آید نشانه‌های تازه‌ای از پول‌پاشی بیشتر و هزینه‌های تازه به چشم می‌خورد. هیچ‌کس برای بودجه ۱۴۰۰ اهمیتی قایل نیست و رسانه‌ها نیز اخبار و گزارشی از بودجه ۱۴۰۰ ارائه نمی‌کنند.

- تراژدی صف در دولت روحانی

جهان صنعت درباره توزیع کالاهای اساسی گزارش داده است:  مدیریت بازار و ارزان کردن سفره مردم از مهم‌ترین وعده‌های علیرضا رزم‌حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت در جمع بازرگانان بود اما از اوایل مهرماه سال جاری تاکنون که وی بر مسند وزارت صمت تکیه زده، خبری از آرامش در بازارهای مختلف نیست و کار مردم به جایی رسیده که باید برای خرید مواد غذایی از جمله روغن در صف‌های طولانی بایستند یا اینکه به فروشگاه‌ها کارت ملی ارائه دهند. در این میان گزارش‌های ارائه‌شده از سوی ارگان‌های دولتی نیز نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر بیشترین افزایش قیمت در رابطه با انواع و اقسام کالاهای اساسی اتفاق افتاده است اما با وجود اینکه چیزی به شب عید باقی نمانده، شاهد این هستیم که همچنان کمبود و افزایش قیمت در رابطه با بسیاری از کالاهای اساسی مردم در بازار بیداد می‌کند. از این رو بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که وزیر صمت بهتر است به جای حضور در مراسم افتتاحیه در استان‌های مختلف و بحث و جدل با برخی جریان‌ها، به فکر معیشت مردم باشد و دست‌کم در این روزهای پایان سال فکری به حال آرامش بازار کالاهای اساسی کند چرا که مردم دیگر تاب و توان مواجهه با این شرایط تاسف‌بار را ندارند و از وعده وعیدهای مسوولان نیز خسته شده‌اند.

مردم روغن احتکار نکنند

در واقع این حربه که تمامی مسوولان در هفته‌های پایانی سال خیال مردم را از بابت افزایش قیمت‌ها راحت کنند و به آنها بگویند بابت قیمت کالاها در شب عید و ایام نوروز نگران نباشید، به وعده‌ای تکراری تبدیل شده که به هیچ عنوان با واقعیت بازار همخوانی ندارد و تنها به اصطلاح از سر باز کردن مردم است. عملکرد غیرقابل قبول رزم‌حسینی در وزارت صمت در حالی موجب انتقاد صاحب‌نظران اقتصادی و مردم شده که در این میان شاهد اظهارنظرهای عجیب و قابل تامل برخی دیگر از مسوولان وزارت صمت یا سازمان‌های زیرمجموعه آن در رابطه با بازار هستیم.

مثلا همین چند روز پیش رییس سازمان حمایت در واکنش به گلایه‌های موجود در خصوص آشفتگی بازار روغن اعلام کرد: مردم روغن احتکار نکنند. عباس تابش رییس سازمان حمایت گفت: فروش روغن با کالاهای جانبی یا با کارت ملی تخلف محسوب می‌شود. با توجه به برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده نباید کمبودی در بازار داشته باشیم. بنابراین از مردم هم تقاضا داریم از احتکارهای خانگی اجتناب کنند.

چنین اظهارنظرهایی نه‌تنها نمی‌تواند منجر به آرامش بازار شود بلکه خشم مصرف‌کنندگان علیه آشفتگی‌های موجود در بازار را افزایش می‌دهد و کاهش اعتماد مردم به مسوولان دولتی را به دنبال دارد. اما با این حال مسوولان از بیان چنین اظهارنظرهای عجیب و غریبی که تقصیر سوءمدیریت‌ها را بر گردن مردم می‌اندازد، پرهیز نمی‌کنند و همواره سعی دارند با صحبت‌های عوام‌فریبانه وضعیت بازار را سر و سامان دهند در حالی که چنین اقداماتی هیچ گاه منجر به آرامش بازار به صورت اصولی نشده و تنها به صورت مقطعی اثرگذار بوده است.

افزایش قیمت‌ها تا پایان سال منتفی است!

در این راستا رییس سازمان حمایت در حالی اعلام می‌کند موضوع افزایش قیمت کالاها تا پایان سال منتفی است که نگاهی به شرایط بازار نشان می‌دهد این روزها حتی خرید پیش‌پاافتاده‌ترین مایحتاج روزانه غذایی نیز امری دشوار است. از گوشت، مرغ، لبنیات و روغن گرفته تا آجیل و میوه و سبزیجات. با این حال رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده موضوع افزایش قیمت کالاها تا پایان سال منتفی است و این سازمان نیز هیچ بررسی قیمت جدیدی را در دستور کار ندارد.

عباس تابش این را هم اعلام کرده که اگر همچنان شاخص‌های کلان اقتصادی آرامش ادامه داشته باشد، مردم از لحاظ قیمت نیز نگرانی نخواهند داشت. تابش همچنین تاکید کرد: در یک ماه گذشته بالای چهار میلیون تن کالای اساسی از گمرک‌های کشور ترخیص شده و ذخیره استراتژیک گوشت سفید و قرمز به اندازه کافی موجود است و نگرانی از این بابت وجود ندارد. رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با این شرایط امیدواریم نیاز به توزیع ذخایر کالاهای اساسی در حوزه محصولات پروتئینی وجود نداشته باشد زیرا تولید مرغ به اندازه کافی برنامه‌ریزی شده و به زودی روانه بازار می‌شود.

ساعت‌ها در صف

تابش در رابطه با بازار روغن هم یادآور شد: روغن تعدیل قیمت داشته و فراوانی آن در بازار رخ داده است. امروز در شبکه‌های توزیع انبار روغن و جذب نشدن سهمیه وجود دارد که این نشانه خوبی برای تامین روغن خانوارهاست.

اظهارنظر قابل تامل تابش در مورد وضعیت بازارهای مختلف از جمله روغن که بلای جان مردم شده است، از آنجا قابل توجه است که شواهد نشان می‌دهد مشکل بازار بسیاری از کالاهای اساسی از جمله روغن هنوز حل نشده و در بسیاری از استان‌های کشور از جمله همین تهران، هنوز مردم موفق به خرید روغن مورد نیاز خود با نرخ دولتی نشده‌اند.

در واقع وعده‌های تکراری مسوولان درباره حل مشکلات مردم در خرید کالاهای اساسی از جمله روغن در حالی هر روز در قالب خبرهای متعدد منتشر می‌شود که هنوز مردم برای خرید روغن باید ساعت‌ها در صف بایستند.

مشاهدات میدانی از وضعیت بازار روغن نشان از آن دارد که نه‌تنها برخوردی با تولیدکنندگان متخلف در فروش اجباری کالا به همراه روغن انجام نشده بلکه نکته قابل تامل اینجاست که برخی از فروشگاه‌ها به جای آنکه کالاهای خود را در فروشگاه عرضه کنند آنها را راهی بازار کرده و با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند.

روغن‌های دولتی در بازار آزاد

به عنوان نمونه روغن‌های دولتی که باید برای فروش در فروشگاه‌ها باشند بار زده شده و راهی بازار آزاد می‌شوند و جالب اینجاست هیچ‌کس هم بر عملکرد فروشگاه‌ها نظارت ندارد و آنها به راحتی روغن‌های دولتی را در بازار گران‌تر می‌فروشند. حتی تعدادی روغن‌ها را در انبارها احتکار کرده تا شاید در روزهای آینده با قیمت‌ها بالاتری در بازار بفروشند. به عنوان مثال روغن‌های سرخ‌کردنی یک برند که باید با قیمت ۳۲ هزار و ۲۰۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها فروخته شود بارگیری می‌شود و در نهایت بالای ۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. همچنین روغن پنج کیلویی جامد به جای ۷۲ هزار تومان در بازار ۱۴۰ هزار تومان و روغن سرخ‌کردنی ۵/۱ لیتری به جای ۱۶ هزار تومان در بازار ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود. نکته مهم اینجاست که فروش اجباری کالا هم برقرار است و هنوز متوقف نشده است.

افزایش قیمت ۴۱ درصدی گوشت

در این میان شاهد به هم ریختگی و افزایش قیمت قابل توجه در بازارهای دیگری از جمله گوشت و مرغ هستیم. طبق اعلام مرکز آمار، گوشت قرمز تا بیش از ۴۱ درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت را تجربه کرده است.

در مدت اخیر بارها بازار گوشت قرمز دچار نوسان و افزایش قیمت بوده که به گفته فعالان این صنف، علت آن فاصله زیاد تولید تا مصرف آن است و ظاهرا واسطه‌ها باعث تنش در بازار می‌شوند. بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت گوشت قرمز نشان می‌دهد که گوشت گاو و گوساله در بهمن‌ماه امسال به طور متوسط هر کیلو ۱۱۱ هزار تومان قیمت خورده که حداقل ۹۰ هزار تومان و حداکثر ۱۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان برای آن ثبت شده است.

قیمت گوشت گاو و گوساله در بهمن‌ماه پارسال به طور متوسط ۷۸ هزار و ۸۰۰ و در دی‌ماه امسال ۱۰۷ هزار تومان گزارش شده بود. بر این اساس، قیمت گوشت گاو و گوساله نسبت به دی‌ماه ۵/۳ و در مقایسه با بهمن پارسال ۵/۴۱ درصد گران شده است.

اما بررسی وضعیت گوشت گوسفند نشان می‌دهد که این محصول در بهمن‌ماه به طور متوسط ۱۲۳ هزار تومان فروش رفته که حداقل قیمت ۹۶ هزار و ۶۰۰ و حداکثر آن ۱۳۷ هزار تومان بوده است. گوشت گوسفندی در بهمن ماه پارسال هر کیلو ۸۸ هزار و ۳۰۰ تومان و دی‌ماه ۱۱۹ هزار تومان به طور متوسط قیمت داشته است. بنا بر این گزارش، گوشت گوسفندی نسبت به دی‌ماه ۴/۳ درصد و در مقایسه با بهمن پارسال ۱/۳۹ درصد افزایش قیمت دارد. این در حالی است که جریان واردات گوشت قرمز نشان‌دهنده واردات ۳/۴ هزار تن گوشت قرمز گرم به ارزش ۹/۲۸ میلیون دلار و همچنین ۹/۲۷ هزار تن گوشت قرمز سرد به ارزش ۱/۱۱۸ میلیون دلار بوده است.

حذف مرغ از سفره دهک‌های پایین درآمدی

بر اساس آنچه گفته شد، برخی سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها، بارها مردم را به صف مواد غذایی کشانده و در حال حاضر نیز صف‌های طولانی برای خرید مرغ با نرخ دولتی، صحنه‌ای است که هر روز آن را می‌بینیم. به این ترتیب قیمت مرغ به جز در مراکز محدودی که مرغ دولتی با نرخ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه می‌کنند، در مرغ فروشی‌های سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها در حال حاضر از مرز ۳۳ هزار تومان عبور کرده است، حتی تشکل‌های صنفی تولیدکننده مرغ نیز قیمت منطقی مرغ را ۲۵ هزار تومان اعلام می‌کنند.

قیمت مرغ زمانی که دولت حسن روحانی در سال ۹۲ روی کار آمد حدود ۶۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بود با شش برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی موجب حذف این ماده پروتئینی از سفره دهک‌های پایین درآمدی شده است؛ این در حالی است که مرغ طی دو سال گذشته به دلیل افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، جایگزین گوشت قرمز شده بود.

بازار استان‌ها در دست دلالان

در این خصوص برخی از مصرف‌کنندگان از کمبود جدی عرضه مرغ در برخی از استان‌های کشور خبر داده و می‌گویند که در شهرهایی مانند کرمان، آبادان، شیراز و خوزستان میزان عرضه مرغ به شدت کاهش یافته است. به گفته آنها، در استان‌هایی مانند کرمان و خوزستان کمبود عرضه شدیدتر است. این در حالی است که مسوولان دولتی مدام وعده کاهش قیمت مرغ به نرخ مصوب را می‌دهند در حالی که نه‌تنها قیمت این کالا به نرخ مصوب نرسید بلکه طی هفته‌های اخیر همچنان روند افزایشی را طی کرده و با توجه به اینکه در آستانه شب عید قرار داریم نگرانی‌ها درباره کمبود و گرانی بیشتر قیمت مرغ افزایش یافته است. همچنین در استان‌هایی از جمله آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز از کمبود مرغ و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید این کالا خبر داده می‌شود.

در این خصوص رییس اتحادیه فروشندگان گوشت، مرغ و تخم‌مرغ اهواز گفت: کشتارگاه‌ها قیمت کیلویی ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان را برای مرغ اعلام می‌کنند و از طرف دیگر ترفندی را پیاده کرده‌اند که مرغ را دست عده‌ای خاص می‌دهند. سید اصغر حسینی بهارانچی در خصوص آخرین وضعیت مرغ در بازار اهواز در آستانه عید نوروز اظهار کرد: بازار مرغ در دست دلالان افتاده و این در حالی است که کمبود مرغ وجود ندارد. حسینی بهارانچی تصریح کرد: بنده به چشم خود دیده‌ام که فردی تاکسی‌دار، خودروی خود را پر از مرغ می‌کند و می‌رود. این افراد مرغ‌ها را از کجا می‌آورند و چکار می‌کنند؟ وی افزود: از دیگر ترفندهایی که کشتارگاه‌ها اجرا می‌کنند این است که مرغ‌ها را قطعه‌بندی و با قیمت‌های مورد نظر خود راهی بازار می‌کنند.

آنچه گفته شد تنها بخش کوچکی از گرفتاری‌های مردم در روزهای پایانی سال است که مسوولان کشور به جای قبول این نابسامانی‌ها تنها واقعیت‌های موجود در بازار را کتمان می‌کنند و سعی دارند با صحبت‌های عوام‌فریبانه موجب آرامش دل مردم یا حتی وضعیت بازارهای مختلف شوند در حالی که بدون مدیریت قوی و منسجم، شرایط تاسفبار بازار همین‌طور ادامه‌ دارد و حتی در سال آینده تشدید می‌شود.

- جبران کسری بودجه شهرداری از جیب مردم

 جهان‌صنعت افزایش ۳۵ درصدی نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی را بررسی کرده است: امسال شهرداری قصد داشت دو بار نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهد. یک‌بار اوایل اردیبهشت سال جاری بود که شهرداری تهران نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی را ۲۵ درصد افزایش داد. اما شهرداری به این اندازه قانع نشد و در سالی که همگان زیر فشارهای اقتصادی له می‌شدند پایان مهرماه مجدد زمزمه‌های افزایش این نرخ بر سر زبان‌ها افتاد.

در آن زمان حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: برای اینکه بتوانیم ناوگان حمل‌ونقل عمومی را سرپا نگه داریم، به ناچار مجبور به طرح افزایش دوباره کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی شده‌ایم. در پی آن محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم در یک سال دو بار افزایش نرخ‌ها را بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ درصد تعیین کنیم، این مصوبه را رد کرد، زیرا وی بر این عقیده بود که مقدار درآمدی که این افزایش نرخ برای شهرداری حاصل می‌کند مشکلی را از حمل‌ونقل عمومی حل نمی‌کند چرا که کمبود در این زمینه ۲۰۰ میلیارد تومان است و درآمدی که حاصل می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است.

این در حالی است که براساس گزارش‌ها شهرداری تهران از دولت و شهردار سابق مطالبات هزار میلیارد تومانی دارد. طبق آنچه گفته شده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به مدیریت شهری است. طی هشت سال ریاست روحانی آنچه مسلم بوده رابطه پرتنش بین دولت با شهرداری بوده است چرا که بعد از این همه سال دولت هنوز بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت نکرده است. همین امر منجر شده تا مدیریت شهری با مشکلات زیادی اعم از کمبود اتوبوس، واگن و… روبه‌رو شود.

 اگرچه شهرداری هم در خصوص بازپس‌گیری حقوق مالی‌اش اهمال جدی کرده است چراکه شهردار تهران موظف بود از قالیباف بابت بدهی‌هایش طرح دعوی کند. همچنین دولت را مجبور به پاسخگویی در خصوص بدهی‌هایش می‌کرد. اما در حال حاضر شهرداری تهران فقط زورش به شهروندان می‌رسد. تنها علل افزایش نرخ حمل‌ونقل عمومی برطرف کردن بودجه مدیریت شهری است. به بیانی دیگر دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نکرده‌اند! مردم ایران از آغاز سال ۹۹ درگیر ویروس کرونا و از دست دادن عزیزانشان بودند. در پی آن هم دولت به قول خودش آرام‌آرام گرانی را بر مردم وارد کرد. حال اکثر افرادی که از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند قشر کارمند، دانشجو و کارگر هستند؛ قشری که درآمد آنچنانی هم ندارند.

با این اوصاف دیروز بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان اعضای شورای شهر تهران به افزایش ۷۵/۲۴ درصد نرخ بلیت مترو و ۳۵ درصدی نرخ بلیت تاکسی و همچنین متوسط افزایش ۲۵ درصد نرخ بلیت اتوبوس ۱۴ رای موافق دادند. با اینکه سهم شهروندان از قیمت‌های تمام‌شده ۹ درصد است. اما همین افزایش میزان هم برای شهروندان تهرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، کمر آنها را می‌شکند.

از جیب مردم به کام شهرداری

البته تعدادی هم در این امر رای مخالف دادند، یکی از آنها الهام فخاری عضو شورای شهر تهران بود که در این خصوص به جهان‌صنعت می‌گوید: بنده جزو مخالفان افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس بودم. اگرچه درباره افزایش نرخ تاکسی‌ها موضوع متفاوت است. به عقیده من نباید به دلیل عدم وصول مطالبات از دولت فشار روی مردم افزایش پیدا کند. مساله اصلی فشاری است که با گسترش بیماری کرونا بر بخش حمل‌ونقل عمومی وارد شد و یکی از علت‌های اصلی آن عدم اجرایی تعهدات دولت است. البته همچنان بر این عقیده‌ام که اگر شهرداری نمی‌تواند مطالبات خود را از دولت وصول کند نباید سهم آن را از مصرف‌کننده و شهروندان جامعه بگیرد. شهرداری باید راهی برای وصول مطالبات خود از دولت پیدا می‌کرد.

وی افزود: البته سیستم حمل‌ونقل عمومی هم با توجه به وضعیت کرونا و مسائل اقتصاد شهری دچار مشکل شده است ولی نباید این کسری را از جیب مردم به دست آورد، علی‌الخصوص در این سال سخت که مردم به اندازه کافی تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند. فخاری درباره نحوه وصول مطالبات از دولت بیان کرد: نحوه وصول مطالبات طرق‌های مختلفی دارد. یکی از راه‌های آن شکایت است وگرنه به نظرم تاکنون می‌توانستند از راه تعامل بدهی را وصول کنند. اما در هر صورت باید دولت را در خصوص وظایفش در قبال شهرداری مورد پاسخگویی قرار داد. تاکنون دولت به تعهدات خود عمل نکرد است.

این افزایش نرخ‌ها برای حل این معضل است زیرا امروزه تعداد مسافرها به دلیل شرایط کرونایی کاهش پیدا کرده است. منتهی راهش وصول مطالبات از دولت یا راه‌حل‌های ترکیبی دیگر باید باشد. به عقیده من بهتر بود با متخصصان این حوزه مشورت می‌شد تا تامین کسری بودجه شهرداری با فشار کمتری به مردم محیا شود.

او با اشاره به اینکه چاره‌ای جزو افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها نداشتیم، اظهار کرد: افزایش نرخ تاکسی‌ها به دلیل اینکه هزینه نگهداری بسیار است چاره‌ای جز افزایش نرخ تاکسی‌ها نداشتیم. اما حمل‌ونقل عمومی متعلق به ملت است. با این اوصاف در چنین سالی باید تصمیم‌ها هم کمی متفاوت و عقلانی‌تر بود اما متاسفانه شورا در خصوص آن رای داد و تصویب شد.

ماهی ۷۰۰ هزار تومان خرج تاکسی می‌دهم!

سینا در یک شرکت خصوصی واقع در میدان فاطمی شاغل است. او هر روز از شهرزیبا تا میدان فاطمی را با تاکسی می‌رود. به جهان‌صنعت این‌گونه می‌گوید: من تا پیش از شیوع کرونا برای سرکار رفتن از مترو استفاده می‌کردم اما در این یک ساله به خاطر سلامتی خود و خانواده‌ام مجبورم با تاکسی تردد کنم. ماهی دو میلیون و پانصد هزار تومان حقوق من است. به طور تقریبی از شهرزیبا تا آریاشهر شش هزار تومان و از آریاشهر تا میدان فاطمی ۱۰ هزار تومان و بالعکس روزانه حدود ۳۲ هزار تومان هزینه سرکار رفتن من می‌شود. این مبلغ در ماه چیزی حدود یک میلیون تومان می‌شود. یعنی آخر ماه تنها یک میلیون و پانصد هزار تومان در این گرانی‌ها برای من باقی می‌ماند. با این درآمدهای ناچیز افزایش ۳۵ درصدی کرایه‌های تاکسی مشکلات مردم را چندین برابر می‌کند. در حالت عادی خانواده‌ها شش ماه است که گوشت و برنج نخوردند. حالا با این وضعیت، حقوق ما فقط کفاف ترددمان را می‌دهد.

بدهی دولت به شهرداری تمامی ندارد

محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر با تاکید اهمال‌کاری شهرداری تهران در خصوص وصول مطالبات خود از دولت به جهان‌صنعت گفت: امسال برای همگان سالی سخت بود، علی‌الخصوص مردمی که به دلیل ترس از مبتلا شدن به کرونا و کمبود واگن مترو و اتوبوس مجبور به تردد با وسایل شخصی یا استفاده از تاکسی‌های آنلاین شدند. همین امر منجر شد تا درآمدهای شهرداری از وسایل حمل‌ونقل عمومی کاهش پیدا کند. در طول هشت سال گذشته دولت یک اتوبوس یا واگن به شهرداری تحویل نداده است. در صورتی که یکی از وظایف دولت در نظر گرفتن بودجه برای بازسازی و تهیه اتوبوس و واگن‌های مترو است. دولت در این مدت کم‌کاری‌های جدی کرده است.

میزان بدهی دولت در طول این سال‌ها تبدیل به مبلغ باور نکردنی شده است. اگر در طول این سال‌ها دولت بدهی و حقوق شهروندان را که ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، پرداخت می‌کرد حداقل ما توانایی واردات اتوبوس و واگن را داشتیم.

وی افزود: اگر دولت بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت می‌کرد، خود به خود بخشی از مشکلات شهری از جمله آلودگی هوا و ترافیک حل می‌شد. اگرچه در تمام دولت‌ها، نگاه آنها همراهانه و مهربانانه با شهرداری نبوده است.

این بدهی‌ها هر سال از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می‌کند. همچنان شاهد تضعیف حقوق شهروندان هستیم. امیدوارم با روی کار آمدن دولت بعدی ابتدا پرونده فساد شهرداری سابق تسریع بخشد و در ادامه آن دولت بدهی‌های خود را با شهرداری تسویه کند تا حداقل باری از دوش پایتخت‌نشنینان و شهرداری برداشته شود. خیلی تلاش کردیم که افزایشی در نرخ مسائل حمل‌ونقل عمومی صورت نگیرد اما چاره‌ای نداشتیم. شهرداری از لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارد زیرا نه شهرداری سابق بدهی‌ها خود را وصول کرده نه دولت. از سوی دیگر شهرداری فعلی هم در بازپس‌گیری این بدهی‌ها اهمال جدی می‌کند.

* دنیای اقتصاد

-شب عید متفاوت در بازار خودرو

 دنیای‌اقتصاد به دلایل بی‌رمقی بازار در روزهای پایانی سال پرداخته است: بازار خودروی کشور شب عید متفاوتی را تجربه می‌کند. طبق روال معمول با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، جنب‌وجوش در بازار خودرو بیشتر می‌شود. این در شرایطی است که امسال از رونق این بازار خبری نیست. به گفته فعالان بازار، معاملات خودرویی همچنان در رکود قرار دارد و خرید و فروش اندکی نیز، توسط مشتریان واقعی انجام می‌گیرد. آنچه مشخص است ابهام نسبت به آینده، باعث شده هر دو سمت بازار معاملات خودرو در این روزها از انجام معامله به نوعی خودداری کنند.

بازار خودروی کشور روزهای باثباتی را پشت‌سر می‌گذارد. به گفته فعالان بازار، معاملات خودرویی همچنان در رکود قرار دارد این در شرایطی است که خرید و فروش اندک نیز، توسط مشتریان واقعی انجام می‌گیرد. هرچند طبق روالی سالانه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افت مدل خودروها، معاملات اوج گرفته و قیمت‌ها نیز به‌دلیل افزایش تقاضا روند صعودی به خود می‌گیرد، اما امسال برخلاف سال‌های گذشته خرید و فروش به‌صورت محدود انجام شده و با حضور مشتریان واقعی، واسطه‌گران از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند. آنچه مشخص است، اسفند امسال را می‌توان، ماه ابهام و انتظار بازار خودرو خواند. برخلاف دو ماه و نیم گذشته که به‌دلیل کاهش ریسک غیراقتصادی و تورم انتظاری قیمت‌ها در بسیاری از بازارها از جمله خودرو روند نزولی به خود گرفت در اسفندماه همراه با جریانات سیاسی و ابهامات ایجاد شده در بازگشت آمریکا به برجام، بسیاری از معامله‌گران دست از خرید و فروش کشیده‌اند و در انتظار سرانجام مذاکرات ایران و غرب نشسته‌اند.

همانطور که عنوان شد هر ساله در ماه‌های پایانی سال به‌دلیل اوج‌گیری مسافرت‌های نوروزی و افت مدل خودروها، محصولات بیشتری از سوی فروشندگان در بازار عرضه می‌شود، حال آنکه امسال ابهام و انتظار مانع از جنب‌وجوش در بازار خودرو شده است. آنچه مشخص است اواخر بهمن ماه قیمت‌ها در بازارهای مختلف روند صعودی داشت؛ زیرا انتظارات تورمی در پی اخبار ضد و نقیض در مورد لغو تحریم‌ها و احیای برجام، دوباره اوج گرفت. بر این اساس کارشناسان هشدار دادند که در صورت تداوم روند فعلی و مشخص نشدن وضعیت برجام، با تحریک انتظارات تورمی، بازارها نیز بار دیگر دچار جهش قیمت خواهند شد و هیچ بعید نیست اتفاقات پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رخ داده و قیمت‌ها دوباره به اوج بازگردند.

در آن مقطع، نرخ ارز از ۲۶ هزار تومان نیز رد شد و خودرو هم به تبعیت از آن، صعود قیمت را تجربه کرد. به‌طوری‌که طبق بررسی‌های دنیای‌اقتصاد متوسط قیمت خودروهای داخلی در بهمن نسبت به دی، حدود ۱۰ درصد رشد کرد. این در حالی بود که قیمت خودرو در آبان، آذر و دی به‌دلیل نزولی شدن نرخ ارز، روند کاهشی داشت. اما اتفاقات اوایل اسفند یعنی برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ که همراه با اعلام نظر جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا درباره برجام بود و همچنین غیرفعال کردن مکانیزم ماشه بار دیگر قیمت‌ها را در بازار شکست و شاهد روند نزولی قیمت بسیاری از محصولات خودرویی در بازار بودیم.

مجموعه این اتفاقات انتظارات تورمی را کاهش داد و نرخ ارز را نزولی کرد تا نه تنها روند افزایشی قیمت خودرو متوقف شود، بلکه منحنی قیمت رو به نزول نیز برود. این روزها اما سکوت حیرت‌آوری بر بازار خودرو حاکم است. همانطور که عنوان شد فعالان بازار عنوان می‌کنند که واسطه‌گران و دلالان از بازار عقب نشسته‌اند و در انتظارند.

در انتظار تصمیماتی که ممکن است منجر به لغو تحریم‌ها و گشایشی در اقتصاد کشور شود یا تحریم‌ها را از آنچه هست سخت‌تر و دشوارتر کند.

این عدم اطمینان حالا ثبات نسبی را در بازار حاکم کرده و مشتریان واقعی نیز با استفاده از این شرایط برای خرید به میدان آمده‌اند. از سوی دیگر اما بازار شب عید خودرو تحت‌تاثیر بسته وزارت صمت نیز قرار گرفته است. علیرضا رزم حسینی وزیر صمت طی دو ماه گذشته از بسته‌ای رونمایی کرد که قرار است در صورت اجرا تولید با جهش ۵۰ درصدی همراه شود. هر چند این بسته در شرایط کنونی در ستاد اقتصادی دولت قرار دارد، اما به گفته برخی از فعالان صنعت خودرو مسوولان صنعتی با موافقت دولت آزادسازی بخشی از خودروهای کم‌تیراژ را در این بسته پیش‌بینی کرده‌اند.

طبق شنیده‌ها قرار بوده که آزادسازی بخشی از خودروهای کم‌تیراژ در بهمن و اسفند انجام شود حال آنکه به‌دلیل آرامش و ثبات بازار، نه تنها این بسته اجرایی نشد، بلکه شورای رقابت نیز مصوبات خود را در همین راستا لغو کرد. حالا عنوان می‌شود که این بسته به‌طور حتم در اوایل سال آینده با هدف تامین نقدینگی خودروسازان و به‌دنبال آن جهش ۵۰ درصدی تولید باز خواهد شد و قیمت‌گذاری بخشی از خودروها به خودروسازان واگذار می‌شود.

 این خبر هم‌اکنون بازار را نیز تحت‌تاثیر قرار داده به‌طوری‌که فروشندگان خودرو با اطمینان از افزایش قیمت برخی خودروها در سال آِینده به واسطه آزادسازی، خواهان عرضه محصولات خود در سال آینده هستند تا بلکه بتوانند با استفاده از جو ایجاد شده در این راستا سود بیشتری کسب کنند. در هر صورت پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو تا انتهای سال‌جاری همچنان بر مدار ثبات باشد و آرامشی که هم‌اکنون بر بازار حکمفرماست تا ابتدای سال ۱۴۰۰ تداوم داشته باشد.

در این زمینه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز در گفت‌وگوی دیروز خود با ایرنا پیش‌بینی کرده که ایام باقی‌مانده تا پایان سال تغییر قیمت چندانی در قیمت‌ها رخ نخواهد داد و شاید یکی دو درصد نوسان تا پایان سال ثبت شود، اما دوباره قیمت‌ها به نقطه قبلی باز خواهند گشت. به گفته این مقام صنفی، احتمال دارد فروشندگان در سایت‌ها و فضای مجازی قیمت‌های بالاتری برای خودروهای خود عنوان کنند، اما در بازاری که فروشنده زیاد، خریدار کم و تقاضا برای سرمایه‌گذاری فروکش کرده، جای چانه‌زنی زیاد است.

وی افزود: اکنون فقط افرادی که احتیاج و نیاز مبرم به خودرو دارند، برای خرید مراجعه می‌کنند، اما به‌دلیل شیوع کرونا بازار بی رمقی وجود دارد.

موتمنی این را هم تصدیق کرده که برخلاف سال‌های گذشته از افرادی که در ایام پایانی سال به قصد تبدیل به احسن کردن یا تعویض خودرو مراجعه می‌کردند، خبری نیست.

- کاهش فروش خودروسازان در بهمن‌ماه

دنیای‌اقتصاد درباره آمار فروش خودرو گزارش داده است: طبق جدیدترین آمار ارائه شده به بورس، خودروسازان بزرگ کشور در ۱۱ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش فروش مواجه شده‌اند و این‌بار نیز مانند گزارش‌های اخیر، تعداد خودروهای فروخته‌شده کمتر از میزان تولید بوده است.

براساس صورت‌های مالی ارسالی از سوی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به بورس، این سه شرکت طی ۱۱ ماه امسال در مجموع ۷۴۴ هزار و ۹۷۶ دستگاه انواع محصول را به فروش رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در مقایسه با تولید بالغ‌بر ۸۱۶ هزار دستگاهی، فروش حدودا ۹ درصد کمتر از تولید بوده است. این تعداد فروش اما درآمدی بالغ‌بر ۵۳ هزار میلیارد تومان را برای سه خودروساز بزرگ داخلی به ارمغان آورده است. با این حساب، درآمد خودروسازان از ناحیه فروش، رشد ۶۰ درصد را طی ۱۱ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود می‌بیند؛ بنابراین با وجود آنکه فروش کاهش یافته، درآمد خودروسازان بالا رفته و این موضوع ریشه در رشد قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها دارد.

 جزئیات کارنامه فروش خودروسازان

اما سری به جزئیات آمار فروش خودروسازان در ۱۱ ماه امسال بزنیم و ببینیم ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو چه کارنامه‌ای را از خود به‌جا گذاشته‌اند. ابتدا از ایران‌خودرو شروع کنیم، شرکتی که در بازه زمانی موردنظر ۴۰۵ هزار و ۲۰۱ دستگاه انواع محصول را به فروش رسانده است. این رقم در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته افزایش ۹ درصدی را نشان می‌دهد. در بین سه خودروساز بزرگ کشور، تنها ایران‌خودرو توانسته تعداد فروش خود را در ۱۱ ماه امسال بالا ببرد. ایران‌خودرویی‌ها از ناحیه فروش بیش از ۴۰۵ هزار دستگاهی خود، ۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند که رشد ۸۵ درصد را نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته نشان می‌دهد. در بین خودروهای به فروش رفته ایران‌خودرو طی ۱۱ ماه امسال، بیشترین آمار به خانواده پژو تعلق دارد و کمترین نیز نصیب سوزوکی گرندویتارا و تندر۹۰ شده است. بر این اساس، این شرکت ۳۱۲ هزار و ۵۶۳ دستگاه انواع پژو (به‌جز مدل ۲۰۰۸) را به فروش رسانده و درآمد ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به‌دست آورده است. تعداد ویتاراهای فروخته‌شده ایران‌خودرو طی ۱۱ ماه امسال نیز تنها یک عدد بوده که قیمتی بیش از ۵۹۴ میلیون تومان (نرخی نزدیک به بازار) داشته است. گران‌ترین محصول فروخته شده ایران‌خودرو در بهار، همان تک ویتارا بوده است و ارزان‌ترین آنها نیز وانت آریسان. ایران خودرو اما با فروش ۴۸ هزار و ۹۴۷ دستگاه سمند، درآمدی حدودا سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی به‌دست آورده است. بزرگ‌ترین خودروساز ایران در ۱۱ ماه امسال ۱۷۱ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را نیز فروخته و از این ناحیه، بالغ‌بر ۱۷ میلیارد تومان درآمد داشته است. همچنین فروش ۱۲ دستگاه تارا نیز در کارنامه ۱۱ ماهه ایران خودرو ثبت شده، آن هم با قیمتی بالغ‌بر ۱۹۰ میلیون تومان برای هر دستگاه (به عنوان قیمت پایه).

 از ایران‌خودرو بگذریم و به سایپا برویم و ببینیم این خودروساز در ۱۱ ماه امسال و در بخش فروش چه کرده است. طبق آمار، سایپا توانسته ۲۵۷ هزار ۸۶۴ دستگاه انواع محصول را در بازه زمانی موردنظر به فروش برساند که در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افت را نشان می‌دهد. درآمد سایپایی‌ها از فروش ۱۱ ماهه نیز به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، افزایش جزئی را نشان می‌دهد. بیشترین محصول فروخته‌شده در سایپا طی بازه زمانی موردنظر، متعلق به خانواده تیبا است که عدد ۱۸۰ هزار و ۵۲۳ دستگاهی را در فروش و رقم حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در درآمدزایی از خود به‌جا گذاشته است. سایپایی‌ها اما از ناحیه فروش ۵۵ هزار و ۸۸۲ دستگاه پراید نیز بالغ‌بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند که البته با احتساب پرایدهای پارس‌خودرو، این رقم بالاتر خواهد رفت. در بین دیگر محصولات سایپا، چانگان چینی طی ۱۱‌ماه امسال فقط ۱۱۰ دستگاه فروش داشته که با قیمت هر دستگاه ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شده‌اند. سایپا همچنین تنها ۱۷۶ دستگاه آریو را در بازه زمانی موردنظر به فروش رسانده است. هم آریو و هم چانگان در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته افت فروش داشته‌اند که دلیل اصلی آن، پایین آمدن تولید است. در آمار سایپا اما هرچند تولید ۸۰۵ دستگاه شاهین به ثبت رسیده، با این حال در ۱۱ ماه امسال حتی یک دستگاه نیز از این خودرو فروخته نشده است. اما سراغ پارس‌خودرو برویم و ببینیم این شرکت چه کارنامه‌ای در فروش طی ۱۱ ماه سال‌جاری از خود به‌جا گذاشته است. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، پارس‌خودرویی‌ها در بازه زمانی موردنظر ۸۱ هزار و ۹۱۱ دستگاه محصول را فروخته‌اند که بیشتر آنها را پراید، ساینا و کوئیک، تشکیل می‌دهد. در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته، فروش پارس‌خودرو ۹ هزار دستگاه کاهش را به خود می‌بیند.

این شرکت که زیان سنگینی از ناحیه تحریم تجربه کرد و شریک اصلی خود یعنی رنو را از دست داد، توانسته در ۱۱ ماه امسال و به واسطه محصولات جدید (به‌ویژه کوئیک) و البته رشد قیمت خودروها، بیش از حدودا سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد کند. این رقم در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته، رشد ۳۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

در بین محصولات پارس‌خودرو، بیشترین تعداد فروش به گروه Q۲۰۰ با ۳۸ هزار و ۹۸۹ دستگاه تعلق دارد که درآمد بیش از دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی را نصیب این شرکت کرده که در بین محصولات پارس‌خودرو رکورددار است. همچنین از ناحیه فروش ۲۳ هزار و ۷۰۳ دستگاه پراید در ۱۱ ماه امسال، پارس‌خودرو درآمدی حدودا ۷۶ میلیارد تومانی را کسب کرده است. این شرکت در بازه زمانی تحت بررسی، سه هزار و ۴۸ دستگاه محصولات رنو که دیگر تولید نمی‌شود، فروخته و درآمد ۱۴۲ میلیارد تومان کسب کرده است. از ناحیه فروش سه هزار و ۲۱۶ دستگاه برلیانس نیز پارس‌خودرویی‌ها بالغ‌بر ۱۷۷ میلیارد تومان کسب درآمد کرده‌اند. برلیانس مدت‌ها در خطوط تولید پارس‌خودرو غایب بود، اما طی امسال تولید آن از سر گرفته شد.

* شرق

- محدودیت‌های تازه برای رمزارزها در ایران

شرق وضعیت ارزهای دیجیتال را بررسی کرده است: روزهای منفی بازار بورس ایران، احتمال هجوم برخی سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای ارز مجازی و خرید و فروش بیت‌کوین را افزایش داد و حالا این موضوع به نگرانی مسئولان هم تبدیل شده ‌است. این نگرانی البته در روزهای گذشته به محدودیت‌های بیشتر برای رمزارزها منجر شد و یک روز پس از اعلام غیرقانونی‌بودن این بازار در ایران حالا قرار است که درگاه‌های ارائه‌دهنده رمزارز مسدود ‌شود.

محدودیت تازه چیست؟

در روزهای گذشته هر خبر تازه درباره بازار رمزارز در ایران به یک محدودیت منتهی شد و حالا دراین‌باره هم خبری تازه منتشر شده است: مسدودکردن درگاه‌های پرداخت. پیش‌تر و در روزهای گذشته مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمزارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تأکید کردند و در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیرمجاز از جمله رمزارز ارائه می‌کنند، ‌ مسدود خواهند شد. با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک مرکزی براساس قانون شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران ممنوع است، در این راستا دو روز پیش مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.

 از سوی دیگر، همتی، رئیس بانک مرکزی کشور هم مطرح کرده بود که قرار است کسانی که رسمی رمزارز استخراج می‌کنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست؛ بنابراین مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است، اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. این اخبار در حالی است که عده زیادی از سرمایه‌گذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها حرکت کرده‌اند، در این رابطه رئیس مرکز ملی فضای مجازی به ایسنا گفته که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به‌عنوان ثروت‌اندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح کشور نیست.

علاوه‌ بر این و پس از اعلام این محدودیت‌ها، شرکت شاپرک در نامه‌ای به پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می‌کنند (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش VPN، سایت‌های شرط‌بندی و قمار و...) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع‌رسانی کنند.

علاوه‌براین همین دو روز پیش هم مرکز ملی فضای مجازی درباره خریدوفروش بیت‌کوین اطلاعیه‌ای صادر کرد و گفت سایت‌های خریدوفروش بیت‌کوین مجوز ندارند. مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده ‌بود که رمزارزهایی مانند بیت‌کوین از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و همچنین تاکنون تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­‌کوین در کشور گرفته نشده است. در این اطلاعیه آمده بود که با توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضای مجازی و مواجه‌شدن بسیاری از افراد با تبعات منفی و مشکلات متعدد به‌وجودآمده در این زمینه، مرکز ملی فضای مجازی اعلام می‌کند که این نوع شبه‌دارایی‌ها از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و علاوه بر آن به‌طور دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست‌رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد. در این اطلاعیه همچنین آمده بود در کنار این موارد، گزارش‌های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاه­برداری در این بازار وجود دارد که بررسی آن­ها مؤید سیر صعودی فعالیت‌­های مجرمانه در این زمینه است.

 حضور بازی­گران و عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل­ شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه‌دارایی‌های فاقد پشتوانه، موجب شده این فضای خرید و فروش بسیار غیرقابل اعتماد شود و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان­‌های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است. مرکز ملی فضای مجازی با اعلام اینکه فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی شفاف نیست، عنوان کرده بود علاوه بر خروج سرمایه از کشور، هیچ نشانه‌ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی­‌های مردم توسط گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است، ازاین‌رو اکیدا توصیه می‌شود همگان در این زمینه احتیاط‌های لازم را به خرج دهند و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند. در این اطلاعیه تأکید شده بود که تجربه ازدست‌­رفتن دارایی‌های مردم در جریان‌­های مشابه مانند شبکه­‌های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد و انتظار می‌رود همه نهادها و صاحبان رسانه، مسئولانه نسبت به آگاهی‌بخشی صحیح به شهروندان تلاش کنند. در این زمینه تأکید می‌شود تاکنون هیچ­‌گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت­‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­‌کوین در کشور گرفته نشده و لازم است همگان مراقبت‌های لازم در این زمینه را به عمل آورند.

ثروت‌اندوزی با بیت‌کوین به صلاح کشور نیست؟

در کنار این اخبار که از محدودیت برای رمزامرزها حکایت دارد، همین دیروز هم دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به‌عنوان ثروت‌اندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح نیست. این موضوع در حالی است که بازار رمزارزها این روزها و در شرایطی که افراد از بورس روی‌گردان شدند، داغ شده و به نظر می‌رسد بخشی از سرمایه‌ مردم به سمت ارزهای دیجیتالی رفته است. البته موضوع استخراج بیت‌کوین پیش از این و هم‌زمان با آلودگی هوا و تاریکی‌ها هم مطرح بود، اما اکنون خرید و فروش این رمزارز به‌عنوان روشی برای سرمایه‌گذاری باب شده و این موضوع واکنش مسئولان را هم به دنبال داشته است که معتقدند رمزارزها بازار پرنوسانی دارند و نه‌تنها تضمینی برای ادامه روند صعودی آنها نیست‌ بلکه منجر به خروج ارز از کشور می‌شوند.

 مرکز ملی فضای مجازی به‌تازگی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد رمزارزهایی مانند بیت‌کوین از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و همچنین تاکنون تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت‌کوین در کشور گرفته نشده است و ازاین‌رو اکیدا توصیه می­‌شود همگان در این زمینه احتیاط‌های لازم را به خرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند. در این راستا ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با اینسا با بیان اینکه ارزهای دیجیتال بحث مفصلی دارد، اظهار کرد: اینکه ارز دیجیتال تولید کنیم یک موضوع است، ارز دیجیتال به‌عنوان ابزار مبادله یک موضوع است و اینکه به‌عنوان ثروت‌اندوزی و سرمایه‌گذاری به آن نگاه کنیم، یک موضوع دیگر است.

فعلا در کشور ما، تولید و استخراج رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان یک فرایند مثبت درحال ساماندهی است، در حوزه مبادله هم مقداری که به دورزدن تحریم‌ها کمک ‌کند، باید مورد حمایت قرار بگیرد. او دراین‌باره ادامه داد: اما این را که رمزارزها به‌عنوان راهی برای ثروت‌اندوزی باشند یا از اینکه از این وسیله بخواهند برای خروج سرمایه از کشور استفاده کنند، به‌هیچ‌وجه به صلاح کشور نمی‌دانیم. بانک مرکزی باید دراین‌باره ورود کرده و به نحوی این فضا را ساماندهی کند. مرکز ملی فضای مجازی هم کمک می‌کند که ما تسعیر معاملاتی و ساماندهی در بخش تولید داشته باشیم‌ اما به‌هیچ‌وجه سرمایه‌های ما از بازار بورس و بخش‌های دیگر خارج نشود و به‌صورت ثروت‌اندوزی به آن نگاه شود. رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه بازار رمزارزها بسیار ناپایدار است، گفت: رمزارزها مدتی در شیب صعود بوده و ممکن است مدتی هم در شیب سقوط قرار بگیرد و مردم به پولشان احتیاج داشته باشند و آن زمان به‌شدت متضرر می‌شوند.

 به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تضمین کرد که همیشه شیب قیمت رمزارزها صعودی است، همیشه نوسان داشته، نوسان‌های زیادی هم داشته، وقتی هم که قیمت‌ها سقوط می‌کند، بعضا به مدت هفت ماه تا یک سال به حالت سقوط باقی می‌ماند، بنابراین اصلا توصیه نمی‌کنیم افراد وارد این حوزه شوند. این محدودیت‌ها درباره بازار رمزارزها و همچنین هشدار درباره قیمت بین‌کوین در حالی است که روند صعودی این بازار در ماه‌های گذشته به‌شدت خبرساز شده و بسیاری از ایرانیان که در بازار سرمایه متحمل ضرر شدند یا به این بازار روانه شده یا قصد تغییر فضای سرمایه‌گذاری دارند؛ این مهاجرت البته با نگرانی‌ها و هشداری‌هایی از سوی کارشناسان هم روبه‌رو شده که می‌گویند ورود بدون آگاهی به این بازارها می‌تواند ضرر و زیان فراوانی به‌همراه داشته باشد.

* فرهیختگان

- محصولات پتروشیمی در یک‌سال، ۱۳۰ تا ۲۰۰ درصد گران شدند

فرهیختگان به گران‌فروشی شرکت‌های پتروشیمی‌ پرداخته است: براساس آمارها ۲۵ محصول مورد بررسی فرهیختگان به‌طور میانگین ۱۶۳ درصد رشد قیمتی را در یک‌سال اخیر تجربه کرده‌اند که چهار برابر تورم سالانه کشور در روزهای منتهی به بهمن ۹۹ است.

  هر پتروشیمی ساختار کاری خاص خود را دارد و برای تولید یک محصول خاص طراحی شده است. مثلا یک پتروشیمی از گاز، مواد اولیه پلاستیک تولید می‌کند و پتروشیمی دیگری از هوا، اوره و آمونیاک را برای کشاورزی تولید می‌کند. پس بسیاری از محصولات از مشتقات نفتی گرفته تا حتی ترکیبات پایه فلزی در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود. درواقع هدف از ساخت پتروشیمی‌ها جایی است که بتوان نفت و گاز را به مواد با ارزش دیگر تبدیل کرد که نه‌تنها ارزش اقتصادی بالاتری داشته باشند بلکه از خام‌فروشی نیز بتوان دوری کرد. درحال حاضر پتروشیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که تولیدات سالیانه آن به حدود ۶۰میلیون تن رسیده است. این پیشرفت قابل‌توجه است اما خام‌فروشی گسترده و صادرات محصولات خام در این صنعت چالشی است که آینده آن را به‌خطر انداخته. خام‌فروشی منجر به توسعه افقی پتروشیمی کشور شده و از توجه به صنایع پایین‌دستی و تکمیل‌کننده ارزش افزوده جلوگیری کرده است.

از طرف دیگر بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد ۲۵محصول منتخب پتروشیمی‌های ایران به‌طور میانگین ۱۶۳درصد رشد قیمتی را در یک‌سال اخیر تجربه کرده‌اند که ۴برابر تورم سالانه کشور در روزهای منتهی به بهمن۹۹ است. این افزایش قیمت به کمبود این محصولات در داخل (صادرات بیش از حد آن) و افزایش قیمت دلار برمی‌گردد. این درحالی است که این صنعت بیشترین یارانه‌های نفتی و گازی و... را دریافت می‌کند اما قیمت تمام‌شده کالای خود را در بازار (بورس کالا) تعیین می‌کند. این افزایش قیمت در محصولات پتروشیمی عامل گرانی بسیاری از محصولات صنایع دیگر مانند موادغذایی، لوازم‌خانگی و... شده است. همچنین باید صرف‌نظرهای جدی در معافیت‌های مالیاتی و صادراتی این صنعت شود تا شاهد تقویت صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی در آن باشیم.

 صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران

ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت‌خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی برخوردار است. توسعه این صنعت و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی یکی از راه‌های جلوگیری از ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از تحریم درآمدهای نفت و گاز بوده و منبع ارزآوری محسوب می‌شود. به‌علاوه، مواد اولیه بسیاری از بخش‌های اقتصاد را محصولات تولیدشده در صنعت پتروشیمی، تشکیل می‌دهند، درنتیجه تولید و صادرات این مواد همواره حائز اهمیت بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سالیان اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه تولید و صادرات پتروشیمی‌ها بوده‌ایم به‌طوری‌که بر اساس آمارها، مقدار تولید واقعی و صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ به ترتیب ۲ و ۰.۵ میلیون تن بوده است که این ارقام برای سال ۹۹ به حدود ۵۰ و ۳۵ میلیون تن رسیده است. شایان ذکر است که مقدار ظرفیت اسمی ایجادشده در این مدت حدود ۶۴ میلیون تن بوده که با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه مقدار فروش محصولات پتروشیمی باید به ۱۰۰ میلیون تن برسد. تنوع محصولات پتروشیمی تولیدی، یکی دیگر از ویژگی‌های صنعت پتروشیمی کشور است به‌طوری‌که درحال‌حاضر نزدیک به ۱۰۰ نوع محصول پتروشیمی در بخش‌های مختلف این صنعت درحال تولید است. به‌طور کلی صنعت پتروشیمی یکی از ۴ بخش مهم اقتصادی کشور در بین ۷۱ بخش متفاوت است و بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، دریافتی اقتصاد کشور درصورت حذف تولید محصولات پتروشیمی به میزان ۸۸ درصد کاهش می‌یابد. با این وجود اما این صنعت دارای چالش‌ها و معضلاتی است که درصورت عدم‌اصلاح آن می‌تواند آسیب‌های بزرگی را به اقتصاد کشور برساند.

 خام‌فروشی در عمده محصولات

به‌جز ۷۴ درصد محصولات پتروشیمی تولیدی در کشور که راهی بازارهای جهانی می‌شوند، ۲۶ درصد دیگر در بازار داخلی به مصرف صنایع تکمیلی می‌رسند. این درحالی است که بازار داخلی همچنان نیازمند بعضی محصولات دیگر است که در پتروشیمی‌ها تولید نشده یا صنایع تکمیلی آن در کشور وجود ندارد؛ به‌طوریکه سالانه حداقل ۴ میلیارد دلار صرف واردات مواد شیمیایی می‌شود. درنتیجه می‌توان گفت که صنعت پتروشیمی ایران بیشتر به تکمیل زنجیره ارزش سایر کشورها کمک می‌کند و تامین آن بخش از بازار داخل که حداقل ۴ میلیارد دلار ارزش دارد را به سایر کشورها سپرده است. دلیل اصلی این موضوع، تمرکز صنعت پتروشیمی ایران بر خوراک ارزان متان و اتان است که باعث تولید محصولاتی می‌شود که بازار داخل از آن اشباع است و ناگزیر به مسیر صادرات روانه می‌شود. بنابراین تمایل به توسعه زنجیره ارزش محصولات در بنگاه‌های پتروشیمی نیز وجود ندارد و به‌عنوان نمونه، ارزش هر تن محصول صادراتی پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۲۴ دلار (کمی بیشتر از یک تن نفت خام) بوده است، اما ارزش هر تن مواد اولیه و میانی وارداتی پتروشیمی به کشور در همان سال معادل ۱۵۳۸ دلار بوده است.

 اعتراض به خام فروشی!

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. هرچند این قاعده درجهت تقویت صادرات کشور وضع شده است اما بررسی‌ها حاکی از آن است که این قانون در صنعت پتروشیمی منجر به کاهش چسبندگی بین مجتمع‌های تولیدکننده محصولات پایه و مجتمع‌های تولیدکننده محصولات میان‌دستی و پایین‌دستی شده است. درواقع تمایل بنگاه‌ها به صادرات سبب شده است که عرضه داخلی و فروش به پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های دیگر در اولویت بعدی قرار گیرد. درواقع اخذ مالیات از فروش داخلی و معافیت کامل مالیاتی سبب شده است که صادرات به عرضه داخلی، ارجحیت پیدا کند. از طرف دیگر بر اساس ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید، بنگاه‌های واقع در مناطق آزاد و ویژه، علاوه‌بر اینکه از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم به‌مدت ۵ تا ۲۰ سال معافند، هم‌اکنون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنا هستند. به همین دلیل مجتمع‌های پتروشیمی متعددی که در مناطق آزاد و ویژه مشغول به فعالیت هستند، علاوه‌بر اینکه از تخفیف خوراک و سوخت بهره‌مند می‌شوند، معافیت بلندمدت مالیاتی نیز دارند. معافیت‌های صادراتی سبب شده است که صنعت پتروشیمی حدود یک‌ششم مالیات واقعی را بپردازد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که فقدان سیاستگذاری و تعرفه‌گذاری هوشمند باعث شده است که خام‌فروشی این محصولات نسبت به جداسازی و توسعه زنجیره ارزش آنها برای پتروشیمی فعال، سودمندتر باشد. توجه به صنایع پایین‌دستی نه‌تنها منجر به تولید و صادرات کالا با ارزش افزوده بالا می‌شد، بلکه صنعت پتروشیمی کشور را به‌لحاظ تولید و اشتغال گسترده‌تر می‌کرد. شاید بندر ماهشهر نمونه کاملی از این موضوع باشد، جایی که بیش از ۲۰ کارخانه پتروشیمی دارد و اما در آبان ۹۸ شاهد اعتراض گسترده مردم این شهر به‌خاطر فقر، بیکاری و تبعیض بودیم.

 ردپای پتروشیمی در گرانی کالاهای دیگر

عمدتا عرضه محصولات پتروشیمی در بورس صورت می‌گیرد و عموم پتروشیمی‌ها موظف به عرضه محصولات خود در بورس هستند و قیمت‌ها نیز به‌روز تعیین و اعلام می‌شود و تمامی کارخانه‌های تولید نیازمند این محصولات می‌توانند براساس سهمیه بورسی مصوب خود و اخذ حواله ماهانه و هفتگی از سامانه بورس اقدام کنند. از آنجا که قیمت محصولات پتروشیمی متاثر از قیمت نفت در بازارهای جهانی و البته متاثر از نرخ دلار است، نوسانات نرخ ارز باعث نوسان در نرخ محصولات پتروشیمی است؛ همین موضوع باعث شده نرخ عرضه مواداولیه در سال‌ ۹۹ دچار نوسانات شدید و درنتیجه آسیب جدی به صنایع دیگر شود. یکی از عارضه‌های جدی در این واقعه، شکل‌گیری بازار سیاه و سودجویی در فرآیندهای تامین و عرضه مواد اولیه است که نتیجه آن افزایش بی‌رویه در قیمت محصولات و نهایتا فشار به تولیدکننده و افت توان تولید در محصولات پایین‌دستی است. این وضعیت تا جایی پیش رفته است که پتروشیمی‌ها محصولات خود را گران‌تر از بازار جهانی در بازار داخلی می‌فروشند و حتی می‌توان ادعا کرد اگر محصول پتروشیمی ایرانی را از بازار ترکیه تهیه کنیم به‌مراتب ارزان‌تر از بازار داخلی تمام می‌شود. این درحالی است که صنایع پتروشیمی در ایران عمده ورودی‌های خود مانند نفت، گاز، برق و... را با یارانه‌های بسیار دریافت می‌کنند و بخش بزرگی از نفت و گاز کشور را به خود اختصاص داده‌اند. تعیین قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا به‌هیچ‌وجه نفی نمی‌شود اما چرا باید محصولی که در ساخت آن انواع و اقسام یارانه‌ها دریافت شده با الهام از تغییرات دلار و تغییرات نرخ جهانی تعیین شود.

محصولات پتروشیمی ۴ برابر تورم گران شده‌اند

همان‌طور که گفته شد محصولات پتروشیمی ماده اولیه بسیاری از صنایع مانند صنایع غذایی، پلاستیک و... هستند که در تعیین قیمت محصولات آنها تاثیرگذارند. درچند ماه اخیر بسیاری از انجمن‌های صنایع مختلف کشور اعلام کرده‌اند گرانی محصولات پتروشیمی فشار اقتصادی را بر آنها دوچندان کرده است. به همین منظور بد نیست به قیمت و تغییرات قیمتی محصولات پتروشیمی در یک‌سال اخیر نگاهی داشته باشیم. براساس آمارها ۲۵ محصول مورد بررسی فرهیختگان به‌طور میانگین ۱۶۳ درصد رشد قیمتی را در یک‌سال اخیر تجربه کرده‌اند که چهار برابر تورم سالانه کشور در روزهای منتهی به بهمن ۹۹ است. اکریلونیتریل بوتادین استارین ۰۱۵۷W۲۹۰۱، پلی‌وینیل کلراید S۵۷ و پلی‌وینیل کلراید E۶۶۴۴ محصولاتی هستند که به ترتیب با ۲۲۶، ۲۰۸ و ۲۰۵ درصد بالاترین تغییرات قیمتی را نشان می‌دهند. همچنین محصولات پلی‌وینیل کلراید S۷۰، پلی‌وینیل کلراید E۶۸۳۴، پلی‌وینیل کلراید S۶۵، استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲، استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰، پلی‌اتیلن سبک فیلم LFI ۲۱۱۹ با افزایش قیمت ۱۸۷ تا ۲۰۰ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین تغییر قیمت را هم محصولات پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX۳ با ۱۲۸، پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG۷۶۰N با ۱۰۲ و پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۰N با ۹۸ درصد رشد داشته‌اند.

 لغو فوری معافیت‌های صادراتی

از آنجاکه رشد صنعت پتروشیمی، عواید مستقیم و غیرمستقیم بسیار زیادی برای کشور دارد، چشم‌پوشی موقت دولت از مالیات و تعرفه‌های معمول درجهت پرورش بخش خصوصی، گریزناپذیر است؛ اما معافیت‌های غیرضروری و بسیار بلندمدت یا تعرفه‌گذاری در راستای خام‌فروشی نیازمند اصلاحات هرچه سریع‌تر از جانب سیاستگذار دارد. لذا پیشنهاد می‌شود معافیت‌های مالیاتی و منطقه‌ای براساس فرمولی تعیین شود که سود فعالیت در صنایع پایین‌دستی تولیدکننده محصولات راهبردی نسبت به فعالیت در بخش‌های بالادستی صنعت پتروشیمی، بهبود یابد. البته هرگونه اصلاح در تنظیم قوانین باید با نگاه تدریجی باشد تا این فرصت به ذی‌نفعان و صاحبان سهام مجتمع‌های پتروشیمی داده شود تا در سال‌های پیش‌رو، اقدامات راهبردی خود را جهت توسعه زنجیره ارزش محصولات پایه در دستورکار بنگاه‌های خود قرار دهند. به‌طور مثال باید قاعده صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، مشمول مالیات با نرخ صفر ‌شود به‌صورت تدریجی برای محصولات پایه و خوراک‌های بین‌مجتمعی و با تشخیص سازمان توسعه‌ای (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) طی سال‌های آینده کاهش پیدا کند. درواقع از سال۱۴۰۰، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی مشمول مالیات با نرخ ۱۰درصد شوند و به‌مرور این عدد به مقدار ۵۰درصد برسد.

 خوراک در سال‌های آینده کم می‌آید

واحدهای پتروشیمی میان صنایع کشور، حدود ۹درصد کل گاز طبیعی مصرفی (معادل ۵۵میلیون مترمکعب در روز) را چه به‌عنوان خوراک و چه به‌عنوان سوخت مصرف می‌کنند. بنابراین تامین پایدار خوراک، اصل مهم در توسعه صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی است، بالاخص اینکه مصرف ۵۵میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در پتروشیمی‌ها طی ۶سال آینده و با راه‌اندازی طرح‌های جاری به بیش از ۱۲۲میلیون مترمکعب خواهد رسید. بنابراین اگر دولت بخواهد پتروشیمی‌های دولتی و نیمه‌دولتی به‌کار خود ادامه دهند و بنگاه‌های خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، با ادامه فعالیت در این بخش، ضمن تامین ارز مورد نیاز کشور، مالیات پایدار به دولت بپردازند، باید مساله تامین خوراک را به‌طور جدی مورد نظر قرار دهد.

حل چالش تامین پایدار خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها صرفا در خود این بخش قرار ندارد و نیازمند این است که با نگاهی سیستمی و دینامیک، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم به‌منظور کنترل و کاهش مصرف گاز در بخش‌های مختلف در دستورکار قرار گیرد، مطمئنا صنعت پتروشیمی نیز باید به‌اندازه سهم خود، بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در مصرف گاز طبیعی را چه به‌عنوان خوراک و چه سوخت با جدیت پیگیری کند. بررسی اطلاعات عملیاتی نشان می‌دهد ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور ۷۲۴میلیون مترمکعب در روز است که در حدود ۵۵۰میلیون مترمکعب از آن متعلق به پارس‌جنوبی است لذا سهم ۷۶درصدی از گاز تولیدی در کشور وابسته به میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی است. اما با اتمام توسعه پارس‌جنوبی، روند افزایش تولید گاز کند شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت زمان کوتاهی، تولید گاز طبیعی مستمرا کاهشی باشد. افت احتمالی تولید در میدان پارس‌جنوبی می‌تواند تراز گازی کشور را منفی کرده و باعث خواهد شد تقاضای روبه‌رشد گاز طبیعی در کشور از عرضه آن سبقت بگیرد. برای این منظور ضروری است بخش تقاضا، الگوی مصرف خود را اصلاح کرده و از سرعت رشد آن تا جای ممکن کاسته شود. در غیر این صورت باید شاهد کاهش عملکرد بسیاری از صنایع ازجمله صنعت پتروشیمی بود و در بخشی از سال به‌دلیل کمبود خوراک گاز طبیعی مجبور به قطع گاز و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشور باشیم.

* وطن امروز

- چرخ اقتصاد در دولت روحانی چرخید اما به عقب

وطن امروز ادعای حسن روحانی را بررسی کرده است:  حسن روحانی دیروز در هیات دولت به تمجید از سیاست‌های اقتصادی دولت خویش پرداخت. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با بیان اینکه هر آنچه دولت یازدهم و دوازدهم در مسائل سیاسی، اقتصادی و داخلی بر آن تاکید کرده با نگاه به زندگی و رفاه مردم و توسعه تولید و همچنین تحقق حقوق مردم بوده است، گفت: تجارت با دنیا حق مردم است. یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی، برون‌گرا بودن اقتصاد است و اینکه اقتصاد ما برون‌گرا باشد و محصولات تولید داخل را صادر کنیم، دستور مقام معظم رهبری است. روحانی تصریح کرد: دولت به این تعهد خود که هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، هر روز عمل کرده است و امروز اقتصاد ما بهتر از گذشته می‌چرخد و ده‌ها هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در هر هفته به بهره‌برداری می‌رسد و از طرف دیگر سانتریفیوژها هم بهتر و با کیفیت بالایی می‌چرخد، بنابراین هم می‌شود صنعت هسته‌ای رشد و پیشرفت کند و هم می‌توان به آن مشروعیت داده و فعالیت در این زمینه را بی‌هزینه کرد.

 دفاع چندباره روحانی از شرایط اقتصادی تحت این بیان که چرخ اقتصاد کشور چرخیده در حالی است که مردم سخت‌ترین شرایط معیشتی پس از انقلاب را سپری می‌کنند. کاهش محسوس مصرف کالاهای اساسی، اخباری مبنی بر خرید گوشت اقساطی، صف‌های طولانی خرید مرغ دولتی، پدیده رونق گرفتن خرید پای مرغ، کمیاب شدن روغن خوراکی و... حال و روز این روزهای مردم است. از سوی دیگر وضعیت متغیرهای اساسی اقتصادی هم به تضعیف اقتصاد ایران شهادت می‌دهد. تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصدی، شکسته شدن دوباره رکورد ضریب جینی پس از دولت سازندگی، رشد ۵۵۰ درصدی قیمت مسکن، نوسانات مکرر قیمت ارز در بازار آزاد در کنار رکوردشکنی بی‌سابقه قیمت دلار و ورود آن به کانال ۳۳ هزار تومان و میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی، تنها گوشه‌ای از کارنامه ضعیف دولت روحانی در اقتصاد است.

 اولین اعتراضات اقتصادی پس از انقلاب

فارغ از کارنامه آماری دولت روحانی، اوج شکست سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، زمانی بود که اعتراضاتی در کشور به دلیل اتفاقات اقتصادی رخ داد؛ اعتراضاتی مردمی که رفته‌رفته توسط گروه‌های معاند مصادره شد. نکته قابل توجه در ۲ رویداد دی‌ماه ۹۶ و بهمن ۹۸ تاثیر مستقیم سیاست‌های دولت بر آنها بود. این یعنی هیچ متغیر خارجی یا داخلی به غیر از دولت بر آنها تاثیرگذار نبوده و نیست. سال ۹۶ عامل اصلی اتفاقات سودهای بی‌محابایی بود که موسسه‌های اعتباری بدون نظارت بانک مرکزی به مشتریان می‌پرداختند و در سال ۹۸ هم اعتراضات ناشی از سیاست دولت در گران کردن یک ‌شبه بنزین بود که به بدترین شکل ممکن اجرا شد.  

درجا زدن تولید ناخالص داخلی

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ بدون تغییر مانده است. رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۷، ۹۸ و نیمه سال ۹۹ به ترتیب معادل منفی ۱/۴، منفی ۸/۶ و منفی ۹/۱ درصد بوده است. تنها افتخار دولت، ثبت رشد اقتصادی ۱۴درصدی در سال ۹۵ بود که به گواه آمارها، بخش اعظم آن، حاصل خام‌فروشی نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش حقیقی اقتصاد کشور ندارد. نزولی شدن مسیر اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در حالی است که در نیمه سال ۹۲ دولت در حالی به روحانی سپرده شد که به گواه آمارهای رسمی، اقتصاد کشور به مسیر رشد بازگشته بود تا جایی که رشد اقتصادی نیمه اول سال ۹۲ معادل ۸/۴ درصد ثبت شد. با این حال رها شدن بخش حقیقی اقتصاد کشور و شرطی شدن حل مسائل اقتصادی به نتیجه مذاکرات، روند رشد اقتصادی را معکوس کرد و اقتصاد را به مسیر نزولی کشاند. با توجه به رشد جمعیت کشور در این مدت، ثابت ماندن سطح تولید ناخالص داخلی طی این سال‌ها به معنای تشدید فقر در کشور است.

وابسته شدن برنامه نجات اقتصادی دولت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف نظیر مالیات، بودجه، بانک و ...، اقتصاد کشور را در مسیر تخریب هر چه بیشتر قرار داد. نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش حقیقی اقتصاد کشور و همچنین تشدید فشار معیشتی به دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه بود.

مقام اول با فاصله بسیار زیاد در زمینه نوسانات ارز

ترسیم نوسان قیمت ارز به شکل نمودار، تصویری را ایجاد می‌کند که پیش از هر چیزی شبیه نوار قلب یک بیمار نزار است. در دولت حسن روحانی بویژه با شروع دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی این موضوع تشدید شد، طوری که قیمت دلار بین کانال ۹ تا ۳۳ هزار تومان نوسان پیدا کرد. روحانی جدا از خلق پرنوسان‌ترین دوران ارزی کشور، دارنده رکورد بالاترین قیمت دلار هم است. قیمت هر دلار آمریکا پاییز امسال به ۳۳ هزار تومان هم رسید. جالب اینجاست که همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آن مقطع به مردم تلویحا گفت تا انتخابات آمریکا انجام نشود، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز را داشت.

شرایط ارزی در دوره روحانی به قدری عجیب بود که عملا هیچ سرمایه‌گذار خارجی و داخلی جرات ورود به اقتصاد ایران را نمی‌کرد. از مصائب دیگر رشد قیمت ارز تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای مصرفی بود. نباید فراموش کنیم در سال ۹۲ و زمان تحویل دولت، قیمت هر دلار آمریکا ۳۳۰۰ تومان بود که این گویای رشد ۹۰۰ درصدی قیمت دلار است.  

ناتوانی دولت در حل مسأله تورم

تورم هم از دیگر شاخص‌هایی است که دولت روحانی در آن عملکرد ضعیفی از خود ثبت کرد. در حالی که روحانی از عملکرد دولت یازدهم در کنترل تورم تمجید می‌کرد، بازگشت تحریم‌ها نشان داد تورم تک‌رقمی سال‌های ۹۵ و ۹۶ سرابی بیش نبوده است. بازگشت تحریم‌ها همچنین رکورد تورم ۲ دهه اخیر را هم به نام روحانی ثبت کرد. در حالی که در دور قبل تحریم‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه حداکثر به ۴۲ درصد رسیده بود، در ۲ سال اخیر تورم یک بار به ۵۸ درصد در اردیبهشت ۹۸ و بار دیگر به ۴۶ درصد در آبان ۹۹ رسید.

تهیه مسکن آرزو شد

یکی از بدترین عملکردهای دولت روحانی اما در حوزه مسکن ثبت شد. دولت روحانی بویژه عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از ابتدای آغاز به کار در سال ۹۲ همواره حملات تندی به پروژه مسکن مهر داشتند. تخریب پروژه مسکن مهر در حالی بود که دولت مسؤولیت تکمیل این پروژه را برعهده داشت. با این حال دولت نه‌تنها تلاشی برای اتمام هر چه سریع‌تر این پروژه نکرد، بلکه با معلق نگه داشتن این پروژه، تکمیل آن را به روزهای پایانی دولت حواله داده است. بی‌توجهی دولت به تامین مسکن مردم در آمارها هم قابل مشاهده است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، صدور مجوز ساخت در دولت روحانی با کاهش شدید مواجه شده که به وضوح نشانگر ورود بخش مسکن به رکودی عمیق است؛ رکودی که سال گذشته و سال جاری به قیمت چند برابر شدن بهای مسکن و سخت‌تر از همیشه شدن تامین آن برای مردم تمام شد. تنها اقدام دولت برای تامین مسکن مردم تا سال گذشته، ارائه وام مسکن یکم بود که با توجه به اقساط سنگین آن، استقبالی از آن نشد و نتوانست مشکل مسکن مردم را حل کند. در نهایت دولت با پی بردن به ناکارآمدی سیاست‌های آخوندی در بخش مسکن، محمد اسلامی را جایگزین وی کرد تا بلکه در واپسین ماه‌های دولت، دستاوردی در این حوزه داشته باشد.

 حفره‌ای که تبدیل به شکاف طبقاتی شد

یکی از تلخ‌ترین رکوردهای منفی اقتصادی دولت حسن روحانی افزایش نابرابری توزیع ثروت است؛ اتفاقی که بیش از نفس نارسایی‌های اقتصادی مردم را آزار می‌دهد. افزایش ضریب جینی در این دوره به طور مستقیم متاثر از سیاست‌های دولت بوده است؛ سیاست‌هایی که در آن توسعه صرفا به معنای رشد اقتصادی است و هیچ جایگاهی برای توزیع عادلانه ثروت در آن وجود ندارد. البته دولت روحانی در رشد اقتصادی هم فشل بوده است.

اقدامات دولت قبل برای ترمیم شکاف طبقاتی تا حدودی موثر بود. مسکن مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و رسیدگی ویژه به مناطق روستایی بخشی از این اقدامات بود که در دولت روحانی همگی به فراموشی سپرده شد و حتی مورد نکوهش قرار گرفت.

بر این اساس رقم ضریب جینی - طبق گزارش‌های مرکز آمار- در ابتدای دولت ۵/۳۶ بود که در سال‌های اخیر به ۴۰ درصد رسیده است.